خبرگزاری خبرآنلاین خبر مربوط به نتایج نظرسنجی انتخاباتی را از خروجی خود حذف کرد. مطابق این خبر در استان تهران میزان مشارکت در انتخابات حدودا ۲۲ درصد و در شهر تهران ۱۵ درصد پیش بینی شده است.
خبرگزاری خبرآنلاین در باره علت حذف نظر سنجی نوشت: روز گذشته خبری درباره نتایج نظرسنجی انتخاباتی انجام شده از سوی یک مرکز معتبر دولتی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه را منتشر کرد؛ اما امروز در تماسی تلفنی از خبرآنلاین خواسته شد تا این خبر را از خروجی خود حذف کند. همین نظرسنجی نشان می دهد محمدخاتمی شاخص ترین چهره اصلاح طلب جمهوری اسلامی که حکومت حتی حضور رسانه ای او را هم بر نمی تابد در میان مجموعه حامیان رژیم از ۱۶درصد رای برخوردار است.
خبرگزاری خبر آنلاین در گزارشی که حذف شد نوشته بود:
طبق نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی که توسط یک مرکز دولتی انجام گرفته، مشخص شده است که میزان مشارکت در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ در کل کشور ۳۰ درصد است. همچنین در استان تهران میزان مشارکت حدودا ۲۲ درصد و در شهر تهران ۱۵ درصد پیش بینی شده است.
این درحالی است که، در ماه‌های قبل میزان مشارکت در کل کشور ۳۶ درصد پیش بینی شده بود.
در بخش دیگر این نظرسنجی به دلایل کسانی که اعلام کرده اند در انتخابات مشارکت نمی‌کنند اشاره شده و آمده است؛
۱- مجلس و انتخابات کارآمدی ندارد
۲- فساد موجب عدم مشارکت شده است.
۳- از آینده کشور ناامید هستند.
نکته جالب در این نظرسنجی آنجاست که از همان ۳۰ درصدی که عنوان کرده اند در انتخابات مشارکت می‌کنند پرسیده شده است «توصیه‌های چه کسی در رأی دادن شما اثرگذار است؟» پاسخ‌های داده شده حکایت از پایگاه رأی این ۳۰ درصد در طیف نزدیک به دولت، نواصولگرایان و احمدی نژادی‌ها دارد.
در پاسخ‌های داده شده اثر توصیه احمدی نژاد از رئیسی بیشتر بوده است؛
۱- ابراهیم رئیسی: ۳۰ درصد
۲- محمدباقر قالیباف:۲۰ درصد
۳- محمود احمدی نژاد: ۳۶ درصد
۴- حسن روحانی: ۱۰ درصد
۵- سیدمحمد خاتمی: ۱۶ درصد
خبرآنلاین در ادامه توضیح خود در باره حذف اجباری خبر یافته‌های یک نظرسنجی نوشت:
در این تماس تلفنی تأکید شد که «انتشار هر گونه نظرسنجی درباره انتخابات، خلاف مصوبه است».
هرچند، خبرآنلاین در چارچوب قانونگرایی، خبر را از خروجی خود حذف کرد، اما معلوم نیست مصوبه مورد استناد و تاکید مرجع تماس‌گیرنده ، مستند به کدام مصوبه قانونی است و چنین مصوبه‌ای، خروجی تصمیم کدام نهاد ذیصلاح و تصمیم‌گیر است؟ و چرا تاکنون به رسانه ها ابلاغ رسمی نشده و ابلاغ شفاهی و تلفنی، جایگزین ابلاغ رسمی شده است؟
خبرآنلاین بابت حذف اجباری این خبر از خوانندگان محترم خود پوزش می طلبد.
