صدای خانواده های کارگران و معلمان و فعالان صنفی بازداشت شده و گوش های ناشنوا! – حسین اکبری

هر چه جنبش مطالباتی کارگران در روند اعتلای خود به شکل اعتراض و تحصن و اعتصاب بیشتر نمایان می‌شود؛ مسوولان و تصمیم گیران امنیتی – قضایی در جمهوری اسلامی بیشتر به سوی نفی پایه های اصلیِ این نارضایی ها و عللِ ایجاد چنین مطالباتی جهت‌گیری می‌کنند و آنجا هم که ناچار می‌شوند این نارضایی ها را بپذیرند به جای از میان برداشتن علل اساسی آن که بیشتر محصولِ سیاست های نادرست خودشان است؛ به ساخت واجرای طرح های مبتنی برتوطئه دشمن و جاسوس خارجی اقدام می کنند

نامه سرگشاده ای از سوی خانواده‌های: جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه که طی دوماه گذشته در بازداشت موقت به سر می برند، منتشر گردیده است که طی آن ضمن تشریح چگونگی بازداشت این افراد و اخذ وثیقه های سنگین به تمدید و صدور قرار بازداشت آنها معترض هستند. اظهار داشته اند:

«حال با گذشت حدود دوماه، نه تنها فشار بر عزیزان ما پایان نیافته، بلکه مسئولین زندان ملاقات ما با این عزیزان را نیز ممنوع کرده‌اند. طی روزهای اخیر، برخورد مسئولین قضایی پرونده با ما خانواده‌های بازداشتی‌ها، پر از اهمال و بی‌توجهی بوده است. در عین حال، ما را تهدید می‌کنند که در صورت سکوت نکردن، ماجرا پیچیده‌تر خواهد شد.» 

خانواده های بازداشت شدگان می گویند: «ما به عنوان اعضای خانواده بازداشت شدگان اخیر، خواستار توقف فوری پرونده‌سازی‌های دروغین علیه عزیزانمان و پایان یافتن بازجویی‌های مکرر و موهن و تهدیدآمیز آن‌ها هستیم. هیچ توجیهی برای تداوم بازداشت آنها وجود ندارد. تهدیدها و توهین‌های مقامات زندان و بازجوها در برخورد با بازداشتی‌ها و اعضای خانواده‌شان، مصداق بارز آزار و شکنجه‌ است و باید فوراً خاتمه بیابد. از تمام همکاران و همراهان و نهادهای مدافع حقوق کارگران و‌ معلمان در ایران و‌ جهان تقاضا داریم تا ضمن دفاع از حقوق اولیه و ابتدایی این عزیزان، از مقامات جمهوری اسلامی و مسئولان قضایی بخواهند تا فوراً آنان را آزاد کنند و بیش از این آن‌ها و‌ ما را عذاب ندهند. از رسانه‌های جمعی نیز درخواست داریم که دادخواهی و‌ مطالبهٔ ما خانواده‌های کارگران و معلمان بازداشتی را بدون معذوریت انعکاس دهند.»

دیر زمانی است که ستمِ بسیاری نسبت به کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان بویژه اعضای کانون نویسندگان ایران، زنان، فعالان محیط زیست و وکلای شجاع و همه‌ی روشنفکران حق جوی در جریان است و بسیاری از این افراد در بازداشت و حبس و تبعید در زندان های مختلف ایران اسیرند.  آنها را به بهانه های مختلف  به جای دزدان و غارتگران و اختلاسگران و مفسدین که ایران را به این فلاکت انداخته اند کیفر می دهند.

متاسفانه سیستم قضایی تاکنون هیچ اقدام اصلاحی در راستای برقراری یک عدالت مبتنی بر معیارهای حقوقی شناخته شده و استاندارد، در بررسی اتهامات واهی و پرونده سازی های امنیتی علیه محکومان این سیستم غیر عادلانه نکرده است.  

نادیده گرفتن علل روند اعتلایی اعتراضات و توسل به سرکوب

آنچه روشن است  اینکه هر روز روند اعتلای جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان و اقشار آسیب دیده در لایه‌های متوسط درآمدی اجتماع و فرودستان و حاشیه نشین ها نسبت به گذشته در حال سرعت گرفتن است.و گویا و با تاسف بسیار؛ مطابق معمول دولت به معنای همه دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی؛ این بار نیز همچون گذشته سرکوب معترضان را چاره کار می بینندو

اینکه روند مطالبات طبقه‌کارگر ایران از هر صنف و حرفه و از بخش های مختلف تولیدات صنعتی و کشاورزی و خدمات اعتلای چشم گیری پیدا کرده‌ است؛ اینکه کارگران از بنگاه‌های مختلف از شهرهای مختلف نظیر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سایر کارگران ترابری زیر مجموعه شهرداری ها؛ کارگران هفت تپه و هپکو و آذر آب دیگر صنایع و کارگران پیمانی _ قراردادی و رسمی صنایع نفت و پتروشیمیایی؛ کارگران فهیم و دانش آموخته‌ی حوزه‌ی فرهنگ و آموزش و پرورش (معلمان و دبیران و سایر کارکنان در این بخش خدمات آموزشی کشور) بازنشستگان سایر بخش‌های تامین‌ اجتماعی و کشوری و صندوق‌های بیمه‌گر مختلف؛ کارگران شاغل در مناطق آزاد و تجاری وویژه و همه‌ی کارگران تحت پوشش قانون کار با اعتراض به خیابان می ریزند، نتیجه‌ی سیاست های نادرستِ ناشی از تصمیمات دولتی است که هرساله اقتصاد و معیشت مزد و حقوق بگیران را دستخوش بدترین نوسانات  منفی و جبران ناپذیر کرده است که آدم را یاد آن ضرب المثل می اندارد که «هرسال دریغ از پارسال».

 این روند اعتلایی مطالباتی است که  کارگران  هر روز و هر ماه و سال نسبت به قبل مصمم‌تر و آگاهانه تر پای دراین راه و میدانِ آن می گذارند. این روند اعتلایی بر بستر زمینه هایی است که در جمهوری اسلامی و به دست دولت های مختلف بدون هیچ بازنگری اصلاح طلبانه ی واقعی نه سود مردم  که به زیان آن ها دنبال شده است.

 در سال ۱۳۹۸ و پیش از شیوع پاندومی بیماری هولناک کرونا در اعتراض به احکام شدید و ناروایی که برای اسماعیل بخشی و همکاران و دانشجویانی که مدافع حقوق کارگرانند؛ رنج نامه ای از زبان کارگران و فرزندانشان به خاطر بیدادی که برآنها رفت نوشتم. در آنجا مواردی را که موجب بروز اعتراضات کارگری گردیده است، نشان دادم که بعد تر دوباره به یادآوری آن خواهم پرداخت.

پیش از آن نیز با گسترش مبارزات کارگری در دیماه ۱۳۹۷ از محصول مشترکی از وزارت اطلاعات و صدا و سیما به نام “طراحی سوخته” رونمایی شد  که طی آن تعدادی از کارگران و فعالان صنفی و سندیکایی و دانشجویان که براساس اقاریری که خود بازداشت شدگان پس از آزادی عنوان کردند براثر شکنجه و به زور از آنها گرفته‌ شده‌ است، متهم به اقدام علیه امنیت ملی و نظایر آن شده بودند. اتهاماتی که در این طراحی علیه فعالان کارگری و دانشجویی در مستند “طراحی سوخته” مورد استفاده قرار گرفته بود عبارت بود از: پروژه‌ی تحریک، عملیات روانی – به کمک – رسانه های بیگانه فارسی زبان، طراحی مدلی برای استمرار اعتراضات و گسترانیدن آن به سایر استان ها، همکاری با جریان حکمتیست، همکاری با حزب کمونیست – کارگری در برپایی اعتراضات.

و در نهایت هم این مجموعه اتهامات را به تلاش امریکا در دشمنی با ایران پیوند داده بودند! این طراحی سوخته برای آن تدارک شده بود که گفته شود اعتراضات کارگری در نتیجه توطئه ای از خارج و داخل است و به این وسیله کوشش می‌شد تا علل اصلی این اعتراضات پنهان بماند.

تا اینکه با هوشمندی اسماعیل بخشی و دیگر متهمان این پرونده سازی؛ در افشای شکنجه و دعوت از وزیر اطلاعاتِ وقت به مناظره، این طراحیِ‌سوخته به واقع سوخت و نتوانست جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان را  متوقف کند؛ چرا که بستر این اعتراضات واقعیتِ ظلمی بود که بر همه‌ی کارگران معترض رفته بود و هرچند تلاش میشد علل این نارضایی‌های مزمن به ترفند ضدانقلاب و خارج نشین ها و در نهایت دشمن نسبت داده شود؛ اما آنچه کارگران با پوست و گوشت و استخوان خود درک کرده بودند هیچ ربطی به تحریکات بیرونی نداشت و طبعا مردم هیچگاه در قضاوت نسبت به وضع موجود دچار تردید نبودند. به‌همین خاطر آن شیوه برخورد نادرست با موضوع اعتراضات کارگری نقش برآب شد و بیشتر معلوم شد که  صورت مساله نه درتوطئه و طراحی گروهی کارگر و دانشجو که در ناکارآمدی و سوءمدیریت و همچنین انواع فسادهای سیستماتیک و بحران های ناشی از این موارد بود.

اکنون هم همین ماجرا به گونه ای دیگر در حال شکل گیری است. هر چه جنبش مطالباتی کارگران در روند اعتلای خود به شکل اعتراض و تحصن و اعتصاب بیشتر نمایان می‌شود؛ مسوولان و تصمیم گیران امنیتی – قضایی در جمهوری اسلامی بیشتر به سوی نفی پایه های اصلیِ این نارضایی ها و عللِ ایجاد چنین مطالباتی جهت‌گیری می‌کنند و آنجا هم که ناچار می‌شوند این نارضایی ها را بپذیرند به جای از میان برداشتن علل اساسی آن که بیشتر محصولِ سیاست های نادرست خودشان است؛ به ساخت واجرای طرح های مبتنی برتوطئه دشمن و جاسوس خارجی اقدام می کنند. نمونه اخیر چنین رویکردی را می توان در بازداشت فعالان کارگری و معلمان در پی آشکار شدن رابطه ی آنان با دو تن از معلمان فرانسوی در ایران تحت عناوین مجرمانه شاهد بود. این بازداشت ها نیز چندان که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اطلاع رسانی شده اند  برای تحت تاثیر قرار دادن اعتراضات معلمان تحت رهبری تشکل های خودساخته‌ی آنان؛ تحریف شخصیت حقوقی و عرفی این تشکل ها با عنوان گروهکی صورت میگیرد.

زمینه های عینی روند اعتلایی جنبش های مطالباتی

بطور کلی سیاست گذاری‌های تاکنونی در عرصه زندگی افتصادی، اجتماعی همواره مشروط به شرایطی بوده است که آن شرایط نه براساس خواست مردم بل که به صلاح‌دید و مصلحت حکومتگران رقم خورده است. این مصلحت گرایی از آنجا که متکی است بر حفظ قدرت و موجودیت اقلیتی که خود را قیم و تام الاختیار کشور و مردم و منابع آن میداند -در نتیجه نسبت به عوامل موثر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور روش‌های مصلحت‌گرایانه خودرا دنبال کرده‌ است، هیچ‌گاه مردم به‌حساب نیامده‌اند. این مصلحت‌گرایی نه تنها وجه ایدئولوژیک بلکه بیشتر و مهمتر از آن جنبه افتصادی و سیاسی دارد. وجود الیگارشی از صاحبان ثروت و قدرت در تمام نهادها و ارکان نظام سیاسی ایران چنان عمدگی پیدا کرده است که به یک رقابت مافیایی در حد حذف رقبای سیاسی درون و پیرامون حکومت منجر گردیده است. پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری درست در یک‌سال پیش و یک دست شدن حاکمیت در تمامی ارکان و نهادهای زیر مجموعه قوای سه گانه و نهادهای زیر دست و بالا دست آن، اکنون شاهد آخرین تلاش های این گرایش به سود بازار آزاد هستیم و رفتن به این سو نیازمند آن سیاستی است که “جراحی بزرگ” نامگذاری شده است. آنچنان جراحی که با خطر اضمحلال و نابودی زندگی عموم مردم رقم خواهد خورد.

 در این میان سهم گروههای مختلف مردم از این بی اختیاری یکسان نبوده است به عنوان مثال کسبه و بازاریان خرد و متوسط؛ آن آسیبی را که طی فرایند چهار دهه از حکومت مستقر به کارگران و مزد و حقوق بگیران وارد شده است حالا دراوج فلاکت اقتصادی درک می‌کنند چرا که از یک سو تورم غیرقابل کنترل است از سوی دیگر گرانی و کاهش قدرت خرید مردم  به بازار کسب و کار آسیب زده است و از همه بدتر بخش قابل توجهی از بیکاران و بیکار شدگان در جریان مصرف به بدترین شکل ممکن از دایره مصرف کنندگان خط خورده اند و در این فرایند فلاکت بار حالا نوبت آنان است که با تصویب انواع مالیات سهم خود را به دولت صاحب اختیار مطلق بپردازند، در نتیجه امروز نیز آنان به روند اعتلای جنبش مطالباتی پیوسته اند.

قیمت مسکن ۱۰۲۰ برابر نسبت به ۳۰ سال گذشته رشد کرده‌ است و بسیاری از مردم دیگر از داشتن مسکن مناسب محروم شده اند و اجاره نشینی بیشترین درآمد آنان را بخود اختصاص خواهد داد. در نتیجه سایر اقلام مصرفی از  سبد هزینه خانواد حذف شده و یا می‌شود. این موضوع رابطه مستقیمی با بازار خواهد داشت. بنا به گزارش سایت الف: «این روزها مستاجران در حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، چندان حال و روز خوشی ندارند. در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد و در تهران ۵۰ درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است.»  عموم مردم ناراضی نمی توانند در فرایند جنبش اعتراضی بی طرف بمانند به ویژه آنکه در هرخانواده وجود افراد در سنین مختلف با خواست‌ها و تمایلات انسانی برای بهتر زیستن احساس می‌کنند که این خواست و تمایل به آرزویی محال بدل شده است.

از سوی دیگر در شروع حکمرانی دولت سیزدهم موج نارضایی‌های از سیاست های نادرست مواجهه با بیماری کرونا و همچنین هزینه‌های انسانی غیر قابل جبران ناشی از قربانی گرفتن های کرونا این انتظار را که حداقلی از عقلانیت حکم می‌کند تا بحران سلامت و مشکلات پیشا کرونا دولتمردان را در موضع مدارا بامردم قرار دهد در لایه هایی از جامعه وجود داشت.

 رویکرد اسفند ماه ۱۴۰۰ در شورای عالی کار برای افزایش بیشتر از سال های گذشته و ایجاد امیدواری در بین کارگران و بازنشستگان اما دیری نپایید که به ناامیدی گرایید. استانداردهای دو گانه و چندگانه در اجرای غیر از مصوبه قانونی موجب شد تا ناامیدیِ عمومی بخش قابل توجهی ازمردم را در برگیرد و به دنبال آن گام نهایی آزادسازی قیمت ها در باره دلار و حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی عملا پیغام و هشدار آماده باشی سخت برای ریاضت کشی را به جامعه داد.

 آن روند مطالباتی که از دهه شصت به دنبال تعدیل ساختاری و سپس برقراری قراردادهای موقت و همزمان بطور مستمر مقررات زدایی از قانون کار و حذف امتیازات در حوزه بهداشت و سلامت و کالایی شدن بهداشت و همچنین کالایی شدن آموزش به همراه خروج کارگران کارگاه های دارنده تا ده کارگر از شمول قانون کار و برقراری آزادی روابط کار در مناطق آزاد تجاری به سود سرمایه‌داران در شرایطی که تشکل‌های‌ آزاد و مستقل از روابط کار بکلی محو شده‌ بود، مطالبات انباشته‌ای را در جامعه به ویژه برای کارگران و مزد و حقوق بگیران رقم زده بود که با گذشت سال ها اثرات نابهنجار و خانه خراب کن خود را بتدریج به لایه های متوسط مردم و کارگران و در نهایت فرودستان و حاشیه نشینان نشان می‌داد تا اینکه این سیاست تحمیل زندگی ریاضتی دیکر کار را تمام کرد. این است آن دلایلی که موجب اعتلای جنبش مطالباتی – اعتراضی کارگران و زحمتکشان شده است و نه آن دیدار چند فعال فرهنگی و کارگری با دو کارگر فرهنگی کشور فرانسه!

دلایل ایجاد اعتلای جنبش های مطالباتی

·         عمومی  و فراگیرشدن مطالبات مزدی در بین همه مزد و حقوق بگیران از کارگران ؛ معلمان و….

·         مبارزه با تبعیض دولتی در اجرای قوانین مصوب مزدی در بین کارگران و بازنشستگان به بهانه های گوناگون

·         عمومی شدن مبارزه علیه گرانی و تورم در همه اقشار و طبقات

·         نبود امنیت شغلی و اجتماعی و آزاد سازی روابط و مناسبات کار در همه‌ی واحدهای کار و تولید تحت عناوین توافق طرفین، تبعیت از مزد منطقه ای در مناطق آزاد تجاری متناسب با مقررات ویژه این مناطق و سهل گیری و اغماض در سایر مناطق بر عقد قرار دادهای کوتاه مدت (در واحدهای بهداشت و درمان برای پرستاران و کار در درمان اجرای قراردادهای  ۸۹  روزه]

·         تاثیر سیاست خانمانسوز فاز نهایی آزاد سازی قیمت ها در بازار ارز روی ابتدایی ترین نیازهای مردم

·         افزایش بار هزینه‌ها بردوش مردم از راه درآمدسازی مالیاتی دولت بر کسبه خرده پا و بازاریان خرد و متوسط

·         اشتراک جنبش مطالباتی آشکار و پنهان و مطالبات معیشتی بین کارگران و سایر مردم از طبقات و اقشار فرودست و مزد و حقوق بگیر حتی در بین نظامیان (نمونه های بسیاری از همدردی نظامیان در نیروی انتظامی به خاطر سطح نازل دریافتی معلمان و هم‌ذات پنداری با آنها دیده شده است)

از نظر نمود  اشکال مختلف جنبش های اعتراضی

·         ارتقای سازمانی اشکال مختلف جنبش اعتراضی و روند وحدت پذیری و همبستگی طبقاتی توده های معترض

·         سرایت مطالبات از بخش‌های سازمان یافته‌ی رادیکال تشکل‌های مستقل به بخش‌های تحت کنترل و هدایت شده تشکل های رسمی 

·         نمود اشکال متنوع مبارزه در کنار تصرف خیابان مانند بردن شکایات به مراجه قضایی (شکایات به دیوان عالی ) تجمع در جلو مجلس و سازمان برنامه و بودجه و یا نهادهای خاص مثل وزارت کار

·         نمایش اعتراضی در تشکل های زرد مانند کانون های بازنشستگی در خانه ی کارگر متاثر از فشار از پایین توده کارگران شاغل و بازنشستگان

·         همراهی و همدلی بخش های مختلف و حمایت های آشکار از یکدیگر و همدلی مردمی در سطح کشور.

·         رشد آگاهی‌های عمومی در برابر علل این نابسامانی های ناشی از فساد سیستماتیک و همدردی آنان با معترضان مطالبه‌گر. هر فردی در ایران دیگر به راحتی فساد موجود و تاثیر آن بر ویرانی سازه ی متروپل در آبادان را می فهمد. هر انسان با وجدانی در قضاوت بین مسوولان و مردم جانب و طرف مردم را می گیرد. هر آدمی که دو بار طی یک هفته به خرید مایحتاج خود به بازار برود گرانی و علل ان را به راحتی درک می‌کند  این رشد آگاهی‌های عموم مردم را نمی توان با بستن اتهام به چند فعال کارگری و فرهنگی به بیراهه برد.

دستگاه‌های دولتی و کلیت نظام سیاسی حاکم برکشور به جای رفع این فقر و محرومیت های ایجادشده، به جای رفع تبعیض در همه‌ی عرصه‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی در سایر امورات زندگی مردم ایران و به جای اصلاح سیاست‌هایی که موجبات این همه تبعیض و نابرابری شده است، به جای برخورد با ریشه های فساد و دزدی و اختلاس، به جای رفع ناکارآمدی‌های ناشی از سپرده شدن امور به دست عناصر فاقد صلاحیت، به جای اصلاح سیاست‌های خارجی و رفع تحریم هایی که تنها دودش به چشم مردم میرود! به  بافتن بهانه های واهی و پرونده سازی اقدام به سرکوب معترضان و مطالبه گران تبدیل کرده است. گیریم که تعدادی از افراد دستگیر شده را بتوان تحت عناوین جعلی مجرمانه به زندان های طولانی مدت هم متهم ساخت! آیا زمینه های نارضایی برطرف خواهد شد؟ آیا با ایجاد سکوت قبرستانی می‌شود به وضع موجود ادامه داد؟ این همه شواهد تاریخی حاکی از آنست که هیچ دولتی در دشمنی با مردم سرزمینی که برآن حکومت می کند پایدار نمانده است! این قاعده ای استثنا ناپذیر است.

چاپ کن