چنانچه از شواهد و قراین آشکار بود؛ حکم بیدادگاه تجدیدنظر فعالان صنفی معلمان فارس همراستا با اراده نهادهای امنیتی صادر شد . اراده‌ای که عزم خود را جزم کرده است تا به خیال باطل خود و در نهایت کینه‌توزی، با ایجاد جو سرکوب و ارعاب هر نوع کنش صنفی_مدنی را خاموش کند.
کوردلانی که از نهایت شب چنین احکام قرون وسطایی را انشاء نمودند بار دیگر نشان دادند که از حضیض ذلت و خواری می‌اندیشند و طی نامدنی‌ترین و غیرقانونی‌ترین اقدام، علیه مدنی‌ترین و قانونی‌ترین کنش‌های صنفی رای صادر می‌کنند. احکامی که عمق سیاه‌دلی و اندیشه‌ی ضد مدنی _ضد قانونی آنان را آشکار می‌نماید.و نشان دیگری از پیروی دستگاه قضایی از نهاد های امنیتی است .
آنانی که به خیال خام و پوچ خود تصور می‌کنند ندای حق‌طلبی معلمان با چنین احکامی خاموش خواهد شد و مطالبات قانونی معلمان به محاق خواهد رفت چنین می‌پندارند که با غل و زنجیر کردن کنشگران با صلابت می‌توانند چند صباحی بیشتر در مسند قدرت پوشالی خود بمانند و به خیال پوچ خود کنشگری را خاموش نمایند ولی زهی خیال باطل. فرجام کسانی که باد می‌کارند طوفان است. بترسید از وزش باد در کوچه که این ابتدای ویرانی شماست. به گواه تاریخ دراز بشر، نیستی سرنوشت محتوم تمام کسانی است که در برابر حقیقت و آزادی ایستادند.
اینک کنشگران فارس در جرگه سرافرازانند که ندای آزادی و حقیقت را فریاد می زنند ؛ کسانی که آزادگی و شرافت خود را ثابت نمودند و مایه‌ی فخر و مباهات جامعه‌ی معلمان و تاریخ مبارزات صنفی معلمان هستند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید احکام ظالمانه‌ی خانم‌ها مژگان باقری، زهرا اسفندیاری و آقایان غلامرضا غلامی کندازی، محمدعلی زحمتکش، ایرج رهنما، اصغر امیر زادگان، افشین رزمجویی و عبدالرزاق امیری خاطر نشان می‌کند چنین احکام ظالمانه‌‌ای نمی‌تواند شعله‌ی کنش صنفی و فریاد حق‌طلبی جامعه‌ی فرهنگیان را خاموش نماید. ما خواستار تبرئه هر چه سریعتر و بدون قید و شرط فعالان صنفی فارس و سایر فعالان صنفی_ مدنی سراسر ایران هستیم.
اگر چه روند صدور احکام ظالمانه برای کنشگران صنفی فرهنگی در گذشته دیوار بی‌اعتمادی بین معلمان و حاکمیت را بلند کرده و امکان هر نوع مصالحه‌ای را به محاق برده است ولی تکرار صدور چنین احکامی نمایانگر آنست که در بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد و حاکمان هیچ برنامه‌ی جدیدی برای حل مشکلات صنفی آموزش و پروش ندارند. این قبیل تصمیمات شتابزده و کوتاه‌مدت حاکمیت‌های استبدادی هیچ کمکی به بهبود اوضاع آشفته‌ی آموزش و پرورش و مشکلات حاد و مزمن آن نمی‌کند.
صدور این احکام بیانگر بی‌اعتنایی مطلق حاکمیت به آموزش و پرورش است و شکاف ایجاد شده بین معلمان و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند. شکافی که فقط زوال حاکمان را تسریع می‌کند. تاریخ بزرگترین شاهد مدعای ماست.
