یک
اعتراضات خرداد و تیر ماه ٨٢ و حوادث بعدی ناشی از آن، همان واقعیتی را عیان کرد که در سال های اخیر در هر چرخش مهم خودنمایی کرده است: حکومت جمهوری اسلامی نه حاضر است تسلیم خواست های مردم شود و نه حاضر است اصلاحاتی برای همراه شدن حداقل با نیازهای داخلی و بین المللی جامعه ایران صورت دهد. حکومت این بار نیز در برابر خواست های مردم به سیاست سرکوب روی آورد. سرکوبی که از دوم خرداد ۷۶ تا کنون بی سابقه بوده است. خشونت لجام گسیخته در مقابله با اعتراضات دانشجویی و مردمی، دستگیری های گسترده فعالین و عناصر موثر در مبارزات مردم، تشدید همه جانبه سیاست سانسور و خاموش کردن هر صدای مخالف، اجزای به هم پیوسته ای هستند که حکومت برای مهار اعتراضات جامعه و عبور از بحران در پیش گرفته است.
ویژگی اصلی این سیاست سرکوبگرانه، در هم آمیختن روش های «قانونی» و «غیرقانونی» است. دادگاه ها و قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در کنار گروه های فشار و «خودسر» و هماهنگ با هم عمل می کنند. همه وعده هایی که در مورد ریشه کن شدن «گروه های خودسر» و «غده سرطانی» داده شده بود رنگ باخته است. گروه های فشار، آشکار و بدون واهمه از هیج قدرتی، عمل می کنند. محیط اصلی پرورش و نیروی این غده ها، در سپاه پاسداران و قوه قضائیه یعنی نهادهای تابع ولایت فقیه و در درجه بعدی نیروی انتظامی و حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. تلاش هایی که در دوران اصلاحات برای قانونمند ساختن این نهادها و عملکرد آن ها صورت گرفت، بی نتیجه از آب درآمد و جای جامعه مدنی وعده داده شده را جامعه وحشیانه ای گرفت که هر اعتراض شهروندان را – حتی اگر در مسالمت آمیزترین شکل نیز بیان شود – با ضرب و شتم و ربودن و شکنجه انسان ها پاسخ می دهد. در این جریان سرکوب مرز محافظه کاری و اصلاح طلبی دولتی کم رنگ و نازک شده و در برخی موارد کاملا از بین رفته است.
جمهوری اسلامی ایران شش سال بعد از تلاش مستمر جهت اصلاح آن، اکنون وحشی تر و جنایت کار تر از گذشته در برابر مطالبات مردم ایران ایستاده است و با بیرحمی و قساوت با اعتراضات آن ها مقابله می کند.
نتیجه این سیاست سرکوب گرانه به کجا خواهد انجامید و آیا قادر خواهد بود مردم را از پیگیری مطالبات خود منصرف سازد؟
به نظر می رسد حکومت کنترل بحران را به دست گرفته و تیغ سرکوب، جنبش اعتراضی را در لحظه فعلی از نفس انداخته است. معترضین و مخالفین و به ویژه دانشجویان ایران در شرایط سختی به سر می برند و هزینه بالایی را پرداخته اند. اما وضعیت ناامید کننده بود هرآینه این موج سرکوب می توانست به ترس و ترک مبارزه بیانجامد. این روحیه در جامعه امروز ایران وجود ندارد. هر آزادی خواه و دموکراتی که به بند کشیده می شود، آزادی خواهان دیگری جای او را پر می کنند. این وضعیت به ویژه در جنبش دانشجویی ایران بارز و چشمگیر است. آن ها که مانده اند، هر چند با سختی و دشواری، جای آن ها را که رفته اند پر کرده اند و صدای اعتراض هنوز پرظنین به گوش می رسد. (۱)
سردمداران حکومت ایران مانند هاشمی رفسنجانی بلوف می زنند که نیروهای دوره بحران خود را وارد میدان نکرده اند. سیاست هایی که حکومت در هفته های اخیر به کار گرفته است، نشانگر آن است که استبداد در مقابله با جنبش مردم به سیم آخر زده است. یورش وحشیانه به خوابگاه دانشجویآن، موج بازداشت ها، ربودن فعالین سیاسی و دانشجویی در برابر خبرنگاران، بستن دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی، شکنجه و اعتراف گیری آن هم در شرایطی که افکار عمومی جهان چشم به ایران دوخته است، اگر استفاده از زور با تمام قوا نیست، پس چیست؟
حکومت ایران چنانچه بر این خیال است که با استفاده از «نیروهای دوران بحران» به خون ریزی و کشتار مردم دست بزند، سخت در اشتباه است. رژیم شاه نیز بسیار به ارتش خود به عنوان پنجمین ارتش قدرتمند جهان دل بسته بود، اما آن ارتش زودتر از تصور از هم پاشید. جمهوری اسلامی ایران نه تنها از نظر موقعیت داخلی بلکه از نظر وضعیت بین المللی نیز در شرایطی نیست که بتواند به استفاده از نیروهای «دوران بحران» آن گونه که هاشمی رفسنجانی و دیگر مسئولین حکومت خیال آن را در سر می پرورانند دست بزند. چنانچه کار به چنین رودر رویی برسد، ایران وارد دورانی خواهد شد که اگر هیج چیز آن روشن نباشد، پایان اسفناک کار مسئولان حکومت روشن خواهد بود. سرکوب حد و مرزی دارد. سرکوب بی انتها و بدون مرز وجود ندارد و کار را الزاما به مقابله خواهد کشاند. اگر ملت را در آستانه غرق شدن قرار دهند، برای نجات خود به هر اقدامی توسل خواهد جست.
دو
روزهای پایانی بهار و آغاز تابستان سال ٨٢، درست شش سال بعد از آن که ستاره اقبال محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور اسلامی درخشیدن گرفت، در افکار عمومی چرخش تعیین کننده و سرنوشت سازی نسبت به جریان اصلاح طلب حکومت ایران در حال رخ دادن است. مضمون این جرخش عبور از این قضاوت است که هسته اصلی جریان اصلاح طلب نه این که نمی تواند در برابر موج سرکوب مطالبات مردم بایستد، بلکه با جریان سرکوب گر همراه شده است. این همراهی پای بندی به این اعتقاد است که در هر فرصتی ابراز می شد و مطابق آن «منافع نظام» بر هر چیز و از جمله منافع مردم ارجح دانسته می شد. حتی خوش بین ترین طرفداران جریان اصلاحات دولتی نیز نمی توانند دلیل قانع کننده ای ارایه دهند که محمد خاتمی و مردان وی در کابینه اصلاحات در وزارت اطلاعات، در وزارت کشور، در وزارت علوم و … در برابر سرکوب مردم و مطالبات آن ها (و البته نه سرکوب جناح خود) ایستاده اند؛ جانب مردم را گرفته اند و با جریان اصلی سرکوبگر در جامعه ما همراه نشده اند. در حالی که گروه های فشار در این کشور بیداد می کنند و دانشجویان، قربانیان اول این گروه ها، در بدترین شرایط دست یاری به سوی رئیس جمهور منتخب دراز کردند، از جانب آقای خاتمی نه حرکتی و نه حتی سخنی در مقابله با این گروه ها و حمایت از دانشجویان نشنیدند و ندیدند. نقش وزارت اطلاعات و وزارت علوم در سرکوب حرکت های دانشجویی، نقش شورای عالی امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور در مقابله با این حرکات، نقش مسئولان وزارت کشور در جلوگیری از اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان و توده مردم، از جمله دلایل غیرقابل انکار این همراهی است.
سه
در دوران اصلاحات و عدم حضور مردم در صحنه و محدود ماندن مبارزه سیاسی به رقابت و تقابل جناح های حکومتی، تئوری هایی ساخته و پرداخته شد مبنی بر این که نقش نهادهای بوروکراسی در قدرت به ضرر نهادهای مسلح و نظامی به طور دائم در حال تقویت است و تقویت این نقش امکان اصلاحات از بالا را در شرایط انفعال و عدم حضور موثر مردم افزایش می دهد. کافی است مردم رای بدهند و ادامه کار را به منتخبین بسپارند. صندوق رای معجزه خواهد کرد…
حوادث هفته های اخیر این تصور خوش بینانه را باطل کرد. در جامعه ایران قدرت کماکان در اختیار نهادهای سرکوب گر و مسلح است و نهادهای بورکراسی و انتخابی به ویژه در شرایط بحرانی، اگر به زائده ارگان های اصلی قدرت تبدیل نشوند، نقشی بیش از تماشاگر حوادث ندارند. اراده ملت و خواست افکار عمومی نیز، تا زمانی که از سوی یک جنبش سیاسی قدرتمند و خارج از پارلمان حمایت نشود، و قادر به دفاع از رای خود نباشد، نقش مهمی در تحولات بازی نخواهد کرد و هر لحظه می تواند پایمال قدرت «چکمه پوشان» شود.
جامعه ایران در اعتراضات اخیر خود، به این آگاهی بیشتر نزدیک شد که نیروی مناسب را برای دفاع از رای و نظر خود تدارک ببیند. در برابر حکومتی که از ماشین سرکوب خود به میزان هر دم فزاینده تر و غیرقابل قبول تری استفاده می کند و آرای مردم را به رسمیت نمی شناسد، جنبش آزادی خواهانه باید راه ها و وسایل مناسب برای مقابله با این سرکوب را جستجو کند و به کار گیرد و مبارزه را چنان وسیع و همه گیر و متنوع سازد که رعب و قدرت دستگاه سرکوب را از کار بیاندازد. در جریان تکامل مبارزات مردم، تظاهرات اعتراضی و اعتصابات، که در جریآن فرمانروایی اندیشه های اصلاح طلبانه حکومتی، داغ ننگ خورده بودند، به مرور جایگزین روش های پارلمانتاریتسی می شوند. با آشکار شدن این واقعیت که از صندوق رای معجزه ای متولد نشده است، خیابان، کارخانه، اداره و دانشگاه، به میدان اصلی مبارزه ملت با حکام مستبد تبدیل می شود. جای شعارهای تسلیم طلبانه قانون گرایی و تن دادن به سرکوب قانونی را روش های نافرمانی مدنی و ملی می گیرد. همراه با این روش ها و اشکال مبارزه، رادیکالیسمی متولد می شود که دیدگاه محافظه کارانه و ناپیگیر در مبارزه برای آزادی را پس خواهد زد.
چهار
یرای آن هایی که بر این تصور بودند هیجدهم تیر زمان پایان کار حکومت اسلامی است و هنوز نیز با جدیت از سقوط قریب الوقوع آن سخن می گویند، شاید نتایج بلاواسطه این جنبش ناامیدکننده باشد. اما برای اکثر آزادی خواهان ایران که به جای تکیه بر هیجانات و شعارها و سخنان غیرمسئولانه بر تدارک مبارزه ای همه جانبه و حداکثر مسالمت جویانه با استبداد دینی توجه دارند و می کوشند برنامه مبارزه خود را بر پایه واقعیات و به طور مسئولانه تنظیم کنند، آزمون اخیر یک گام به جلو و در جهت مبارزه ای منطقی و مستمر است که برای برپایی آزادی در جامعه ما در جریآن است.
تکامل سیاسی مبارزه دموکراتیک در ایران، رهایی از افسون اصلاح طلبی حکومتی و سمت گیری روشن علیه استبداد دینی است که لاجرم کلیت این حکومت را نشانه می گیرد .
جنبش خرداد – تیر ١٣٨٢، ایران را به صورت برگشت ناپذیری به این سطح از مبارزه سیاسی وارد کرده است. جای مبارزه میان اصلاح طلبان و محافظه کاران برای چگونگی حفظ حکومت اسلامی را مبارزه برای تغییر این حکومت گرفته است. تکامل مطالبات مردم به این سطح، قابل اتکارترین دستاوردی است که به یاری اعتراضات دوره اخیر به دست آمده است. اگر مهم ترین مساله جنبش دموکراسی خواهی در ایران تجهیز افکار عمومی به ایده های روشن و بدون ابهام و شفاف دموکراسی و اصول آن است، یک مقایسه بین مطالبات و انتظاراتی که در جریان این جنبش طرح شد با آن چه که پیش از آن مطرح می شد، نشان می دهد افکار عمومی با گام های بلندی از ایده های مسموم اصلاح طلبانه دینی – حکومتی فاصله گرفته و به شعارها و درخواست ها و راه کارهای دموکراتیک گرویده و الغای ولایت فقیه و استبداد دینی را در صدر خواست های خود جای داده است.
استبداد دینی از یک سو در برابر این شعارها و مطالبات روشن دموکراتیک و از سوی دیگر به دلیل توسل به سیاست سرکوب آشکار و برهنه کردن چهره واقعی خود در برابر گسترده ترین اقشار جامعه، فرسوده می شود، تحلیل می رود و ذخایر خود را برای مقابله با جنبش دموکراتیک بیش از پیش از دست می دهد.
پنج
جنبش دموکراتیک در ایران هر چند از ضعف همیشگی خود، یعنی نداشتن سازماندهی و رهبری مناسب رنج می برد، اما هر قدم که به پیش می آید، زمینه های بیشتری را برای غلبه بر این ضعف نیز در خود می پروراند. هیچ کدام از آن نیروهایی که تا چندی پیِش آلترناتیو وضعیت فعلی تصور می شدند و نیز آن نیروهایی که امروز در صدد تبدیل به چنین موقعیتی هستند در صورت ادامه سیاست های فعلی خود شانسی در این جهت نخواهند داشت. برای جبران خلا رهبری سیاسی در جامعه ما و مقابله با آلترناتیوهای غیردموکراتیک، کافی نیست بر طول و عرض تشکیلات مجازی افزوده شده و یا نام های بیشتری در کنار هم قرار گیرند. تعیین کننده، تجهیز به سیاستی است که قادر باشد مطالبات روشن ضداستبدادی و دموکراتیک مردم ایران را هر چه بهتر و صریح تر نمایندگی کند و برای این که چنین سیاستی پرورده شده و قوام گیرد، در گام نخست باید باور کرد دوران اصلاحات در جامعه ما سپری شده و سیاست در ایران در حال رادیکالیزه شدن است. رادیکالیسمی که هم در سطح سیآسی و هم در سطح اشکال مبارزه علیه استبداد، منطق خود را دارد که آن را از منطق دوران اصلاحات جدا می سازد.
———————————————————————————————–
١. تاکید بر این نکته ضروری است که هدف از این بررسی به هیچ وجه تشویق مردم و به ویژه دانشجویان و جوانان به تعرض بیشتر و همراه شدن با رهنمودهای غیرمسئولانه و گاه حتی جنایتکارانه ای که از طریق امواج ماهواره های می رسد نیست. در مبارزه عقب نشینی به همان اندازه مورد نیاز و قابل قبول است که پیشروی. امروز برای جنبش دانشجویی که درمبارزه خود علیه ارتجاع هنوز مورد پشتیبانی فعالانه گروه های دیگر اجتماعی قرار ندارد، توجه به این نکته و محاسبه دقیق سود و زیان های حرکت های تهاجمی یا تدافعی خود بسیار اهمیت دارد و تصمیم گیری در مورد آن فقط بر عهده آن هایی است که فعالانه درگیر چنین مبارزه ای هستند. این سطور تنها هدف بررسی نقاط ضعف و قوت سیاست سرکوب حکومت و امکانات مقابله با آن را دنبال می کند.
