قیام گرسنگان؛ جدال بر سر نام یا تداوم نبردی تاریخی

سه‌ ضلعیِ قیام‌های توده‌ای، جنبش‌های صنفی و هسته‌های مبارزاتی در اتصال با هم ترسیم‌ کننده‌ی مرحله‌ای از مبارزه است که نه حاکمیت توان سرکوب بلند‌مدت‌اش را دارد و نه مخالفان راست‌گرای او با ابزارهایی مانند رسانه‌ می‌توانند بر مسیر تحولات آن تاثیر تعیین‌کننده بگذارند ...

سه‌ ضلعیِ قیام‌های توده‌ای، جنبش‌های صنفی و هسته‌های مبارزاتی در اتصال با هم ترسیم‌کننده‌ی مرحله‌ای از مبارزه است که نه حاکمیت توان سرکوب بلند‌مدت‌اش را دارد و نه مخالفان راست‌گرای او با ابزارهایی مانند رسانه‌ می‌توانند بر مسیر تحولات آن تاثیر تعیین‌کننده بگذارند. به خصوص که این دو نیرو به دلیل ماهیت طبقاتی‌شان نه قادرند جنبش‌‌های صنفی را به سمت خود بکشانند و نه جریان راست مخالف جمهوری اسلامی هسته‌‌ی مبارزاتی‌ای در صحنه دارد که بتواند پیوند معنادار طبقاتی با جنبش‌های صنفی برقرار کند و بخشی از آن سه ضلعی شود

بعد از حذف ارز ترجیحی دارو، گران شدن ده‌برابری قیمت آرد و حذف یارانه‌ی بسیاری از اقلام ضروری زندگی طبقه‌ی کارگر و تهیدستان، روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۱ در چند استان شاهد شکل‌گیری اعتراضات خیابانی بودیم که بلافاصله در بخشی از بازنمایی‌های عمومی «قیام گرسنگان» نامیده شد. این البته بخشی از بازنمایی‌ای بود که در شبکه‌های اجتماعی انعکاس داشت و نقطه‌ی اتکایش را در خاستگاه طبقاتی این قیام می‌دانست و البته مانند هر سازوکار بازنمایی دیگری می‌کوشید با برجسته‌سازی خصلت‌های تعیین‌کننده‌ی اعتراضات، از درون به آن تعیُن سیاسی بدهد و آن را به عنصر اصلی برسازنده‌ی چشم‌اندازهای آتی قیام تبدیل کند.

بخش دیگر بازنمایی اعتراضات که البته پشتوانه‌ی رسانه‌ای و تبلیغاتی گسترده‌ای در اختیار دارد روایت دیگری از این اعتراضات به دست می‌دهد. روایتی که نقطه‌ی اتکای مرکزی این اعتراضات را نه مسئله‌ی نان بلکه مقولاتی مانند «آزادی» و «کرامت انسانی» معرفی می‌کند و معتقد است که برجسته کردن نان و مسئله‌ی گرسنگی توهین و خوارداشت مردم ایران است. برای اینکه بدانیم از چه حرف می‌زنیم سه نمونه از این اظهارات را اینجا نقل می‌کنیم:

اولی مسیح علی‌نژاد که در توییتر خود می‌نویسد: «‏من از طبقه‌ی فقیر و گرسنه‌ام. ولی ویژگی اصلی‌ ما گرسنگی نبود، ما تشنه‌ی آزادی و کرامت انسانی بودیم.»

دومین نقل‌قول از علیرضا ‌کیانی عضو فرشگرد: «‏ملتی که در خیابان و در اوج فلاکت اقتصادی، شعار می‌دهد: “رضاشاه روحت شاد” و “سوریه رو رها کن/ فکری به حال ما کن” بیش از آنکه گرسنه باشد، از این ذلت و کثافت ۴۰ساله خشمگین است. ولی توله‌های رسانه‌ای آخوند و پاسدار، چون خود فطرتا گداصفت هستند، این خیزش را “شورش گرسنگان” می‌خوانند.»

و‌سومین نقل‌قول از مراد ویسی کارمند تلویزیون ایران اینترنشنال: «اینکه بعضی‌ها قیام مردم ایران را شورش گرسنگان می‌نامند، توهین به ملت ایران است. مردم در حال قیام علیه حکومتی هستند که نه تنها قادر به تامین نان نیست، بلکه تمام آزادی‌هایشان را گرفته است.»

این‌ها نمونه‌ای از صدها اظهارنظر مشابهی بود که از سوی مخالفان راست‌گرای جمهوری اسلامی در رسانه‌های جریان اصلی منتشر شد و شکافی را در بازنمایی اعتراضات نشان داد که هم واقعی بود و هم سابقه‌ای به قدمت خود اعتراضات داشت.

اما مخالفان برجسته شدنِ خصلت راهبردی اعتراضات که برآمده از مسئله‌ی مرکزی معیشت و گرانی‌های ناشی از حذف یارانه‌هاست چه نزاع سیاسی‌ای را نمایندگی می‌کنند؟ آیا مسئله همان‌طور که آن‌ها در ظاهر می‌گویند اخلاقی و ناظر به حفظ حرمت و اهانت نکردن به معترضان است یا اینکه با تمهیدات اخلاقی قرار است واقعیتی دارای شکاف و تضاد پوشانده شود؟ اساسا جهت‌گیری طبقاتی جریانی که می‌گوید خواسته‌ی اصلی معترضان آزادی و کرامت انسانی‌ست با خاستگاه طبقاتی خود معترضان چه نسبتی دارد و این دو حاوی چه تضادهایی در چشم‌اندازهای پیش رویند؟ و در آخر اینکه این چه کسی‌ست که بین کرامت انسانی و نان، بین آزادی و برابری خط تمایز می‌کشد و آن‌ها را مربوط به دو دستگاه سیاسی اقتصادیِ متفاوت معرفی می‌کند؟

نان یا آزادی؟

واقعیت این است که نزاع بر سر بازنمایی قیام گرسنگان، آن‌طور که یک سوی این نزاع نابرابر می‌خواهد وانمود کند، نه ارتباطی به نگرانی‌های اخلاقی گویندگانش دارد و نه ناشی از تباین غیرذاتی دو مسئله‌ی نان و آزادی و نه حتا ناشی از این است که مخالفان برجسته کردن وجه معیشتی این قیام به راستی جریان‌های آزادی‌خواهند. بلکه مسئله به‌طور واضح و انکارناپذیری شکلی از یک نزاع آشتی‌ناپذیر طبقاتی‌ست که در دو سطح مرتبط با هم و توسط دو سوی این نزاع پیش برده می‌شود؛ هم توسط معترضان روبروی نظام حاکم با همه‌ی ساز و برگ سرکوب‌اش و هم در عرصه‌ی بازنمایی سیاسی قیام در پلتفرم‌های رسانه‌ای و اجتماعی.

آنچه معترضان را وادار کرده جلوی نیروی سرکوب بایستند عملکرد جمهوری اسلامی در اقتصاد است که به تدریج یا دفعتا در قالب انواع کاستن از حمایت‌های دولتی، حذف یارانه‌ها، بیکاری‌های گسترده، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار، دسترس‌ناپذیر کردن مسکن حتا به شکل اجاره، دسترس‌ناپذیر کردن آموزش و درمان رایگان و حذف ده‌ها مورد حمایتی دیگر از زندگی کارگران و تهیدستان خود را نشان داده است. چنین اقداماتی در حوزه‌ی اقتصاد به وضوح اقداماتی دست‌راستی‌اند و مفصل‌بندی‌شان را با سیاست آنجا نشان می‌دهند که پیش‌نیاز ضروریِ اجرایی شدن‌شان در ایران مساوی‌ست با غیرقانونی شدن تشکل‌های مستقل صنفی، از بین رفتن حق تجمع و آزادی بیان، سرکوب نیروهای سیاسی منتقد-مخالف و کنترل شدید حوزه‌های عمومی. حمله به معیشت کارگران و زحمتکشان نه فقط یک‌ پروژه‌ی اقتصادی یا مربوط به حوزه‌ی اقتصاد مانند ناکارآمدی، فساد و مدیریت غلط، بلکه اساسا مربوط به حوزه‌ی بزرگ‌تری ‌است که سیاست؛ سیطره و سرکوب از اجرای تعیین‌کننده‌ی آن است. آن‌چه که اینجا به اختصار می‌توانیم تحت عنوان اقتصاد سیاسی سرمایه در ایران از آن یاد کنیم گویای وضعیتی است که از نیروی کار (آن‌ها که امروز تحت عنوان معترض در خیابان‌ها حضور دارند) تا نوع گردش و انباشت سرمایه و رابطه‌ی بین این دو را نشان می‌دهد. مناسباتی که در سطوح مختلف رابطه‌ی بین نیروی کار (کارگران و مزدبگیران) و صاحبان سرمایه را تنظیم می‌کند از یک‌سو، و از سوی دیگر انواع ستم‌های ایدئولوژیک مانند ستم بر زنان، ستم ملی و ستم بر اقلیت‌ها که بازتولیدشان در خدمت مناسبات سرمایه‌دارانه در ایران قرار می‌گیرد، از علل واقعی نارضایتی‌های اصلی و عمده در طول چند دهه‌ی اخیر بوده‌اند و به عنوان پیش‌رانه‌های آشکار و پنهان خیزش‌ها و قیام‌های چند سال اخیر عمل کرده‌اند. گره‌خوردگی این حوزه‌ها با حوزه‌ی سیاسی آن‌چنان است که هیچ تفکیکی را جز در انتزاع برنمی‌تابد. این‌ها اموری است که در زیست اجتماعی معترضان به شکل روزمره تجربه می‌شود و اگر جز این بود می‌باید عریضه‌‌ها رو به امام جمعه و حوزه‌ی علمیه و نماینده‌ی مجلس می‌نوشتند نه اینکه دفاتر ‌و مکان‌های مربوط به آن‌ها را مورد حمله قرار دهند. سیاسی بودن نان و آب و هوا و گره خوردن آن با تغییر در نظام سیاسی از ویژگی‌های اصلی خیزش‌ها و قیام‌های این سال‌هاست. ویژگی‌ای که هم امکان‌های جدیدی گشوده و حامل امیدهای فراوان است و هم نبردی ایدئولوژیک را به عنوان کامل‌کننده‌ی جنگ طبقاتی‌ای ضرورت بخشیده که هم‌اکنون در جریان است.

تا همین‌جا روایت بالا حاوی تعارض‌های جدی و سرنوشت‌ساز است. از مهمترین این تعارضات دست‌راستی نامیدن جمهوری اسلامی است. ایستادن بر سر همین تعارض و نشان دادن ماهیت نظم حاکم به نام راستین‌اش، بخش مهمی از جدال سیاسی نیروهاست که مازادش در اعتراضات توده‌ای و سیاست ایجابی معترضان انعکاس خواهد داشت. مگر نه آن‌که جریان‌های دست‌راستی، حتا از درون نظام، بارها و بارها سیاست‌های اقتصادی دولت را در کمال وقاحت وارونه‌نمایی کرده‌اند و با کمونیستی نامیدن‌اش، امکان‌هایی را همچنان برای احیای دوباره‌ی نظمی‌ راست‌گرا، حتا هارتر از نظم فعلی، باز نگهداشته‌اند. همچنین اشاره به آموزش و درمان رایگان که نوع ویژه‌ای از نظام سیاسی با مناسبات اقتصادی معینی را می‌طلبد محل ستیزی جدی است که نشان از طبقاتی بودن کل این نزاع دارد. اما از دیگر تعارضات تعیین‌کننده در روایت بالا اشاره به «مناسبات نیروی کار و سرمایه» و معیار قرار دادن آن است. مناسباتی که به جز در تعمیق هرچه بیشتر بهره‌کشی و انقیاد نیروی کار هرگز محل گفت‌وگو و مورد توجه نیروهای دست‌راستی‌ای قرار نمی‌گیرد که امروز نگران «گرسنه» خواندن معترضان است. گفتیم که از مجموعه‌ی دلایل نارضایتی معترضان باید به روند تغییراتی اشاره کرد که مناسبات بین نیروی کار و سرمایه در ایران طی کرده است. تقریر این مناسبات و نشان دادن این روند، خود حاوی نزاعی سرنوشت‌ساز، هم در حوزه‌ی ایدئولوژیک و هم در حوزه‌ی میدانی است که پیروز نهایی آن خصلت نظم سیاسی آینده را تعیین خواهد کرد. برای آنکه بتوانیم درک‌ دقیق‌تری از این تغییرات و نزاع برآمده از آن ارایه دهیم تاریخ را تا اسفند ۱۳۷۸ به عقب می‌بریم. به دولت اول سیدمحمد خاتمی که در آن ‌قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به فاصله‌ی یک روز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.[۱]

این قانون نه تنها هرگز متوقف نشد بلکه در در بهمن ۱۳۸۱ و در دولت دوم سیدمحمد خاتمی به معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر افزایش یافت.[۲]

خود این تغییرات بر اساس ماده‌ی ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، یعنی تنها دو سال بعد از پایان جنگ و در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در حال انجام بود. ماده‌ی ۱۹۱ این‌طور نوشته شده بود: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

برای فهم وضعیت باید به سه نکته توجه کرد: اول اینکه این قوانین و در مجموع تغییرات در مناسبات بین نیروی کار و سرمایه چه ارتباطی با خیزش‌ها و قیام‌های این سالیان دارد؟ دو اینکه ارتباط این معافیت‌ها با پروژه‌ی اصلی محمد خاتمی یعنی اصلاحات چیست؟ و سوم اینکه اغلب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی‌ای که امروز دوگانه‌‌ی جعلی نان و آزادی را می‌سازند آن روزها کجا بودند و چه نسبتی با اصلاحات داشتند و درباره‌ی قانون معافیت چه مواضعی گرفته‌اند؟

برای ورود مناسب به این موضوع و درک‌ وخامت وضعیت باید ابتدا مرور کوتاهی کنیم بر برخی از مواد مورد معافیت قرارگرفته‌ی قانون کار تا برخلاف آن عضو فرشگرد وقتی از «اوج فلاکت اقتصادی» حرف می‌زنیم، با یک گزاره‌ی میان‌تهی روبرو نشویم و با گوشه‌هایی از روندهای تاریخی منتهی‌شده به وضعیت امروز و همین‌طور با هم‌دستان وضعیت، وقتی از در دیگر با پرچم دفاع از بازار آزاد و رفع قوانین دست‌وپاگیر بازار وارد می‌شوند، آشنا شویم.

معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، به ترتیبی که دولت خاتمی مقرر کرده و تا امروز ادامه داشته شامل ۴۰ ماده می‌شود که برخی از آن‌ها به این قرار است:

ماده‌ی ۱۰ قانون کار

«قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

‌الف-نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب-حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج-ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

‌د-محل انجام کار

ه-تاریخ انعقاد قرارداد

‌و-مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.»

ماده‌ی ۲۶ قانون کار

«تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره‌ی کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است.»

ماده‌ی ۲۷ قانون کار

«هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.»

ماده‌ی ۲۹ قانون کار

«در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه‌ی کارگرش شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.»

ماده‌ی ۳۱ قانون کار

«چنانچه خاتمه‌ی قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر‌ سال سابقه‌ی خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. ‌این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.»

ماده‌ی ۳۲ قانون کار

«اگر خاتمه‌ی قرارداد کار در نتیجه‌ی کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (‌بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه‌ی خدمت، معادل دو ماه‌ آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.»

ماده‌ی ۴۸ قانون کار

«به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از‌استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله‌ی اجراء درآورد.»

ماده‌ی ۵۱ قانون کار

«ساعت کار در این قانون مدت‌زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از‌ مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.»

ماده‌ی ۵۶ قانون کار

«کارگری که در طول ماه به‌طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌های کار در صبح و عصر ‌و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۲۲/۵% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده‌ی نوبت کاری دریافت خواهد کرد.»

ماده‌ی ۶۴ قانون کار

«مرخصی استحقاقی سالانه‌ی کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود.»

ماده‌ی ۶۵ قانون کار

«مرخصی سالیانه‌ی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی‌الامکان در دو‌ نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.»

ماده‌ی ۷۷ قانون کار

«در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا‌ پایان دوره‌ی بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسب‌تر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.»

ماده‌ی ۸۱ قانون کار

«آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک‌بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده‌ی استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره‌ی تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوطه را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.»

ماده‌ی ۸۲ قانون کار

«ساعات کار روزانه‌ی کارگر نوجوان، نیم‌ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و‌ کارفرما تعیین خواهد شد.»

ماده‌ی ۱۵۶ قانون کار

«دستورالعمل‌های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله‌ی اجراء در خواهد آمد.»

اگر بخواهیم فلاکت طبقاتی را خلاصه‌تر به تصویر بکشیم باید بگوییم که معافیت از این مواد قانونی به معنای بلاموضوع شدن قرارداد کار بین کارگر و کارفرما (به موجب معافیت از ماده‌ی ۱۰)، تسهیل اخراج کارگر و فسخ قرارداد بدون پرداخت مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات (به موجب معافیت از ماده‌ی ۲۷)، باز گذاشتن دست سرمایه‌دار برای افزایش ساعت کار (به موجب معافیت از ماده‌ی ۵۱)، بلاموضوع شدن معاینه‌ی پزشکی کارگر نوجوان و افزایش ساعت کار او (به موجب معافیت از مواد ۸۱ و ۸۲)، بلاموضوع شدن تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی در خصوص نوع کار خطرناک یا سخت برای کارگر باردار (به موجب معافیت از ماده‌ی ۷۷)، بلاموضوع شدن مرخصی استحقاقی کارگران و مرخصی کارگران در مشاغل سخت (به موجب معافیت از مواد ۶۴ و ۶۵)، بلاموضوع شدن نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری (به موجب معافیت از مواد ۴۸، ۴۹ و۵۰) و نابودی ده‌ها ماده‌ی حمایتی دیگر است که می‌توانست زیست اجتماعی کارگران‌ را، ولو به بند مویی، حفظ کند.

این‌ها تنها بخش‌هایی از قانون کار است که از سه دهه پیش تا امروز در کارگاه‌های زیر ده نفر یعنی اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی اجرا نمی‌شود.[۳] در کنار این بگذارید معافیت از همه‌ی بخش‌های قانون کار در کارگاه‌های زیر پنج نفر، کارگاه‌های قالی‌بافی با هر تعداد کارگر، کارگران نهادهایی مانند نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و… و کارگرانی که در قانون با عنوان معلول از آن‌ها یاد شده است. و به همه‌ی این‌ها اضافه کنید گسترش شرکت‌های پیمان‌کاری، ممنوعیت تشکل‌های کارگری، ایجاد شکاف‌های مزدی، جنسیتی و هویتی درون طبقه‌ی کارگر، فساد دستگاه تامین اجتماعی و وزارت کار و هم‌دستی دستگاه‌های قضا و نهادهای حل اختلاف در مواردی که محل رجوع کارگر قرار می‌گیرند و پیشاپیش در دعاوی مطروحه، کارفرما به دلیل برخورداری از ثروت و رابطه و وکیل بانفوذ برنده‌ی پرونده است.

خواندن این دو نقل قول نسبتا طولانی از گفتگوی سایت خبری ایسنا با دو‌ وکیل دادگستری و حقوقدان در دی ۸۱ می‌تواند درک عینی‌تری در اختیار بگذارد از فضای ایدئولوژیک حاکم بر آن‌ دوره و احساس امنیتی که فراهم بود تا بدون در نظر گرفتن کم‌ترین تبعاتی از سوی «جامعه‌ی مدنی» چنین اظهارات ضدکارگری‌ای بیان شود:

۲۴ دی ۸۱ سیروس مقبل، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار داشت: «طرح مذکور می‌تواند تا حدودی اشتغال‌زا باشد؛ از نظر قانون کار تا اندازه‌ای با معایبی مواجه هستیم که دست کارگر با توجه به این قانون، بسیار باز گذاشته شده و کارایی او پایین آمده است. متاسفانه در کشور ما کارگر هر زمانی که بخواهد، می‌تواند از زیر کار طفره ‌رود به همین دلیل کارفرما قدرت اجرایی ندارد تا وی را الزام نماید که به موقع سر کار حاضر شود، تا جایی که به محض ایجاد کوچکترین مشکل بین کارگر و کارفرما، کارگر سریعا به هیات حل اختلاف مراجعه می‌کند تا این هیات با تشکیل کمیسیونی به شکایت رسیدگی ‌کند، در حالی که متاسفانه در این هیات بیشتر حقوق کارگر در نظر گرفته می‌شود و به مسائل داخلی‌ای که ممکن است روند کار کارگاه را خدشه‌دار کرده باشد، توجهی نمی‌شود. این وکیل دادگستری، با انتقاد از وجود برخی معایب در قانون کار افزود: با خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ کارگر از شمول قانون کار، کارفرما قادر خواهد بود هر موقعی که بخواهد کارگرش را از کار بیرون کند.»

۲۱ دی ۱۳۸۱ «حمید جنتی، وکیل دادگستری، خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار را بر بالا رفتن کارآیی کارگران و افزایش اشتغال‌زایی موثر دانست. این حقوقدان به دنبال اعلام وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص خارج شدن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار در تشریح نقاط قوت و ضعف تدوین چنین قانونی به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: یکی از معضلاتی که در این چند سال اخیر وجود داشت، این بود که کارفرمایان از استخدام کارگران ابا داشتند. دلایل این ملاحظات کارفرمایان برای استخدام افراد، متعدد بود. اگر قرار باشد کارفرما کارگری را استخدام کند و نتواند کارگری را در اثر تخلف یا عدم کارآیی او اخراج کند، خواه‌ناخواه دست کارفرما برای استخدام افراد جدید بسته می‌شود، یعنی گاه برخی حمایت‌های قانونی از کارگران، کارفرمایان را برای استخدام آن‌ها برحذر می‌دارد. جنتی با بیان این‌که “خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار را نمی‌توان از بعد حمایت از کارفرما ارزیابی و تلقی کرد” گفت: در صورت تدوین چنین قانونی کارفرمایان به راحتی به استخدام کارگران خواهند پرداخت و اگر کارگر کارآیی لازم را نداشته باشد اخراج می‌شود. این وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که “با وجود چنین قانونی شمار استخدام‌ها زیاد می‌شود و اشتغال‌زایی فزونی می‌یابد” تصریح کرد: این روحیه به نفع طبقه‌ای است که جویای کار هستند.»

به این‌ترتیب از سه دهه پیش تا به امروز به بهانه‌ی ایجاد اشتغال، حمایت از کارفرما، حذف مداخله‌ی دولت در رابطه‌ی میان کارگر و کارفرما و حرکت به سمت بازار آزاد، چندین میلیون کارگر از شمولیت مهم‌ترین مواد حمایتی قانون کار و حداقل‌های حمایتی دولت خارج بوده‌اند. دولت به نفع طبقه‌ی‌ سرمایه‌دار کوچک شده و به زیان طبقه‌ی کارگر و تهیدستان و زحمت‌کشان، سازوبرگ سرکوب و نهادهای ایدئولوژیک‌‌اش را بزرگ‌تر کرده است. به این‌ترتیب ببینید وقتی از فروپاشی طبقه‌ی کارگر، از اوج فلاکت اقتصادی، از فقدان کرامت انسانی، از نبود آزادی و همه‌ی این‌ها فشرده در عبارت «مناسبات بین نیروی کار و سرمایه» حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم. خیزش‌ها و قیام‌های اخیر نه تنها قیام گرسنگان، بلکه دقیق‌تر از این قیام کارگران، بی‌ثبات‌کاران و بیکاران است. این‌ها عباراتی پوک، فاقد معنا و دلالت‌های اجتماعی نیستند. این‌ها نشانگان بدن‌های لهیده و بی‌طاقتی‌اند که منتظر تشریفات نام‌گذاری بر نوزادی که تقلا می‌کند به دنیا بیاید نمی‌ایستند و شرم نمی‌کنند که هستی اجتماعی زیسته‌شان را فریاد بزنند. آن‌چیز را که عده‌ای «شرم» از به زبان آوردن‌اش دارند کارگران و زحمت‌کشان ایران زیسته‌اند و ای‌کاش شرمی در کار بود.

اما کسانی که امروز داعیه‌دار شرافت، آزادی و کرامت انسانی معترضان‌اند در طول سه دهه‌ی گذشته که دولت‌ها یکی بعد از دیگری در کار سفت کردن بندهای بهره‌کشی از کارگران و مزدبگیران و انقیاد آنان به سر می‌بردند، کجا ایستاده بودند؟ و در حال پروار کردن کدام پروژه‌ی سیاسی؟ واقعیت این است که چند دهه سرکوب طبقاتی مستمر، دستگاه‌های ایدئولوژیک و سخنگویان خود را نیز فراهم می‌کند. مقارن با سال‌هایی که چنین قوانینی در تعرض به طبقه‌ی کارگر به تصویب می‌رسید اغلب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی‌ای که امروز به دلایل مختلف از جمله به بن‌بست خوردن پروژه‌ی اصلاحات، به کمپین براندازان پیوسته‌اند‌، در دامان اصلاحات در حال پرورش بودند. اصلاحات گرچه به لحاظ تاریخی از دنده‌ی چپ نظام برخاسته بود اما نیروی در حال تکوینی بود که قرار بود در منتهاالیه راست محافظه‌کاران قرار بگیرد و نزدیکی استراتژیک‌اش به راست مدرنِ ظهوریافته در رفسنجانی و روحانی در سال‌های بعد تاییدکننده‌ی چنین ماهیتی نزد اصلاحات بود‌. پروژه‌های اصلی اصلاح‌طلبان یعنی توسعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی، پروژه‌های پرهیاهوی جذابی بودند که می‌توانست بخش‌های بزرگی از طبقه‌ی متوسط شهری و حتا بخش‌هایی از کارگران را در قالب سوژه‌هایی منفرد به خود جذب کند. اما آنچه بدون هیاهو و با کمترین انعکاسی در رسانه‌ها در دوره‌ای که به «بهار مطبوعات» معروف گشت در حال اجرا بود، حفر گورستانی با ظرفیت چندمیلیون نفر برای طبقه‌ی کارگر ایران بود. قوانین و لوایح ضدکارگری در همین دوره یکی یکی به تصویب می‌رسیدند بدون اینکه در مخالفت با آن در مطبوعات ویژه‌نامه و پرونده‌ی ویژه دربیاید. و همین قوانین بلافاصله توسط شورای نگهبانی به تایید می‌رسیدند که همه‌جا محل دعوا با اصلاح‌طلبان بود به جز در تایید قوانین ضدکارگری.

جامعه‌ی مدنیِ اصلاح‌طلبان نیز به سیاق روزنامه‌هایشان، البته شامل هر پدیده‌ای که درون شکاف با حاکمیت قرار داشت می‌شد به جز شکاف‌های طبقاتی که حتا چندین‌بار به صورت خونین بروز پیدا کرده بود. از جمله در اعتراضات کارگران مجتمع مس خاتون‌آباد شهربابک در سال ۱۳۸۲ که با کشتار کارگران (مشخصا کشته شدن پنج کارگر) سرکوب شد.

اصلاحات و کل پروژه‌های مرتبط با آن از ایجاد جامعه‌ی مدنی تا رفتن به سوی بازار آزاد و تنش‌زدایی با غرب، به زبان طبقاتی، به ترتیبی که خواهیم گفت، پروژه‌هایی عمیقأ ضدکارگران و مزدبگیران بود.

همان‌طور که گفته شد تغییرات ساختاری به زیان طبقه‌ی کارگر از دوران رفسنجانی آغاز و در دولت‌های بعدی تکمیل شد. مشخصا دو دولت رفسنجانی و خاتمی هم‌زمان با تلاش برای تثبیت بقای سیاسی جمهوری اسلامی در مواجهه با نیروهای مخالف خود، به دنبال انواعی از تنش‌زدایی با غرب نیز بودند. اساسا هدف از هر نوع تنش‌زدایی گسترش حوزه‌های مبادله‌ی بازرگانی و تجاری‌ست و از مهمترین ابزارهای تنش‌زدایی ایران و غرب نیز ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌ی خارجی و نمایان کردن زمینه‌های لازم در بازار داخلی برای ادغام در سرمایه‌ی جهانی است. به این‌ترتیب همه‌ی دولت‌ها در ایران هم‌زمان که مشغول ساخت موشک و پهپاد و دیپلماسی هسته‌ای بوده‌اند از ایجاد زیرساخت‌ها، مشخصا در حوزه‌ی مناسبات حاکم بر نیروی کار غفلت نکرده‌اند. به این‌ترتیب که با ارزان‌سازی نیروی کار، بی‌ثبات‌سازی، تشکل‌زدایی و مطیع ساختن آن، موانع برآمده از نیروی کار که در قالب دستمزد متناسب، تشکل کارگری، توان چانه‌زنی و حق تجمع و اعتصاب ظاهر می‌شود به سود سرمایه از میان برداشته شود. به این شکل تعرض به طبقه‌ی کارگر، علاوه بر آن‌که به سرمایه‌ی داخلی حق ویژه‌ی برخورداری از نیروی کار ارزان و مطیع را اعطا کرده است، سرمایه‌ی خارجی را نیز ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کند. یعنی هم مزیت سرمایه‌ی داخلی در رقابت با سرمایه‌ی خارجی افزایش پیدا می‌کند و هم به تعبیر رییس پیشین شرکت فرانسوی توتال که در آستانه‌ی حصول به توافق برجام با شعفی تاریخی گفته بود بازار کار ایران دارای جذابیت‌های سکسی است، آن را واجد جذابیت کند. اینکه تنش‌زدایی با غرب مسیر پیش‌بینی‌شده‌اش را هنوز طی نکرده است دلایل دیگری دارد اما مقدمات ضروری‌اش در حوزه‌ی نیروی کار بیش از سه دهه است که در ایران ایجاد شده تا دست‌کم از منظر اقتصاد سیاسیِ بازار کار بخش مهمی از موانع پیش‌روی تنش‌زدایی مرتفع شده باشد و مذاکرات با غرب تنها به موارد سیاسی-نظامی محدود بماند و طرفین غربی از حیث اقتصادی انگیزه‌های لازم را برای آمدن پای میز مذاکرات داشته باشند و ایران بتواند با کارت نیروی کار ارزان‌قیمت و فاقد تشکل صنفی ‌و‌ نیروی سیاسی مدافع آن، توافق با خودش را حاوی جذابیت‌های معنادار کند.

فراموش نکرده‌ایم که توافق با غرب -اگر این هیاهوی مخالفت با برجام توسط بخشی از براندازان را کسر کنیم- و رفتن به سمت اقتصاد جهانی از جمله از سوی جریان راست اپوزیسیون همواره کلید ورود به جهان آزاد و‌ پذیرش ارزش‌های دموکراتیک و مدرن معرفی شده است. اما ببینید که دموکراسی و مدرن شدن به این شیوه چگونه معنایی ضدطبقه‌ی کارگر و اکثریت مزدبگیران می‌یابد. شیوه‌ای که توفیق‌اش عمیقا به توفیق سرکوب طبقاتی و سرکوب سیاسی وابسته است و هزینه‌های آن را نیروی کار معترض ایرانی در جنبش‌های صنفی با احکام اخراج از کار و ده‌ها سال احکام زندان و همان نیروی کارِ از هستی ساقط‌شده در شکل توده‌ی معترض در خیابان در مقابل گلوله‌های جنگی می‌دهد.

اغلب کسانی که از گرسنه نامیدن قیام اخیر برآشفته شدند، از جمله نفراتی که در ابتدای این متن از آن‌ها نقل قول آورده شد، نه در سوابق‌شان در اظهارنظر و بیان مواضع، نه جایگاه‌هایشان در رسانه‌های اصلاح‌طلب و تشکل‌های دانشجویی وابسته و نه جایگاه‌های سیاسی و تشکیلاتی و رسانه‌ای فعلی‌شان، کلمه‌ای، حتا کلمه‌ای، در انتقاد از آنچه در دوران خاتمی و حتا پیش از آن از دوره‌ی رفسنجانی علیه کارگران و مزدبگیران در مملکت آغاز شد و در دوران احمدی‌نژاد و روحانی به اوج‌ خود رسید، سخنی نگفته‌اند و موضعی نگرفته‌اند. و نه تنها قدمی برنداشته‌اند تا دست‌کم نشان داده شود که درکی حداقلی از موضوع دارند بلکه در مواردی متعدد و به شکلی مستمر، هدفمند و تشکیلاتی بعد از عروج به کمپین براندازان، این‌بار در جبهه‌‌ای بین‌المللی در کنار نیروها و دولت‌هایی ایستاده‌اند که دوشادوش جمهوری اسلامی ضدمردمی و ضدکارگری‌ترین اقدامات را در قالب تحریم‌های اقتصادی علیه اقشار فرودست طبقه‌ی متوسط و کارگران ایران اجرا کرده‌اند.

مسئله فقط کامل کردن لیست خواسته‌های معترضان نیست. بلکه نشان دادن دو نوع کاملا متفاوت و متضاد از آزادی و کرامت انسانی در چشم‌انداز طبقاتی معترضان و در دستگاه سیاسی کسانی‌ست که با انکار محرک‌های اصلی قیام به دنبال حُقنه کردن مفهومی مُثله‌شده و تقلّبی از آزادی و کرامت انسانی‌اند

پروژه‌ی دفاع هم‌زمان از بازار آزاد و از معترضانی که هستی‌شان توسط سیاست‌های برآمده از همان نوع اقتصاد‌ ساقط شده است را منطقا نمی‌توان تا انتها پیش برد. جریان سیاسیِ معتقد به بازار آزاد که از معترضان به نتایج آشکارشده‌ی سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و قطع یارانه‌ها حمایت می‌کند البته خواهد گفت که معترضان به دلایل دیگری معترض‌اند. همان‌طور که در نقل قول‌ها آوردیم در اعتراض به نبود آزادی و کرامت انسانی‌. بسیار خب! قطعا معترضان به دنبال آزادی، کرامت انسانی و تغییرِ نظام سیاسی حاکم‌اند، اما مسئله فقط کامل کردن لیست خواسته‌های معترضان نیست. بلکه نشان دادن دو نوع کاملا متفاوت و متضاد از آزادی و کرامت انسانی در چشم‌انداز طبقاتی معترضان و در دستگاه سیاسی کسانی‌ست که با انکار محرک‌های اصلی قیام به دنبال حُقنه کردن مفهومی مُثله‌شده و تقلّبی از آزادی و کرامت انسانی‌اند. محرک‌های اصلی قیام به‌طور واضح و بی‌هیچ‌ لاپوشانی در مقطع اردیبهشت ۱۴۰۱ یعنی قطع یارانه‌ها و آزاد کردن قیمت‌ها و در پروسه‌ای طولانی مدت‌تر یعنی تضعیف‌ و بی‌ثبات‌سازی طبقه‌ی کارگر، بیرون راندن کارگران و اکثریت مزدبگیران از عرصه‌های تصمیم‌سازی و اداره‌ی جامعه، بی‌حیثیت کردن و تحقیر سیستماتیک با انواع سازوکارهای فرهنگی و طبقاتی، فروپاشاندن کارگران به مثابه یک طبقه از درون و برکشیدن انواع گروه‌های اقتصادی مسلط بر نیروی کار آن‌ها از لایه‌های فوقانی طبقه‌ی میانی و سرمایه‌داران، جا زدن همان گروه‌های فرادست طبقاتی به عنوان سخنگویان جعلی کارگران و زحمتکشان و به‌حاشیه‌راندن و سرکوب مداوم صداهای آن‌ها چه با نام اصول‌گرا و عدالت‌خواه و چه به اسم برانداز سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواهِ طرفدار بازار آزاد و ده‌ها علل و دلایل واقعی دیگر. قطعا آن‌ها که تاریخا هم‌دست روندهای مستمر فلاکت‌سازی طبقه‌ی کارگر و عمیق‌تر شدن خلع ید سیاسی و اقتصادی او بوده‌اند و مستقیم و غیرمستقیم از استثمار و انقیاد حاکم بر کارگران و مزدبگیران بهره‌ی اقتصادی و سیاسی برده‌اند، به دلیل دعواهای درون‌طبقاتی خود با هیئت حاکم مستقر در تهران، اجازه ندارند که درک آلوده به منافع طبقاتی خود را از آزادی و کرامت انسانی سوار بر قیامی کنند که اساسا در اعتراض به آنچه که خودِ آن‌ها نیز مو به مو پیش خواهند برد، رقم خورده است. این موضوع همان‌قدر که درخصوص اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان صادق است درباره‌ی عموزادگان طبقاتی‌شان در آن سوی خط حاکمیت یعنی برانداز‌های طرفدار بازار آزاد نیز صدق می‌کند.

جز با پنهان کردن دست‌های آلوده و جز با شارلاتانیسم نمی‌توان هم مدافع سینه‌چاک خیزش‌ها و قیام‌های از سال ۹۶ به این‌سو بود و هم شاهزاده‌ی در غربت را در شمایل پدر معنوی ملت و رهبر سیاسی کارگران و زحمتکشان به آن‌ها فروخت. شاهزاده‌ای که هیچ برو بیا و بده‌بستان‌ سیاسی و مالی‌ای‌ ندارد جز با سازمان‌ها و موسسات نئولیبرال، کارگزاران تحریم‌های اقتصادی و اقدامات مداخله‌جویانه در سراسر جهان و اتحادیه‌های «چگونه کارگران را از تبت تا پرو سلاخی کنیم».

سه ضلعی قیام‌های توده‌‌ای، جنبش‌های صنفی و هسته‌های مبارزاتی

آن‌چه در چنین وضعیتی مضمون نبردی ایدئولوژیک را می‌سازد تنها با اتکا به مبارزه‌ای مادی و میدانی واجد معناست. از این مبارزه آن‌چه این‌جا به محل ستیز تبدیل شد قیام توده‌ای بود اما چنین مبارزه‌ای برای توفیق نهایی خود هرگز محدود و تنها متکی بر قیام‌های توده‌ای نیست. قیام‌های توده‌ای، هر چقدر که از درون بر زمینه‌های مشترک طبقاتی استوار باشند، بدون پیوند با سایر اجزای مبارزات و جنبش‌های طبقاتیِ واقعاموجود نخواهند توانست مسیرشان را رو به چشم‌اندازهای رهایی‌بخش بگشایند. در واقع بدون چنین پیوندی، قیام توده‌ای بدون آن‌که به قیامی با چشم‌انداز طبقاتی معین بدل شود در شکل «قیام توده‌ها» ظاهر خواهد شد. از تفاوت‌های قیام توده‌ای و قیام توده‌ها این است که در اولی سوژه‌های قیام حول انگیزه‌های سلبی و چشم‌اندازهای ایجابی قیام، یک پیکره‌ی واحد را می‌سازند و در دومی قیام‌کنندگان هم‌چنان توده‌هایی فاقد سویه‌ی مشترک‌ و متحدکننده‌ی ایجابی‌اند‌ و در حرکت به سمت سویه‌ی ایجابی قیام به‌طور اجتناب‌ناپذیری از هم پراکنده و به گروه‌ها و طبقاتی با منافع غیرهمسو و متضاد تقسیم می‌شوند. آن‌چه در قیام گرسنگان و به‌طور کلی در خیزش‌های پس از خیزش دی ۹۶ شاهدیم، اعتراضاتی معلق‌مانده بین این دو است. یعنی نه با قیام‌های توده‌ای روبروییم و نه با قیام توده‌ها. نه چشم‌انداز مشترک و معین طبقاتی روبروی قیام‌کنندگان گسترده است و نه اینکه یکسره با توده‌های حاوی تعارض اجتماعی‌ و تضاد منافع طبقاتی (مثلا از تجریش تا شهرری) روبروییم. آن‌چه اما این وضعیت معلّق را به سمت قیام توده‌ای پیش خواهد راند و در آن چشم‌انداز طبقاتی مشترکی مبتنی بر موتور متحرکه‌ی طبقاتی این قیام‌ها ایجاد خواهد کرد، پیوند دو‌سویه‌ی این قیام‌ها با سایر اجزای مبارزه‌ی طبقاتی‌ست؛ یعنی جنبش‌های صنفی و هسته‌های مبارزاتی.

جنبش‌های صنفی شامل جنبش معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و سایر جنبش‌هایی که باید به وجود آید مانند جنبش پرستاران و جنبش بیکاران و بی‌ثبات‌کاران به‌طور مشخص و عینی بازتاب‌دهنده‌ی جزیی‌ترین روابط و مناسبات انقیاد و استثمارند. از حداقل دستمزد و شکاف مزدی و ثبات کار تا مقوله‌ی تشکل‌های آزاد و مستقل صنفی و کارگری و حق مداخله در تولید و توزیع و اداره‌ی محل کار و ده‌ها مسئله‌ی دیگر، که تضمین‌کننده‌ی «آزادی» و «کرامت انسانی» شهروندان است، در اعتراضات جنبش‌های صنفی وجود دارد. آنچه در قیام توده‌ها به‌طور عمومی در قالب انزجار از دیکتاتوری و فقر و فلاکت بیان می‌شود به صورت کاملا عینی و با جزئیات در جنبش‌های صنفی بیان می‌شود. جنبش صنفی به ضرورت ویژگی‌هایش، پدیده‌ای دارای چهره و سخنگوست. تشکل‌یافته و سازماندهی‌شده است. دارای گسست و تداوم است. سنت و تجربه‌ی اندوخته دارد. چنین مواردی به جنبش صنفی امکان روبرو شدن با شکاف‌ها و تناقضاتش را می‌دهد و اینکه بتواند در مسیری اعتلایافته رو به جامعه گسترش یابد.

تکمیل‌کننده‌ی این دو ضلع واقعاموجود می‌تواند و باید، به خصوص ناظر بر ممنوعیتِ منجر به غیبت احزاب و سازمان‌های سیاسی سراسری، هسته‌های مبارزاتی‌ای باشد که دستور کار هر مبارز انقلابی‌ای را آشکار می‌کند. هرچند چنین هسته‌هایی در سال‌های اخیر کمابیش شکل گرفته‌اند اما اعتقاد داریم باید شکل‌گیری این هسته‌ها گسترده‌تر باشد و امکانات شکل‌گیری چنین هسته‌هایی نیز در وضعیت موجود فراهم است. محفل‌های مبتنی بر روابط و دوستی‌ها و هم‌فکری‌های سیاسی می‌تواند نقطه‌ی آغاز تشکیل این هسته‌ها باشد. این هسته‌ها در شکل جمع‌های چندین‌نفره‌ی هدف‌مند و دارای پیوند سیاسی، حول فعالیت‌های مشخص و برنامه‌ریزی‌شده‌ی میدانی، با ابزارها و شیوه‌های مادی‌ای مانند انتشار جزوه و شب‌نامه، دیوارنویسی، گرافیتی، آویختن پرده‌نوشت و بسیاری از برنامه‌های خلاقانه‌ای که در هر حوزه‌ی میدانی می‌توان آن را جستجو کرد، حول ترویج ایده‌، شعار، سمبل و… می‌توانند در خدمت «توده‌ای» کردن اموری باشند که از نیازهای پایه‌‌ای و ضروری مبارزه‌ی طبقاتی‌ست. هسته‌های مبارزاتی‌ای از یک‌سو وجوه تبلیغی-ترویجیِ جنبش‌های صنفی را تقویت می‌کنند و از سوی دیگر خطابی رو به اعتراضات خیابانی دارند. هسته‌‌ی مبارزاتی در عین‌حال نه بخشی از جنبش صنفی است و نه قیام توده‌ای. اما در پیوندی طبقاتی ‌حوزه‌ی نفوذ جنبش صنفی را تا مناطقی افزایش می‌دهد که جنبش صنفی در آن مناطق فاقد امکان پیش‌روی است (نه امکان تجمع دارد و نه محل کار اوست). هسته‌ی مبارزاتی هم‌چنین می‌تواند محل اتصال ایده‌های موجود در جنبش‌های صنفی و اعتراضات خیابانی‌ای باشد که در راهند. به این‌ترتیب روشن است که این هسته‌های مبارزاتی باید در مناطقی بیشترین تمرکز را داشته باشند که واجد بالاترین احتمال برای شکل‌گیری اعتراضات خیابانی است. در عین‌حال هسته‌ی مبارزاتی می‌تواند خط تقابل با پروپاگاندای رسانه‌های جریان اصلی را پیش ببرد که یا در دست حاکمیت است یا در اختیار مخالفان راست‌گرای او. در حوزه‌ی حقوق زنان و جنسیت، ستم ملی، مبارزه‌ی کارگران و زحمتکشان، حقوق کودکان و هر حوزه‌ای ورود کند که بتواند به «آگاهی» حرکت‌های خودجوش توده‌ای بیافزاید و چشم‌اندازی ایجابی بگستراند.

سه‌ ضلعیِ قیام‌های توده‌ای، جنبش‌های صنفی و هسته‌های مبارزاتی در اتصال با هم ترسیم‌کننده‌ی مرحله‌ای از مبارزه است که نه حاکمیت توان سرکوب بلند‌مدت‌اش را دارد و نه مخالفان راست‌گرای او با ابزارهایی مانند رسانه‌ می‌توانند بر مسیر تحولات آن تاثیر تعیین‌کننده بگذارند. به خصوص که این دو نیرو به دلیل ماهیت طبقاتی‌شان نه قادرند جنبش‌‌های صنفی را به سمت خود بکشانند (برخی از فعالان این جنبش‌ها را خواهند توانست به خود جذب کنند یا حداکثر گرایش‌هایی را درون این جنبش‌ها تقویت یا پدید آورند) و نه جریان راست مخالف جمهوری اسلامی هسته‌‌ی مبارزاتی‌ای در صحنه دارد که بتواند پیوند معنادار طبقاتی با جنبش‌های صنفی برقرار کند و بخشی از آن سه ضلعی شود.

***

مانند هر نزاع سیاسی دیگری، نبرد ایدئولوژیک بر سر قیام گرسنگان، قیام تموز (تشنگان)، قیام آبان ۹۸ و خیزش دی‌ماه ۹۶ نبردی بر سر آینده است. نزاعی بین نیرویی سیاسی که از درون خصلت‌های نامتقارن و دارای شکاف این قیام‌ها و خیزش‌ها و با همبستگی با جنبش‌های صنفی و هسته‌های مبارزاتی در حال ساخته شدن و بیرون آمدن است و نیروهایی که بر فراز این قیام‌ها ظاهر می‌شوند و طعمه‌های خود را جستجو می‌کنند. نبرد بین نیرویی که نان از کف می‌رباید و نیرویی که نان را ضرورتی می‌بیند که با دست‌یابی به آن دروازه‌ی آزادی برایش گشوده می‌شود.

[۱] متن قانون مصوب به نقل از سایت مجلس شورای اسلامی.

[۲] متن قانون مصوب به نقل از سایت مجلس شورای اسلامی.

[۳] گزارش‌هایی وجود دارد از اینکه بخش‌های بزرگ‌ تولیدی و خدماتی به منظور برخورداری از معافیت از قانون کار، خود را به چند بخش مجزای زیر ده نفر کارگر تقسیم کرده‌اند.

نقل از منجنیق، فلاخن دویست و یازدهم

https://akhbar-rooz.com/?p=155130 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
2 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
کیا
کیا
یکشنبه, ۸ خرداد, ۱۴۰۱ ۱۴:۵۷

مقاله ای تحلیلی که با عینیت فعلی کشور نزدیک است.
تبریک به نویسنده گمنام.

کارگر کمونیست
کارگر کمونیست
چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ ۲۲:۳۷

مقاله به چند علت مقاله خوبی است. توضیح بدهم چرا و بعد به نکاتی اشاره کنم.
۱ – اسم نویسنده ذکر نشده است. این عالی است. امیدوارم روزی بیاید که هیچ مقاله ای امضای مشخصی نداشته باشد. پیسنهاد من به نویسندگان کامنت هم این است که از اسم خود و یا اسم دیگری استفاده نکنند. خود من بزودی حتی از اسم “کارگر کمونیست” استفاده نخواهم کرد. آنچه گفته شد در مبارزه علیه هر نوع ارتجاع بسیار مهم است. اگر توضیح بیشتر خواستید بپرسید.
۲ – مقاله بدرستی به ماهیت اقتصادی جنبشهای توده ای اخیر اشاره کرده است و عبارت “سه ضلعی قیام‌های توده‌‌ای، جنبش‌های صنفی و هسته‌های مبارزاتی” را ابداع کرده که بسیار از لحاظ انقلابی زیباست. نویسنده میگوید: “گره‌خوردگی این حوزه‌ها با حوزه‌ی سیاسی آن‌چنان است که هیچ تفکیکی را جز در انتزاع برنمی‌تابد.” براستی چنین است.
۳ – نویسنده بخوبی ماهیت ارتجاعی اصلاحطلبان را در این جمله بیان میکند: “و همین قوانین بلافاصله توسط شورای نگهبانی به تایید می‌رسیدند که همه‌جا محل دعوا با اصلاح‌طلبان بود به جز در تایید قوانین ضدکارگری.” آری ماهیت اصلاح طلبی و اپوزیسیون راست، ضد کارگری است، یعنی سرمایه دارانه است.
نکات و یا یادداشتهای من:
۱ – نویسنده مینویسد:
“جنبش‌های صنفی شامل جنبش معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و سایر جنبش‌هایی که باید به وجود آید مانند جنبش پرستاران و جنبش بیکاران و بی‌ثبات‌کاران به‌طور مشخص و عینی بازتاب‌دهنده‌ی جزیی‌ترین روابط و مناسبات انقیاد و استثمارند.”
این درست است، اما بنظر من بهتر است از کلمه مزدبگیر استفاده کرد، یا بهتر برده مزدی. معلمان و کارگران و بازنشستگان، در مجموع بعلت اینکه بدون فروش کار باید از گرسنگی بمیرند، برده مزدی هستند. اغلب دانشجویان سرنوشت شان برده مزدی بودن خواهد بود. آنها کارگران آینده هستند.
۲ – نویسنده بروشنی بیان نمیکند که هدف اقتصادی چیست. هدف اقتصادی (صنفی) میتواند گرفتن امتیاز از ارتجاع سرمایه داری باشد که کار غلطی نیست، اما این مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی باید الغای بردگی مزدی باشد. هدف “هسته های مبارزاتی” باید آموزش برای الغای بردگی مزدی باشد. جای بردگی مزدی الغا شده نیز باید تشکلات خودگردان شورائی کارکنان بیاید. این هدف است. هدف باید بروشنی بیان شود. بیان هدف بمفهوم عدم قبول پیروزی های نسبی نیست. پیروزی های نسبی قابل قبول است و باید به عنوان پله ای که ما را به هدف اصلی نزدیک میکند درک و تبلیغ شود.
۳ – واقعیت این است که اتحادی مابین سرمایه داری های امپریالیستی شرق و غرب و اسلامی و سکولار و دموکرات و فاشیست و دیکتاتور و حتی مارکسیست سرمایه داری دولتی وجود دارد که آن حفظ بردگی مزدی است. مقاله فقط یکی از آنها را نقد میکند. البته مارکسیستهائی هستند که دیگر سوسیالیسم را سرمایه داری دولتی تعریف نمیکنند.
۴ – دموکراسی و آزادی سیاسی و دولت دموکراتیک ساختن اپوزیسیون راست، ریاکاری است. آنها میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند. آنها از اسارت اقتصادی کارگران حرفی نمی زنند چون خودشان ارباب سرمایه دار هستند.
توضیحی کوتاه در مورد این موضع:
مزدبگیر فاقد وسایل تولید است وگرنه محتاج استخدام شدن و اعتراض و اعتصاب کردن نبود. دلیل اینکه مزدبگیر فاقد وسایل تولید است این است که سرمایه داران از لحاظ تاریخی توانسته اند کارگران را از داشتن وسایل تولید محروم کنند. برای اینکار قانون محافظت از مالکیت بر وسایل تولید ساخته اند و از طریق ساختن دولتهای گوناگون با ایدئولوژی های گوناگون آنرا محافظت میکنند. وقتی میگوئیم که قانون ساخته اند و دولت درست کرده اند یعنی سیاسی کار کرده اند. حتی بیشتر، با مهندسی فکری بکمک دولت و تشکلات دیگر، بردگی مزدی را ثبات می بخشند چون مزدبگیر بردگی خودر را از طریق ایدئلوژی می پذیرد.
برای همین وضعیت اقتصادی طبقه کارگر (برده های مزدی) در عین حال، همزمان، وضعیت سیاسی اوست. پس جدا کردن بردگی از بردگی سیاسی غیر ممکن است. نویسنده بدرستی نوشته است که قائل شدن به چنین جدائی ی انتزاعی است. آری انتزاعی است و من توضیح داده ام که چرا در عمل میتواند براحتی توضیح ش داد. همین حقیقت به ما میگوید که در انتها، مسئله اقتصادی مزدبگیران در حقیقت سیاسی-اقتصادی است. وقتی مسئله سیاسی-اقتصادی طبقه کارگر حل شد، دیگر کار و سرمایه دار وجود ندارد و سیاستی هم در کار نخواهد بود چون کسی بر کسی سلطه ندارد و نمیتواند ایجاد کند. این بیان میکند که چطور دموکراسی خواهی ، مثل استبداد طلبی، خواستی ضد کارگری است.
البته ما کمونیستها نمیگوئیم که دیکتاتوری باشد و سرمایه داران برای خودشان دولت سکولا رو دموکراتیک درست نکنند. حرف ما این است که ما دنبال قدرت گیری طبقه خودمان برای نظام اجتماعی خودمان هستیم که نظامی است مبتنی بر مالکیت عمومی جامعه بر وسایل تولید و مدیریت شورائی محیط کار و زندگی.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
2
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More