برخیز! ای داغ لعنت خورده، برخیز
تعیین حداقل دستمزد کارگران، آنهم در سال “کرونائی”، به میزان ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان واقعا صدای آژیر قرمز است. فاجعه ای است که زندگی طبقه کارگر ایران را در معرض تهدید و نابودی و فروپاشی بیش از پیش قرار داده است. خود مقامات رژیم اسلامی گفته اند که خط فقر بطور رسمی بالای ۳ میلیون و ِ۵۰۰ هزار تومان است. افزایش اسمی ۲۱ درصدی دستمزدها برای سال ۱۳۹۹، در مقایسه با نرخ رسمی تورم، یعنی ۴۱ درصد افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی کارگر، در واقع کاهش و نه افزایش است.
اما همین نرخ ۲۱ در صد و ۴۱ درصد گمراه کننده است. چون با معیار ۲۱ درصد، حداقل دستمزد حدود ۳۲۰ هزار تومان نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در حالی که حتی اگر “هزینه سبد کالاهای اساسی” را طبق برآورد بانک مرکزی، مبنا بگیریم، یعنی ۵ میلیون تومان برای هر خانوار ۳/۳ نفره (که من اینجا تعداد را برای نشان دادن دامنه تعرض رژیم اسلامی به معیشت کارگران، حتی بیشتر و ۴ نفر فرض میکنم)، با وارد کردن ضریب تورم ۴۱ درصد به هزینه این سبد، به عدد نزدیک به ۳ میلیون و نیم قبل از تورم ۴۱ درصدی میرسیم. یعنی در مقابل ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد به میزان ۳۲۰ هزار تومان، هزینه کالاهای اساسی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، بالا رفته است. بنابراین حتی اگر رژیم اسلامی و شورای عالی کار، درست به تناسب نرخ تورم، حداقل دستمزها را هم اضافه میکردند، هنوز شکاف بین قدرت خرید کارگران و هزینه کالاهای اساسی بسیار وسیع باقی میماند. خود عدد درصد بطور مطلق “راز” این شیادی سرمایه داری را پوشیده نگاه میدارد. همانطور که معاون وزیر اقتصاد رژیم ادعا کرده است، حداقل دستمزد را گویا بطور واقعی تا نرخ ۳۳ درصد اضافه کرده اند! عوامفریبی در مورد همین نرخ ادعائی ۳۳ درصد، فقط با هدف کم کردن تفاوت با عدد ۴۱ است. اما روشن است که این شامورتی بازی با اعداد مثل حکایت آن شیاد است که روی دیوار عکس مار میکشید. صد درصد افزایش حداقل دستمزد سال قبل، یعنی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را مبنا بگیرید، تا متوجه شوید تازه به ۴۱ درصد نرخ تورم نزدیک میشوید. در دنیای واقعی و در متن زندگی، ۴۱ سرمایه داران و رژیم اسلامی هنوز قدری بزرگتر از ۱۰۰ کارگران است! با اینحال اکروبات بازی اقتصاد دانان مزدور و مزًور رژیم، نتوانست ابعاد فاجعه ای که شیرازه زندگی طبقه کارگر را نشانه گرفته است، پنهان کند. به این نکته خواهم پرداخت که توصیه ها از جانب “بسیج دانشجوئی” برای ورود جنایتکار حرفه ای، رئیسی “قاضی القضات” به مساله حداقل دستمزد، چه اهدافی را تعقیب میکند.
تصمیم ”شورای عالی کار”- که مبناء حداقل دستمزد را برای سال ۱۳۹۹ تصویب کرده است-، در “غیاب” نماینده تشکلهای زرد “کارگری” رژیم و از طریق “رای گیری” بین نماینده دولت (یعنی وزیر کار) و کارفرما، اتخاذ شد. البته باید متوجه بود که ترک جلسه از جانب گماردگان رژیم اسلامی و نشان دادن یک نارضایتی از سوی “نماینده کارگران”؛ که در جامعه “بپیچد و سرو صدا” کند، حرکتی بسیار حساب شده و معنی دار در راستای سناریوئی است که از جانب بسیج داشجوئی رونمائی شده است.
به اعتراف نهادهای وابسته به رژیم، حدود ۴ میلیون کارگر روز مزد و یا قرارداد موقت و تمام کارگران کارگاه ها با تعداد کمتر از ده کارگر، حتی از دایره شمول این رای گیری بین وزیر کار و نمایندگان کارفرما، بیرون افتاده اند. بهانه ظاهرا این است که در “شرایط تحریم ها”، دولت منابع لازم مالی را در اختیار ندارد. با همه اینها در جریان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، کارفرماها، بازهم به اعتراف رسانه هائی مثل “جوان” که به جناح ولایتمدار تعلق دارد، از این حمایتهای دولت و بانک ها برخوردار هستند:
– صدور مجوز افزایش قیمت محصول؛
– ارائه ارز ارزان قیمت برای واردات مواد اولیه و واسطهای و سرمایه ای،
– تسهیلات ارزان قیمت ارزی و ریالی،
– معافیتهای مالیاتی و بخشش دیر کرد سود تسهیلات بانکی و؛
– تهاتر بدهیها به مجموعههای دولتی با مطالباتشان از مجموعههای دولتی.
در مورد فقدان منابع و یا کمبود، این سوال بارها و علنا و در رسانه ها و در مجلس اسلامی مطرح شده است که طی ۱۲ سال حضور “اصولگرایان” در مجلس اسلامی، جامعه شاهد بوده است که دولت به لطف نفت بالاى صد دلار، درآمدى سرشار داشت. اما هنوز معمایى بزرگ است که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتى چه شد؟
حالا که صحبت از واحد دلار است، بگذارید همه بدانند که معنی حداقل دستمزد سال ۹۹ چیست؟
مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان حداقل دستمزد یعنی ۱۲۰۰ دلار که دستمزد فقط دو روز یک کارگر کارخانه تولید شامپو فرش در جزیره کوچک باربادوس در دریای کارائیب است. تنها همین یک قلم ۷۰۰ میلیارد دلاری را در نظر داشته باشد، سبد معیشت را هم نه فقط برای کارگران، که برای همه خانوارهای ۳/۳ نفره در تمام ایران، در همان سطح برآورد شده توسط بانک مرکزی یعنی ۵ میلیون تومان به حساب آورید، و سپس ببینید با همین رقم ناچیز “سر به نیست شده”، در همین بحران کرونا، چه کارها نمیتوان کرد؟ که نه تنها سطح معیشت تمام شهروندان پائین نیاید، بلکه علاوه بر افزایش دستمزد کارگران، میتوان تمام حقوق و دستمزد کارمندان و مراکز کار را مستقل از اینکه سر کار بروند و یا بخاطر مبارزه با ویروس کرونا، در خانه بمانند، تامین کرد. با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که فقط آن رقم ۷۰۰ میلیارد دلاری برای تامین حدود ۳ سال و نیم هزینه زندگی کل کارگران ایران کفایت می کند. اگر آمار بسیج دانشجوئی را مبنا بگیریم و نه ما سوسیالیستها که ممکن است “اغراق” کنیم، طبقه کارگر با خانواده هایش، نیمه جمعیت ایران را تشکیل میدهد. بنابراین مبلغ مذکور برای تامین یک زندگی آسوده تمام شهروندان ایران طی بیش از ۱ سال و نیم کفایت میکند. یعنی اگر رژیم جمهوری اسلامی واقعا به سلامت شهروندان جامعه فکر کند، با بخش فقط کوچکی از دارائی های موجود در جامعه، میتواند ضمانت کند که در مبارزه با ویروس کرونا مردم تمام اقدامات احتیاطی طی بیش از یک سال و شش ماه را رعایت خواهند کرد و هیچکس نگران وضعیت معیشت خود نخواهد بود. علاوه بر اینکه دستمزد کارگران در همه بخشها، اعم از کار دائم یا موقت، به نسبت تورم اعلام شده رسمی نیز واقعا افزایش یابد(یعنی ۴۱ سرمایه داران با ۱۰۰ کارگران مساوی شود). این تازه در شرایط تحریم ها و با توجه به آن بخش کوچک از درآمدهای “ناپدید شده” ناشی از فروش نفت است. مشخص است که میزان دارائی ها و تروت جامعه و هزینه های سنگینی که صرف بقاء ارکان های اسلام سیاسی میشوند، بسیار بسیار بیشتر از ۷۰۰ میلیارد دلار است.
نا گفته پیداست که رفع تحریمها در درجه اول مردم ایران را بویژه در ایام بحران کرونا، یاری خواهد داد و پزشکان و پرستاران و کادر درمانی واحدهای پزشکی، همچنانکه تاکنون نشان داده اند، با امکانات بیشتر و با خیال راحت تر قادر خواهند بود به وظایف انسانی خود ادامه بدهند. در نتیجه روشن است که با توجه به اعداد و رقم و آمار و به اتکاء منابع خود رژیم اسلامی، تحریم ها ربطی به تعیین و تصویب حداقل دستمزد تا حد نزدیک به ۵ برابر پائین تر از خط فقر، و “کمبود منابع” ندارد.
این حد از تعرض افسارگسیخته به حق حیات شهروندان جامعه ایران و هجوم وحشیانه به زندگی و معیشت طبقه کارگر، چنان زمُخت است که نهادهائی مثل “بسیج دانشجوئی” به منظور جلوگیری از انفجار خشم جامعه، خواهان ابطال تصمیم شورای عالی کار و ورود “قاضی القضات” به مساله شده اند. چه، با وحشت و هراس آگاه اند که خیزش آن نیمه مولد و زحمتکش جامعه، آثاری از حاکمیت اسلام سیاسی و سلطه اقتصاد مشتی آقازاده ها و زعفرانیه و فرمانیه نشین ها و پورشه سواران را باقی نخواهد گذاشت. بخوبی میدانند چشم انداز یکه تازی “رانت خواران” و بورس بازان و دلالان بازار و بنگاههای خرید و فروش خود روهای لوکس و شخصی و آن “وزیر کار” آنها در ” شورای عالی کار” تیره و تار خواهد شد. از رئیسی، یعنی موجودی که برای حفظ امنیت همان قشر انگل، در هیات مرگ قتل عام سال ۱۳۶۷ انبوهی از مدافعان شریف حقوق کارگران و زحمتکشان را به قتل رساند و زیر آوار مدفون کرد، تقاضا کرده اند که بار دیگر و به شیوه دیگری به وظیفه شرعی اش در حفظ ارکان اسلام سیاسی، عمل کند. بسیج دانشجوئی هشدار داده است چنان رفتاری با “جامعه ۱۴ میلیونی کارگری” که با خانواده هایشان “نیم جمعیت” جامعه ایران را تشکیل میدهند، امنیت حاکمیت را با تهدید جدی روبرو میکند. چه، نهادهای بسیجی و امثال روزنامه جوان، به یک “تعجب” نیز اشاره کرده اند که تمام شهروندان جامعه در زندگی فلاکتبار روزانه زمینه آن را تجربه میکنند:
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از وجود -۱۷ هزار هزار میلیارد تومان-(تکرار کلمه “هزار” اشتباه تاپپی نیست) دارائی های دولت در استان های مختلف کشور، “تعجب” کرده است. کاملا روشن است که تصمیم دارند، پیشاپیش، خود را آماده سازند، تا، حتی با انحلال شورای عالی کار، اوضاع را “مهار” کنند.
به منظور اینکه کنترل اعتراضات مردم و در این مورد معین، وضعیت معیشت و دستمزد کارگران، به دست جناحهائی از رژیم اسلامی نیافتد، به منظور اینکه دوستان دروغین طبقه کارگر در لابلای تبلیغات علیه “نئولیبرالیسم”، دشمنان واقعی طبقه کارگر ایران را از تیر رس مبارزات و طرح خواستها و مطالبات خویش، پنهان نکنند، باید به میدان مصافها در زندگی همانطور که مردم با درد و زجر و شکنجه و تباهی جسمی و روحی تجربه میکنند، وارد شد. دشمنان طبقه کارگر ایران، همانها هستند که برای تحکیم سلطه اسلام سیاسی، طی هشت سال جنگ تعداد زیادی از کارگران زبده و متخصص جامعه ایران را به قتلگاه فرستادند، همانها هستند که مجتمع بزرگ صنعتی هپکو را به لانه کبوترها تبدیل کردند و انبوهی کارگر صنعتی این”نگین اراک” را بیکار کردند، همان هائی هستند که مدافعان راستین حقوق طبقه کارگر را در قتل عامهای سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ از دم تیغ گذراندند، همان هائی هستند که اکنون ”قاضی القضات”اند و قبلا مثل “پور محمدی” و “موسوی تبریزی” وزیر “دادگستری و عدل اسلامی” و رئیس “دادگاه” انقلاب بوده اند.
در متن فلاکتی که با تعیین”حداقل دستمزد” برای طبقه کارگر، زندگی و مُقدرات جامعه را تهدید میکند، در بستر محروم کردن جامعه و انسانهای شریف و وفادار به سلامت شهروندان از همه امکانات برای مواجهه با ویروس کرونا، احتمال آویزان شدن به هر”تخته پاره” در این حالت استیصال، برای نفس حیات و صیانت نفس مطلقا کم نیست.
هشدار بسیج دانشجوئی در مورد حداقل دستمزدها، و درخواست “ورود” جنایتکار حرفه ای چون رئیسی به این مساله، برای طبقه ما و همه مدافعان شریف و صمیمی حقوق طبقه کارگر، نیز “هشدار” است. همینکه نماینده های رژیم در “شوراهای اسلامی”، از مذاکره با وزیر کار و نماینده کارفرما، امتناع میکند و به نشانه “اعتراض” اطاق را ترک میکند، نشان میدهد که بسیج دانشجوئی را مناسب تر از دوایر سپاهی و امنیتی برای آمادگی “نظام”؛ و تدارک راههای “عبور از بحران”، تشخیص داده اند. هشدار در مورد خطری که به معنی واقعی “بقاء” حاکمیت اسلام سیاسی را تهدید میکند، قرار است در پاسخ به احساس مسئولیت بسیج دانشجوئی، به گوش جان سران برسد. تا با قربانی کردن حتی همان شورای عالی کار راهی برای جلوگیری از تخاصم بین”نظام و مردم و کارگران” و یا کج کردن مسیر نارضایتی ها به سوی جناحهائی از خود حاکمیت اسلام سیاسی، مهندسی کنند. این هشدار نشان میدهد که نقطه امیدهای بیرون از اراده مستقیم خود انسان مولد و مبتکر و خلاق را چگونه میخواهند به سوی توهم به “مقامات” منحرف کنند. خیلی روشن است که قصد دارند روحیه انتظار و خرافه را در اذهان انسانهای گرفتار در منگنه فقر و بیکاری و گرسنگی، به سوی راه حلهای مطلوب خود کج کنند. قصدشان و نقشه و برنامه شان، اشاعه عدم اعتماد به نفس و توکل به تکًدی گری و گدائی از مسئولان “نظام” در هیات انسانهای مستاصل، ناتوان، عاجز و درمانده و فاقد اختیار و به عنوان “امت اسلامی”، چشم انتظار “یارانه” و احسان و خیرات و “قرض الحسنه” اسلامی است.
توجه داشته باشیم که همین دوستان دروغین کارگران، در میدان “روشنفکران” مدافع “اصلاحات” حاکمیت اسلام سیاسی در ایران و در لحظات و دوره های حاد شدن جدال بین اردوی کار و سرمایه، با نشان دادن خطر”مداخله امپریالیسم”، “نئولیبرالیسم”، “خشونت طلبی” و با توضیح ظاهرا دلسوزانه و پیچیده در عبارت پردازیهای آکادمیک و در لفافه “تحلیل کارگری” از “درسهای تلخ انقلاب ۵۷”… همواره “فعال” شده اند. تاریخ عروج و افول جایگاه و موقعیت این لایه از روشنفکران را در دایره کش و قوس های تنازع بین جناحهای رژیم اسلامی بر سر شیوه های بقاء قرار بدهید. متوجه خواهید شد که در لحظات خطیر و قطبی شدن فضای سیاسی و حاد شدن کشمکش طبقاتی، از جمله مصافها بر سر حداقل دستمزد، چگونه کوره آتش “رهنمود”ها در جهت سازش طبقاتی، دست شستن از منافع طبقاتی به خاطر”میهن”، و دفاع از حاکمیت اسلام سیاسی به دلیل تحریمها و خطر جنگ و مداخله “امپریالیستها در کشور عزیزمان ایران”، مدًاحی ها با تم و روضه کارگرپناهی، داغ میشود.
دشمنان ما اقرار میکنند که نیروی ما عظیم است، میگویند دستکم نیمه جمعیت هستیم، از وحشت انفجار خشم ما، دستپاچه شده اند.
خیال میکنند میتوانند به کمک” لطف الهی” ویروس کرونا، قدرت عظیم ما را که بویژه در سال ۱۳۹۷ با ۱۷۰۰ مورد اعتراض کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و توسط بازنشستگان، برای اولین بار فضای سیاسی جامعه را تحت تاثیر قرار داد، طبقه ما را به موقعیت بینوایان و مسکین ها عقب برانند. هنوز سایه سنگین اعتصاب و راهپیمائی و تجمع اعتراضی همزمان چندین هزار کارگر دو مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز بر اذهان سران رژیم اسلام، کابوس شان است.
خیر! به این اهانت و تحقیر به نفس موجودیت طبقاتی مان تن نخواهیم داد. ما، “مستضعف” نیستیم.
قدرت خود را به رسمیت بشناسیم و به نیروی مان، خود نیز اعتماد کنیم.
۱۲ آوریل ۲۰۲۰
اشتباهات چاپی:
* ۱۲۰ دلار درسته، نه ۱۲۰۰ دلار
* احتمالا منظور ۱۳۹۷ بوده، نه ۱۹۷۷
نتیجه گیری بحث خیلی آکادمیک و بی دندان است: آیا با بیان «قدرت خود را به رسمیت بشناسیم و به نیروی مان، خود نیز اعتماد کنیم.» قرار است کارگران ملامت شوند؟!؟!