به باور من، پروسه ی دادگاه دادیار عباسی، بازخوانی دستِ آورد بشری بود. آن، بدین معنا که: باید تک تک آدم ها در هر جامعه ای از جوامع بشری، موظف به رعایت حقوق دیگران و مسئول کردار خود باشد. پس برای مصون ماندن جوامع بشری از آسیب ها، باید مقرراتی وجود داشته باشد. ناچار برای تنظیم و اعمال مقررات برای نظم بخشیدن و موظف کردن عناصر خاطی برای گردن نهادن به نُرم زندگی اجتماعی، موارد تنبیهی نیز، نیاز هست
طی چند روز گذشته دو نفر از دست اندکاران فاجعه ی کشتار زندانیان سیاسی تابستان سال ۱۳۶۷، شدیدا مورد توجه خبری قرار گرفتند:
۱) حسینعلی نیری به عنوان حاکم شرع پرکار دهه ی شصت با «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» مصاحبه کرده و در جواب چرائی و چگونگی کشتار تابستان سال ۶۷، پاسخ کوتاه و ناراستی می دهد که باعث بحث و جدل هایی شد.
۲) دادیار عباسی توسط دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم می شود که آن نیز واکنش های بسیاری برانگیخت.
بخشی از پاسخ های آقای نیری:
آقای نیری در پاسخ به این پرسش که «می گویند کسی در زندان بود و داشت حبسش را می گذراند چه لزومی داشت که مجدد محاکمه شود؟» پاسخ داده است:
« این ها بخاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. این ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خود را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند».
او ادامه داد: «این ها می گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و… با این ها نمی شود نظام را سرنگون کرد. یعنی یک لجبازی های بچگانه ای مثلا مادر، بچه را تنبیه می کند، بچه می رود یک جایی یک حرکت اذیتی می کند».
ابتدا اینکه، پاسخ آقای نیری مغایرت دارد با اظهار نظر سایر مسئولین امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در این مورد. به عنوان مثال:
بخشی از صحبت های طولانی آقای علی فلاحیان وزیر اطلاعات سابق با حسین دهباشی در خشت خام:
«در مورد منافقین و تمام گروهایی که محارب هستند، حکم، حکم اعدام است… امام فرمود این را. همه ی مراجع هم نظرشان این است. قران همین را می فرماید… آقای موسوی نظرشان این بود که این ها محاکمه نمی خواد. (موسوی تبریزی). اما یک عده ای معتقد بودند در هر صورت آن هایی که دستگیر می شوند محاکمه بشوند از باب احتیاط.
امام مرتب تاکیدشان بر این بود که این ها از دستتان در نروند… حکم ولایی ایشان این بود. بعضی ها می گند: آیا این ها محاکمه شده بودند؟ محکوم شده بودند! دو مرتبه اینها محاکمه شدند؟ این چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینها دو مرتبه محکوم به اعدام شدند؟
این اولا تو ذهن باشد که حکم این ها اعدام است حتی اگر حاکم شرعی هم حکم به اعدام نداده باشد، خلاف کرده.
حالا در مورد ۶۷ چه اتفاقی افتاد؟ وقتی عملیات مرصاد شد، شورش شد در زندان در همه زندان ها!!
بحث بود که: چه آن هایی که اعدامی بودند و اعدام نشدند و چه آن هایی که اعدامی بودند ولی اعدام نگرفتند. یک گروهی، امام که نظرشان این بود: چرا نگه داشتید؟…
قرار شد یک گروهی … سه نفره بروند … ! گروه کارش این بود که اگر کسی قابل عفو است نظارت کنند. گروه کارش حکم اعدام دادن نبود».
بنابراین: نظر آقای علی فلاحیان این است که: حکم تمامی زندانیان اعدام بوده است. حاکم شرع خلاف کرده آن ها را در زندان نگه داشته!! نظر امام هم تاکید بر اعدام آن ها بود. بعد از جریان مرصاد زندانیان شورش کردند و گروه رفت و حکم اولیه را اجرا کرد!!
واکنش و اظهارنظر آقای پورمحمدی معاون وقت وزارت اطلاعات و عضو هیئت مرگ زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در برابر صحبت های آقای مطهری نماینده مجلس وقت:
«افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کریم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم».
ایشان از چرایی و چگونگی و کجایی اعدام ها هیچ نمی گوید. از شورش و لامپ شکسن و سیم تلفن پاره کردن سخن نمی گویند. فقط برای کشتن و اعدام کردن افتخار می کنند.
جواب آقای ریئسی به سوال خبرنگار شبکه الجزیره در مورد نقش او در اعدام هزاران زندانی در ایران در تابستان ۶۷:
«اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هر جا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده ام».
پس ایشان هم افتخار می کنند با کشتن زندانیان امنیت جامعه را برقرار کرده اند. باز هم از شورش و لامپ شکستن و سیم پاره کردن مطلبی نمی گویند.
اما آقای نیری لج بازی و لامپ شکستن و سیم پاره کردن و تشکیلات زدن زندانیان را دلیل قتل آنان اعلام می کند ولی؛ ناخواسته یک جمله درست بکار می برند:
امام فرمود: «حفظ نظام اوجب واجبات است». این تک جمله نیاز به تفسیر ندارد. یعنی اینکه برای حفظ نظام، فتوای قتل زندانیان توسط آقای خمینی صادر شد.
با تک جمله ی نقل شده از آقای خمینی، حتی پرسیدن از شاهدان آن فاجعه نیز، نیاز نیست. برای حفظ نظام، دستور قتل زندانیان صادر شد. بنابراین نه لامپی شکسته و نه سیم تلفنی پاره شده بود. برای حفظ نظام به دستور آقای خمینی آن ها باید اعدام می شدند.
هیچ یک از مسئولین از چرائی این همه تناقض در گفتار و روایت بین خودشان خم به ابرو نمی آورند. من هم در این مطلب قصد ریشه یابی دروغ گویی مسئولین مربوطه را ندارم چون بدین باور هستم که فلسفه ی وجودی حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تولد بر پایه ی ناراستی استوار شد. حتی در آخرین دادگاه خود در آبان ماه سال ۶۷، وقتی آقای نیری گزارش دروغ دادیار عباسی را در مورد من خواند، برای ایشان و آقای مبشری توضیح دادم که گزارش دادیار عباسی خالی از حقیقت است. ولی جواب آقای نیری به صحبت های آرام و منطقی من، بدخلقی و ناسزا و تهدید بود.
برای من بسیار سخت و دشوار است و مایه شرمساری فراوان، از اینکه آقای نیری را به عنوان ریئس دادگاه، با رئیس دادگاه حمید عباسی در سوئد مقایسه کنم. دادگاه حمید عباسی با امکانات بسیار در مدت نه ماه و با ۹۲ جلسه به پایان رسید ولی اولین دادگاه من سال ۶۲، به ریاست آقای نیری در عرض دو الی سه دقیقه بصورت چشم بسته برگزار شد. در همان چند دقیقه ای که حضور ایشان بودم کلی ناسزا و تهدید شدم بعلاوه یک سوال:
«ملعون حاضر هستی برای جبران خباثت هایت مصاحبه کنی و از سیاست های جمهوری اسلامی دفاع کنی!؟»
البته غیر از دادگاه سال ۶۲، چهار مرتبه ی دیگر در سال ۶۷، برابر میز آقای نیری به عنوان متهم قرار گرفتم. سه مرتبه زمان زندانی کشی تابستان ۶۷، که ایشان عضو هیئت مرگ بودند و مرتبه ی آخر آبان ماه ۶۷، برای پایان حکم. هر بار که توسط ایشان محاکمه شدم زمان دادگاه بیش از چند دقیقه طول نکشید.
در انتهای این بخش مایل هستم سوالی از آقای حسینعلی نیری و دیگر دست اندرکاران امنیتی بپرسم:
اگر جنایت و کشتار زندانیان در آن سال درست بود و بدان مفتخرید و باور دارید، چرا علت های غیرواقعی و ناراست برایش اقامه می کنید!؟ پیشنهاد من این است: با هماهنگی مراجع بین المللی یک میز گرد با حضور شاهدان جان بدر برده ترتیب بدهید و کل ماوقع را بی لکنت زبان بازگو کنید تا حضور شاهدان راستی آزمایی باشد بر ادعا و روایت های شما. من یکی در صورت اطمینان از امنیت جانی، حاضر هستم تمامی صحنه هایی که بوده ام و دیده ام را در حضور شما روایت کنم.
مورد دوم: اعلام حکم دادیار عباسی توسط دادگاه سوئد
به باور من، پروسه ی دادگاه دادیار عباسی، بازخوانی دستِ آورد بشری بود. آن، بدین معنا که: باید تک تک آدم ها در هر جامعه ای از جوامع بشری، موظف به رعایت حقوق دیگران و مسئول کردار خود باشد. پس برای مصون ماندن جوامع بشری از آسیب ها، باید مقرراتی وجود داشته باشد. ناچار برای تنظیم و اعمال مقررات برای نظم بخشیدن و موظف کردن عناصر خاطی برای گردن نهادن به نُرم زندگی اجتماعی، موارد تنبیهی نیز، نیاز هست.
بنابراین، آنچه در مورد دادیار عباسی اعمال شد، نمونه ای بود پندآموز برای تنبیه یک عنصر خاطی و متجاوز به زندگی خیل عظیمی از انسان ها. البته با رعایت تمامی مقررات موردنظر انسان امروزی.
اعلام نظر دادگاه سوئد در مورد دادیار عباسی سبب واکنش زخم دیدگان و سینه سوختگان بسیاری شد، هر یک به فراخور حال و روح خود. من هم با شنیدن خبر متاثر شدم اما با حال و روان خود.
ابتدا اینکه در بند و زندان بودن هیچ موجودی باعث خوشحالی من نمی شود. پس برای در بند شدن دادیار عباسی، بذر شادی نیفشاندم هر چند با معیار و مقررات جوامع انسانی، او سزاوار چنان تنبیهی هست.
با شنیدن نظر دادگاه نسبت به دادیار عباسی، ابتدا لحظاتی سکوت کردم. یک باره حزن و اندوه تمام وجودم را تسخیر کرد. معیار حزن آن لحظه ی من در مقایسه چنان بود که برای هر آذری زبانی با شنیدن صدای آواز شیوا و دلنشیبن داریوش اقبالی کنار مادر، در سوگ مادر دست می دهد:
آناجان باقریمی قان ائلمیشم مَن
لحظه ای بعد خیال از زمانِ گذشته بالی بر خود ساخت و پر کشید و رفت تا زندان قزلحصار بند یک واحد یک. اتاق ۲۴ منصور نجفی با ریش چندین روز نتراشیده، تبسم بر چهره، گرم گفتگو بود. رضا عصمتی وسط اتاق چهارزانو نشسته چند پیراهن کهنه کنار دستش روی هم، قامت کتابی اندازه می کرد تا جامه ی درخور برایش مهیا سازد.
اتاق ۲۳ هوشنگ صفایی با بیژن (ماشاالله ) گرم خنده بود و نا خدا حکیم در گوشه ی دیگر اتاق خوان خنده گسترده بود. جهانبخش سرخوش با همایون آزادی سرگرم گفت و بحث در راهروی بند قدم می زدند. عباس رئیسی کتابی در دست رو تخت میانی اتاق ۲۱ غرق مطالعه بود. سیف الله غیاثوند سومین طبقه ی تخت اتاق ۲۲ چهار زانو نشسته، دادِ سخن سر داده بود. امان و مجید ولی کنار دیگر دوستان خود در گوشه ی حیاط شور جوانی با هم تاخت می زدند و قشقرق به پا کرده بودند. نعمت الله اقبالی یاران خود برای ساعتی دهی فرا خوانده بود. خلیل بینایی در اتاق ۱۵ دست بر سیبیل و سر پایین تبسم بر لب به آرامی قدم می زد. از فرامرز زمان زاده و محسن رجب زاده و…!
وه چه حالی پیدا کرده بودم! غرق تمنای گفت و شنود با یاران بودم. لختی بعد، از رویا بدر شدم و یادم آمد یاران بالای دار، نت سکوت بر خطِ حاملِ لب دوختند و زندگیِ خواه دگران، نفرین ابدی بر اهریمنان یادگار گذاشتند و به خاوران کوچیدند.
یادشان گرامی
م. دانش
آقای م.دانش، نوشته ای که: “… ناچار برای تنظیم و اعمال مقررات برای نظم بخشیدن و موظف کردن عناصر خاطی برای گردن نهادن به نُرم زندگی اجتماعی، موارد تنبیهی نیز، نیاز هست” و شاید ندانی که دقیقا به همین دلیل و بهانه بود و هست که حکومت اسلامی کشت و می کشد و امثال رئیسی به آن افتخار میکند.
بابا ایوالله !!
آقای دانش نوشته :«به باور من، پروسه ی دادگاه دادیار عباسی، بازخوانی دستِ آورد بشری بود. آن، بدین معنا که: باید تک تک آدم ها در هر جامعه ای از جوامع بشری، موظف به رعایت حقوق دیگران و مسئول کردار خود باشد. پس برای مصون ماندن جوامع بشری از آسیب ها، باید مقرراتی وجود داشته باشد. ناچار برای تنظیم و اعمال مقررات برای نظم بخشیدن و موظف کردن عناصر خاطی برای گردن نهادن به نُرم زندگی اجتماعی، موارد تنبیهی نیز، نیاز هست.
بنابراین، آنچه در مورد دادیار عباسی اعمال شد، نمونه ای بود پندآموز برای تنبیه یک عنصر خاطی و متجاوز به زندگی خیل عظیمی از انسان ها. البته با رعایت تمامی مقررات موردنظر انسان امروزی…»
ولی شما قسمتی از آن را برداشتید و نتیجه دلخواه گرفتید.
این رسم آزادیخواهی و عدالت خواهی نیست.
شما یک پوزش به اخبار روز و خوانندگان آن بدهکار ید. 😀😀