پاسخ به مصاحبه‌ی سعید لیلاز با روزنامه شرق
طبق روال سال‌های گذشته در روزهای پایانی اسفند هیأت سه‌جانبه‌ی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران (از خانه‌ی کارگر) به مذاکره جهت توافق برسر میزان افزایش حقوق سال ۹۹ پرداختند که تا پایان سال به تفاهم منجر نشد و سرانجام در تاریخ ۲۰ فروردین وزارت کار بخشنامه‌ی حقوق سال ۹۹ را بدون تأیید نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که با ۲۱ درصد افزایش حقوق پایه برای حداقل حقوق و ۱۵ درصد افزایش برای سایر سطوح دستمزدی همراه بوده است.
به موازات اعتراضات مختلف در این زمینه و از جمله جمع‌آوری طومار از سوی کارگران و فعالان کارگری در اعتراض به این مصوبه، سعید لیلاز “اقتصاددان” به‌اصطلاح اصلاح‌طلب نیز طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی شرق به اظهارنظر در این باره و دفاع از مصوبه‌ی نمایندگان کارفرمایان و دولت پرداخت. به‌نظر می‌رسد مرور ماده‌ی ۴۱ قانون کار و تأمین اجتماعی قبل از ورود به بررسی اظهارات ایشان در این مصاحبه می‌تواند به ارزیابی بهتر این اظهارات کمک کند:
” ماده‌ی ۴۱- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قراردهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده‌ی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده‌ی جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه‌ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.”
در همین ارتباط در روزهای ابتدایی اسفند نیز این خبر در رسانه‌ها منتشر شد :
“در جلسه‌ی دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ کمیته‌ی دستمزد که زیرمجموعه‌ی شورای عالی کار است، رقم هزینه‌ی سبد معیشت کارگران را برای تعیین مزد ۹۹ کارگران تعیین کرد. هزینه‌ی سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد سال ۹۹ مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد.” خبر آنلاین ۱۳۷۴۵۹۷
همین مثلث دوضلعی شورای عالی کار که درصد افزایش دستمزد را تعیین کرد، هزینه‌ی سبد معیشت یک خانوار ۳/۳ نفره کارگری را نیز تعیین می‌کند. و جزئیات سبد معیشت سال ۹۹ به شرح جدول زیر است.
و بد نیست به استدلال ارائه شده از سوی آقای فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها در این باره توجه کنیم.
همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، با توجه به اینکه حقوق اعلام‌شده از سوی وزارت کار در سال گذشته تنها ۱۱/۵۴ درصد از هزینه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش می‌داد، برای حفظ قدرت خرید کارگران در سال ۹۹ نیز حقوق تعیین‌شده باید بتواند همین سطح را پوشش دهد. برای این منظور با توجه به هزینه‌های سبد معیشت که برای سال ۹۹ برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده است، برای حفظ همان سطح از پوشش قدرت خرید سال قبل، حداقل حقوق و مزایای ماهانه‌ی کارگران باید برابر با ۸۲/۵۸ درصد افزایش می‌یافت و به رقم ۳۱.۲۵۳.۳۱۷ ریال می‌رسید.
این یک حساب دودوتا، چهارتاست. برای فهم آن نه نیاز به دانش اقتصاد هست، نه لازم است اقتصادسنجی بدانیم و توابع و منحنی‌های اقتصادی را مورد تجزیهوتحلیل قراردهیم و نه چیزهای دیگری از این قبیل! کافی است به‌قول‌معروف دست‌مان توی‌کار باشد و با این اعداد و ارقام زندگی کنیم تا به‌راحتی منطق قوی این استدلال را که با پتک بر سر مخالفانش می‌کوبد، درک کنیم. می‌توان به عنوان یک به‌اصطلاح “اقتصاددان” اصطلاح‌طلب مدافع سرمایه‌داری با ماده‌ی ۴۱ قانون کار که دولت را موظف به حفظ قدرت خرید کارگران می‌کند، مخالف بود و برای توجیه نظر خود از چیزهایی مثل “کوچک‌شدن کیک اقتصاد”، “ناتوانی کارفرمایان از پرداخت دستمزد و افزایش بیکاری”، ” نبودن مبانی اقتصاد در ساختار اقتصاد “کشور و … سخن گفت . اما نمی‌توان خود را “اقتصاددان” دانست و با ژست مصلحانه و ادعاهایی مانند اینکه ” من هم قبول دارم که طبقه‌ی کارگر از ما یک طلب تاریخی دارد.” و… خود را موجه نشان داد و بعد هم با منطق ارائه‌شده در این جدول مخالفت و ادعا کرد: “درحال‌حاضر میزان دستمزدی که تصویب شده، ۵/۵۵ درصد از سبد معیشتی کارگران را تأمین می‌کند، درحالی‌که سال گذشته این رقم ۵۲ درصد بود؛ بنابراین ما امسال با اندکی بهبود در قدرت خرید خانوارها در جریان تصویب دستمزد مواجه بوده‌ایم.”
و این درحالی‌است که براساس داده‌ها و اطلاعات ارائه شده که برای یک خانوار کارگری ۳/۳ نفره تعیین شده است، ادعای آقای لیلاز نادرست بوده و نتیجه‌گیری ایشان مبنی بر بهبود قدرت خرید خانوار کارگری چیزی جز یک سخن بی‌پایه نیست.
اهمیت موضوع آنگاه بیشتر نمایان می‌شود که توجه کنیم که سبد معیشت شامل مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت و سلامت، انرژی و سایر هزینه‌های مشابه است. یعنی هزینه‌هایی که برای بقای انسان لازم است.
باید از آقای سعید لیلاز “اقتصاددان” اصلاح‌طلب پرسید اگر شما هم از مزدبگیرانی باشید که درآمدتان تنها حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های معاش شما یعنی بقای شما را پوشش دهد، آیا بازهم می‌گفتید” من از مصوبه‌ی سال جاری دستمزد دفاع می‌کنم”؟ بازهم می‌توانستید بگویید که “اساسا قانون کار در چنین شرایط اقتصادی معنایی ندارد”؟
آقای “اقتصاددان” می‌دانید میلیون‌ها کارگری که در این شرایط قرار دارند و به قول معروف هشت آن‌ها درگرو نًه‌شان است، در باره‌ی چنین آدم‌هایی و چنین اظهارنظرهایی چه می‌گویند؟ می‌گویند فلانی نفسش از جای گرم درمی‌آید. یا سیر چه خبر دارد از گرسنه ؟! و…
آیا اینکه می‌گویید “طبقه‌ی کارگر از ما یک طلب تاریخی دارد”، بیانگر آن نیست که شما جایگاه خود را در کنار کارفرمایان و دولت و در مقابل طبقه‌ی کارگر می‌بینید؟ آیا سخت است درک اینکه با درآمد ۵۰ درصد زیر سبد معیشت حداقلی زندگی کردن یعنی گرسنگی کشیدن، از بهداشت و درمان محروم ماندن، ناتوان ماندن در تأمین هزینه‌های آموزش فرزندان، ناتوانی در فراهم کردن یک مکان مناسب و آبرومندانه برای زندگی خود و خانواده و …؟!
با افتخار اعلام می‌کنید “من حدود دو هفته قبل از آغاز سال جدید به وزارت کار هم پیغام داده بودم که دستمزد کارگران کمتر از ۳۲ درصد و بیشتر از ۳۵ درصد نباید افزایش پیدا کند.” و بعد هم رضایت خود را از اینکه پیام شما مورد توجه قرار گرفته است، ابراز می‌دارید. چه چیزی شما را نگران کرده بود که ممکن است افزایش دستمزد درصد بالاتری از فقر غذایی و بهداشتی خانوارهای کارگری را پوشش دهد؟ آیا روند افزایش دستمزد سال‌های گذشته در شما چنین نگرانی‌ای را ایجاد کرده بود؟!
بیان کرده‌اید “اگر ما دستمزد را بیشتر از این تصویب می‌کردیم، به‌دلیل ناتوانی کارفرمایان از پرداخت آن، شاهد اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای سفید امضا می‌بودیم.” آیا به‌عنوان یک “اقتصاددان” نمی‌دانید آنچه که پدر تولید ملی را درآورده است، بیش از هر چیز به تجارت آزاد و صنعت‌زدایی به‌عنوان نتیجه‌ی منطقی آن بر می‌گردد؟! نگاهی به شیب تند صعودی نمودار کالاهای مصرفی (نه سرمایه‌ای و واسطه‌ای) وارداتی طی سه دهه‌ی گذشته در کشور بیاندازید و واردات انواع کالاهای مصرفی که تقریباَ همه‌ی آن‌ها در کشور از قابلیت تولید برخوردارند، بیاندازید تا برایتان روشن شود که چرا تولید در کشور تعطیل شده است. دلیل اساسی تعطیلی تولید در کشور همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی و در نقد نئولیبرالیسم تحت عنوان صنعت‌زدایی (Deindustrialization) اقتصاد کشورهای پیرامونی را به سمت توسعه‌ی برون‌زا و در جهت تأمین نیازمندی‌های به‌اصطلاح اقتصاد جهانی هدایت می‌کند. این درصورتی است که این مجموعه سیاست‌ها بتواند به رشد منجر شود. اما بد نیست بدانید که شخصیتی چون ژوزف استیگلیتز برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد و رئیس صندوق بین‌المللی پول چگونه این سیاست‌ها را به نقد می‌کشد. شما ممکن است از خواندن نقدهای مدافعان سوسیالیسم بر نئولیبرالیسم و مجموعه باورهایی که آن را “علم اقتصاد” تصور می‌کنید، امتناع کنید، به همین دلیل شما را به آن‌ها ارجاع نمی‌دهم. بروید و برخی از پژوهش‌های همین نهادهای مالی بین‌المللی را در باره‌ی پیامدهای نئولیبرالیسم بخوانید و ببینید که چه بلایی بر سر کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان آورده است. برخلاف تصور شما قراردادهای سفیدامضا مربوط‌به افزایش حقوق کارگران در حد ۵۰ درصد سبد معیشت نیست، بلکه نتیجه‌ی مقررات‌زدایی نئولیبرالی (Deregulation) در همه‌جای جهان است. شما به جای آنکه کارفرمایانی را که به خاطر سودجویی، قانون کار را که فرسنگ‌ها از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار فاصله دارد، زیرپاگذاشته و قراردادهای سفیدامضا را به شکلی غیرقانونی و مجرمانه به کارگران تحمیل می‌کنند، مورد نقد قرار دهید، ترجیح می‌دهید کارگران را به دلیل اینکه خواهان حفظ قدرت خرید خود (نه‌افزایش آن) در حد ۵۰ درصد سبد معیشت هستند، سرزنش کنید. به‌عنوان کسی که نزدیک به چهار دهه در بخش خصوصی این کشور کار کرده و با ساختار مدیریتی و سازوکارهای آن در برخورد با شرایط اقتصادی و اجتماعی دقیقاَ آشنا هست، اعلام می‌کنم که این ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق و دستمزد (که درصد بسیار پایینی از هزینه‌های بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد) نیست که سرمایه‌های آن‌ها را از تولید خارج می‌کند و منجر به اخراج کارگران می‌شود و…، یکی از عوامل مهم این مسئله جذابیت سرمایه‌گذاری در بخشهای مالی و سفته‌بازی در بازارهای سرمایه چون مسکن، ارز و طلاست. نکته‌ی دیگر اینکه با گسترش قراردادهای کار و شمول ۹۵ درصد نیروی کار کشور، کارفرمایان هیج مانعی برای اخراج کارگران در برابر خود نمی‌بینند.
شما ادعا می‌کنید “ما هفت سال پی‌درپی با سرعت اندکی قدرت خرید را افزایش دادیم.” به این نکته توجه ندارید که چرا در ماده‌ی ۴۱ قانون کار از دو زاویه به مسئله‌ی افزایش دستمزد توجه شده است. حقیقت آن است که آمارهای رسمی ما در حوزه‌ی شاخص‌های اقتصادی مانند بسیاری دیگر از آمارهای ما هیچ‌گاه از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال درحالی که آمارهای رسمی از ۱۲-۱۰ درصد بیکاری خبر می‌دهند، اقتصاددانان مستقل ما از جمله دکتر راغفر یا رفیق کبیر ما زنده‌یاد دکتر فریبرز رئیس‌دانا از ۶ میلیون بیکار و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بیکاری سخن‌گفته‌اند. این ارقام ربطی به کرونا هم ندارد. بنابراین طی دهه‌های گذشته هیچ‌گاه دستمزد کارگران به اندازه‌ی نرخ واقعی تورم اضافه نشده است. اما شاخص تورم به تنهایی برای سنجش قدرت خرید کارگران از کفایت برخوردار نیست. چرا که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنی افزایش قیمت‌ها با نرخی پایین‌تر از گذشته است. ضمن اینکه از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عملاَ مدت‌هاست که اقتصاد کشور در چارچوب سیکل معروف و معیوب اقتصادی رونق– رکود عمل نمی‌کند. آمارهای اقتصاد کلان ما نشان می‌دهند که ما در دوره‌هایی تورم همراه با رکود و افزایش بیکاری را با هم (رکود تورمی) داشته‌ایم. این مفهوم را دکتر فریبرز رئیس‌دانا اندیشمند فرهیخته و اقتصاددان مدافع کارگران و زحمتکشان، “فروبستگی اقتصادی” توصیف کرده است. در این شرایط تصور واقع‌بینانه‌ای نیست که بتوان با پایین‌نگه‌داشتن حقوق کارگران در حد۵۰ درصد از هزینه‌ی معاش، در صدد حفظ اشتغال برآمد.
شما حتماَ این رابطه‌ی معروف و ساده‌ی اقتصادی (Y=C+S) را به خوبی می‌شناسید که در آن Y نماد درآمد و C و S معرف مصرف و پس‌انداز هستند. بر اساس آن درآمد افراد به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن مصرف می‌شود و تقاضای کل را بالا می‌برد و بخش دیگری که پس‌انداز شده و به چرخه‌ی سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. اما برای ده‌ها میلیون کارگری (اگر بیکار نباشند) که درآمد آن‌ها در حد پنجاه درصد هزینه‌ی معیشت است، پس‌انداز مفهومی ندارد و هیچ بخشی از درآمد آن‌ها باقی نمی‌ماند که بتواند پس‌انداز شود. همه‌ی درآمد ناچیز آن‌ها به تقاضا تبدیل شده و تقاضای کل را افزایش می‌دهد که آن نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند در چرخه‌ای به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید بیانجامد. نمی‌دانم چرا در چنین مواقعی مدافعان سیستم سرمایه‌داری یادشان می‌رود از قانون عرضه‌و‌تقاضا صحبت کنند و از سازوکار آن دفاع کنند؟!
نگاهی به نمودارهای زیر بیاندازیم تا حقیقت امر روشن‌تر شود:
shorturl.at/azCV1
درماندگی طبقه‌ی کارگر و مزدبگیران یک جامعه زمانی که هم بیکار هستند و هم نرخ تورم بالا می‌رود، با شاخص فلاکت نشان داده می‌شود. با فرض اینکه آمارهای رسمی ما در باره‌ی نرخ بیکاری ۱۲-۱۰ درصد در سال‌های گذشته درست باشد، (که اقتصاددانان مستقل آن را تأیید نمی‌کنند)، نرخ بسیار بالای تورم در سال‌های گذشته سبب‌شده است که شاخص فلاکت به حدود ۵۰ درصد برسد. نیازی به توضیح ندارد که وقتی شاخص فلاکت چنین بالا می‌رود، طبقه‌ی کارگر برای تأمین معاش خود با چه تنگنایی مواجه می‌شود و چگونه در چنین شرایطی شعار”نان، کار، آزادی” به بهترین شکلی بیانگر مطالبات این طبقه می‌شود. به‌رغم تبلیغات مدافعان سیستم سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم، این شعار نتیجه تحریک کارگران از طرف توده‌ای‌ها، کمونیست‌ها و… نیست. بلکه طبقه‌ی کارگر با تجربه‌ی اجتماعی خود به تدریج درستی این شعار را حس و درک می‌کند.
نگاهی به نمودار زیر بیاندازیم:
این نمودار نیز همانگونه که از عنوانش پیداست، (از کتاب در دست انتشار”کارنامه‌ی نئولیبرالیسم در ایران …” رابطه‌ی بین میزان افزایش حداقل حقوق طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار برابر با نرخ تورم و افزایش واقعی حقوق را طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۷۱ نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که دعوی طبقه‌ی کارگر در باره‌ی افزایش حقوق مسئله‌ی امسال و پارسال نیست. بلکه حقیقت آن است که طی چند دهه با پیاده‌سازی دستورکار نئولیبرالی که آزادسازی بازار کار نیز یکی از اجزای آن است، سطح واقعی دستمزد و قدرت خرید طبقه‌ی کارگر به‌شدت پایین‌آمده است تا آنجا که امروز به تأیید شورای عالی کار حداقل حقوق تعیین‌شده برای سال ۹۹ که شما از آن دفاع می‌کنید، حدود ۳۵ درصد از هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد.
حتی اگر فرض کنیم که دستمزد طبق تورم هم اضافه می‌شد، نمی‌توانست هیچ تضمینی برای حفظ قدرت خرید طبقه‌ی کارگر ایجاد کند. چرا که اولاَ آمارهای واقعی تورم و اقلام سبد معیشت کارگران همواره بالاتر از نرخ رسمی تورم افزایش می‌یابد. ثانیاَ وقتی قرار است از زندگی و معیشت طبقه‌ی کارگر سخن بگوییم، تنها نباید شاغلان را در نظر بگیریم بلکه نرخ فزاینده‌ی فلاکت را که به‌ویژه برای بیکاران ویرانگر خواهد بود، نیز باید در نظر گرفت. ثالثاَ نرخ تورم میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بیان می‌کند و وقتی کم هم بشود، معنای آن کاهش قیمت‌ها نیست بلکه معنای آن افزایش کمتر قیمت‌هاست. بنابراین کاهش فرضی تورم، هیچ قیمت افزایش یافته‌ای از اقلام سبد هزینه‌ی خانوار را کاهش نمی‌دهد. به همین دلیل است که در ماده‌ی ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق از دو زاویه مورد توجه قرار گرفته است که یکی نرخ تورم است و دیگری پوشش هزینه‌ی سبد معیشت خانوار.
نگاهی به جدول زیر بهتر نشان می‌دهد که آقای سعید لیلاز از چه چیزی دفاع می‌کند:
در این جدول با محاسبات ساده‌ای که هیچ نیازی به دانش در باره‌ی اقتصاد و … ندارد، و با منطق ریاضیات معیشت برای همگان قابل فهم است، در مقایسه‌ی حقوق و نرخ تورم سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داده شده است که قدرت خرید کارگران ۱۹ درصد کاهش یافته است. اما آقای لیلاز ادعا می‌کند که “ما امسال با اندکی بهبود در قدرت خرید خانوارها در جریان تصویب دستمزد مواجه بوده‌ایم. “
نمودارهای زیر تغییرات درصد افزایش حقوق را برای کارگران مجرد و متاهل دارای یک فرزند در فاصله‌ی سال های ۹۹-۹۳ نشان می‌دهند. ظاهراَ این ارقام مورد استناد آقای لیلاز برای استدلال هایشان است:
فارغ از اینکه این ارقام تا چه اندازه بیانگر واقعیت هستند، و به‌رغم برخی اشکالات روش‌شناختی که بر این نوع تجزیهوتحلیل وارد است، به روشنی مشاهده می‌شود که حتی با همین منطق نیز شاهد افت درصد افزایش حقوق به حدود ۱۰ درصد زیر نرخ تورم هستیم.
در این نمودارها که خط روند افزایش دستمزد بالای خط روند افزایش تورم قرار گرفته است، از نظر بصری القاکننده‌ی این مفهوم است که گویا قدرت خرید کارگران باید هر سال بهبود یافته باشد. اما می‌دانیم که چنین نیست. اشکال کار در این است که مقایسه‌ی این درصدها شاخص درستی برای نشان‌دادن قدرت خرید نیست. دلیل آن هم روشن است و به تفاوت مقیاس برمی‌گردد. نگاهی به جدول زیر این موضوع را روشن می‌کند:
| تأثیر تفاوت مقیاس در مقایسه درصدهای افزایش تورم و حداقل حقوق | ||||
| تورم | فاصله | حقوق | ||
| شاخص پایه تورم | ۱۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | شاخص پایه حقوق |
| افزایش ۴۱ درصد تورم سال ۹۸ | ۴۱ | ۱۲ | ۲۹ | افزایش درصد حداقل حقوق در سال ۹۹ |
| افزایش ۴۱ درصد تورم سال ۹۹ | ۴۱ | ۲۶.۵ | ۱۴.۵ | تعدیل افزایش درصد حداقل حقوق در سال ۹۹ |
| جمع | ۱۸۲ | ۱۱۲ | ۷۰ | جمع |
همانگونه که مشاهده می‌شود اگر شاخص قیمت را ۱۰۰ و شاخص دستمزد را ۵۰ در نظر بگیریم (با این فرض که حقوق تنها ۵۰٪ از هزینه‌ی سبد معیشت را تأمین می‌کند)، فاصله‌ی آن‌ها در سال پایه برابر ۵۰ است.
جدول زیر نیز افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ را نسبت به سال ۹۸ نشان می‌دهد:
۴۱ درصد افزایش تورم سال ۹۸ و ۲۹ درصد افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ نشان دهنده‌ی آن است که کاستی افزایش حداقل حقوق نسبت به نرخ تورم تنها ۱۲ درصد بوده است. عملاَ با توجه به تفاوت در مقیاس‌ها، شاخص تورم تغییری نمی‌کند اما شاخص افزایش حقوق به ۵/۱۴ کاهش می‌یابد و فاصله‌ی آن‌ها از ۱۲به ۵/۲۶ می‌رسد. افزایش این فاصله به نوعی نشان دهنده‌ی کاهش قدرت خرید کارگران با توجه به هزینه‌ی سبد معیشت است. و مهم‌تر اینکه با اعمال تعدیل نرح افزایش حقوق بر همین مبنا برای سایر سال‌ها، عملاَ نمودار روند تورم بالای روند افزایش دستمزد قرار می‌گیرد. بدین ترتیب مقایسه‌ی صرف شاخص تورم و افزایش حقوق بدون توجه به تفاوت مقیاس‌ها فریبنده است.
با اعمال تعدیل‌های تشریح شده، دو نمودار فوق به صورت زیر درمی‌آیند که تصویر درست واقعیت است:
جالب است که برابر نظر آقای لیلاز و امثال ایشان طی چندین دهه این روند (آزادسازی بازار کار و حذف دستاوردهای قانونی طبقه‌ی کارگر و تضعیف و نابودی تشکل‌های کارگری) در ایران دنبال شده که نه‌تنها به حفظ اشتغال، تولید ملی و افزایش سرمایه‌گذاری و … نیانجامیده است، بلکه طبقه‌ی کارگر را به فلاکت کشانده و اقتصاد ملی را تعطیل کرده و به این روزی انداخته است که مشاهده می‌کنیم. و این کارنامه‌ی نئولیبرالیسم تنها در ایران نیست که با چنین پیامدهایی همراه بوده است. امروز پژوهش‌های نهادهای مالی بین‌المللی هم بر ناموفق بودن آنچه تحت عنوان تعدیل ساختاری و … (نئولیبرالیسم) به کشورها به‌ویژه کشورهای پیرامونی تحمیل شده است، معترف‌اند. شواهد در این زمینه آنقدر فراوان است که به‌نظرنمی‌رسد نیاز به دادن نشانی باشد. فقط می‌توان اشاره کرد که حتماَ نوشته‌ها و مصاحبه‌های ژوزف استیگلیتز را بخوانید. می‌توانید به کتاب “سرمایه در قرن بیستم “توماس پیکتی نیز برای ارزیابی کارنامه‌ی نئولیبرالیسم (نه لزوماَ راه برون رفت از آن) مراجعه‌کنید.
شاهکار آقای لیلاز در این مصاحبه آنجاست که به نمایندگان کارگران هشدار می‌دهد که سعی نکنند از مسئله‌ی افزایش حقوق یک “جنبشِ کارگری امنیتی “بسازند. ایشان می‌گوید” انتظارم از اضلاع سه‌جانبه این بود که حفظ امنیت و ثبات ایران را اولویت خود قرار دهند ” و با این اظهار نظر عملاَ تلاش می‌کند تا هرگونه مطالبه‌گری جنبش کارگری در اعتراض به افزایش غیرقانونی حقوق سال ۹۹ را اقدامی ضدامنیتی معرفی و آن را محکوم کند که زمینه‌های روانی سرکوب آن را توسط نهادهای امنیتی فراهم خواهد نمود.
آیا آقای لیلاز نمی‌داند که بر اساس بسیاری از پژوهش‌های برجسته‌ی جهانی در حوزه‌ی بهره‌وری، منابع انسانی محور بهره‌وری در جوامع هستند؟ و نمی‌دانند که تنها یک منابع انسانی برخوردار از معیشت قابل قبول و با انگیزه می‌تواند عامل ایجاد بهره‌وری باشد؟ آیا به هشدارهای جامعه‌شناسان در باره‌ی چشم‌انداز چالش‌های اجتماعی پیش‌رو به‌دلیل افزایش شدید فاصله‌ی طبقاتی و گسترش فقر باور ندارد؟ آیا تجربه‌ی آبان ماه سال گذشته را که بازتاب اعتراضات گسترده به پیامدهای آشکار پیاده‌سازی دستورکار نئولیبرالی و تخریب اقتصاد ملی طی چند دهه‌ی گذشته همراه با انسداد سیاسی و اجتماعی مسلط بر کشور بوده است، به‌این‌زودی به فراموشی سپرده‌اند؟
آقای لیلاز در برابر پرسش خبرنگار که می‌گوید:”حتی همین مبلغ هم جواب‌گوی هزینه‌های یک خانوار کارگری با تورم ۴۱درصدی نیست”، پاسخ می‌دهد:” تا زمانی که مبانی اقتصاد در ساختار اقتصاد ما وجود ندارد، هیچ قانونی نمی‌تواند الزام ایجاد کند. اساساَ قانون کار در چنین شرایط اقتصادی معنایی ندارد. “معنای این سخن آن است که الزامی برای رعایت ماده‌ی ۴۱ قانون کار برای افزایش دستمزد وجود ندارد.
باید به ایشان گفت از کدام “مبانی اقتصاد” سخن می‌گویید؟ منظورتان همان چیزی است که در اروپا و آمریکا و سایر نقاط چهان به فلاکت مردم انجامیده است؟! چرا یاد نمی‌گیرید؟! در زمانی که آن‌ها خود اعلام می‌کنند که این روش‌هایشان به بن‌بست رسیده است، شما تازه می‌خواهید شروع کنید؟! آقای لیلاز وقت آن رسیده است که این مبانی به دور انداخته شوند. این مبانی هیچ وحی منزلی نیستند که با این همه پیامدهای فلاکت بار در سراسر جهان همچنان باید مقدس و محترم شمرده شوند. اگر قرار باشد قوانین در جایی درجهت منافع کارگران باشند، الزام‌آور نبوده و بی‌معنی می‌شوند؟! اگر چنین است کارگران چرا باید خیل عظیم قوانینی را که درجهت حراست از سرمایه عمل می‌کنند، به رسمیت بشمارند؟ و چرا نباید با نافرمانی مدنی و زیرپاگذاشتن چنین قوانینی مطالبات معیشتی و حداقلی و قانونی خود را دنبال‌کنند؟
آقای لیلاز در این مصاحبه فقط در باره‌ی حقوق و دستمزد صحبت نکردند بلکه وارد برخی از معقولات نیز شدند که پاسخگویی به آن‌ها در این نوشته نمی‌گنجد . اما جا دارد در اینجا به آن‌ها هم اشاره‌ای بشود.
می‌گویند: ” ما در ۶۰ سال گذشته سرمایه‌داری در مقابل طبقه‌ی کارگر نداشتیم. سرمایه‌داری در کشور ما نه از طریق آنچه کارل مارکس ارزش اضافی می‌نامد؛ بلکه از طریق رانت شکل گرفته است. تضاد بین کار و سرمایه در ایران کار نمی‌کند. ما تعداد قلیلی کارفرما در بنگاه‌های تولید داریم که اتفاقاَ نه تحت فشار کارگران، بلکه تحت فشارهایی بیرون از طبقه‌ی کارگر ممکن است به تعطیلی کشانده شوند. در ایران بورژوازی کار نیست، بلکه بورژوازی رانت پیش می‌رود.”
از یک سو این اظهارنظر آنقدر بی‌پایه و خام است که فاقد ارزش پاسخگویی است. از سوی دیگر بیانگر یک اغتشاش ذهنی بوده و نوعی کم‌اطلاعی از مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی اقتصاد سیاسی را بازتاب می‌دهد. باید به ایشان گفت تاریخ یک قرن جنبش کارگری در ایران که با اعتراضات، اعتصابات و سرکوب‌های فراوان همراه بوده و با دادن زندانی‌ها، تبعیدی‌ها و شهدای بسیار به برخی دستاوردهای قانونی انجامیده است، اگر بیانگر تضاد کار و سرمایه نیست، پس چیست؟ اینکه در کشور بخشی از متنفذان در ساختار قدرت کلپتوکراتیک (فاسد و رانتی ) از رانت بهره‌مند شده و نوعی سرمایه‌داری رانتی شکل گرفته باشد، آیا منطقاَ می‌تواند به‌معنی آن باشد که سرمایه‌داری در ایران کارگران را استثمار نمی‌کند و در شرکت‌های ایرانی ارزش اضافی امری بی‌معنی است و…؟! اینکه بین بخشهای مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار در برخورداری از رانت چالش و رقابت وجود دارد، به‌معنای آن نیست که بخشی از آن‌ها که دست‌شان از رانت به‌دور مانده است، یا کمتر از بخش دیگر به آن‌ها می‌رسد، از رانت بدشان می‌آید. تجربه‌ی چهار دهه کار در همین بخش به‌قول شما تولیدی و کارآفرین و غیررانتی به من می‌گوید آن‌ها نیز همواره دنبال رانت بوده‌اند و با توجه به امکانات و ارتباطات‌شان به سهم خود سعی‌کرده‌اند تا از آن برخوردار شوند. اما اگر در جایی نتوانستند و رقبای قدرتمندتری بازی را بردند، فریاد اعتراض به رانت برمی‌آورند. رانت‌جویی در همه‌جای جهان جزء ماهیت طبقه‌ی سرمایه‌دار بوده و تحت عنوان بهره‌گیری از فرصت‌ها دارای مبنای تئوریک و آموزشی است. اگر آنگونه که می‌گویید تعداد قلیل کارفرمایان در بنگاه‌های تولیدی در کشور تحت فشار کارگران نبوده بلکه تحت فشار بیرون از طبقه‌ی کارگر (لابد رقبای برخوردار از رانت) هستند، پس چرا اعلام می‌کنید که ” اگر ما دستمزد را بیشتر از این تصویب می‌کردیم، به‌دلیل ناتوانی کارفرمایان از پرداخت آن، شاهد اخراج کارگران و ازدیاد قراردادهای سفید امضا می‌بودیم”؟ اگر این تعداد کارفرمای قلیل مورد حمایت شما نتواند با رقبای برخوردار از رانت رقابت‌کند، باید از کارگران قرارداد سفید امضا بگیرد، آن‌ها را اخراج کند و … و بعد هم شما بیایید و بگویید در اینجا ارزش اضافی بی‌معنی است و تضاد کار و سرمایه کار نمی‌کند و … ؟! بدون تعارف به نظر می‌رسد که این تناقض‌گویی‌ها به هذیان بیشتر شباهت دارد تا اظهارنظر کارشناسی.
نئولیبرال های ایرانی و منحنی فیلیپس
یکی از استدلال‌هایی که نئولیبرال‌های ایرانی برای مخالفت با افزایش دستمزد به آن استناد می‌کنند، منحنی فیلیپس است که در باره‌ی رابطه‌ی بین نرخ تورم و نرخ بیکاری در اقتصاد کلان است. بر اساس این منحنی بین نرخ بیکاری و تورم همبستگی معکوس وجود دارد. معنای این گزاره آن است که سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی بین نرخ تورم و بیکاری نوعی تبادل ایجاد کنند. یعنی برای کاهش میزانی از نرخ بیکاری، افزایش میزانی از نرخ تورم را بپذیرند. یا برای کاهش نرخ تورم، میزانی از افزایش بیکاری را بپذیرند. در این مورد باید به نکاتی اشاره شود:
۱- مدل منحنی فیلیپس مبتنی بر یک اقتصاد آزاد و بازار رقابت کامل است که اتفاقاَ نئولیبرال‌های ایرانی، ناموفق بودن دستورکار نئولیبرالی در ایران را به عدم وجود چنین بازاری نسبت می‌دهند.
۲- پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهندکه همبستگی معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری فقط برای کوتاه مدت است. این در حالی است که نئولیبرال‌ها با همین منطق برای مدت چندین دهه با افزایش دستمزدها به اندازه‌ی نرخ تورم مخالفت کرده‌اند که نه تنها منجر به کاهش تورم نشده است بلکه نتیجه‌ی ناموفق‌بودن آن را هم در انفجار تورمی سال‌های اخیر می‌بینیم.
۳- این مدل مبتنی بر پیش‌فرض نرخ های بیکاری و تورم پایین و در حدود ۵ درصد است و برای نرخ‌های تورمی۵۰-۴۰ درصدی جامعه‌ی ما که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی چون کشش قیمتی تقاضا، کشش قیمتی عرضه، رفتارهای اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان، تأثیرات پیچیده‌ای را بر جا می‌گذارد، جایی در این مدل در نظر گرفته نشده است.
۴- بسیاری از اقتصاددانان در سطح جهان اعتقاد دارند که این منحنی عملاً ساده‌انگارانه بوده و بیانگر معادله‌ای تک‌متغیره و خطی است که قادر به بازتاب درست پویایی متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر تغییرات تورم و بیکاری نیست. و به همین دلیل نیز مدل‌های متعددی از منحنی فیلیپس برای جبران کاستی‌های مدل ساده اولیه‌ی آن مطرح شده است.
۵- منطق این مدل مبتنی بر تغییرات عرضه و تقاضا در بازار است. از این رو منطقاَ باید عوامل موثر بر عرضه و تقاضا شناسایی شده و سهم و وزن آن‌ها به‌عنوان متغیر به صورت نسبی مورد بررسی قرارگیرد. اگر اشتعال را تابعی از متغیر سرمایه‌گذاری درنظربگیریم، با یک پرسش مهم مواجه می‌شویم، اینکه نرخ سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کشور ما در عمل متأثر از کدام عوامل بوده و طی سال‌های گذشته سهم هر یک از آن‌ها چقدر بوده است؟ مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس در یک بررسی به این پرسش پاسخ داده است.
در آبان ماه سال ۱۳۹۵ یک گزارش پژوهشی در باره فضای کسب و کار کشور منتشر شد.
گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی – دفتر مطالعات اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان “پایش محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۳۹۵” که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ۲۶۴ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های ملی محیط کسبوکار در ایران انجام شده بود، در آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر گردید که در آن وضعیت کسب وکار کشور در بهار این سال تصویر شده است. ۲۶۴ تشکل شرکت‌کننده در گزارش اساساَ کارفرمایی بوده و شامل انجمن‌های صنفی کارفرمایی، اتحادیه‌های کارفرمایی، خانه‌های صنعت و معدن، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های پیمانکاران، اتحادیه‌های دولتی، اتاق‌های اصناف و کانون‌های صنفی کارفرمایی و… بوده‌اند.
شاخص‌های مورد بررسی در این پژوهش که در آن هریک از پاسخ‌دهندگان می‌توانستند به پرسش‌های پرسشنامه توزیع‌شده در باره‌ی اهمیت عوامل مؤثر بر فضای کسبوکار و فعالیت‌های اقتصادی از ۱ تا ۱۰ امتیاز بدهند، عبارت بودند از :
۱. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور
۲. برگشت چک‌های مشتریان و همکاران (شرکای تجاری)
۳. بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود به پیمانکاران
۴. بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
۵. تعرفه‌ی پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار
۶. تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه
۷. تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه‌ی نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار
۸. زیاد‌بودن تعطیلات رسمی
۹. ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی
۱۰.ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات
۱۱.ضعف زیرساخت‌های تأمین برق
۱۲.ضعف زیرساخت‌های حمل ونقل
۱۳.ضعف نظام توزیع و مشکلاتِ رساندن محصول به دست مصرف‌کننده
۱۴.عرضه‌ی کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی
۱۵.فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز
۱۶.قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی
۱۷.کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده
۱۸.محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار
۱۹.مشکل دریافت تسهیلات از بانکها
۲۰.موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه
۲۱.نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی
۲۲.وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی
این گزارش نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل بازدارنده‌ی تولید و فعالیت اقتصادی در این کشور کدام موارد بوده‌اند. همانگونه که مشاهده می‌شود این شاخص ها متفاوت از شاخص‌های شناخته شده‌ی بین‌المللی “انجام کسبوکار” تعریف شده از سوی بانک جهانی بوده و در گزارش آمده است که به نوعی به روش دلفی و با مشارکت ۸۰ تشکل اقتصادی و متناسب با شرایط اقتصادی ایران شناسایی و تعریف شده‌اند.
علاوه بر شاخص‌های فوق، یک پرسش ویژه نیز از پاسخ‌گویان شده است مبنی بر اینکه :
• به نظر شما رسیدگی به کدام موضوع اقتصادی باید در اولویت کاری مجلس جدید باشد؟
۱-. بازرسی و تعزیرات حکومتی
۲- تجارت خارجی
۳- سرمایه‌گذاری خارجی
۴- قاچاق کالا
۵- قانون چک
۶- قانون کار و تأمین اجتماعی
۷- مالیات ستانی
۸- مفاسد اقتصادی در ادارات
۹- مهار تورم
۱۰. نظام بانکی
از پاسخ دهندگان به پرسشنامه خواسته شده بود، تا به هریک از گزینه‌های ۱۰ گانه‌ی فوق رتبه از ۱ تا ۳ را تخصیص بدهند.
آنگونه که در گزارش آمده است و نمودارهای آن نیز نشان می‌دادند، سعی شده بود تا داده‌های جمع‌آوری‌شده بر اساس متدولوژی علمی و مدل سیستم داینامیک یا مدل سیستم‌های پویا مدنظر قرار گرفته و مورد تحلیل قرارگیرند.
بر اساس تحلیل و جمع‌بندی گزارش از نظر پاسخ‌دهندگان، میانگین امتیاز کسبوکار در بهار ۹۵ در کشور معادل ۹۷/۵ از ۱۰ (بدترین امتیاز) بود که تقریبا معادل زمستان ۹۴ یعنی ۶ می‌باشد.
در این گزارش آمده است :
“در بهار ۱۳۹۵ نیز مانند فصل‌های قبل همچنان « دریافت تسهیلات از بانکها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه‌ی محیط کسبوکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند پنج فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره‌ی بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی «به‌عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسبوکار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران» به‌عنوان چهارمین مؤلفه‌ی نامساعد محیط کسب وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.”
از سوی دیگر جالب است که در این گزارش گزینه‌ای تحت عنوان “محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار” در بین ۲۲ شاخص در رتبه ۱۲ قرار گرفته است. و در پاسخ به سؤال ویژه پژوهش نیز این گزینه در رتبه ۹ از بین ۱۰ گزینه قرار گرفته است. با توجه به اینکه پرسش ویژه پژوهش دارای منطق شفاف تری نسبت به کل پرسشنامه پژوهش است، شاید بتوان برای یافته‌های آن اعتبار بیشتری نیز قائل شد. در هر صورت در یک مورد رتبه‌ی ۱۲ از بین ۲۱ گزینه و در مورد دیگر (پرسش ویژه) رتبه 9 از ۱۰ گزینه به “محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار” داده شده است که نشان می‌دهد این مورد به هیچ وجه جزء عوامل مهم و اولویت‌های بهبود فضای کسبوکار نبوده‌اند.
بدین ترتیب می‌بینید که دستمزد نقش مهمی در کاهش فعالیت‌های اقتصادی از طرف خود کارفرمایان نداشته است. و این نتیجه‌ایست که آقای لیلاز نیز در جایی از این مصاحبه به آن اعتراف کرده‌اند.
و اگر امروز واقعی‌تر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، بی‌شک باید نقش مهم عواملی چون تغییرات قیمت ارز، تحریم‌ها و … و کاهش قدرت خرید مردم نیز به آن‌ها اضافه شود.
۶- مگر نه این است که در یک بازار رقابت کامل و اقتصاد آزاد که پیش فرض مدل فیلیپس هست، اتحادیه‌های کارگری هم به عنوان یک بازیگر قوی و تأثیرگذار در تعامل بین کارفرما و کارگران برای تعیین سطح دستمزد نقش ایفا می‌کنند؟ جای این عامل در جامعه ما کجاست؟ آیا فقدان این متغیر، منطق تحلیلی مدل را به چالش نمی کشد؟! چطور می شود که آقای لیلاز چشم بر این کاستی متدولوژیک مدل تحلیلی می‌بندد؟
منطقا باید فعالیت اتحادیه‌های کارگری را آزاد کرد تا به‌عنوان یک بازیگر اجتماعی و متغیر تأثیرگذار در این تعامل وارد شوند و آنگاه دید که منحنی فیلیپس به کدام سو حرکت می‌کند. و اساساً تا چه حد قادر به توضیح تحولات این حوزه خواهد بود.
۷- مدل فیلیپس اساساً یک مدل توصیفی از چگونگی ارتباط و میزان همبستگی بین متغغیر نرخ تورم و نرخ بیکاری است. اول باید دید سهم دستمزد در بهای تمام شده محصولات در کشور چه میزانی است. در اینجا فرصت بررسی در باره‌ی سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالاها و خدمات در کشور که نمایندگان کارگران آن را در مذاکرات دستمزد ۵ تا ۷ درصد و نمایندگان کارفرمایان آن را ۳۰ تا ۵۰ درصد و کارشناس حوزه‌ی روابط کار آن را ۹ تا ۱۳ درصد معرفی می‌کند، نیست. اما به‌عنوان کسی که دهه‌ها در شرکت‌های مختلف از فرصت اینگونه بررسی‌ها برخوردار بوده است، با اطمینان می‌توانم بگویم که اعتبار رقم اعلامی از سوی نمایندگان کارگران در این مورد بسیار بالاست.
ضمناً مدل فیلیپس هیچ‌گاه ادعای یک رابطه‌ی علی بین دو متغیر را ندارد. چرا که متغیرهای تأثیرگذار زیادی در این حوزه عمل می‌کنند. یعنی هم متغیرهای زیادی بر دستمزدها موثرند و هم متغیرهای زیادی بر قیمت‌ها. تصور اینکه با کم و زیاد کردن یکی بتوان دیگری را تنظیم کرد، بسیار ساده‌اندیشانه است و هم علم و هم تجربه به آن پاسخ منفی می‌دهد.
۸- برخلاف اقتصاد نئولیبرال که به‌دست نامرئی بازار به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ی همه‌چیز اعتقاد دارد، پژوهش‌های بسیار بر این امر تأکید دارند که چنین نیست. ژوزف استیگلیتز در این زمینه تصریح می‌کند : »بازارهای رهاشده به‌حال‌ِخود، به‌ویژه در کشورهای درحال‌ِتوسعه ناکارآمد هستند. دست نامرئی، نامرئی است برای آنکه وجود ندارد. نئولیبرالیسم رشد ایجاد نمی‌کند بلکه نابرابری ایجاد می‌کند[۱]«
بنابراین برخلاف نئولیبرال‌ها که هرگونه مداخله‌ی دولت (بجز مواقعی که برای کمک مالی و حمایت از طبقه‌ی سرمایه‌دار وارد عمل می‌شود) برای هدایت اقتصاد را تحت عنوان “اقتصاد دستوری” مورد سرزنش قرار می‌دهند، انتظار آن است که یک دولت مردمی با رویکردی تجویزی به کنش و هدایت و تاثیرگذاری به این حوزه وارد شده و این کنش‌گری را نیز نباید صرفاً محدود به سیاست‌های مالی و پولی کند، بلکه باید در حوزه‌های حقوقی و سیاسی نیز عمل کند و مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شود و این همان چیزی است که در قانون کار نیز به دولت‌ها تکلیف شده است.
۹- طرفداران سیستم سرمایه‌داری آنگاه که به مزیت نظام سرمایه‌داری و خودکنترلی و خوداصلاحی این سیستم اشاره می‌کنند، خیلی مایلند به جان مینارد کینز استناد کنند که بر اساس نظریه‌های او دولت رفاه شکل گرفت و بحران دهه‌ی ۱۹۳۰ مدیریت شد و … اما معلوم نیست چرا وقتی نوبت به کنترل رکود تورمی حاکم بر کشور می‌رسد، یادشان می‌رود که جان مینارد کینزی هم در بین اندیشمندان اقتصادی بوده است!
۱۰- امروز دیگر اغلب اقتصاددانان از منحنی فیلیپس به شکل ساده‌ی آن استفاده نمی‌کنند چون آن را بیش‌از‌حد ساده‌انگارانه می‌دانند. اکنون متغیرهای انتظارات تورمی، دستمزد اسمی، دستمزد واقعی و قدرت خرید، کشش عرضه و کشش تقاضا، قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری و … نیز در تحلیل رابطه‌ی دستمزد و تورم مد نظر قرار می‌گیرد. اساساً به‌هیچ‌وجه نمی‌توان با مدل‌های ساده‌ی خطی مانند مدل ساده‌ی منحنی فیلیپس به تحلیل پدیده‌های اقتصادی پرداخت و باید حتماٌ آن‌ها را در یک مدل پویایی سیستمی مورد بررسی قرارداد. در یک مدل جامع و مبتنی بر پویایی سیستمی، نه‌تنها متغیرهای اقتصادی بلکه متغیرهای سیاسی و اجتماعی را هم می‌توان و باید مورد تحلیل قرار داد.
آقای لیلاز، در جامعه‌ای که مهندس فارغ التحصیل دانشگاه به یک شرکت مراجعه می‌کند و می‌گوید من حاضرم شش ماه بدون حقوق و بیمه و … اینجا هر کاری مانند نظافت انجام دهم و بعد از آن مرا استخدام کنید و…، منحنی فیلیپس کیلویی چند است؟!
جستجو کنید و ببینید چند پژوهش فقط در آمریکا این مدل ساده را رد می‌کند. حتی استاد شما میلتون فریدمن هم ساده‌انگاری این نظریه را مورد نقد قرار داده است. پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را تنها در یک مدل پویایی سیستمی و برهم تاثیرگذار می‌توان مورد تحلیل قرارداد. اظهارنظرهایی مانند اینکه افزایش دستمزد، تورم را بالا برده و اشتغال را پایین می‌آورد و…، بسیار نخ‌نما و ابتدایی و غیرعلمی است که امروز بتوان به عنوان تحلیل‌گر اقتصادی به آن اتکا نمود. اینگونه اظهارنظرها، نوعی خاک‌پاشیدن در چشم‌های افراد کم‌اطلاع را تداعی می‌کند .
بله آقای لیلاز، برای تحلیل مسئله‌ی ارتباط نرخ افزایش حقوق و نرخ بیکاری در ایران باید زحمت زیادی کشید و معادله‌ی خطی منحنی ساده ی فیلیپس را به‌هیچ‌وجه یارای تحلیل این موضوع نیست.
در اینجا یک پژوهش آکادمیک در این حوزه در کشورمان را مرور می‌کنیم. در چکیده‌ی‌گزارش این پژوهش که با عنوان “آزمون فروپاشی منحنی فیلیپس بعد از بحران بزرگ برای کشور ایران” با راهنمایی دکتر ناصر الهی دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید و دانشجویان مقطع دکتری این دانشگاه امیرحسین نجف زاده و میترا علیا در سال ۱۳۹۵ انجام شده، آمده است :
“… منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدی در زمینه‌های نظری مورد انتقاد قرارگرفته است. لیکن در پاسخ به این انتقادات شکل‌های متنوعی از منحنی فیلیپس گسترش یافته است که از این بین می‌توان به منحنی جدید فیلیپس کینزی (NKPC) اشاره نمود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که ارتباط منحنی فیلیپس در طی رکود بزرگ فروریخته است. پایه و اساس این بحث مشاهده‌ایست که طی آن فعالیت حقیقی به شدت سقوط کرده بدون آنکه سقوط متناظری در تورم مشاهده شود. در این پژوهش از رویکرد تعادل عمومی پویا (DSGE)[۲] استفاده و با به‌کارگیری NKPC این فرضیه را برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می‌دهیم. براساس نتایج به دست آمده مشاهده می‌شود که کاهش شدیدی در تولید وجود دارد بدون آنکه بتوان سقوط بزرگی را در تورم مشاهده نمود.”
و در نتیجه گزارش پژوهش نیز به صراحت آمده است :
“بر اساس نتایح به دست آمده فروپاشی منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایران مورد تایید قرار می‌گیرد.”
shorturl.at/citO7
جالب است ایشان که خود را بسیار علاقمند به “مبانی علم اقتصاد” نشان می‌دهند، هیچ‌گونه علاقه‌ای به بررسی تطبیقی دستمزد در ایران و جهان از خود نشان نمی‌دهند. در نمودار زیر حداقل دستمزدهای ایران و ۵۰ کشور دیگر جهان مورد مقایسه قرار گرفته‌اند:
ملاحظه می‌شود که حداقل حقوق در ایران در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۰۰ دلار در ماه از کشوری مانند یمن که نزدیک به یک دهه درگیر جنگ و تهاجم عربستان است و کشوری مانند چاد که به‌عنوان نماد فقر شناخته می‌شود، نیز پایین‌تر و کمترین میزان حقوق و دستمزد بوده است. این شرایط محصول دهه‌ها فقیرسازی طبقه‌ی کارگر ایران با همین استدلال‌هایی است که از سوی امثال آقای لیلاز در این کشور ترویج و از آن دفاع شده و از سوی حاکمیت هم به‌اجراگذاشته شده است. استدلال‌هایی چون متوسل‌شدن به منحنی فیلیپس و ادعای اینکه افزایش دستمزد با بالابردن هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید می‌تواند منجر به اخراج کارگران و افزایش بیکاری شود و … چندین دهه در این کشور ترویج و به اجرا گذاشته شد و می‌بینیم که همه‌ی این اتفاقات هم افتاد. چه اتفاق دیگری باید بیافتد که “اقتصاددان”های ما فاجعه‌باربودن برنامه‌های نئولیبرالی را که با تهاجم به حقوق طبقه‌ی کارگر و دستاوردهای قانونی آن، معیشت و زندگی آن‌ها را به پایین‌تر از چاد و یمن جنگ‌زده کشانده است، درک‌کنند؟! در زمانه‌ای که پژوهشگران و نظریه‌پردازان نهادهای مالی بین‌المللی به ناموفق‌بودن دستورکار نئولیبرالی اعتراف می‌کنند، چه چیزی به‌اصطلاح”اقتصاددان”های ایران را وامیدارد که چشمان خود را بر ویرانگری نئولیبرالیسم بسته و در جهانی که طبل رسوایی آن از بام افتاده است، هنوز هم اینچنین سرسختانه از این رویکرد اقتصادی ورشکسته دفاع کنند؟!
چاره کار چیست؟
آقای لیلاز نگاهی به نمودار زیر از کتاب “افسانه طبقه متوسط”[۳] بیاندازید تا بیاموزید که چه رابطه‌ای بین جنبش کارگری و توزیع درآمد که مقوله‌ی حقوق و دستمزد را نیز شامل می‌شود، وجود دارد:
طبقه‌ی کارگر ایران باید از این تجربه جمع‌بندی شده‌ی جنبش اتحادیه‌ای ایرلند بیاموزد که بیشترین میزان همبستگی منفی (۱-) را در طی نزدذیک به یک قرن بین سهم یک‌درصد بالایی‌ها از درآمد و میزان عضویت اتحادیه‌ای (تعداد کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری ) نشان می‌دهد. یعنی طبقه‌ی کارگر ما باید بیاموزد که برای بهبود شرایط معیشت و زندگی خود در جامعه‌ی سرمایه‌داری باید همان راهی را برود که برادران کارگرش در همه‌جای جهان تجربه کرده‌اند و این راهی جز افزایش آگاهی طبقاتی و تقویت تشکل اتحادیه‌ای نیست. طبقه‌ی کارگر ایران هم می‌تواند مانند طبقه‌ی کارگر کشورهای اروپایی منتظر تصمیم شورای عالی کار و توصیه‌های امثال آقای لیلاز نماند بلکه از طریق اعمال قدرت اجتماعی خود، کارفرمایان و دولت را وادار به عقب‌نشینی کرده و خواسته‌های منطقی و “قانونی” خود را بر آن‌ها تحمیل کند. این منطق دیالکتیکی تحولات در حوزه‌ی روابط کار است که در قالب “روابط صنعتی” Industrial Relationship) ( در قرن گذشته و به‌دنبال مبارزات گسترده‌ی کارگران در کشورهای صنعتی، مقبولیت حقوقی و اجتماعی یافته و در دانشگاه‌ها (از جمله دانشگاه‌های ایران) نیز تدریس می‌شود. از این منظر، متهم کردن جنبش مطالباتی و اعتراضی کارگران به اقدامات ضدامنیتی ضمن اینکه نشان از جایگاه و جهت‌گیری طبقاتی فرد دارد، نشانه‌ی کم‌اطلاعی نیز محسوب می‌شود.
اما از آنجا که انسداد سیاسی مانع از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی کارگران می‌شود، طبقه‌ی کارگر ناگزیر است مبارزه برای نان و کار را با مبارزه برای آزادی پیوند دهد. به همین دلیل است که شعار “نان،کار، آزادی” بهترین محوری است که می‌تواند به اتحاد و انسجام اجتماعی و مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ایران یاری رساند.
۲۹ فروردین ۹۹
[۱] -“در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌‌سازی” -ترجمه مسعود امیدی – ص ۶۵ – چاپ ۹۶-نشر گل آذین )
[۲] – Dynamic stochastic general equilibrium modeling
[۳] – “افسانه طبقه متوسط” – ترجمه مسعود امیدی- ص ۱۷۴ – چاپ ۹۸- نشر گل آذین
