همان گونه که رسانه ها و از جمله اخبار روز گزارش داده اند، در هفته های اخیر تظاهراتی صدها هزار نفری در شهرهای مختلف آلمان علیه راست افراطی برگزار شده است. مناسبت مستقیم این گردهمایی ها این بود که خبر یک جلسه راست های افراطی در اواخر سال ۲۰۲۳ به رسانه ها درز کرد. در این جلسه طیف گسترده ای شرکت داشتند، از نئونازی ها گرفته تا اعضای دو حزب پارلمانی آلمان که از قضا در تازه ترین نظرسنجی ها در مقام اول و دوم قرار دارند و اگر امروز انتخابات بوندستاگ – پارلمان فدرال آلمان – برگزار شود به اتفاق هم اکثریت بالای ۵۰ درصد کرسی ها را به خود اختصاص خواهند داد. این دو حزب عبارتند از دمکرات مسیحی ها که فعلا در نظر سنجی ها حداقل ۳۰ درصد رای دارند، و آلترناتیو برای آلمان – آ.اف.د. این دومی حداقل ۲۰ درصد رای دارد. عمده اعتراض ها متوجه این حزب است. آنچه باعث توجه افکار عمومی به جلسه نوامبر ۲۰۲۳ راستگرایان آلمانی شد، این بود که در این جلسه درباره نحوه بیرون راندن میلیون ها نفر که با اصل و نسب غیر آلمانی در آلمان سکونت دارند تبادل نظر شده است، صرف نظر از این که این میلیون ها نفر دارای تابعیت آلمانی هم باشند یا نه. راستگرایان در این مورد از اصطلاح مهاجرت مجدد استفاده می کنند. یک موسسه آلمانی که هر سال یک ناواژه (به معنای اصطلاح مغایر با شأن و کرامت انسان) را معرفی می کند، برای سال ۲۰۲۳ مهاجرت مجدد را به عنوان ناواژه سال برگزید.
طیف شرکت کنندگان در تظاهرات اخیر آلمان بسیار گسترده بود. از جوانان فعال سیاسی که در اغلب تظاهرات علیه فاشیسم شرکت می کنند گرفته تا مقامات دولت فعلی آلمان، در میان تظاهرکنندگان دیده شدند. از شهروندان دارای اصل و نسب غیرآلمانی که از قصد راستگرایان برای بیرون راندن خود احساس خطر کردند که بگذریم، جمعیت کم سابقه ای از مردم که بسیاری از آن ها برای نخستین بار به یک گردهمایی سیاسی آمده بودند، به تظاهرات پیوستند. پیام اصلی اکثریت تظاهرکنندگان این بود که نمی خواهند بخشی چند میلیونی از ساکنان آلمان با انگیزه های نژادپرستانه بیرون رانده شوند. با این که اکثریت آلمانی ها در بیشتر مقاطع، مخالف آمدن مهاجران بیشتر به کشورشان بوده و هستند، اما به نظر می رسد به ادامه اقامت کسانی که سال ها و بعضا ده ها سال از ورود آنها یا اسلافشان به آلمان می گذرد، رضایت داده اند. در یک کلام: همین موقعیت فعلی و ترکیب جمعیتی را حفظ کنیم اما درها را به روی کسانی که به درد ما نمی خورند و در پشت دیوارهای دژ اروپا منتظر فرصت اند تا وارد این قاره و به ویژه وارد آلمان شوند، ببندیم.
مشکل اینجاست که جمعیت آلمانی های به اصطلاح اصیل پیوسته پیرتر می شود. اقتصاد آلمان مدتی است دچار کمبود فزاینده نیروی کار است. توزیع جمعیت به لحاظ اقتصادی فعال آلمان بنا به آمار سایت ستاتیستا این گونه است:
– ۱۸ تا ۳۹ ساله حدود ۲۳ درصد
– ۴۰ تا ۵۹ ساله حدود ۲۳ درصد
– ۶۰ تا ۶۴ ساله حدود ۶ درصد
کل جمعیت زیر ۱۸ سال آلمان به ۱۵ درصد نمی رسد. به عبارت دیگر، نسبت شاغلان به کل جمعیت به سرعت در حال کاهش است. صنایع آلمان خود را با این شرایط وفق داده اند و از طریق اتوماسیون و برون سپاری به کشورهای دیگر، نیاز خود به نیروی کار ساکن در آلمان را کاهش داده اند. اما چنین تمهیداتی در بخش خدمات که سهم فزاینده ای از شاغلان در آن کار می کنند، ممکن نیست. همه گیری کووید نشان داد که جوامع غربی و از جمله آلمان تا چه حد در بسیاری از شاخه های بخش خدمات مانند درمان، آموزش و توزیع کالا کمبود دارند. به این شاخه ها باید بخش ساختمان را نیز افزود که ترکیبی از صنعت و خدمات است، با این تفاوت صنعت مصالح ساختمانی که بخش بزرگی از آن قابل برون سپاری به کشورهای دوردست نیست. در نتیجه، در حال حاضر تنها حدود شصت الی هفتاد درصد نیاز سالانه آلمان به حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید برآورده می شود و نرخ اجاره مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ به سرعت در حال افزایش است.
مجموعه این عوامل، باعث شده است اغلب مدیران اقتصادی آلمان از سال ها پیش بر خواست ورود نیروی کار از خارج به این کشور تاکید کنند. دولت های وقت آلمان در دو مقطع یعنی در سال ۲۰۱۵ به دنبال جنگ های غرب آسیا و سال ۲۰۲۲ به دنبال جنگ اوکرایین کوشیدند رای دهندگان خود را قانع کنند که نوعی هم پوشانی بین آرزوی میلیون ها نفر برای مهاجرت به آلمان و نیازهای اقتصادی این کشور وجود دارد. اما وقتی نئولیبرالیسم و کاهش بودجه دولت، کل نظام آموزش را زمین گیر کرده باشد، حتی جامعه ثروتمند و پیشرفته ای مانند آلمان هم قادر نیست مهاجران را با آهنگ لازم وارد بازار کار کند. در نتیجه، صدها هزار تازه وارد، کماکان وابسته به کمک های دولتی مانده اند. طیف بزرگی از نیروهای راست افراطی تا میانه، به تبلیغات نژادپرستانه علیه مهاجران روی آورده اند و به آلمانی ها قول می دهند در صورت رسیدن به قدرت، علیه پدیده مهاجرت سخت گیری خواهند کرد و کسانی را که واجد شرایط ماندن در آلمان نیستند، به کشورهای مبدأ باز خواهند گرداند. همین چند هفته پیش اولاف شولتز صدراعظم سوسیال دمکرات آلمان در مصاحبه با هفته نامه اشپیگل گفت باید به اخراج گسترده پناهجویان روی آورد. حال که مسابقه مهاجرستیزی به راستگرایان اجازه داده است علنا درباره پاکسازی قومی آلمان سخن بگویند، صدراعظم سوسیال دمکرات آلمان به همراه وزیر خارجه این کشور که عضو حزب سبز است، در صفوف تظاهرات علیه راست افراطی ظاهر شده اند.
به نظر می رسد تندروی راست های افراطی در مسابقه نژادپرستی، حزب دمکرات مسیحی آلمان یعنی پرطرفدارترین نیروی سیاسی را بر آن داشته است که فعلا دست به ائتلاف با حزب دوم پرطرفدار یعنی آ.اف.د. نزند. انتخابات محلی در سه ایالت شرق آلمان در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. در هر سه ایالت، حزب راست افراطی آ.اف.د. در نظرسنجی ها پیشتاز است. به احتمال زیاد، پس از انتخابات در این سه ایالت، دولت های ائتلافی چند حزبی تشکیل خواهد شد. تظاهرات اخیر و تاکید بر اشتراکات احزاب میانه و مرزبندی آن ها با راست افراطی را باید نوعی زمینه سازی برای ائتلاف های چندحزبی تلقی کرد.
حزب چپ آلمان چند هفته پیش به علت انشعاب خانم واگنکنشت و طرفدارانش فراکسیون پارلمانی خود را از دست داد و اکنون نمایندگان دو جریان در بوندستاگ دیگر نه به عنوان فراکسیون، بلکه به عنوان گروه حضور دارند. آن ها امتیازات ویژه فراکسیون در عرصه هایی مانند بودجه برای پرسنل اداری، وقت سخنرانی و ریاست کمیسیون های تخصصی را از دست داده اند. در مقیاس کل آلمان هم میزان طرفداری از حزب چپ و هم درصد رای دهندگان متمایل به گروه واگنکشت زیر ۵ درصد است که طبق قانون انتخابات آلمان به معنی بازماندن آنها از راه یافتن به پارلمان است. یکی از علل انشعاب ویرانگر در حزب چپ، اختلاف درون حزب در مورد سیاست های مربوط به مهاجران بود. گروه واگنکنشت مخالف پذیرش مهاجران بیشتر است و امیدوار است به خاطر این مخالفت بتواند به پارلمان های ایالتی در شرق آلمان که میزان مخالفت با مهاجران در آن بالاتر است، راه یابد. به احتمال زیاد هم حزب چپ و هم جریان واگنکنشت به پارلمان های محلی شرق آلمان راه خواهند یافت، اما اگر تا سال آینده و به ویژه انتخابات فدرال در پاییز ۲۰۲۵، گشایش مهمی در وضعشان رخ ندهد، در پارلمان های ایالتی غرب آلمان و نیز در بوندستاگ نماینده ای نخواهند داشت.
بدین ترتیب مختصات سیاست در بزرگترین کشور اتحادیه اروپا که بزرگترین اقتصاد کل این قاره را نیز دارد، به میزان قابل توجهی به راست رفته است. تظاهرات اخیر علیه راست افراطی نیز به معنی تغییری در این روند نیست. تحمل کردن وضعیتی که در آن، اقلیتی قابل توجه دارای پیش زمینه مهاجرت باشند، دیر یا زود در آلمان هم برای احزاب دست راستی عادی خواهد شد، کما این که در شماری دیگر از کشورها چنین شده است. زمانی که حزب آ.اف.د. نیز پیام تظاهرات اخیر را بفهمد و در میدان دادن به نئونازی ها و طرفداران پاکسازی قومی اندکی احتیاط کند، راه آن به دولت های محلی و حتی فدرال باز خواهد شد.
کل اتحادیه اروپا بطرف راست در حرکت است و اینهم دلایل مختلف ازجمله روند چند قطبی شدن جهان و سقوط با شیب تند اقتصادی این اتحادیه در برابر گردش به شرق جهانی است.دیگر اینکه انرژی و مواد خام مفتی که از راه چپاول کشورهای جنوب جهانی تهیه میشد در حال گران شدن است.صنعت زدایی در اروپا و بویژه آلمان موتور اقتصادی اروپا آغاز شده که در آن آمریکا ذینفع است.جشن کشورهای سرمایه روبه اتمام است و بحران عمیقی در همه ابعاد روبه رشد است .بدین‌ترتیب اروپا چارنعل بسوی راست افراطی گام برمی‌دارد.
آقای مبشری ، معمولا نتایج نظر سنجی ها در بین دو انتخابات واقعی از طریق تماس با عده ای از شهروندان و طرح سئولات «استاندارد» و آماری صورت می گیرد. در مورد احزاب بزرگ که در سرار یک کشور ریشه و پایگاه دارند با خطای تقریبی صدق می کند و با نتایج رای گیری اختلاف چندانی ندارد.
ولی در مورد احزاب کوچک یا جدید که در سراسر کشور سابقه و تشکیلات ندارند. نظر سنجی ها چندان «معتبر» نیست در روز رای گیری گاهی با نتایج تعجب انگیز و شگفتی روبرو می شویم. بخصوص با حضور پوپولیسم در این سالها…
پاکسازی سیاست آلمان از روش‌ها و تفکرات فاشیستی اروپا را بیشتر بر علیه الیگارش‌های روس و سیاست‌های جنایتکارانه پوتین تقویت می‌کند. آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا و تقریباً ۲۵ درصد کل آن است. پس از آن انگلستان فرانسه ایتالیا و روسیه در رده پنجم قرار می‌گیرد.
سهراب گرامی فقط یک یادآوری، آلمان اقتصاد اول اروپا بود، الان فدراسیون روسیه اقتصاد اول اروپاست!