اعتراض اقشار مختلف مردم ترکیه به خاطر تورم سرسام آور و سقوط ارزش لیر در ماه های اخیر، حالا به یک بحران سیاسی تمام عیار برای دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور تبدیل شده است. مردم ترکیه اردوغان را نمی خواهند؛ حداقل ۱+۶ حزب این کشور، هم رسما اعلام کرده اند که خواهان پایان دادن به ریاست جمهوری و نظام ریاستی او هستند و هم در این جهت اقدام می کنند. نخستین اقدام مشترک سران ۶ حزب مخالف، بیانیه ای بود که هفته ی گذشته منتشر کردند. حالا می گویند بعد از چند نشست روی پروژه ی کنار زدن اردوغان و نقشه ی راه جدید به توافق رسیده اند و قرار است هفته ی آینده ۱۰ اسفند برابر ۲۸ فوریه این برنامه معرفی شود. در این ائتلاف اپوزیسیون جای یک حزب رادیکال تر و با نفوذتر خالی است. حزب دموکراتیک خلق ها با نام اختصاری ه.د.پ، که دومین حزب پرقدرت اپوزیسیون ترکیه است. ائتلاف مخالفان، حزب دموکراتیک خلق ها را از ترس متهم شدن به تجزیه طلبی به اقدام مشترک دعوت نکرده اند.
ایندیپندنت در گزارش خود نوشته است: کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه که در روز ۱۲ فوریه میزبان دیدار با پنج رهبر دیگر از حزب‌های اپوزیسیون بود که به صدور بیانیه‌ای مشترک در مورد انتخابات سال آینده انجامید، در باره ی اقدامات آتی ائتلاف مخالفان اردوغان گفت:
رهبران شش حزب اپوزیسیون متعهد به حل مشکلات کشور با روحیه دموکراسی و عدالت هستند، و تاکید کرد که این رهبران مجددا در روز ۲۸ فوریه (۹ اسفند) دیدار خواهند کرد. در این نشست قرار است نقشه راه جدیدی معرفی شود. قلیچدار اوغلو در روز ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) در گفت‌وگو با تلویزیون خصوصی «کی‌آرتی» گفت که ائتلاف این شش حزب اپوزیسیون در حال «ترسیم نقشه راه جدیدی برای ترکیه است» و تاکید کرد: «قوه قضایی کاملا مستقل خواهد بود. قوه اجرایی هم کاملا مستقل خواهد بود.»
از جمله هدف‌های اپوزیسیون، بازگشت ترکیه به نظام پارلمانی و لغو نظام ریاستی است که اردوغان برپا کرده است. قلیچدار اوغلو روز ۱۵ فوریه در نشست هفتگی فراکسیون حزبش در مجلس گفت: «ما دموکراسی را با نظام تقویت شده پارلمانی از نو برقرار می‌کنیم. ما دوباره دموکراسی می‌آوریم. ما کاری می‌کنیم که دولت و سازوکارهایش دوباره به کار بیفتند. ما شایسته‌سالاری را در دستگاه دولتی برقرار می‌کنیم.»
بعد از قلیچداراوغلو، مهم‌ترین فرد حاضر در نخستین نشست ائتلاف مخالفان اردوغان، مارال آکشنر، رهبر «حزب خوب» بود؛ حزبی منشعب از حزب «حرکت ناسیونالیستی» که نیرویی متعلق به جناح راست و از متحدان اردوغان است. علاوه بر خانم آکشنر، چهار رهبر دیگر نیز در این نشست حضور داشتند: تمل کاراملااوغلو، رهبر حزب فضیلت، که بنیانش به افکار نجم‌الدین اربکان، نظریه‌پرداز تاریخی اسلام‌گرایی در ترکیه بازمی‌گردد؛ گولتَکین اویسال، رهبر حزب دموکرات، که از نیروهای تاریخی جریان راست میانه در ترکیه است؛ و علی باباجان و احمد داووداوغلو، که به ترتیب رهبر دو نیروی نوبنیاد «حزب دموکراسی و ترقی» و «حزب آینده» هستند، و هر دو در گذشته از عالی‌ترین اعضای هیئت وزیران اردوغان بوده‌اند.
قلیچداراوغلو در مورد بیانیه اخیر گفت: «این سندی تاریخی است. به شما پیشنهاد می‌کنم یک نسخه از آن را بگیرید و در بایگانی‌هایتان نگه دارید.»
خانم آکشنر نیز در نشست هفتگی نمایندگان حزبش در مجلس در روز ۱۶ فوریه گفت که نشست اخیر رهبران اپوزیسیون آغاز روند تغییر است. او وعده داد که اگر اپوزیسیون به قدرت برسد، به سوءمدیریت اقتصادی، فقر، فساد، و بی‌عدالتی پایان خواهد داد. آکشنر تاکید کرد: «ما در “حزب خوب” این جلسه را نقطه آغازی مهم می‌دانیم، زیرا تاکید می‌کنیم که قادر بودن به گفت‌وگو درباره مشکلات و راه‌حل‌های آنها در پرتو همفکری جمعی، ضرورت این زمانه و ضرورت خرد است.»
در عین حال، رسانه‌های طرفدار اردوغان هم تبلیغ علیه این ائتلاف بزرگ اپوزیسیون را آغاز کرده‌اند. برهان‌الدین دوران، مدیر یکی از اتاق فکرهای مهم نزدیک به آنکارا، روز ۱۷ فوریه در مقاله‌ای در روزنامه «دیلی صباح» به «برنامه اولیگارش‌مآبانه احزاب اپوزیسیون ۶+۱» حمله کرد و گفت: «رای دهندگان ترکیه هرگز از چنین چیزی حمایت نخواهند کرد.»
“دوران” اگرچه می داند حزب دموکراتیک خلق ها در جمع ائتلاف نیست اما آگاهانه از اصطلاح «۶+۱» استفاده می‌کند تا این احزاب را متهم به همکاری مستقیم با «حزب دموکراتیک خلق‌ها» کند که نیرویی چپ‌گرا و طرفدار حقوق اقلیت کرد ترکیه است. طرفداران این حزب از دعوت نشدن خود به نشست هفته گذشته اپوزیسیون انتقاد کرده و تاکید کرده‌اند که بدون حضور کردها و این حزب، پیروزی بر اردوغان ممکن نخواهد بود.
حزب دموکراتیک خلق ها به تنهایی دو برابر چهار حزب حاضر در این ائتلاف، رای دارد. این حزب کُردی ۱۰ درصد از آرای مردم ترکیه را در اختیار دارد اما چهار حزب سعادت، آینده، جهش و دموکرات مجموعاً ۵ درصد از آرای مردم را دارند.
آیا اپوزیسیون می‌تواند پشت یک نامزد مقتدر متحد شود
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در مقاله‌ای در باره وضعیت ترکیه، موقعیت اردوغان و مخالفان او نوشت:
قدرت اردوغان از زمانی که دموکراسی پارلمانی ترکیه را با ریاست جمهوری جایگزین کرد، نامحدود شده است. اما تحمیل حکومت یک نفره او را تشویق به اشتباهات بی پروا در قضاوت کرده است. پس از کنار گذاشتن همه بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه و کنار گذاشتن تمام متخصص‌های جدی اقتصادی، دیگر کسی در اطراف او نیست که بگوید” سلطان لباس ندارد”.
به نظر می‌رسد که او نمی‌تواند از سیاست اقتصادی ویرانگر خود عقب نشینی کند، به ویژه این باور که افزایش نرخ بهره دردسر بیشتری نسبت به مهار تورم خواهد داشت. او بانک مرکزی – و گروهی از روسای اخراج شده – را تحت فشار قرار داده است تا نرخ بهره را کاهش دهند در حالی که ارزش لیر در برابر دلار نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد کاهش داشته و تورم افزایش یافته است.
عطش اردوغان برای رشد اقتصادی که او را قادر ساخت تا رفاه، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را در قلب محافظه‌کار آناتولی در طول دهه اول قدرتش گسترش دهد، بر اساس نرخ اعتبار ارزان و ساخت و ساز لجام گسیخته شکل گرفت که مدت‌ها قبل از پاندمی نابود شد. ناکامی او در دفاع از لیر علیرغم سوزاندن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر، سرمایه گذاران را دچار تردید می‌کند که آیا ترکیه می‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد یا خیر.
این همان ایدهای است که براساس آن شاید اپوزیسیون بتواند سرانجام اردوغان را برکنار کند و دموکراسی پارلمانی ترکیه را احیا کند. انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن سال آینده برگزار می‌شود. اما حزب عدالت و توسعه، از زمانی که برای اولین بار در نوامبر ۲۰۰۲ به قدرت رسید و خود را به عنوان یک نئواسلامیست شبیه دموکرات مسیحی اروپایی عرضه کرد، از آن زمان تاکنون در یک کمپین دائمی قرار داشته است. این حزب به عنوان یک حزب حاکم سلطه‌گر رفتار می‌کند که با نیروهای سکولاریستی که مشروعیت سیاسی آن را انکار می‌کنند مبارزه می‌کند.
او مجلس را خنثی کرد، قوه قضائیه را به سلاح تبدیل کرد، تقریباً تمام رسانه‌ها را پر از حامیانش کرد و خدمات دولتی را از بین برد. او رهبری حزب چپ و حامی کردها را که در سال ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه را از اکثریت پارلمانی خود محروم کرد، به زندان انداخت و مجدداً رقابت را در فضایی تب دار از جنگ با شورشیان کرد و موجی از جنایات افراط گرایان آغاز کرد.
اردوغان همچنین رهبری حزب عدالت و توسعه – یکی از موفق‌ترین احزاب حاکم دوران مدرن – را نیز از بین برده است. او که در حال از دست دادن حمایت‌ها از حوزه‌های انتخابیه‌اش است، در پیله کاخ‌هایش، خود را از تصور مرگ‌ومیر سیاسی مصون می‌پندارد.
اکنون سؤال این است که آیا اپوزیسیون می‌تواند پشت یک نامزد مقتدر متحد شود و موج انتخاباتی را به راه بیاندازد که او نتواند در برابر آن مقاومت کند؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که می‌تواند. یکی می‌گوید: «ما در پایان یک چرخه تاریخی مهم در ترکیه هستیم.»
در سال ۲۰۱۹، پس از اینکه حزب عدالت و توسعه بیشتر شهرهای بزرگ ترکیه را در انتخابات محلی از دست داد، اردوغان تلاش کرد پیروزی ۲۰۱۵ خود در استانبول، شهری که در قلب موفقیت او قرار داشت و شهردار آن بود را تکرار کند. اما اکرم امام‌اوغلو، از حزب چپ میانه مردم جمهوری خواه (CHP)، اپوزیسیون اصلی، با یک اپوزیسیون متحد به طور قطعی پیروز شد. منصور یاواس در پایتخت آنکارا نیز همین کار را کرد. اکنون هر دو از او به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری پیشی گرفته‌اند.
کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه، به عنوان یکی از اعضای فرقه اقلیت علوی در ترکیه عمدتا سنی، تقریباً به طور قطع نمی‌تواند اردوغان را شکست دهد. برخی بر این باورند که او طعمه‌ای برای محافظت از نامزدهای واقعی در برابر حملات دولت است (داستان‌هایی وجود دارد که یاواس، که بیشترین برتری را نسبت به اردوغان دارد، یک علوی اعلام نشده است.)
کمال قلیچداراوغلو در پاسخ به این پرسش که آیا ۶ حزب مخالف می توانند فردی را به عنوان نامزد مشترک به مصاف اردوغان بفرستند یا خیر؟ گفت:«بررسی این موضوع، در دستور کار نشست فعلی ما نیست. من شخصاً وارد این موضوع نمی شوم. فکر نمی کنم بقیه دوستان نیز این کار را بکنند. نامزدی و بحث بر سر معرفی یک فرد، در مراحل بعدی است. هر وقت زمانش فرا برسد در مورد آن صحبت خواهد شد.»
اپوزیسیون این تصور را به وجود آورده که می‌تواند اردوغان را سرنگون کند و حکومت تک نفره او را از بین ببرد. آنها به زودی برنامه‌هایی را برای چگونگی آن اعلام خواهند کرد. تقلب در انتخابات در ترکیه سخت است و کمتر بهانه‌ای هم برای اعلام وضعیت اضطراری پیدا می‌شود.
محبوبیت اردوغان در نظرسنجی‌ها پس از کاهش غیرمتعارف نرخ بهره توسط دولت او که منجر به بحرانی ارزی در اواخر سال گذشته میلادی شد، به پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است.
اگرچه بلوک اپوزیسیون ترکیه هنوز نام نامزد ریاست جمهوری خود را معرفی نکرده است، نظرسنجی‌های شرکت متروپول نشان می‌دهند که قلیچداراوغلو با ۲۸.۵ درصد رای، محبوبیت کمتری نسبت به سه نامزد احتمالی دیگر این بلوک دارد.
حال باید دید در ماه های آتی، سران شش حزب مخالف اردوغان، برای رسیدن به یک راهبرد مشترک، تا چه اندازه موفق خواهند شد از محدوده ی همین جمع و چهره ها فراتر بروند و با دعوت از حزب دموکراتیک خلق ها و سایر احزاب مترقی و چپ به همکاری، بسیج همه اقشار و گروه های جامعه، زمینه ی شکل گیری جنبش تغییر را پایه ریزی کنند؟ شکست و پیروزی در برابر اردوغان پیش از انتخابات اتفاق خواهد افتاد.
