امپریالیسم چه هست و چه نیست؟ – نوشته‌ی: رابرت برنر، ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

اخبار روز
سه شنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۲
ساعت ۲۳:۲۴
ديدگاه

آیا تجدید کشمکش بین دولت‌های امپریالیستی که لنین فکر می‌کرد اجتناب‌ناپذیر است، بار دیگر در افق نزدیک نیست؟ یک موضوع مسلم است: بازگشت به نوعی نظریه‌پردازی تاریخی-ملموس درباره‌ی رابطه‌ی بین سرمایه‌داری مدرن و ژئوپولیتیک جهانی که هم چپ و هم راست را از اوایل سده‌ی گذشته تا پایان جنگ جهانی دوم به خود مشغول کرد، اما برای نیم سده‌ی بعد کنار گذاشته شد، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است

کتاب امپریالیسم جدید دیوید هاروی که در ابتدا به شکل مجموعه‌ای سخن‌رانی در آکسفورد در فوریه‌ی 2003 و هم‌زمان با تدارک ایالات متحد برای حمله به عراق ارائه شد، شرحی است غنی، تحریک‌آمیز و فوق‌العاده گسترده از امپریالیسم سرمایه‌داری در جدیدترین شکل‌های آن.[۱] نویسنده برای چیدن صحنهْ تفسیری از امپریالیسم در مرحله‌ی کلاسیک آن بین سال‌های 1884 و ۱۹۴۵ ارائه می‌کند، با این قصد که شالوده‌ی نظری-تاریخی بحث خود را پی افکند. هاروی با این پس‌زمینه صعودِ ایالات متحد را به جایگاه قدرت جهانی بی‌سابقه در دوران پس از جنگ جهانی دوم توضیح می‌دهد و ماهیت هژمونی‌اش را ترسیم می‌کند. این نقطه عزیمت شرح هاروی از خود امپریالیسم جدید است که آن را پاسخی به سقوط سودآوری و مشکلات متعاقب انباشت سرمایه در کانون سرمایه‌داری از اواخر دهه‌ی 1960 تاکنون می‌داند. هدف نهایی هاروی درک رابطه‌ی بین این امپریالیسم نئولیبرالی جدید، که در دوران بوش اول و کلینتون به اوج خود رسید، و پروژه‌ی توسعه‌طلبانه‌ی نظامی فوق امپریالیستی دولت بوش دوم است.

امپریالیسم در نظریه و عمل: دو منطق؟

هاروی می‌کوشد درک خود را از امپریالیسم بر اساس دو منطق مفهومی متمایز، هرچند تاریخاً پیوسته و گسل‌‌ناپذیر، استوار سازد. آن‌چه هاروی «منطق سرزمینی قدرت» می‌نامد، همان منطق دولت‌ها است، «هستومند‌هایی دیرپا» که به‌عنوان یک قاعده [ی حکمرانی] به « مرزهای ثابت سرزمینی محصورند». این منطق را کارگزاران دولتی، دولت‌مردان و سیاست‌مدارانی دنبال می‌کنند که «قدرت‌شان مبتنی بر کنترل یک قلمرو و ظرفیت بسیج منابع انسانی و طبیعی آن است». آن‌چه هاروی «منطق سرمایه‌دارانه‌ی قدرت» می‌نامد، همانی است که در «فرایندهای نامرئی انباشت سرمایه» تجلی می‌یابد و از طریق شیوه‌های روزانه‌ی تولید، تجارت، جریان سرمایه و غیره «در فضایی به هم پیوسته جاری می‌شود و در راستای هستومندهای سرزمینی، یا گریز از آن‌ها، جریان می‌یابد.» این روند را شرکت‌های سرمایه‌داری دنبال می‌کنند که «می‌آیند و می‌روند، تغییر مکان‌ می‌دهند، ادغام می‌شوند یا از کسب‌وکار خارج می‌شوند»، آن هم در فرآیندی که به صورت فردی، اتم‌وار، به دنبال سود هستند.[۲] هاروی می‌گوید برای درک امپریالیسم، «نکته‌ی اساسی این است که منطق‌های سرزمینی و سرمایه‌دارانه‌ی قدرت را متمایز از هم در نظر بگیریم.»[۳] اما حتی با فرض پذیرش این تمایز به‌طور عام، چگونه باید آن را عملاً درک کنیم و دلالت‌های آن دقیقاً چیستند؟

پاسخ هاروی، در عام‌‌ترین سطح، بر حسب منافع واگرا قالب‌بندی شده است، اما این پاسخ همه‌جاً واضح نیست. او می‌گوید: «اولاً منافع عوامل [سرمایه و دولت] متفاوت است». «سرمایه‌دار … معمولاً به دنبال انباشت سرمایه‌ی بیش‌تر خواهد بود»، در حالی‌که «سیاستمداران و دولت‌مردان معمولاً به دنبال نتایجی هستند که قدرت دولت خود را در مقابل سایر دولت‌ها حفظ و تقویت کنند.»[۴] اما اگرچه منطق تعقیب‌کننده‌ی قدرت سرمایه‌داری کاملاً واضح است، اما مسئله این است که قدرت سرزمینی بسیار متفاوت از آن است. عوامل منفرد سرمایه که در حوزه‌ای با سرمایه‌های متعدد فعالیت می‌کنند، منافعی اساسی در سرمایه‌گذاری مجدد مازادهای خود دارند، زیرا بقای آن‌ها در رقابت به آن بستگی دارد. در نتیجه، منطق سرمایه به آسانی به‌عنوان «پویش انباشت بی‌پایان» یا «انباشت برای خود انباشت» درک می‌شود ــ بازتولید گسترده‌ای که به رشد نیروی کار و تقریباً به طور اجتناب‌ناپذیری، به گسترش جغرافیایی محدوده نظام منجر می‌شود. اما به دشواری می‌توان استدلال کرد که دولت‌های منفردی که در قلمرویی متشکل از چندین دولت‌ فعالیت می‌کنند، با موانع مشابهی موازی روبه‌رو هستند و بنابراین به‌مثابه‌ی دولت‌ در گسترش سرزمینیْ منافع متناظری دارند. در نتیجه، «انباشت کنترل بر قلمرو به‌عنوان هدفی در خود»[۵]، که هاروی آن را بیان منطق دولت‌های سرزمینی ارائه می‌کند، فاقد دلیل وجودی است و به نظر می‌رسد دلایل تجربی قانع‌کننده‌ی چندانی نیز برای آن وجود ندارد. مرزهای کمابیش پایدار دولت‌های اصلی سرمایه‌داری را در طی سده‌ها با ناپایداری شرکت‌های سرمایه‌داری، حتی بزرگ‌ترین آن‌ها، مقایسه کنید.

هاروی هشدار می‌دهد که آثار مرتبط با امپریالیسم اغلب به‌طور مکانیکی استراتژی‌های دولت و امپراتوری را بر حسب الزامات سرمایه‌دارانه درک می‌کنند. او ادعا می‌کند که دو منطق قدرت «مرتباً و گاهی تا مرز تضاد آشکار با یک‌دیگر درگیر می‌شوند.»[۶] اما هاروی هرگز به ما نمی‌گوید که چرا او انتظار دارد که منطق سرزمینی قدرت و منطق سرمایه‌دارانه‌ی قدرت با هم تضاد پیدا کنند و مثال‌های روشن‌گرانه‌ی او حقانیت بحثش را اثبات نمی‌کنند. همان‌طور که هاروی ادعا می‌کند، کاملاً درست است که نه جنگ ویتنام و نه حمله به عراق را نمی‌توان «فقط بر اساس نیازهای فوری انباشت سرمایه» توضیح داد. ممکن است این دو قمار «به جای افزایش بخت و اقبال سرمایه مانع آن شده باشند» ــ اگرچه دلیل آن را باید مطرح کرد، چون بدیهی نیست.[۷] اما بدیهی به نظر می‌رسد که، حتی اگر هر دوی این گزاره‌ها درست باشد، به‌هیچ‌وجه نشان نمی‌دهند که حملات امپریالیستی آمریکا به ویتنام و عراق بیان‌گر قسمی منطق سرزمینی در مقابل منطق سرمایه‌دارانه‌ی قدرت است. برعکس، همان‌طور که هاروی خود توضیح می‌دهد، استراتژی بین‌المللی کلی ایالات متحد در دوران پس از جنگ ــ «استراتژی‌ای که زمینه را برای مداخله‌ی ایالات متحد در ویتنام فراهم کرد» ــ این بود که «جهان را از طریق گسترش تجارت، بازرگانی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تا حد ممکن به روی انباشت سرمایه باز نگهدارد.»[۸] نتیجه‌ی ضروری، که به‌سختی می‌توان باور کرد که هاروی با آن مخالف باشد، این است که مداخله در ویتنام دقیقاً با منطق سرمایه توضیح داده می‌شود، و نه با منطق بدیل سرزمینی، که در «منافع و انگیزه‌های متمایز» کارگزاران دولت ریشه دارد.[۹] برداشت شالوده‌ریز هاروی از امپریالیسم به‌عنوان «تلفیقی متناقض» از «”سیاست دولت و امپراتوری“ (امپریالیسم به‌عنوان یک پروژه‌‌ی متمایز سیاسی) … و ”فرآیندهای نامریی انباشت سرمایه“ (امپریالیسم به‌مثابه‌ی یک فرآیند سیاسی-اقتصادی پراکنده)»[۱۰] توضیح‌ناپذیر باقی می‌ماند، چرا که این منافع یا فرآیندهای ظاهراً متناقضی که تضاد را ایجاد می‌کنند هنوز نیاز به توضیح دارند.

جان کلام این است که تعیین نیروی اجتماعی واقعی مستقر در دولت که دارای منافعی در تضاد با منافع سرمایه از نظر سیاست خارجی‌اند، دشوار است. بدون شک همه‌ی بوروکراسی‌های دولتی، از جمله آن‌هایی که با سیاست خارجی درگیر هستند، منافع ویژه‌ای در افزایش اندازه و بودجه‌ی خود دارند. اما جای تردید وجود دارد که هاروی بخواهد استدلال کند که وزارت امور خارجه ایالات متحد، یا سیا، یا حتی وزارت دفاع (یا همتایان آن‌ها در جاهای دیگر) مانند بوروکراسی‌های سیاست خارجی در تعقیب توسعه‌ی خارج از کشور منافعی دارند، ولو این‌که بخواهند برای توجیه بزرگ‌نمایی خود از «تهدید خارجی» استفاده کنند. علاوه بر این، هیچ یک از این بوروکراسی‌های درگیر در امور بین‌المللی، کارگزاران دولت به معنای مربوطه نیستند: آن‌ها خودشان سیاست خارجی را طراحی نمی‌کنند، بلکه در خدمت سیاست‌گذاران خارجی هستند. از سوی دیگر، آیا دلیلی وجود دارد که باور کنیم مقاماتی که در واقع کار سیاست خارجی آمریکا را انجام می‌دهند، به اصطلاح مدیران دولتی در این زمینه ــ مانند رییس‌جمهور، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع، سران سرویس‌های اطلاعاتی، و غیره ــ گروهی را تشکیل می‌دهند با منافعی متمایز که از جایگاه‌های اجتماعی‌شان در کشور نشأت می‌گیرد، منافعی که در جهت یک سیاست خارجی خاص، به‌ویژه یک سیاست توسعه‌طلبانه هدایت می‌شود؟ آیا واقعاً منطقی است که هر یک از تیم‌های مدیران دولتی را که سیاست امپریالیستی ایالات متحد را بین جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۰۰ شکل دادند ــ به‌ویژه توسط ترومن ـ آچسون، آیزنهاور ـ دالس، کندی ـ مک‌نامارا ـ راسک، نیکسون ـ کیسینجر، فورد ـ کیسینجر، کارتر ـ برژینسکی، ریگان ـ شولتز، بوش پدر ـ بیکر، کلینتون ـ کریستوفر ـ لیک ــ نماینده‌ی منافع دولتی در مقابل منافع سرمایه بدانیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ در خود سوال نهفته است.

البته تردیدی وجود ندارد که هر فردی که مسئولیت اداره‌ی دولت را بر عهده دارد باید به عملکرد خوب و تداوم آن و در نتیجه به امنیت دولت در برابر خطرات خارجی اهمیت دهد. اما قابل‌فهم نیست که چگونه از این جنبه‌ی اساسی، منافع آن‌ها با طبقه‌ی سرمایه‌دار متفاوت خواهد بود، زیرا طبق معمول طبقه‌ی سرمایه‌دار هر گونه تهدید خارجی برای دولت «خود» را تهدیدی برای خود قلمداد می‌کند. اگر کارگزاران دولت مجبور به دفاع از دولت خود در برابر تهدید خارجی به نفع بقا و اثربخشی آن هستند، به طور کلی نمی‌توان انتظار داشت که حتی اگر در نتیجه‌ی این اقدام سود کوتاه‌مدت سرمایه‌داران کاهش یابد، آن‌ها اعتراض می‌کنند، زیرا به‌عنوان یک قاعده، همین مالکیت و بازتولیدشان به حمایت نهایی که دولت فراهم می‌آورد بستگی دارد.

همان‌طور که پیداست، هاروی در بسط تفسیر واقعی خود از امپریالیسم سرمایه‌داری ــ برخلاف چارچوب مفهومی کلی که می‌کوشد آن را در آن جای دهد ــ تقریباً منحصراً بر برداشت استاندارد مارکسیستی تکیه می‌کند که بر اساس آن دولتْ هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی متکی به سرمایه است، زیرا کسانی که حکومت می‌کنند (هر کسی که باشند) تمایل دارند تحقق منافع خود را (هر چه که باشند) به ارتقای سود سرمایه‌داری و انباشت سرمایه متکی سازد، چرا که این منافعْ شرط لازم برای رشد اقتصادی و توان پرداخت بدهی و در نتیجه ثبات داخلی و قدرت بین‌المللی است. نتیجه‌ی نهایی، از این منظر، این است که اگر کسانی که کنترل دولت را در دست دارند، سیاست‌های داخلی یا خارجی‌ای را اجرا کنند که در سودآوری و انباشت سرمایه دخالت ‌و آن را مختل می‌کند، با کندی رشد یا حتی رکود مواجه می‌شوند و دست‌یابی به هر هدفی را که طالب هستند عقیم می‌گذارند. نتیجه‌ی کلی عملکرد نوعی سازوکار هم‌ایستایی (homeostatic) است که سیاست دولت را محدود به روندی می‌کند که با الزامات انباشت سرمایه سازگار است یا در محدوده‌ی تعیین‌شده توسط انباشت سرمایه قرار می‌گیرد. بنابراین هاروی ایده‌ی «انباشت کنترل بر قلمرو را به‌عنوان هدفی در خود» ارائه می‌کند[۱۱] تا فقط از شر آن خلاص شود. همان‌طور که او به سرعت روشن می‌کند، از نظر او،

«آن‌چه نوع سرمایه‌دارانه‌ی امپریالیسم را از سایر مفاهیم امپراتوری متمایز می‌کند این است که در آن منطق سرمایه‌داریْ نوعاً غالب است… [بنابراین] از منظر انباشت سرمایه، سیاست امپریالیستی دست‌کم مستلزم حفظ و بهره‌برداری از هرگونه [روابط مبادله‌ای] نامتقارن و موهبت‌های مادی است که می‌توان از طریق قدرت دولتی گرد آورد.»[۱۲]

علت فقط این نیست که «دولت موجودیتی سیاسی است… که به بهترین وجه می‌تواند این فرآیندها را هماهنگ کند،» بلکه به این علت است که از دولت می‌توان انتظار داشت که این کار را در راستای منافع خود انجام دهد ــ زیرا «ناکامی در آن احتمالاً منجر به کاهش ثروت و قدرت خود دولت خواهد شد».[۱۳]

با این حال، نمی‌توان انکار کرد که هسته‌ای عقلانی در آن‌چه بی‌شک دغدغه‌ی اساسی هاروی است، یعنی پتانسیل ایجاد شکافی قابل‌توجه بین سیاست خارجی یک دولت و نیازهای سرمایه، وجود دارد که واقعیتْ نمونه‌های متعدد تاریخی آن را تأیید می‌کنند. اما، به نظر من، راه مقابله با این موضوع نه ارجاع به کشمکش مشکوک بین منافع سرمایه و منافع دولت‌ها، بلکه ساده‌تر و صریح‌تر، ارجاع به ماهیت بغرنج شکل دولت است که تاریخاً برای انجام کارکردهای سیاسی مورد‌نیاز بازتولید سرمایه پدیدار شد: مقصودم نظام دولت‌های چندگانه است. ماهیت خود سرمایه ــ روابط اجتماعی بین سرمایه‌ها و بین سرمایه و کار که سرمایه را تشکیل می‌دهند ــ نمی‌تواند این شکل از دولت را توضیح دهد. به طور انتزاعی، دولت واحدی که بر سرمایه‌ی جهانی حکومت کند کاملاً قابل‌تصور است و احتمالاً از دیدگاه سرمایه مناسب‌ترین دولت است. (علاوه بر این، با پیشرفت در ارتباطات و حمل و نقل، چنین دولتی احتمالاً از نظر فنی شدنی است، حتی اگر احتمال ظهور آن در آینده‌ی قابل پیش‌بینی تقریباً صفر باشد. [۱۴]) این‌که سرمایه‌داری توسط چندین دولت اداره می‌شود، نتیجه‌ی این واقعیت تاریخی است که دولت با پیشینیه‌ی نظامی متشکل از دولت‌های فئودالی متعدد پدید آمد و در مسیر توسعه‌ی خودْ دولت‌های اجزای آن نظام را به دولت‌های سرمایه‌داری تبدیل کرد، اما نتوانست خصلت چند دولتی نظام بین‌المللی حاصل را تغییر دهد.

اما چارچوب دولت‌های چندگانه بالقوه مشکلات عمیقی را برای پی‌گیری مداوم سیاست‌های سازگار با نیازهای سرمایه توسط دولت‌های منفرد ایجاد می‌کند، یا به عبارت دقیق‌تر، برای عملکرد مؤثر نوعی از سازوکارهایی که وابستگی دولت را به سرمایه با توجه به سیاست داخلی‌اش تضمین می‌کنند. دلیل این امر واضح است. دولت‌ها می‌توانند سیاست خارجی اتخاذ کنند، اما فقط به میزان محدودی می‌توانند سیاست خارجی دولت‌های دیگر ــ واکنش دولت‌های دیگر به سیاست‌های آن‌ها و واکنش خودشان به این واکنش‌ها ــ را کنترل و پیش‌بینی کنند. نه تنها اینطور است که سیاست خارجی آن‌گونه که عملاً اجرا می‌شود همیشه پیامد اقدامات چندین دولت است که به طرزی ناقص هماهنگ شده‌اند، به نحوی که ممکن است به آسانی با منافع همه‌ی آن‌ها در تضاد باشد، بلکه نکته‌ی حتی مرتبط‌تر این است که هنگامی که این حالت رخ می‌دهد، سازوکار استانداردی که تمایل دارد سیاست داخلی را در راستای الزامات انباشت سرمایه نگه دارد ــ یعنی تجدیدنظر دولت‌ها در سیاست‌هایشان زمانی که به نظر می‌رسد این سیاست‌ها سودها را تضعیف می‌کند و رشد را کاهش می‌دهد ــ ممکن است نتواند عمل کند، زیرا بازنگری لازم توسط دولت‌هایی که به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند نمی‌تواند انجام شود، بلکه نیاز به اقدام مشترک هماهنگ بین دو یا چند دولت دارد، که به هر دلیلی ممکن است ایجاد آن غیرممکن باشد.

بنابراین، مسئله‌ی اصلی این نیست که منافع دولت در تضاد با منافع سرمایه است. معمولاً حتی می‌توان گروه‌هایی با منافع قدرت‌مند ضدسرمایه‌داری را در نظر گرفت که هنگامی که حاکم می‌شوند، استراتژی‌های بین‌المللی را تا حدامکان هم‌راستا با نیازهای سرمایه اجرا می‌کنند. شاهد آن تداوم سیاست خارجیِ، در واقع استراتژی امپریالیستیِ‌، احزاب کارگری یا سوسیالیستی‌ای است که قدرت را در کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته، به‌ویژه در دوران استعمار، به دست می‌گرفتند. اما نکته این است که، حتی زمانی که همه‌ی دولت‌ها به طور منظم به دنبال منافع ناشی از انباشت سرمایه‌اند، ممکن است نتیجه‌ی معکوس به‌بار آورند. نیازی به ذکر این نکته نیست که دولت‌ها با پی‌گیری سیاسی منافع سرمایه‌های ملی خود به رقابت و جنگ سوق داده می‌شوند ــ البته این نقطه عزیمت نظریه‌های کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم است. با این حال، به همان اندازه بدیهی است که در بسیاری از موارد، نتیجه به طرز فاجعه‌باری علیه منافع آن‌ها بوده است. شاهد آن جنگ جهانی اول است. به بیان کلی، معضل این است که کنش هر دولتی به‌راحتی می‌تواند واکنش‌های سایر دولت‌ها را به هم‌راه داشته باشد که یک واکنش زنجیره‌ای را به راه می‌اندازد که هیچ یک از آن‌ها قادر به کنترل آن نیست. این نوع واکنش‌های زنجیره‌ای موضوع تاریخ بین‌المللی است و اگرچه در تضاد با مقدمات استاندارد تاریخی-ماتریالیستی نیست ــ زیرا در اغلب موارد، دولت‌ها تمام تلاش خود را برای اتخاذ استراتژی‌هایی مطابق با الزامات انباشت سرمایه انجام می‌دهند زیرا خلاف این امر معمولاً زیان‌بخش است ــ آن‌ها به طور کامل توسط آن مقدمات توضیح داده نمی‌شوند، اما نیاز به تجزیه و تحلیل در شرایط خاص خود دارند.

در هر صورت، شرح هاروی از امپریالیسم سال‌های ۱۹۴۵-۱۸۸۴ ــ و هم‌چنین خود امپریالیسم جدید ــ مستقیماً بر اساس درک خودش از ماهیت گسترش و بحران سرمایه‌داری استوار است که در کتاب محدودیت‌های سرمایه بیان شده است.[۱۵] در این شرح معلوم می‌شود که تبعیت منطق سرزمینی قدرت از منطق سرمایه‌دارانه‌ی قدرتْ با نظریه‌های کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم وجه اشتراک دارد. از نظر هاروی، در پی بحران سرمایه‌داری اواخر دهه‌ی 1840، مخارج هنگفت زیرساختی دولتیْ موج بزرگ گسترش سرمایه‌ی‌ ربع سوم سده‌ی نوزدهم را برپا کرد و راه را برای تعیین وضعیت حجم عظیم سرمایه‌ی پایا باز کرد که به تعبیر هاروی در قلمروهای خاصی در سراسر هسته‌ی اقتصاد جهانی «از لحاظ مکانی-زمانی تثبیت» شده بودند. گسترش این فرآیندها باعث ظهور سرمایه مازاد شد ــ به این معنی که سرمایه فقط می‌توانست در مناطق جغرافیایی‌ای که قبلاً با نرخ سود پایین‌تری نسبت به قبل انباشت شده بود تحقق یابد ــ و در نهایت به بحران بزرگ سرمایه‌داری در ۱۸۷۳ انجامید. نتیجه‌ی این روند نیاز به «ترمیم زمان‌مند-مکان‌مند»، معنای دوم اصطلاح هاروی، بود یعنی رانش به تحقق به سرمایه‌ی مازاد از طریق جریان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جغرافیایی جدید فراتر از اروپا، به‌ویژه آفریقا. اکنون نیروهای بورژوایی کنترل مستقیم دولت را به دست گرفتند تا اطمینان حاصل کنند سرمایه‌گذاری‌هایی که از سرزمین‌های ملی آن‌ها سرچشمه می‌گیرد اما در خارج از کشور قرار می‌گیرد، نه تنها از نظر سیاسی مانند دارایی در داخل کشور محافظت می‌شود، بلکه بر علیه سایر سرمایه‌های ملی، معمولاً از طریق انحصار سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت، مورد حمایت قرار می‌گیرد. آن‌ها با ساختن امپراتوری‌های بزرگ استعماری به این امر مبادرت کردند، اما با پیامدهای متناقض. دولت‌های امپریالیستی با محدود کردن سرمایه‌گذاری در مستعمرات خود به سرمایه‌های ملی خویش، زمینه‌ی کلی انباشت سرمایه را در زمانی محدود کردند که حجم هر چه بیش‌تر سرمایه مازاد در جستجوی راه‌هایی برای سرمایه‌گذاری سودآور بودند که در نهایت منجر به رکود بزرگ دوره‌ی زمانی بین جنگ‌های بین‌المللی شد. تلاش های متعاقب دولت‌ها برای نفوذ یا خروج از این حوزه‌های محدود به جنگ‌های جهانی اول و دوم منجر شد.

روایت هاروی از تکامل امپریالیسم بین سال‌های ۱۸۸۴ و ۱۹۴۵، که به‌طور آزادانه از امپریالیسم هانا آرنت وام گرفته شده است، بسیار غنی‌تر و محرک‌تر از آن چیزی است که در این طرح کلی کوتاه نشان داده شده و به خودی خود ارزش زیادی دارد. موضوع ساده این‌جاست که هاروی با بیان داستان امپریالیسم آن دوران، که البته در درگیری‌های بی شمار ژئوپولیتیک و دو جنگ جهانی به وجود آمد، از هر فرصت ضمنی استفاده می‌کند تا به این مبارزه‌ها برای استدلال‌ آوردن به نفع تضاد بین منطق قدرت سرمایه‌داری و منطق قدرت سرزمینی ارجاع دهد، فرصتی که سایر مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی، با دیدگاه‌های نظری و ایدئولوژیک بسیار متنوع، به طرق بی‌شماری از آن استفاده کرده‌اند. در تفسیر هاروی، به‌رغم سخت‌گیری‌های نظری کلی‌اش، موج بزرگ گسترش سرزمینی اروپا و پیامدهای ژئوپولیتیکی آن، عملاً به‌طور کامل بر حسب الزامات انباشت سرمایه درک می‌شود.

هژمونی پساجنگ آمریکا در جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته: پایان امپریالیسم؟

به نظر هاروی، پیامد نهایی استدلالش که امپریالیسم را باید بر حسب تسلط منطق قدرت سرمایه‌دارانه بر منطق قدرت سرزمینی درک کرد ــ اساساً به‌عنوان اقدامات دولت در خارج از کشور برای حفاظت از و امتیاز دادن به انباشت سرمایه ملی در آن سوی مرزهای بین‌المللی ــ در این استدلال آرنت خلاصه می‌شود: «انباشت بی‌پایان دارایی باید مبتنی بر انباشت بی‌پایان قدرت باشد»، با این نتیجه که «فرآیند بی‌کران انباشت سرمایه به ساختار سیاسی با ”قدرتی نامحدود“ نیاز دارد که فقط با قدرت‌مندترشدن مداوم می‌تواند از دارایی رو به رشد محافظت کند.»[۱۶]

این گزاره، هر چند به سیاقی ناپخته و نادقیق، به امپریالیسم سرمایه‌داری کلاسیک در سال‌های ۱۹۴۵-۱۸۸۴ نزدیک می‌شود که شاهد برساخت دولت‌های مبتنی بر واحدهای هر چه بزرگ‌تر امپراتوری است که هدفشان محدود‌کردن مزیت‌های اقتصادی است که امپراتوری‌های رسمی و غیررسمی برای سرمایه‌های ملی خود فراهم کردند. این امر راه را برای کشمکش‌های دمادم بزرگ‌تر بین امپراتوری‌ها هموار کرد که منجر به برساخت موجودیت‌های سیاسی بزرگ‌تر شد و به دو درگیری تقریباً جهانی بین امپراتوری‌ها انجامید، با در نظر گرفتن این که جنگ جهانی دوم امپراتوری آمریکا و متحدان امپراتوری اروپایی‌اش را در برابر امپراتوری آلمان نازی در اتحاد با امپراتوری ایتالیا و ژاپن قرار داد ــ و اتحاد جماهیر شوروی، دشمن و هدف هر دو ترکیب، که به ترتیب با دومی (آلمان نازی) و سپس اولی (ائتلاف آمریکایی و اروپایی) متحد شد.

با این وجود، کاربرد منطق آرنت مبنی بر انباشت بی‌پایان که منجر به ایجاد قدرت‌های در حال گسترش در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم ‌شد، و هاروی به‌صراحت آن را مطرح می‌کند، بی‌واسطه روشن نیست. زیرا در آن دوران، دولت‌های اروپایی و ژاپن دیر یا زود امپراتوری‌های خود را از دست می‌دادند و بنابراین دیگر نمی‌توانستند به مستعمرات برای حفاظت و امتیاز دادن به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت سرمایه‌های ملی‌شان از طریق ابزارهای سیاسی-نظامی (به‌ویژه مستعمرات) تکیه کنند؛ رقابت بین امپریالیستی، که منجر به جنگ شد، متوقف شد؛ و ایالات متحد تا حد زیادی از استفاده از تسلط گسترده‌ی سیاسی خود در جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته، برای تقویت مزیت‌های اقتصادی موجود بنگاه‌هایش علیه رقبای بالقوه در اروپا و ژاپن از طریق ابزارهای سیاسی، اجتناب کرد، چه رسد به بزرگ‌نمایی منطقه‌ای. خود آرنت مشکل را دید و با این فرضیه‌ی آزمایشی و در واقع بسیار دور از ذهن به آن پاسخ داد که رقابت ابرقدرت‌های نوظهور بین اتحاد جماهیر شوروی و وابستگانش از یک سو و ایالات متحد و دست‌نشاندگانش از سوی دیگرْ باید به‌عنوان نقطه اوج فرآیند طولانی گسترش امپراتوری که از دهه‌ی 1880 سرچشمه می‌گرفت درک شود، فرایندی که در آن قدرت‌های سیاسی هر چه بزرگ‌تر برای محافظت و امتیاز دادن به انباشت هرچه بیش‌تر سرمایه/دارایی به وجود آمدند. آرنت نتیجه گرفت که اگر واقعاً چنین باشد، «ما در مقیاسی بسیار بزرگ به جایی بازگشته‌ایم که شروع کردیم، یعنی در دوران امپریالیستی و در مسیر برخوردی که به جنگ جهانی اول منجر شد». بنابراین، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این دو امپراتوری بزرگ که دارای انحصارات سیاسی-اقتصادی در حوزه‌های خودشان هستند، نبردی را برای تسلط بر اروپا به راه بیندازند.[۱۷] اما، البته، چنین چیزی هرگز اتفاق نیفتاد و هاروی به نحو قابل‌فهمی به خود زحمت نمی‌دهد که تشخیص و پیش‌بینی آرنت را بررسی کند. با این حال، سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که از چه نظر منطقی است که از تداوم همان گرایش اساسی که آرنت و هاروی برای عصر امپریالیسم کلاسیک ترسیم کردند، در رابطه با جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته عصر پساجنگ صحبت کنیم.

هاروی در دفاع از شرح خلاصه‌ی خود مبنی بر محوریت مستمر این گرایش، عملاً برای لحظه‌ای کوتاه، این گزاره به ظاهر آرنتی را مطرح می‌کند که

«برساخت قدرت امپراتوری آمریکا در دوران روزولت، ترومن و آیزنهاور تا نیکسون … بازتاب رویکرد دولت دست‌نشانده و تابع شوروی‌ها بیش از هر چیز دیگری بود، با این تفاوت که ژاپن، برخلاف مجارستان یا لهستان، آزاد بود تا اقتصاد خود را توسعه دهد، مشروط بر این‌که از نظر سیاسی و نظامی فرمانبردار باشد.»[۱۸]

اما او این خط را دنبال نمی‌کند. در عوض، هاروی نقطه عزیمت خود را یافته‌های جووانی آریگی قرار می‌دهد که بنا به آن انباشت قدرت‌مندتر و گسترده‌تر سرمایه از اواخر سده‌های میانه پی‌درپی توسط هژمون‌های مسلط‌تر و مؤثرتر سامان یافته است. هاروی معتقد است که نتیجه‌گیری آریگی بازتاب و تأییدکننده‌ی گزاره‌ی او و آرنت است که انباشت گسترش‌یابنده‌ی سرمایه موجب ظهور قدرت سرزمینی بیش‌تر شده است، و استدلال می‌کند که نمونه‌ی قدرت سرزمینی به طور کامل در هژمونی پس از جنگ ایالات متحد، به‌عنوان فراگیرترین هژمونی در تاریخ، مصداق دارد. اما این استدلال گمراه‌کننده است.

البته تردیدی نیست که قدرت ژئوپولیتیکی آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، بزرگترین قدرت در تاریخ بود. هم‌چنین نمی‌توان انکار کرد که این قدرت برای محافظت از فرآیندهای انباشت سرمایه در مقیاس و پویایی بی‌سابقه‌ای اعمال شده است. اما، همان‌طور که هاروی کاملاً روشن می‌کند، شیوه‌ی اعمال قدرت ایالات متحد در خصوص جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته پس از 1945 نمی‌توانسته متفاوت‌تر از ــ عملاً ضد ــ روشی باشد که قدرت‌های امپریالیستی دوران بین سال‌های ۱۸۸۴ تا ۱۹۴۵ اعمال می‌کردند. امپریالیسم کلاسیک همانا انحصار و طرد به نفع سرمایه‌های ملی بود و طبیعتاً به جنگ منجر شد. در مقابل، هژمونی آمریکا، چنان‌که هاروی به تفصیل می‌کوشد نشان دهد، با بازتولید و گسترش قدرت جهانی ایالات متحد و پی‌گیری منافع سرمایه‌داری ایالات متحد از طریق اجرای استراتژی‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی بین‌المللی مرتبط بود که عمدتاً تحقق منافع شرکاء و رقبای اقتصادی‌اش را نیز فراهم می‌ساخت.

بنابراین، همان‌طور که هاروی نشان می‌دهد، قدرت آمریکا، چنان‌که در اروپا و ژاپن در ربع سده‌ی اول پس از جنگ اعمال شد، از سرمایه‌ای محافظت کرد که عمدتاً متعلق به خودش نبود. در سال‌های بلافاصله پس از جنگ، ارتش آمریکا پیش‌شرط‌هایی را برای احیای سرمایه‌ی اروپایی و ژاپنی از طریق سرکوب مقاومت رادیکال طبقه‌ی کارگر ایجاد کرد تا نه تنها سود سرمایه‌داری، بلکه خود مالکیت سرمایه‌داری را در هر دو مکان حفظ کند. اعتماد لازم برای شکوفایی تجارت اروپایی و ژاپنی را با تضمین حمایت از آن در برابر تهدید به اصطلاح شوروی و نیز، تا آنجایی که امکان داشت، چپ‌های داخلی در این کشورها ایجاد کرد. و در دهه‌های باقی‌مانده‌ی سده از بروز نوعی جنگ در مقیاس بزرگ که به طور تاریخی، بارها و بارها، رشد اقتصادی اروپا و ژاپن را مختل کرده بود، جلوگیری کرد. دولت ایالات متحد در این زمینه‌ی ژئوپولیتیکی صلح‌آمیزْ به طرز شگفت‌انگیزی به اقدامی برای حفظ امکانات ممتاز برای کسب‌وکارهای مستقر در آمریکا در مقابل و علیه کسب‌وکارهای مستقر در کشورهای متحد و رقبای خود دست نزد. برعکس، قسمی نظام اقتصادی بین‌المللی در سرتاسر اقتصادهای سرمایه‌داری پیش‌رفته ایجاد و حفظ کرد که برای شکوفایی سرمایه‌های ملی اروپایی و ژاپنی مطلوب‌ نبود.

ایالات متحد در پی جنگ جهانی دومْ در ابتدا به دنبال آن بود که از طریق برتون وودزْ نظام چندجانبه‌ی لیبرالی مبنی بر تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری آزاد و تامین مالی متحرک، به اصطلاح «زمین بازی برابر»ی را تحمیل کند که شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانستند نقشی در ایجاد آن داشته باشند بلکه به دلیل بارآوری و رقابت‌پذیری بسیار برتر خود بر آن مسلط می‌شدند. اما، در نتیجه، از 1947 تا 1948 ما شاهد ظهور کسری تجاری به‌شدت فاجعه‌بار اروپا، فرار عظیم سرمایه از اروپا به آمریکا، ظهور «دلار مازاد» و در نهایت، تهدید واقعی سراسر اروپا به بازگشت به خودکامگی اقتصادی و حتی بدتر از آن، بی‌طرفی سیاسی بودیم. در نتیجه، همان‌طور که هاروی به وضوح توضیح می‌دهد، ایالات متحد به سیاق کلاسیک هژمونی عمل کرد. بنابراین، ایالات متحد به‌رغم ترجیح لیبرالیسم اقتصادی، به اروپا و ژاپن اجازه داد و حتی آن‌ها را تشویق کرد تا از بازارهای داخلی خود محافظت کنند، منابع مالی را سرکوب کنند، تحرک سرمایه را محدود کنند، و از مداخله‌ی گسترده‌ی دولتی در حمایت از سرمایه‌های ملی دفاع کنند. البته شکی وجود ندارد که همه‌ی این‌ها بسیار به نفع سرمایه ایالات متحد بود، زیرا ظهور اقتصاد پررونق اروپا فرصت‌های بزرگی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحد در اروپا، رشد بانکداری بین‌المللی ایالات متحد و افزایش صادرات آمریکا در اختیارش می‌گذاشت. اما نمی‌توان استدلال کرد که دستاوردهای سرمایه‌ی ایالات متحد به زیان سرمایه‌ی اروپا تمام شد، چه رسد به ژاپن. در واقع، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰، آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها در حال تصرف بازارهای ایالات متحد در سراسر جهان بودند. پیامد عملکرد دولت ایالات متحد در ربع سده‌ی اول پس از جنگ به این شکلْ صرفاً افول نسبی آمریکا نبود، بلکه کاهش رقابت‌پذیری صنعت ایالات متحد و چالشی بزرگ برای سلطه‌ی اقتصادی آن بود.

نکته‌ی ساده این است که هاروی در تلاش برای تفسیر دو امپریالیسم کلاسیک (۱۹۴۵-۱۸۸۴) و هژمونی آمریکا در جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته (۲۰۰۰-۱۹۴۵)، بر پایه‌ی این گرایش آرنت و گرایش مفروض خودش که گسترش سرزمینی هرچه بیش‌تر به قصد انباشت هر چه گسترده‌تر سرمایه بوده است، موضوع مهم تفاوت بین این دو دوره را حذف می‌کند. اگر جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته را در نظر بگیریم، چرا گسترش امپریالیستی مسلط پیش از 1945 که منجر به رقابت بین امپریالیستی و جنگ شد، سپس ناکام ماند؟ چرا هژمونی آمریکا در رابطه با اروپا، ژاپن و در واقع بخش بزرگی از شرق آسیا در بیش‌تر دوران پس از جنگْ نتوانست شکل امپریالیستی موردنظر هاروی به خود بگیرد؟ یعنی استفاده از قدرت سیاسی برای تحکیم، تشدید و ایجاد مزیت اقتصادی دائمی موجود؟

دلیل این‌که این پرسش‌ها تا این حد مبرم هستند واضح است: نحوه‌ی پاسخ‌گویی ما به آن‌ها نکات زیادی درباره‌ی شکلی می‌گوید که انتظار داریم رقابت بین سرمایه‌داری در عصر کنونی به خود بگیرد. دو پاسخ ناسازگار معمولاً برای این ناپیوستگی و تفاوت ارائه می‌شود. اولین پاسخ این است که حضور چالش‌برانگیز اتحاد شورویْ ایالات متحد را وادار کرد تا منافع و در نهایت خودمختاری متحدان سرمایه‌دارش را در نظر بگیرد که در غیاب شوروی بعید بود. دوم این که با ابداع و اجرای سیاست‌هایی که باعث پویایی اقتصادی اروپا و ژاپن شد، ایالات متحد بهترین راه را برای بیشینه‌سازی سودِ بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی و مالی خود دنبال می‌کرد، به‌ویژه به این دلیل که این شرکت‌ها در سطح جهانی بسیار رقابتی بودند. اگر این پاسخ به طور کلی درست باشد و همه چیز ثابت بماند، ناگزیر یک نتیجه‌ی بحث‌برانگیز به دنبال خواهد داشت. با توجه به این‌که اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌ی 1990 فروپاشید و برتری صنعتی قاطع آمریکا ناپدید شد ــ چنان‌که مثلاً در برابری، و نه برتری، تعداد محصول در ساعت اقتصاد اروپای غربی (غیر جنوبی) معاصر در مقابل اقتصاد ایالات متحد نشان داده می‌شود ــ نتیجه‌گیری مهم، در صورتی که همه چیز ثابت باقی بماند، این است که اکنون باید منتظر تشدید رقابت ژئوپولیتیکی بین امپریالیستی باشیم. البته، سوال بزرگ این است که آیا همه چیز در واقع باید ثابت بماند؟ به‌ویژه، آیا استفاده از زور در میان دولت‌های سرمایه‌داری پیش‌رفته‌ی امروزی می‌تواند برای هر یک از آن‌ها، حتی ایالات متحد، سودمند باشد، با توجه به این واقعیت که فرآیندهای بین‌المللی‌سازی اقتصادیْ سرمایه‌ها را در هر کجا که قرار دارند به درجات بسیار بالایی به نحو جدایی‌ناپذیری به یک‌دیگر وابسته کرده؟ این همانا هشدار کائوتسکی است. از سوی دیگر، حتی اگر نمونه‌ی اخیر به طور انتزاعی قانع‌کننده می‌بود، با توجه به تضاد منافع پایدار و هنوز هم بسیار عمده در بین سرمایه‌های ملی ــ با توجه به این‌که سازوکارهای وابستگی دولت به سرمایه به‌راحتی می‌توانند از کار بیفتند ــ آیا نباید انتظار داشته باشیم که تلاش‌های دولت‌های قدرت‌مند، به‌ویژه ایالات متحد، از طریق اعمال زور اما بدون جنگ یا از طریق «جنگ محدود»، بتواند مزیت‌های اقتصادی را به نفع خود منحرف کند؟ در این نمونه، آیا تجدید کشمکش بین دولت‌های امپریالیستی که لنین فکر می‌کرد اجتناب‌ناپذیر است، بار دیگر در افق نزدیک نیست؟ یک موضوع مسلم است: بازگشت به نوعی نظریه‌پردازی تاریخی-ملموس درباره‌ی رابطه‌ی بین سرمایه‌داری مدرن و ژئوپولیتیک جهانی که هم چپ و هم راست را از اوایل سده‌ی گذشته تا پایان جنگ جهانی دوم به خود مشغول کرد، اما برای نیم سده‌ی بعد کنار گذاشته شد، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

امپریالیسم به سبک آمریکایی

هاروی، به نظر من کاملاً به‌درستی، هر کاری می‌کند تا سرشت هژمونیک رهبری سیاست خارجی را که ایالات متحد در ربع سده‌ی پس از جنگ جهانی دوم و پس از آن در اختیار جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته قرار داد، آشکار کند. با این حال، او به آشکارترین شکلِ امپریالیسم ایالات متحد در دوران پس از جنگ ــ مداخله‌ی کمابیش دائمی آن در سراسر دوره‌ی رونق و رکودْ در جهان درحال‌توسعه ــ نسبتاً بی‌توجه است. البته هاروی کاملاً از این پیشینه‌ی تاریخی وحشتناک آگاه است و به صراحت در موارد متعددی در سراسر کتاب به آن توجه می‌کند و می‌کوشد با عبارت‌هایی کاملاً روشن و مشخص آن را محکوم کند. اما واقعیت این است که او تلاش چندانی برای توضیح نظام‌مند روابط آمریکا با کشورهای درحال‌توسعه نمی‌کند و بدون آن‌که وجه تمایز آن را در مقایسه با اروپا، ژاپن و آسیای شرقی نشان دهد، تمایل دارد آن را در واکاوی گسترده‌تر خود از هژمونی پساجنگ آمریکا ادغام کند.

بدون شک دیدگاه استاندارد چپ درباره‌ی مداخله‌گرایی ایالات متحد در جهان سوم ــ که چامسکی به نحو نظام‌مندتری ارائه کرده و به‌طور فزاینده‌ای در روایت‌های واقع‌گرایانه از دیپلماسی پساجنگ ایالات متحد، صرف‌نظر از منشاء سیاسی آن‌ها پذیرفته شده است ــ این است که هدف امپریالیسم ایمن کردن جهان سوم برای سرمایه‌داری از طریق زدودن جنبش‌ها و دولت‌های کمونیستی، سوسیالیستی و ناسیونالیستی است. این جنبش‌ها و دولت‌ها را نمی‌توانستند به آسانی تحمل کنند، زیرا هدف این جنبش‌ها و دولت‌ها در ایجاد توسعه‌ی اقتصادی ملی در جهان سوم فقط با محدودکردن آزادی عمل شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری محقق می‌شد؛ زیرا توسعه‌ی اقتصادی ملی (مانند همه جاهای دیگر در این دوران، به‌ویژه اروپا و ژاپن) مستلزم درجه‌ای از حمایت‌گرایی، کنترل حرکت سرمایه، سرکوب بخش مالی و مواردی از این دست بود. نتیجه، توالی بی‌پایان حمله‌های مستقیم یا غیرمستقیم نظامی، معمولاً فوق‌العاده خونینِ، ایالات متحد برای سرکوب یا سرنگونی جنبش‌ها یا دولت‌های مشکل‌آفرین بود. به عبارت دیگر، حداکثر زور و حداقل رضایت، حداکثر سلطه و حداقل هژمونی وجود داشت.

با این همه، هاروی معتقد است که این در بهترین حالت نیمی از داستان است و هم از نظر تحلیلی و هم از نظر تاریخی ناقص است. بدین ترتیب،

«منتقدانی [مانند چامسکی، ویلیام بلوم، جان پیلگر، و چالمرز جانسون] که صرفاً بر جنبه‌ی [مداخله‌گرایانه‌ی نظامی] رفتار ایالات متحد تأکید می‌کنند، اغلب نمی‌پذیرند که اجبار و انهدام دشمن فقط بنیادی است ناقص و گاهی با نتیجه‌ی معکوس برای قدرت ایالات متحد. … اگر [رضایت و هم‌کاری] نمی‌توانست در سطح بین‌المللی حاصل شود و رهبری نمی‌توانست به گونه‌ای اعمال شود که منافع جمعی به هم‌راه داشته باشد، ایالات متحد مدت‌ها پیش دیگر قدرت هژمونیک نمی‌بود.»[۱۹]

اما پاسخی که فوراً مطرح می‌شود این است که چرا ایالات متحد در مقابل کشورهای درحال‌توسعه نیاز داشت به هژمونیک بودن خود توجه کند؟ مگر سلطهْ هدف آن نبوده است، و برای این منظور آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد آن‌چه واقعاً لازم بود ــ در عمل بر خلاف نظریه ــ فقط حجم بسیار زیاد نیروی نظامی بود؟

هاروی برای اثبات ادعای خود مبنی بر این‌که پروژه‌ی هژمونیک ایالات متحد کشورهای درحال‌توسعه را پوشش می‌دهد و و نه فقط کشورهای ‌توسعه‌یافته، استدلال می‌کند که چارچوب بین‌المللی ایجادشده در برتون وودز ــ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، گات و غیره ــ نه فقط «برای هماهنگ کردن رشد بین قدرت‌های سرمایه‌داری پیش‌رفته» بلکه «برای آوردن توسعه‌ی اقتصادی به سبک سرمایه‌داری برای بقیه جهان غیرکمونیستی» طراحی شده بود.[۲۰] هاروی می‌گوید «ایالات متحد در این سپهر نه تنها مسلط بلکه هژمونیک نیز بود» زیرا «به قهرمان اصلی فرافکنی قدرت بورژوایی در سرتاسر جهان تبدیل شد.»[۲۱] بنابراین، «ایالات متحد مجهز به نظریه‌ی ”مراحل“ رشد اقتصادی روستو، تلاش کرد تا ”جهش“ را در سمت‌وسوی توسعه‌ی اقتصادی ترویج کند که خود مروج رانش به سمت مصرف انبوه بر پایه‌ی کشور به کشور برای دفع تهدید کمونیستی بود.»[۲۲]

اما آیا شواهدی وجود دارد که واقعاً چنین بوده است؟ هاروی تا آن‌جا پیش می‌رود که ادعا می‌کند، در دوران رونق پس از جنگ، «امپریالیسم اقتصادی ایالات متحد، به استثنای مواد معدنی و نفت استراتژیک، نسبتاً فعال نبود.»[۲۳] اما در ادامه اشاره می‌کند که «ایالات متحد از جایگاه حامی جنبش های آزادیبخش ملی» ــ این چه زمان بود؟ ــ «به سرکوب‌گر هر جنبش پوپولیستی یا دموکراتیکی بدل شد که به دنبال یک مسیر غیرسرمایه‌داری حتی خفیف بود.»[۲۴] او در ابتدا این روند را با ارجحیت قائل شدن سرسختانه برای ثبات مبتنی بر منافع مالکانه در مقایسه با آشفتگی دموکراتیک توضیح می‌دهد. اما او در پایان می‌پذیرد که ایالات متحد از «رژیم‌های دیکتاتوری وحشیانه‌ای مانند … آرژانتین در دهه‌ی ۱۹۷۰، سعودی‌ها، شاه ایران و سوهارتو… حمایت می‌کرد چرا که آن‌ها از منافع ایالات متحد حمایت می‌کردند.»[۲۵] در نتیجه، «وابستگی ضداقتصادی با ضداستعمارگرایی آمیخته شد تا ضدامپریالیسم را تعریف کند».[۲۶]

هاروی بر این نتیجه‌گیری اصرار دارد که

«حقیقت کلی‌تر این است که ایالات متحد هم‌زمان درگیر اعمال قهری و هژمونیک می‌شود، اگرچه عملی‌کردن این دو جنبه در اِعمال قدرت ممکن است از دوره‌ای به دوره‌ی دیگر و از یک دولت به دولت دیگر تغییر کند.»[۲۷]

اما آن‌چه هاروی در واقع نشان می‌دهد، این است که اِعمال اجبار به جای هژمونیْ نه فقط به صورت زمانی یا بر اساس این‌که چه کسی رئیس‌جمهور است بلکه از نظر جغرافیایی رخ داده، به این نحو که برای مناطق سرمایه‌داری پیش‌رفته هژمونی مناسب، و برای کشورهای فقیر جهان سلطه‌ی مناسب اعمال شده است. علاوه بر این، هاروی به طور ضمنی نشان داده که برای بخش بزرگی از جهان، اعمال زور برای نمایش قدرت آمریکا و دست‌یابی به اهداف آمریکا کاملاً کافی بوده است. جای تعجب نیست که چنی‌ها، رامسفلدها و نومحافظه‌کاران امروزی ــ که آموزش دیپلماتیک و منبع الهامات سیاسی خود را از جمله از توالی طولانی حمام‌های خون در جهان سوم که دکترین ریگان به آن منتج شد برگرفته‌اند ــ خود را متقاعد کرده‌اند که نقش نیروی غالب در تاریخ را برعهده دارند. این‌که آیا آن‌ها برای سرمایه‌داری در متاخرترین مرحله‌اش مناسب هستند یا نه، یکی از موضوعات اصلی حل‌نشده برای درک سیاست جهانی امروز است. تردیدی نیست که همان‌طور که هاروی باید احتمالا واضح‌تر می‌گفت، مداخله‌ی نظامی ایالات متحد در سراسر جهان درحال‌توسعه طی دوران پس از جنگ ــ با از بین بردن نه تنها اغلب چپ‌ها، بلکه عملاً هر نیرویی که از توسعه‌ی ملی مستقل در جهان سوم حمایت می‌کرد ــ برای ایجاد پیش‌شرط‌های امپریالیسم جدید نئولیبرالی که هاروی در نهایت بر آن تمرکز می‌کند، ضروری بود. این که آیا این چنین سیاستی می‌تواند برای اجرای واقعی نئولیبرالیسم مفید باشد یا نتیجه‌ی معکوس می‌دهد، یا آن را موثرتر و سودآورتر می‌کند، پرسشی است متفاوت … که امروزه در عراق و جاهای دیگر به آن پاسخ داده می‌شود.

ریشه‌های اقتصادی «امپریالیسم جدید»: کدام تناقض‌ها؟ چه بحرانی؟

شرح هاروی از خاستگاه امپریالیسم جدید پس از ۱۹۷۳، در نگاه اول به نظر می‌رسد همان خطوط امپریالیسم کلاسیک پس از ۱۸۷۳ را دنبال می‌کند: یک دوره رونق طولانی در نهایت به بحران فوق‌انباشت می‌انجامد، و در پاسخ به این بحران، سرمایه می‌کوشد تا به «ترمیم مکان‌مند-زمان‌مند» دست بزند.[۲۸] اما هاروی ــ همان‌طور که در رابطه با رکودی مشابه در اواخر سده‌ی نوزدهم عمل کرد ــ شرح خود را در چارچوب شروع بحران اقتصادی قرار نمی‌دهد که در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز شد و به کند‌شدن رشدی انجامید که بنا به نظریه‌اش درباره‌ی فوق‌انباشت به سرمایه مازاد منجر می‌شود. در عوض، او به رویکرد «فشار بر سود» روی می‌آورد.

بنابراین، هاروی استدلال می‌کند که کاهش سودآوری در پس رکود طولانی‌مدت ناشی از مشکلات متعدد افزایش هزینه‌ها، و هم‌چنین فشار رو به پایین قیمت‌هاست. ما توسعه‌طلبیِ نمونه‌وار خارج از ظرفیت سیاسی و اقتصادی امپراتوری داشته‌ایم که مثلاً به‌ویژه از هزینه‌های جنگ ویتنام ناشی می‌شد و به بحران مالی دولت توسعه‌یافته منجر شد. هم‌هنگام، افزایش قدرت کار مستقیماً با بالا بردن هزینه‌های مزد و رفاه اجتماعیْ سود را کاهش داد. در نهایت، تشدید رقابت از سوی آلمان و ژاپن، که منجر به فشار بر قیمت و سهم بازار شد، تحقق نرخ برگشت قدیمی سرمایه را برای شرکت‌های آمریکایی دشوار کرد. با این وجود، پذیرش این گزاره‌ها برای هاروی نتیجه‌ی معکوس می‌دهد. به این دلیل، که حتی اگر درست باشند، در بهترین حالت می‌توانستند مشکلات اقتصادی کوتاه‌مدت محدود به ایالات متحد را توضیح دهند. آن‌ها نمی‌توانستند رکود بلندمدتی را که به زمان حال گسترش می‌یابد و نه تنها ایالات متحد بلکه بیش‌تر اقتصاد جهان را در بر می‌گیرد، یعنی رکودی که هاروی آن را عامل اصلی ظهور و بازتولید امپریالیسم جدید می‌داند، توضیح دهند.

بنابراین، در پاسخ به فشار بر سود ناشی از افزایش قدرت کارْ سرمایه معمولاً سرمایه‌گذاری و اشتغال را کاهش می‌دهد، در حالی که در مناطقی که فشار طبقه‎ی کارگر و هزینه‌های مرتبط با مزد کم‌تر است، سرمایه‌گذاری می‌کند و در نتیجه به بازگرداندن سود تمایل دارد. دولت‌ها عموماً در پاسخ به هزینه‌های دولتی که با انباشت سرمایه تداخل دارد، به تشویق کمی برای کاهش بودجه، به‌ویژه در هزینه‌های رفاه اجتماعی نیاز دارند. واکنش استاندارد در خصوص کاهش رقابت‌پذیری، کاهش ارزش پول است که اغلب می‌تواند تا حد زیادی هزینه‌ها را در شرایط بین‌المللی کاهش دهد. البته، همان‌طور که می‌دانیم، همه‌ی این موارد تقریباً بلافاصله پس از سقوط اولیه‌ی سودآوری اتفاق افتاد، اما با این وجود مشکل سودآوری پابرجا بود. شواهد کمی برای افزایش قدرت طبقه‌ی کارگر در ایالات متحد در سال‌هایی که سودآوری در ابتدا کاهش یافت، وجود دارد. در هر صورت، مشکل سودآوری در نتیجه‌ی تشدید تهاجم سرمایه علیه نیروی کار، و هم‌چنین رکود عمیق ۱۹۷۵-۱۹۷۴، قطعاً در طول دهه‌ی 1970 که رشد دستمزدها سقوط کرد، از بین رفت. به‌علاوه، جای تردید است که دولت ایالات متحد در همین دوره با بحران مالی زیادی روبه‌رو شده باشد، زیرا هزینه‌های واقعی دولت بین سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۳ افزایش نیافته بود. اما حتی اگر هم بحران مالی وجود داشت به سرعت دیگر دلیل نگرانی نبود، زیرا با پایان جنگ ویتنامْ هزینه‌های نظامی کاهش یافت. سرانجام، بین سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳، در واکنش به بحران پولی بین‌المللی و هم‌راه با برچیده شدن نظام برتون وودز، ارزش دلار به شدت کاهش یافت که منجر به بهبود عمده در رقابت‌پذیری ایالات متحد شد. به‌طور خلاصه، دلیل زیادی وجود ندارد که باور کنیم عوامل ارائه‌شده توسط هاروی در کوتاه‌مدت آسیب زیادی وارد کرده است، چه رسد به بلندمدت، به خصوص که سودآوری بهبود نیافت و رشد دست‌کم تا پایان سده‌ی بیستم نه تنها در ایالات متحد، بلکه در سراسر اقتصادهای سرمایه‌داری پیش‌رفته تضعیف شد. رکود طولانی‌مدت جهانی که هاروی روایت خود را از امپریالیسم جدید بر اساس آن بنا می‌کند، هنوز بیش‌تر اقتصاد جهانی را آزار می‌دهد، حتی اگر تفسیر هاروی توضیحی برای آن نداشته باشد یا با اهداف تفسیری گسترده‌تر خود سازگار نباشد.

با توجه به ضعف‌های شرح مبتنی بر رویکرد فشار بر سود، به‌ویژه گیج‌کننده است که هاروی در تلاش برای توضیح مشکلاتی که از اواخر دهه‌ی 1960 گریبان‌گیر اقتصاد جهانی شد، چارچوب مفهومی خود را برای درک انباشت سرمایه در طول زمان و مکان به کار نبرد. فقط او می‌تواند به ما بگوید که این طرح‌واره دقیقاً چگونه عمل می‌کند. اما مطمئناً روایت خود او از رونق پس از جنگ، که می‌تواند بر حسب مفهوم دوگانه‌ی او از ترمیم مکان‌مند-زمان‌مند ارائه شود، نقطه شروع امیدوارکننده‌ای در اختیار می‌گذارد. هاروی همان‌طور که در خصوص توسعه‌ی پس از 1850 مطرح می‌کند، توسعه‌ی اقتصادی تاریخی دوران پس از جنگ جهانی دوم را در وهله‌ی اول ناشی از سرمایه‌گذاری‌های عمومی عظیم ــ در آموزش، سیستم بزرگراه‌های بین ایالتی و به طور کلی حومه‌نشینی می‌داند. گسترش جغرافیایی عظیم اقتصاد جهانی، که می‌توان آن را «ترمیم زمان‌مند-مکان‌مند» با توجه به بحران بین دو ‌جنگ و رکود جهانی تعبیر کرد، به همان اندازه در حمایت از رونق اساسی بود. این روند با حرکت بزرگ شرکت‌های آمریکایی به جنوب و غرب آمریکا و هم‌چنین اروپا مشخص شد. هم‌چنین یک رونق تاریخی در اروپا و ژاپن را نشان می‌دهد که به صادرات به بازار آمریکا بستگی داشت، و به نوبه‌ی خود رشد صادرات ایالات متحد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ویژه به اروپا را ممکن ساخت. روایت فشار بر سود هاروی از شروع بحران به ایالات متحد محدود می‌شود. اما، اگر او دیدگاه خود را به کل جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته گسترش دهد، می‌توانست استدلال کند که در پی رونق بین‌المللی، شاهد یک ترمیم مکان‌مند- زمان‌مند به معنای دوم موردنظر او هستیم: تثبیت بلوک‌های بزرگ سرمایه‌ی پایای عمومی و خصوصی در ایالات متحد، اروپا و ژاپن که همه‌ی این اقتصادها را آسیب‌پذیر می‌کند. در مقابل این پس‌زمینه، انباشت مداومْ باعث تشدید رقابت بین‌المللی و ظهور سرمایه‌ی مازاد در سطح کل نظام شد و به بحران‌های سودآوری در سراسر اقتصاد جهانی انجامید و رکود درازمدت را به جریان انداخت.

انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت

کاهش سودآوری، عدم احیای اقتصادی، و متعاقب آن کاهش بلندمدت سرعت رشد اقتصاد جهانی در کلْ نقطه عزیمت بررسی خود امپریالیسم جدید از سوی هاروی است. بنگاه‌های کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری اکنون رانش وسواس‌گونه‌ای در یافتن راه‌هایی برای افزایش سودآوری در فعالیت‌های اقتصادی موجود و کشف قلمروهای جدید برای استخراج بازدهی بهتر از سرمایه دارند. دولت‌های آن‌ها هر کاری که در توان داشتند انجام دادند تا این رانش را تقویت کنند و هاروی «امپریالیسم جدید» را جنبه‌ی اساسی این تلاش می‌داند که با استفاده‌ی ایالات متحد از کنترل خود بر تخصیص اعتبار از طریق صندوق بین‌المللی پول و کنترل دست‌رسی به بازار آمریکا برای باز‌کردن بازارهای کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه برای خدمات اساسی مالی و سرمایه‌های مالی سوداگرانه برجسته شده است. این رانش نئولیبرالی به‌خوبی با درک کلی هاروی از امپریالیسم مطابقت دارد که آن را «ترویج ترتیبات نهادی خارجی و بین‌المللی» می‌داند که از طریق آن «عدم‌تقارن روابط مبادله می‌تواند به نفع قدرت هژمونیک» ــ و هم‌چنین، می‌توانیم دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری اصلی اروپا و ژاپن را به آن اضافه کنیم ــ «عمل نماید»[۲۹] و هاروی بارها و بارها به دلایل محکمی بر دخالت ایالات متحد و شرکای آن برای تضمین «هزینه‌های کاهش ارزش سرمایه‌های مازاد» تأکید می‌کند، روندی که با دوره‌های مکرر بحران‌های مالی در «ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین مناطق یعنی کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته در اوایل و اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ و کشور‌های تازه توسعه‌یافته‌ی آسیای شرقی در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰» هم‌راه بوده.[۳۰]

اما چیزی که هاروی می‌خواهد به‌ویژه در بررسی خود از امپریالیسم جدید بیان کند، روندی است که او آن را جایگاه برجسته‌تر فرآیندهایی مشابه با به اصطلاح انباشت اولیه‌ی مارکسْ در پاسخ سرمایه‌داری جهانی به فوق‌انباشت و سرمایه‌ی مازاد می‌داند. در نتیجه، بنا به نظر او، این فرایندها قلمروهای جدید عمده‌ای را به روی سودآوری سرمایه‌داری گشودند. بحث هاروی پیرامون آنچه «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» می‌نامد، یکی از تامل‌برانگیزترین بحث‌های کتاب اوست. تأکید هاروی را نمی‌توان نادیده گرفت که این فرآیندها در کل تاریخ سرمایه‌داری محوری بوده‌اند و فقط منشأ آن به شمار نمی‌آیند، اگرچه نمی‌توان درک کرد که چرا او فکر می‌کند مارکس ممکن است در اعتراف به این موضوع تردید داشته باشد. به علاوه، بسط این مفهوم توسط هاروی برای پوشش دادن به فرآیندهای دگرگونی اقتصادهای دولتی اردوگاه شوروی و چین در جهت سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی صنایع دولتی هم در اقتصادهای پیش‌رفته و هم در اقتصادهای درحال‌توسعه که به واسطه‌ی آن ارزش‌های مصرفی دولتی اساساً رایگان یا زیرنظر دولت، مانند آب و هوا، کالایی شده یا در حال تبدیل شدن به کالا هستند کاملاً روشن‌گرانه است و راه را برای نظریه‌پردازی بیش‌تر باز می‌کند. فهرست او درباره‌ی تعداد شگفت‌انگیز روش‌هایی که شرکت‌ها، با یا بدون کمک دولت، ارزش‌های مصرفی گران‌بهایی را که در روابط پیشاسرمایه‌داری و غالباً اشتراکی جهان سوم در اختیار عامه مردم بود از بین می‌برند و آن‌ها را به ثروت سرمایه‌داری تبدیل می‌کنند، واجد اهمیت سیاسی بسیار مهمی است؛ گیرم روندهای فوق بیش‌تر شبیه تصور آدام اسمیت از انباشت اولیه است که به هر حجم ثروتْ فراتر از مرزهای تاریخی ارجاع می‌داد، تا تصور مارکس از انباشت اولیه که مستلزم تکوین مناسبات مالکیت اجتماعی سازنده‌ی سرمایه است. اما هاروی با گنجاندن فرآیندها و سیاست‌های دولتی ــ فرایندها و سیاست‌هایی که معمولاً با انباشت سرمایه در جایی مرتبط است که مناسبات مالکیت اجتماعی سرمایه‌داری از قبل سلطه یافته‌اند ــ ذیل مفهوم «انباشت به مدد سلب‌مالکیت»، مفهوم‌سازی‌اش را مبهم و محور اصلی استدلالش را بی‌اثر می‌کند.

جوهر مفهوم به اصطلاح انباشت اولیه و به نوبه خودْ انباشت به مدد سلب‌مالکیتِ هاروی، همانا درهم شکستن «ادغامِ» زمین، کار و ابزار است که اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری و غیر‌سرمایه‌داری ــ و برای هاروی، بخش‌های ملی‌شده در اقتصادهای سرمایه‌داری _ و در نتیجه تبعیت آن عوامل تولید از منطق سودآوری سرمایه‌داری را متمایز می‌کند. این ادغام ــ که بیان‌گر روابط مالکیت پیشاسرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری است که به لحاظ سیاسی برساخته شده و این اقتصادها و بخش‌ها را ساختاربندی می‌کند ــ تولیدکنندگان مستقیم را از بازار سرمایه‌داری برای محصولات ضروری مستقل می‌کند، از آن‌ها در برابر رقابت محافظت می‌کند، دست‌رسی به محصولات‌ یا ابزار تولیدشان را از طریق تجارت یا سرمایه‌گذاری مسدود می‌کند و به آن‌ها آزادی کم و بیش برای تعقیب سایر اهداف اقتصادی به جز بیشینه‌سازی سود می‌دهد. پیامدهای آن دوگانه است: (۱) سرمایه، در جریان عادی خودگسترش‌یابی‌اش‌ در مقیاسی گسترده، دست‌رسی به تولیدکنندگان این اقتصادها و بخش‌ها و ابزار تولید آن‌ها را دشوار یا غیرممکن می‌یابد؛ (۲) دولت‌ها و دیگر انواع جامعه‌ی سیاسی که این اقتصادها و بخش‌ها را کنترل می‌کنند، دربرابر فشار مستقیم اقتصادی-رقابتی برای تغییر روابط مالکیت به گونه‌ای که آن‌ها را تابع منطق سودآوری سرمایه‌داری کنند، محافظت می‌شوند. به همین دلیل، فرآیندهای ایجاد پیش‌شرط‌های اجتماعی-سیاسی برای بازتولید گسترده‌ی سرمایه ــ حوزه‌ی انباشت اولیه سرمایه و در نتیجه انباشت به مدد سلب‌مالکیت ــ باید کاملاً از خودِ انباشت سرمایه متمایز شود. به نوبه‌ی خود، همان‌طور که هاروی به‌درستی تاکید می‌کند، اقدام دولتی یا اقدام سیاسی به طور کلی برای انباشت اولیه‌ی سرمایه یا انباشت به مدد سلب‌مالکیت لازم و در واقع اساسی است.

با این استدلال، آن‌چه انباشت اولیه و انباشت به مدد سلب‌مالکیت را به چنین مفاهیم اساسی تبدیل می‌کند، دقیقاً این تصدیق تلویحی است که سرمایه برای ایجاد شرایط گسترش خود به شدت محدود است. این امر به نوبه‌ی خود، هم از نظر مفهومی و هم از نظر تجربی، این سؤال دشوار را در کانون توجه قرار می‌دهد که چرا، چه وقت، و چگونه دولت‌ها و دیگر کارگزاران سیاسی برای ایجاد آن شرایط عمل می‌کنند. این پرسشی است که با قدرت خاصی در رابطه با اقتصادهای ساختاریافته توسط روابط مالکیت اجتماعی و غیرسرمایه‌داری مطرح می‌شود، زیرا در این شکل‌بندی‌های اجتماعیْ دولت‌ها و طبقات حاکمْ خودشان با هم ادغام می‌شوند و در نتیجه طبقه‌ی حاکم برای بازتولید اقتصادی‌اش به دولت وابسته است و نظام استثماری‌ای که دولت ممکن می‌سازد، دست‌کم در وهله‌ی اول، منافع زیادی را در تداوم نظم موجود، و نه تبدیل آن به سرمایه‌داری، در اختیار این طبقه می‌گذارد. به این دلیل که هم طبقات حاکم پیشاسرمایه‌داری و هم دهقانان تمایل دارند تا شکل‌های مالکیت پیشاسرمایه‌داری موجود را حفظ کنند که از طریق آن‌ها خود را بازتولید می‌کنند، رزا لوکزامبورگ بر شیوه‌ای تاکید کرد که امپریالیسم دوران او با فعالیت مستمر در مستعمرات و به جریان انداختن فرآیندهای انباشت اولیه (یا انباشت به مدد سلب‌مالکیت) مشخص می‌شود و در نتیجه راه را برای گسترش انباشت سرمایه در پیرامون می‌گشاید. لوکزامبورگ این روابط متقابل را به شرح زیر بیان می‌کند:

«از آن‌جایی که انجمن‌های بدوی بومیانْ مستحکم‌ترین حفاظ برای سازمان‌های اجتماعی و شالوده‌های مادی آن‌ها به‌شمار می‌آیند، شکل‌گیری سرمایه باید با برنامه‌ریزی برای محو و نابودی منظم همه واحدهای اجتماعی غیرسرمایه‌داری که مانع توسعه‌ی آن می‌شوند آغاز شود. … هر گسترش استعماری جدید، به طور طبیعی، با نبرد بی‌امان سرمایه علیه پیوندهای اجتماعی و اقتصادی بومیان، که ابزار تولید و نیروی کارشان را نیز به زور ربوده‌اند، ملازم است. … انباشت، با گسترش پرشتاب خود، همان‌قدر که نمی‌تواند منتظر فروپاشی طبیعی درونی صورت‌بندی غیرسرمایه‌داری و گذار آن‌ها به اقتصاد کالایی باشد و به آن بسنده کند، به همان میزان نیز نمی‌تواند منتظر افزایش طبیعی جمعیت کارگران باشد و به آن بسنده کند. زور تنها راه‌حلی است که سرمایه دارد؛ انباشت سرمایه، به‌عنوان فرآیندی تاریخی، از زور به‌عنوان سلاحی دائمی نه تنها در تکوین بلکه تا به امروز استفاده می‌کند. از دیدگاه جوامع بدوی، این موضوع مرگ یا زندگی است. برای آن‌ها هیچ نگرش دیگری جز مخالفت و مبارزه تا پایان وجود ندارد. … از این‌روست که نیروهای نظامی به اشغال مستمر مستعمرات مبادرت می‌کنند.»[۳۱]

منطقی است که هاروی به دلایل مشابه بین فشار نزولی بر سودآوری در کانون اقتصاد جهانی از اواخر دهه‌ی 1960 و تشدید متعاقب فشار امپریالیستی از سوی دولت‌های اصلی برای شکل‌دادن به تحولات اجتماعی-اقتصادی ناشی از انباشت به مدد سلب‌مالکیت در سراسر جهان ارتباط برقرار می‌کند. هدف دولت‌های یادشده این بود که نه تنها بخش‌های بزرگ اقتصادی محافظت‌شده ــ مانند کشاورزی در مکزیک که تا آن زمان از طریق اخیدوها (ejidos) مالکیت دهقانان را حفظ می‌کردند یا صنایع تولیدی در برزیل، آرژانتین، و جاهای دیگر که تحت مالکیت دولتی اداره می‌شدند ــ بلکه کل اقتصادهای دولت‌گرا را که پیش‌تر ورود سرمایه به آن‌ها ممنوع بود (اردوگاه شوروی و چین) به روی سودآوری سرمایه‌دارانه بگشایند. اما همان‌طور که هاروی مطرح می‌کند، به همان اندازه مهم است که به وضوح نشان دهیم این دگرگونی‌ها اساساً از نظر نیازهای انباشت سرمایه در مقیاس جهانی یا حتی از لحاظ مطالبات دولت‌های اصلی سرمایه‌داری قابل‌فهم نیستند، چه رسد به این‌که آن‌ها را پیامد مستقیم و سرراست خود انباشت سرمایه بدانیم. آن‌ها را باید از لحاظ ماهوی نه تنها در بافتار جهانی رکود درازمدت و تلاش‌های دولت‌های اصلی برای احیای سودآوری سرمایه‌های کانونی درک کرد، بلکه در شرایط خاص خود با ارجاع به تحولات اقتصادی داخلی و کشمکش‌های سیاسی داخلی فهمید.

اما، اگر استفاده از مفهوم انباشت به مدد سلب‌مالکیت، مانند مفهوم انباشت اولیه، برای روشن ساختن این موضوع باشد که انباشت سرمایه در ایجاد شرایط سیاسی-اجتماعی برای گسترش خود به‌شدت محدود است و توجه را به کشمکش‌‌های سیاسی و مبارزات اجتماعی‌ای جلب می‌کند که برای تبعیت اقتصادها و بخش‌های پیشاسرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری از منطق سرمایه لازم است، آن‌گاه ادعاهایی نظیر این ادعای هاروی که «سرمایه‌داری لزوماً و همیشه دیگر خود را ایجاد می‌کند» باعث سردرگمی می‌شود، زیرا ممکن است دقیقاً تصور مخالف را منتقل کند. به علاوه، گنجاندن آش شله‌قلمکاری از فرایندها ــ که بنا به آن ادعا می‌شود دارایی‌ها از یک بخش سرمایه به بخش دیگر منتقل می‌شود، استثمار طبقه‌ی کارگر بدتر می‌شود، یا دولت به‌ زیان دیگران به سرمایه‌داران خویش اولویت می‌بخشد ــ درون انباشت به مدد سلب‌مالکیت آشکارا نتیجه‌ی معکوسی به هم‌راه دارد، چراکه این فرایندها جنبه‌های کاملاً عادی یا محصولات جانبی سلطه‌ی از قبل تثبیت‌شده‌ی سرمایه اند.

ورشکستگی مزارع خانوادگی، که قبلاً با بیشینه‌سازی سود روزگار می‌گذراندند، به دست صنعت و تجارت کشاورزیْ جنبه‌ای است کاملاً آشنا در رقابت سرمایه‌داری. نمی‌توان درک کرد که چرا هاروی می‌خواهد این روند را در انباشت به مدد سلب‌مالکیت بگنجاند، به جای آن‌که آن را در زمره‌ی نابودی مشاغل خانوادگی (کوچک یا بزرگ) به دست شرکت‌های غول‌پیکر بداند؛ به همین منوال است ماجرای از دست‌دادن حقوق بازنشستگی و شغل کارگران انرون هنگامی که شرکت ورشکسته شد. هنگامی که از دست دادن شغل کارگران در اثر ورشکستگی شرکت‌شان، که یک نتیجه‌ی متداول فرآیند تثبیت‌شده‌ی انباشت سرمایه است، انباشت به مدد سلب‌مالکیت تلقی می‌شود، یا مصادره‌ی زمین‌های دهقانان ــ در حصارکشی‌های انگلیسی سده‌ی هجدهم یا نابودی اخیدوس‌ها در مکزیک معاصر ــ که برای ایجاد شرایط انباشت سرمایه است، ذیل این نوع انباشت بررسی شود، آن‌گاه مقوله انباشت به مدد سلب‌مالکیت جوهرمایه‌ی خود را از دست می‌دهد. همین امر در مورد تغییرات عظیم ادعاهای مالکیت صدق می‌کند که معمولاً ناشی از عملیات کوسه‌های سرمایه مالی در بازارهای هرچه بیش‌تر باروکی است که ایجاد و اشغال می‌کنند؛ هاروی به‌طرز توضیح‌ناپذیری آن‌ها را نیز تحت عنوان انباشت به مدد سلب‌مالکیت طبقه‌بندی می‌کند. موضوع فقط این نیست که این انتقال‌ها، تا حد بسیار زیادی، در میان خود سرمایه‌داران انجام می‌شود، بلکه در واقع گاهی اوقات بازتوزیع عظیم درآمد و ثروت ــ بدون شمولیت کارگران ــ که ناشی از عملیات بازارهای مالی است، عمدتاً همان‌قدر نتیجه‌ی سرراست عملیات بازارهای مالی است که استثمار از طریق خرید نیروی کار. چرا باید فرآیند عادی استثمار سرمایه‌داری را به منزله‌ی انباشت به مدد سلب‌مالکیت طبقه‌بندی کنیم، فرایندی که هنگامی رخ می‌دهد که کارگران اعتبار مصرفی را با نرخ‌های «ربایی» دریافت می‌کنند و بیانی است مستقیم از عدم‌‌مالکیت آن‌ها، مگر این‌که بخواهیم آن را به‌منزله‌ی انباشت به مدد سلب‌مالکیت کارگران از فروش خود نیروی کارشان طبقه‌بندی کنیم؟ علاوه بر این، به سیاق هاروی، زمانی که کارگران خانه‌های خود را به دلیل ناتوانی در پرداخت وام‌های خود در نتیجه‌ی افزایش نرخ بهره یا تغییر منفی در وضعیت مالی خود از دست می‌دهند، پدیده‌ی بسیار متفاوتی رخ نمی‌دهد.[۳۲]

هاروی تا آن‌جا پیش می‌رود که ارزش‌کاهی سرمایه و نیروی کار ــ و فروش بعدی آن‌ها به قیمت‌های مقرون به‌ صرفه ــ را که با چندین بحران اخیر سرمایه‌داری در سطح منطقه هم‌راه بوده، نمونه‌هایی از انباشت به مدد سلب‌مالکیت می‌داند، به این دلیل که این‌ها ظاهراً به صورت تصنعی توسط دولت ایالات متحد رخ داده است، و فروپاشی مالی آسیای شرقی در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ را مصداق اصلی آن در نظر می‌گیرد. این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که بحران اخیر کاملاً براساس مشکلات اضطراری خود کشورهای تازه صنعتی‌شده از جمله سرمایه‌گذاری بیش از حد در تولید، بار عظیم بدهی آن‌ها و حباب‌های مالی نوظهورشان در پس‌زمینه‌ی اضافه ظرفیت جهانی در تولید قابل‌توضیح است، بنابراین نیازی نیست که برای تبیین آن‌ها به یک توطئه‌ی آمریکایی متوسل شویم. هم‌چنین هاروی نسنجیده این فرضیه را، که به نظرم مشکوک است، می‌پذیرد که با توجه به پیوند عمیق و جدایی‌ناپذیر سرنوشت سرمایه‌های جهان در اقتصاد جهانی امروزی، ایالات متحد عامدانه با به راه انداختن آتش‌سوزی منطقه‌ای، به‌ویژه در شرق آسیا، خطر فروپاشی جهانی را متقبل می‌شود. همان‌طور که هاروی خود تشخیص می‌دهد، اقتصاد جهانی در سپتامبر-اکتبر ۱۹۹۸ به اندازه یک مو با فروپاشی سراسری سیستم فاصله داشت. اما، اگر به موضوع این بحث بازگردیم، قراردادن این نوع فرآیند تحت عنوان انباشت به مدد سلب‌مالکیت، راه را عملاً می‌گشاید تا هر گام دولت سرمایه‌داری برای دادن امتیاز سیاسی به سرمایه‌های ملی خود را به زیان هر اقتصاد سرمایه‌داری دیگر ــ اقداماتی نظیر حمایت، یارانه‌ها، دست‌کاری در ارز و غیره ــ در این مقوله بگنجانیم. شاید به این دلیل که هاروی به چنین تعریف فوق‌العاده گسترده (و ناکارآمدی) از انباشت به مدد سلب‌مالکیت می‌رسد، می‌تواند این ادعای غیرقابل‌فهم را داشته باشد که «انباشت به مدد سلب‌مالکیت … به شکل غالب انباشت در مقایسه با بازتولید گسترده تبدیل شده است.»[۳۳] هاروی با مفهوم انباشت به مدد سلب‌مالکیت کار چشم‌گیری در احیای انباشت اولیه‌ی مارکس، تطبیق آن با امروز و نشان دادن ارزش آن در فهم امپریالیسم نئولیبرالی معاصر انجام داده است. چرا این مفهوم را از حیث انتفاع می‌اندازیم؟

عراق

هدف نهایی هاروی درک ماجراجویی بوش دوم در خاورمیانه در پس‌زمینه‌ی امپریالیسم نئولیبرالی است که خود را در ربع سده‌ی گذشته تثبیت کرد. نقطه عزیمت او این است که تسلط جهانی نئولیبرالیسم و امپریالیسم جدید مرتبط با آن در دهه‌ی ۱۹۹۰ در نهایت خودویران‌گر از کار درآمد. در پایان این «دهه‌ی شگفت‌انگیز» (برای بخش مالی) مجموعه‌ای از بحران‌های منطقه‌ای ایجاد شد که پتانسیل آن را برای تداوم کسب سودهای کلان برای سرمایه‌های اصلی در جهان درحال‌توسعه، و از همه عیان‌تر، در فروپاشی اقتصاد جدید در ایالات متحده، اروپا، ژاپن، و کشورهای تازه صنعتی‌شده در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ تضعیف کرد. گروه جدیدی به رهبری چنی، رامسفلد و نئوکان‌ها ــ با پایگاه مادی در مجتمع نظامی‌-صنعتی و چند صنعت مرکزی مانند انرژی و تجارت کشاورزی ــ با بهره‌گیری از بی‌اعتباری نسبی حاصل از چشم‌انداز روبین-سامرز برای اقتصاد سیاسی جهانی و مهم‌تر از همه، یازده سپتامبر، با برنامه‌ای برای امپراتوری جهانی که حداقل یک دهه آن را پرورانده داده بودند، عنان قدرت را به دست گرفتند. به نظر هاروی، هدف اصلی آن‌ها تحمیل نظم و انضباط سیاسی جدید و بسیار سخت‌تر در داخل و خارج از کشور بود تا امکان شکوفایی یک سرمایه جهانی و حتی کم‌تر محدود ــ یک امپریالیسم منسوخ نظامی‌شده‌تر برای خدمت به نئولیبرالیسمی هارتر ــ را فراهم آورند. این ضربه‌ی کاری که قرار بود به تصاحب نفت خاورمیانه بیانجامد، چندان به نفع صنعت نفت نبود، بلکه ابزاری بود برای اعمال قدرت اقتصادی و ژئوپولیتیکی. هاروی می‌گوید، به‌ویژه با توجه به کمبود روزافزون نفت در سراسر جهان، «هر کسی که خاورمیانه را کنترل کند، شیر لوله‌ی نفت جهانی را کنترل می‌کند و هر کسی که شیر لوله‌ی نفت جهانی را کنترل کند، می‌تواند اقتصاد جهانی را کنترل کند.»[۳۴] نتیجه‌گیری به نحو اجتناب‌ناپذیری چنین دنبال می‌شود: اقدامات ایالات متحد در سراسر جهان و به‌ویژه در خاورمیانه برای کنترل نفت جهانْ به واسطه‌ی دادن «کنترل مؤثر بر اقتصاد جهانی برای پنجاه سال آینده» به ایالات متحد، برای مقابله با تنزل اقتصادی است. هاروی می‌پرسد: «ایالات متحد برای دفع رقابت و تضمین شرایط هژمونیک خودْ چه راهی بهتر از کنترل قیمت، شرایط و توزیع آن منبع اقتصادی اصلی دارد که رقبایش به آن متکی است؟»[۳۵]

بررسی هاروی اگرچه در اواسط سال ۲۰۰۳ تکمیل شد، اما راهی قدرت‌مند و خردمندانه برای فهم پرسش بسیار پیچیده‌ی «چرا عراق؟» و به‌طور گسترده‌تر، هدف بوش دوم است. سه سال بعد از آن، این پرسش‌ها بسیار بزرگ‌تر از آن شده‌اند که بتوان به نحو بسنده‌ای در این‌جا به آن‌ها پرداخت. اما دو نظر کوتاه کفایت می‌کند.

به نظر من هنگامی که هاروی بر تغییر عظیم چشم انداز سیاسی-اقتصادی ناشی از حمله‌ی بوش دوم و نیز ائتلاف جدید و متمایز نیروهایی تأکید می‌کند که مسبب آن هستند، نقطه عزیمت ضروری برای فهم حمله به عراق و پیامدهای آن را ارائه می‌کند. از سال 2000، اجماعی کمابیش متفق‌القول در چپ و حتی گسترده‌تر، با اطمینان پیش‌بینی می‌کرد که مداخله‌ی ایالات متحد و صندوق بین‌المللی پول در کره و ورود چین به سازمان تجارت جهانی مظهر شکل غالب امپریالیسم معاصر، هم در آینده و هم در شرایط کنونی، خواهد بود و دغدغه‌های جنبش برای عدالت جهانی در خط مقدم دغدغه‌های چپ باقی خواهد ماند. تقریباً هیچ‌کس بازگشت به ابتکارات نظامی چشم‌گیر و در واقع حملات ژئوپولیتیکی جهانی را پیش‌بینی نمی‌کرد، ابتکارات و حملاتی که ما در دوره‌ی بوش دوم آن را شیوه‌ی غالب امپریالیسم معاصر می یابیم ــ حتی با اینکه گفته شده بود که سندروم ویتنام کاملاً بی‌اثر خواهد شد ــ یا این‌که برپا کردن یک جنبش جهانی ضدجنگ به بزرگ‌ترین ضرورت سازمان‌دهی چپ بدل خواهد شد. کتاب هاروی اولین گام‌ها را برای مواجهه با این سوال برمی‌دارد که چرا آن موقع این‌طور بود و اکنون طور دیگر. وظیفه‌ی اصلی در حال حاضر سرمشق گرفتن از او و ادامه‌ی آن کار است.

روایت هاروی که «همه چیز به نفت مرتبط است»، دست‌کم برای من، بسیار کم‌تر نویدبخش یا قانع‌کننده است. آیا واقعاً می‌توان تصور کرد که نفت جهان، جهانی‌شده‌ترین و سودآورترین صنعت سرمایه‌داری امروز ــ در تولید، قیمت‌گذاری، توزیع و غیره ــ به واقع بتواند با سیاست‌های تنظیمی دولت آمریکا کنترل شود که خود دولتی است تحت سلطه‌ی سیاست‌های بازار آزاد و صنعت نفت؟ حتی اگر چنین خواسته‌ای وجود داشت، با توجه به ناتوانی اوپک در تعیین قیمت‌ها در بیش‌تر دوره‌ی بین سال‌های 1980 و ۲۰۰۰، چگونه می‌توانست عملی‌ شود؟ حتی اگر این امر قابل‌تصور و امکان‌پذیر بود، با توجه به سهم اندک نفت در کل هزینه‌های ورودی بیش‌تر بنگاه‌‌ها، چگونه این امر می‌توانست به احیای صنعت ایالات متحد کمک کند، مگر این‌که تفاوت بین قیمت‌های تحمیل‌شده بر شرکت‌های غیرآمریکایی و آمریکایی آن‌قدر بزرگ باشند که نظام‌مندترین اقدام متقابل از سوی رقبای آمریکا را اجتناب‌ناپذیر کند و اقتصاد جهانی را کاملاً مختل؟ به واقع، شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه در نفت، چگونه از شرکت‌های غیرآمریکایی متمایز می‌شوند؟ هیچ یک از این‌ها به هیچ‌وجه واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسند.

از سوی دیگر، هر تلاشی از سوی ایالات متحد برای استفاده از کنترل شیر لوله‌ی نفت به‌عنوان سلاحی ژئوپولیتیک، با دریغ کردن نفت از حریف برای گرفتن امتیاز، به منزله‌ی اعلام جنگ تلقی می‌شود ــ همان‌طور که در جنگ جهانی دوم، زمانی که ایالات متحد کوشید عرضه‌ی نفت به ژاپن متوقف شود. اما اگر ایالات متحد اساساً مایل باشد با جلوگیری از دست‌رسی یک کشور دیگر به نفت خاورمیانه اعلام جنگ کند، برای انجام این کار نیازی به حمله به خاورمیانه نیست. فقط می‌تواند از کنترل خود بر هوا و دریا برای جلوگیری از جریان نفت از آن منطقه استفاده کند. هاروی می‌گوید که «اگر ایالات متحد قدرت قطع جریان نفت به کشور مخالف خود را داشته باشد، هر گونه درگیری نظامی در آینده با مثلاً چین، نامتوازن خواهد بود.»[۳۶] اما، اگر هاروی در مورد این فرض درست می‌گوید، پس ایالات متحده چیزی برای نگرانی از چین ندارد، زیرا از قبل این قدرت را دارد.[۳۷]

همان‌طور که تا این‌جا باید مشخص باشد، امپریالیسم جدید دیوید هاروی، وجوه گوناگونی را پوشش می‌دهد و تفسیرهای چالش‌برانگیزی از دامنه‌ی فوق‌العاده گسترده‌ی موضوع‌های اساسی مرتبط با عملکرد سرمایه‌داری جهانی امروز ارائه می‌کند. این کتاب سزاوار گسترده‌ترین خوانش و جدی‌ترین بررسی است.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از What Is, and What Is Not, Imperialism? نوشته Robert Brenner که در این لینک قابل دست‌رسی است.

یادداشت‌ها

[۱].‌ از ویوک چیبر برای خواندن دقیق این متن و نقدها و پیشنهادهای ارزش‌مندش سپاس‌گزارم.

[۲]. Harvey 2003, pp. 26–۷.

[۳]. Harvey 2003, p. 29.

[۴]. Harvey 2003, p. 27.

مقایسه کنید با این عبارت‌ها: «در زمینه‌ی [بخش‌های دولتی] می‌خواهم بر استراتژی‌های سیاسی، دیپلوماتیک و نظامی‌ای تأکید کنم که دولت به‌طور گسترده به آن‌ها… در تلاش برای تصریح منافع خود و رسیدن به اهدافش در جهان متوسل می‌شود و آن‌ها را به کار می‌برد.» (ص. ۲۶)

[۵]. Harvey 2003, p. 32.

[۶]. Harvey 2003, p. 29.

[۷]. Harvey 2003, p. 30.

به دلایلی که اصلاً روشن نیست، هاروی ظاهراً در این‌جا و در جاهای دیگری این نتیجه را می‌گیرد که سیاست خارجی تنشی را میان منطق سرزمینی قدرت و منطق سرمایه‌دارانه‌ی قدرت نشان می‌دهد و هنگامی که آن سیاست عملاً اجرا می‌شود، ضمن ناکارآمدی به‌ویژه برای سرمایه هزینه‌هایش بیش‌تر از منافع است.

[۸]. Ibid.

[۹]. Harvey 2003, p. 27.

[۱۰]. Harvey 2003, p. 26,

تأکید اضافه شده است.

[۱۱]. Harvey 2003, p. 32.

[۱۲]. Harvey 2003, pp. 32–۳.

[۱۳]. Harvey 2003, p. 32

[۱۴]. Chibber 2005, pp. 156–۷.

[۱۵]. Harvey 1982.

[۱۶]. Harvey 2003, p. 34.

[۱۷]. Arendt 1968, pp. v–vi.

[۱۸]. Harvey 2003, p. 6.