اکنون، می توان گام بعدی را برداشت!
سیاستمداران و تحلیل گران، چه موافق با حکومت، و چه مخالف آن، بر این نکته اتفاق نظر دارند که با اول اسفند ۱٣٨۲، مرحله تازه ای در حیات سیاسی کشور ما آغاز شده است. در مورد مشخصه های این وضعیت جدید سیاسی اما، نظرگاه های متفاوتی عرضه می شود. موضوع مرکزی در این نظرگاه ها این است که آیا ایران بعد از انتخابات اول اسفند، به سوی تحکیم بیشتر حاکمیت دینی و افول جنبش دموکراسی حرکت خواهد کرد، یا جنبش دموکراتیک تقویت شده و حاکمیت را بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد داد؟ آیا دوران عقب نشینی فرارسیده یا هواداران جنبش دموکراسی می توانند راه خود را به سوی تدارک برگزاری یک رفراندم برای استقرار جمهوری واقعی در ایران ادامه دهند؟
بررسی این پرسش قبل از همه در گرو ارزیابی از انتخابات مجلس هفتم است. آیا تحریم انتخابات پیروز شده است، یا محافظه کاران موفق شده اند با کشاندن مردم به پای صندوق های رای، به مجلسی که با حکم حکومتی، تشکیل شده است، مشروعیت بدهند؟
پاسخ به این سوالات احتمالا به مهمترین مشغله روزهای آتی احزاب و فعالین سیاسی ایرانی تبدیل خواهد شد و راه کارهای مختلفی را در دستور قرار خواهد داد.
اگر از تبلیغات غیرعادی صدا و سیمای اسلامی و رسانه های محافظه کار و ارتجاعی، بگذریم، در صفوف نیروهای مخالف حکومت نیز می توان دریافت تردیدهایی نسبت به نتیجه موفقیت آمیز سیاست تحریم انتخابات، به چشم می خورد. تردیدهایی که با روحیه یاس و ناامیدی همراه است و این روحیه یاس و ناامیدی را به جامعه ای منتسب می سازد، که تازه مدت کوتاهی است، یک مرحله از نبرد سنگین با استبداد مذهبی را پشت سر گذاشته است. شاید برای بسیاری از نیروهای سیاسی که مبارزه ای فعالانه و – یا منفعلانه – در جهت تحریم انتخابات اول اسفند پیش بردند، نتیجه کار چندان راضی کننده به نظر نیاید. اما صرف نظر از این که هر یک از فعالین سیاسی، چه نتیجه ای از انتخابات را برای خود متصور بوده اند، برای ادامه سیاستی که در جریان ماه های اخیر در جامعه ما شفافیت یافت و در جریان مبارزه با تشکیل مجلس فرمایشی به یک نقطه عطف مهم رسید، دلایل کافی و امیدوار کننده ای وجود دارد.
اتفاقی قابل پیش بینی
انتخابات مجلس هفتم، پارلمان را بار دیگر به دست محافظه کاران سپرد. چنین سرنوشتی برای مجلس دوره هفتم، دست کم از یک سال پیش که انتخابات شوراها برگزار شد، قابل پیش بینی بود و می توان گفت تنها معجزه ای می توانست از تحقق آن جلوگیری کند. با توجه به تحولات شش ساله دوران اصلاحات، کمتر کسی امید داشت، مجلس هفتم بتواند، مجلسی اصلاح طلب باقی بماند. و اگر هم معجزه ای اتفاق افتاد و مجلس اصلاح طلب ماند، منشاء تحول مهمی در جامعه ما بشود. در میان نیروهای سیاسی ایران تنها اصلاح طلبان و هواداران آن ها در اپوزیسیون بودند که تا قبل از آن که شورای نگهبان به تصفیه گسترده مخالفان خود دست بزند، – یعنی حدود یک ماه قبل از انتخابات – به انتخابات اول اسفند و مجلس هفتم چشم امید دوخته و بر این تصور بودند که با مشارکت گسترده در انتخابات و خلق «حماسه ای تازه» می توان مجلس را برای اصلاح طلبان حفظ کرد. برای همین نیروها بود که از دست دادن مجلس «فاجعه» تلقی شد و یاس بزرگی را بر اردوی آن ها حاکم کرد. زیرا در سیاست و تفکر آن ها، ابزار دیگری به جز مبارزه پارلمانی برای تحقق دموکراسی در ایران قابل تصور نبود.
اما بخش مهمی از جامعه سیاسی ایران، بسیار پیشتر، شکست جنبش اصلاحات را دریافته و باور کرده بود. این بخش خود را مهیا و درگیر مبارزه ای می کرد که «پارلمان» در آن نمی توانست نقشی محوری و تعیین کننده داشته باشد. موضوع، جدل بر سر این سوال ابتدایی نبود، که آیا وجود مجلس اصلاح طلب می توانست کمکی به جنبش دموکراتیک در ایران باشد یا نه؟ آری، قطعا می توانست. اما پیشروان جنبش دموکراسی در ایران دریافته بودند وجود چنین مجلسی در استبداد دینی، تنها حاصل یک «اتفاق» می توانست باشد و پایدار نخواهد ماند. باقی ماندن مجلس در خدمت اصلاحات و مردم در گرو مبارزه ای با تمامیت استبداد دینی بود که اصلاح طلبان هرگز به آن تمایل نشان ندادند.
از این رو، تسلط مجدد محافظه کاران بر مجلس، سیاست مداران معتقد به این تفکر و بخش عمده مردم را، شوکه نکرد. اتفاقی بود که جامعه ی ایران منتظر آن بود.
اما سخن این جاست، که این تسلط به چه بهایی به دست آمد؟
بهای سنگین
محافظه کاران برای تسلط یافتن مجدد بر مجلس، بهای بسیار سنگینی پرداختند. بهایی که شاید هرگز تصور نمی کردند، چنین سنگین و پرهزینه باشد. در تحمیل این هزینه گزاف به محافظه کاران، همه آن ها که نقشی در مقابله با تشکیل مجلس فرمایشی ایفا کردند، سهم خود را دارند. این هزینه ها چه بود؟
* در جریان مقابله شجاعانه جنبش دموکراتیک با تشکیل مجلس فرمایشی، ولایت فقیه در جامعه ایران و در عرصه بین المللی ضربه سختی خورد. موج انتقاد و اعتراض علیه رهبری نظام در تمام تاریخ ۲۵ ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. موقعیت ولایت فقیه، به عنوان «عمودخیمه» نظام اسلامی در جریان این اعتراضات به شدت آسیب دید و استفاده چند باره او از حکم حکومتی، نشان داد مجموعه نظام در یک بحران عمیق است. مبارزه دموکراتیک به طور آشکار و صریح تر از هر زمان، متوجه راس ارتجاع گردید.
* روزهای منتهی به اول اسفند ٨۲ این نتیجه گیری سرنوشت ساز را در جامعه ایران گسترش داد، که جمهوری اسلامی ایران، قابل اصلاح نیست و با مبارزه پارلمانی نمی توان دموکراسی و مردم سالاری را مستقر ساخت. چنین نتیجه گیری برای آینده جنبش دموکراتیک در جامعه ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بخش های مختلف این جنبش، بدون گذار از این مرحله و ترک اندیشه اصلاح طلبی در چارچوب قانون و نظام، هرگز قادر نمی شدند مبارزات دموکراتیک کشور ما را در مسیر ایجاد یک آلترناتیو دموکراتیک سازمان دهی و هدایت کنند.
* مجموعه نیروهای اپوزیسیون و اصلاح طلب با پیوستن دیر یا زود به جبهه تحریم انتخابات فرمایشی، قدرت گسترده ای را در برابر ولایت فقیه شکل دادند که به معنای تشکیل جبهه ای عملی از کلیه نیروهای مخالف استبداد دینی، و تقویت ایده استقرار جمهوری از طریق رفراندم در جامعه ما بود. «جمهوریت» نظام اسلامی هر چند با تسلط محافظه کاران بر مجلس، تقریبا از میان رفت، اما ایده جمهوری عرفی و آزاد در جامعه و در میان طیف های پیشرو و نخبه، به عنوان بدیل استبداد دینی، موقعیتی فرادست و هژمونیک یافت. در جریان مبارزه ای که علیه انتخابات مجلس هفتم شکل گرفت، جنبش دموکراسی توانست تا حدود زیادی خط مشی آینده خود را ترسیم کرده و در سطح جامعه توافقی نسبی حول آن ایجاد کند.
* در جریان این مبارزه بر پیشانی مجلس ارتجاع، مهر حکومتی و فرمایشی خورد. مهری که این مجلس و نیروهای حامی آن، هیچ گاه نخواهند توانست، از تبعات آن رهایی یابند و اعتمادی را در سطح ملی و بین المللی نسبت به آن جلب کنند. مجلس هفتم، پیشاپیش همان قدر بی اعتبار است که نهادهایی مانند ولایت فقیه، شورای نگهبان و قوه قضائیه.
* در عرصه جهانی، حکومت اسلامی بسیار بیشتر از دوران قبل از انتخابات بی اعتبار شده و به عنوان یک رژیم غیردموکرات معرفی گردید. هر چند مقامات عمده حکومت، در جهت امتیازدهی و جلب رضایت کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آمریکا بر آیند و روی کاهش تضادها با جهان خارج حساب کنند، اما این واقعیت را نمی توانند تغییر دهند که در افکار عمومی اروپا و آمریکا، قدرت آن ها حاصل یک انتخابات نامشروع است و این انتخابات نامشروع، موقعیت آن ها را در برابر جهان خارج دشوار می کند. موضع گیری سران اتحادیه اروپا و رئیس جمهور آمریکا در مورد انتخابات مجلس هفتم، نشان دهنده روزگار سختی است که محافظه کاران و حکومت نامشروعشان در مناسبات بین المللی خواهند داشت.
محافظه کاران هر چند توانستند با تسخیر مجلس، حکومت خود را تا میزان زیادی یک دست کنند، اما هم چنان با سه مشکل عمده روبرو هستند. اول تضادهای داخلی در حکومت، که در زمینه های مختلفی تداوم دارد. دوم انزوای بیشتر در میان افکار عمومی به میزانی که از موانع مهم بهره برداری محافظه کاران از موقعیت جدید خواهد بود و سوم تشدید بی اعتمادی در سطح جهانی به حکومت محافظه کار ایران. این موانع اجازه نخواهد داد، در آینده روند حوادث در همان سویی به جریان بیفتد که محافظه کاران می خواهند.
ولایت فقیه در پایتخت خود، تنهاتر از همه جا!
در جریان مقابله برای تشکیل مجلس فرمایشی، جامعه سیاسی – روشنفکری ایران به طور یک پارچه در مقابل محافظه کاران ایستاد و این ایستادگی موجب شکاف بزرگ و ترمیم ناشدنی بین محافظه کاران و افکار عمومی گردید. تحریم انتخابات در بخش پیشرو، شهری و مدرن جامعه ما، همان بخشی که تحولات را شکل می دهد و شکل خواهد داد، با موفقیت روبرو شد.
به استثنای شهرهای کردستان، منطقه ای که حکومت اسلامی هیچگاه محبوب مردم آن نبوده و تنها به لطف نیروهای مسلح خود توانسته بر آن حکمروایی کند، تهران در مخالفت با ولایت فقیه و حکومت او، صدای کاملا رسایی داشت و این مخالفت را به روشنی ابراز داشت. انتخابات مجلس هفتم، این حقیقت را تایید کرد که اگر آمار رسمی نیز مبنا قرار گیرد و ده ها مورد تخلف و تقلبی که برای بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات انجام شد، نادیده گرفته شود، در پایتخت، ۷۲ درصد مردم به انتخابات فرمایشی ای که با حکم حکومتی برگزار شد و دعوت های مکرر سران نظام برای حضور در پای صندوق های رای، نه گفتند و با سیاست های اپوزیسیون همراهی کردند.
ولایت فقیه سال ها کوشیده بود، تهران را به «ام القرای» اسلامی تبدیل سازد و این شهر بزرگ و میلیونی را چون نمونه ای از حکومت اسلامی برای یک میلیارد مسلمان و جهان اسلام و حتی غیراسلامی، نمونه سازد. اکنون، او، در ام القرای خود، تنهاتر از هر نقطه دیگر در میآن دریایی از خشم و نفرت و اعتراض همگانی قرار گرفته و تنها با کمک پاسداران و دوپینگ حکم حکومتی قادر به ادامه حکومت است. پایتخت، با همه اهمیت و وزن تعیین کننده خود، به او «نه» گفته، حکومتش را به چالش کشیده و نفی کرده است. مخالفت پایتخت با ولایت فقیه و حکومت او، اهمیت سیاسی – روانی بزرگی دارد که هیچ کدام از دو جبهه دموکراسی و استبداد نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند.
در اکثر شهرهای بزرگ نیز وضعیت مشابهی حاکم است. نرخ مشارکت در شهرهای بزرگ بین ٣۲ تا ٣۵ درصد و میزان آرای کاندیداهای محافظه کار مورد حمایت رهبری هشت تا دوازده درصد اعلام شده است.
جامعه شهری، جامعه پیشرو و سیاسی ایران است و هر تحولی در کشور از تهران آغاز می شود و با حمایت و پشتیبانی مناطق پیشرفته شهری به سراسر کشور امتداد می یابد. این جامعه شهری، که زادگاه جنبش های دانشجویی، روشنفکری، زنان و جوانان، مبارزات کارگری و تقریبا همه جنبش های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است، در اکثریت بزرگ و قاطع خود، در برابر حکومت اسلامی – استبدادی ایستاده و پیام نیروهای معترض و مخالف را شنیده و با آن همراهی کرده است.
آیا این ها برای نیروهای دموکرات و مخالف در مبارزه خود علیه استبداد مذهبی امیدوار کننده نیست؟
یک گام به پیش
حتی اگر حکومت در کوتاه مدت موفق شود، وضعیت ملتهب فعلی را آرام و نیروهای منتقد و معترض را ساکت کند، اما به نظر نمی رسد، چنین موفقیتی چشم انداز حتی چند ماهه ای داشته باشد. بعد از هر برآمد معین در جامعه، نظیر حوادث کوی دانشگاه و سپس تظاهرات خرداد – تیر گذشته، محافظه کاران تنها توانسته اند دوران کوتاهی بر وضعیت مسلط شوند و شروع دوباره اعتراضات، از همان نقطه ای بوده که در این برآمدها به دست آمده است. از این رو، محتمل به نظر نمی رسد، رشد دوباره اعتراضات در جامعه ما با عقب نشینی از شعارها و نتیجه گیری های سیاسی که در جریان مبارزه با انتخابات فرمایشی صورت گرفت، همراه شود.
با اتکا به این موقعیت اکنون، می توان در تدارک گام بعدی بود. این گام، ادامه همان مبارزه ای است که حول انتخابات مجلس هفتم آغاز شد. جامعه ایران برای گذار از مبارزه پارلمانی، به سوی مقاومت مدنی آمادگی دارد. سازماندهی این مقاومت مدنی در داخل کشور و فشار به دولت های غربی برای نفی مشروعیت حکومت و انتخابات آن تا سطح فراهم آوردن شرایط برگزاری یک رفراندم آزاد، ادامه مشی است که با تحریم انتخابات آغاز شد.
برای پیش برد این سیاست، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی، جنبش دموکراتیک در ایران قبل از هر چیز و بیش از هر چیز به ابزار مناسبی نیاز دارد که ضرورت آن مدت هاست شناخته شده و در سطح وسیعی مطرح گردیده است. نیاز به تشکیل جبهه گسترده دموکراسی از مخالفین استبداد دینی و هواداران دموکراسی، که اکنون در جامعه ما مطرح است، باید پیگیری شده و به سرانجامی برسد.
برای پیروزی جنبش دموکراتیک در ایران امکانات مختلفی فراهم است و مهم ترین عامل عدم موفقیت، همین پراکندگی نیروهایی است که هر چند در جهت یک هدف، اما بطور جداگانه عمل می کنند. جنبش دموکراتیک، در جریان عمل، مهم ترین مبنای واقعی توافق را فراهم آورده است. نفی استبداد دینی و برگزاری رفراندم برای سپردن حکومت به رای مردم، دو هدف عمده و به هم پیوسته ای هستند که می توانند و باید بتوانند نیروهای دموکرات در جامعه ما را متحد سازند و برای آینده به حرکت در آورند.
سیاست دیگر
نسبت به نگاه واقع بینانه ای که فکر می کند جنبش دموکراتیک در کشور ما، علیرغم تسلط محافظه کاران بر مجلس، از شرایط مناسبی جهت ادامه و گسترش مبارزه دموکراتیک به قصد استقرار جمهوری واقعی برخوردار است، نگاه بدبینانه ای هم وجود دارد که باور کرده ولایت فقیه و حکومت اسلامی بعد از انتخابات مجلس در مسیر تحکیم و تثبیت بیشتری قرار دارند.
تاکنون که تنها یک هفته از برگزاری انتخابات می گذرد، این نگاه بدبینانه از سوی پاره ای از تحلیل گران مسایل ایران عنوان شده است. این تحلیل گران بطور عمده، به آن طرز تفکری تعلق دارند که بطور افراطی نسبت به موفقیت جنبش اصلاح طلبانه ایران ابراز امیدواری می کرد، و اکنون با شکست این جنبش، در یاس و ناامیدی فرو رفته و این یاس و ناامیدی خود را به جامعه نسبت می دهد.
یادآوری این نکته مفید است که این دسته از تحلیلگران، تا یک سال پیش، و بطور مشخص قبل از انتخابات اول اسفند شوراها، در یک خوش بینی – بازهم کاملا افراطی – به سر می بردند، و هر نوع نقد نسبت به جریان اصلاحات در ایران و طرح مسایلی نظیر بن بست و یا انسداد اصلاحات (شکست آن که جای خود دارد) را به شدت رد می کردند و منتقدین اصلاحات را به یاس و ناامیدی و اشاعه این یاس و ناامیدی به جامعه، متهم می کردند و مدام تکرار می کردند اوضاع امیدوار کننده، اصلاحات در حال پیشروی است و «اقتدار» ولایت فقیه در جامعه رو به افول است…
من برای بررسی وضعیت جدید این طرز تفکر بعد از انتخابات اول اسفند، که فکر می کنم می تواند برای سلامت جنبش دموکراتیک در کشور ما بسیار خطرناک باشد، نمونه آقای فرخ نگهدار از تحلیلگران افراطی مدافع اصلاح طلبان حکومتی را برگزیدم که در مقاله ای بلافاصله بعد از انتخابات، این روحیه یاس و ناامیدی را به صورتی – باز هم کاملا افراطی – به نمایش گذاشته است.
نخستین نشانه های بدبینی و ناامیدی آن جا نمایان می شود که تحلیل گران این عرصه، دست کم تا حدودی به تحلیل های محافظه کاران در مورد «استقبال» مردم از انتخابات نزدیک می شوند.
آقای نگهدار تلاش نیروهای اپوزیسیون برای افشای تقلب های گسترده در انتخابات را با تلاش های مجاهدین در مقطع دوم خرداد ۷۶ مقایسه کرده و رد می کند. وی می نویسد:
«این دسته از تحلیل گران [یعنی کسانی که معتقدند رژیم مشروعیت خود را از دست داده است] قطعا از اول اسفند انتظاری بیش از آن چه اتفاق افتاد داشته اند و برخی نیز احتمالا «تقلب» و «همکاری دو جناح برای رقم سازی» را پایه تحلیل خود قرار می دهند. ما با چنین «تدبیری» از سوی مجاهدین در دوم خرداد ۷۶ هم مواجه شدیم.»
مقایسه «حماسه» دوم خرداد با «نمایش» اول اسفند و «تدبیر» مجاهدین، با فعالیت های افشاگرانه اپوزیسیون دموکرات در انتخابات اول اسفند، هر دو اگر هم با نیت بدخواهانه ای صورت نگرفته باشند، مقایسه های به جایی برای اثبات «مشروعیت» و «اقتدار» رژیم نیستند. موضوع تقلب در انتخابات و رای سازی در جهت تحقق «انتخابات چهل میلیونی» را مخالفان رژیم اختراع نکردند، بلکه اول بار از سوی اصلاح طلبان و با اتکا به اخباری از محافل داخلی محافظه کار افشا شد و هنوز هم ادامه دارد و تلاش برخی از همین نمایندگان اصلاح طلب برای فراخواندن رئیس جمهور به مجلس، از جمله در جهت افشای همین تقلب هاست. بیانیه های سازمان های اصلاح طلب جبهه دوم خرداد پس از انتخابات را در این مورد نگاه کنید که تلاش کرده اند نمونه هایی از این تقلبات را افشا کنند. این واقعیت چه ارتباطی با نظر «این دسته از تحلیل گران» که به مشروعیت نظام قایل نیستند، دارد؟ یکی از وظایف مهم اپوزیسیون دموکرات در هفته ها و ماه های آتی، هم پشتیبانی از این تلاش ها و هم فعالیتی جدی در جهت افشای تقلب های گسترده در این انتخابات در سطح ایران و جهان است که در افشای بازهم بیشتر انتخابات فرمایشی و مجلس حکومتی، نقش مهمی دارد.
مقایسه کردن این فعالیت های افشاگرانه با «تدبیر» رجوی، همان طور که در پائین خواهیم دید برای این صورت می گیرد که «اقتدار» رژیم اثبات شود و نتیجه گیری سیاسی معینی در جهت مخالفت با تشکیل آلترناتیو دموکراتیک از آن به عمل آید.
نویسنده، در تحلیل خود تا جایی جلو می رود که موافقین تشکیل این آلترناتیو و تغییر حکومت را بطور نیمه صریح به «جنایت» متهم می کند و می نویسد: «خطا در این زمینه می تواند فاجعه بار و حتی جنایتکارانه شود؛ همان طور که در نخستین سال های پس از انقلاب شد. در آن سال ها کوربینی و قدرت طلبی دیوانه وار رهبرانی که برای تغییر حکومت خیز برداشتند فاجعه آفرین شدند؛ وگرانه یک عقل مبتدی هم می دید که فرجام آمل و نوژه و ٣۰ خرداد ۶۰ جز شکستی تلخ و تحکیم و تشدید استبداد نیست.» بعد از این جملات، تبصره ای هم اضافه می شود که:
«اما در وضع فعلی سنجش توازن واقعی قوا در صحنه سیاسی نه به آن حد ساده است و نه البته به آن حد خطرناک»!
گریز به دوم خرداد و یا سال های اول انقلاب، نشان از این دارد که در ذهن تحلیل گر، حکومت هنوز از مشروعیتی برخوردار است که هرگونه تلاش برای سازماندهی جنبشی به منظور برکناری آن را می تواند حتی به یک «جنایت» تبدیل کند.
این شیوه و متهم کردن مخالفین به اقداماتی که تنها بهانه سرکوب را به دست مرتجعین می دهد، در تحلیل های سیاسی این نویسنده محترم، همواره جای شاخصی داشته است. مایلم یک بار دیگر به سهم خود، توجه آقای نگهدار را به عواقب چنین مقایسه های تحریک کننده ای جلب کنم. «آمل» و «نوژه» و «سی خرداد» در استراتژی کدام یک از نیروهای سیاسی دموکراتیک جامعه ما می گنجد که ایشان یادآوری آن ها را ضرور دانسته است؟ بخش بسیار مهم و اکثریت قاطع نیروهایی که مدعی «عدم مشروعیت» حکومت اسلامی هستند، یک استراتژی روشن و مسالمت آمیز مبتنی بر برگزاری رفراندم را اعلام کرده اند. چرا این استراتژی روشن سیاسی را با اقدامات مسلحانه ای نظیر «آمل» و «سی خرداد» و یا اقدامات کودتاگرانه ای نظیر «نوژه» باید مقایسه کرد؟
نویسنده ای که تا یک سال پیش – پیش از انتخابات دومین دوره شوراها در نهم اسفند ٨۱ – سرشار از خوش بینی و «اعتماد» به افکار عمومی و مردم بود، اکنون وضعیت را چنین تصویر می کند:
«فضای سیاسی جامعه امروز ایران فضایی است بشدت سرخورده و بی اعتماد، بی اعتماد به رهبری سیاسی، بی اعتماد به خود. معترض بودن وسیع ترین لایه های اجتماعی را به حساب یک روحیه تعرضی نمی توان نوشت».
او تاکید می کند:
«تعرض سازش ناپذیر راستگرایان برای تسخیر مجلس و دولت از واهمه «گسترش مداوم جنبش های اجتماعی و تحرکات مردمی» نبوده است. درست بر عکس این تعرض مشخصا با تکیه بر روحیه انفعال و سرخوردگی که در مردم، به خصوص اقشار مدرن شهری پدید آمده، سازمان داده شده است. راست به سادگی ملاحظه کرده است که بیرون ریختن اصلاح طلبان از مجلس واکنش توده ای قابل ملاحظه ای را پدید نخواهد آورد.»
او این یاس و ناامیدی را به همه دنیا و «قدرت های بزرگ» هم گسترش می دهد و این نظر را مطرح می کند که جمهوری اسلامی در عرصه جهانی نیز خود را تثبیت و بر قدرت های بزرگ تحمیل کرده است، و می نویسد:
«تاثیر ایران بر رویدادهای عراق، نسبت به قبل از حمله آمریکا، به مراتب افزایش یافته است. ایالات متحده به وضوح ترجیح می دهد که ایران در اوضاع فعلی «نقشی سازنده» در بحران عراق ایفا کند.»
بر پایه چنین روحیه یاس و ناامیدی است که وی نتیجه گیری نهایی خود و خط مشی جدیدش را اعلام می کند و می گوید که باید اقتدار حکومت ایران را به رسمیت شناخت و به ستاندن پاره ای از مطالبات از آن قناعت کرد.
اما پیش از آن. آیا جامعه ایران منفعل و سرخورده است؟ اگر آری، از چه چیز منفعل و سرخورده است؟
در اینجا توجه به یک نکته کمک کننده به نظر می رسد. نکته ای که به کرات مورد تاکید نظریه پردازان هوادار اصلاحات دولتی قرار می گیرد و آن این است که تعرض محافظه کاران، با احتساب «انفعال» مردم صورت می پذیرد و تعرضی از سر ناتوانی نیست.
تعرض های حکومت ایران را به حقوق ملت، اساسا نمی توان تنها با مقوله توانایی و ناتوانی توضیح داد. تعرض به حقوق مردم، ذاتی این حکومت است. حتی در اوج اقتدار جنبش اصلاح طلبانه نیز، این حکومت، به جز دوران کوتاهی که واقعا دچار سرگیجه ناشی از یک واقعیت غیرمنتظره شد، همواره در حال تعرض به دستاوردها و حقوق مردم بوده است. تعرض محافظه کاران به جنبش اصلاحی و مطالبات مردم، اتفاقا در دوره ای شدت گرفت که اصلاح طلبان در اوج قدرت بودند. از قتل های زنجیره ای تا حوادث کوی دانشگاه و سپس یورش به مطبوعات، هر کدام می توانست به یک شورش بزرگ تبدیل شود – و در مواردی شد. اما وجود جامعه به شدت فعال و سیاسی و مدافع اصلاحات، هیچ کدام موجب تعلل در این تعرضات نشد. به نظر می اید تصمیم به حذف اصلاح طلبان از مجلس هفتم، از همان نخستین ماه های بعد از تشکیل مجلس ششم اتخاذ شد، محافظه کاران این تصمیم را وقتی نگرفتند که دریافتند توده مردم از اصلاح طلبان سرخورده است. اگر چنین وضعیتی هم وجود نداشت و افکار عمومی به طور فعالانه ای از اصلاح طلبان حمایت می کرد، محافظه کاران باز هم تصمیم خود را عملی می کردند، زیرا آن ها چاره ای نداشتند و ندارند. آن ها تنها با تعرض می توانند به حیات خود در برابر این ملت ادامه دهند. از این نظر است که اگر گفته شود، این تعرض در بطن خود ناشی از ضعف محافظه کاران است، سخنی به گزاف نیست زیرا آن ها بدون تعرض آینده ای ندارند و با تعرض آینده خود را کوتاه می کنند.
عدم پشتیبانی جامعه ایران و به ویژه بخش فعال آن از اعتراضات و تحصن اصلاح طلبان، پیش از آن که نشانه ناامیدی مردم باشد، گواه یک حقیقت بسیار روشن و در عین حال بسیار مهم است و این حقیقت چیزی جز آن نیست که مردم ایران از اصلاحات و مبارزات پارلمانی در چارچوبه نظام سیاسی موجود ناامید شده اند. هنوز هیچ نمونه قابل اتکایی وجود ندارد که بتوان گفت جامعه سیاسی ایران نسبت به هرگونه تحول و حرکت دموکراتیک ناامید و منفعل است، بلکه فاکت ها و وقایع عکس این نظریه را گواهی می دهند. تحریم گسترده انتخابات در شهرهای بزرگ، نشانه آمادگی پذیرش راه حل هایی که دارای چشم انداز می باشند در میان اقشار سیاسی و مدرن جامعه است.
باید از آن ها که جامعه ایران را – در کلیت خود – به انفعال و یاس و سردرگمی متهم می کنند، پرسید فعالین سیاسی – دانشجویی و روشنفکری ایران در آستانه انتخابات مجلس هفتم، چه باید می کردند که نکردند تا مهر انفعال و یاس بر چهره آن ها نخورد. تقریبا تمامی تشکل های سیاسی موجود، به ویژه فعالین دانشجویی، در کارزار پرشکوه علیه تحریم انتخابات و افشای جنبه های فرمایشی انتخابات شرکت کردند و آن چه در توان داشتند، در افشای ولایت فقیه و مقابله با مجلس فرمایشی او انجام دادند. اکثریت مردم ایران در تهران و شهرهای بزرگ، از این فراخوان و مبارزه پشتیبانی کردند و نتیجه آن صف آرایی روشنی است که امروز بین مبارزین دموکرات جامعه ما با هواداران استبداد پدید آمده است.
انفعال و سرخوردگی مربوط به زمان و دورانی است که توده مردم، هر گونه امید خود را به اصلاح از دست بدهند، از توجه به سیاست پرهیز کنند، بود و نبود حکومت برایشان السویه شود و… اکثریت مردم ایران، نشان داده اند که موضع کاملا روشنی نسبت به این حکومت دارند و از هر فرصتی برای بیان این موضع و مخالفت با حکومت و جانبداری از خواست های دموکراتیک استفاده کرده اند. آری، امروز وضعیت سیاسی در ایران «داغ» نیست و بعد از انتخابات می توان گفت حتی رو به سردی گذاشته است. اما هر «اتفاق ساده» می تواند به سرعت فضای جامعه را داغ کند. تنها در ظرف یک سال، ابتدا در انتخابات شوراها، سپس در جریان تظاهرات خرداد و تیر سال گذشته و سرانجام در اول اسفند ماه امسال، عزم مردم به تغییر و جانبداری از اصلاحات با صدای بلند اعلام شده و در سراسر جهان، طنین انداخته است. شگفت آور است که چرا برخی ها هنوز نمی خواهند این صدا را بشنوند. این متهم کنندگان مردم به یاس و انفعال، دیگر از مردم چه انتظاری دارند؟ در شرایط نبود حداقل های لازم برای فعالیت سیاسی، در شرایطی که مخالفین و اپوزیسیون حکومت قادر نیستند با کنار گذاشتن اختلافات خود، در جهت تاسیس یک آلترناتیو جدی قدم بردارند، در شرایطی که بخشی از این اپوزیسیون تا همین امروز، تمام امید خود را به مناقشات داخلی حکومت و یکی از جناح های آن بسته و اکنون بر کوس ناامیدی و یاس می دمد، در شرایطی که جناح اصلاح طلب دولتی، تقاضاهای مکرر فعالین سیاسی – دموکرات و بخش های وسیع شهروندان جامعه ایران را برای یک مبارزه فعال با ولایت فقیه و استبداد دینی، رد کرده است، مردم ایران باید چه معجزه ای خلق می کردند تا سیاستمداران ناامید از آینده را اندکی امیدوار کنند؟
این یاس و انفعال، مورد تاکید قرار می گیرد تا «اقتدار حکومت» پذیرفته شود. آن هم در زمانی که این «اقتدار» به نحو آشکاری با چالش مواجه شده و در نزد بخش های تعیین کننده جامعه ایران نفی گردیده است.
آقای نگهدار بعد از همه توصیفاتی که از فضای سیاسی کشور، وضعیت افکار عمومی و اوضاع بین المللی می دهد، سرانجام نتیجه گیری اصلی خود را ارایه می دهد:
«اقتدار حکومت آسیب ندیده و هم در داخل و هم در خارج کشور به عنوان حکومت ایران به رسمیت شناخته شده و لذا طبیعتا طرح مطالبات معین از وی در دستور جامعه و جهان خواهد بود. توجه این طرز فکر به سوی متحد کردن نیروهایی خواهد چرخید که شعارها و خواست های مطالباتی را پی می گیرند. استراتژی این نیروها به سمت اعمال فشار از پائین و از خارج برای عقب نشاندن حکومت و به دست آوردن مطالبات و مواضع مستحکم تر و تقویت نقش نهادهای مدنی و غیرحکومتی در روندهای سیاسی و اجتماعی در کشور متمایل خواهد ماند.»
آقای نگهدار تعجیل دارد به صراحت اعلام کند با نیروهایی که استراتژی (به تصریح وی موضوع اختلاف اصلا بر سر تاکتیک نیست) تغییر حکومت را دارند، متحد نخواهد شد. شکاف در جمهوری خواهان باید باقی بماند، دیروز به بهانه وجود اصلاح طلبان در حکومت، امروز به دلیل بیرون ریخته شدن آن ها از حکومت!.
گروهی از سیاستمدارن ما وظیفه دارند تا در هر حال، مانع تحقق ایجاد یک الترناتیو دموکراتیک و مبارزه با کلیت استبداد دینی در کشور ما باشند، چه محافظه کاران در ضعف باشند، چه در اقتدار! اگر در موقعیت ضعیف باشند، امکان اصلاح حکومت را دلیل مخالفت با تشکیل آلترناتیو دموکراتیک برای نفی استبداد دینی می سازند، اگر در قدرت باشند، «اقتدار» آن ها را توجیه مخالفت با چنین مبارزه ای می کنند. زمانی، دلیل مخالفت با تشکیل چنین آلترناتیوی و مبارزه برای برکناری این حکومت و استقرار یک دموکراسی به جای آن، وجود اصلاح طلبان درون حکومتی عنوان می شد و امروز بعد از شکست این اصلاح طلبان، یک دست شدن و «اقتدار» حکومت به شهادت گرفته می شود، تا مبارزه برای نفی کلیت استبداد دینی نفی شود و ناممکن تصور گردد. چنین تفکری، هیچ گاه در تقویت جنبش دموکراسی علیه حکومت اسلامی، نقش فعالی بر عهده نداشته است، دغدغه او بیش از آن که اتحاد جمهوری خواهان و دموکرات ها و علاج استبداد دینی در ایران باشد، نگرانی از «براندازی» آن و تلاش برای حفظ اختلافات در میان نیروهای اپوزیسیون دموکرات بوده است، این فکر که در تحریم انتخابات نقشی منفعلانه و تماشاگرانه داشته است، امروز نیز با تعجیل به سخن آمده تا بر نتایج جنبش تحریم انتخابات و رفراندم خط بطلان بکشد، «اقتدار» حکومت و «به رسمیت شناختن» آن را تبلیغ کند، و بر اختلاف میان جمهوری خواهان ایران انگشت بگذارد.
جنبش دموکراتیک در ایران امروز اما به نقطه روشنی رسیده است: نفی استبداد دینی و سپردن حکومت به رای مردم از طریق برگزاری یک رفراندم آزاد زیر نظر نهادهای بین المللی. نه تنها بخش مهمی از جنبش سیاسی و اپوزیسیونی در ایران در این نقطه به تفاهم رسیده است، بلکه می توان گفت که این ایده در سطح جامعه از پشتیبانی گسترده ای برخوردار است. در چنین شرایطی به رخ کشیدن «اقتدار حکومت» و تاکید بر «به رسمیت شناخته شدن آن در ایران و جهان» و درخواست عقب نشینی جنبش دموکراتیک از مبارزه برای استقرار دموکراسی در کشور و سرگرم شدن با طرح «مطالباتی» از استبداد دینی، و جدا کردن حساب خود از اپوزیسیون و جمهوری خواهانی که از این خواست ملی پشتیبانی می کنند، یک تقاضای هلاکت بار هم برای خود و هم برای جنبش دموکراتیک مردم ایران است.
سیاست تحریم انتخابات و مخالفت گسترده با تشکیل مجلس حکومتی، به همه دنیا فهماند مجلسی که تشکیل می شود مجلسی فرمایشی و غیرمشروع است. ادامه این سیاست آن است که با همان هم رایی و هم صدایی، هم به حکومت و هم به دولت ها و افکار عمومی در سطح جهان اعلام شود که این حکومت و این مجلس فرمایشی از سوی اکثریت مردم ایران مشروع نیست و به رسمیت شناخته نمی شود و دنیا هم نباید آن را مشروع بداند و به رسمیت بشناسد. جهان باید از فکر سازش با این حکومت نامشروع بیرون بیاید و از خواست مردم ایران برای نفی استبداد دینی و سپردن حکومت به رای مردم حمایت کند. جمهوری خواهان ایران باید پیشتاز و نماینده چنین مطالبه ای باشند.
