در آخرین روز شهریور ماه ۱۳۹۹ خبرگزاری کار (ایلنا ) در گزارشی با این پرسش که: “باتوجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور، پیش‌بینی تحلیلی شما از وضعیت کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۰ شمسی چیست؟” با تعدادی از صاحب نظران گفتگو کرد و نتیجه‌ی این گفتگو گزارشی با عنوان: “توصیه‌های اقتصاددانان، فعالان کارگری و کارشناسان کار به دولت.” است.
ترکیب مصاحبه شوندگان در ایلنا بترتیب عبارتند از:
دو نماینده کارفرمایی بنام های محمد عطاردیان (رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور) و اصغر آهنی ها (نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی کار)
دو نماینده کارگری در شورای عالی کار و عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به نام های فرامرز توفیقی و حسین حبیبی
نماینده دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون کارگری آن به نام سهیلا جلودارزاده.
یک حقوقدان به نام کامبیز نوروزی
سه اقتصاددان به نام‌های ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه تهران؛ کمال اطهاری پژوهشگر توسعه؛ محسن ایزدخواه کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی
و یک کارگر بازنشسته و روزنامه نگار به نام کاظم فرج الهی.
نگاه نمایندگان کارفرمایی درباره پرسش ایلنا معطوف به این است که بار تورم از دوش کارگران برداشته شود- مالیات به نفع کارگران و تولید بگیرید.
نظر این نمایندگان بیشتر متوجه عدم مسوولیت دولت در مهار تورم و همچنین نگرفتن مالیات از سازمان ها و شرکت های خصولتی (به زعم عطاردیان از واحد هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند و همچنین موسساتی که مالیات نمی دهند، باید مالیات گرفته شود و از این جهت کمکی به کارگران و تولید کنندگان گردد)
آنچه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم اظهار دشته اند معطوف به وجود قراردادهای موقت، عدم واقعی شدن دستمزد کارگران، عدم برنامه‌ریزی و نگاه فرآیندی به کاربه ویژه کار جوانان، عدم رعایت اصول ۷ و۴۱ قانون کار، عدم امنیت شغلی، عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها در حق کارگران است که مهمترین مشکلات کارگران نامبرده شده است.
از نظرنماینده سابق مجلس با ادامه شرایط موجود کرونایی، تا ابتدای سال ۱۴۰۰ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. او تنها بیماری همه‌گیر کرونا را عامل هزینه‌های زیاد بر دوش خانواده‌های کارگری میداند و می گوید: به‌همین خاطر، میزان تلفات در بین کارگران و خانواده‌های کارگری بالاست. در موضوع آموزش و پرورش نیز فرزندان کارگران، چه در موضوع تبلت و لوازم الکترونیکی ضروری و چه در موضوع اینترنت مشکل دارند. دولت باید برای این خانواده‌ها، لوازم ضروری آموزش مجازی را به رایگان تهیه کند. همچنین صنایع و خدمات آسیب دیده‌اند و این امر، موجب بیکاری کارگران شده است. متاسفانه بسیاری از این کارگران، هنوز بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند. او امیدوار است “عملکرد و تصمیم های مسئولین بر این باشد که حق کارگران را بدهند و برای بهبود فوری وضعیت نامناسب کارگران تدبیری بیاندیشند.”
حقوق دان میهمان در این مصاحبه به موضوع عدم رونق اقتصادی و نبود فعالیت گسترده تشکل‌های کارگری و ضرورت تقویت آنان توجه داشته است.
اقتصاددانان مصاحبه شونده توجه به معیشت کارگران از راه برقراری یارانه ها (چیزی شبیه اقتصاد کنترل شده در دوران جنگ) کنترل بازار و بخش های نامولد و محتکران و کاستن از تسلط واردکنندگان برای تقویت تولیدات داخلی، تقویت گفتمانی کارگران، روشنفکران و رسانه ها و ایجاد الگوی هم‌افزا و هم‌پیوند بین عدالت و رشد اقتصادی در سطح جامعه مدنی را طرح کرده اند – رفع تحریم و اثرات آن بر زندگی کارگران و رفع بیکاری که بطور فزاینده ای با وجود کرونا شدت یافته است را توصیه می کنند.
کاظم فرج الهی هم اولا سیاست‌های تورم زای اقتصادی دولت در ادامه دولت‌های قبلی، ثانیا محروم بودن کارگران از وجود اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و احزاب کارگری ثالثا نبود امنیت شغلی و نیز عدم آگاهی طبقاتی در بین کارگران را، مهمترین مشکلات موجود کارگران می داند.
مجموعه این نظرات در این گزارش بخشی از مشکلاتی است که از جانب گروه های کارگری و کارفرمایی و اقتصاددانان و تنها حقوقدان مصاحبه شونده بیان شده است و بنظر می رسد که فضای رسانه‌ای چون ایلنا بنا به ماهیتش، اجازه انتشار نظراتی بیش از این را نه می‌خواهد و نه می‌تواند به مصاحبه شوندگان بدهد.
از دل همین اظهارنظرهایی که در سوال اصلی مصاحبه آمده است نیر می توان بسیاری پرسش های دیگر استخراج کرد و برمدار این پرسش ها، دریافت آیا در سال ۱۴۰۰ اتفاقی فراتر از وضعیت موجود را می توان انتظار داشت؟ به ویژه آنکه رییس دولت دوازدهم برای عدم پاسخگویی به مطالبات وجود جنگ اقتصادی را در مقابل مطالبات مردم قرار می دهد. در حالی که این جنگ را کارگران و زحمتکشان نخواسته اند پس چرا باید تبعات آنرا هم بپذیرند. دولت اگر گوش شنوایی داشته باشد باید تا کنون حداقل به این سوالات پاسخ می داد که:
چرا بنا به اظهار نمایندگان کارفرمایی همیشه بار تورم به دوش کارگران افتاده است؟ و چرا موسسات و بنگاه هایی مالیات نمی دهند؟
چرا بنا به قول نمایندگان کارگری شورای عالی کار قراردادهای موقت اساسی ترین مشکل کارگران شده است؟ اصول ۷ و ۴۱ قانون کار رعایت نشده است؟ چه عواملی باعث گردیده تا موضوع مزد و ترمیم آن از سال ۱۳۶۹ به مشکل اساسی بدل شود؟ مشکل عدم امنیت شغلی بر محور کدام سیاست رقم خورده است و چرا تاکنون این مطالبه جدی گرفته نشده است؟
طبق اظهارات نماینده سابق مجلس باید پرسید کدام سیاست ها موجب ایجاد چنین فقری و تبعیض طبقاتی گردیدند تا فرزندان زحمتکشان بر اثر شیوه یک بیماری اولا قربانیان اصلی این اپیدمی باشند و دو اینکه امروز آنچنان دچار تنگدستی باشند که کمترین امکان رسانه مجازی را برای کلاس های غیرحضوری نداشته باشند؟
به اقتصاد دانان پاسخ دهد چرا گفتمان کارگری، روشنفکری و رسانه ای جایگاهی در بین گفتمان ها ندارد و طی بیش از چهار دهه این گفتمان نتوانسته ایجاد و تقویت شود؟ چرا اجازه بروز و حضور این شیوه گفتمانی از سوی دولت ها به این بخش ها داده نشده است؟ چه اتفاقی باید حادث شود تا گفتمان مسلط بپذیرد که جنین گفتمانی نیاز و ضرورت رفع این همه بیعدالتی و تبعیض و مهم ترین راهگشا در رشد و توسعه اقتصادی است؟
تا کی قرار است ما شرایط را جنگی بدانیم و چرا باید تاوان جنگی ناخواسته را داد؟ کدام نظر سنجی از کارگران و زحمتکشان برای رفتن به سوی سیاستی که منتهی آن جنگ اقتصادی است؛ صورت گرفته که حالا باید تبعات این جنگ اقتصادی را بپذیرند و تازه دولت حتی حاضر نشود الزامات شرایط جنگی که دادن یارانه جزیی از آنست را برقرار کند؟
کرونا بیکاری را افزایش داده است، تحریم نیز عاملی در افرایش روند تدریجی آن بوده است اما این هردو عامل اصلی بیکاری نبوده اند و چرا نباید دولت پاسخ دهد که حتی در بهترین شرایط فروش نفت با قیمت بالا (در زمان تصدی احمدی نژاد) دولت از ایجاد اشتغال موثر سر باز زده است و پس از آن هم سیاستی برای ایجاد اشتغال پیگیری نشده است؟
کدام سیاست و برنامه ریزی رشد و توسعه و اشتغال زا طی این سال ها موفقیتی ببار آورده است و اگر موفقیتی در کار نبوده که نیست؛ چرا؟
از سیاست هایی که همواره مورد نقد قرار گرفته است روندی است که با تعدیل ساختاری شروع شد با مقررات زدایی ادامه یافت، با گسترش مناطقی که فارغ از هرگونه ضوابط قوانین ملی عمل می کردند تقویت شد، با خصوصی سازی خیز برداشت و در همه این مراحل سیاست های حامی پروری با رانت خواهی و رانت دهی همراه بود و چنین شرایطی را برای کارگران و زحمتکشان رقم زد.
در ادامه سیاست رانت جویی و رانت خواری، سیستم های نظارتی را نیز تابع خود ساخت تا آنجا که مقام معاونت در قوه قضاییه در راس فساد، و بدون دغدغه خاطر و ترس از کنترل و مراقبت‌های سیستمی؛ تشکیلات خود را ایجاد کرد و در کنار آن شبکه گسترده ای از مفسدان ریز و درشت با دریافت انواع امتیازات از قبیل ارز با نرخ پایین تا تسهیلات و سهم بری از واگذاری های ارزان منابع دولتی و همه گونه امتیازوری کوهی از اختلاس و فساد را برپا کرده اند که تنها آتش فشانش فقری است که بر سر مردم می بارد.
همراه با آن روند، گفتمان سرکوب برقرار شد تا سایر گفتمان‌ها نه تنها در سایه که حتی در آستانه محو شدن قرار گیرند.
اگر همین ضرورت زندگی و مبارزه ناگزیز زحمتکشان با فقر و تنگدستی و مناسبات ناعادلانه در روابط کار نبود؛ اگر همین اعتراضات و اعتصابات کارگری منجر به دیده شدن انواع سرکوب های ناروا در حق زحمتکشان نمی شد؛ اگر کارگران هفت تپه و هپکو و آذر اب و ده ها واحد واگذار شده با اعتراضات خود پرده از فساد جاری ناشی از خصوصی‌سازی بر نمی داشتند، چگونه جامعه متوجه این همه فساد پنهان در بالاترین سطوح مدیریت ها می گردید؟
ما در آستانه ورود به قرنی هستیم که جهان نیز در تلاطم وحشتناک ناشی از اپیدمی کرونا وضعیت کم و بیش مشابهی را پیدا کرده است. اگر قرار است که در جنگی ناخواسته درگیر باشیم تنها آن جنگ؛ جنگ با کروناست و نه هیچ درگیری ناخواسته دیگری که قطعا نتیجه ای جز افزایش فقر و نابودی برای مردم و بی ثباتی برای کشور و جز افتادن به وادی وابستگی نتیجه ای نخواهد داشت.
تدبیر حکم می کند که از آلوده شدن به جنگ در دو جبهه آنهم در شرایطی که توان لازم را از نیروهای پشت جبهه گرفته‌اید و مردم را فرسوده‌اید؛ دست بکشید. مردم هر روز فقر بیشتری را تجربه می کنند و توان فرسایش بیش از این حد تنها یک معنا دارد و آنهم نیستی و نابودی است. اگر وضعیت به همین منوال پیش رود و در برهمین پاشنه بچرخد سال ۱۴۰۰ سال نابودی تمام عیار زندگی کارگران و زحمتکشان خواهد بود.
