چکیده: کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا نشان‌دهنده‌ی جدیدترین تلاش لئو پانیچ و سام گیندین برای پیشبرد این تزشان است که جهانی شدن را باید به‌سان امپراتوری غیررسمی آمریکا درک کرد. با این حال، سه موضوع کلی که ناشی از بی‌توجهی‌شان به بسیاری از احکام ماتریالیسم تاریخی است، سد راه تحلیل آنها میشود. یکم، به رغم شواهد قاطع و مخالف، سرمایه را عمدتاً ملّی می‌دانند. دوم، دولت-ملت را کنش‌گر تلقی میکنند. و سوم، از مسئله‌ی فضای سیاسی و گسترهای غفلت میکنند که روابط اجتماعی باید ضرورتاً ساختار و شکل نهادهای سیاسی موجود را نیز دگرگون کند، روابط اجتماعی‌ای که جهانی شدن بر آن استوار است. به این ترتیب، پانیچ و گیندین به اشتباه جهانی شدن را شکلی از امپریالیسم آمریکا می‌خوانند، بدون این‌که پیرامون مفاهیمی که استفاده میکنند و چارچوب خاص دولت-ملت‌مدار که از طریق آن چنین مفاهیمی عمل میکنند، تأمل انتقادی داشته باشند.
مقدمه
کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا (۲۰۱۲) اثر لئو پانیچ و سام گیندین معرف تمرکز یک دهه بر موضوع امپریالیسم آمریکاست. این کتاب عمدتاً پاسخی است به دو نوع استدلال متفاوت: ۱) کسانی که استدلال میکنند جهانی شدن نشان‌دهنده‌ی تعالی نظام دولت-ملت است (مانند Hardt and Negri, 2000؛ Robinson, 2004) و ۲) کسانی که استدلال میکنند جهانی شدن نشان‌دهنده‌ی افول هژمونی آمریکا و بازگشت تضاد بین امپریالیستی است (بهعنوان مثال، Arrighi, 2005؛ Callinicos, 2009؛ Harvey, 2003). بحث اصلی نظری کتاب این است که دولت باید در مرکز تلاش برای تبیین روند ایجاد سرمایه‌داری جهانی قرار گیرد (Panitch and Gindin, 2012, 1). پانیچ و گیندین (۲۰۱۲, vii) برخلاف نظریه‌های رقیب جهانی شدن که بر گسترهای تأکید می‌ورزند که جهانی شدن در حال حاضر حاکمیت دولت-ملت را محدود میکند، استدلال میکنند که گسترش سرمایه‌داری در سراسر جهان «نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر گرایش‌های اقتصادی ذاتاً توسعه‌طلبانه» نبوده بلکه این گسترش به عاملیّت دولتها ــ به‌ویژه دولت ایالات متحد ــ متکی بود. به این ترتیب، بخش اعظم اثر آنها به تبیین این موضوع اختصاص دارد که چرا و چگونه دولت ایالات متحد ظرفیت هم ایجاد و هم نظارت بر سرمایه‌داری جهانی را در دوران پس از جنگ جهانی دوم پروراند.
مارتین کونینگز (۲۰۱۳) به‌درستی نکته‌ی اصلی کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی را درک میکند که مینویسد این کتاب «به خودمختاری نسبی از نظر تاریخی می‌اندیشد و نشان میدهد که چگونه ظرفیت برای عاملیّت سیاسی از درون پدید می‌آید، و از اول تا به آخر به سازمان سرمایه‌داری زندگی اجتماعی وابسته باقی می‌ماند.» آنچه در ادامه ترسیم خواهم کرد، بررسی جنبه‌هایی از خطای این تفسیر نیست بلکه می‌خواهم نشان دهم چرا مراجع تجربی مفاهیمی که پانیچ و گیندین برای توصیف این فرایند از آنها استفاده میکنند، تغییر کرده‌اند و بنابراین بسیاری از ادعاهای آنها مشمول تفسیر دیگری میشوند. به‌ویژه، این موضوع جای سوال دارد که آیا امپریالیسم ــ تا آنجا که در ساختن سرمایه‌داری جهانی و نیز در آثار پیشین آنها نظریه‌پردازی شده است ــ مفهومی مناسب برای توصیف سرشت جهانی شدن معاصر است. اگر انتزاعاتی که ما برای درک واقعیت خود به کار می‌بریم، خودشان به میانجی تعیّن‌های مادیْ آفریده‌های اجتماعی باشند، آن‌گاه باید پیوسته به شواهد تجربی رجوع کنیم تا بسنجیم آیا محتوای آن مفاهیم به اندازه‌ی کافیْ ویژگی فعلیِ آن واقعیت را توصیف میکند یا خیر. به عبارت دیگر، ما باید در خصوص مفاهیمی که برای درک جهان محسوس به کار می‌بریم، با توجه به آگاهی‌مان مبنی بر این‌که این مفاهیم خود در معرض تغییرات تاریخی بسیار زیادی هستند، تأملی انتقادی داشته باشیم. به این ترتیب، دلایل من برای نقد نظریه‌ی پانیچ و گیندین درباره‌ی امپراتوری آمریکا در وهله‌ی اول به بتوارگی نظری-روش‌شناختی و شی‌ءوارگی دولت-ملت مرتبط میشود، به‌ویژه، ناتوانی آنها در ایجاد تمایز بین مفهوم انتزاعی «دولت» به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از نهادها که روابط مالکیت غالبِ (و بدین‌سان روابط طبقاتیّ) یک صورتبندی اجتماعی را ایجاد میکند، از آن دفاع میکند و آن را پیش می‌برد، و مفهوم تاریخاً خاصِ «دولت-ملت» که از این روندْ در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری پدید آمد. در حالی که این روابط لزوماً متناقض و بدین‌سان مملو از کشمکش‌‌های اجتماعی و تلاش‌هایی برای میانجی‌گری در روابطی اساساً غیرقابل‌اجرا در درازمدت هستند (بنابراین نحوه‌ی آشکار شدن آنها متضمن بررسی تجربی تاریخی است)، به نظرم ضروری است که به بازنگری مداوم مفاهیمی مشغول شویم که برای درک چنین تحولاتی از آنها استفاده میکنیم. من به پیروی از نوشته‌های دیگری از مکتب سرمایه‌داری جهانی (Hardt and Negri, 2000؛ Harris, 2005؛ Robinson and Burbach, 1999؛ Robinson and Harris, 2000؛ Robinson, 2001, 2003, 2004, 2005؛ Sklair, 2001؛ Teeple, 2000)، شیوه‌ی تولید جهانی در حال ظهور را از نظر ساختاری تعیین‌کننده‌ی سرشت سیاست ملی امروز می‌دانم، و معتقدم شواهد روشنی وجود دارد که جهانی شدن معرف روندی است که تپل (۲۰۰۰, ۱۵۵) «انقلاب دوم بورژوایی» نامیده است. در ادامه، استدلال می‌کنم که ناتوانی پانیچ و گیندین در تأمل انتقادی باعث شده تا تفسیر آنها هم از جهانی شدن سرمایه و هم از توسعه‌ی شکل‌های بدیع فضای سیاسی مخدوش شود. پس از بررسی این موضوع‌ها، مبنایی را برای تفسیر بدیل خودم از سرشت جهانی شدن معاصر، و آنچه معتقدم پیامدهای آن برای آینده‌ی نظام دولت-ملت و «امپریالیسم» به شمار می‌آید، ارائه خواهم کرد.
نمونه‌ی پانیچ و گیندین برای امپراتوری آمریکا
اگرچه بحث نظری اصلی ساختن سرمایه‌داری جهانی (این‌که جهانی شدن نتیجه‌ی کنش دولت است) ریشه‌های قبلی دارد (مثلاً بنگرید به Panitch, 1994, 2000؛ Panitch and Gindin, 2002)، مقاله‌ی پانیچ و گیندین در 2004، «سرمایه‌داری جهانی و امپراتوری آمریکا»، نخستین تلاش نظام‌مند آنها برای احیای مفهوم امپریالیسم بهعنوان وسیله‌ای برای توصیف سرشت جهانی شدن و سلطه‌ی مستمر دولت ایالات متحد است. آنها در این مقاله استدلال میکنند که «چپ به نظریه‌پردازی جدیدی از امپریالیسم نیاز دارد، نظریه‌ای که از محدودیت‌های نظریه‌ی قدیمی ”مرحله‌گرایی“ مارکسیستی رقابت بین امپریالیستی فراتر رود» (Panitch and Gindin, 2012, 4). آنها برای این مقصود با توجه به نقش تاریخی دولتها در تشکیل نظم سرمایه‌دارانه متذکر میشوند که امپریالیسم را فقط می‌توان «از طریق بسط نظریه‌ی دولت سرمایه‌داری» درک کرد (Panitch and Gindin, 2012, 6). چنان‌که آنها اظهار میکنند:
«رقابت بین سرمایه‌داران در عرصه‌ی بین‌المللی، مبادله‌ی نابرابر و توسعه‌ی ناموزون همگی جنبه‌هایی از خود سرمایه‌داری هستند و رابطه‌شان با امپریالیسم را تنها از طریق نظریه‌پردازی درباره‌ی دولت می‌توان درک کرد. وقتی دولتها راه را برای گسترش سرمایه‌های ملی خود در خارج از کشور هموار میکنند، یا حتی زمانی که آن گسترش را دنبال و مدیریت میکنند، این را فقط می‌توان در قالب نقش نسبتاً خودمختار این دولتها در حفظ نظم اجتماعی و تأمین شرایط انباشت سرمایه درک کرد؛ و بنابراین ما باید ظرفیت‌های اجرایی دولتی و نیز ویژگی‌های طبقاتی، فرهنگی و نظامی را در تبیین جنبه‌ی امپراتوری این نقش لحاظ کنیم.» (۶-۷)
به این ترتیب، پانیچ و گیندین (۲۰۰۴, ۸) استدلال میکنند که تجارت آزاد و امپریالیسم، چنان‌که نظریه‌های قبلی امپریالیسم ادعا میکردند، متناقض نیستند بلکه شکلی از امپراتوری غیررسمی را تشکیل می‌دهند که در آن دولت مسلط (در این مورد، ایالات متحد) «خواستار آن است که نفوذ اقتصادی و فرهنگی سایر کشورها با هماهنگی سیاسی و نظامی با سایر حکومت‌های مستقل حفظ شود.» پانیچ و گیندین نه‌تنها می‌کوشند نشان دهند که سرمایهی آمریکایی تا چه حد از زمان بازسازی کشورها پس از جنگ جهانی دوم تا بازسازی امپراتوری آمریکا از طریق ظهور سرمایه مالی در دوران نئولیبرالی به یک نیروی اجتماعی درون پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه بدل شده است ــ با از هم گسیختن سرمایهی بومی و ادغام طبقات بورژوای ملی‌شان ــ بلکه چگونه این روند را فقط می‌توان بهعنوان نتیجه‌ی اقدام دولت از سوی دولت آمریکا و ظرفیت‌های خاص ایجاد شده توسط آن دولت برای حفظ و بازتولید نظم جهانی درک کرد.
با این‌که آن مقاله نخستین تلاش نظام‌مندشان برای ارائه‌ی نظریه‌ای درباره‌ی امپراتوری آمریکا بود، مقاله‌ها و فصل‌های بعدی به‌نحو صریح‌تری بر درون‌مایه‌های مرتبط متمرکز شدند. مثلاً، در مقاله‌ای با عنوان «سرپرستی سرمایهی جهانی»، آنها به‌طور مشخص‌تری بر نظریه‌پردازی درباره‌ی استقلال نسبی دولت در رابطه با ظرفیت‌هایی که می‌توان در خصوص نمونه‌ی آمریکا به کار بست متمرکز میشوند (Panitch and Gindin, 2005). در فصل دیگری با عنوان «نظریه‌پردازی امپراتوری آمریکا»، آنها با تمرکز بر دو شکل از حکمرانی امپراتوری آمریکا بر آثار قبلی خود تأکید میکنند: «نفوذ و ادغام از یک سو، نظارت و مداخله از سوی دیگر» (Panitch and Gindin, 2006a, 21). در مقالات بعدی به انتقادات پاسخ می‌دهند (۲۰۰۶b)، آخرین بحران مالی جهانی را تببین میکنند (۲۰۰۹b, 2009c, 2011)، و به ارتباط بین سرمایهی مالی و امپراتوری آمریکا می‌پردازند (Panitch, 2009a). اگرچه این مقاله‌ها بسیار مهم هستند، اما صرفاً محصول جنبی هدف اصلی‌شان هستند یعنی ایجاد نظریه‌ای درباره‌ی امپراتوری آمریکا که بتواند نقش دولت ایالات متحد را در ساختن و سرپرستی سرمایه‌داری جهانی توضیح دهد که البته این‌ها همه‌ی مضامین کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی است.
پانیچ و گیندین (۲۰۱۲) در کتاب خود، که از آن زمان برنده‌ی جایزه‌ی معتبر یادبود دویچر شده است، می‌کوشند تا با شرح تجربی و نظام‌مند ظهور امپراتوری آمریکا تکرار کنند که سرمایه‌داری جهانی را نمی‌توان براساس دور زدن بازارها یا «فرا رفتن» از دولتها درک کرد. آنها استدلال میکنند که در حالی‌که «تشکیل دولتها، طبقات و بازارها کانون اصلی … توجه اقتصادسیاسی‌دانانی بوده که در چارچوب ماتریالیستی-تاریخی کار میکنند»، این تمرکز «اغلب به دلیل تمایلات مارکسیسم به واکاوی مسیر سرمایه‌داری بهعنوان روندی مشتق از قوانین اقتصادی انتزاعیْ مختل شده است» (Panitch and Gindin, 2012, 3). در نتیجه، آنها تأکید میکنند که دولت باید در مرکز جست‌وجو برای تبیین روند ایجاد سرمایه‌داری جهانی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، پانیچ و گیندین به تعبیر اسکوپول اصرار دارند که دولت باید به شرح‌های نظری از امپریالیسم، جهانی شدن و سرمایه‌داری جهانی بازگردانده شود.
بدین‌سان، کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی با برخی نظرات کلی درباره‌ی دولت آغاز میشود. پانیچ و گیندین که برای مخاطبان وسیع‌تری سخن می‌گویند و از مقالات قبلی‌شان به‌شدت وام گرفته‌اند، روشن میکنند که سرمایه‌داری ــ آن‌طور که وود می‌گوید (۲۰۰۳) ــ متضمن جدایی بین سپهرهای اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه متضمن تمایزی است که در آن دولت سرمایه‌داری واجد استقلالی نسبی است تا به نمایندگی از کل نظام عمل کند. تفاوت در اینجا این است که رابطه‌ی بین این دو، همان‌طور که در روایت وود وجود دارد، قطع نمی‌شود، بلکه به‌طور کامل حفظ میشود. چنان‌که پانیچ و گیندین اشاره میکنند:
«بیان این‌که سرمایه‌داری نمی‌توانست وجود داشته باشد مگر این‌که دولتها کارهای خاصی بکنند یک چیز است، اما آنچه دولتها در عمل انجام می‌دهند و نحوه‌ی انجام آن، نتیجه‌ی روابط پیچیده بین عاملان اجتماعی و دولتی، توازن نیروهای طبقاتی، و به‌ویژه دامنه و ویژگی ظرفیت‌های هر دولت است.» (Panitch and Gindin, 2012, 3–۴)
در حالی که آنها به صراحت اشاره میکنند که توسعه‌ی اولیه سرمایه‌داری باعث تعمیق پیوندهای اقتصادی با قلمرو ملّی شد، تمایز سپهرهای اقتصادی و سیاسی همچنین به این معنی بود که سرمایه‌داران خاصی می‌توانستند فعالیت‌هایشان را فراتر از مرزهای قلمرو کشورهای مربوطه‌ی خود گسترش دهند. درحالی‌که دولتها «اغلب سرمایه‌داران را در انجام این کار تشویق و حمایت میکردند»، پانیچ و گیندین (۲۰۱۲, ۴) می‌خواهند روشن کنند که «همیشه یک بُعد مشخصاً ملّی برای فرایندهای بین‌المللی شدن سرمایه‌داری وجود داشت.» دولت ملّی در کنش متقابل بین نیروهای اجتماعی داخلی و سرمایهی خارجیْ تا حدی مسئولیتِ بازتولید نظم بین‌المللی سرمایه‌داری را پذیرفته است. پانیچ و گیندین استدلال میکنند که این روند عمدتاً به این معناست که ما باید به‌اصطلاح «بین‌المللی‌سازی دولت» را که جهانی‌سازی معاصر آشکار کرده درک کنیم.
این نکته در حمایت از ایده‌ی اصلی‌شان ــ که قبلاً در «سرمایه‌داری جهانی و امپراتوری آمریکا» بیان شده بود ــ مطرح میشود که «امپریالیسم تجارت آزاد» امری متناقض نیست بلکه شکلی است از امپراتوری غیررسمی که به‌شدت بر مداخله‌ی دولت و به‌ویژه، بر ظرفیت‌های خاص دولت مسلط برای حفظ و بازتولید جایگاه امپراتوری خود متکی است. به این ترتیب، بقیه‌ی کتاب به توضیح این موضوع اختصاص دارد که چگونه و چرا دولت ایالات متحد ظرفیت ایجاد و سرپرستی سرمایه‌داری جهانی را در دوران پس از جنگ جهانی دوم توسعه داد. پانیچ و گیندین پس از بخش کوتاهی که بر سرشت پویای توسعه سرمایه‌داری اولیه‌ی آمریکا متمرکز است، با استفاده از مثال دگرگونی سرمایهی صادراتی پس از ۱۹۴۵ ابزارهایی را نشان می‌دهند که دولت ایالات متحد به‌طور فزاینده‌ای به مدد آنها مسئولیت ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای گسترش و بازتولید سرمایه‌داری را در سطح بین‌المللی برعهده گرفت (البته در بسیاری از موارد به اکراه). این ابزارها شامل موارد زیر هستند: ایجاد نهادهای بین‌المللی به سیمای نهادهای خودشان؛ دراختیارگذاشتن سرمایه به کشورهای رقیب بر اساس این‌که رفتار یک‌سان با همه‌ی سرمایه‌ها داشته باشند؛ گنجاندن طبقات بورژوازی ملی خارجی در امپراتوری آمریکا؛ تغییرات گوناگون حقوقی که نظام مالی جهانی را ممکن ساخته است؛ و نقش دولت آمریکا در مدیریت مستمر یک نظام اقتصادی جهانی که به‌طور فزاینده‌ای ناپایدار است. در حالی که بسیاری بحران مالی 2008 را شاهدی بر افول آمریکا می‌دانند، پانیچ و گیندین استدلال میکنند که برعکس این بحران نمونه‌ای است از این‌که آمریکا مشکلات خود را با جهان به اشتراک می‌گذارد ــ نمونه‌ای که خود شاهد دیگری است از ماهیت و گسترهی «امپراتوری غیررسمی» آمریکا.
نقد جهانی شدن
اساس تفسیر پانیچ و گیندین (۲۰۱۲, ۱۱۲) از اقتصاد سیاسی جهانی معاصر این ایده است که سرمایه عمدتاً ملی باقی می‌ماند نه جهانی. مثلاً، آنها در همان اوایل کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی مینویسند که «سرمایهی ملی، به شکل شرکت‌هایی با پیوندهای تاریخی متراکم و ویژگی‌های متمایز، ناپدید نشد» (۲۰۱۲, ۱۱). به این ترتیب، بخش مرکزی استدلال آنها بر این نظر متکی است که «ظرفیت دولت آمریکا برای ایفای چنین نقش مرکزی در ایجاد سرمایه‌داری جهانی، ارتباط نزدیکی با غلبه‌ی روزافزون بین‌المللی شرکتهای آمریکایی داشت و به واسطه‌ی آن افزایش یافت.» (۲۰۱۲, ۱۱۲)
آنها برای تقویت نظر خود به مقاله‌ای از جونز (۲۰۰۶, ۲۱) اشاره میکنند که او در آن استدلال میکند «تاثیر ملیّت بر شرکتهای چندملیّتی امروزه هنوز قوی است» و این به واسطه‌ی ترکیب هیئت مدیره‌هاست که «به‌شدت از اتباع کشور خود جانب‌داری میکند، به‌رغم این واقعیت که مالکیت سهام شرکتهای بزرگ در حال حاضر به‌نحو گسترده‌ای میان کشورها پخش است.» با این حال، این نظر فرض را بر این می‌گذارد که یک هیئت مدیره‌ی ملیْ انتخاب‌های متفاوتی در مقایسه با هیئت مدیره‌ی فراملی خواهد داشت. به عبارت دیگر، فرض میکند که همه‌ی شرکتهای فراملیّتی، صرف‌نظر از ترکیب ساختارهای مالکیت‌شان یا جایی که در آن گنجانده شده‌اند، مجبور نیستند با ماهیت اساسی رقابت درون یک شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بیش از پیش جهانی درآویزند. این دیدگاه نشان‌دهنده‌ی سوءبرداشتی فاحش از این واقعیت است که در اقتصاد جهانی امروزی، «خردترین سرمایه‌دار نیز متوجه میشود که باید ”یا جهانی شوند یا نابود“» (Robinson, 2004, 20).
در واقع، نگاهی گذرا به ترکیب اقتصاد جهانی این پرسش را پیش می‌کشد که آیا شرکتهای فراملیّتی «ملی» واقعاً اصلاً ملی هستند. مثلاً، هریس (۲۰۱۰) در مقاله‌ی اخیر خود در مجله‌ی علم و جامعهْ این پدیده را با توجه به صنعت خودروسازی که به‌طور سنتی پیوندی قوی با هویت ملی دارد بررسی میکند. او از طریق تجزیه و تحلیل شرکتهای فراملیّتی خودروسازی «آمریکایی» و استراتژی‌های انباشت آنها دریافت که «شرکتهای خودروسازی فراملیّتی به همان اندازه‌ی جنرال موتورز و کرایسلر بخشی از اقتصاد ایالات متحد به شمار می‌آیند» (Harris, 2010, 396). همان‌طور که او اشاره میکند، در نتیجه‌ی کاهش‌های گوناگون هزینه که بخشی از کمک مالی اخیر دولت ایالات متحد به شرکتهای مختلف خودروسازی بود،
«فعالیت تویوتا و هوندا در ایالات متحد با جنرال موتورز و کرایسلر مطابقت دارد. بنابراین، جای پای ایالات متحد و هم‌سانی آن با جنرال موتورز و کرایسلر کاهش چشم‌گیری خواهد یافت؛ فعالیت آنها در ایالات متحد در حال تبدیل شدن به یک موجودیت در میان بسیاری از شبکه‌های انباشت جهانی آن‌هاست. به‌اصطلاح تلاش برای نجات ”صنعت خودروسازی آمریکا“ فراملیّتی شدن آن را بیش‌تر کرده است.»(۴۰۱)
بنابراین، ما مجبوریم بپرسیم، همان‌طور که هریس (۲۰۱۰, ۳۹۵) می‌پرسد، «منظور از صنعت خودروسازی ایالات متحد در عصر جهانی شدن دقیقاً چیست؟» چنان‌که هریس نشان میدهد، هر یک از معیارهای مختلفی که ممکن است به چنین برچسبی متصل شود (مانند تمرکز بر منافع ملی به جای منافع جهانی، یا داشتن اکثریت فروش، اشتغال و دارایی‌شان در ایالات متحد) برای همه‌ی شرکتهای خودروسازی جهانی صادق است از جمله شرکتهای آمریکایی. درحالی‌که ملی همچنان یک مقوله‌ی مفهومی مهم برای استفاده در علوم اجتماعی است، به‌طور فزاینده‌ای به نظر میرسد که ملیّت شرکت‌ها صرفاً یک داستان قراردادی است. در واقع، حتی سرمایه‌داران، مانند مدیر عامل سابق آی‌بی‌ام و ساموئل جی. پالمیزانو (۲۰۰۶)، استدلال میکنند که «بسیاری از طرف‌های بحث جهانی‌سازی به اشتباه تصویری از شرکت‌ها را در آینده ارائه می‌دهند که نسبت به امروز یا حتی دیروز بدون تغییر است.» همان‌طور که او اشاره میکند، شرکت چندملیّتی (MNC) (مفهومی که به‌طور برجسته در ساختن سرمایه‌داری جهانی به چشم می‌‌خورد) ترکیبی بود که برای جلوگیری از موانع تجاری با بومی‌سازی تولید ساخته شد. امروز اما
«شرکت یک‌پارچه‌ی جهانی نوظهورْ شرکتی است که استراتژی، مدیریت و فعالیت خود را در تعقیب یک هدف جدید طراحی میکند: یک‌پارچه‌سازی تولید و تحویل ارزش در سراسر جهان. مرزهای دولتیْ هرچه کمتر مرزهای تفکر یا فعالیت شرکت را مشخص میکنند.» (Palmisano, 2006)
علاوه بر این، داگلاس دفت، رئیس و مدیر اجرایی سابق کوکا کولا، و نایل فیتزجرالد (۲۰۰۴, ۱۳)، یکی از روسای یونیلور، نوشته‌اند که «بیش‌تر شرکتهای بزرگ را دیگر نمی‌توان شرکتهای ”آمریکایی“ یا شرکتهای ”اروپایی“ توصیف کرد بلکه بیش‌تر باید ”شرکتهای فراآتلانتیک“ دانست.» و این علاوه بر اثر دیگری است که نشان میدهد ملیّت برای اعضای مختلف طبقه حاکم فراملی نوظهور، به‌اصطلاح پلوتوکرات‌ها، معنای ناچیزی دارد (Freeland, 2012).
با این حال، در سراسر ساختن سرمایه‌داری جهانی پیوسته به ما اطمینان داده میشود که ملیّت شرکت مهم است. سوال این است: چگونه؟ درحالی‌که مطمئناً این نظر درست است که هنوز گزینش ملی برای تولید، توزیع و مصرف مهم است، مشخص نیست که آیا این امر صرفاً نشان‌دهنده‌ی رویکرد رقابتی برای آن دسته شرکت‌هایی است که توانایی توزیع برابر فروش خود را در سراسر جهان ندارند، یا این‌که واقعاً نشان‌دهنده‌ی اهمیت باقی‌مانده‌ی «ملی» در یک شیوه‌ی تولید جهانی نوظهور است.[۱] با این حال، شگفت‌آور است که حتی به نظر نمی‌رسد این چیزی باشد که پانیچ و گیندین پیرامون اهمیت تداوم سرمایهی ملی به آن اشاره میکنند. آنها خاطرنشان میکنند که نتیجه‌ی «شبکه‌های جهانی تولید یک‌پارچه … سرمایه‌داری جهانی وابسته به هم بود که بیش از هر زمان دیگری مستلزم استحکام ”تجارت آزاد“ برای تسهیل تولید بدون مرز بود» (Panitch and Gindin, 2012, 287). پانیچ و گیندین (۲۰۱۲, ۲۸۸) با استفاده از مثال آی‌پاد اپل، ویژگی یک‌پارچه‌سازی رقابتی معاصر را نشان می‌دهند: «ایالات متحد برخی از تراشه‌ها، ژاپن هارد دیسک، و کره جنوبی و تایوان بسیاری از اجزای دیگر را تولید میکند و مونتاژ نهایی در چین، عمدتاً توسط شرکت تایوانی فاکسکان (بزرگ‌ترین سازنده‌ی قراردادهای الکترونیکی در جهان)، انجام میشود.» به‌رغم این واقعیت که چنین فرایندهایی به‌شیوه‌ای مشابه میان شرکتهای فراملیّتی دیگر اتفاق می‌‌افتد، پانیچ و گیندین (۲۰۱۲, ۲۸۹) مینویسند که:
«اشتباه است که این شرکتهای چند ملیّتی آمریکایی را هر چند بین‌المللی هستند، «فراملی» ببینیم نه آمریکایی. نه تنها سهام‌دارانِ کنترل‌کننده و دفتر‌های مرکزی آنها در ایالات متحد مستقر بودند، بلکه دوسوم از هزینه‌های اشتغال و سرمایه و ۸۵ درصد از مخارج تحقیق و توسعه‌ی آنها آمریکایی بود.»
با این حال، مشکل این است که صرفاً با برچسب‌زدن به این شرکت‌ها بهعنوان چندملیّتی در مقابل شرکتهای فراملیّتی نمی‌توان در وهله‌ی نخست به موضوع یک‌پارچگی جهانی پرداخت. همان‌طور که رابینسون (۲۰۰۴, ۵۵) خاطرنشان میکند: «توانایی شرکتهای فراملیّتی برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی و کنترل فعالیت‌ها در سراسر کشورها، آنها را به عامل اصلی جهانی‌سازی و فرایندهای فراملّیتی تبدیل میکند. آنها شکل نهادی‌اند که انباشت سرمایهی جهانی در آن سازمان‌دهی شده است، تجسم سرمایهی فراملّیتی.» در واقع، با توجه به این‌که انباشت سرمایه به‌طور فزاینده‌ای در و از طریق حوزه‌های حقوقی متعدد ملّی صورت میگیرد، به نظر میرسد این پرسش مهم باشد که تا چه حد منافع ملّی به بازی گرفته میشود. بهعنوان مثال، آمار کنفرانس تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل متحد نشان میدهد که «تقریباً ۷۷ هزار شرکت فراملیّتی در جهان وجود دارد که بیش از ۷۷۰هزار شرکت وابسته‌ی خارجی دارند. این شرکتهای وابسته حدود ۵/۴ تریلیون دلار ارزش افزوده تولید کردند، تقریباً ۶۲ میلیون کارگر را استخدام کردند و کالاها و خدماتی را به ارزش بیش از ۴ تریلیون دلار صادر کردند» (Outreville, 2007, 3). علاوه بر این، تحقیقات اخیر ویتالی و هم‌کاران (۲۰۱۱, ۶) نشان داده است که «گروهی متشکل از ۱۴۷ شرکت فراملیّتی در مرکز که تقریباً کنترل کاملی بر خود دارد، تقریباً ۴/۰ کنترل بر ارزش اقتصادی شرکتهای فراملیّتی در جهان را از طریق شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط مالکیت در اختیار دارد.» با توجه به مقیاس فعالیت‌های کنونی شرکتهای فراملیّتی مشخص نیست که آیا شبکه‌های بیش‌ازپیش گیج‌کننده‌ی سرمایه‌گذاری فراملیّتی را می‌توان شکلی از امپریالیسم ریشه‌دار ملی درک کرد. در نتیجه، فکر می‌کنم منصفانه باشد این سوال را مطرح کنیم که آیا می‌توان نقش دولت ایالات متحد را در ساخت و بازتولید سرمایه‌داری جهانی به‌سان شکلی از امپریالیسم توضیح داد. اگر سرمایه دیگر ملّی نیست، به این معنا که مدارهای تولید و توزیع دیگر اساساً در صورتبندیهای اجتماعی ملّی رخ نمی‌دهند، بلکه در سراسر، و در نتیجه این مدارها در عمل و از طریق این صورت‌بندی‌ها تغییر میکنند، این مسئله مطرح میشود که با توجه به شبکه‌های هم‌پوشان سرمایه‌گذاری و هماهنگی فراملّی و روابط مالکیتی ذاتی در ایجاد آنها، آیا منافع دولت-ملتْ تحت سلطه‌ی سرمایهی «امپریالیستی» ریشه‌دار «داخلی» یا ملی است. و از این گذشته، این سؤال مطرح میشود که آیا شکلِ معاصرِ «دولتْ» صرفاً دولت-ملت است یا یک دستگاه بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و نهادینه؟
درحالی‌که نمونه‌های متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند ملیّت شرکت‌ها تا حد زیادی جعلی یا «مبهم» است، اگر بخواهیم ادعاهای اساسی داشته باشیم، این روابط اجتماعی است که فعالیت‌هایی را ایجاد میکند که نیازمند توجه بیش‌تر است. از این نظر، اگر به دگرگونی روابط مالکیتی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را به وجود آورد و دگرگونی‌هایی که امروزه در جریان است نگاه کنیم، شباهت‌هایی آشکار میشوند. همان‌طور که تپل (۲۰۰۰, ۱۵۶) اشاره میکند:
«همان‌طور که سرمایه باید دولت-ملت را ایجاد می‌کرد تا با افزایش توسعه‌ی خود کاملاً کارآمد شود و تفوق خود را بر سایر شیوه‌های تولید نشان دهد، اکنون نیز باید به همان دلایل واحدهای اقتصادی بزرگ‌تری را بسازد و بر آن نظارت کند… ایجاد یک بازار داخلی منسجم در یک قلمرو خاصْ جوهر به‌اصطلاح ملت‌سازی بود. این وظیفه عبارت بود از الغای تعرفه‌های ”داخلی“، عوارض، عوارض گمرکی و نابودی روابط مالکیت پیشاسرمایه‌داری برای برقراری یک نظام تجارتی آزاد ”منطقهای“. این امر همچنین مستلزم ایجاد نظام حقوقی واحد، نظام سیاسی متناظر و هویت ملی مشترک بود.»
اگرچه شاید ما با نمونه‌های سیاسی (مانند انقلاب فرانسه) بیش‌تر آشنا باشیم، اما مسیری «اقتصادی» برای ایجاد واحدهای فضایی-اقتصادی جدید نیز وجود داشت.[۲] مثلاً، بسیاری از اتحادیه‌های گمرکی پیش از ظهور دولت-ملت مدرن در اغلب مناطق اروپا، شالودههای اقتصادی را برای توسعه‌ی بیش‌تر روابط سرمایه‌داری و نابودی سایر شکل‌های مالکیت پیشاسرمایه‌داری فراهم میکردند.
اگر در شرایط معاصر تأمل کنیم، «امپریالیسم تجارت آزاد» که پانیچ و گیندین به آن اشاره میکنند، میتواند به شیوه‌ای بسیار متفاوت تفسیر شود. درحالی‌که قراردادهای تجاری دو و چندجانبه معمولاً به دلایل ابزاری منعقد میشوند، نتیجه‌ی نهایی همانا بازسازی تدریجی همان روابط مالکیتی است که در ابتدا آن شکل از حاکمیت و قلمرو ملی را می ساخت. به این ترتیب، دولت-ملت به‌طور فزاینده‌ای به یک سازوکار دولتی «محلی» برای پیشبرد روابط مالکیت جهانی تقلیل می‌یابد. بدین‌سان، همان‌طور که تپل (۲۰۰۰, ۱۵۶) اشاره میکند، بسیار طعنه‌آمیز است که «ساختار سیاسی ملی است که برای این امر به‌کار می‌آید، درحالی‌که ایجاد چارچوب‌های اجرایی فراملّی جدید به‌تدریج نقش دولت ملّی را غصب میکنند.» درحالی‌که سرمایه‌های ملّی هنوز باقی هستند، آنها به‌طور فزاینده‌ای به موقعیتی رانده میشوند که در آن باید «یا جهانی شوند یا نابود». در نتیجه، آیا هنوز می‌توان درباره‌ی امپراتوری آمریکا صحبت کرد که صرفاً امپراتوری سرمایه بهعنوان سرمایه نیست و به‌طور فزاینده‌ای بدون باروبنه یا پاسپورت‌های ملی است؟
دولت، دولت-ملت‌ها و مسئله‌ی فضای سیاسی
چنین سؤالی ذاتاً با تعدادی از تصورات غلط بنیادی پانیچ و گیندین پیرامون دولت، دولت-ملت و رابطه‌ی آنها با جهانی شدن سرمایه مرتبط است. محور تز آنها رد این ایده است که شرکتهای فراملیّتی از محدوده‌ی دولت-ملت «گریخته‌اند.» در واقع، آنها این موضوع را در بسیاری از آثار خود تأیید میکنند و از رابینسون (۲۰۰۴) و هارت و نگری (۲۰۰۰) به این دلیل انتقاد میکنند که:
«گسترهای را نادیده میگیرند که دولتها به‌جای این‌که قربانیان منفعل جهانی شدن باشند، خود نویسندگان و مجریان آن به شمار می‌آیند. در نتیجه، نه تنها وابستگی سرمایه به بسیاری از دولتها به‌اندازه‌ی کافی تایید نمی‌شود، بلکه نقش برجسته‌ی دولت آمریکا در ایجاد سرمایه‌داری جهانی به حاشیه رانده میشود.» (پانیچ و گیندین، ۲۰۰۵, ۱۰۱)
من با این‌که موافقم که دولت-ملت‌ها نقش مهمی در جهانی شدن ایفا میکنند، توجه به این نکته را نیز مهم می‌دانم که رابینسون کاملاً روشن کرده که استدلالش متکی بر زوال دولت-ملت‌ها نیست بلکه آنها را در حال دگرگونی می‌بیند.[۳] پانیچ و گیندین با اتخاذ چنین دیدگاهی میتوانند با این ادعا که نظریه‌های رقیب اهمیت دولت-ملت را به حاشیه می‌رانند، از موضوع گسترده‌تر مربوط به ماهیت بازسازی و دگرگونی دولت-ملت چشم‌پوشی کنند. با این حال، همان‌طور که رابینسون (۲۰۰۷b, 18) توضیح داده است، سؤال جالب‌تر این است: «تا چه حد و از چه راه‌هایی ممکن است شکل‌های جدید دولت و پیکربندی‌های نهادی تازه‌ای در حال ظهور باشند و چگونه می‌توانیم درباره‌ی این پیکربندی‌های جدید نظریه بدهیم؟» با این حال، باید دید که آیا این پیکربندی‌های جدید را می‌توان از طریق مفاهیم امپریالیسم نظریه‌پردازی کرد، با توجه به این‌که این مفاهیم با مفهومی از فضا که ریشه در ساختارهای ژئوپلیتیک ملی دارد، گره خورده است (Larner and Walters, 2002). به‌رغم تلاش‌های مختلف پانیچ و گیندین (۲۰۱۲, ۵) برای تفکیک مفاهیم امپریالیسم و سرمایه‌داری، معرفت‌شناسی دولت‌محور‌شان آنها را مجبور به بازتولید این تلفیق میکند.
دلیل اصلی این تفسیر نادرست، ناتوانی پانیچ و گیندین در ایجاد تمایز بین مفاهیم دولت و دولت-ملت است. دولتْ انتزاعی است که ما از آن برای توصیف شکل سیاسی روابط سلطه‌ی طبقاتی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف استفاده میکنیم. در کلی‌ترین عبارت، مجموعه‌ای از نهادهاست که روابط مالکیت غالب در یک صورتبندی اجتماعی را تعریف، اجرا و پیش می‌برد؛ به این معنا دولت «محتوای» دیگری غیر از روابط مالکیت جامعه‌ی وسیع‌تر ندارد، روابطی که همانا روابط تولیدی منتزع در قالب قانون است که نهادهای دولت برای اهداف عمدتاً طبقاتی پیش می‌برند و از آن حمایت میکنند. در واقع، همان‌طور که مارکس (۱۸۴۴, ۸) کاملاً واضح بیان میکند: « دولت و سازمان جامعه از دیدگاه سیاسیْ دو چیز متفاوت نیستند. دولت سازمان جامعه است.» شیوه‌های تولید خاص در چارچوبی ماتریالیستی تاریخیْ شکل‌های اجتماعی خاص آنها را ایجاب میکنند، مانند نوع دولتی که پابرجاست.
از سوی دیگر، دولت-ملت مجموعه‌ای است تاریخاً خاص از روابط اجتماعی که در کنار ظهور سرمایه‌داری و طبقه‌ی سرمایه‌دار پدید آمده است. در بیش‌تر موارد، نهادهای دولت‌های از پیش موجود صرفاً به سمت کارکردهای تازه‌ای تغییر جهت داده بودند که بعداً با آشکارشدن تناقض‌های مختلفِ این روابطْ نهادهای جدیدی به آن اضافه شدند. با توجه به شرایط امروزی که در آن نهادهای فراملّی بسیاری از کارکردهای دولتی در سطح ملّی را غصب کرده‌اند، باید دید که آیا یگانه دولتی که وجود دارد یک دولت-ملت است، یا این‌که مجموعه‌ی معاصر قلمرو، اقتدار و حقوق چیزی را تشکیل میدهد که برخی آن را ساختار دولت فراملّی می‌‌نامند (مثلاً، Demirović, ۲۰۱۱؛ Harris, 2005؛ Robinson, 2004؛ Sassen, 2006؛ Teeple, 2000). در واقع، اگر تولید براساس توسعه‌ی نیروهای مولد و دگرگونی روابط تولید تغییر کرده باشد، آیا آن‌گاه نمی‌شود نتیجه گرفت که شکل فضای سیاسی نیز تغییر خواهد کرد؟
با پرهیز از هر گونه بحث درباره‌ی این تحولات، این سوال مطرح است که آیا شرح پانیچ و گیندین از شرایط معاصر ما نوعی بازنمایی دقیقِ واقعیت تجربی است یا خیر. نمونه‌ی دیگری از این موضوع را می‌توان در کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی مشاهده کرد: آنها استدلال میکنند که توسعه‌ی سرمایه‌داری «با تعمیق پیوندهای اقتصادی در فضاهای قلمروی خاص، و در واقع از فرایندی جدایی‌ناپذیر بود که از طریق آن دولت‌های پیشاسرمایه‌داری سابق مرزهای خود را ساختند و گسترش دادند و هویت‌های ملی مدرن خود را تعریف کردند» (Panitch and Gindin, 2012, 4). اگرچه این بحث درست است، اما لزوماً به این معنا نیست که گسترش سرمایه‌داری بنا به تعریف با فضاهای قلمروهای معین در ویژگی خاص‌شان گره خورده است. همه‌ی این‌ها به ما نشان میدهد که سرمایه‌داری از طریق دگرگونی روابط پیش‌تر موجود در قلمروها به شیوه‌ای خاص توسعه یافته است. اما به این معنا نیست که آنها به این فضاها گره خورده‌اند. همان‌طور که رابینسون (۲۰۰۷b, 15) اشاره میکند:
«تا آن‌جایی که ایالات متحد و سایر دولت‌های ملیْ فرایندهای اجتماعی و اقتصادی قلمروزدایی را ترویج میکنند، عاملان قلمرو نیستند. زمانی که دولت ایالات متحد جابه‌جایی جهانی فرایندهای انباشت را که قبلاً در قلمرو ایالات متحد متمرکز شده بود، ترویج میکند، به‌سختی می‌توان آن را دولتی در نظر گرفت که به اقدامی محدود به یک قلمرو دست می‌زند.»
علاوه بر این، اگر این فرض را در نظر بگیریم که همه‌ی روابط اجتماعی قلمروگیر هستند (به این معنا که در هوا شناور نیستند)، به نظر میرسد مهم است که درباره‌ی چگونگی تغییر و دگرگونی مفاهیم قلمروبخشی تأمل کنیم. صرفاً این‌که سرمایه‌داری در آغازْ پیوندهای خود را به قلمروهای محدود و خاص تعمیق و گسترش داد، به این معنا نیست که این «ظروف» لزوماً یک‌سان باقی می‌مانند، صرف‌نظر از این‌که آیا سرمایه‌داری همچنان شیوه‌ی تولید مسلط است یا خیر. در واقع، مراحل مختلف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ممکن است در واقع تابع منطقهای کاملاً متفاوتی از قلمروبخشی باشد (Brenner, 1999, 2004؛ Wachsmuth, et al., ۲۰۱۱).
سردرگمی در خصوص این نکته‌ی آخر از همان صفحه‌ی اول کتاب ساختن سرمایه‌داری جهانی آشکار است؛ پانیچ و گیندین در آنجا خاطرنشان میکنند که جهانی شدن صرفاً نتیجه‌ی قانون گسترش سرمایه‌داری نیست، بلکه فرایندی است که عاملیتِ عاملان اجتماعی از جمله دولت-ملت‌ها را در بر میگیرد. مثلاً مینویسند که سرمایه‌داری جهانی «تحت رهبری یک عامل منحصربه‌فرد: دولت امپراتوری آمریکا» ظهور کرد (Panitch and Gindin, 2004, 9)؛ «بازارها طبیعی نیستند بلکه باید ساخته شوند، و دولتها عاملان اساسی در این فرایند هستند» (۲۰۱۲, ۳)؛ و «دولت‌های سرمایه‌داری نیز به‌طور فزاینده‌ای عاملان اصلی در تلاش برای مهار بحران‌های سرمایه‌داری به‌شمار می‌آیند» (۲۰۱۲, ۳). با این حال، اگر پانیچ و گیندین بخواهند به درک ماتریالیستی تاریخی از شکل‌های اجتماعی وفادار بمانند، این تصور ناقص است. آنان با این تلقی که دولت-ملت یک کنش‌گر است، آن را شیءواره میکنند، یعنی به آن واقعیتی هستی‌شناختی بیرون از روابط اجتماعی تشکیل‌دهنده‌ی آن می‌دهند. در واقع، حتی خود مارکس (۱۹۷۸a, 18) اشاره میکند که «دولت یک انتزاع است.»
در نتیجه، دولتها «عمل نمیکنند». بلکه، «طبقات و گروه‌های اجتماعی در داخل و خارج از دولتها (و سایر نهادها) بهعنوان عاملان تاریخی جمعی عمل میکنند» (Robinson, 2007a, 84). دولت-ملت را یک عامل تلقی‌کردن نه‌تنها به معنای سوءتعبیر درباره‌ی چیستی دولت است بلکه به معنای سوءبرداشت از کنش‌های این پیوند نهادی در عمل است. تلقی دولت به‌مثابه یک عاملْ رابطه‌ی بین نظام دولت-ملت را، به‌مثابه مجموعه‌ی تاریخاً خاص نهادها، با ایده‌ی تاریخاً ملازم با دولت که از طریق آن روابط مادی سلطه ملموس میشود، در هم می‌آمیزد. همان‌طور که آبرامز (۱۹۸۸, ۸۲) اشاره کرد، «ما با این فرض که باید دولت را ــ یک موجودیت، عامل، عملکرد، یا رابطه‌ای فراتر از نظام دولتی و ایده‌ی دولت ــ نیز مطالعه کنیم، فقط برای خود مشکل ایجاد میکنیم.»
علاوه بر این، پانیچ و گیندین با بیان این‌که دولت-ملت یک عامل است، اهمیت دو مورد زیر دست‌کم میگیرند: الف) نیاز سرمایه به بازتولید خود و ب) این که سرمایه به این ترتیب ساختار جهان اجتماعی و ابزارهایی را نیز دگرگون میکند که ما از طریق آنها آن را درک میکنیم.[۴] به عبارت دیگر، پانیچ و گیندین نمی‌توانند از فضای اجتماعی و سیاسی تبیینِ مفهومیِ ماتریالیستی تاریخی دقیقی در اختیار گذارند. البته، «اقدامات» خاصی باید رخ دهد تا گسترش روابط اجتماعی سرمایه‌داری ممکن شود، و اغلب این «اقدامات» را نهادهای دولت-ملت انجام می‌دهند، زیرا بر کشمکش‌هایی با خاستگاه‌های گوناگون تأثیر می‌گذارند. با این حال، در شرح پانیچ و گیندین مشخص نیست که این اقدامات دقیقاً بر چه چیزی استوار است، و نیز دامنه‌ی چنین تغییراتی که میتوانند روابطی را بازسازی کنند که درک مفهومی ما را از این «ظروف» مختلف اجتماعی تشکیل می‌دهند، تا چه حد است.
این سوءبرداشت به‌وضوح در تفسیرشان از یادداشت مارکس درباره‌ی ایجاد موانع نشان داده میشود. آنها مینویسند: «اما این بینش هوش‌مندانه‌ی مارکس که درحالی‌که بر موانع ملی ”پیوسته غلبه میشود“، موانع جدیدی نیز ”پیوسته برپا میشوند“، به‌ندرت نقل میشود.» (Panitch and Gindin, 2012, 2). با این حال، موانع پیوسته برپا میشوند، نه به این دلیل که دارای بُعد خاصی از قدرت ماندگاری هستند که در خصوص دولت-ملت صادق است، بلکه به این دلیل که موانع موجود با توسعه‌ی نیروهای مولد جدید منطبق نیستند یا «تطابق» ندارند. زیرا همان‌طور که برنر (۱۹۹۹, ۴۳) خاطرنشان میکند: «فضا صرفاً یک ظرف فیزیکی نیست که توسعه‌ی سرمایه‌داری درون آن آشکار میشود، بلکه یکی از ابعاد اجتماعی سازنده‌ی آن است که به‌طور مستمر از طریق دیالکتیکی تاریخاً خاص و چندمقیاسیِ قلمروزدایی و بازقلمروزایی ساخته، واسازی و بازسازی میشود.» موضوع اساسی در اینجا این است که تاریخ فضای سیاسی لزوماً فرایندی از قلمروزدایی و بازقلمروزایی است که در آن مفاهیم تاریخاً خاصِ فضای سیاسی با انطباق و بازانطباق با شرایط جدید بازپیکربندی میشوند. یا به‌عبارت دیگر، با تغییر شرایط مرتبط با توسعه‌ی نیروهای مولد جدید، «ظروف» فضایی ما نیز تغییر میکنند. به‌این‌ترتیب،
«جهانی شدن مستلزم کنش متقابل دیالکتیکی بین رانه‌ی بومی به سمت فشرده‌سازی فضا-زمان در سرمایه‌داری (وجه قلمروزدایی) و تولید مستمر پیکربندی‌های نسبتاً ثابت و موقتاً تثبیت‌شده‌ی سازمان قلمروگیر در مقیاس‌های چندگانه‌ی جغرافیایی (وجه بازقلمروزایی) است.» (Brenner, 1999, 43)
تلقی دولت-ملت به‌مثابه مانعی که نه تنها «پیوسته بر آن غلبه میشود»، بلکه پیوسته «برپا میشود»، به معنای نادیده گرفتن دیالکتیک تاریخی واقعی بازقلمروزایی در مقیاسی چندگانه است. در واقع، همان‌طور که دمیروویچ (۲۰۱۱, ۵۲) اشاره میکند: «هیچ دلیلی برای ایجاد پیوند مفهومی ضروری بین دولت سرمایه‌داری و فضایی سازمان‌یافته و همگن بهعنوان دولت ملی وجود ندارد.» این که پانیچ و گیندین این موضوع را درک نمیکنند، با توجه به پای‌بندی آنها به درک پولانزاسی از دولت سرمایه‌داریْ کاملاً شگفت‌انگیز است. دمیروویچ (۲۰۱۱, ۵۱) تحت تأثیر فوکو و جغرافی‌دانان انتقادی خاطرنشان میکند که پولانزاس «معتقد بود که قلمرو از یک ماتریس فضایی ایجاد شده از روابط تولید سرمایه‌داری [یعنی روابط مالکیت خصوصی] و تقسیم کار اجتماعی متناظر آنها ناشی میشود». با نادیده گرفتن این موضوع، تبیین مفهومی پانیچ و گیندین از امپراتوری آمریکا در ارائه‌ی دیدگاه دیالکتیکی از تاریخ درمی‌ماند. این امر به‌ویژه با توجه به این که پانیچ (۱۹۹۶, ۸۵) پیش‌تر نوشته بود که از طریق موافقت‌نامه‌های تجاری مختلف مانند نفتا، دولت-ملت‌ها اساساً «رژیمی را ایجاد کرده‌اند که از طریق معاهدات بین‌المللی با تاثیری به‌سان قانون اساسی، حقوق جهانی و داخلی سرمایه را تعریف و تضمین میکنند»، شگفت‌انگیز است. اگر «دولت» صرفاً آن مجموعه نهادی است که حقوق طبقات مسلط را تضمین میکند، پس آیا این جنبش نشان‌دهنده‌ی دگرگونی آینده نظم جهانی و بنابراین، یک تغییر تجربی نیست که مفاهیم کنونی ما به آن پایبند نیستند؟ درحالی‌که قطعاً دولت-ملت باقی می‌ماند، پرسشم این است که آیا نحوه‌ی کارکرد یا عملکرد آن در پاسخ به شرایط متغیر تغییر کرده است؟ اگر چنین است، چه پیامدهایی دارد؟ و اگر نه، چرا نه؟
درحالی‌که نمی‌توان انکار کرد که دولت ایالات متحد بر ایجاد سرمایه‌داری جهانی تسلط داشته است، معرفت‌شناسی دولت-ملت‌مدار پانیچ و گیندین بدین معناست که آنها تشخیص نمی‌دهند که «روابط سیاسی سرمایه‌داری یک‌سر تاریخی است، به‌گونه‌ای که شکل‌های دولتی را فقط می‌توان به‌صورت شکل‌های تاریخی سرمایه‌داری درک کرد» (Robinson, 2007a, 82). از این نظر، شیوه‌ی تولید ما کاملاً متفاوت از آن نسخه از سرمایه‌داری است که در ابتدا مرزهای ژئوپلیتیک دوران فئودالی را با تغییر از سرمایه‌داری تجاری به صنعتیْ بازسازی و بازپیکربندی کرد، و همان‌طور که برنر (۱۹۹۹, ۴۴) اشاره میکند، «ذاتاً مبتنی بر زیرساخت‌های قلمروی معین در مقیاس بزرگ و اجتماعی برای تولید، مبادله، توزیع، مصرف، حمل‌ونقل، ارتباطات و موارد مشابه» بود. شیوه‌ی تولید ما شیوه‌ای است که در آن دولت-ملت هنوز بهعنوان شکل اصلی «قلمروبخشی برای سرمایه» عمل میکند، این در حالی است که از طریق تولید جهانی و شبکه‌های توزیع و افزایش شرکتهای صرفاً «مجازی» نظیر بسیاری از مؤسسات مالی، «به‌گونه‌ای بازپیکربندی میشود که مفاهیم دولت‌محورِ سازمان قلمروی سرمایه‌داری را تضعیف میکند» (Brenner, 1999, 45). پانیچ و گیندین بدون تأمل درباره‌ی ماهیت این دگرگونی‌ها درگیر نوعی بتواره‌پرستی فضایی شده‌اند که در آن فضا همچون سکویی ایستا، و نه ظرفی پویا، از کنش و پراکسیس اجتماعی تصور میشود. آنان با این تلقی که سرمایه به‌دلیل ریشه‌های قلمرو تاریخی‌اش اساساً ملی است، این سؤال مهم را مطرح نمیکنند که آیا از نظر فنی می‌توان شرکتهای فراملیّتی آمریکایی را بنا به هر شکلی از استانداردْ «آمریکایی» دانست. این غفلت منجر به نوعی تبیین مفهومی از سرمایه‌داری جهانی بهعنوان شکلی از امپریالیسم آمریکایی میشود، بدون آن‌که هیچ تأملی درباره‌ی آن چیزی شود که جنبه‌ی «آمریکایی»اش محسوب میشود. این نکته‌ی مهمی است، زیرا در بسیاری از موارد تقریباً غیرممکن است که به‌وضوح ملیّت صنایع خاص و ارتباط متقابلشان را مشخص کنیم. در واقع، همان‌طور که رابینسون (۲۰۰۷a, 75) اشاره میکند: «شواهد واقعی قویاً نشان می‌دهند که بنگاه‌های غول‌پیکر و هزارشاخه‌ا‌ی فهرست شده در فورچون ۵۰۰ [4-1] دیگر «در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم آمریکایی نبودند و به‌طور فزاینده‌ای معرف گروه‌های سرمایه‌دار فراملّی به‌شمار می‌آمدند.» اگر این سرمایهی جهانی است، و نه سرمایهی کاملاً آمریکایی، که بر اقتصاد جهانی مسلط است و منافع دولت-ملت ایالات متحد را هدایت میکند، آیا تصور پانیچ و گیندین از امپریالیسم هنوز پابرجاست؟ و علاوه‌براین، با توجه به ویژگی جهانی سرمایه‌داری امروز، آیا هنوز می‌توان گفت، همان‌طور که پانیچ (۱۹۹۷, ۹۵) قبلاً گفته بود، که «نقش هر دولت هنوز با مبارزات میان نیروهای اجتماعی تعیین میشود که همیشه درون هر صورتبندی اجتماعی قرار دارند»؟ در واقع، بدون تشخیص ملیّت سرمایه روشن نیست که چگونه می‌توان گفت آنچه رخ میدهد شکلی است از امپریالیسم آمریکایی و نه مفاهیم فراملّی امپراتوری. به عبارت دیگر، روشن نیست که مفاهیمی که پانیچ و گیندین به‌کار می‌برند سرشتِ تولید امروز و ماهیتِ شکل‌های سیاسی آن یا پیامدهایش را به شکل بسنده‌ای توصیف میکنند.
نتیجه‌گیری
بنابراین، به نظر من، نظریه‌ی پانیچ و گیندین پیرامون امپراتوری غیررسمی آمریکا از حد قابل‌قبولی برخوردار نیست. دلیل اصلی، که امیدوارم اکنون روشن شده باشد، این است که محتوای تجربی‌ای که مقوله‌های مفهومی‌شان را به آن ارجاع می‌دهند، تغییر کرده و دگرگون شده، به‌عبارتی معنای آنها اساساً تغییر کرده است. درحالی‌که نقش دولت آمریکا را در ایجاد سرمایه‌داری جهانی نمی‌توان انکار کرد، خود روابط مالکیت سرمایه‌داری جهانی منجر به رابطه‌ای بیش از پیش متناقض بین سرمایهی ملی و دولت ملی شده است که در آن صورتبندیهای سنتیِ روابط و عملکردشان تغییر میکند. اگر ظرفیت دولت ایالات متحد برای ایفای چنین نقش مرکزی در ایجاد سرمایه‌داری جهانی، هم به غلبه‌ی شرکتهای فراملیّتی«اش» مرتبط است و هم به «توسعه‌ی فضاهای تولیدی فراملّی که مشخصه‌ی آن عبور و مرور شبکه‌های تولید داخلی از مرزها یا پیوند لاینفک با شرکتهای چندملیّتی است» (Panitch and Gindin, 2012, 112)، پس این فرایند کمتر ناشی از دولت-ملت بهعنوان یک عامل است و بیش‌تر نتیجه‌ی دگرگونی گسترده‌تر فرایند کار به چیزی است که شکل‌های دولت تاریخاً به آن «ضمیمه» میشود. در واقع، بیان چنین نظری درباره‌ی نقش دولت امروز ایالات متحد همانا نادیده‌گرفتن بخش‌های گسترده‌ای از تحقیقاتی است که «ابهام» تعریف‌های ملی از سرمایه و سرشت جهانی فزاینده‌ی آن را نادیده میگیرد.[۵] و علاوه بر این، با چشم‌پوشیدن از گسترهای که جهانی شدن معرف پیامدهای دگرگونی فرایند کار در قالب فناوری کامپیوتر و پیشرفت‌های مرتبط با آن است، توجه نمیکنند که چنین تغییراتی نقش دولت-ملت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و بازتعریف میکند. به‌این‌ترتیب، پانیچ و گیندین نمی‌توانند هیچ یک از این دگرگونی‌های مختلف را چیزی جز شاهدی بر امپریالیسم ایالات متحد تصور کنند.
با این حال، این بدان معنا نیست که من لزوماً عقیده‌ی رقیب را قبول دارم: این‌که آنچه شاهد آن هستیم سقوط هژمونی ایالات متحد و در نتیجه ظهور قدرت‌های متضاد مانند بریکس [5-1] است. به نظر من، چنین دوگانگی‌ای نه تنها دقیق نیست، بلکه به‌سادگی برای فهم آهنگِ کنونی تغییرات و تحولات اجتماعی مفید نیست. چنین دیدگاهی به همین منوال نمیتواند مقیاس و دامنه‌ی سرمایه‌داری جهانی امروز را تشخیص دهد و گسترهای را دریابد که رقابت ژئوپلیتیکی به‌واسطه‌ی چنین فرایندهایی کاملاً دگرگون شده است. بنابراین، به نظر میرسد ضروری است که شیوه‌ی تفکر خود را از معرفت شناسی دولت-ملت‌محور جداسازیم تا بتوانیم دوباره بر مقوله‌های مفهومی اولیه‌ی مارکس متمرکز شویم. به بیان روش‌شناختی، این بدان معناست که ما باید دوباره ارزیابی کنیم که آیا ابعاد موجود و درک سنتی ما از مفاهیم اقتصاد سیاسی جهانی با آنچه واقعاً در حال وقوع است مطابقت دارد یا نه. یکی از نمونه‌ها، رابطه‌ی متناقض فزاینده بین سرمایهی ملی هنوز موجود و دولت-ملت، و موقعیت متناقض باز هم بیش‌تر سرمایهی جهانی یا فراملّی در رابطه با هر دو است.
بنابراین، نکته‌ی اصلی این است که ما باید بدانیم که همه‌ی پدیده‌های مختلفی که به دنبال درک آنها هستیم، نتیجه‌ی روابط اجتماعی خاصی هستند. به‌این‌ترتیب، آنها پویا و احتمالی هستند. بنابراین، تمرکز ما باید بر دگرگونی روابط اجتماعی و راه‌هایی باشد که این روابط نظم‌های نهادی موجود را دوباره شکل می‌دهند و این‌که چگونه و با چه پیامدهایی آنها را درک میکنیم. به این ترتیب، پذیرش استدلال پانیچ و گیندین مبنی بر این‌که ایالات متحد قدرتی امپریالیستی است، با توجه به ماهیت و سرشت سرمایه‌داری جهانی امروز، و گسترهی دگرگونی روابط تولیدی که با «جهانی شدنْ» بیش‌تر به هم مرتبط میشوند، دشوار است. تبدیل سرمایهی مسلط از فضاهای ملی به فضاهای جهانی به این معنی است که دولت-ملت از طریق اعمال روابطِ مالکیت خصوصیِ شرکتهای جهانیْ به‌طور فزاینده‌ای به سمت منافع جهانی جهت‌گیری میکند. به‌رغم این واقعیت که این روند تحت رهبری پیگیرانه‌ی ایالات متحد صورت گرفته، مطمئن نیستم دقیق باشد که این امپریالیسم را «آمریکایی» بنامیم، با توجه به این‌که به نظر میرسد گسترهی روابطی که این روند را تشکیل می‌دهند، نه مشخصاً آمریکایی، بلکه معرف منافع سرمایه بهعنوان سرمایه، بهعنوان خود‌گستری سرمایه در مقیاس جهانی است. پانیچ و گیندین فقط با نادیده‌گرفتن این دگرگونی‌های مادی بسیار مهم، و حدودی که طرح‌واره‌های مفهومی موجود ما را باطل میکنند، میتوانند از استدلال خود دفاع کنند.
سؤال این است که چگونه می‌توانیم شرح بدیلی ارائه کنیم؟ امروزه از چه مفاهیمی برای توصیف خصلت واقعیت تجربی می‌توان استفاده کرد؟ به نظر میرسد اولین نکته این است که بدانیم پیدایش شکل‌های دولتی جدید ممکن است در قالب‌های کاملاً متفاوتی باشد که ما اصلاً به آن عادت نداریم. در واقع، این شکل‌ها ابداً لازم نیست مانند دولت-ملت «مدرن» که مشخصه‌ی توسعه‌ی اولیه‌ی سرمایه‌داری است ظاهر شوند. مطمئناً، این تصور در حال حاضر بخش بزرگی از نظریه‌های مرتبط با ساختار یا شبکه‌ی دولتی فراملّی در حال ظهور را در بر میگیرد که متشکل از «مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی در مقیاس محلی، ملی و بین‌المللی و همچنین سازمان‌های خصوصی سابق» است (Demirović, ۲۰۱۱, ۵۵–۵۶). در اغلب موارد، این نظریه‌ها با تمرکز بر حرکت مدار سرمایه از سطح ملی به سطح جهانی و تغییر قدرت‌های دولت-ملت نشان می‌دهند که تا چه حد جهانی شدن نشان‌دهنده‌ی گسستی دورانی در اقتصاد جهانی بین‌المللی و انتقال قدرت‌ها و عملکردهای دولت ملی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی است.
درحالی‌که این رویکرد از لحاظ اشاره به مقیاس تغییر بسیار ارزش‌مند بوده است، از بسیاری جهات از همان روابط اجتماعی تشکیل‌دهنده‌ی آن غفلت کرده است. از نظر مارکس (۱۹۷۸b)، دوره‌های تاریخی با شیوه‌ی غالب روابط مالکیتی که تولید و توزیع کالاها و منابع لازم برای بازتولید واحد اجتماعی را سروسامان می‌داد، تعیین میشود. مالکیت، در اینجا، به رابطه‌ی بین افراد و اشیاء اشاره دارد که بهعنوان حق مالکیت بیان میشود و دامنه‌ی آن از اشتراکی تا خصوصی گسترده است (Carruthers and Ariovitch, 2004؛ Clement, 1983؛ Hunt, 1979؛ Macpherson, 1978). نظام‌های مالکیت که با ویژگی‌های گسترده و عام مشخص میشوند، بسیار شبیه به هم‌پوشانی دوره‌های زمین‌شناسی، میتوانند برای دوره‌بندی تاریخیِ شیوه‌های مختلف تولید استفاده شوند که در آن منطقهای تولیدی، نظام‌های سیاسی، روابط طبقاتی و غیره تفاوت چشم‌گیری دارند. این روابط به همین منوال به شکل‌های مختلف اجتماعی که با عطف به آنها وجود دارند، کارکرد و شکل می‌بخشند. شکل‌های اجتماعی مانند دولت، قلمرو، اقتدار، فقط بر اساس رژیم مالکیتی که در آن یافته میشوند معنا پیدا میکنند. در حالی که این پدیده‌ها اغلب جلوه‌های مادی دارند ــ مثلاً، دولت-ملت در قالب زندان‌ها، دادگاه‌ها و سایر بنیادهای دولتی تجسم می‌یابند که نهادهای نظام دولت-ملت را تشکیل می‌دهند ــ بهعنوان مفاهیمْ هیچ واقعیت هستی‌شناختی بیرون از همین روابط اجتماعی ندارند، روابطی اجتماعی که از هر لحاظ روابط مالکیت هستند. به این ترتیب، رژیم‌های مالکیت «اغلب به هویت‌های اجتماعی گره می‌خورند و به تعریف آن کمک میکنند» (Prudham and Coleman, 2011, 8؛ Kim, 2013)، و اغلب عقلانیت‌های سیاسی و شیوه‌های حکمرانی خاصی را بیان میکنند. به‌این‌ترتیب، مالکیت صرفاً یک پدیده‌ی سیاسی نیست که سرشت تولید را شکل میدهد؛ مالکیت پیوند بین نظام‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی یک صورتبندی اجتماعی ــ از جمله ابعاد ایده‌آل آنها ــ را فراهم میکند.
اگر فقط بر توسعه‌ی نیروهای مولد یا گردش معاصر کالاها تمرکز کنیم، از روش‌هایی غفلت میکنیم که در آن فرایندهای یادشده همین روابط مالکیتی را تغییر می‌دهند که چنین فعالیت‌هایی در آنها حک شده‌اند، و نیز راه‌های مختلفی را نادیده می‌گیریم که جلوه‌های معاصر قلمرو، اقتدار و حقوق را بازجهت‌گیری میکنند. اگرچه واکاوی چنین شکل‌هایی قبلاً انجام و بر اساس آنها آشکار شده که نظام حقوقی دولایه‌ای نوبنیادی وجود دارد: یکی برای شرکتهای فراملیّتی در سطح فراملّی و دیگری برای شهروندان در سطح ملی (مثلاً بنگرید به McBride, 2011؛ Sassen, 2006)، این فرایندها به‌طور کامل در سطح امر انضمامی نظریه‌پردازی نشده‌اند، یعنی سطحی که نشان میدهد چگونه توسعه‌ی سرمایه در حوزه‌های حقوقی خاص ملّی در طول زمان تکامل یافته و اول نیازمند تخریب روابط مالکیت غیرسرمایه‌داری درون آن قلمرو خاص، و اکنون، بازسازی روابط مالکیت ملّی برای رشد و انباشت بیش‌تر است. از این نظر است که معتقدم نظریه‌ی انتقادی دولت باید در نهایت به مرحله‌ی دیگری از «گردآوری واقعیت» وارد شود که میتواند احتمال چنین دگرگونی‌هایی را برجسته و نیز تعیین کند که چه چیزی در خصوص روابط اجتماعی که جهانی شدن را می‌سازد جدید و تازه است و نیز چه چیزی قدیمی است که فقط به سمت عملکردها و اهداف جدید تغییرجهت داده است.
مثلاً، پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP)[2-5] و پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری اقیانوس آرام (همچنین بهعنوان پیمان تجارت آزاد اقیانوس آرام، با نام اختصاری TAFTA شناخته میشود) [۵-۳] را در نظر بگیرید. آیا باید این پیمان‌ها را شاهدی بر امپراتوری غیررسمی آمریکا بدانیم، یا شاهدی بر دگرگونی کیفی نظام دولت‌ـ ملت و شیوه‌های موجود سلطه‌ی سیاسی؟ درحالی‌که همه‌ی آنها چندین کشور را درگیر میکنند که برای افزایش توانایی انباشتِ سرمایهی شرکتهای فراملیّتیِ «خود» به رقابت می‌پردازند، به نظر میرسد روابط تجسم‌یافته در این پیمان‌ها همان روابط مالکیتی را بازسازی میکنند که تاریخاً تشکیل‌دهنده‌ی دولت-ملت بوده‌اند.[۶] در هر دو پیمان، اصل اساسی آنها همانا تقویت دادگاه‌های مخفی و غیردموکراتیک حل اختلافات بین دولت‌ـ‌ملت‌ها و سرمایه‌گذاران است، مشابه آنچه عملاً پیش‌تر حاصل پیمان تجارت آزاد آمریکای مرکزی (CAFTA)، پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و سازمان تجارت جهانی (WTO) بوده است.[۷] این روند به شرکت‌ها اجازه میدهد تا از دولت‌های ملی برای تغییراتی که بر انباشت سرمایه تأثیر منفی می‌گذارند و در نتیجه مالکیت خصوصی شرکتهای جهانی را تهدید میکنند شکایت کنند. مثلاً، مواردی مانند شرکتهای دولتی، همراه با «حصارکشی» یا محصور‌کردن مشاعات زایا، از جمله هدف‌های مذاکره‌کنندگان است. این پیمان‌ها به منزله‌ی نمونه‌ی نوعی «مشروطیت جدید»، بنا به توصیف مک براید (۲۰۱۱)، به‌نحو مؤثری روابط مالکیت حوزه‌های حقوقی ملی را بازسازی میکنند و به دگرگونی همان روابط اجتماعی می‌پردازند که زمانی سرمایهی ملی برای توسعه و رشد خود بر آن تکیه می‌کرد. به این ترتیب، همان روابط تولیدی که رشد ملی را یک مقوله‌ی مفهومی، یک فضای سیاسی محدود در نظر می‌گرفت، بازچارچوب‌بندی میشوند؛ شیوه‌ی تولید اساساً تغییر میکند و بدین‌سان ایجاب میکند که اگر می‌خواهیم به دیدگاه ماتریالیستی تاریخی وفادار بمانیم، باید به وارسی همان مفاهیمی بپردازیم که برای تعریف این واقعیت پویا به کار می‌بریم. با توجه به این‌که این پیمان‌ها اساساً شالودههای مادی دولت آمریکا را نیز تغییر می‌دهند، متقاعد نشده‌ام که بتوان آنها را شاهدی بر امپراتوری غیررسمی آمریکا در نظر گرفت ــ در واقع، آنها را شواهدی از یک وحشت بسیار بزرگ‌تر می‌دانم: تحکیم بازار جهانی، ظهور شکل‌های خصوصی اقتدار عمومی و کالایی شدن کامل زندگی اجتماعی.
در هر صورت، انتظار دارم که این بحث‌ها با آشکارشدن تضادهای فراوان سرمایه‌داری جهانی ادامه یابد. اما ناگزیرم در امتناع خود ثابت‌قدم بمانم که آنچه در حال وقوع است صرفاً نوعی امپریالیسم آمریکایی به‌شمار می‌آید. زمینه‌ای که این رویدادها در آن خودنمایی میکنند به‌طور فزاینده‌ای واقعیت تغییریافته‌ای را نشان میدهد که مقوله‌های مفهومی قدیمی به آن پایبند نیستند. از این نظر، از دیدگاه تپل (۲۰۰۰, ۲۰۰) پیروی می‌کنم که «مقاومت مؤثر را فقط می‌توان بر اساس درک تغییرات کنونی جهان شکل داد. به مشکلاتی که به‌درستی مطرح یا درک نشده‌اند، نمی‌توان پاسخی داد.» همان‌طور که امیدوارم روشن کرده باشم، متأسفم که شرح پانیچ و گیندین چنین پاسخ‌هایی ارائه نمی‌دهد، زیرا صرفاً سؤالات اشتباهی مطرح کرده است.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از A Critique of Panitch and Gindin’s Theory of American Empire نوشته‌ی J. Z. Garrod. این مقاله در لینک زیر یافته میشود:
https://www.jstor.org/stable/24583626
یادداشت‌ها:
[۱]. راگمن و وربک (۲۰۰۷, ۲۰۱) درباره‌ی این نوع رویکرد راه‌بردی مینویسند: «اگرچه اکثر شرکتهای بزرگ دوست دارند محصولات و خدمات آنها جهان را تسخیر کنند و سهم بازار بالایی را در سراسر جهان به دست آورند، واقعیت ناگوار تجارت بین‌المللی این است که تنها تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها (به‌طور دقیق ۹ شرکت در بین ۵۰۰ شرکت برتر جهان، یعنی آی‌بی‌ام، سونی، فیلیپس، نوکیا، اینتل، کانن، کوکاکولا، فلکسترونیکس و موئت هنسی لوئیس ویتون) توانسته‌اند به توزیع متعادل فروش خود در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا دست یابند. برای اکثر شرکتهای دیگر، گزینش‌پذیری در توسعه‌ی ملی و بین‌المللی به‌وضوح امری حیاتی باقی مانده است. بخش عمده‌ای از این گزینش بر اساس ملاحظات منطقهای مانند ترجیح شرکتهای اروپایی برای رشد فعالیت‌های بین‌المللی خود عمدتاً در اروپا انجام شده است. شرکتهای آمریکای شمالی اولویت را به توسعه مبتنی بر نفتا می‌دهند و شرکتهای آسیایی ابتدا فرصت‌های تجاری در آسیا را قبل از ورود به سایر نقاط جهان کشف میکنند.»
[۲]. واضح است که هر مسیر «اقتصادی» خود سیاسی است، با توجه به این‌که روابط اقتصادی بدون نوعی دستگاه سیاسی وجود ندارد. متأسفانه این نکته از چشم بسیاری از دانش‌مندان علوم اجتماعی، به‌ویژه آن‌هایی که مدیون رویکرد وبری هستند که در آن بازار و دولت موجودیت‌های جداگانه‌ای تلقی میشوند، دور مانده است.
[۳]. مثلاً، رابینسون (۲۰۰۷a, 81) مینویسد: «من هیچ تحلیل مارکسیستی یا انتقادی از جهانی شدن نمی‌‌شناسم که مدعی باشد سرمایه اکنون میتواند، یا هرگز قادر بوده است، بدون دولت وجود داشته باشد… در واقع، من، همراه با افراد دیگر، سال‌هاست که استدلال کرده‌ام که یکی از تضادهای اساسی سرمایه‌داری جهانی این است که به دلایل تاریخیْ جهانی‌سازی اقتصادی در چارچوب سیاسی نظام دولت-ملت پدیدار میشود. مسئله‌ی واقعی این نیست که آیا سرمایه‌داری جهانی میتواند از دولت صرف‌نظر کند یا خیرــ روشن است که نمیتواند. بلکه موضوع این است که دولت میتواند در یک فرایند دگرگونی همراه با بازسازی و دگرگونی سرمایه‌داری جهانی باشد.»
[۴]. من این را پیام نهفته در پی پشت جمله‌ی معروف مارکس (۱۹۷۸, ۵۹۵) می‌دانم که «انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما آن را به طریقی که می‌خواهند نمی‌سازند. آنها آن را تحت شرایطی که خود انتخاب کرده‌اند نمی‌سازند، بلکه آن را تحت شرایطی می‌سازند که مستقیماً وجود دارد، معین و معلوم است و از گذشته منتقل شده.» مکفرسون (۱۹۳۸, ۱۶۴) نیز این را بیان کرده است که مینویسد دولت مدرن را باید بهعنوان «محصول تعامل افکار و اعمال انشان‌ها و شرایطی که از آن به وجود آمده و با آن مواجه شده‌اند درک کرد. این درک را باید در مطالعه‌ی تاریخ اندیشه‌های سیاسی جست‌وجو کرد که نه بهعنوان فلسفه‌های انتزاعی، بلکه بهعنوان علت و معلول موقعیت‌ها و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در هر مرحله تلقی میشوند.»
[۴-۱]. Fortune 500؛ فهرستی است مرکب از ۵۰۰ شرکت آمریکایی که از نظر درآمدزایی بالاتر از بقیه‌ی شرکت‌ها قرار میگیرند. این فهرست را هر ساله نشریه‌ی فُرچون تهیه و اعلام میکند- م.
۵ For example: Carroll and Caron, 2003; Carroll and Fennema, 2002; Dicken, 2003; Kentor, 2005; Kentor and Jang, 2004; Klassen and Carroll, 2011; Outreville, 2007; Vitali, et al., ۲۰۱۱;
[۵-۱]. BRICS؛ نام گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور که از به‌هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده‌است. در ابتدا نام این گروه بریک نام داشت اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی، به بریکس تغییر نام یافت.
[۵-۲]. Trans-Pacific Partnership agreement؛ پیمان سرمایه‌گذاری و مقررات‌گذاری بین ۱۲ کشور حاشیه‌ی اقیانوس آرام شامل استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، آمریکا وویتنام به جز چین.
[۵-۳]. Transatlantic Trade and Investment Partnership؛ پیمان تجارت آزاد بین اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا.
[۶]. مثلاً، تفتا با حذف تفاوت‌های نظارتی بین ایالات متحد و کشورهای اروپایی مرتبط است، درحالی‌که تی‌پی‌پی شامل حذف موانع مشابه بین استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحد، و ویتنام، و برای همه‌ی ۲۱ کشور در منطقه‌ی همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) باز است.
[۷]. بهعنوان مثال، جورج مونبیوت (۲۰۱۳) خاطرنشان میکند: «این شرکت‌ها (همراه با صدها شرکت دیگر) از قوانین اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت در معاهدات تجاری امضاشده توسط کشورهایی که از آنها شکایت میکنند، استفاده می‌برند. قوانین توسط هیئت‌هایی اجرا میشوند که هیچ یک از ضمانت‌هایی را که در دادگاه‌های خود انتظار داریم ندارند. جلسات محرمانه برگزار میشود. قضات، وکلای شرکتی هستند که بسیاری از آنها برای شرکت‌هایی کار میکنند که پرونده آنها را می‌‌شنوند. شهروندان و جوامعی که تحت تأثیر تصمیمات آنها قرار میگیرند، هیچ جایگاه قانونی ندارند. حق تجدیدنظر در اصل وجود ندارد. با این حال آنها میتوانند حاکمیت مجالس و احکام دادگاه‌های عالی را ساقط کنند.»
منابع
Abrams, Philip. 1988. “Notes on the Difficulty of Studying the State (1977).” Journal of Historical Sociology, ۱:۱, ۵۸–۸۹.
Arrighi, Giovanni. 2005. “Hegemony Unravelling.” New Left Review, ۳۲, ۲۳–۸۰.
Brenner, Neil. 1999. “Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studies.” Theory and Society, ۲۸:۱, ۳۹–۷۸.
Burbach, Roger, and William I. Robinson. 1999. “The Fin de Siecle Debate: Globalization as Epochal Shift.” Science & Society, ۶۳:۱, ۱۰–۳۹.
Callinicos, Alex. 2009. Imperialism and Global Political Economy. Cambridge, England: Polity.
Carroll, William K., and Colin Carson. 2003. “The Network of Global Corporations and Elite Policy Groups: A Structure for Transnational Capitalist Class Formation?” Global Networks, ۳:۱, ۲۹–۵۷.
Carroll, William, and Meindert Fennema. 2002. “Is There a Transnational Business Community?” International Sociology, ۱۷:۳, ۳۹۳–۴۱۹.
Carruthers, Bruce G., and Laura Ariovich. 2004. “The Sociology of Property Rights.” Annual Review of Sociology, ۳۰:۱, ۲۳–۴۶.
Clement, Wallace. 1983. Class, Power, and Property: Essays on Canadian Society. Toronto, Canada/New York: Methuen.
Corrigan, Philip Richard D., Harvie Ramsay, and Derek Sayer. 1980. “The State as a Relation of Production.” In Capitalism, State Formation and Marxist Theory:
Historical Investigations, edited by Philip Richard D. Corrigan. London: Quartet Books.
Demirovic, Alex. 2011. “Materialist State Theory and the Transnationalization of the Capitalist State.” Antipode, ۴۳:۱, ۳۸–۵۹.
Dicken, Peter. 1998. Global Shift: Transforming the World Economy. New York: Guilford Publications.
Douglas, Daft, and Niall Fitzgerald. 2004. “Business Can Help Bridge the Transatlantic Rift.” Financial Times (January 22).
Freeland, Chrystia. 2012. Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else. Toronto, Canada: Doubleday Canada.
Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2000. Empire. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Harris, Jerry. 2005. “To Be or Not to Be: The Nation-Centric World Under Globalization.” Science & Society, ۶۹:۳, ۳۲۹–۴۰.
———. ۲۰۱۰. “The World Economic Crisis and Transnational Corporations.” Science & Society, ۷۴:۳, ۳۹۴–۴۰۹.
Harvey, David. 2003. The New Imperialism. Oxford, England/New York: Oxford University Press.
Hunt, E. K. 1979. “Marx’s Theory of Property and Alienation.” In Theories of Property: Aristotle to the Present: Essays, edited by C. B. Macpherson, Anthony Parel, and
Thomas Flanagan. Published for the Calgary Institute for the Humanities. Waterloo, Ontario, Canada: Wilfrid Laurier University Press.
Ietto-Gillies, Grazia. 2002. Transnational Corporations: Fragmentation Amidst Integration. London: Routledge.
Jones, Geoffrey. 2006. “The Rise of Corporate Nationality.” Harvard Business Review (October).
Kentor, Jeffrey. 2005. “The Growth of Transnational Corporate Networks 1962–۱۹۹۸.” Journal of World-Systems Research, ۱۱:۲, ۲۶۲–۸۶.
Kentor, Jeffrey, and Yong Suk Jang. 2004. “Yes, There Is a (Growing) Transnational Business Community: A Study of Global Interlocking Directorates 1983–۹۸.” International Sociology, ۱۹:۳, ۳۵۵–۶۸.
Kim, Jongchul. 2014. “Identity and the Hybridity of Modern Finance: How a Specifically Modern Concept of the Self Underlies the Modern Ownership of Property, Trusts and Finance.” Cambridge Journal of Economics, ۳۸:۲, ۴۲۵–۴۴۶.
Klassen, Jerome, and William K. Carroll. 2011. “Transnational Class Formation? Globalization and the Canadian Corporate Network.” Journal of World-Systems Research, ۱۷:۲, ۳۷۹–۴۰۲.
Konings, Martijn. 2013. “Democratic Empire.” Jacobin. https://www.jacobinmag.com/2013/07/democratic-empire/
Larner, Wendy, and William Walters. 2002. “The Political Rationality of ‘New Regionalism’: Toward a Genealogy of the Region.” Theory and Society, ۳۱:۳, ۳۹۱–۴۳۲.
Macpherson, C. B. 1938. “On the Study of Politics in Canada.” In Essays in Political Economy in Honour of E. J. Urwick, edited by Harold Adams Innis. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
———. ۱۹۷۸. Property: Mainstream and Critical Positions. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
Marx, Karl. 1844. “Critical Notes on the Article: ‘The King of Prussia and Social Reform. By a Prussian.’” Vorwarts!, No. 63.
———. ۱۹۷۸a. “Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right.” In The Marx–Engels Reader, edited by Robert C. Tucker. New York: Norton.
———. ۱۹۷۸b. “The German Ideology: Part I.” In The Marx–Engels Reader, edited by Robert C. Tucker. New York: Norton.
———. ۱۹۹۰. Capital: A Critique of Political Economy, edited by Ben Fowkes. London: Penguin, in association with New Left Review.
McBride, Stephen. 2011. “The New Constitutionalism: International and Private Rule in the New Global Order.” In Relations of Global Power: Neoliberal Order and Disorder, edited by Stephen McBride and Gary Teeple. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
Monbiot, George. 2013. “This Transatlantic Trade Deal Is a Full-Frontal Assault on Democracy.” The Guardian (November 4). Outreville, Jean François. 2007. The Universe of the Largest Transnational Corporations. New York: United Nations.
Palmisano, Samuel J. 2006. “The Globally, Integrated Enterprise.” Foreign Affairs, ۸۵, ۱۲۷.
Panitch, Leo. 1994. “Globalisation and the State.” Socialist Register, Vol. 30.
———. ۱۹۹۶. “Globalization, States, and Left Strategies.” Social Justice, ۲۳:۱–۲.
———. ۱۹۹۷. “Rethinking the Role of the State.” In Globalization: Critical Reflections, edited by James H. Mittelman. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers.
———. ۲۰۰۰. “The New Imperial State.” New Left Review, ۲, ۵–۲۰.
Panitch, Leo, and Sam Gindin. 2004. Global Capitalism and American Empire. London: Merlin Press.
———. ۲۰۰۵. “Superintending Global Capital.” New Left Review, ۳۵, ۱۰۱–۲۳.
———. ۲۰۰۶a. “Theorizing American Empire.” In Empire’s Law: The American Imperial Project and the War to Remake the World, edited by Amy Bartholomew. London: Pluto Press.
———. ۲۰۰۶b. “‘Imperialism and Global Political Economy’: A Reply to Callinicos.” International Socialism, ۱۰۹, ۱۹۴–۹۹.
———. ۲۰۰۹a. “Finance and American Empire.” In American Empire and the Political Economy of Global Finance, edited by Leo Panitch and Martijn Konings. London: Palgrave Macmillan.
———. ۲۰۰۹b. “From Global Finance to the Nationalization of the Banks: Eight Theses on the Economic Crisis.” Socialist Project: The Bullet, No. 189. http:// www. socialistproject.ca/bullet/bullet189.html
———. ۲۰۰۹c. “The Current Crisis: A Socialist Perspective.” Studies in Political Economy, ۸۳.
———. ۲۰۱۱. “Capitalist Crises and the Crisis This Time.” Socialist Register, No. 47.
———. ۲۰۱۳. The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire. New York: Verso. Prudham, Scott, and William D. Coleman. 2011. “Introduction: Property, Autonomy, Territory, and Globalization.” In Property, Territory, Globalization: Struggles over Autonomy, edited by William D. Coleman. Vancouver, B.C., Canada: UBC Press.
Robinson, William. 2001. “The Transnational Ruling Class Formation Thesis: A Symposium.” Science & Society, ۶۵:۴, ۴۶۴–۶۹.
———. ۲۰۰۳. “The Debate on Globalization.” Science & Society, ۶۷:۳, ۳۵۳–۳۶۰.
———. ۲۰۰۴. A Theory of Global Capitalism: Transnational Production, Transnational Capitalists, and the Transnational State. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press.
———. ۲۰۰۵. “Global Capitalism: The New Transnationalism and the Folly of Conventional Thinking.” Science & Society, ۶۹:۳, ۳۱۶–۳۲۸.
———. ۲۰۰۷a. “Beyond the Theory of Imperialism: Global Capitalism and the Transnational State.” Societies Without Borders, ۲:۱, ۵–۲۶.
———. ۲۰۰۷b. “The Pitfalls of Realist Analysis of Global Capitalism: A Critique of Ellen Meiksins Wood’s Empire of Capital.” Historical Materialism, ۱۵:۳, ۷۱–۹۳.
Robinson, William, and Jerry Harris. 2000. “Towards A Global Ruling Class? Globalization and the Transnational Capitalist Class.” Science & Society, ۶۴:۱, ۱۱–۵۴.
Rugman, Alan M., and Alain Verbeke. 2007. “Liabilities of Regional Foreignness and the Use of Firm-Level versus Country-Level Data: A Response to Dunning et al. (2007).” Journal of International Business Studies, ۳۸:۱, ۲۰۰–۲۰۵.
Sassen, Saskia. 2006. Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Sklair, Leslie. 2001. The Transnational Capitalist Class. Oxford, England/Malden, Massachusetts: Blackwell.
Teeple, Gary. 2000. Globalization and the Decline of Social Reform into the Twenty-First Century. Aurora, Ontario, Canada: Garamond Press.
Vitali, Stefania, James B. Glattfelder, and Stefano Battiston. 2011. “The Network of Global Corporate Control.” PLoS ONE, ۶:۱۰, ۱–۳۶.
Wachsmuth, David, David Madden, and Neil Brenner. 2011. “Between Abstraction and Complexity: Meta-Theoretical Observations on the Assemblage Debate. City, ۱۵:۶, ۷۴۰–۷۵۰.
Wood, Ellen Meiksins. 2003. The Origin of Capitalism: A Longer View. London/NewYork: Verso.
منبع: نقد
