عفو بین‌الملل می‌گوید مرگ ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را از حق عدالت، حقیقت و غرامت به خاطر جنایاتی که او دردهه ۶۰ مرتکب شده، محروم کند. جامعه بین‌الملل باید هم‌اکنون راهی برای پاسخگویی مسئولان جنایت بیابد.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت مرگ رئیس جمهوری اسلامی می‌نویسد: «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید مورد تحقیقات جنایی قرار می‌گرفت، از جمله جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدید شدن اجباری و شکنجه.»
دیانا الطهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مرگ او نباید حق دانستن حقیقت را از قربانیان و خانواده‌هایشان سلب کند و تمام همدستان او در این جنایات را باید پاسخگو کرد.»
این بیانیه می‌افزاید، ده‌ها سال است، مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند، از مصونیت سیستماتیک حاکم بر ایران برخوردار بوده‌اند. در این بیانیه آمده است: «جامعه بین‌الملل باید از هم اکنون اقدام کند تا مسیری برای پاسخگویی به قربانیان اعمالی که طبق قوانین بین‌المللی جنایت محسوب می‌شوند و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که توسط ابراهیم رئیسی و سایر مقامات ایرانی صورت گرفته، بیابد.»
ابراهیم رئیسی که در سال ۱۳۵۹ در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کل کرج در استان البرز منصوب شد، به سرعت با ارتقای مقام در سمت‌های مختلف قضایی و اجرایی گمارده شد و در سال ۲۰۲۱ با حمایت رهبر جمهوری اسلامی، به مقام ریاست جمهوری رسید.
عفو بین‌الملل می‌گوید رئیسی به طور آشکار و مستقیم در ناپدید شدن‌های جبری و اعدام‌های غیرقانونی هزاران ناراضی سیاسی در دهه ۱۳۶۰، کشتار غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه هزاران معترض مشارکت یا بر آن نظارت داشته است. آزار و شکنجه خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، از جمله اقدامات او در نقض جدی حقوق بشر بوده است.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ یکی از اعضای “هیأت مرگ” بود که در ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های فراقانونی چندین هزار نفر از مخالفان سیاسی در زندان اوین تهران و زندان گوهردشت در استان البرز از اواخر تیر تا اوایل شهریور ۱۳۶۷ نقش اساسی داشت.
بیانیه عفو بین‌الملل می‌افزاید که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان ده‌ها سال است که به طرز ظالمانه‌ای از حقیقت، عدالت و غرامت محروم شده‌اند و به دلیل دادخواهی‌های خود با آزار و شکنجه حاکمیت جمهوری اسلامی روبرو شده‌اند.
ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۳۹۷ به طور آشکار از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و این اعدام‌ها را “یکی از دستاوردهای غرورآفرین نظام [جمهوری اسلامی]” توصیف کرد.
عفو بین‌الملل در گزارشی در نوامبر ۲۰۱۸ خواستار تحقیقات کیفری ابراهیم رئیسی به دلیل تداوم جنایات علیه بشریت از جمله ناپدید شدن اجباری، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهان‌کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل نگهداری اجساد آنها شد.
