سرمایه‌داری از زمان لنین، هیلفردینگ و بوخارین اساساً تغییر کرده است. ما به مرحله‌ی فراملی کیفیتاً جدیدی در تکامل مستمر سرمایه‌داری جهانی وارد شده‌ایم که مشخصه‌ی آنْ شماری تغییرهای بنیادی در نظام سرمایه‌داری است، از جمله: ظهور سرمایه به‌واقع فراملی و ادغام هر کشور در یک نظام جهانی جدید تولید و مالی؛ ظهور یک طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدید (TCC) یعنی یک گروه طبقاتی که به جای بازارها و مدارهای ملی، در بازارها و مدارهای انباشت جهانی جدید پایه دارد؛ ظهور دستگاه‌های دولت فراملی (TNS) و ظهور روابط بدیع قدرت و نابرابری در جامعه‌ی جهانی. پویش این مرحله‌ی نوظهور سرمایه‌داری جهانی را نمی‌توان از دریچه‌ی تفکر دولت-ملت‌محور درک کرد
چکیده: سرمایه‌داری جهانیِ سده‌ی بیست‌ویکمْ در نظریه‌های «امپریالیسم جدید» هنوز از «سرمایه‌های بومی» تشکیل می‌شود و آن اقتصادهای ملیِ متمایز و پویشهای سیاسی جهان را تلاش‌های ایالات متحد برای خنثی کردن کاهش هژمونی در میان رقابت تشدیدیافته‌ی امپریالیست‌ها هدایت می‌کنند. این نظریه‌ها شواهد تجربی درباره‌ی فراملی شدن سرمایه و نقش برجسته‌ی فزاینده‌ی دستگاه‌های دولتی فراملی را در تحمیل سلطه‌ی سرمایه‌داری فراتر از منطق نظام میان‌دولتی نادیده می‌گیرند. در این مقاله استدلال می‌کنم که مداخلهگرایی ایالات متحد انحراف از جهانی شدن سرمایه‌داری نیست، بلکه پاسخی است به بحران آن. مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری جهانی اکنون چنان عمیقاً درون هر دولت-ملتی نقش بسته است که تصویر کلاسیک امپریالیسم به منزله‌ی رابطه‌ی سلطه‌ی خارجی منسوخ شده است. پایان بسط گسترده‌ی سرمایه‌داری پایان دوران امپریالیستی سرمایه‌داری جهانی است. منطق سرسخت انباشت جهانی اکنون عمدتاً درون مجموعه نهادهای سیاسی کنترل‌ناپذیری است که از طریق آن گروه‌های حاکم می‌کوشند آن را مدیریت کنند. ما به یک نظریه‌ی گسترش سرمایه‌داری درباره‌ی فرآیندها و نهادهای سیاسی که از طریق آن‌ها چنین گسترشی رخ می‌دهد، مناسبات طبقاتی و پویشهای فضایی این گسترش نیاز داریم.
مقدمه
بنا به نظریه‌های «امپریالیسم جدید» که در سال‌های پس از وقایع سپتامبر 2001 تکثیر شده‌اند، ایالات متحد درصدد گسترش امپراتوری جهانی و تعدیل کاهش هژمونی خود در میان رقابت تشدیدیافته‌ی امپریالیست‌هاست. برخی استدلال می‌کنند که مداخلهگرایی یک‌جانبه‌ی ایالات متحد ادعاهای قبلی مبتنی بر حرکت به سمت نظم جهانی جهانی‌شده و نظریه‌های نادرست جهانی شدن را رد می‌کند.[۱] این نظریه‌ها بر بستر جان‌سخت فرضیه‌هایی استوار است و اگر بناست به ریشه‌های پویشهای اجتماعی و سیاسی جهانی سده‌ی بیست‌ویکم دست یابیم باید از میان برداشته شوند. این فرضیه‌ها که در اظهارات کلاسیک لنین و هیلفردینگ ریشه دارند، متکی‌اند بر فرض وجود دنیایی از سرمایه‌ها و اقتصادهای ملی رقیب، تضاد بین قدرت‌های اصلی سرمایه‌داری، بهره‌کشی از مناطق پیرامونی توسط این قدرت‌ها و چارچوبی متمرکز بر دولت- ملت برای تحلیل پویشهای جهانی. هیلفردینگ، در مطالعه‌ی کلاسیک خود درباره‌ی امپریالیسم، سرمایه‌ی مالی، استدلال کرد که انحصارهای سرمایه‌داری ملیْ برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی به دولت روی می‌آورند و مداخله‌ی دولت ناگزیر به رقابت‌های شدید سیاسی ـ اقتصادی میان دولت-ملت‌ها می‌انجامد.[۲] لنین، در جزوه‌ی ۱۹۱۷خود، امپریالیسم: بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری، بر ظهور مجتمع‌های مالی-صنعتی ملی تأکید می‌کند که تلاش می‌کنند جهان را بین خود از طریق دولت-ملت‌های مربوطه‌ی خویش تقسیم و بازتقسیم کنند. رقابت میان این سرمایه‌های ملی رقیب منجر به رقابت میان دولت‌ها، کشمکش‌های نظامی و جنگ میان کشورهای اصلی سرمایه‌داری شد.
هیلفردینگ، لنین و دیگرانی که جهان اوایل سده‌ی بیستم را تحلیل می‌کردند، این چارچوب تحلیلی مارکسیستی را درباره‌ی سرمایه‌های ملی رقیب شکل دادند و اقتصادسیاسی‌دانان بعدی آن را از طریق نظریه‌های وابستگی و نظام جهانی، نظریه‌ی روابط بین‌الملل رادیکال، مطالعات مداخلات آمریکا و غیره به سده‌ی بیستم منتقل کردند. این چارچوب منسوخ سرمایه‌های ملی رقیب هم‌چنان بر ناظران پویشهای جهان در اوایل سده‌ی بیست‌ویکم تاثیر می‌گذارد. ادعای زیر توسط کلار نمونه‌ای است از این رویکرد: «منظورم از ژئوپولیتیک یا رقابت ژئوپولیتیکی، منازعه بین قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های بزرگ مشتاق برای کنترل قلمرو، منابع و موقعیت‌های مهم جغرافیایی مانند بندرها و لنگرگاه‌ها، آب‌راهه‌‌ها، سیستم‌های رودخانه‌ای، واحه‌ها و سایر منابع ثروت و نفوذ است. امروزه ما شاهد ظهور مجدد ایدئولوژی ژئوپولیتیکی بی‌شرمانه در میان کادرهای رهبری قدرت‌های بزرگ هستیم … بهترین راه برای دیدن آن‌چه امروز در عراق و جاهای دیگر رخ می‌دهد، منشوری است ژئوپولیتیک.»[۳] چنین تفکری زمینه را برای موجی از آثار «امپریالیسم جدید» فراهم می‌کند که از 2001 ظاهر شده است.[۴]
اما سرمایه‌داری از زمان لنین، هیلفردینگ و بوخارین اساساً تغییر کرده است. ما به مرحله‌ی فراملی کیفیتاً جدیدی در تکامل مستمر سرمایه‌داری جهانی وارد شده‌ایم که مشخصه‌ی آنْ شماری تغییرهای بنیادی در نظام سرمایه‌داری است، از جمله: ظهور سرمایه به‌واقع فراملی و ادغام هر کشور در یک نظام جهانی جدید تولید و مالی؛ ظهور یک طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدید (TCC) یعنی یک گروه طبقاتی که به جای بازارها و مدارهای ملی، در بازارها و مدارهای انباشت جهانی جدید پایه دارد؛ ظهور دستگاه‌های دولت فراملی (TNS) و ظهور روابط بدیع قدرت و نابرابری در جامعه‌ی جهانی. پویش این مرحله‌ی نوظهور سرمایه‌داری جهانی را نمی‌توان از دریچه‌ی تفکر دولت-ملت‌محور درک کرد. نمی‌گوییم که دولت-ملت دیگر مهم نیست، بلکه نظام دولت-ملت‌ها به عنوان واحدهای متعامل مجزا ــ نظام بین دولتی ــ دیگر اصل سازمان‌دهنده‌ی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه یا چارچوب نهادی اصلی‌ای نیست که نیروهای اجتماعی و طبقاتی و پویشهای سیاسی را شکل می‌دهد.[۵]
اسطوره‌ی اقتصادهای ملی و واقعیت سرمایه‌ی فراملی
ویژگی بارز نظریه‌های «امپریالیسم جدید» این فرض است که سرمایه‌داری جهانی در سده‌ی بیست‌ویکم از «سرمایه‌های بومی» و اقتصادهای ملی متمایزی تشکیل شده که با یک‌دیگر در تعامل هستند، و هم‌زمان این تحلیل «رئالیستی» از سیاست جهانی که دولت‌ها با پی‌گیری «منافع ملی» خود عامل به جریان انداختن این سیاست هستند. مثلاً، گوان در مطالعه‌ی بارها نقل‌شده‌اش به نام قمار جهانی: تلاش واشنگتن برای تسلط بر جهان[۶]، پیوسته به «سرمایه‌داری آمریکایی»، «سرمایه‌داری آلمانی»، «سرمایه‌داری ایتالیایی»، «سرمایه‌داری فرانسوی» و از این قبیل ارجاع می‌دهد؛ هر یک از آن‌ها نظام اقتصادی قابل‌تشخیص و متمایزی است که طبقات سرمایه‌دار ملی سازمان‌یافته‌ای را که درگیر مجموعه‌ای از روابط رقابتی ملی‌اند به‌نحو متمایزی برجسته می‌کند. الن میکسینز وود در رساله‌ی مهم دیگری درباره‌ی «امپریالیسم جدید»، امپراتوری سرمایه، تصدیق می‌کند که «سازمان ملی اقتصادهای سرمایه‌داری سرسختانه باقی مانده‌اند.»[۷]
آیا همان‌طور که وود، گوان و دیگران مطرح می‌کنند، اگرچه ذره‌ای شواهد تجربی ارائه نمی‌دهند، باید فرض کنیم که همانند مرحله‌های قبلی نظام سرمایه‌داری جهانیْ سرمایه در راستای خطوط ملی سازمان می‌یابد و توسعه‌ی سرمایه در شکل دولت-ملت متوقف شده است؟ چارچوب بین دولتی/دولت-ملت پژوهش‌گران «امپریالیسم جدید» را موظف می‌کند که با مفهوم بدون معضلِ «منافع ملیْ» پویشهای سیاسی جهانی را تبیین کنند. «منافع ملی» به چه معناست؟ مارکسیست‌ها تاریخاً مفهوم «منافع ملی» را به عنوان ترفندی ایدئولوژیک به نفع منافع طبقاتی و گروه‌های اجتماعی رد کرده‌اند. «اقتصاد ملی» چیست؟ آیا کشوری است با بازار بسته؟ مدارهای تولید متکی بر قلمرو حفاظت‌شده؟ سیطره‌ی سرمایه‌های ملی؟ یک نظام مالی ملی مجزا و منفرد؟ هیچ کشور سرمایه‌داری در جهان با این توصیف منطبق نیست.
شواهد تجربی زیادی وجود دارند که فراملی‌شدن سرمایه را نشان می‌دهند. این شواهد قویاً نشان می‌دهند که شرکت‌های بزرگ فهرست فورچون ۵۰۰ در اواخر قرن بیستم دیگر شرکت‌های آمریکایی نبودند و به‌طور فزاینده‌ای نماینده‌ی گروه‌های سرمایه‌داری فراملی به شمار می‌آمدند.[۸] نه واقعیت فراملی‌شدن را می‌توان به مجادله گرفت و نه اهمیت آن را برای نظریه‌های کلان اجتماعی و تحلیل پویشهای سیاسی-اقتصادی جهان. برای کشف مجموعه‌های بی‌پایانی از شواهد برای تکمیل انباشت داده‌های نظام‌یافته در مورد فراملی‌سازی، فقط کافیست عناوین روزانه‌ی رسانه‌های جهانی را جمع‌آوری کرد. برای مثال، ساموئل پالمیسانو، رئیس و مدیر عامل آی‌بی‌ام، در مقاله‌ای در ژوئن 2006 در فایننشال تایمز لندن اظهار داشت که استفاده از کلمه‌ی «شرکت چندملیتی» نشان می‌دهد «تفکر ما پیرامون آن چقدر قدیمی است». او ادامه می‌دهد:
«مدل کسب و کار نوظهور سده‌ی بیست و یکم در واقع ”چندملیتی“ نیست. این نوع جدید سازمان ــ ما در آی‌بی‌ام آن را ”شرکت یکپارچهی جهانی“ می‌نامیم ــ در ساختار و عملیات خود بسیار متفاوت است. … در مدل چندملیتی، شرکت‌ها ظرفیت تولید محلی را در بازارهای کلیدی ایجاد کردند، در حالی که سایر وظایف را به صورت جهانی انجام می‌دادند. … شرکت‌های چندملیتی آمریکایی مانند جنرال موتورز، فورد و آی‌بی‌ام کارخانه‌هایی ساختند و سیاست‌های استفاده از نیروی کار محلی را در اروپا و آسیا برقرار ساختند، اما تحقیق و توسعه و طراحی محصول را عمدتاً در ”کشور اصلی“ نگه داشتند.»[۹]
گسترش شرکت‌های چندملیتی به این شیوه، بر خلاف فراملی‌سازی اخیر، بین‌المللی‌سازی را تشکیل می‌دهد:
«در مقابل، بنگاه یکپارچهی جهانی، استراتژی، مدیریت و عملیات خود را برای ادغام تولید ــ و ارائه‌ی ارزش به مشتریان ــ در سراسر جهان شکل می‌دهد. این امر با فناوری‌های مشترک و استانداردهای تجاری مشترک، که بر پایه‌ی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی ساخته شده‌اند، ممکن شده… نوآوری امروزه ذاتاً جهانی است.»[۱۰]
آی‌بی‌ام به نوبه‌ی خودْ یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در هند است که به یک پلاتفرم اصلی برای ارائه‌ی خدمات فراملی به اقتصاد جهانی تبدیل شده. اگر تمرکززدایی و پراکندگی فرآیندهای تولید در سراسر جهان معرف پیشروترین بخش موج اولیه‌ی جهانی شدن بود، موج کنونی شامل تمرکززدایی و پراکندگی جهانی خدماتی مانند پردازش داده‌ها، ادعای خسارت، اپراتورهای تلفن، مراکز تماس، تولید نرم‌افزار، بازاریابی، روزنامه‌نگاری و انتشارات، تبلیغات و بانک‌داری است که اکنون از طریق شبکه‌های پیچیده‌ی برون‌سپاری، مقاطعه‌کاری و اتحادهای فراملی بین شرکت‌ها انجام می‌شود. آی‌بی‌ام از ۹۰۰۰ کارمند در هند در ۲۰۰۴ به ۴۳هزار نفر (از ۳۲۹هزار نفر در سراسر جهان) در ۲۰۰۶ رسید و این هزاران کارگر شرکت‌های محلی‌ای را در برنمی‌گیرند که آی‌بی‌ام یا شرکت‌های شریک آی‌بی‌ام هندی با آن‌ها قراردادهای مقاطعه‌کاری بسته‌اند.[۱۱] برخی از زمینه‌های رشد آی‌بی‌ام در هند از ادغام‌های بین آی‌بی‌ام و شرکت‌هایی که قبلاً توسط سرمایه‌گذاران هندی به عنوان شرکت‌های برون‌سپاری راه‌اندازی شده بودند، مانند دخش ای سرویسز دهلی نو (Dagsh eSErvices of New Delhi) که پس از ادغام با آی‌بی‌ام از ۶هزار کارمند به ۲۰هزار کارمند پشتیبان رسید، به وجود آمده. به این ترتیب، و در نمونه‌های بی‌شماری دیگر در سراسر جهان، گروه‌های سرمایه‌داری ملی به مدارهای جهانی انباشت و تشکیل طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدید کشیده می‌شوند.
رویکردم به سرمایه‌داری جهانی با تزهای قدیمی کارل کائوتسکی نظیر «اولترا امپریالیسم» یا «ابرامپریالیسم» وجه اشتراک اندکی یا تقریباً هیچ اشتراکی ندارد. کائوتسکی در مقالهی خود در 1914، اولترا امپریالیسم[۱۲]، پنداشت که سرمایه در ذات خود ملی باقی می‌ماند و مطرح کرد که سرمایه‌های ملی به جای رقابت در سطح بین‌المللی ساخت‌وپاخت می‌کنند، در حالی که نظریه‌ام درباره‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدید تأکید می‌کند که تضاد بین سرمایه‌ها در سطح محلی است، اما چنین رقابتی در عصر جهانی شدن شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرد که لزوماً به عنوان رقابت ملی بیان نمی‌شود. تز طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدید نشان نمی‌دهد که دیگر سرمایه‌های ملی و منطقهای وجود ندارد، یا این‌که طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدید از نظر داخلیْ متحد، عاری از کشمکش است و پیوسته به عنوان یک بازی‌گر سیاسی منسجم عمل می‌کند. با این وجود، طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی جدیدْ خود را به عنوان یک گروه طبقاتی بدون هویت ملی و در رقابت با سرمایه‌های ملی تثبیت کرده. تضاد بین بخش‌های ملی و فراملی سرمایه وجود دارد. علاوه بر این، رقابت میان مجموعه‌های خوشه‌ای فراملیتی چنان شدید است که برای تعقیب منافع خود به مجراهای نهادی متعددی از جمله چندین دولت ملی روی می‌آورند. به عنوان مثال، به گفته‌ی رای، آی‌بی‌ام و سهام‌داران و شرکای محلی هندی آن برای قراردادهای برون‌سپاری خدمات با شرکت راه‌حل‌های فناوری شناختی (Cognizant Technology Solutions)، شرکتی مستقر در تینک، نیوجرسی، و رقبای اصلی آی‌بی‌ام در شبه‌قاره هند، رقابت می‌کنند. رقابت بین آی‌بی‌ام و شرکت راه‌حل‌های فناوری شناختی را نمی‌توان رقابتی بین سرمایه‌های ملی کشورهای متمایز در نظر گرفت و هر دو گروه به ایالات متحد و دولت هند روی می‌آورند تا نسبت به رقبا برتری پیدا کنند.
شیءوارگی و اصالت نظریه در نظریه‌های «امپریالیسم جدید»: ناهم‌خوانی‌های دیوید هاروی
غالب نظریه‌پردازان «امپریالیسم جدید» به درجات مختلف اذعان دارند که تغییراتی رخ داده، و به‌ویژه، سرمایه جهانی‌تر شده. با این حال، سرمایه در این روایت‌ها فراملی نشده بلکه «بین‌المللی» است. این روایت‌ها به توضیح نظم بین‌المللی می‌پردازند، که بنا به تعریف، کانون تمرکز‌شان را بر پویشهای بین‌دولتی و نه فراملی می‌گذارد. این نیاز به انطباق واقعیت فراملی‌کردن سرمایه در چارچوب دولت-ملت‌مدار برای تحلیل پویشهای سیاسی جهان، نظریه‌های «امپریالیسم جدید» را به دوگانه‌انگاری اقتصاد و سیاست سوق می‌دهد.
دیوید هاروی، در رساله‌ی برجسته‌ی این آثار، امپریالیسم جدید، استدلال می‌کند که سرمایه اقتصادی است و جهانی می‌شود، اما دولت‌ها سیاسی هستند و منطق قلمرویی خودمداری را دنبال می‌کنند.[۱۳] نظریه‌ی هاروی با این مفهوم شروع می‌شود:
«نکته‌ی اساسی این است که منطقهای قلمرویی و سرمایه‌دارانه‌ی قدرت را متمایز از یک‌دیگر در نظر بگیریم… بنابراین، رابطه‌ی بین این دو منطق را باید بغرنج و اغلب متناقض (یعنی دیالکتیکی) دانست… تا رابطه‌ای مبتنی بر عملکرد یا رابطه‌ای یک‌سویه. این رابطه‌ی دیالکتیکی زمینه را برای واکاوی امپریالیسم سرمایه‌دارانه بر حسب تلاقی این دو منطق متمایز اما در‌هم‌تنیده‌ی قدرت فراهم می‌کند.»[۱۴]
با این حال، رویکرد هاروی نه رویکردی دیالکتیکی بلکه مکانیکی است. ابعاد مختلف واقعیت اجتماعی در رویکرد دیالکتیکیْ جایگاه «مستقلی» ندارند، چرا که هر وجه از واقعیتْ عنصری است درونی از کل بزرگ‌تری که آن را برمی‌سازد. ابعاد متمایزِ واقعیت اجتماعی ممکن است از نظر تحلیلی متمایز باشند، اما به عنوان عناصر درونی فرایندی فراگیرترْ از نظر درونی در هم نفوذ کرده و متقابلاً برسازنده هم هستند، به‌طوری که، مثلاً، اقتصاد/سرمایه و سیاست/دولت وجه درونی مناسبات سرمایه‌داری به شمار می‌آیند.
قابل‌توجه است که هاروی چنین تفکیکی را قائل است، زیرا تاریخ اندیشه‌ی انتقادی مدرن ــ از پولانی تا پولانزاس و از جمله گرامشی، بگذریم از ۵۰ سال نظریه‌پردازی ماتریالیستی تاریخی درباره‌ی دولت ــ هم تفکیک صوری (ظاهری) سپهر اقتصادی و سپهر سیاسی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، و هم این توهم را که چنین تفکیکی ارگانیک یا واقعی است نشان داده.[۱۵] تبارشناسی این تفکیک به ظهور بازار و اجبار اقتصادی ظاهراً «محض» آن می‌رسد. این تفکیک در اندیشه‌ی اجتماعی با فروپاشی اقتصاد سیاسی، ظهور اقتصاد کلاسیک و علوم اجتماعی بورژوایی، و تکه‌تکه شدن دانش‌رشته‌ها ظاهر می‌شود.[۱۶] چنین تفکیک سپهر اقتصادی از سپهر سیاسی، مشخصه‌ی کارکردگرایی ساختاری بود که بر بخش بیش‌تر علوم اجتماعی اواسط سده‌ی بیستم سیطره داشت. کارکردگرایی ساختاریْ به شیوه‌ای مشابه با مفهوم موردنظر هاروی درباره‌ی منطقهای جداگانه دولت و سرمایه که ممکن است منطبق باشند یا نباشند، سپهرهای مجزای کلیت اجتماعی را از هم جدا کرد و به هر زیرسپهریْ استقلال کارکردی اعطا کرد که به لحاظ بیرونی با زیرسپهرهای دیگر مرتبط به نظر می‌رسند.
هاروی هیچ برداشت صریحی از دولت ارائه نمی‌دهد، اما اذعان می‌کند که رفتار دولت «به این بستگی دارد که دولت چگونه و توسط چه کسی برساخته شده است.»[۱۷] با این حال منطق دوگانه‌ی دولت و سرمایه، فرآیند سیاست‌گذاری در دنیای واقعی را نادیده می‌گیرد که در آن دولت به عقب گسترش می‌یابد، در نیروهای جامعه مدنی استوار است و به روش‌های بی‌شماری با خود سرمایه در هم آمیخته شده است. باید پرسید که نیروهای اجتماعی فراملی چگونه می‌توانند بر بازسازی نهادهای دولتی تأثیر بگذارند. تا جایی که جامعه‌ی مدنی ــ نیروهای اجتماعی ــ و سرمایه در حال فراملیتی‌کردن تحلیل ما از دولت هستند، نمی‌تواند در سطح دولت-ملت ایستا باقی بماند. تنگنای اساسی‌ای که ما باید در توضیح پدیده‌های مرتبط با «امپریالیسم جدید» به آن توجه کنیم، مدیریت سیاسی ــ یا حکومت ــ سرمایه‌داری جهانی است. چالش نظری این است که چگونه می‌توان اِعمال سلطه‌ی سیاسی را در رابطه با نهادهای موجود گروه‌های مسلط و مجموعه‌ای از روابط تاریخی در حال تغییر میان نیروهای اجتماعی درک کنیم ــ یعنی در عصر کنونی، امر سیاسی و اقتصادی چگونه بیان می‌شود؟ این نیاز به برداشتی از عاملیت و نهادها دارد.
اما غالب آثار مرتبط با «امپریالیسم جدید» به جای ارائه‌ی یک هستی‌شناسی از عاملیت و نحوه‌ی عملکرد آن از طریق نهادهای تاریخاً شکل‌گرفته، این نهادها را شیءواره می‌کنند. نهادها فقط الگوهای نهادینه‌شده ــ یعنی کدگذاری‌شده‌ی ــ تعامل بین نیروهای اجتماعی‌اند که وجوه مختلف مناسبات مادی‌شان را ساختاربندی می‌کنند. وقتی پویشهای جهانی را بر حسب نهادهایی توضیح می‌دهیم که وجود یا عاملیتی مستقل از نیروهای اجتماعی دارند، این نهادها را شیءواره می‌کنیم. نظریه‌های حالت بحرانی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی گرامشیایی[۱۸]، بهرغم محدودیت‌هایشان، به ما آموخته‌اند که داستان با نیروهای اجتماعیِ واجد بستری تاریخی به عنوان عاملان جمعی آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد. همان‌طور که منتقدانم ادعا می‌کنند،[۱۹] نقد چارچوب تحلیلی دولت-ملت، به سیاق موردنظرم، نادیده گرفتن دولت-ملت نیست، بلکه به معنای شی‌ءواره‌زدایی از آن است. مقوله‌های شی‌ءواره‌کننده منجر به تحلیل‌های واقع‌گرایانه از قدرت دولتی و نظام بین‌دولتی می‌شود. واقع‌گرایی می‌پندارد که اقتصاد جهانی به اقتصادهای ملی متمایز تقسیم می‌شود که با یک‌دیگر تعامل دارند. هر اقتصاد ملی یک توپ بیلیارد است که با اقتصادهای دیگر برخورد می‌کند. سپس این تصویر بیلیاردی برای توضیح پویشهای سیاسی جهانی بر‌اساس دولت-ملت‌ها به عنوان واحدهای متعامل گسسته (نظام بین دولتی) به کار می‌رود.
هاروی می‌گوید دولت با بازگشت به رویکرد واقع‌گرایانه، «برای دفاع از منافع خود و دستیابی به اهداف خود در کل جهان مبارزه می‌کند.»[۲۰] اما هاروی به این شیءواره شدن دولت اکتفا نمی‌کند. او یک شیءوارگی قلمرویی اضافی را وارد بحث می‌کند، به نحوی که روابط قلمروی در روابط اجتماعی درون‌ماندگار می‌شود. هاروی می‌نویسد: «ثروت و رفاه سرزمین‌های خاص به قیمت فقر و تنگدستی سرزمین‌های دیگر افزایش می‌یابد.»[۲۱] این تصویری است به غایت شیءواره ــ «سرزمین‌ها» به جای گروه‌های اجتماعیْ «ثروت» (ارزش‌های انباشته‌شده) دارند و از «رفاه» برخوردارند. هاروی از این طریق برای پیش‌برد تز خود درباره‌ی «امپریالیسم جدیدْ» به فضا به عنوان یک نیروی اجتماعی/سیاسی در قالب قلمروْ وجودی مستقل می‌بخشد. کانون بحث این نیست که چگونه نیروهای اجتماعی هم در فضا و هم از طریق نهادها سازمان‌دهی می‌شوند. در عوض به نظر هاروی، قلمروْ وجود قائم به ذات مستقلی پیدا می‌کند، منطقی فاعلی. به ما گفته می‌شود که «هستومندهای قلمرودار» کارکردهای تولید، تجارت و غیره دارند. آیا «هستومندهای قلمرودار» واقعاً این کارها را انجام می‌دهند؟ مگر در دنیای واقعیْ افراد و گروه‌های اجتماعی به تولید، تجارت و غیره نمی‌پردازند؟ و این فعالیت‌ها را از طریق نهادهایی انجام می‌دهند و به واسطه‌ی آن‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را به عنوان عاملْ سازمان‌دهی، نظام‌مند و مشخص کنند. گروه‌های اجتماعی در دوران مدرن از طریق شکل نهادی خاص دولت-ملت مبتنی بر سرزمین، گرد می‌آیند و سازمان‌دهی می‌شوند. اما این شکل نهادی خاص نه قائم به ذات حیاتی از آن خود به دست می‌آورد و نه تغییرناپذیر است. دولت-ملت‌ها به وجود خود ادامه می‌دهند، اما ماهیت و معنای آن‌ها با دگرگونی روابط و ساختارهای اجتماعی تحول می‌یابد. به‌طور خاص، به عنوان نهادهای فراملی.
هاروی با تکیه بر بینش‌های لوفور، مارکس، لوکزامبورگ و دیگران، مفهوم بسیار زایای ترمیم‌های فضایی (یا مکان‌مند-زمان‌مند) را ارائه کرد تا بفهمد چگونه سرمایه به‌طور لحظه‌ای تضادها (به‌ویژه بحران‌های فوق‌انباشت) را در یک مکان با جابه‌جایی آن‌ها به جاهای دیگر از طریق گسترش جغرافیایی و بازسازمان‌دهی فضایی حل می‌کند. هاروی به پیروی از اظهارنظر معروف مارکس که انباشت گسترده‌ی سرمایه مستلزم «نفی مکان از طریق زمان» است، اصطلاح «فشردگی زمان-مکان» را با اشاره به جهانی شدن به عنوان فرآیندی ارائه کرد که شامل غلیان جدیدی از فشردگی زمان و مکان در نظام سرمایه‌داری جهانی است.[۲۲]
اما «مکان‌ها» به‌خودی‌خود هیچ وجود یا معنایی ندارند. این افراد هستند که در مکان‌های خاصی زندگی می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند (به معنای واقعی کلمه) و ترمیم‌های مکان‌مند-زمان‌مند را انجام می‌دهند. «روابط مبادله‌ای نامتقارن» که در مرکز تأکید هاروی بر پایه‌ی قلمروی «امپریالیسم جدید» قرار دارند، باید بر روابط تبادل قلمرویی موردنظر هاروی متکی باشد. اما فقط این نیست: آن‌ها باید مبادلات قلمرویی دولت-ملت باشند. اما روابط مبادله‌ای روابط اجتماعی‌اند، یعنی مبادلات بین گروه‌های اجتماعی خاص. هیچ چیزی در مفهوم مبادلات نامتقارن وجود ندارد که با حکم و دستور به آن‌ها جلوه‌ی قلمرویی بدهد. دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم مبادلات نابرابر لزوماً مبادلاتی هستند بین سرزمین‌های متمایز، و از آن کم‌تر به‌طور مشخص بین دولت‌های ملی متمایز. این‌که آن‌ها چنین جلوه‌ای را به دست می‌آورند یا نمی‌آورند، یک تحلیل تاریخی، تجربی و اقترانی است. مطمئناً روابط مکانی بین نیروهای اجتماعی در طول تاریخ تا حد زیادی به میانجی قلمرو بوده است؛ روابط مکانی روابط قلمرویی تعریف‌شده است. اما این قلمروسازی به هیچ وجه در روابط اجتماعی نهفته نیست و ممکن است اهمیت آن با پیشرفت جهانی شدن محو شود.
هر نظریه‌ی جهانی شدن باید به موضوع مکان و فضا، از جمله روابط فضایی متغیر میان نیروهای اجتماعی و نحوه‌ی مکان‌مندی مناسبات اجتماعی بپردازد. به رغم موجی از گزاره‌های نظری، از «فضای جریان‌ها»ی کاستل که جای‌گزین «فضای مکان» شده[۲۳]، و ایجاد «فاصله‌ی زمانی-مکانی» گیدنز به‌منزله‌ی «زدودن» مناسبات اجتماعی از قلمرو سرزمینی و گسترش آن‌ها در سراسر جهان به روش‌هایی که ممکن است اصطکاک قلمروی را از بین ببرد[۲۴] این کار به‌طور رضایت‌بخشی انجام نشده است. این مفهوم از بازپیکربندی در حال تکوین و جدیدِ زمان و فضای اجتماعیْ محور تعدادی از نظریه‌های جهانی شدن است. این مفهوم به نوبه‌ی خود به موضوع نظری بزرگ‌تر رابطه‌ی ساختار اجتماعی با فضا، مفهوم فضا به عنوان مبنای مادی پراتیک‌های اجتماعی و تغییر رابطه‌ی بین قلمرومداری/جغرافیا، نهادها و ساختارهای اجتماعی تحت جهانی شدن اشاره می‌کند. پرسش اساسی در اینجا راه‌هایی است که جهانی شدن ممکن است پویش فضایی انباشت و ترتیبات نهادی که از طریق آن اتفاق می افتد را دگرگون کند. سوژه ــ به معنای واقعی کلمه، یعنی کارگزاران/سازندگان جهان اجتماعی ــ فضای جهانی نیست، بلکه افراد در آن فضاها هستند. بنابراین، آن‌چه محوری است، بازپیکربندی فضایی مناسبات اجتماعی فراتر از چارچوب دولت-ملت/بین دولت‌ها است، اگر در واقع حتی فراتر از قلمرو نباشد.
دولت ها روابط اجتماعی نهادینه‌شده و بازی‌گران قلمرودار هستند تا جایی که آن مناسبات اجتماعی قلمرومدار می‌شوند. دولت-ملت‌ها مناسبات اجتماعی هستند که از لحاظ تاریخی قلمرومدار شده‌اند، اما این مناسبات بنا به تعریف قلمرو ارضی نیستند. تا آن‌جا که ایالات متحد و سایر دولت‌های ملی فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی قلمروزدا را ترویج می‌کنند، بازی‌گران قلمرودار نیستند. هنگامی که دولت ایالات متحده جابه‌جایی جهانی فرآیندهای انباشت را که قبلاً در قلمرو ایالات متحده متمرکز شده بود، ترویج می‌کند، نمی‌توان آن را اقدام قلمرومدار در نظر گرفت. رویکرد هاروی برای توضیح چنین رفتاری در تضاد است، زیرا بنا به تعریف او، دولت ایالات متحده باید بزرگ‌نمایی قلمرو خود را ترویج کند. هاروی مشاهده می‌کند که وقتی در توسعه‌ی سرمایه‌داری، بانک‌داری ملی جای‌گزین بانک‌داری محلی شد، «جریان آزاد سرمایه‌ی پولی در سراسر فضای ملی، پویشهای منطقهای را تغییر داد.»[۲۵] به همین منوال می‌توان استدلال کرد که جریان آزاد سرمایه در سراسر فضای جهانی، این پویش‌ها را در مقیاس جهانی تغییر می‌دهد.
به سوال‌مان برگردیم: چرا هاروی منطقهای جداگانه‌ای برای اقتصاد و سیاست ــ برای سرمایه و دولت پیشنهاد می‌کند؟ با تفکیک امر سیاسی و اقتصادی، او قادر است ادعا کند که جهانی شدن در واقع پویشهای فضایی انباشت را دگرگون کرده است ــ از این رو سرمایه جهانی می‌شود ــ اما ترتیبات نهادی چنین انباشت جهانی به عنوان دولت-ملتْ قلمرودار باقی می‌ماند. دولت منطق مستقل خود را دارد که آن را وارد رابطه‌ای خارجی با سرمایه جهانی می‌کند. در اینجا به دام اصالت نظریه می‌افتیم. اگر با این فرض تئوریک شروع کنیم که جهان از دولت‌های ملی مستقل و قلمرودار تشکیل شده و این شکل نهادی-سیاسی خاص چیزی است درون‌ماندگار در دنیای مدرن ــ وود این فرض را به صراحت به عنوان قانون سرمایه‌داری در نظر می‌گیرد؛ از نظر هاروی این امر ضمنی به نظر می‌رسد ــ پس جهان در حال تغییر سده‌ی بیست‌ویکم باید با فرمان نظری در این شرایط توضیح داده شود. واقعیت باید به گونه‌ای ساخته شود که با برداشت نظری از یک نظم سیاسی و نهادی بین دولتی و مبتنی بر دولت-ملت تغییرناپذیر مطابقت داشته باشد. اما از آن‌جا که هاروی واقعیت جهانی شدن سرمایه را تصدیق می‌کند، بنابراین مجبور است منطق آن سرمایه‌ی جهانی‌کننده را از منطق دولت‌های قلمرودار جدا کند؛ او مجبور است یا ساختار نظری را به کلی کنار بگذارد یا آن را بر اساس دوگانه‌انگاری امر اقتصادی و امر سیاسی، سرمایه و دولت بنا کند.
نظریه باید واقعیت را روشن کند، نه این‌که واقعیت را با آن مطابقت دهد. دام این اصالت نظریه (theoreticism)، پروراندن تحلیل‌ها و گزاره‌هایی است که با مفروضات نظری مطابقت داشته باشند. از آن‌جایی که نظریه‌های متداولْ چارچوبی از یک نظام بین‌دولتی را تشکیل می‌دهند که از دولت‌ها، اقتصادها و سرمایه‌های ملی رقیب تشکیل شده، بنابراین واقعیت قرن بیست‌ویکم باید به گونه‌ای تفسیر شود که این واقعیت با این چارچوب مطابقت داشته باشد. قائل‌شدن چنین اصالتی برای نظریهْ نظریه‌پردازانِ «امپریالیسم جدید» را به دوگانه‌گرایی اسکیزوفرنیک منطقهای اقتصادی و سیاسی وا می‌دارد. در هر صورت، هاروی خود را در بن‌بستی گرفتار کرده که این دام را برحسته می‌کند. بهرغم اذعان او به فراملی شدن سرمایه، نتیجه می‌گیرد که منطق سیاسی/قلمرویی دولت ایالات متحد اکنون در برابر دولت-ملت‌های رقیب با تلاش برای گشودن فضا برای تخلیه‌ی مازاد سرمایه‌ی ملی، و از این رو امپریالیسم جدید ایالات متحد، پیش رانده می‌شود. این عدم‌انسجام در استدلال هاروی بازتاب تضادی عمومی در آثار «امپریالیسم جدید» است: دوگانه‌انگاری امر اقتصادی و سیاسی، سرمایه و دولت، با این ادعا که دولت ایالات متحد در خدمت سرمایه (ی ملی ایالات متحد) عمل می‌کند، نفی می‌شود.
سرمایه‌داری جهانی و دولت فراملی
نظریه‌های «امپریالیسم جدیدْ» سیاست خارجی ایالات متحد را در رابطه با فرض واقع‌گرایانه‌ی رقابت میان سرمایه‌های ملی و در رقابت سیاسی و نظامی متعاقب آن بین دولت-ملت‌های اصلی واکاوی می‌کنند. هاروی ادعا می‌کند که «ایالات متحد بازارهای سرمایه را در سراسر جهان به زور می‌گشاید تا امتیاز‌های خاصی را … در اختیار موسسات مالی ایالات متحد قرار دهد». آریگی می‌گوید ایالات متحد با درگیر شدن در سیاستِ مداخلهگرایی شدیدْ افولِ هژمونیک خود را تعدیل می‌کند.[۲۶] فاستر می‌گوید: «رقابت بین کشورهای سرمایه‌داری محورِ چرخِ امپریالیستی باقی مانده است.» «در دورهی کنونی امپریالیسم هژمونیک جهانی، ایالات متحد بیش از هرچیز درگیر گسترش قدرت امپریالیستی خود تا حد امکان و تابع کردن بقیه‌ی جهان سرمایه‌داری به منافع خود است.»[۲۷] هن‌وود تأکید می‌کند که سیاست خارجی ایالات متحد در سال‌های اخیر به‌نحو غریبی معطوف به احیای قدرت نسبی سرمایه‌داران «آمریکایی» بوده است؛[۲۸] و وود می‌نویسد: «اتحادیه‌ی اروپا قدرت اقتصادی بالقوه قدرت‌مندتری از ایالات متحد دارد.»[۲۹]
با این حال، در بررسی باور وود، مطالعه‌ی تجربی اقتصاد جهانی آشکار می‌کند که شرکت‌های فراملی هم در داخل و هم خارج از مرزهای قلمرو اتحادیه‌ی اروپا فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاران فراملیتی از همه‌ی کشورها هر روزه تریلیون‌ها یورو و دلار خرید و فروش می‌کنند و سرمایه‌گذاران اروپایی همان‌قدر در مدارهای فراملی انباشت که به‌طور جدایی‌ناپذیری اقتصاد «ایالات متحد» را در می‌نوردد عمیقاً ادغام شده‌اند که سرمایه‌گذاران آمریکایی در مدارهایی که اقتصاد «اتحادیه‌ی اروپا» را در می‌نوردد. این سرمایه‌داران فراملی در سراسر مرزهای ایالات متحد و اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند و در تثبیت اقتصاد «ایالات متحد» و «اتحادیه‌ی اروپا» و موسسات مالی «آن‌ها» منافع مادی و سیاسی دارند. هنگامی که مفهوم واقع‌گرایانه‌ی جهانی از اقتصادهای ملی و سرمایه‌های ملی را تکذیب می‌کنیم، توالی منطقی در استدلال‌ورزی «امپریالیسم جدید» مانند خانه‌ای پوشالی فرو می‌ریزد، زیرا کل این عمارت بر اساس این مفهوم برساخته شده. با درک واقعیت سرمایه‌ی فراملی می‌توانیم سیاست خارجی ایالات متحد را در رابطه‌ی ارگانیکش با ساختار و ترکیب واقعی نیروهای اجتماعی مسلط در نظام سرمایه‌داری جهانی درک کنیم.
ادعای من مبنی بر این‌که دستگاه‌های دولت فراملی در حال ظهورند، به این معنا نیست که نهادهای فراملی مانند صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانی جای‌گزین دولت ملی می‌شوند یا ــ به گفته‌ی وود ــ دولت ملی را بلاموضوع می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، دولت ملی به ساختار نهادی فراملی بزرگ‌تری بدل می‌شود که شامل روابط پیچیده‌ی جدید بین دولت‌های ملی و نهادهای فراملی از یک سو و نیروهای طبقاتی و اجتماعی متنوع از سوی دیگر است، و از لحاظ کارکردی در آن جذب می‌شود. از آن‌جایی که دولت‌های ملی توسط نیروهای سرمایه‌داری فراملی تسخیر می‌شوند، در خدمت منافع فرایندهای انباشت جهانی قرار می‌گیرند و نه محلی. برای مثال، دولت فراملی نقش کلیدی در تحمیل مدل نئولیبرالی بر جهان سوم قدیمی و در نتیجه در تقویت روابط طبقاتی سرمایه‌داری جهانی ایفا کرده است.
تعداد کمی از مفسران پیشنهاد می‌کنند که دولت-ملت در حال ناپدید شدن است، یا سرمایه می‌تواند اکنون بدون دولت وجود داشته باشد یا توانسته وجود داشته باشد. اظهارنظر وود و دیگران مبنی بر این‌که سرمایه‌ی جهانی به دولت‌ها (ی محلی) نیاز دارد، نه بدیع است و نه چالش‌‌برانگیز. من، و بسیاری دیگر، طی سال‌های متمادی استدلال کردهام که تناقض بنیادی سرمایه‌داری جهانی این است که به دلایل تاریخی، جهانی‌سازی اقتصادی در چارچوب سیاسی/قدرت یک نظام دولت-ملت آشکار شده است. موضوع واقعی این نیست که آیا سرمایه‌داری جهانی می‌تواند از دولت صرف‌نظر کند یا خیر ــ واضح است که نمی‌تواند. بلکه موضوع این است که دولت ممکن است در یک فرآیند دگرگونی هم‌راه با بازسازی و دگرگونی سرمایه‌داری جهانی قرار داشته باشد. سؤال این است که تا چه حد و از چه راه‌هایی ممکن است شکل‌های دولتی و پیکربندی‌های نهادی جدید ظهور کنند و چگونه می‌توانیم این پیکربندی‌های جدید را نظریه‌پردازی کنیم؟
کارکردهای حیاتی‌ای وجود دارند که دولت ملی برای سرمایه‌ی فراملی انجام می‌دهد نظیر مجموعه‌ی سیاست‌های اقتصادی محلی با هدف دستیابی به تعادل اقتصاد کلان، تهیه قوانین مالکیت، زیرساخت‌ها و البته کنترل اجتماعی و بازتولید ایدئولوژیک. با این حال، دولت‌های ملی برای سازمان‌دهی یک‌پارچگی فراملی سیاست‌های کلان اقتصادی، ایجاد زمینه‌ای واحد برای فعالیت سرمایه‌ی فراملی، تحمیل رژیم‌های تجاری فراملی، «شفافیت» فراملی و غیره از آمادگی لازم برخوردار نیستند. برساخت یک نظام حقوقی و تنظیم‌کننده‌ی فراملی برای اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر وظیفه‌ی مجموعه‌ای از نهادهای فراملیتی بوده است که تجویزها و اقدامات سیاسی آن‌ها با سیاست‌های دولت ملی نئولیبرالی که نیروهای محلی فراملی‌محور آن را تسخیر کرده‌اند، هماهنگ شده است.
یک ساختار نهادی فراملی نقش برجسته‌تری در هماهنگی سرمایه‌داری جهانی و تحمیل سلطه‌ی سرمایه‌داری فراتر از مرزهای ملی ایفا کرده است. بدیهی است که صندوق بین‌المللی پول با تحمیل برنامه‌ی تعدیل ساختاری که کشورهای معینی را به روی نفوذ سرمایه‌ی فراملی، تبعیت نیروی کار محلی و استخراج ثروت توسط سرمایه‌داران فراملی می‌گشاید، هم‌چون نهاد دولتی برای تسهیل استثمار کار محلی توسط سرمایه جهانی عمل می‌کند. جزم «امپریالیسم جدید» این شیوه‌های صندوق بین‌المللی پول را به ابزار امپریالیسم «ایالات متحد» تقلیل می‌دهد.[۳۰] با این حال، من هیچ برنامه‌ی تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول را نمی‌شناسم که شرایطی را در کشور مداخله‌شده ایجاد کرده باشد که به‌جای گشایش آن کشور، کار و منابعش به روی سرمایه‌داران هر گوشه‌ا‌ی از جهان، به نفع سرمایه‌ی «ایالات متحد» باشد.
سیاست خارجی ایالات متحد را مدیران دولتی به عنوان سیاست‌گذاران مستقیم و نخبگان شرکت‌های سیاسی که طبقه‌ی حاکم را به معنای رسمی کلمه تشکیل می‌دهند، پشت سر مردم اعمال می‌کنند. با این همه، سیاست‌گذاری دولتی نیز فرآیندی است که در آن جناح‌ها و نهادهای مختلف، که دستگاه دولتی را تشکیل می‌دهند، بر تصمیم‌گیری در لحظات معین تأثیر می‌گذارند. تفاوت‌های تاکتیکی و استراتژیک و همچنین رقابت‌های شخصی و نهادی در سطح سیاست‌گذاری مستقیم در منازعه‌های مرتبط برای کنترل سیاست نقش دارند. این پراکنش قدرتِ سازنده‌ی سیاست خارجی درون نخبگان و سطوح استقلال (نسبی) در میان سیاست‌گذاران مستقیمْ می‌تواند وجوه گذار و بازتعریف را بسیار متناقض جلوه دهد و ناظران را گیج کند، به‌ویژه زمانی که این ناظران گفتمان عمومی را گفتمان واقعی می‌گیرند یا فرض می‌کنند که کنش‌گران اجتماعی تحت‌تأثیر ایدئولوژی‌هایی قرار نمی‌گیرند که ممکن است در تضاد با منافع و مقاصد اساسی باشد.
بحران سرمایه‌داری جهانی و دولت ایالات متحد
امپریالیسم «ایالات متحد» به استفاده‌ی نخبگان فراملی از دستگاه دولتی ایالات متحد برای تداوم بخشیدن به تلاش برای گسترش، دفاع و تثبیت نظام سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. ما با امپراتوری سرمایه جهانی روبه‌رو هستیم و همان‌طور که در جای دیگر بحث کردهام،[۳۱] ستاد مرکزی آن، به دلایل تاریخی آشکار، در واشنگتن است. پرسش‌هایی که برای نخبگان جهانی مطرح می‌شود این است: از چه راه‌هایی، تحت چه شرایط و با چه ترتیبات و استراتژی‌های ویژه‌ای باید قدرت دولتی ایالات متحد را در اختیار گرفت و به کار برد؟ چگونه می‌توان مجموعه‌های خاصی از مدیران دولتی ایالات متحد را در برابر نخبگان جهانی پاسخ‌گو و مسئول کرد، نخبگانی که در اقدامات خود غیرقابل‌کنترل و در سراسر جهان پراکنده‌اند و از طریق بسیاری از محیط‌های نهادی فراملی، که هرکدام دارای تاریخ‌ها و مسیرهای مشخصی‌اند، عمل می‌کنند؟
ما شاهد شکل‌های جدیدی از سلطه‌ی سرمایه‌داری جهانی هستیم که مداخله با هدف ایجاد شرایط مساعد برای نفوذِ سرمایه‌ی فراملی و ادغام مجدد منطقه‌ی مداخله‌شده در نظام جهانی انجام می‌شود. مداخله‌ی ایالات متحد تغییر قدرت را از نخبگان محلی و قلمرومدار به گروه‌های جدیدی که برای پروژه‌ی فراملی مطلوب هستند، تسهیل می‌کند. نتیجه‌ی کشورگشایی‌های نظامی ایالات متحد ایجاد مناطق انحصاری برای بهره‌برداری «ایالات متحد» نیست، آن‌طور که قبلاً مثلاْ در فتح آمریکای لاتین توسط اسپانیایی‌ها، آفریقای جنوبی و هند توسط انگلیسی‌ها یا اندونزی توسط هلندی‌ها و غیره در مرحله‌های آغازین نظام سرمایه‌داری جهانی شاهد بودیم. افزایش قدرت طبقاتی سرمایه ناشی از این تغییرات در سراسر جهان احساس می‌شود. ما شاهد نمایش مجدد این امپریالیسم قدیمی نیستیم، بلکه شاهد استعمار و استعمار دوباره‌ی مغلوب‌شدگان برای سرمایه‌داری جهانی جدید و عوامل آن هستیم. رابطه‌ی طبقاتی اساسی بین طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی و دولت ملی ایالات متحد باید در چارچوب این شرایط درک شود.
در مجموع، دولت ایالات متحد کوشیده تا نقش رهبری را به نمایندگی از منافع سرمایه‌داری فراملی ایفا کند. ناتوانی فزاینده در انجام این کار، نه به تشدید رقابت ملی، بلکه به غیرممکن بودن کار پیش‌رو با توجه به بحران مارپیچی سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد. این بحران شامل سه بُعد مرتبط با یک‌دیگر است. اول، بحران قطبیت اجتماعی است. این نظام نمی‌تواند نیازهای اکثریت بشریت را برآورده کند یا حتی کمینه‌ی بازتولید اجتماعی را تضمین کند. دوم، بحران ساختاری فوق‌انباشت است. این نظام نمی‌تواند گسترش یابد زیرا به حاشیه راندن بخش چشم‌گیری از انسان‌ها از مشارکت مستقیم تولیدی، فشار نزولی بر مزدها و مصرف عمومی در سراسر جهان، و قطبی شدن درآمد، توانایی بازار جهانی را برای جذب تولید جهانی کاهش داده است. مشکل جذب مازاد موجب می‌شود تا هزینه‌های نظامی دولتی و رشد مجتمع‌های نظامی-صنعتی به خروجی مازادْ و رانش جنگ‌طلبی در نظم جهانی کنونی به جزیی لاینفک از آن بدل شود. سوم، بحران مشروعیت و اقتدار است. میلیون‌ها و شاید حتی میلیاردها نفر در سراسر جهان مشروعیت نظام را به‌طور فزاینده‌ای زیر سوال برده و آن را با چالش‌های ضدهژمونیک گسترده‌ای مواجه ساخته‌اند.
این بحران چندبعدیِ سرمایه‌داری جهانیْ باعث ایجاد اختلافات و آشفتگی شدید در بلوک حاکم جهانی شده است. مخالفت فرانسه، آلمان و سایر کشورها با تهاجم به عراق نشان‌دهنده‌ی تفاوت‌های شدید تاکتیکی و استراتژیکی پیرامون چگونگی واکنش به بحران، تقویت نظام و حفظ گسترش آن بود. انسجام سیاسی گروه‌های حاکم همیشه در مواجهه با بحران‌های ساختاری و/یا مشروعیت به هم می‌خورد، زیرا گروه‌های مختلف استراتژی‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی را پیش می‌برند یا به پی‌گیری فوری‌تر منافع بخشی روی می‌آورند. بورژوازی فراملی در مواجهه با چشم‌اندازهای بیش از پیش مبهم در برساختن یک هژمونی فراملی پایدار، به مفهوم گرامشیایی نظام پایدار ناشی از سلطه‌ی توافقی، به دولت-ملت بازنگشته است. در عوض، نخبگان جهانی پاسخ‌های پراکنده و گاه نامنسجمی از جمله افزایش اجبار نظامی، جست‌وجوی اجماع پساواشنگتن و مناقشات داخلی تند داده‌اند. نخبگان زیرک جهانی از نظر سیاسی در سال‌های اخیر با داد‌وقال پروژه‌ی اصلاحات «اجماع پساواشنگتن» ــ به‌اصطلاح «جهانی‌سازی با چهره‌ی انسانی» ــ را به نفع نجات خود نظام ترویج می‌کرده‌اند.[۳۲] اما نخبگان دیگری در داخل و خارج این بلوک بودند که خواستار واکنش‌های رادیکال‌تری شدند.
نئولیبرالیسم در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌طور «مسالمت‌آمیزی» مناطق جدیدی را به روی سرمایه‌های جهانی گشود. این روند اغلب فقط از طریق اجبار اقتصادی تحقق یافت، اجباری که با قدرت ساختاری اقتصاد جهانی بر کشورهای منفرد امکان‌پذیر شد. اما این قدرت ساختاری در مواجهه با بحران سه‌جانبه‌ای که در بالا ذکر شد کارآیی کم‌تری داشت. فرصت توسعه‌ی متراکم و گسترده با پایان یافتن خصوصی‌سازی‌ها، ادغام کشورهای «سوسیالیستی»، پرشدن سقف مصرف بخش‌های پردرآمد سراسر جهان، عدم تداوم مخارج از طریق توسعه‌ی اعتبارات خصوصی و غیره، از بین رفته است. فضا برای گسترش «مسالمت‌آمیز»، هم متراکم و هم گسترده، محدودتر شده است. تهاجم نظامی به ابزاری برای گشودن بخش‌ها و مناطق جدید، برای بازسازی اجباری فضا به منظور انباشت بیش‌تر بدل می‌شود. قطار نئولیبرالیسم به مداخله‌ی نظامی و تهدید تحریم‌های اجباری به عنوان لوکوموتیوی برای پیش‌راندن اجماع رو به زوال واشنگتن گره خورد. «جنگ علیه تروریسم» با ایجاد یک خروجی نظامی به ظاهر بی‌پایان برای سرمایه‌ی مازادْ کسری عظیمی ایجاد می‌کند که برچیدن عمیق‌تر دولت رفاه کینزی را توجیه و ریاضت نئولیبرالی را مستحکم و شکل‌دادن به یک دولت پلیسی را برای سرکوب مخالفان سیاسی به نام امنیت مشروعیت می‌بخشد.
در دورهی پس از ۱۱ سپتامبر، به نظر می‌رسد که بُعد نظامی تأثیر چندبُعدی در پیکربندی مجدد سیاست جهانی اعمال می‌کند. کاخ سفید بوش تضادهای اجتماعی و اقتصادی را نظامی و یک بسیج دائمی جنگی برپا کرد تا از طریق اجبار مستقیم به تثبیت نظام بپردازد. آیا این شاهدی است بر امپراتوری نامیدن جدید ایالات متحد؟ برای درک لحظه‌ی کنونی و نقش ایالات متحد در آن، باید از تمرکز بر عوامل بحران‌ساز رژیم بوش فراتر برویم. به این معنا، مداخلهگرایی و جهانی‌سازی نظامی‌شده، کم‌تر یک کارزار برای هژمونی ایالات متحد است تا پاسخ سیاسی متناقضی به بحران سرمایه‌داری جهانی ــ به رکود اقتصادی، معضلات مرتبط با مشروعیت‌سازی و ظهور نیروهای ضدهژمونیک.
بهرغم لفاظی‌های نئولیبرالیسم، دولت ایالات متحد نقش تقریباً بی‌سابقه‌ای در ایجاد فرصت‌های سودآوری برای سرمایه‌ی فراملی ایفا می‌کند و فرایند انباشتی را به پیش می‌برد که اگر به حال خود گذاشته می‌شد («بازار آزاد») احتمالاً متوقف می‌شد. بودجه‌ی پنتاگون با نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۰۳، تهاجم و اشغال عراق به بهای بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار تا ۲۰۰۶ و برنامه فضایی چند میلیارد دلاری پیشنهادی را که بر اساس پیوند ناسا، ارتش و مجموعه‌ای از منافع خصوصی شرکتی شکل گرفته، باید از این منظر دید. برخی سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا را در سه سال اول تهاجم به عراق و اشغال آن شاهدی بر این می‌دانند که مداخله‌ی ایالات متحد به نفع «سرمایه‌ی ایالات متحد» و به ضرر سایر سرمایه‌های ملی ــ مثلاً «اتحادیه اروپا» ــ است. با این حال، بچتل، گروه کارلایل و هالی‌برتون خود شرکت‌های خوشه‌ای سرمایه‌ی فراملی هستند.[۳۳] درست است که شرکت‌های نظامی، نفتی و مهندسی/ساختمانی، که دفتر مرکزی بسیاری از آن‌ها در ایالات متحد مستقر هستند، توانسته‌اند منافع خاص خود را از ابزارگری گستاخانه‌ی دولت آمریکا در دورهی ریاست جمهوری بوش حفظ کنند. اما خود این شرکت‌ها فراملیتی‌اند و منافع آن‌ها نه منافع «سرمایه‌ی ایالات متحد» در رقابت با سایر کشورها، بلکه منافع شرکت‌های خوشه‌ای فراملیتی خاص در اقتصاد جهانی است.
«تخریب خلاقانه»ی جنگ (و بلایای طبیعی و انسانی) چرخه‌های جدیدی از انباشت را از طریق «بازسازی» ایجاد می‌کند. و مجتمع نظامی-انرژی-مهندسی-ساختمانی یکی از آن بخش‌های سرمایه جهانی را برمی‌سازد که بیش‌ترین سود را از چنین «تخریب خلاقانه»ای می‌برد. سرمایه‌داران فراملی خود از نقش دولت آمریکا در گشودن فرصت‌های جدید برای تخلیه‌ی مازاد و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید آگاهند. یکی از مدیران سابق یک شرکت اکتشاف و مهندسی نفت مستقر در هلند توضیح داد: «ما به دنبال مکان‌هایی برای سرمایه‌گذاری در سرتاسر جهان هستیم» و سپس «می‌دانید که عراق از راه می‌رسد».[۳۴]
۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دولت آمریکا در جنگ و «بازسازی» در عراق بین سال‌های 2003 و ۲۰۰۶ به مجموعه‌ی وسیعی از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران فرعی که سراسر جهان را دربرمی‌گرفت، اختصاص یافت.[۳۵] شرکت تجارت و پیمانکاری کویت، بازرگانی آلارگان کویت، گلف کترینگ و شرکت بازرگانی و ساختمانی عربستان سعودی تنها برخی از شرکت‌های مستقر در خاورمیانه بودند که هم‌راه با شرکت‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذار دوردستی هم‌چون آفریقای جنوبی، بوسنی و فیلیپین و هند از این گنج سرشار سهم بردند. تصویری که نمایان می‌شود تصویری است که در آن دولت ایالات متحد با بسیج منابعْ شبکه‌ای گسترده و فراملی برای سودآوری را تغذیه می‌کند که از لایه‌های بی‌شماری از شرکت‌های برون‌سپاری، پیمانکاری فرعی، اتحادها و روابط مشارکتی تشکیل می‌شود و از سرمایه‌داران فراملیتی در بسیاری نقاط جهان سود می‌برد. دولت ایالات متحد ابزار محوری در ماشین دولت فراملی است که به بازتولید سرمایه‌داری جهانی اختصاص یافته.
نظرات پایانی: امپریالیسم و گسترش گسترده و متراکم سرمایه‌داری
اگر جهان به اقتصادهای ملی رقیب و سرمایه‌های ملی تقسیم نشود، آیا هنوز به نظریه‌ی امپریالیسم نیاز داریم؟ آیا ارتباط معاصری با این مفهوم وجود دارد؟ در دورهی پس از جنگ جهانی دوم و با تکیه بر سنت ایجاد شده توسط رزا لوکزامبورگ، مارکسیست‌ها و سایر اقتصادسیاسی‌دانان منتقدْ تمرکز اصلی مطالعه‌ی امپریالیسم به سازوکارهای نفوذ مراکز اصلی سرمایه‌داری در کشورهای جهان سوم و تصاحب مازاد آن‌ها معطوف شد. امپریالیسم در این معنا به این استثمار و نیز استفاده از دستگاه‌های دولتی توسط سرمایه‌های نشأت‌گرفته از مراکز نظام جهانی برای تسهیل این رابطه‌ی اقتصادی از طریق سازوکارهای نظامی، سیاسی و فرهنگی اشاره داشت. اگر منظور ما از امپریالیسم، فشارهای بی‌امان برای گسترش بیرونی سرمایه‌داری و سازوکارهای سیاسی، نظامی و فرهنگی متمایز است که این گسترش و تصاحب مازاد تولید را تسهیل می‌کند، آن‌گاه این یک الزام ساختاری است که در سرمایه‌داری حک شده؛ نه سیاست مدیران دولتی مرکزی خاص (که مغلطه‌ی هابسون بود) بلکه رویه‌ای نهفته در خود نظام است.
ما به ابزارهایی برای مفهوم‌سازی، واکاوی و نظریه‌پردازی نیاز داریم که نشان دهیم چگونه این فشار گسترش‌طلبانه‌ای که در نظام سرمایه‌داری حک شده است، در عصر جهانی شدن بروز می‌یابد. ما از نظر سیاسی به این ابزارها نیاز داریم تا تقابل ما با نظام موثر واقع شود. من تا این حد با کیلی موافقم که نظریه‌ی امپریالیسم «برای درک نظم جهانی معاصر و جایگاه جنوب در آن نظم ضروری باقی می‌ماند.»[۳۶] با این حال، حتی در این وضعیت نیز امپریالیسم سرمایه‌داری در شرایط جهانی‌سازی بسیار پیچیده‌تر است تا چارچوب سهل و ممتنع شمال-جنوب/مرکز-پیرامون که معمولاً امپریالیسم از طریق آن مشاهده می‌شود. مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری جهانی اکنون چنان عمیقاً درون هر دولت‌ملتی حک شده که تصویر کلاسیک امپریالیسم را به عنوان رابطه‌ی مبتنی بر سلطه‌ی خارجی منسوخ کرده.[۳۷] عدم درک این امر منجر به گرفتن نتایج سطحی و گمراه‌کننده‌ای می‌شود که به عنوان مثال، عدم تحقق پروژه‌های مردمی تحت حاکمیت حزب کارگران برزیل یا کنگره‌ی ملی آفریقا در آفریقای جنوبی را نتیجه‌ی «خیانت» رهبران آن احزاب می‌دانند یا صرفاً به این دلیل که «امپریالیسم» برنامه‌های آن‌ها را تضعیف می‌کند. موضوع امپریالیسمْ ملت‌ها نیست، بلکه گروه‌هایی است که قدرت اجتماعی را ــ از طریق نهادها ــ برای کنترل تولید ارزش، تصاحب مازاد و بازتولید این نظم و ترتیب اعمال می‌کنند. چالش چنین فعالیت نظری این است که بپرسیم: ارزش‌ها چگونه و توسط چه کسی در نظام سرمایه‌داری جهانی تولید می‌شوند (از طریق چه نهادهایی سازمان‌دهی می‌شوند)، آن‌ها چگونه تصاحب می‌شوند (از طریق چه نهادهایی)، و چگونه این فرآیندها از طریق جهانی شدن سرمایه‌داری تغییر می‌کنند؟ در طول ۵۰۰ سالی که از پیدایش نظام سرمایه‌داری جهانی می‌گذرد، استعمار و امپریالیسم به اجبار مناطق و مردم را در بستر خود ادغام کردند. این روند تاریخی «انباشت اولیه» رو به پایان است.
پایان گسترش گسترده‌ی سرمایه‌داری پایان عصر امپریالیستی سرمایه‌داری جهانی است. این نظام هنوز فضا، طبیعت و انسان‌ها را تسخیر می‌کند. سرمایه‌داری جهانی همانا انسانیت‌زدایی، نسل‌کشی، خودکشی و جنون است. اما به استثنای چند فضای باقی مانده ــ عراق همین اواخر، کره شمالی و غیره ــ جهان در نیم‌هزاره‌ی گذشته وارد این نظام شده است. منطق سازش‌ناپذیر انباشت عمدتاً در حال حاضر در مناسبات اجتماعی سراسر جهان و مجموعه نهادهای سیاسی درونی شده که از طریق آن‌ها گروه‌های حاکم سعی در مدیریت این مناسبات دارند. بنابراین ما به نظریه‌ای درباره‌ی گسترش سرمایه‌داری نیاز داریم: نظریه‌ای درباره‌ی فرآیندهای سیاسی و نهادهایی که از طریق آن‌ها چنین گسترشی رخ می‌دهد، مناسبات طبقاتی و پویشهای فضایی آن.
* مقالهی حاضر ترجمه‌ای است از Beyond the Theory of Imperialism: Global Capitalism and the Transnational State نوشته‌ی William I. Robinson که در این لینک یافته می‌شود.
یادداشت‌ها
[۱]. See, e.g., Pozo 2006; Henwood 2003.
[۲]. Hilferding 1910, p. 322.
[۳]. Klare 2003, pp. 51–۵۲.
[۴]. See, inter-alia, Foster 2003, 2006; Wood 2003; Harvey 2005; Pozo 2006; Kiely 2006; Henwood 2003; Brenner 2002; Arrighi 2005; Gowan 1999; Klare 2003; Bello 2005; Monthly Review 2003).
[۵]. برای شرح و بسط این گزاره‌ها از جمله بنگرید به:
Robinson 2006b, 2007, 2005a, 2005b, 2004, 2003, 2002, 1996.
[۶]. Gowan 1999, and see also 2003.
[۷]. Wood 2003, p. 23.
[۸]. برای جمع‌بندی و ارزیابی از این شواهد بنگرید به:
Robinson 2004; Sklair 2001, 2002; Kentor 2005; Kentor and Jang 2003; UNCTAD various years; Carroll and Carson 2003; Carroll and Fennema 2002; Dicken 2003.
[۹]. Palmisano 2006, p.19.
[۱۰]. Palmisano 2006, p. 19.
[۱۱]. Rai 2006.
[۱۲]. Kautsy 1914.
[۱۳]. Harvey 2003.
[۱۴]. Harvey 2003, pp. 29–۳۰.
[۱۵]. For a discussion, see Robinson 1996.
[۱۶]. See, inter-alia, Therborn 1985, 1999; Zeitlin 2000.
[۱۷]. Harvey 2003, p. 91.
[۱۸]. See inter-alia Cox 1987; Simon 1991.
[۱۹]. See inter-alia, Pozo 2006; Kiely 2006.
[۲۰]. Harvey 2003, p. 26.
[۲۱]. Harvey 2003, p. 32.
[۲۲]. Harvey 1982, 1990.
[۲۳]. Castells 1996.
[۲۴]. Giddens 1990.
[۲۵]. Harvey 2003, p. 106.
[۲۶]. Arrighi 2005; see also Wallerstein 2006.
[۲۷]. Foster 2003, p. 13.
[۲۸]. Henwood 2003.
[۲۹]. Wood 2003, p. 156.
[۳۰]. For example, see Bello 2005; Gowan 1999; Wood 2003.
[۳۱]. Robinson 2004, 2005b.
[۳۲]. For example, see Stiglitz 2002.
[۳۳]. See, e.g., Brody 2003.
[۳۴]. به نقل از مانتلی ریویو ۲۰۰۴، ص. ۶۴.
[۳۵]. Phinney 2005.
[۳۶]. Kiely 2006.
[۳۷]. Robinson 2006a.
منابع
Appelbaum, Richard, and William I. Robinson 2005, Critical Globalization Studies, New York: Routledge.
Arrighi, Giovvani 2005, ‘Hegemony Unraveling I’ and ‘Hegemony Unraveling II’, New Left Review, II(۳۲/۳۳), March–April and May–June.
Bello, Walden 2005, Dilemmas of Domination: The Unmaking of the American Empire, New York: Henry Holt.
Brenner, Robert 2003, The Boom and the Bubble: Th e U.S. in the World Economy, London: Verso.
Briody, Dan 2003, The Iron Triangle: Inside the Secret World of the Carlyle Group, New York: John Wiley and Sons.
Carroll, William, K. and Colin Caron 2003, ‘Th e Network of Global Corporations and Elite Policy Groups: A Structure for Transnational Capitalist Class Formation?’, Global Networks, ۳, ۱: ۲۹–۵۷.
Caroll, William, K. and Meindert Fennema 2002, ‘Is There a Transnational Business Community?’, International Sociology, ۱۷, ۳: ۳۹۳–۴۱۹.
Castells, Manuel 1996, The Rise of the Network Society, Vol. I: The Information Age: Economy, Society, Culture, Oxford: Blackwell.
Clarke, Simon 1991, The State Debate, London/New York: Palgrave McMillan.
Cox, Robert, W. 1987, Production, Power, and World Order, New York: Columbia University Press.
Dicken, Peter 2003, Global Shift , ۴th edition, New York: Guilford.
Dicken, Peter 2006, Naked Imperialism: U.S. Pursuit of Global Dominance, New York: Monthly Review.
Foster, John Bellamy 2003, ‘The New Age of Imperialism’, Monthly Review, 55, ۳: ۱–۱۴.
Giddens, Anthony 1990, The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity.
Gowan, Peter 1999, The Global Gamble: Washington’s Bid for World Dominance, London:Verso.
Gowan, Peter 2003, ‘US Hegemony Today’, Monthly Review, 55, ۳: ۳۰–۵۰.
Harvey, David 1982, The Limits to Capital, Chicago: University of Chicago Press.
Harvey, David 1990, The Condition of Postmodernity, London: Blackwell.
Harvey, David 2005, The New Imperialism, ۲nd edition, New York: Oxford University Press.
Henwood, Doug 2003, Aft er the New Economy, New York: The New Press.
Hilferding, Rudolf 1981 [1910], Finance Capital: A Study of the Latest Phase of Capitalist Development, London: Routledge.
International Monetary Fund, June 30, 2004, ‘Independent Evaluation Offi ce (IEO) of the IMF, Report on the Evaluation of the Role of the IMF in Argentina, 1999–۲۰۰۱’, http://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/eng/index.htm (14 August 2004).
Kautsky, Karl 1970 (1914), ‘Ultra-Imperialism’, New Left Review I, ۵۷: ۳۹–۴۰.
Kentor, Jeff rey 2005, ‘The Growth of Transnational Corporate Networks, 1962 to 1998’, Journal of World-Systems Research, 11, ۲: ۲۶۲–۲۸۶.
Kentor, Jeff rey and Yong Suk Jang 2004, ‘Yes, There Is a (Growing) Transnational Business Community’, International Sociology, ۱۹, ۳: ۳۵۵–۳۶۸.
Kiely, Ray 2006, ‘United States Hegemony and Globalisation: What Role for Theories of Imperialism?’, Cambridge Review of International Aff airs, 19, ۲: ۲۰۵–۲۲۱.
Klare, Michael 2003, ‘The New Geopolitics’, Monthly Review, 55, ۳: ۵۱–۵۶.
Kuruvilla, Benny 2006, ‘Services Industry Drives Indian GATS Negotiations’, Focus on Trade, ۱۲۱, June, Focus on the Global South electronic bulletin, http://www.focusweb.org/content/blogsection/9/60/ (9 July 2006).
Lefebvre, Henri 1991, The Production of Space, Oxford: Blackwell.
Lenin, V.I. 1970 [1917], Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. Moscow: Progress Publishers.
Monthly Review July–August 2003, special issue titled ‘Imperialism Now’, ۵۵, ۳.
Monthly Review ۲۰۰۴, ‘Note from the Editors’, November, inside front cover and pp. 64–۶۵.
Palmisano, Samuel 2006, ‘Multinationals Have Been Superseded’, Financial Times, June 12: 19.
Phinney, David 2005, ‘Blood, Sweat and Tears: Asia’s Poor Build US Bases in Iraq’, CorpWatch, October 3, http://www.corpwatch.org/article.php?id=12675 (5 October 2005).
Pozo-Martin, Gonzalo 2006, ‘A Tougher Gordian Knot: Globalisation, Imperialism and the Problem of the State’, Cambridge Review of International Aff airs, 19, ۲: ۲۲۳–۲۴۲.
Rai, Saritha 2006, ‘I.B.M. India’, New York Times, June 5, A1.
Robinson, William, I. 1996, Promoting Polyarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Robinson, William, I. 2002, ‘Global Capitalism and Nation-State Centric Thinking: What We Don’t See When We Do See Nation-States. Response to Arrighi, Mann, Moore, van der Pijl, and Went’, Science and Society, 65, ۴: ۵۰۰–۵۰۸.
Robinson, William, I. 2003, Transnational Confl icts: Central America, Social Change, and Globalization, London: Zed.
Robinson, William, I. 2004, A Theory of Global Capitalism, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Robinson, William, I. 2005a, ‘Gramsci and Globalization: From Nation-State to Transnational Hegemony’, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 8: ۴.
Robinson, William, I. 2005b, ‘Global Capitalism: The New Transnationalism and the Folly of Conventional Thinking’, Science and Society, 69, ۳: ۳۱۶–۳۲۸.
Robinson, William, I. 2006a, ‘Aqui Estamos y No Nos Vamos!: Global Capitalism and The Struggle for Immigrant Rights, Race and Class, ۴۸, ۲: ۷۷–۹۱.
Robinson, William, I., 2006b ‘Reifi cation and Theoreticism in the Study of Globalization, Imperialism, and Hegemony: A Comment on Kiely, Pozo, and Valladao’, Cambridge Review of International Affairs, 19, ۳: ۵۲۹–۵۳۳.
Robinson, William, I. (2007) ‘The Pitfall of Realist Analysis of Global Capitalism: A Critique of Ellen Meiksins Wood’s Empire of Capital’, Historical Materialism, in press.
Sklair, Leslie 2001, The Transnational Capitalist Class, Oxford: Blackwell.
Sklair, Leslie 2002, Globalization: Capitalism and Its Alternatives, New York: Oxford University Press.
Therborn, Goran 1985 (fi rst published 1976), Science, Class and Society: On the Formation of Sociology and Historical Materialism, London: Verso
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Various years. World Investment Report, Geneva: United Nations.
Wallerstein, Immanuel 2006, ‘An American Dilemma of the 21st Century?’, Societies Without Borders, 1, ۱: ۷–۲۰.
Wood, Ellen, Meiksins 2003, Empire of Capital, London: Verso.
منبع: نقد
