روز شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، حمید نوری یکی از عاملان کشتار در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ۶۷، که بعد از چند ماه محاکمه در سوئد به حبس ابد محکوم شده‌بود، به دنبال یک معامله دولت سوئد با جمهوری اسلامی، در ازای آزادی دو شهروند گروگان این کشور در ایران، آزاد و عازم تهران شد. استرداد حمید نوری، اولین معامله از این دست با رژیم جمهوری اسلامی نیست. خرداد سال گذشته نیز، دولت بلژ‌یک طی یک معامله‌ی مشابه با جمهوری اسلامی، اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی را، کە در دادگاە محکوم شدە بود، از زندان آزاد و روانه‌ی تهران کرد.
جمهوری اسلامی در این معاملات همواره از یک روش شناخته شده استفاده می‌کند. نخست شهروندان کشور مورد نظر را گروگان می‌گیرد و سپس از این گروگان‌ها برای آزادی تروریست‌ها و جنایتکاران زندانی خود استفاده می‌کند. دولت‌های غربی هم تاکنون متاسفانه بدون استثنا همواره و به هر دلیل بە آن تن داده‌اند. آن‌ها نه فقط با گروگانگیری رسمی و دولتی جمهوری اسلامی برخوردی نکرده‌اند، بلکه عملا به این رویه‌ی غیرمتعارف در مناسبات بین المللی تمکین نموده‌اند. همین رویه، دست آدمکشان حاکم بر کشور ما را برای ادامە‌ی اقدامات جنایتکارانە‌ی خود در درون و بیرون مرزها و تداوم و گسترش ابعاد آن، باز گذاشتە است. قابل فهم است که حمید نوری با شهروندان سوئد معاوضه شده و دو تن در برابر استرداد او آزاد شده اند، اما پرونده‌ی این گروگانگیری‌ها و گردنکشی‌های جمهوری اسلامی، می‌بایست جائی بسته شود؛ وگرنه هر روز شاهد ادامه‌ی این اقدامات راهزنانه خواهیم بود. تن دادن به این معاملات، جمهوری اسلامی را برای ادامه‌ی ترور و توطئه تشویق خواهد کرد.
آزادی حمید نوری و استرداد او به ایران، در حالی که در یک دادگاه عادلانه محاکمه و محکوم شده‌بود، بی‌حرمتی آشکار به حکم دادگاە سوئد، قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و هزاران خانواده‌ی داغدار است. خانواده‌هائی که دهه‌هاست برای دادخواهی از فاجعه‌ای که بر آن‌ها روا شده‌است، به هر دری زده‌اند و جز سرکوب و تحقیر و توهین، از حکومت آدمکش جمهوری اسلامی ندیده‌اند. محاکمه‌ی حمید نوری و دادگاهی که به محکومیت او منجر شد، اولین و مهم‌ترین دستاورد آن‌ها و آغازی برای گشودن پرونده‌ی یک جنایت بزرگ در تاریخ ایران و جهان بود. اکنون با این استرداد شرم‌آور، شهد اولین پیروزی دادخواهان ایران رنگی از تلخی گرفته‌است. کل سیستم قضائی مورد اهانت قرار گرفته‌است و جمهوری اسلامی به هدف خود رسیده‌است و بعد از این، با اطمینان خاطر بیشتر، به اقدامات جنایتکارانە خود علیە آزادیخواهان، بدون نگرانی از پیامدهای آن در داخل و خارج کشور ادامە خواهد داد.
حزب چپ ایران استرداد حمید نوری را محکوم می‌کند؛ این اقدام را وهن دستگاه قضائی سوئد، توهین به خانواد‌های دادخواه کشتار ۶۷ در زندان‌های ایران و تشویقی بر سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی می‌داند. روشن است که آزادی حمید نوری، تاثیر تاریخی محاکمه‌ی او در یک دادگاه عادلانه را از بین نخواهد برد. محاکمه‌ای که در آن نه فقط حمید نوری، بلکه کل رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در جایگاه متهم نشسته بود و در تاریخ دادخواهی مردم ایران یگانه بود و ماندگار خواهد بود. این محاکمه نشان داد که بعد از این، هیچ کدام ازآدم‌کشان رژیم امکان سفر به یک کشور آزاد را نخواهند داشت و هراس از بازداشت و محاکمه در یک دادگاه عادلانه همواره بر بالای سر آنان خواهد بود. دیر نیست که همه‌ی آمران و عاملان کشتار ۶۷ و جنایت‌های دیگر جمهوری اسلامی در برابر دادگاه قرار گرفته و عدالت در مورد آنان اجرا شود.
هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران
۲۷ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴
