سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: برخی خانواده‌های جانباختگان با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته‌اند و در این پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده‌اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در بیست و هفتمین نشست خبری خود گفت: بخش قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی به عهده قوه قضاییه و مشخصا سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ویژه ای تعیین شد.
وی ادامه داد: از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده اند. این در حالی است که برخی از خانواده ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته اند و در این پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
اسماعیلی اضافه کرد: در خرداد ماه مصادیق برجسته ای از این موارد در حوزه تحول قوه قضاییه شاهد بودیم؛ صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی، اعلام عملکرد حساب های قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده اتهامی طبری و همدستان وی مصادیق تحول در دستگاه قضایی است.
تصمیم گیری برای آزادی زندانیان با قوه قضاییه است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آزادی «مایکل وایت» و نقش قوه قضاییه گفت: موضوع آزادی این زندانی تبعه آمریکا در جمهوری اسلامی ایران، اقدامی انسان دوستانه در چارچوب مقررات قضایی با عنایت به مصالح عمومی کشور با ورود شورای عالی امنیت ملی انجام شد.
وی ادامه داد: مساعدت ما به رهایی هموطنان ما از زندانهای آمریکا کمک می کرد از این رو قوه قضاییه با هماهنگی بین قوا و نظرات کارشناسی دبیرخانه عالی شورای امنیت ملی با آزادی این تبعه آمریکایی موافقت کرد.
اسماعیلی افزود: این پرونده شاکی خصوصی داشت که با پرداخت غرامت، رضایت شاکی خصوصی جلب شد.
اسماعیلی اظهار داشت: متولی زندان و زندانیان قوه قضاییه است و آقایان در بخشهای مختلف جایگاه خود و قوه قضاییه را بدانند و وعده آزادی همه اتباع بیگانه را ندهند زیرا تصمیم گیری برای آزادی زندانیان با قوه قضاییه است البته قوه قضاییه مصالح ملی، نظرات کارشناسی شورای عالی امنیت ملی و بخش های کارشناسی دولت را لحاظ می کند.
حکم اعدام برای جاسوس موساد و سیا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک فرد که به جاسوسی متهم شده است، گفت: سیدمحمود موسوی مجد هم به سرویس موساد و هم سیا وصل شده بود و در قبال دریافت دلارهای آمریکایی در حوزه های امنیتی به ویژه نیروهای مسلح از جمله سپاه قدس اطلاعاتی را در اختیار سرویس های جاسوسی قرار داده بود.
وی افزود: این فرد اطلاعات در مورد محل استقرار و رفت و آمدهای سردار قاسم سلیمانی را در اختیار بیگانگان قرار داده بود که با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد و اخیرا شعبه ١٩ دیوان عالی کشور اخیرا حکم اعدام را تایید کرده است و به زودی حکم اجرا می شود.
رئیس سازمان زندانها تغییر کرد
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز انتصابات جدید در قوه قضاییه را اعلام کرد و گفت: از سوی ریاست قوه قضاییه حجت الاسلام مظفری که عهده دار شوراهای حل اختلاف بود به سمت معاونت قضایی قوه منصوب شد.
اسماعیلی افزود: همچنین امیرحسین رحیمی به عنوان مشاور عالی رییس قوه و رابط قوه در امور نمایندگان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه منصوب شد.
وی اضافه کرد: حجت الاسلام والمسلمین امینی که عهده دار معاونت منابع انسانی بود، مشاور قوه قضاییه شده است همچنین حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی که عهده دار معاونت فرهنگی قوه بود از این پس رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شوراهای حل اختلاف و داوری و میانجی است، خواهد بود.
اسماعیلی اظهارداشت: محمدمهدی حاج محمدی که تاکنون معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران بود به عنوان رییس سازمان زندانها منصوب شد و اصغر جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه و مسئول دفتر بازرسی قوه قضاییه انجام وظیفه می کند.
سازمان بازرسی کل کشور ادعای میرسلیم را بررسی می کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میرسلیم از نمایندگان تهران مدعی شده که یکی از روسای کمیسیون های مجلس سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده؛ واکنش دستگاه قضایی به این موضوع چه بوده است، گفت: بلافاصله بعد از ادعای میرسلیم سازمان بازرسی کل کشور از ایشان دعوت کردند و مطالب ایشان را شنیدند و مدارک ایشان را اخذ کردند.
وی ادامه داد: دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. البته این موضوع جدید است اما در پایان رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: افراد اگر از جرمی مطلع می شوند بهتر است به جای رسانه ای کردن موضوع به قوه قضاییه مراجعه کنند اما خود قوه قضاییه در این جرایم ورود کرده و با جدیت بررسی خواهد شد.
پرونده قتل رومینا با قاطعیت رسیدگی می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده قتل رومینا اشرفی و لزوم بازنگری در قوانین گفت: در این پرونده با قاطعیت به موضوع رسیدگی می کنیم و نوع جنایت فرقی ندارد و هر کسی مرتکب جنایت و قتل شود به پرونده به طور قاطع رسیدگی می شود.
وی با اشاره به لایحه حفظ کرامت بانوان ادامه داد: در این لایحه آورده شده که اگر قتل به گونه ای باشد که متهم قصاص نشود، حتما باید مجازات تشدید شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته برخی افراد روزی درباره عدم قصاص حرف می‌زدند و مطلب می نوشتند اما امروز داعیه دار قصاص پدر رومینا شده اند.
درمورد پرونده هفت تپه
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده هفت تپه و حضور یکی از متهمان به نام شریف زاده و اینکه چرا از جلسات بعدی در دادگاه نبوده است و اینکه گفته می شود این فرد ارتباطاتی دارد، گفت: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن هنوز در دادسرا مفتوح است.
وی افزود: این فرد جز کسانی که در زمره افرادی که اسمش در کیفرخواست باشد، نبوده و در آن بخش مفتوح است و اگر پرونده به کیفرخواست منتهی شود به دادگاه می آید.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این پرونده در حال تحمل هیچ فشاری نبوده ایم و اصلا فشارها را بر نمی تابیم و بدون تبعیض و فشار موضوعات را رسیدگی می کنیم.
روند بازگشت زندانیان از مرخصی آغاز شده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت و زمان بازگشت زندانیان به مرخصی رفته گفت: این زندانیان با یک کار کارشناسی به گروه های مختلفی تقسیم شدند که گروه اول با جمعیت بیش از سه هزار نفری در عید فطر عفو شدند.
وی در ادامه افزود: گروه دیگر از این زندانیان میزان محکومیت آنها کم بود که جمعیت اینها ۲۰ هزار نفر بود که از مرخصی منتهی به اتمام زندانی استفاده کردند.
اسماعیلی ادامه داد: گروهی دیگر نیز از تخفیف مجازات بهره مند شدند و برخی دیگر هم آزادی مشروط گرفتند و گروهی هم به لحاظ مصوبه اخیر مجلس عفو شدند. البته برخی از اینها هم باید به زندان بازگردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند بازگشت آنهایی که باید به زندان برگردند آغاز شده و براساس یک پروتکل بهداشتی مشخص به زندان برمی گردند تا مشکلی ایجاد نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه اگر در پرنده عیسی شریفی ثابت شود که رییس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی می افتاد، گفت: ما با اگر و شاید حرف نمی زنیم. فردی که شما از ایشان نام بردید، در زمره متهمان این پرونده نیست.
احتکار سازمان یافته خودرو در قوه قضاییه رسیدگی می شود
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص گرانی خودرو و بازار آشفته این کالا گفت: این وضعیت نامناسب بود و سازمان بازرسی کل کشور ورود موثری داشت و موجب نقش آفرینی مجدد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شد و مداخله سازمان بازرسی کل کشور باعث شد تا دولت هم این نقش آفرینی را بپذیرد که در گام نخست قیمت خودرو کاهش نسبی داشت.
اسماعیلی گفت: این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد که از دستاوردهای قوه قضاییه بود که البته با همکاری سایرین به دست آمد.
وی ادامه داد: در مورد خودروسازان غیر از پرونده‌های سابق پرونده جدیدی نداریم اما درباره انبارها و احتکار خودروها، نیروی انتظامی اقداماتی را انجام داده که بخشی از آن در صلاحیت رسیدگی در تعزیرات حکومتی است و اگر به سازمان‌یافته بودن این احتکارها برسیم، در قوه‌قضاییه بررسی می شود.
متهم اصلی پرونده گوهر ناز قم بازداشت است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گوهر ناز قم گفت: این پرونده چهار هزار شاکی دارد که دستور تسریع در رسیدگی به آن صادر شده است. متهم اصلی همچنان در بازداشت است و ۶ متهم دیگر با تأمین آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیش از هزار قاضی خواستار قرار گرفتن شغل قضاوت در زنده مشاغل سخت و زیان آور شده اند، گفت: ما هم توقع داریم مجلس و سایر دستگاه‌ها توجه ویژه به این شغل داشته باشند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر از همکارانم می‌خواهم که عزت نفس و ایثار خود را به این مسایل گره نزنند و این مسایل را درون قوه قضاییه پیگیری کنند.
اسماعیلی یادآور شد: رییس قوه قضاییه ثابت کرده‌اند که گوش شنوایی برای شنیدن درد دل کارمندان و قضات خود دارند و بهتر است این موضوع را در درون قوه قضاییه مطرح کنند.
وی اضافه کرد: البته ما هم توقع داریم تا سایر دستگاه های متولی به کمک دستگاه قضایی بیایند تا این قوه موفق شود که امکانات بهتری را در اختیار همکاران خود قرار دهد.
