پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دیکتاتوری حزب بلشویک؛ برای سلطۀ ایدئولوژیکِ کارِ فکری بر کارِ مادی* – محسن حکیمی

لنین کنترل کارگری را نه با هدف از میان برداشتن تقسیم کار به فکری و مادی بلکه به منظور اِعمال دیکتاتوری حزبی و سلطۀ ایدئولوژیک کارِ فکری بر کارِ مادی برای استقرار سرمایه داری دولتی مطرح می‌کرد. محدود ...

در دیکتاتوری پرولتاریا، برخلاف درک لنین، شرط قوی ترشدن طبقۀ کارگر و تکیه به نیروی خود در مبارزه با سرمایه داری نه محرومیت از آزادی مطبوعات و به طورکلی آزادی سیاسی بلکه، درست برعکس، برخورداری از آزادی فراگیر و بی قیدوشرط سیاسی است

لنین، بی درنگ پس از کسب قدرت، برنامۀ دولت بلشویک ها برای جامعۀ روسیه را در کنگرۀ دوم ساویت ها (۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۱۹۱۷) این گونه اعلام کرد:

دولتِ ساویت ها صلح دموکراتیکِ بی درنگ و آتش بسِ فوری در تمام جبهه‌ها‌ را به همۀ کشورها پیشنهاد خواهد کرد. این دولت انتقالِ بلاعوضِ زمین های زمین داران، تیولِ سلطنتی و اراضیِ وقفیِ صومعه‌ها‌ را به کمیته‌ها‌ی دهقانی تضمین خواهد کرد؛ با اِعمال دموکراسیِ کامل در ارتش از حقوق سربازان حفاظت خواهد کرد؛ کنترل کارگری بر تولید را اِعمال خواهد کرد؛ مجلس مؤسسان را در زمان تعیین شده فراخواهد خواند؛ کوشش  خواهد کرد در شهرها نان و در روستاها ضروریات اولیه را به دست مردم برساند؛ و حق راستین تعیین سرنوشت را برای تمام ملل ساکن روسیه تضمین خواهد کرد.۱

چنان که پیداست، هیچ یک از این برنامه‌ها‌ مضمون ضدسرمایه داری ندارد؛ سهل است، واگذاری زمین به کمیته‌ها‌ی دهقانی اقدامی آشکارا بورژوایی است، زیرا با «ملی شدن» زمین، دهقانان به جای پرداخت اجارۀ زمین به زمین داران آن را به دولت پرداخت می‌کنند، دولتی که مالک زمین شده است. در واقع، به این ترتیب مالکیت خصوصیِ زمین جای خود را به مالکیت دولتیِ آن می‌دهد. تمام زمین های بزرگ اعم از زمین های اربابان و اراضی سلطنتی و وقفی به مالکیت دولت و در واقع حزب بلشویک درآمد، و فقط «زمین های دهقانان زحمتکش و قزاق های زحمتکش»۲ مشمول مصادرۀ دولتی نشدند. در مورد جنگ نیز، لنین تا پیش از انقلاب اکتبر می گفت بلشویک ها درصورت به دست گرفتنِ قدرت، جنگ با دولت های امپریالیستی را به قصد برپایی انقلاب در اروپا به‌ویژه آلمان ادامه خواهند داد. اما همین که به قدرت رسید برای حفظ قدرت، «صلح بی درنگ» با امپریالیست ها را جایگزین «جنگ انقلابی» با آنها کرد و بدین سان نظریۀ «سوسیالیسم در یک کشور» را بنیاد گذاشت، که استالین سپس آن را ادامه داد و به بنیاد نظریِ رشد اقتصاد ملی و صنعتی کردنِ سرمایه داری دولتی در شوروی تبدیل کرد. البته در چهارچوب شرایط خاص روسیۀ بلافاصله پس از انقلاب اکتبر، یعنی با توجه به حفظ قدرت حزبی که بر اساس نتایج انتخابات مجلس مؤسسان رأی اقلیتی از کل جامعۀ روسیه را با خود داشت، نظر لنین در بارۀ «صلح بی درنگ» با آلمان و متحدان او «واقع بینانه» تر از دیدگاه مخالفان صلح یعنی «بلشویک-های چپ» (بوخارین، کولنتای، رادک، پیاتاکف و…) و تروتسکی بود. و از همین رو بود که نظر لنین  با آن‌که در آغاز در کمیتۀ مرکزیِ حزب در اقلیت محض قرار داشت به سرعت به نظر اکثریتِ این کمیته تبدیل شد.

سایر بخش های برنامۀ لنین نیز چیزی نبود جز دولتی کردنِ وسایل تولید به قصد برپایی سرمایه داری دولتی به نام سوسیالیسم. «کنترل کارگریِ» لنینی نیز، که ظاهراً جنبۀ ضدسرمایه داری داشت، آن گونه که در «پیش نویس مقررات کنترل کارگری» آمده است اولاً فقط به‌معنی «مفتوح  بودن دفاتر و اسناد و انبارهای» سرمایه داران برای نمایندگان برگزیدۀ کارگران بود و، ثانیاً و مهم تر از آن، «تمام مالکان [مراکز تولیدی] و تمام نمایندگان منتخب کارگران و کارمندان، که برای اجرای کنترل کارگری انتخاب شده» بودند به یکسان «در مقابل دولت، پاسخگو» و مسئول شناخته شدند.۳ به عبارت دیگر، نه فقط مالکان کارخانه‌ها‌ بلکه کارگرانی که دفاتر و اسناد و انبارهای سرمایه داران را کنترل می‌کردند خود تحت کنترل شدید دولت قرار گرفتند، به گونه ای که در صورت تن ندادن به این کنترل به (حداکثر) ۵ سال زندان محکوم می‌شدند.۴  اما نکتۀ مهم تر و گفتنی تر در مورد «کنترل کارگری»، درک بورژواییِ لنین از این مسئلۀ کارگری بود که در مقابل برداشت ضدسرمایه داری و مستقل کارگران بیان می‌شد، برداشتی که «کمیته‌ها‌ی کارخانه» آن را نمایندگی می‌کردند. این نکته، به دلیل اهمیت آن، درنگ و تأمل بیشتری را می طلبد.

«کمیته‌ها‌ی کارخانه» درست پس از انقلاب فوریۀ ۱۹۱۷ و از دل «کمیته‌ها‌ی اعتصاب» بیرون آمدند. در انقلاب ۱۹۰۵، کمیته‌ها‌ی اعتصاب در جریان اعتصاب عمومیِ اکتبرِ این سال به «ساویت های نمایندگان کارگران» تبدیل شدند، حال  آن‌که در انقلاب فوریۀ ۱۹۱۷، که حکومت پوسیدۀ تزاری به-سرعت و درعرض چند روز فروپاشید، احزاب اپوزیسیون به علت نیاز عاجل و فوریِ خود به نیروی کارگران برای کسب قدرت سیاسی منتظر نماندند کمیته‌ها‌ی اعتصاب به تشکل های سیاسیِ مستعد مبارزۀ حزبی (یعنی ساویت ها) تبدیل شوند، و خود یک‌راست سراغ سازمان دهی «ساویت های نمایندگان کارگران» رفتند. اُسکار آنوایلر، در کتابش به نام ساویت‌ها، شوراهای کارگران، دهقانان، و سربازان روسیه، ۱۹۰۵-۱۹۲۱ می‌گوید کارگران خود هنوز از برپایی ساویت پتروگراد «خبر نداشتند»:

گام تعیین‌کننده در تشکیل ساویت پتروگراد را اعضای گروه کارگران مرکز برداشتند که در فوریۀ ۱۹۱۷ از زندان آزاد شدند. آنان، در بعداز ظهر ۲۷ فوریه (۱۲ مارس) ۱۹۱۷، با هدایت گووزدف و همراه با سربازان و توده‌ها به کاخ تائورید، محل نشست دوما، رفتند. و در آن‌جا، با چند تن از نمایندگان سوسیالیستِ دوما، از جمله نیکلای چخئیدزۀ منشویک، و شماری از شرکت‌کنندگان در کنفرانس‌های مخفیِ پیشین، «کمیتۀ اجرایی موقت ساویت نمایندگان کارگران» را تشکیل دادند. این کمیته بی‌درنگ انتخاب نمایندگان – هر ۱۰۰۰ کارگر یک نماینده و هر گروهان نظامی یک نفر – را در دستور کار گذاشت و نمایندگان را برای اولین نشست خود در ساعت ۷ بعد از ظهرِ همان روز فراخواند. وقتی در ساعت ۹ شب از این جلسه خواسته شد فرمان خود را صادر کند، فقط ۴۰ – ۵۰ نفر در آن حضور داشتند؛ احتمالاً این تعداد حتی نمایندگانی را که پیش‌تر در کارخانه‌ها انتخاب شده بودند در بر نمی‌گرفت، زیرا آنها هنوز از برپایی ساویت خبر نداشتند.۵

به این ترتیب، در انقلاب فوریۀ ۱۹۱۷، کمیته‌ها‌ی اعتصاب از دخالت احزاب سیاسی مصون ماندند و به کمیته‌ها‌ی کارخانه تبدیل شدند که، تا زمان سلطۀ حزب بلشویک بر آنها، به رغم تمام توهم ها و معایبی که داشتند تشکل های ضدسرمایه داری و مستقلِ طبقۀ کارگر روسیه بودند. درست ازهمین رو بود که لنین نه‌تنها با برداشت آنها از «کنترل کارگری» مخالف بود بلکه تا زمانی که مطمئن نشد آنها به طور کامل به حزب بلشویک وابسته شده اند حتی نام آنها را نیز به زبان نیاورد، و آن گاه نیز که از آنها به‌عنوان ارگان کنترل کارگری نام برد ــ برای مثال، در همین «پیش نویس مقررات کنترل کارگری» ــ دو تشکل دیگر ازجمله ساویت ها را در کنار آنها قرار داد و به این ترتیب نقش آنها را در کنترل کارگری کم رنگ کرد:

جزئیات مقررات کنترل کارگری را باید ساویت های محلیِ نمایندگان کارگران و کنفرانس های کمیته‌ها‌ی کارخانه و نیز کمیته‌ها‌ی کارمندان در همایش های عمومیِ نمایندگان شان تدوین کنند.۶

منظور لنین از کنترل کارگری نیز، چنان که اشاره کردم، صرفاً این بود که سرمایه داران وضعیت دفاتر و اسناد و انبارهای خود را دراختیار کارگران بگذارند. او پیش از انقلاب اکتبر و در سخن‌رانی خود در کنفرانس اولِ کمیته‌ها‌ی کارخانۀ پتروگراد، که در اواخر مه و اوایل ژوئن ۱۹۱۷ برگزار شد، همین موضع را بیان کرده بود:

 برای آن‌که کنترل بر صنعت به‌گونه‌ای تأثیرگذار اجرا شود این کنترل باید کنترل کارگری و با [نظر] اکثریت کارگران در تمام سازمان های اصلی باشد، و مدیریت باید اعمال خود را به تمام سازمان های کارگریِ مسئول گزارش کند.۷

ما باید کمیته‌ها‌ی کارخانه را در مرکز توجه مان قرار دهیم. باید راه حل مان را تغییر دهیم و به جای «تمام قدرت به ساویت ها» بگوییم «تمام قدرت به کمیته‌ها‌ی کارخانه»

می بینیم که لنین در این‌جا نه تنها از کمیته‌ها‌ی کارخانه نام نمی برد بلکه هیچ سخنی در مورد جایگزینی نهایی مدیریت سرمایه داران با مدیریت کارگران به زبان نمی آورد. مدیریت سرمایه داری را به‌طور کامل به رسمیت می‌شناسد و فقط از او می خواهد «عمال خود را به  تمام سازمان های کارگریِ مسئول گزارش کند». او در مورد مدیریت سرمایه داری هیچ اختلافی با منشویک ها ندارد. اختلاف او با منشویک ها در مورد کنترل کارگری، که از جمله در همین سخنرانی بیان شد، صرفاً به  نقش «دولت موقت» مربوط می‌شد. منشویک ها کنترل بر صنعت را وظیفۀ دولت بورژوازی می‌دانستند، حال  آن‌که لنین با این امر مخالف بود و این کنترل را وظیفۀ کارگران می‌دانست. کدام کارگران؟ کارگرانی که گوش به فرمانِ حزب بلشویک و دولت بلشویک ها شده باشند. گفتنی است که پس از حوادث ژوئیۀ ۱۹۱۷، که رابطۀ بلشویک‌ها با ساویت‌ها تیره شد و این تشکل‌ها متهم به «خیانت» به طبقۀ کارگر شدند، لنین، که پیش از آن حتی نام کمیته‌های کارخانه‌ را نیز به  زبان نمی آورد، آنها را به عنوان بدیل ساویت ها ــ که اکثریت شان در دست منشویک ها بود ــ مطرح کرد و از لزوم تغییر شعار «تمام قدرت به ساویت ها» به شعار «تمام قدرت به کمیته‌ها‌ی کارخانه» سخن گفت:

ما باید کمیته‌ها‌ی کارخانه را در مرکز توجه مان قرار دهیم. باید راه حل مان را تغییر دهیم و به جای «تمام قدرت به ساویت ها» بگوییم «تمام قدرت به کمیته‌ها‌ی کارخانه».۸

اما، از اوت تا اواخر اکتبر ۱۹۱۷، که بلشویک ها اکثریت را در ساویت ها را به دست آوردند، کمیته‌ها‌ی کارخانه با همان سرعتی که به بدیل ساویت ها تبدیل شدند به بوتۀ فراموشی سپرده شدند و این بار نیز لنین حتی نام آنها را به زبان نیاورد. این نمونه، نگاه ابزاریِ لنین به تشکل های کارگری را به روشنی نشان می‌دهد. او حزب و سپس دولتی را که با قدرت گیری حزب مستقر می‌شد همه کاره و فعال مایشاء در تمام زمینه‌ها‌ از جمله کنترل کارگری می‌دانست. در واقع، به‌نظر لنین، درصورتی که دولت موقت جای خود را به دولت بلشویک ها می داد کنترل دولتِ حزبی بر صنعت نه تنها هیچ ایرادی نداشت بلکه کاملاً ضروری و درست بود. به سخن دیگر، به‌نظر لنین، کنترل واقعی بر صنعت زمانی تضمین می‌شد که هم کارگران و هم سرمایه داران به جای تبعیت از «دولت موقت»، یعنی بورژوازیِ بازار آزاد، از دولت بلشویک ها، یعنی بورژوازی دولتی، تبعیت کنند. و این درحالی بود که کارگران متشکل در کمیته‌ها‌ی کارخانه هدف از کنترل کارگری را تضعیف و درنهایت الغای مدیریت سرمایه داری می‌دانستند. در دومین کنفرانس کمیته‌ها‌ی کارخانۀ صنایع نظامیِ پتروگراد، که در ۲ آوریل ۱۹۱۷ برگزار شد، این کمیته‌ها‌ نظر خود را دربارۀ مضمون کنترل کارگری بیان کردند و موارد زیر را به‌عنوان اختیارات کمیته‌ها‌ی کارخانه تصویب کردند:

۱- تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصیِ با‌حقوق، ۲- کنترل استخدام و اخراج کارگران و سایر پرسنل کارخانه، ۳- کنترل بر امور مالی و سفارشات، ۴- مبارزه با روابط ستمگرانه و تغییر رابطۀ قدرت درون واحدهای تولیدی، ۵- کنترل مدیریت فنی و هدایت تولید، و ۶- انتخاب مدیران از سوی کارگران و کنترل آنها.۹

مقایسۀ این موضع سرمایه ستیزانۀ کمیته‌ها‌ی کارخانه (در زمانی که هنوز به انقیاد بلشویک ها درنیامده بودند) با موضع لنین دو نگاه یکسره متفاوت را به سرمایه نشان می‌دهد . کمیته‌ها‌ی کارخانه، با همۀ توهمی که نسبت به حزب و سرمایه داری دولتی و به طورکلی برنامۀ بلشویک ها داشتند، می خواستند با کنترل کارگری سرنگونی استبداد تزاری در عرصۀ سیاست را به سرنگونی استبداد سرمایه در عرصۀ اقتصاد تعمیم دهند. افزون بر این، این کمیته‌ها‌ می خواستند در زمینه‌ها‌ی مختلفی که در بالا نقل شده اند اِعمال مدیریت کنند و در واقع سرمایه را به عقب‌نشینی وادارند، و این موضع ــ همان گونه که نویسندگان پژوهش کمیته‌ها‌ی کارخانه در انقلاب روسیه به درستی گفته اند ــ «به‌هیچ‌وجه با دیدگاه رسمی حزب بلشویک همخوانی نداشت».۱۰ این نویسندگان پس از نقل دیدگاه لنین در بارۀ کنترل کارگری می نویسند:

لنین کنترل کارگری را نه با هدف از میان برداشتن تقسیم کار به فکری و مادی بلکه به منظور اِعمال دیکتاتوری حزبی و سلطۀ ایدئولوژیک کارِ فکری بر کارِ مادی برای استقرار سرمایه داری دولتی مطرح می‌کرد

محدود نمودن « کنترل کارگری» آن هم در یک «دولت کارگری» به امر «حساب دقیق و شرافتمندانه» واقعاً هشداردهنده است. حتی اگر لنین مفهوم و دامنۀ کنترل کارگری را از روی عملکردهای کمیته های کارخانه و دستاوردهای خودِ کارگران در آن مقطع استخراج می‌کرد، نمی-توانست وظایف عملی آنها را تا این درجه تنزل دهد. زیرا کمیته‌ها‌ی کارخانه حتی در زمان حکومت موقت نیز وظایف وسیع تر و عالی تری را در مقابل خود قرار داده بودند. به علاوه، از نقل قول بالا پیداست که ضرورت کنترل کارگری برای لنین به  این معنی نیست که کارگران از طریق این کنترل مکان جدیدی در تولید به‌دست آورند. او از این زاویه به مسئله نگاه نمی‌کند که کنترل کارگری آموزشگاهی است که کارگران در آن تمرین مدیریت می‌کنند؛ مرحله ای است که کارگران در آن تواناییِ حرفه ای و فنی خود را برای ادارۀ تولید بالا می برند؛ فرجه ای است که از شناخت لازم و کافی برای برنامه ریزی و سازمان دهی تولید برخوردار می‌شوند و قابلیت های خود را ارتقاء می‌دهند؛ و فرایندی است که آزادی واقعیِ تصمیم گیریِ کارگران در تولید را مهیا می سازد. برای لنین این کنترل مقدمه و پایۀ آموزش کارگران برای سازمان دهی و هدایت آتیِ پروسۀ کار نیست. فرایند کسب تجربۀ سیستماتیک برای رفع جدایی هدایت تولید از اجرای آن نیست. نه! هیچ یک از این موارد نیست. برای لنین کنترل وسیله ای است که به واسطۀ آن سرمایه داران از دستورات و قوانین دولت پیروی کنند. او کنترل کارگری را با این هدف مطرح می‌کند.۱۱

این تحلیل درست اما ناکامل از درک لنین دربارۀ کنترل کارگری را باید این گونه کامل کرد: لنین کنترل کارگری را نه با هدف از میان برداشتن تقسیم کار به فکری و مادی بلکه به منظور اِعمال دیکتاتوری حزبی و سلطۀ ایدئولوژیک کارِ فکری بر کارِ مادی برای استقرار سرمایه داری دولتی مطرح می‌کرد.

لنین از همان آغاز شکل‌گیریِ کمیته‌های کارخانه آنها را با سوءِظن می‌نگریست، به‌عنوان همان چیزی که هستند به‌رسمیت نمی‌شناخت، و نیروی‌شان را به نظارت بر دفاتر، اسناد، انبارها، و موجودی کالاهای سرمایه‌داران، آن هم تحت سرپرستیِ بلشویک‌ها، منحصر می‌کرد. افزون بر این، درک لنین از کنترل کارگری ازجمله خود را در وابسته کردنِ کمیته‌ها‌ی کارخانه به اتحادیه‌ها‌ی کارگری نشان می داد. در این مورد، بلشویک ها با منشویک ها هم نظر بودند، و آن‌چه پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روی داد همانا ادغام کمیته‌ها‌ی کارخانه در اتحادیه‌ها‌ی کارگری بود. این ادغام به این علت نیز بود که این تشکل-ها با الگوی بلشویک ها برای سازمان دهی کارگران ــ الگوی حزب – اتحادیه ــ خوانایی نداشتند. چنین بود که بلشویک ها سرانجام توانستند با انحلال کمیته‌ها‌ی کارخانه در اتحادیه‌ها‌ی کارگری این تشکل ها را به قالب الگوی خاص خود درآورند.

اما تنها کمیته‌ها‌ی کارخانه نبودند که به‌دست بلشویک ها منحل شدند. مجلس مؤسسان (برای تدوین و تصویب قانون اساسی) و نشریات مخالف و سپس احزاب اپوزیسیون و درنهایت خودِ ساویت ها نیز ــ که حزب بلشویک نخست آنها را همچون ابزاری برای حذف نیروهای مخالف از صحنه‌ی سیاست به کار می گرفت ــ یکی پس از دیگری غیرقانونی و یا منحل شدند.

در مورد مجلس مؤسسان، لنین در سخن‌رانی خود در کنگرۀ دومِ ساویت ها، تصمیم گیریِ نهایی در مورد دو خواست اساسیِ انقلاب یعنی «صلح» و «زمین» را به تشکیل این مجلس موکول کرد، که طبق قرار پیشینِ دولت موقت باید در ۲۶ نوامبر ۱۹۱۷ تشکیل می‌شد. تشکیل مجلس مؤسسان پس از سرنگونی تزار به یکی از خواست‌های اساسیِ مردم برای تعیین نوع حکومت جدید و قانون اساسیِ آن تبدیل شده بود، اما دولت موقت مدام آن را به تعویق انداخته بود. تشکیل مجلس مؤسسان ازجملۀ خواست های حزب سوسیال دموکراتِ کارگریِ روسیه بود که در کنگرۀ دوم این حزب در سال ۱۹۰۳ تأیید شده بود، تأییدی که سپس در کنگرۀ سوم حزب بلشویک در سال ۱۹۰۵ بازهم  مورد تأکید قرارگرفته بود:

برنامۀ حزب در سال ۱۹۰۳، که هنوز در سال ۱۹۱۷ همچنان به قوت خود باقی است، در کلمات پایانیِ خود خواهان «مجلس مؤسسان منتخبِ تمام مردم» شده بود؛ و کنگرۀ سوم حزب بلشویک در سال ۱۹۰۵ نیز بار دیگر خواستار «تشکیل مجلس مؤسسان از راه انقلاب و بر اساس رأی برابر، مستقیم، و مخفیِ تمام مردم» شده بود.۱۲

پس از انقلاب فوریۀ ۱۹۱۷ نیز بلشویک ها تشکیل این مجلس را از دولت موقت مطالبه کرده بودند، ضمن آن‌که ساویت ها را برتر از مجلس مؤسسان می‌دانستند. اکنون نیز که قدرت سیاسی به دست بلشویک ها افتاده بود طبیعی بود که آنها خود را متعهد به تشکیل این مجلس نشان دهند و حل نهاییِ مسائل مهمی چون «صلح» و «زمین» را به آن واگذارند. مهم تر از اینها، دولت بلشویکی، که البته سه وزیر از اس- ارهای چپ نیز در آن حضور داشتند، قرار بود «دولت موقت» باشد و فقط تا زمان تشکیل مجلس مؤسسان حکومت کند. چنین بود که انتخابات این مجلس در اواخر نوامبر ۱۹۱۷ برگزار شد. اما نتیجۀ این انتخابات به هیچ وجه خوشایند لنین و حزب بلشویک نبود: حزب پیروز این انتخابات حزب «انقلابیون سوسیالیست» بود که نزدیک به نیمی از آراء را به خود اختصاص داد. احزاب بلشویک، کادت و منشویک به ترتیب آراء در رده‌ها‌ی بعدی قرار داشتند. قرارگرفتنِ بلشویک ها در اقلیتِ مجلس مؤسسان به‌معنای وجود نوعی قدرت دوگانه در کشور بود، قدرت دوگانه ای که لنین به طبع آن را برنمی‌تابید. چنین بود که دولت بلشویکی از یک‌سو گشایش این مجلس را تا ژانویۀ ۱۹۱۸ واپس انداخت و، از سوی دیگر، حزب کادت را ــ که نمایندگانش برای مجلس مؤسسان انتخاب شده بودند ــ غیرقانونی و منحل اعلام کرد، و این در حالی بود که این حزب هنوز دست به اسلحه نبرده بود و می‌خواست از طریق مجلس مؤسسان با دولت مبارزه کند. و سرانجام  این‌که لنین خود در ۱۲ دسامبر ۱۹۱۷ با نوشتن تزهایی دربارۀ مجلس مؤسسان دست به کار زمینه چینیِ نظری برای انحلال این مجلس شد.

پس از انقلاب اکتبر، پارادوکسی در اوضاع سیاسیِ روسیه ایجاد شده بود: قدرت سیاسی در دست حزبی بود که در مجلس مؤسسان در اقلیت قرار داشت

اساس بحث لنین در این تزها، که به قصد اثبات عدم مشروعیت مجلس مؤسسان نوشته شده بود، این بود که انتخابات این مجلس بر اساس فهرست هایی از کاندیداهای احزاب سیاسی صورت گرفته که پیش از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ تعیین شده بودند. به‌نظر لنین، پس از انقلاب اکتبر این فهرست ها دیگر نمی توانستند بیانگر ارادۀ مردم روسیه باشند، و انتخابات می بایست بر اساس فهرست هایی انجام گیرد که بیانگر ارادۀ مردم روسیه پس از انقلاب اکتبر باشند. منظور لنین به بیان ساده تر این بود که اگر انقلاب اکتبر حزب بلشویک را بر مسند قدرت نشانده پس در مجلس مؤسسان هم این حزب باید اکثریت آراء را داشته باشد. اما نتیجۀ انتخابات مجلس مؤسسان خلاف این نظر را نشان داده بود: اکثریت شرکت کنندگان در این انتخابات به حزب «انقلابیون سوسیالیست» رأی داده بودند. به عبارت دیگر، حتی پس از انقلاب اکتبر نیز ارادۀ اکثریت مردم روسیه به حزبی گرایش داشت که دهقانانِ این کشور را نمایندگی می‌کرد. به این-ترتیب، پارادوکسی در اوضاع سیاسیِ روسیه ایجاد شده بود: قدرت سیاسی در دست حزبی بود که در مجلس مؤسسان در اقلیت قرار داشت. از نظر لنین به عنوان رهبر و رأس قدرت سیاسی، این پارادوکس فقط یک راه حل می توانست داشته باشد: تبعیت مجلس مؤسسان از دولت بلشویک ها. و این همان راه حلی بود که لنین در تزهای نام‌برده بیان کرد:

۱۸- تنها فرصت تضمین یک راه حل بی درد برای بحرانی که به‌علت اختلاف بین انتخابات مجلس مؤسسان، از یک‌سو، و ارادۀ مردم و منافع طبقات کارگر و استثمارشده، از سوی دیگر، به-وجود آمده این است که حق انتخاب اعضای جدیدِ مجلس مؤسسان هرچه گسترده‌تر و سریع تر برای مردم به رسمیت شناخته شود، و مجلس مؤسسان قانون کمیتۀ اجراییِ مرکزیِ [ساویت‌‌ها] دربارۀ این انتخابات جدید را بپذیرد و قدرت ساویت ها، انقلاب ساویت ها و سیاست این انقلاب درمورد صلح، زمین و کنترل کارگری  را  بدون قید و شرط به‌رسمیت بشناسد و قاطعانه به اردوگاه دشمنانِ ضدانقلابِ کادتی-کالدینی بپیوندد.۱۳

به‌نظر لنین، جز در این صورت، مجلس مؤسسانی که انتخاب شده بود باید منحل و در واقع سرکوب می‌شد:

۱۹- جز درصورت تحقق این شرایط، بحرانِ مربوط به مجلس مؤسسان را فقط به شیوۀ انقلابی، از طریق قدرت ساویت ها و با به‌کارگیری شدیدترین، سریع ترین، محکم ترین و قاطع ترین اقدامات علیه ضدانقلابِ کادتی-کالدینی می توان حل کرد، مستقل از آن‌که این ضدانقلاب در پس کدام شعار و کدام نهاد (ولو شرکت در مجلس مؤسسان) پنهان شده باشد. هر تلاشی برای بستنِ دست قدرت ساویت ها در این مبارزه درحکم همدستی با ضدانقلاب خواهد بود.۱۴

آن‌چه در عمل روی داد همان بود که لنین در این تز بیان کرده بود، زیرا قدرت واقعی در دست بلشویک ها بود. البته ترور نافرجام لنین در اوایل ژانویۀ ۱۹۱۸ نیز بر تشنج اوضاع سیاسیِ کشور افزود و بلشویک ها را برای انحلال مجلس مؤسسان مصمم تر ساخت. چند روز پس از این ترور، مجلس مؤسسان افتتاح شد. افزون بر انتشار اعلامیۀ کمیتۀ اجرایی مرکزیِ ساویت ها دربارۀ برگزاری کنگرۀ سوم ساویت ها به فاصلۀ چند روز پس از نشست مجلس مؤسسان، در پتروگراد وضعیت فوق العادۀ نظامی برقرارشده بود، نیروهای دولتی در آمادگی به سر می بردند و بلشویک ها برای کنترل تظاهرات طرفداران مجلس مؤسسان در مقابل کاخ تائورید تجمع کرده بودند، تظاهراتی که در آن «چند نفر کشته و زخمی شدند»:

در روز افتتاح مجلس مؤسسان، به‌همین مناسبت، تظاهراتی مردمی و کاملاً مسالمت‌آمیز برگزار شد. همین که جمعیت با شعار «تمام قدرت به مجلس مؤسسان» به کاخ تائورید نزدیک شد، سر و کلۀ سربازان مسلح و گارد سرخ پیدا شد و به جمعیت دستور دادند متفرق شوند. در پی بی‌اعتنایی به این دستور، جمعیت به رگبار گلوله بسته شد. چند نفر کشته و زخمی شدند. بلشویک‌ها و جناح چپ انقلابیون سوسیالیست با متهم کردن مخالفان خود به برپایی مجلس مؤسسان در مقابل ساویت‌ها و بدین‌سان پیوستن به ضدانقلاب مجلس را ترک کردند. فقط دو نفر از بلشویک‌ها – لوزوفسکی و مارکس‌شناس بزرگ، دیوید ریازانف – نام نیکی از خود به یادگار گذاشتند و بر ضد کناره‌گیری حزب از مجلس مؤسسان رأی دادند. چند روز بعد، ماکسیم گورکی در نشریه‌اش، زندگی نو، این برخورد خونین بلشویک‌ها را سخت به باد انتقاد گرفت و آن را با به‌رگباربستن مردم بی‌سلاح از سوی سربازان تزار در ۹ ژانویۀ ۱۹۰۵ مقایسه کرد.۱۵

باری، در چنین فضایی بود که مجلس مؤسسان جلسۀ افتتاحی خود را برگزار کرد. پس از انتخاب ویکتور چرنف از حزب «انقلابیون سوسیالیست» به عنوان رئیس مجلس، برنامۀ دولت بلشویکی به رأی گذاشته شد که رأی نیاورد و به‌جای آن اکثریت نمایندگان به برنامۀ حزب «انقلابیون سوسیالیست» رأی دادند. اما این اولین نشست در عین حال آخرین نشست مجلس مؤسسان بود. هنگامی که نمایندگان برای ادامۀ نشست به کاخ تائورید بازگشتند، با درِ بستۀ آن رو به رو شدند که دولت حکم انحلال مجلس مؤسسان را بر آن چسبانده بود. چند روز بعد، برنامۀ دولت بلشویک ها، که در مجلس مؤسسان رد شده بود، به‌تصویب کنگرۀ سوم ساویت ها رسید.

رویداد بزرگ و درس آموز اکتبر ۱۹۱۷ نشان داد که انقلابی که نه طبقۀ کارگرِ خودآگاه، متکی به خود و سازمان یافته برای مبارزه با سرمایه  بلکه «سازمان انقلابیون حرفه ایِ» بیرون از طبقۀ کارگر آن را رهبری کند ناگزیر به شیوه‌ها‌ی بورژواییِ ادارۀ جامعه متوسل می‌شود

پیامدهای قدرت‌گیری حزب بلشویک منحصر به  «صلح بی درنگ» با امپریالیست ها (به‌جای «جنگ انقلابی» با آنها)، سرکوب اپوزیسیون و انحلال مجلس مؤسسان نبود. رویداد بزرگ و درس آموز اکتبر ۱۹۱۷ نشان داد که انقلابی که نه طبقۀ کارگرِ خودآگاه، متکی به خود و سازمان یافته برای مبارزه با سرمایه  بلکه «سازمان انقلابیون حرفه ایِ» بیرون از طبقۀ کارگر آن را رهبری کند ناگزیر به شیوه‌ها‌ی بورژواییِ ادارۀ جامعه متوسل می‌شود. «حسابرسی و کنترل»، «افزایش بارآوری کار» و «انضباط کار» از جملۀ این شیوه‌ها‌ بودند، که لنین در مقالۀ وظایف فوری دولت ساویت ها اجرای آنها را مهم ترین و فوری ترین وظیفۀ دولت برای ادارۀ روسیۀ پس از انقلاب اکتبر می داند.

از یک‌سو، سرمایه داران کارخانه‌ها‌ی خود را رها کرده و گریخته بودند و، از سوی دیگر، کارگران قادر به سازمان‌دهی کار بر ضد سرمایه نبودند ــ سازمان دهی یی که پیش از هرچیز مستلزم حرکت به‌سوی نفی تقسیم کار به کارِ فکری و کارِ مادی بود. حزب بلشویک نه تنها کمترین توجهی به نفی این تقسیم کار نکرده بود و نمی‌کرد بلکه از قضا خود بر اساس همین تقسیم کار به وجود آمده بود. از همین رو، چاره ای نداشت جز این‌که ادارۀ کارخانه‌ها‌ را به کارشناسان بورژوازیِ خصوصی بسپارد، با این امید که اعضاء و وابستگان حزب و دولت در مراکز تولیدی چه گونگی این مدیریت را از آنها بیاموزند و پس از طی مرحلۀ «سرمایه داری دولتی»، که به‌نظر لنین برای گذار به سوسیالیسم مورد نظرش لازم بود، خود ادارۀ مراکز تولیدی را برعهده گیرند. نیاز لنین به این کارشناسان ــ که در واقع از نیاز به حفظ قدرت سیاسیِ بلشویکی سرچشمه می گرفت ــ چنان بود که می گفت دولت باید تمام شرایط استخدامیِ این کارشناسان را بپذیرد و، برای مثال، چندین برابر دستمزد متعارف را به آنها بپردازد. نظارت دولت بر کارِ کارشناسان بورژوازیِ خصوصی را لنین «حسابرسی و کنترل» می نامید.

دیگر وظیفۀ فوری دولت، «افزایش بارآوری کار» بود. پس از انقلاب اکتبر، در بیشتر مراکز تولیدیِ روسیه نظام     «قطعه کاری» یعنی پرداخت مزد در ازای تولیدِ قطعه جای خود را به پرداخت مزد در ازای زمانِ کار داد. این امر بارآوری کار را کاهش داد. از جملۀ شیوه‌ها‌یی که لنین پس از انقلاب اکتبر برای افزایش بارآوری کار مطرح کرد یکی همین بازگشت به نظام «قطعه کاریِ» پیش از انقلاب بود. افزون بر این، لنین می گفت برای افزایش بارآوری کار باید بیشترِ جنبه‌ها‌ی «علمی و مترقیِ» سیستم «تیلور» را به‌کار گرفت:

افزایش بارآوری کار را باید حمایت کرد و با تمام نیرو به پیش برد. باید مسئلۀ قطعه کاری را در دستور کار قرار دهیم، آن را اجرا کنیم و در عمل محک بزنیم؛ باید اجرای بیشترِ جنبه‌ها‌ی علمی و مترقیِ سیستم «تیلور» را در دستور کار قرار دهیم؛ باید مزد را در ازای کل کالاهای تحویل-داده شده و در ازای مقدار کاری که راه آهن، سیستم حمل و نقلِ آبی و غیره و غیره انجام می دهند، پرداخت کنیم.۱۶

بدین سان، «افزایش بارآوری کار» هیچ معنایی جز تشدید استثمار کارگران برای حفظ قدرت بلشویک ها نداشت.

اما فاسدترین پیامد حفظ قدرت بلشویکی به هر قیمت، «انضباط کار» بود که تودۀ کارگران را نه فقط مشمول دیکتاتوریِ دولت می‌کرد بلکه باعث تشدید استثمار کارگران به‌ضرب فشار مأموران حزبی در محل‌های کار می‌شد. لنین با استناد به  قطع‌نامۀ کنگرۀ چهارم ساویت ها وظیفۀ فوری و مقدم دولت در ماه‌ها‌ی پس از انقلاب اکتبر را تشدید انضباط کار می‌دانست و تحقق آن را از طریق «اِعمال زور دقیقاً به شکل دیکتاتوری»۱۷ ممکن می دید. او آشکارا  و بی پرده می گفت در روسیه شکل این اِعمال زور، دیکتاتوری فردی است و این دیکتاتوری فردی «مطلقاً هیچ» تضادی با دموکراسی سوسیالیستی ندارد:

اگر ما آنارشیست نیستیم، باید ضرورت دولت، یعنی اِعمال زور، را برای گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم بپذیریم. شکل این اِعمال زور را درجۀ تکامل طبقۀ انقلابیِ معین و نیز اوضاع و احوال ویژه، برای مثال، میراث یک جنگ طولانی و ارتجاعی و شکل های مقاومت بورژوازی و خرده بورژوازی، تعیین می‌کند. بنابراین، در اصل مطلقاً هیچ تضادی بین دموکراسی ساویتی (یعنی سوسیالیستی) و اِعمال قدرتِ دیکتاتوریِ فردی وجود ندارد. تفاوت دیکتاتوری پرولتاریایی و دیکتاتوری بورژوایی در این است که اولی اقلیت استثمارگر را به سود منافع اکثریت استثمارشده هدف قرار می‌دهد، و عاملان آن ــ که آنان نیز افراد هستند ــ نه تنها مردمِ کارگر و استثمارشده بلکه سازمان هایی هستند که به گونه ای ساخته شده اند که این مردم را به فعالیت تاریخ-ساز برانگیزند (سازمان های ساویتی از این نوع سازمان ها هستند).۱۸

به این ترتیب، لنین با این گفتۀ خود مجوز آن را صادر می‌کرد که مأموران حزبی در کارخانه‌ها‌ تسمه از گُردۀ کارگران بکشند تا قدرت حزب بلشویک برای سلطۀ کارِ فکری بر کارِ مادی تضمین شود. به‌نظر لنین، اساس و شالودۀ سوسیالیسم «وحدت ارادۀ مطلق و مؤکد» است، که خود مستلزم تبعیت هزاران نفر از یک نفر است:

در مورد مسئلۀ دوم، یعنی اهمیت قدرت دیکتاتوری فردی از نظر وظایف خاصِ لحظۀ کنونی، باید گفت که صنعت ماشینیِ بزرگ مقیاس ــ که دقیقاً منبع مادی، منبع تولیدی و شالودۀ سوسیالیسم است ــ مستلزم وحدت ارادۀ مطلق و مؤکد است، وحدت اراده ای که کارِ مشترک صدها، هزارها و ده‌ها‌ هزار کارگر را هدایت می‌کند. ضرورت فنی، اقتصادی و تاریخیِ این وحدت اراده روشن است، و همۀ کسانی که به سوسیالیسم اندیشیده اند همیشه آن را یکی از شرایط سوسیالیسم دانسته-اند. اما این وحدت ارادۀ اکید را چه گونه می توان تأمین کرد؟ با تبعیت ارادۀ هزاران نفر از ارادۀ یک نفر.۱۹

با توجه به نوع اندیشه و عمل لنین، طبیعی بود که او در اوضاع و احوالِ پس از انقلاب اکتبر به این نتیجه برسد که دیکتاتوری فردی یکی از شرایط برقراری «سوسیالیسم» است. اما نسبت دادن این نظر به «همه ی کسانی که به سوسیالیسم اندیشیده اند»، بی آن‌که از این «همه» حتی نام یک نفر برده شود، قضاوتی است بی اساس، و جز چنگ زدن به هر نکتۀ درست و نادرست برای حقانیت بخشیدن به نظریۀ حفظ نظام به هرقیمت به سختی می توان دلیل دیگری برای آن پیدا کرد.

چنان که اشاره کردم، همین حفظ نظام و قدرت دولت بلشویکی به هرقیمت بود که «جنگ انقلابی» با امپریالیست ها را به بایگانی سپرد و لنین را به پیشنهاد «صلحِ بی درنگ» با آلمان واداشت. اما همین که این خطر خارجی منتفی شد ــ البته به بهای ازدست دادنِ مناطق وسیعی از کشور روسیه ــ این قدرت درمعرض خطر دیگری قرار گرفت: جنگ داخلی. افزون بر انقلاب ستیزانِ داخلی، «متفقان»ی که تا دیروز در کنار روسیه با آلمان و «متحدان»اش می جنگیدند بر ضد انقلاب نوپای کارگران و زحمتکشان اکتبر صف آرایی کردند و برای نابودی این انقلاب لشکر کشیدند. بی تردید، بخش های وسیعی از کارگران روسیه  دل در گرو انقلاب داشتند و رهایی خود را در پیروزی آن می دیدند. اما کارگران و به ویژه دهقانان زحمتکشی نیز که در صف ضدانقلاب می جنگیدند کم نبودند. با این همه، و به رغم حقانیت انقلاب اکتبر، در واقعیت هم کارگرانِ صف انقلاب و هم دهقانان زحمت‌کشِ صفِ ضدانقلاب ــ به‌علت ناتوانی در مبارزۀ مستقل با جامعۀ طبقاتی ــ سیاهی لشکر و گوشت دَم توپ جنگ قدرتِ احزاب سیاسی بودند، جنگ قدرتی که می توان آن را به‌اجمال جنگ نمایندگان ناکام سرمایۀ خصوصی (و حامیان امپریالیست آنها) برای به زیرکشیدن نمایندگان تازه  به قدرت رسیدۀ سرمایۀ دولتی‌ـ حزبی نامید.

برای نشا‌ن دادن این واقعیت که کارگران در انقلاب اکتبر و جنگ داخلیِ پس از آن عمدتاً سیاهی لشکر و گوشت دَم توپ حزب بلشویک بودند نقل گفته ای از خودِ لنین کفایت می‌کند. آنجلیکا بالابانف (یا، بالابانووا)، کمونیست روسی- ایتالیایی که پس از انقلاب اکتبر به بلشویک ها پیوست و به‌روسیه رفت اما در سال ۱۹۲۲ از آنها جدا شد، در کتاب خود به نام زندگی شورشگرانۀ من می نویسد پس از ترور دوم لنین۲۰ به دیدار او رفته و هنگام صحبت وقتی از اعدام شماری از رهبران منشویک انتقاد کرده، لنین این گونه به او پاسخ داده است:

شما نمی فهمید که اگر ما در تیرباران این چند رهبر تردید کنیم، به زودی در وضعیتی قرارخواهیم-گرفت که ناگزیر خواهیم شد ده هزار کارگر را تیرباران کنیم؟۲۱

طبقۀ کارگری که در مبارزه با سرمایه داری روی پای خود نایستاده و به احزاب سیاسی آویزان باشد، امروز به بلشویک ها دخیل می بندد و فردا سیاهی لشکر و قربانی منشویک ها می‌شود

معنای این گفتۀ لنین چیزی جز این نیست که  بلشویک ها رهبران حزب منشویک را برای جلوگیری از پیوستن کارگران به آنها اعدام می‌کردند. درست مثل این است که یک دولت سرمایه داری بگوید معتادان به مواد مخدر را برای جلوگیری از افزایش اعتیاد اعدام می‌کند. در واقع، لنین با این گفته ــ چه بسا بی-آن‌که خود بخواهد ــ بر حقیقتی تلخ انگشت گذاشته است: طبقۀ کارگری که در مبارزه با سرمایه داری روی پای خود نایستاده و به احزاب سیاسی آویزان باشد، امروز به بلشویک ها دخیل می بندد و فردا سیاهی لشکر و قربانی منشویک ها می‌شود. چنین طبقۀ کارگری فلسفۀ وجودیِ سیاست ورزی خود را از احزاب سیاسی می گیرد و بدون این احزاب قادر به مبارزۀ سیاسی نیست. آبشخور بحث لنین در بارۀ «دیکتاتوری پرولتاریا» در کتاب انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد همین حقیقت تلخ است. تمام تلاش لنین در این کتاب ــ مستقل از هر نیّت او ــ صرف آن می‌شود که در مقابل کائوتسکی، که می کوشد کارگران را زائدۀ بورژوازی خصوصی و پارلمان بورژوایی کند، طبقۀ کارگر را در پوشش دفاع از نظریۀ مارکس دربارۀ «دیکتاتوری پرولتاریا» زائدۀ دولت بلشویکی سازد. به  این ترتیب، می رسیم به بحث رویکرد لنین به انقلاب و دولت کارگری در انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد. در این‌جا، نخست نظر کائوتسکی را در بارۀ «دیکتاتوری پرولتاریا» توضیح می دهم و سپس به نقد لنین بر آن می پردازم.

کائوتسکی مقالۀ خود به نام دیکتاتوری پرولتاریا را در سال ۱۹۱۸ و در نقد دیدگاه لنین و عملکرد دولت بلشویک ها می نویسد. او ضمن طرح این پرسش که «زیر عنوان دیکتاتوری پرولتاریا چه چیزی را باید بفهمیم؟»۲۲، بحث خود را از دموکراسی آغاز می‌کند و می گوید «دموکراسی یعنی حاکمیت اکثریت».۲۳ کائوتسکی سپس، برای این‌که منظور خود را از «حاکمیت اکثریت» توضیح دهد، می نویسد:

طبقه می تواند سیادت داشته باشد، اما نمی تواند حکومت کند، زیرا طبقه توده ای بی شکل است. تنها تشکیلات است که می تواند حکومت کند. در دموکراسی، احزاب اند که حکومت می‌کنند.۲۴

پس، به‌نظر کائوتسکی، دموکراسی یعنی حاکمیت احزابی که اکثریت جامعه را نمایندگی می‌کنند. بی-درنگ این پرسش به ذهن خطور می‌کند: آیا در جوامع سرمایه داری حزبی که حکومت می‌کند اکثریت جامعه را نمایندگی می‌کند؟ پاسخ کائوتسکی به این پرسش مثبت است. زیرا، به‌نظر او، در جامعه ای که عموم مردم حق رأی داشته باشند رأی اکثریت جامعه به یک حزب به‌معنای آن است که حکومتِ آن حزب حاکمیت اکثریت جامعه است. به این ترتیب، حاکمیت اکثریت، یا همان دموکراسیِ مورد نظرِ کائوتسکی، امری صوری یا حقوقی است، یعنی بر برابری مردم در حق رأی ــ و نه برابری واقعی ــ مبتنی است. به‌نظر کائوتسکی، اگر مردمِ یک جامعۀ سرمایه‌داری در کنار حق رأی از دیگر حقوق شهروندی همچون آزادی بیان، مطبوعات، تشکل، تحزب، تجمع و… برخوردار باشند در آن جامعه دموکراسی حاکم است، هر چند نه دموکراسی «ناب»، و حزب مارکسیستی می تواند به صورت مسالمت-آمیز به قدرت سیاسی برسد و بدین سان جامعه را سوسیالیستی کند، مشروط به آن‌که ارتش از مردم جدا نباشد:

انقلاب های بورژوایی در کشورهایی رخ دادند که در آنها استبدادی متکی بر ارتشی جدا از مردم حاکم بود و هر نوع جنبش آزادی  خواهانه را سرکوب می‌کرد؛ کشورهایی که آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیلات و حق رأی و انتخابات و نمایندگی واقعی خلق وجود نداشتند. در این جوامع، مبارزه علیه حکومت ها به طور ضروری در هیئت جنگ داخلی نمایان می‌شد. اما امروز پرولتاریا، دست‌کم در اروپای غربی، می تواند به قدرت سیاسی برسد [منظور کائوتسکی از «پرولتاریا» در این‌جا همان حزبِ مدعی نمایندگی پرولتاریاست] ، زیرا در این کشورها به هرحال دموکراسی، هرچند نه دموکراسی «ناب»، توانسته تا حدی در عمق ریشه بدواند، و در این کشورها ارتش نیز دیگر همچون گذشته از تودۀ مردم جدا نیست.۲۵

هنوز مرکب این جمله‌ها‌ی کائوتسکی خشک نشده بود که بورژوازی آلمان ــ آن هم نه بورژوازی فاشیست، و نه حتی بورژوازی لیبرال، بلکه بورژوازی سوسیال دموکرات و همپالکی خودِ کائوتسکی ــ به‌دست ارتشی که «از تودۀ مردم جدا نبود»! انقلاب کارگران آلمان را به‌خون کشید. آن‌چه باعث شد کائوتسکی در پس برابریِ صوری ــ که، به‌نظر او، اگرچه «ناب» نبود اما می توانست گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم را ممکن سازد ــ نابرابری واقعی در جامعۀ بورژوایی و بدین سان امکان به  خون  کشیده  شدن انقلاب طبقۀ کارگر آلمان به دست حزب مدعی نمایندگی این طبقه را نبیند همانا این بود که او خود همچون روشنفکر نخبه ای که از کارِ مادی کارگران تغذیه می‌کند از این نابرابری واقعی سود می بُرد. او حکومت کارگری یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را نه حکومت تودۀ کارگرانِ متشکل در شوراهای ضدسرمایه داری بلکه حکومت حزب سوسیال دموکرات یعنی حکومت روشنفکرانِ متکی به کارِ فکری صرف برای سلطه بر کارگرانِ متکی بر کارِ مادی صرف می‌دانست. کائوتسکی در چند جای همین مقالۀ «دیکتاتوری پرولتاریا» تأکید می‌کند که آن ‌که حکومت می‌کند حزب است و نه طبقه، و بدین سان از یک‌سو حکومت طبقۀ کارگر یعنی دیکتاتوری پرولتاریا را رد می‌کند و، از سوی دیگر، دیکتاتوری حزبی را می پذیرد، زیرا حکومت حزب چیزی جز دیکتاتوری حزب نیست. کائوتسکی، با متمایزساختن حزب از طبقه، دیکتاتوری حزب را جایگزین دیکتاتوری طبقه می‌کند. او به صراحت می گوید:

نیازی نیست که حزب و طبقه یکی باشند. طبقه می تواند به چند حزب تجزیه گردد، و حزب می-تواند از اعضای چند طبقه تشکیل شود.۲۶

به این ترتیب، به‌نظر کائوتسکی، حزب سوسیال دموکراتِ کارگریِ آلمان می توانسته است از اعضای چند طبقه تشکیل شود. این دیدگاه در انطباق کامل با همان درک کائوتسکی است که سوسیالیسم را محصول کارِ فکریِ روشنفکران بورژوا می داند، سوسیالیسمی که سپس باید به درون طبقۀ کارگر برده شود تا از «ادغام» آن با جنبش کارگری «حزب سوسیال دموکراتِ کارگری» به وجود آید.

بدیهی است که صاحب چنین نگرشی نمی تواند به دیکتاتوری پرولتاریا به معنی مارکسیِ آن، یعنی در هم شکستن مقاومت بورژوازی درمقابل انقلاب کارگری، باور داشته باشد. کائوتسکی پس از نقل این گفتۀ مشهور مارکس در نقد برنامۀ گوتا که «میان جامعۀ سرمایه داری و جامعۀ کمونیستی دوران دگرگونیِ اولی به دومی قرار دارد. این دوران درعین‌حال متناظر است با دورۀ گذار سیاسی که در آن دولت چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا نمی تواند باشد»، می نویسد:

متأسفانه مارکس به توصیف مفصل این نکته نپرداخت تا روشن شود منظور او از دیکتاتوری پرولتاریا چیست. معنی تحت اللفظیِ جملۀ مارکس از میان  برداشتن دموکراسی است. اما اگر این جمله را تحت‌اللفظی معنا کنیم، این معنا را هم می‌دهد که یک نفر بدون تبعیت از هر قانونی سیادت داشته باشد. این سیادت فردی با استبداد تفاوتی هم دارد و آن این‌که پدیده ای گذرا و راه حلی برای شرایطی استثنایی است و نهادی دائمی نیست. اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا»، که نه دیکتاتوری یک فرد بلکه دیکتاتوری یک طبقه است، مشخص می‌کند که مارکس در این‌جا معنی تحت اللفظیِ آن را مدّ نظر نداشته است. مارکس، با به کار بردن این اصطلاح نه شکل حکومت بلکه وضعی را در نظر داشت که به‌ضرورت می تواند در هر مکانی به وجود آید که پرولتاریا قدرت سیاسی را به‌دست گرفته است. این‌که مارکس در این ارتباط شکل حکومت را در نظر نداشت با توجه به این نکته آشکارتر می‌شود که او بر این نظر بود که در انگلستان و آمریکا انتقال قدرت می تواند از طریق مسالمت آمیز، یعنی به صورتی دموکراتیک، صورت گیرد.۲۷

منظور مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا اِعمال قدرت سازمان یافتۀ کارگران به-صورت طبقه برای درهم شکستن مقاومت بورژوازی درمقابل انقلاب کارگری است

چنان که پیداست، به‌نظر کائوتسکی، دیکتاتوری به معنی اِعمال زورِ فردی است و مفهوم آن از میان -برداشتن دموکراسی است. کائوتسکی می گوید، منظور مارکس چنین چیزی نیست، زیرا او از دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دیکتاتوری طبقاتی سخن می گوید و نه دیکتاتوری فردی. طبقه نمی تواند حکومت کند؛ آن  که حکومت می‌کند حزب است نه طبقه. بدین سان، به‌نظر کائوتسکی، دیکتاتوری پرولتاریا به معنی اِعمال زور بر ضد بورژوازی یعنی در هم  شکستن مقاومت او در مقابل انقلاب کارگری نیست. پس، به چه معنی است؟ به معنی «وضعی که ضرورتاً در هر مکانی به وجود می آید که پرولتاریا قدرت سیاسی را به‌دست گرفته است». کائوتسکی در جاهای دیگرِ مقالۀ خود به‌جای این «وضع» از کلمۀ «سیادت» استفاده می‌کند، بی آن‌که معنای آن را توضیح دهد. این، در واقع توضیح نظر مارکس دربارۀ دیکتاتوری پرولتاریا برای خالی کردن آن از محتوای واقعی است. تمام این عبارت‌پردازی ها برای طفره رفتن از بیان این حقیقت است که منظور مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا اِعمال قدرت سازمان یافتۀ کارگران به-صورت طبقه برای درهم شکستن مقاومت بورژوازی درمقابل انقلاب کارگری است. کائوتسکی می گوید دلیل این‌که مارکس چنین منظوری نداشته این است که، به‌نظر او، پرولتاریا در انگلستان و آمریکا می-توانسته «از طریق مسالمت آمیز، یعنی به صورتی دموکراتیک»، به قدرت سیاسی دست یابد. می دانیم که مارکس به علت شرایط خاص کشورهای انگلستان و آمریکا امکان قدرت گیریِ طبقات کارگرِ این کشورها را به صورت مسالمت آمیز منتفی نمی‌دانست. اما در همان  حال تأکید می‌کرد که این امر را به هیچ  وجه نباید به همۀ کشورها تعمیم داد. اما ما در این‌جا فرض می‌کنیم که مارکس انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی به طبقات کارگر را در همۀ کشورها امکان پذیر می‌دانسته است. بسیارخوب، این امر چه ربطی به دیکتاتوری پرولتاریا دارد؟ اگر همین طبقۀ کارگری که به صورت مسالمت آمیز به قدرت رسیده در معرض توطئۀ بورژوازی برای براندازی حکومت کارگری قرار گیرد آیا این حکومت نباید توطئۀ بورژوازی را در هم شکند؟ یا اگر همین طبقۀ کارگری که به صورت مسالمت آمیز به قدرت رسیده قانونی وضع کند که طبق آن هیچ کس، اعم از حقیقی و حقوقی (از جمله دولتی)، حق نداشته باشد کارگرِ مزدی استخدام کند، یعنی خریدوفروش نیروی کار را به طور کلی ممنوع کند، آیا دولت کارگری نباید هرکس را که از این قانون سرپیچی کند به مجازات برساند؟۲۸ روشن است که کائوتسکی در این‌جا دو مسئلۀ متفاوت را با هم خلط می‌کند. به‌نظر کائوتسکی، با به دست آمدن قدرت از طریق مسالمت آمیز، دیکتاتوری پرولتاریا منتفی می‌شود؛ حال آن‌که از دیدگاه مارکس، کسب مسالمت آمیز قدرت سیاسی از سوی طبقۀ کارگر یک چیز است و دیکتاتوری پرولتاریا چیزی دیگر. خلط این دو مبحث، که کائوتسکی را به این نتیجه می رساند که دگرگونی سرمایه داری به کمونیسم بدون دیکتاتوری پرولتاریا میسر است، پیامد فاسدِ باور به همان «دموکراسی ناب» است که کائوتسکی تحقق آن را بدون سوسیالیسم نیز، یعنی حتی در جامعۀ بورژوایی، امکان پذیر می داند. دموکراسیِ مورد نظرِ کائوتسکی عاری از هر گونه دیکتاتوری، و دیکتاتوری مورد نظر او  فاقد هرگونه دموکراسی است. در واقعیت اما هیچ دموکراسی یی نیست که توأم با دیکتاتوری نباشد: دولت بورژوایی، دموکراسی برای اقلیت و دیکتاتوری برای اکثریت است؛ حال -آن‌که دولت کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا، دموکراسی برای اکثریت و دیکتاتوری برای اقلیت است. به این ترتیب همان حزبی که به‌نظر کائوتسکی به جای طبقه حکومت می‌کند، همچون هر دولت بورژوایی، درواقع دیکتاتوری اقلیت را علیه اکثریت اِعمال می‌کند. به رغم این تفاوت که کائوتسکی دیکتاتوری حزبی را برای استقرار سرمایه داریِ پارلمانی به کار می گیرد و لنین آن را برای برپایی سرمایه داری دولتی مورد استفاده قرارمی‌دهد، وجه مشترک دیدگاه های سیاسیِ کائوتسکی و لنین دیکتاتوریِ نخبگانِ متکی بر کارِ فکری است. اما جزئیات این دیکتاتوریِ حزبی آن گاه روشن تر می‌شود که دیدگاه لنین را در بارۀ دیکتاتوری پرولتاریا در کتاب انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد بشناسیم.

لنین این اثر را در نقد مقالۀ دیکتاتوری پرولتاریای کائوتسکی و دیدگاه او دربارۀ این موضوع نوشت؛ پس، قاعدتاً باید نام اثر خود را «دیکتاتوری پرولتاریا و کائوتسکی مرتد» می گذاشت. اما او نام آن را  انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد می گذارد. این نام گذاری دست کم سه نکته را در مورد دیدگاه لنین روشن می‌کند. نخست این‌که، به‌نظر لنین، «اساس» انقلاب کارگری، یعنی آن‌چه ماهیت (essence) این انقلاب را می سازد، و نیز   «مسئلۀ اصلیِ کلِ مبارزۀ طبقاتیِ پرولتاریا»، دیکتاتوری پرولتاریاست. او این نکته را در همان ابتدای نوشتۀ خود این گونه بیان می‌کند:

موضوع اصلیِ مورد بحث کائوتسکی در جزوه اش مسئلۀ دیکتاتوری پرولتاریاست، که همانا اساس انقلاب پرولتری است… بدون واهمه از اغراق می توان گفت که دیکتاتوری پرولتاریا مسئلۀ اصلیِ کلِ مبارزۀ طبقاتیِ پرولتاریاست.۲۹

این دیدگاه که انقلاب کارگری و مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر در اساس برای برپایی دیکتاتوری پرولتاریا صورت می گیرد ازجملۀ مضمون های ثابت نگرش لنین است و من پیش‌تر در همین کتاب به نمونه‌ها‌یی از آن اشاره کرده ام. دیکتاتوری پرولتاریا، که برای مارکس نقشی صرفاً موقت و گذرا در گذار از سرمایه داری به کمونیسم دارد، نزد لنین از چنان جایگاهی برخوردارمی‌شود که او آن را حتی در مرحلۀ نخست کمونیسم، که خود نام «سوسیالیسم» را بر آن می گذارد، لازم می شمرد. می دانیم که مارکس در نقد برنامۀ گوتا برای جامعۀ کمونیستی دو مرحله قائل می‌شود: در مرحلۀ نخست، با آن‌که استثمار فرد از فرد از میان می رود و، به همین دلیل، دولت نیز ضرورت خود را از دست می‌دهد، چون جامعۀ کمونیستی بی واسطه از دل جامعۀ سرمایه داری بیرون می آید و، ازهمین رو، ناگزیر هنوز نشانه‌ها‌یی از این جامعه را با خود حمل می‌کند، توزیع ثروت جامعه بین انسان ها بر اساس برابری حقوقیِ آنها به نسبت کاری که کرده اند، صورت می گیرد، که البته خود حاوی نابرابری است. تنها در مرحلۀ بعدی یا عالی ترِ جامعۀ کمونیستی است که این مانع از میان می رود:

تنها در مرحلۀ عالی ترِ جامعۀ کمونیستی، تنها پس از آن‌که تبعیت انسان ها از تقسیم کار و بدین -سان تضاد بین کارِ فکری و کارِ جسمی از میان  بر می خیزد؛ تنها پس از آن‌که کار نه‌تنها وسیله ای برای زنده ماندن بلکه به مهم ترین نیاز زندگی تبدیل می‌شود؛ تنها پس از آن‌که در کنار رشد نیروهای تولیدیِ افراد استعدادهای متنوع آنها شکوفا می گردد، و جامعه از تمام چشمه‌ها‌ی ثروت همیارانه سرشارمی‌شود ــ تنها آن گاه است که افق تنگ حقوق بورژوایی به‌کلی رخت بر می‌بندد، و جامعه می تواند بر پرچم خود بنویسد: از هرکس به‌اندازۀ توانش، و به هرکس به اندازۀ نیازش!۳۰

مارکس در این قسمت از نقد برنامۀ سوسیال دموکرات های آلمان، یعنی در شرح مراحل جامعۀ کمونیستی، هیچ اشاره ای به وجود دولت کارگری یعنی دیکتاتوری پرولتاریا نمی‌کند، زیرا  ــ به‌نظر او ــ این دولت صرفاً مختص دوره ی گذرا و موقتِ گذار از جامعۀ سرمایه داری به جامعه ی کمونیستی است و طبعاً با شکل گیری جامعۀ اخیر (حتی در مرحلۀ نخست آن) زوال می یابد. اما لنین چنین نمی اندیشد. او در دولت و انقلاب از ضرورت وجود دیکتاتوری پرولتاریا در مرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی سخن می گوید:

… اما [در مرحلۀ نخست کمونیسم] قاعده ای جز «حقوق بورژوایی» وجود ندارد. بنابراین، در این محدوده، هنوز نیاز به دولت باقی می ماند، دولتی که ضمن حراست از مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید از برابری در کار و در توزیع محصولات نیز حفاظت می‌کند. از آن‌جا که دیگر هیچ سرمایه دار و هیچ طبقه ای وجود ندارد و، از همین رو، هیچ طبقه ای سرکوب نمی‌شود، دولت زوال می یابد. اما دولت به‌طور کامل زوال نمی یابد. زیرا هنوز باید از «حقوق بورژوایی»، که نابرابری واقعی را مُجاز می شمارد، حفاظت کند. برای زوال کامل دولت، کمونیسم کامل لازم است.۳۱

چنان که می بینیم، دلیل لنین برای تداوم وجود دولت در مرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی «حفاظت از حقوق بورژوایی» است. آشکار است که منظور از «حفاظت از حقوق بورژوایی» از سوی دولت کارکشیدن دولت از کارگران بر اساس حقوق برابر آنهاست، همان چیزی که لنین در همین دولت و انقلاب آن را «پرداخت مزد» [به کارگران در ازای کار برای دولت] می نامد. لنین منظور خود را از ضرورت وجود دولت برای «حفاظت از حقوق بورژوایی» در جملۀ زیر روشن تر بیان می‌کند:

 [حفاظت از حقوق بورژوایی] در مرحلۀ نخست کمونیسم امری ناگزیر است، زیرا اگر نمی‌خواهیم به یوتوپیااندیشی دچارشویم نباید فکر کنیم که مردم با برافتادن سرمایه داری بی درنگ یاد می گیرند که بدون قاعدۀ حقوق [بورژوایی] به سود جامعه کار کنند. ۳۲

به عبارت دیگر، لنین وجود دولت را در مرحلۀ نخست کمونیسم از آن رو ضروری می داند که با اتکاء به «حقوق بورژوایی»، یعنی مبادلۀ لوازم معیشت به نسبت مقدار کارِ انجام گرفته، کارگران را به تولید ثروت «به سود جامعه» وادارد. یعنی او می خواهد افزایش ثروت جامعه را، که شرط لازم گذار جامعۀ کمونیستی از مرحلۀ نخست به مرحلۀ عالی تر است، به ضرب قدرت سیاسیِ دولت و با اتکاء به «حقوق بورژوایی» میسر کند. حال  آن‌که، به نظر مارکس، از آن‌جا که افق تنگ حقوق بورژوازیی درمرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی ناشی از زایش جامعۀ کمونیستی از دل جامعۀ سرمایه داری است، پس پشت  سر  نهادن آن در گرو رشد اقتصادی و فرهنگی جامعه برای عبور از سرمایه داری است:

اما در مرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی، که پس از زایمانی طولانی و دردناک از دل جامعۀ سرمایه داری بیرون می آید، این کمبودها اجتناب ناپذیرند. حقوق هرگز  نمی تواند بالاتر از شکل اقتصادیِ جامعه و رشد فرهنگیِ ناشی از آن قرارگیرد.۳۳

بدین سان، مارکس گذار جامعۀ کمونیستی از مرحلۀ نخست به مرحلۀ بعدیِ آن را در گرو رشد اقتصادی و شکوفایی فرهنگی جامعه می داند، و نه ضرب  و زور دولت و روش های بورژواییِ نوع لنینی برای افزایش ثروت به نام جامعه اما به کام دولت و حزب. بنابراین، نخستین نکته در مورد وجه تسمیۀ جزوۀ لنین دربارۀ کائوتسکی این است که، به‌نظر لنین، اساس انقلاب کارگری استقرار دیکتاتوری پرولتاریاست، و نه انقلاب اجتماعی برای دگرگونی اقتصادی و فرهنگیِ جامعه از طریق الغای رابطۀ سرمایه.

نکتۀ دوم این است که لنین دیکتاتوری پرولتاریا را از قهرآمیزبودنِ انقلاب کارگری نتیجه می گیرد. به-عبارت دیگر، او منطق کائوتسکی را می پذیرد که در صورت انتقال مسالمت آمیز قدرت به طبقۀ کارگر «دموکراسی ناب» حاکم می‌شود و دیگر نیازی به دیکتاتوری پرولتاریا نیست. تفاوت آنها فقط در این است که به‌نظر کائوتسکی انتقال مسالمت آمیز قدرت به پرولتاریا امکان پذیر است، حال  آن‌که لنین آن را منتفی می داند. لنین بارها در جزوۀ مورد بحث عیب دیدگاه کائوتسکی دربارۀ دیکتاتوری پرولتاریا و در واقع علت «ارتداد» او را نفی عامل قهر در انقلاب پرولتری ذکر می‌کند.

این‌جا به نکتۀ سوم دربارۀ نام اثر لنین یعنی انتساب صفت «مرتد» به کائوتسکی می رسیم. بر من معلوم نیست که لنین در اصل چه کلمه ای را برای بیان آنچه ما در فارسی «مرتد» می نامیم به کاربرده است. اما مترجمان انگلیسی این کلمه را در جزوۀ لنین به renegade ترجمه کرده اند، که فرهنگ آکسفورد آن را چنین معنی کرده است: «کسی که یک تشکیلات، یک کشور یا مجموعه ای از اصول را ترک می گوید و به آنها خیانت می‌کند؛ کسی که از دین دست می‌شوید: از دین برگشته.» معنای اخیر، همان معنای واژۀ «مرتد» در زبان فارسی است. بنابراین، renegade را در عنوان جزوۀ لنین چه به این معنا بگیریم و چه به معنای عام ترِ آن، یعنی کسی که از مجموعه ای از اصول دست می‌شوید، در هر دو حال به معنای کسی است که نخست به یک ایدئولوژی وفادار بوده و سپس به آن پشت کرده است. در این صورت، وقتی لنین کائوتسکی را «مرتد» خطاب می‌کند، اولاً در مارکسیسم چیزی به عنوان «اجتهاد» ابداع می‌کند و خود را در جایگاه یک مارکسیستِ «مجتهد» قرار می‌دهد؛ ثانیاً  به کائوتسکی، که به زعم او از مارکسیسم برگشته، نسبت «کفر» می‌دهد، یعنی او را «تکفیر» می‌کند و، ثالثاً، با گفتنِ این  که کائوتسکی به مارکسیسم پشت کرده این شبهه را تداعی می‌کند که لابد، از نظر او، کائوتسکی مستحق مجازات است. پرسش این است که وقتی اطلاق صفت «مرتد» به یک مخالفِ نظری چنین تبعاتی دارد ــ تبعاتی که ای بسا لنین خود به آنها نیندیشیده بوده است ــ منتقد چرا باید خود را در موقعیتی قرار دهد که چاره ای جز پذیرش این تبعات نداشته باشد؟ تأکید می‌کنم که اینها فقط تبعات «ارتدادی» است که لنین به کائوتسکی نسبت می‌دهد، و گر نه هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد لنین کائوتسکی را به‌دلیل دست شستن از مارکسیسم مستحق مجازات دانسته است. حداکثر مجازاتی که او کائوتسکی را مستحق آن دانسته «توله سگ»  نامیدن اوست.۳۴

لنین در نقد دیدگاه کائوتسکی دربارۀ دیکتاتوری پرولتاریا به نظرات مارکس و انگلس استناد می‌کند. او به این پرسشِ کائوتسکی که «وقتی ما در اکثریت هستیم چه نیازی به دیکتاتوری داریم؟» این گونه پاسخ می‌دهد: همان نیازهایی که مارکس و انگلس شمرده اند، که به‌نظر او عبارت اند از:

درهم شکستن مقاومت بورژوازی؛ ایجاد رعب در دل مرتجعان؛ حفظ اقتدار مردم مسلح در مقابل بورژوازی؛ تسلط قهرآمیز پرولتاریا بر دشمنانش.۳۵

لنین در این‌جا نیز مطابق معمول نظرات مارکس و انگلس را یک کاسه می‌کند و با آنان به عنوان افرادی برخورد می‌کند که گویا در همه یا دست‌کم در بسیاری از زمینه‌ها‌ نظرات یکسانی دارند. حال  آن‌که همان گونه که خودِ لنین در همین‌جا می نویسد، از چهار دلیل فوق تنها اولی به مارکس مربوط می‌شود و سه دلیل دیگر را انگلس آورده است. برای مثال، مارکس هیچ گاه هدف دیکتاتوری پرولتاریا را «ایجاد رعب» ندانسته است. بنابراین، مارکس دیکتاتوری پرولتاریا را فقط برای درهم شکستن مقاومت بورژوازی در مقابل انقلاب کارگری لازم می داند. ببینیم منظور از درهم شکستن مقاومت بورژوازی چیست.

مارکس، در کتاب خانوادۀ مقدس، بورژوازی را نیز گرفتار همان بیگانگی می داند که پرولتاریا به آن دچار است. اما می گوید در این بیگانگی، پرولتاریا در رنج و عذاب است، حال آن‌که بورژوازی احساس آسایش و آرامش می‌کند. بنابراین، بدیهی است که بورژوازی درمقابل از دست  رفتن تمام مزایای ویژه و زندگی آرام و راحت و مرفه خود، که نظام سرمایه داری به‌بهای رنج و عذاب و سیه روزی اکثریت جامعه برای او تأمین کرده است، مقاومت کند. بدیهی است که بورژوازی دست به احتکار محصولات مصرفیِ مورد نیاز مردم بزند. بدیهی است که بورژوازی از قانونی که خریدوفروش نیروی کار را منع کند سرپیچی کند. بدیهی است که بورژوازی به شیوه‌ها‌ی گوناگون مانع کار دولت کارگری شود. بدیهی است که بورژوازی به انواع و اقسام تبانی و توطئه و دسیسه و اقدام مسلحانه متوسل شود تا دولت کارگری را براندازد و جامعه را به اوضاع پیش از انقلاب بازگرداند. اما این نیز به همان اندازه بدیهی است که پرولتاریایی که می‌ خواهد از رنج و نکبت جامعۀ سرمایه داری رها شود اجازۀ هیچ یک از این مقاومت ها و کارشکنی ها را به بورژوازی ندهد. بدیهی است که پرولتاریای به قدرت‌رسیده بورژوازیِ قانون شکن و متخلف را مجازات کند، به تبعید بفرستد و به بند کشد. چنین است معنای درهم شکستن مقاومت بورژوازی درمقابل انقلاب کارگری.

مارکس، که آزادی سیاسی را گام بزرگی به سوی رهایی طبقۀ کارگر از چنگ سرمایه می‌دانست، نمی توانست با آزادی سیاسی برای همگان ــ حتی دشمنان طبقۀ کارگر ــ مخالف باشد

اما آیا به این ترتیب پرولتاریای درقدرت حق مخالفت بورژوازی با دولت کارگری و اقدامات آن را نیز در هم ‌می‌شکند؟ آیا به این ترتیب پرولتاریا حق رأی را از بورژوازی می گیرد؟ آیا به این ترتیب پرولتاریا آزادی بیان بورژوازی را نیز سلب می کند؟ آیا به این ترتیب پرولتاریا نشریات بورژوازی را نیز توقیف می‌کند و حزب او را نیز منحل می سازد؟ آیا به این ترتیب پرولتاریا از برگزاری تجمع و تظاهرات بورژوازی نیز ممانعت می‌کند؟ در یک کلام، آیا به این ترتیب پرولتاریای حاکم بورژوازی را از حقوقی که دولت کارگری برای تمام شهروندان به رسمیت شناخته است محروم می‌کند؟ به هیچ وجه! مارکس، که آزادی سیاسی را گام بزرگی به سوی رهایی طبقۀ کارگر از چنگ سرمایه می‌دانست، نمی توانست با آزادی سیاسی برای همگان ــ حتی دشمنان طبقۀ کارگر ــ مخالف باشد. بدیهی است که در حکومت کارگری، برخلاف حکومت بورژوایی، کارگران آزاد باشند نظرات خود را تبلیغ کنند. مهم این است که آیا مخالفان این حکومت یعنی بورژواها نیز می توانند نظرات خود را تبلیغ کنند یا نه. این همان نکته ای است که رُزا لوگزمبورگ آن را در نقد برخورد سرکوبگرانۀ بلشویک ها بیان کرد. فرق حکومت کارگری با حکومت بورژوایی در همین است. اگر قرار باشد حکومت کارگری نیز مخالفان سیاسی را سرکوب کند، پس دموکراسی پرولتری چه فرقی با دموکراسی بورژوایی دارد؟ وانگهی، یک شرط لازمِ دست یابی طبقۀ کارگر به خودآگاهی و در واقع رشد فرهنگیِ این طبقه آزادی بی‌قید و شرط بیان و حداکثرِ تبادل و تضارب آرا در جامعه است، و این امر فقط در حکومت کارگری و در مرحلۀ گذار از سرمایه داری به کمونیسم میسر می‌شود. به‌ عبارت دیگر، در حکومت کارگری، طبقۀ کارگر حتی از نظرات دشمنان خویش نیز برای دست یابی به خودآگاهی بهره می برد. بنابراین، تنها کسانی با آزادی بی-قیدوشرط سیاسی برای تمام شهروندان جامعه مخالف‌اند که از خودآگاهی و استقلال طبقۀ کارگر در مبارزه با سرمایه داری می‌هراسند. لنین از جملۀ این افراد بود. او می پنداشت که اگر کارگران در معرض نظرات بورژوایی قرار گیرند، آنها تحت تأثیر این نظرات قرار خواهند گرفت و حزب بلشویک را ترک می‌کنند و بدین سان قدرت این حزب تضعیف خواهد شد. در ذهن او هیچ بدیل ثالثی که متضمن استقلال کارگران از تمام احزاب سیاسی باشد نمی گنجید. برای او مسئله صرفاً حول دو گزینه دور می زد: یا ایدئولوژی بورژواییِ احزاب کادت و اس- ار و منشویک، یا ایدئولوژی مارکسیستیِ حزب بلشویک. به‌نظر او، اگر کارگران به حزب بلشویک نمی پیوستند پس حتماً با احزاب بورژواییِ فوق همراه می‌شدند، و این به معنی تضعیف قدرت بلشویک ها بود. برای جلوگیری از همین تضعیف قدرت بود که لنین برای «استثمارشدگان» حقوق ویژه ای قائل شد که، به‌نظر او، «استثمارگران» باید از آن محروم می‌شدند:

اگر به‌شیوۀ مارکسیستی استدلال کنیم، باید بگوییم: استثمارگران ناگزیر دولت را (و ما دربارۀ دموکراسی، یعنی یکی از شکل های دولت سخن می گوییم) به ابزار حاکمیت طبقۀ خود، یعنی استثمارگران، بر استثمارشدگان تبدیل خواهند کرد. بنابراین، تا وقتی که استثمارگرانی وجود دارند که بر اکثریت مردم، یعنی استثمارشدگان، حکومت کنند، دولت دموکراتیک ناگزیر باید دموکراسی برای استثمارگران باشد. دولت استثمارشدگان باید از اساس با چنین دولتی فرق داشته باشد؛ این دولت باید دموکراسی برای استثمارشدگان و وسیلۀ سرکوب استثمارگران باشد؛ و سرکوب یک طبقه به معنی اِعمال نابرابری بر آن طبقه و محروم کردن او از «دموکراسی» است. ۳۶

پیش از هرچیز باید گفت «سرکوب» طبقۀ بورژوازی با درهم شکستن مقاومتِ این طبقه فرق می‌کند. دومی اساساً هنگامی صورت می گیرد که مقاومتی در کار باشد. اگر بورژوازی در برابر انقلاب کارگری مقاومت نکند و مثلاً حاضر باشد در شرایط زندگیِ کارگران زندگی کند ــ که البته بس به ندرت پیش -می‌آید ــ  اساساً مقوله‌ای به نام مقاومت وجود نخواهد داشت که درهم شکسته شود. افزون بر این، چنان که گفتم، درهم شکستن مقاومت بورژوازی در برابر انقلاب کارگری صرفاً به معنی محروم ساختن بورژوازی از مزایایی است که رابطۀ سرمایه و دولت حافظ آن به این طبقه بخشیده است، و نه به‌معنای محرومیت او از حقوق شهروندی. حال  آن که قدرتی که «سرکوب» می‌کند اولاً متکی به سرکوب است و بدون سرکوب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، خواه در برابرش مقاومتی باشد و خواه نباشد. سرکوب طبقۀ کارگر در ذات رابطۀ سرمایه نهفته است، مستقل از این‌که کارگران در برابر آن مقاومت کنند یا نکنند. همین استبداد سرمایه در عرصۀ کار و تولید است که سرکوب طبقۀ کارگر را در عرصۀ سیاست الزامی می سازد. ثانیاً، سرکوب، همان گونه که لنین گفته است، متضمن اِعمال نابرابریِ حقوقی و محروم-ساختن بورژوازی از حقوق شهروندی است. به این دلایل، «سرکوب»ی که لنین از آن سخن می گوید مبتنی بر برداشتی یکسره بورژوایی از دیکتاتوری پرولتاریاست، و نسبت دادن آن به «استثمارشدگان» نیز صرفاً پوششی برای حقانیت بخشیدن به آن است. در عمل و به طور واقعی، آن که به این سرکوب دست یازید نه «استثمارشدگان» بلکه حزب بلشویک بود، که خود نمایندۀ طبقۀ استثمارگر جدیدی بود که، زیر نام سوسیالیسم، نظام سرمایه داری دولتی را در روسیه مستقر ساخت. همین که این «استثمارشدگان»، همچون «استثمارگران»، برای خود حقوق ویژه ای قائل شدند و در پوشش «دیکتاتوری پرولتاریا» مخالفان خود را از آن حقوق محروم کردند گواه آن است که آنها خود به شیوۀ استثمارگران عمل کردند و، ازهمین رو، نمی توانستند نمایندۀ طبقۀ کارگر باشند، طبقه ای که از جمله برای برانداختن هرگونه حقوق ویژۀ تبعیض آمیز مبارزه می‌کند.

برخورداری مخالفان از تمام حقوقی که دولت کارگری برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته است نه‌تنها در اوضاع عادی و صلح آمیز بلکه در شرایط جنگی نیز صادق است. تأکید بر این نکته از آن رو ضروری است که لنین در موارد زیادی جنگ داخلیِ پس از انقلاب اکتبر را به دستاویزی برای سرکوب مخالفان تبدیل می‌کند. روشن است که میدان جنگ قواعد خاص خود را دارد و حساب آن از حساب زندگی عادیِ جامعه جداست. در جنگ، هر نیرویی که زور و مهارت و سلاح و … بیشتری داشته باشد بر دشمن خود پیروز می‌شود و آن را از پا در می آورد. در این‌جا هیچ سخنی از رعایت حقوق دیگری نمی تواند در میان باشد. اما توحش میدان جنگ را نمی توان به بیرون از این میدان تسری داد. در جنگ داخلیِ بورژوازی علیه حکومت کارگری، اسیر جنگیِ بورژوازی را نمی توان تیرباران کرد؛ او مشمول تمام حقوقی است که دولت کارگری برای آحاد جامعه به‌رسمیت شناخته است. کموناردهای پاریس این قاعده را رعایت کردند و فقط در میدان جنگ و در واقع فقط برای دفاع از خود بود که دست شان به خون دشمنان شان آلوده شد. حال  آن‌که بورژوازی جنایتکارِ ورسای این قاعده را رعایت نکرد و پس از برانداختن کمون پاریس کارگران اسیر را سینۀ دیوار گذاشت و تیرباران کرد. فرق حکومت کارگری و حکومت بورژوایی را در همین برخوردهای متفاوت باید جست. مورد قابل ذکرِ دیگری که تفاوت کمون پاریس و حکومت بلشویک ها را در روسیه نشان می‌دهد پرداخت غرامت به صاحبان کارخانه‌ها‌ و کارگاه‌ها‌ی تعطیل شده در ازای واگذاری آنها به تشکل های کارگری بود. مارکس در این  باره در جنگ داخلی در فرانسه می‌نویسد:

اقدام دیگر کمون واگذاری تمام کارگاه‌ها‌ و کارخانه‌ها‌ی تعطیل‌شده به تشکل های کارگری در ازای پرداخت غرامت به صاحبان آنها بود، قطع نظر از آن‌که این سرمایه داران فرار کرده یا ترجیح داده بودند کار خود را موقتاً تعطیل کنند.۳۷

این برخورد را مقایسه کنید با موضع لنین پس از انقلاب اکتبر که چه گونه محکوم شدن «استثمارگران سرنگون شده» به «بدبختی و فقر» را تأیید می‌کند:

استثمارگرانِ سرنگون شده ــ که انتظار سرنگونی خود را نداشتند، آن را هرگز امکان پذیر نمی‌دانستند و فکر آن را هرگز به مخیلۀ خود راه نمی دادند ــ پس از نخستین شکست جدیِ خود، با انرژیِ ده بار بیشتر و با خشم سبعانه و کینه و نفرتی صد بار فزون تر برای بازگرداندن «بهشت» ازدست رفته شان و برای خاطر خانواده‌ها‌یشان، که زندگی خوش و راحتی داشتند و اکنون «عوام-الناس» آنها را به بدبختی و فقر (یا کار «پیش پا افتاده»…) محکوم کرده اند، به نبرد دست می-زنند.۳۸

فقر و بدبختی ــ حتی برای «استثمارگران سرنگون شده» ــ مطلقاً نشانۀ رشد و پیشرفت و آزادی انسان از قید و بند جامعۀ طبقاتی نیست؛ سهل است، نشانگر عقب ماندگی و باقی ماندن انسان در اسارت این جامعه است. کمون پاریس، حکومت طبقۀ کارگر فرانسه در صد و پنجاه سال پیش بود و، ازهمین رو، به‌دلایل تاریخی هنوز نمی‌توانست مظهر حاکمیت عموم کارگران این کشور باشد، بلکه بازهم عمدتاً تجلی قدرت سیاسیِ کارگرانِ فعال و پیشرو بود. اما همان کارگرانِ فعال و پیشرو، چون متکی به نیروی خود بودند ــ چه بسا تحت تأثیر انترناسیونال اول ــ و به  هیچ دار و دسته ای آویزان نبودند (با آن‌که بلانکیست ها، پرودونیست ها و مارکسیست ها را در صفوف خود داشتند) نمایندۀ دیکتاتوری پرولتاریا بودند و نه دیکتاتوری این یا آن حزب. همین برخوردِ کارگرانِ کمون با استثمارگران فراری و سرمایه ازکف داده نشان می‌دهد که آنان، برخلاف لنین و دیگر کمیسرهای حزبی، بلندنظرتر از آن بودند که محروم ساختن استثمارگرانِ سرنگون شده از بهره کشی، تبعیض و مزایای ویژه ی نظام سرمایه داری را به‌معنای محکوم کردن آنان به فقر و بدبختی بگیرند.

لنین می نویسد محروم ساختن بورژوازی از حق رأی پس از انقلاب اکتبر مسئله ای صرفاً روسی است و ویژگی دیکتاتوری پرولتاریا به طور عام نیست:

باید گفت که مسئلۀ محروم ساختن استثمارگران از حق رأی مسئله ای صرفاً روسی است، و نه مسئلۀ دیکتاتوری پرولتاریا به طور کلی.۳۹

شاید او به‌این ترتیب می پذیرد که ممکن است در کشوری دولت کارگری شکل بگیرد اما این دولت، بورژوازی را از حق رأی محروم نکند. اگر چنین باشد، دو پرسش پیش می آید: ۱- آیا این امر در مورد تمام حقوق شهروندی صادق است یا فقط در مورد حق رأی؟ اگر فقط در مورد حق رأی است چرا شامل حقوق دیگر نمی‌شود؟ اما اگر شامل تمام حقوق شهروندی می‌شود، چرا دولت بلشویک ها بورژوازی را ــ حتی پیش از آن‌که دست به اسلحه ببرد ــ نه تنها از حق رأی بلکه از دیگر حقوق شهروندی نیز محروم ساخت؟ برای مثال، چرا در دسامبر ۱۹۱۷، که هنوز جنگ داخلی شروع نشده بود، نشریۀ کادت ها توقیف و حزب کادت غیرقانونی شد؟ یا چرا در سال ۱۹۲۱، یک سال پس از پایان جنگ داخلی، لنین مخالفت آشکار خود را با آزادی مطبوعات بیان کرد؟ توضیح دلیل مخالفت لنین با آزادی مطبوعات بر درک او از دیکتاتوری پرولتاریا پرتو می افکند. از این رو، لازم است در اینجا اندکی مکث کنیم.

لنین مخالفت خود را با آزادی مطبوعات با نوشتن نامه ای به میاسنیکف به تاریخ ۵ اوت ۱۹۲۱ بیان کرد. گابریل میاسنیکف کارگر بلشویکی بود که با بسیاری از سیاست های حزب بلشویک از جمله صلح برست لیتوفسک، سانسور و ممانعت از آزادی بیان و مطبوعات، سیاست نوین اقتصادی (نپ) و… مخالف بود. میاسنیکف در جریان تصفیۀ گسترده مخالفان حزب بلشویک در سال ۱۹۲۲، از حزب اخراج شد. اما او در سال ۱۹۲۳ گروهی به نام «گروه کارگرانِ حزب کمونیست روسیه» تشکیل داد و به مخالفت خود با حزب ادامه داد. رهبران حزب پس از زندانی کردنِ میاسنیکف برای مدتی کوتاه، او را به مأموریتی در آلمان فرستادند، با این قصد که از دست او خلاص شوند. در آلمان، میاسنیکف به حزب کمونیست کارگریِ آلمان نزدیک شد و با استفاده از امکانات این حزب «مانیفست» گروه خود را منتشر کرد. بلشویک ها سپس گروه میاسنیکف را سرکوب کردند و خودِ او را به لطایف‌الحیل به روسیه بازگرداندند، تا دستگیرش کنند و به زندانش افکنند. در سال ۱۹۲۷، در زمان حکومت استالین، محکومیت زندان میاسنیکف به تبعید در ایروانِ ارمنستان تبدیل شد. اما او سال بعد از ایروان به ایران گریخت. میاسنیکف در ایران دستگیر و به ترکیه تبعید شد، اما پس از دو سال اقامت در ترکیه از آن‌جا به فرانسه مهاجرت کرد و تا سال ۱۹۴۵ در فرانسه در کارخانه‌ها‌ی مختلف کار کرد. در این سال، پلیس مخفیِ رژیم استالین میاسنیکف را به شوروی بازگرداند؛ این بار، بازگرداندن او برای اعدام بود.

میاسنیکف در تابستان ۱۹۲۱ مقاله ای با عنوان «مسائل مشکل آفرین» منتشر کرد و در آن، ضمن نقد سیاست های حزب بلشویک، از «آزادی فراگیر مطبوعات» برای تمام احزاب اپوزیسیون، «از سلطنت-طلبان گرفته تا آنارشیست‌ها»۴۰ دفاع کرد. لنین در پاسخ به این دیدگاهِ میاسنیکف آزادی مطبوعات را یک شعار «ضدپرولتری» می داند و می نویسد:

ما نمی خواهیم خودکشی کنیم و، ازهمین رو، این کار را نمی‌کنیم. ما این واقعیت را به روشنی می-بینیم: «آزادی مطبوعات» در عمل به این معناست که بورژوازی بین المللی بی درنگ صدها و هزارها نویسندۀ کادت، اس – ار و منشویک را بخرد، تبلیغات آنها را سازمان دهد و بر ضد ما بجنگد. این، یک واقعیت است. «آنها» از ما ثروتمندترند و می توانند برای جنگیدن با ما «نیرویی» را بخرند که ده بار از ما قوی‌تر است. نه، ما این کار را نمی‌کنیم؛ ما به بورژوازی بین المللی کمک نمی‌کنیم.۴۱

در دیکتاتوری پرولتاریا، برخلاف درک لنین، شرط قوی ترشدن طبقۀ کارگر و تکیه به نیروی خود در مبارزه با سرمایه داری نه محرومیت از آزادی مطبوعات و به طورکلی آزادی سیاسی بلکه، درست برعکس، برخورداری از آزادی فراگیر و بی قیدوشرط سیاسی است

چنان که می بینیم، لنین می گوید در روسیه، حزبی قدرت سیاسی را به‌دست گرفته که ده بار از بورژوازی ضعیف تر است و، چون این حزب نمی‌تواند با تبلیغاتِ بورژوازی مقابله کند پس باید با ابزار قدرت سیاسی مانع آزادی مطبوعات او شود تا او نتواند با تبلیغات خود کارگران را از حزب جدا کند. به‌نظر لنین، به رسمیت شناختن آزادی مطبوعات برای این بورژوازی به معنی کمک کردن به او برای پیروز شدن بر حزب بلشویک است. باید گفت در این مورد نیز لنین «واقع بین» تر از مخالفان خویش است. حزبی که ده بار ضعیف تر از بورژوازی است درصورتی که آزادی مطبوعات و بیان و تشکل و تجمع و… را برای احزاب مخالف خود به رسمیت بشناسد پس از مدتی نه‌چندان طولانی از سوی این احزاب به  زیر کشیده  خواهد شد. اما حزبی که مدعی نمایندگی  طبقۀ کارگر است ولی ده بار از بورژوازی ضعیف تر است چرا باید در قدرت سیاسی باشد؟ پاسخ لنین، بر اساس آن‌چه پیش از انقلاب اکتبر گفته بود، این است که اگر این حزب قدرت سیاسی را در دست داشته باشد، در کنار تسهیل گذار به سوی سوسیالیسم، کارگران را از نظر فکری و فرهنگی نیز از بورژوازی قوی تر خواهد ساخت و بدین سان سرمایه داری را تضعیف خواهد کرد. اما کارگری که در فضای ممانعت از آزادی بی قیدوشرط مطبوعات زندگی کند و همچون اسب عصاری چشم و گوشش بر آن‌چه بورژوازی می گوید و می نویسد بسته باشد چه گونه می-تواند به‌لحاظ فکری و فرهنگی از بورژوازی قوی تر شود؟ کارگران نمی توانند در فضای سانسور و اختناق و سرکوبِ ناشی از دیکتاتوری حزب سرمایه داری دولتی از بورژوازی قوی تر شوند، همان گونه که آنها در فضای سانسور و سرکوب و اختناق ناشی از دیکتاتوری های سرمایه داری لیبرال نمی توانند از بورژوازی قوی تر شوند. بنابراین، آن‌چه مانع می شود که لنین آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی های سیاسی را برای احزاب مخالف به رسمیت بشناسد دیکتاتوری حزبی است. این دیکتاتوری حاوی یک پارادوکس است: اگر آزادی سیاسی را برای احزاب مخالف خود به رسمیت بشناسد سرنگون خواهد شد و، اگر بخواهد در قدرت بماند، باید سانسور و سرکوب و خفقان را نه تنها بر احزاب اپوزیسیون بلکه بر طبقۀ کارگر تحمیل کند. نام گذاری این سانسور و سرکوب و خفقان نیز به‌عنوان «دیکتاتوری پرولتاریا» در این واقعیت تغییری نمی‌دهد. در دیکتاتوری پرولتاریا، برخلاف درک لنین، شرط قوی ترشدن طبقۀ کارگر و تکیه به نیروی خود در مبارزه با سرمایه داری نه محرومیت از آزادی مطبوعات و به طورکلی آزادی سیاسی بلکه، درست برعکس، برخورداری از آزادی فراگیر و بی قیدوشرط سیاسی است. به‌این‌ترتیب، در پاسخ به این پرسش که آیا، به‌نظر لنین، بورژوازی روسیه باید فقط از حق رأی محروم می‌شده یا از تمام حقوق شهروندی، باید گفت، در دیکتاتوری پرولتاریای مورد نظر لنین، این بورژوازی باید نه‌تنها از حق رأی بلکه از تمام حقوق شهروندی محروم می‌شده است.

۲- چرا محرومیت بورژوازی از حق رأی در «دولت کارگریِ» لنینی مسئله ای صرفاً روسی بود؟ آیا این محرومیتِ صرفاً روسی به این دلیل نبود که بلشویک ها در مجلس مؤسسان در اقلیت قرار داشتند؟ بی تردید، چنین بود. این اقدامِ حزب بلشویک چنان غیرقابل دفاع بود که حتی خودِ لنین نیز نتوانست در مقابل انتقادهای کائوتسکی از آن دفاع کند و نوشت: «شاید راه حل من [برای مسئلۀ مضمون طبقاتیِ مجلس مؤسسان] درست نباشد».۴۲ به طور کلی، لنین در مورد مجلس مؤسسان فقط بر یک نکته تأکید می‌کند و انتقادهای دیگر را در این مورد بی پاسخ می گذارد. آن نکته نیز پاسخ به این انتقاد بی اساس کائوتسکی است که بلشویک ها فقط پس از آن‌که در مجلس مؤسسان به اقلیت افتادند جمهوری ساویت ها را مترقی تر از جمهوری پارلمانی دانستند. واقعیت این است که لنین، برخلاف آن‌چه کائوتسکی در مقالۀ «دیکتاتوری پرولتاریا» می نویسد، نه پس از نتیجۀ انتخابات مجلس مؤسسان در اواخر نوامبر ۱۹۱۷ بلکه از همان زمان بازگشت از خارج کشور به روسیه در آوریل ۱۹۱۷، دموکراسی ساویتی را برتر از دموکراسی پارلمانیِ مجلس مؤسسان اعلام کرده بود. اما این تنها سخنی است که لنین، در انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد، در مورد مجلس مؤسسان به‌زبان می آورد. مهم ترین مسائل دربارۀ انتخابات مجلس مؤسسان و انحلال بعدیِ آن عبارت اند از نخست توضیح علت انحلال این مجلس و سپس پاسخ به این پرسش مهم تر که چه‌طور شد حزبی که ادعای برخورداری از رأی اکثریت «ساویت های نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان» را داشت در انتخابات مجلس مؤسسان در اقلیت قرار گرفت؟ پاسخ لنین به مسئلۀ نخست، چنان که دیدیم، این است که فهرست های انتخاباتیِ احزاب پیش از انقلاب اکتبر تهیه شده اند و رویدادهای ناشی از این انقلاب را منعکس نمی‌کنند. برای مثال، حزب «انقلابیون سوسیالیست» پس از انقلاب اکتبر دچار انشعاب شد و جناح چپِ آن برنامۀ بلشویک ها را پذیرفت. بنابراین، به‌نظر لنین، فهرستی که این حزب پیش از این انشعاب برای انتخابات مجلس مؤسسان تهیه کرده بود نمی توانست بازتاب این انشعاب باشد. اما به‌نظر می رسد انتقاد لنین اساس درستی نداشته است. ظاهراً فاصلۀ آرای نمایندگان جناح راستِ «انقلابیون سوسیالیست» و آرای نمایندگان بلشویک در این انتخابات چنان زیاد بوده که حتی با درنظرگرفتن این انشعاب بازهم رأی نخست از آنِ حزب «انقلابیون سوسیالیست» می‌شد. چه بسا از همین رو بود که لنین، در انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد، از امکان اشتباه نظر خویش سخن گفت. اما پرسش مهم ترِ دوم دربارۀ چراییِ در اقلیت قرارگرفتنِ حزب بلشویک در انتخابات مجلس مؤسسان را لنین اساساً مطرح نمی‌کند ــ نه در این جزوه و نه در تزهایی دربارۀ مجلس مؤسسان ــ و موضعش دربارۀ آن سکوت مطلق است.

سرکوب احزاب مخالف و محروم ساختن آنها از حقوق شهروندی در پوشش دیکتاتوری پرولتاریا و تشدید اجتناب ناپذیر آن در فضای جنگ داخلی در سال‌‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ از یک‌سو و بیدادِ قحطی و فقر و گرسنگی و بیکاری و دیگر مصائب هولناکِ اقتصادی از سوی دیگر اعتراض و خیزش بخش-هایی از کارگران و دهقانان را در پی  داشت. جلوتر به راه حل لنین برای اوضاعِ پس از جنگ داخلی در روسیه خواهم پرداخت، اما در این‌جا لازم است به مخالفت کمونیست های «چپ» در کشورهای اروپایی با دیدگاه‌ها‌ی لنین و نقد نظرات آنها از سوی لنین اشاره کنم.

ظرفی که این کمونیست ها انتقادهای خود را در آن مطرح می‌کردند «انترناسیونال کمونیستی» یا انترناسیونال سوم بود که در سال ۱۹۱۹ در مقابل انترناسیونال دوم به دست حزب بلشویک و احزاب همسو با آن در کشورهای دیگر بنیاد گذاشته شد. قرار بود کنگرۀ دوم این انترناسیونال در تابستان ۱۹۲۰ در پتروگراد برگزار شود. لنین اثر خود به نام بیماری بچگانۀ کمونیسمِ «چپ» را در ماه‌ها‌ی پیش از برگزاری این کنگره به پایان رساند، ترتیب ترجمۀ سریع آن را به بیشترِ زبان های اروپایی داد تا به این-ترتیب بتواند دستور جلسه و بحث های این کنگره را در جهت مورد نظر خود به پیش  برد. از جملۀ مواضع کمونیست های «چپ» یکی تحریم شرکت کمونیست ها در پارلمان ها و اتحادیه‌ها‌ی کارگریِ ارتجاعی بود. بدیهی بود که این موضع، احزاب کمونیست را بیش از پیش به جریان های فرقه ای تبدیل می‌کرد، و حاصلی جز تضعیف نقش آنها در جنبش کارگری نداشت. لنین در اثر فوق به درستی این موضع کمونیست های «چپ» را به نقد می کشد. اما مضمون این اثر فقط نقد این موضع نیست. یکی از بحث هایی که لنین در این اثر مطرح می‌کند پاسخ به انتقادی است که کمونیست های مخالفِ حزب کمونیست آلمان مطرح می‌کردند. این کمونیست ها با «دیکتاتوری حزب کمونیست»۴۳ مخالف بودند و در مقابلِ آن از «دیکتاتوری طبقۀ پرولتاریا»۴۴ دفاع می‌کردند. دیدگاه این اپوزیسیونِ حزب کمونیست آلمان، آن گونه که لنین آن را نقل می‌کند، چنین بود:

«… از نظر سیاسی، دورۀ گذار [از سرمایه داری به سوسیالیسم] دورۀ دیکتاتوری پرولتاریاست…» «… در این‌جا این پرسش پیش می آید: چه کسی این دیکتاتوری را اجرا می‌کند: حزب کمونیست یا طبقۀ پرولتاریا؟…اساساً، باید برای دیکتاتوری حزب کمونیست بکوشیم یا برای دیکتاتوری طبقۀ پرولتاریا؟…» «… بنابراین، اکنون دو حزب کمونیست در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند: یکی حزب رهبران است، که می‌کوشد مبارزۀ انقلابی را سازمان دهد و آن را از بالا هدایت کند، و مصالحه و پارلمانتاریسم را می پذیرد برای آن‌که اوضاع و احوالی را به وجود آورد که بتواند برای اجرای دیکتاتوری خود به ائتلافی دولتی [با احزاب دیگر] دست یابد». «دیگری حزب توده‌ها‌ست، که در انتظار اعتلای مبارزۀ انقلابی از پایین است، حزبی که در این مبارزه روش واحدی دارد و به کار می بندد ــ روشی که آشکارا به هدف می رسد ــ و تمام روش های پارلمانی و اپورتونیستی را رد می‌کند. این روش واحد عبارت است از براندازی بی قیدوشرط بورژوازی، به گونه ای که سپس دیکتاتوری پرولتاریا را برای پیاده کردن سوسیالیسم بر قرار کند… اولی، دیکتاتوری رهبران است؛ دومی، دیکتاتوری توده‌ها‌! شعار ما این است».۴۵

چنان‌که پیداست، مخالفانِ حزب کمونیست آلمان از یک‌سو دو مسئله را از هم تفکیک می‌کنند و به درستی دیکتاتوری پرولتاریا را در مقابل دیکتاتوری حزب کمونیست قرار می دهند. اما، از سوی دیگر، حزبی را («حزب رهبران») که از در بیرون کرده اند با نام «حزب توده‌ها» از پنجره وارد می‌کنند تا «بورژوازی را براندازد و دیکتاتوری پرولتاریا را برای پیاده کردن سوسیالیسم برقرار کند». پرسش-هایی که با خواندن این نظرات بی درنگ به ذهن خطور می‌کنند اینهایند: اولاً چرا خودِ همان پرولتاریایی که می خواهد اِعمال دیکتاتوری کند بورژوازی را سرنگون نمی‌کند؟ ثانیاً، چه تضمینی وجود دارد که حزبی که پس از برانداختن بورژوازی به قدرت می رسد قدرت را به پرولتاریا بسپارد؟ ثالثاً، به‌فرض که حزب قدرت را به پرولتاریا بسپارد، آیا چنین پرولتاریایی همیشه وامدار و درواقع سرسپردۀ حزب نخواهد بود؟ این پرسش ها به روشنی ناپیگیریِ نقد کمونیست های اپوزیسیونِ حزب کمونیست آلمان را دربارۀ مقولۀ «حزب» نشان می دهد. ایراد این جریان، که بعدها به «کمونیسم شورایی» معروف شد و نظریه پردازانی چون آنتون پانه کوک را در صفوف خود داشت، فقط ناپیگیری در نقد حزب نبود. پانه-کوک البته نظام جدیدِ استقراریافته در روسیه را سرمایه داری دولتی می‌دانست و به درستی می گفت:

در روسیه، نظام سرمایه داری دولتی نه از راه انحراف از اندیشه‌ها‌ی لنین بلکه با پیروی از این اندیشه‌ها‌ (برای مثال، اندیشه‌ها‌ی او در دولت و انقلاب) استحکام یافت. در آن جا، طبقۀ مسلط و استثمارگر جدیدی برای حکومت بر طبقۀ کارگر به قدرت رسید.۴۶

اما پاشنۀ آشیل دیدگاه پانه کوک باور به ایدئولوژی مارکسیسم بود و پذیرش این ایدئولوژی نیز بی تردید اعتقاد به حزب لنینی را پیش فرض می گیرد. بدین سان، او در نقد ایدئولوژیِ مارکسیسم نیز، همچون نقد حزب، ناپیگیر بود. او صرفاً بین «مارکسیسم واقعی» و «مارکسیسم لنینی» فرق می گذاشت و دومی را نوعی انحراف از اولی می‌دانست.۴۷

اگر کمونیست های «چپ» تقابل بین دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری حزب را تا آخر پیگیری می‌کردند و مرعوب دیدگاه‌ها‌ی لنین نمی‌شدند می توانستند به این نتیجۀ منطقی برسند که طبقۀ کارگر نه‌تنها به حزبِ مورد نظر کائوتسکی و لنین نیاز ندارد بلکه این حزب اساساً برای سلطه بر طبقۀ کارگر به‌وجود آمده است و، ازهمین رو، باید یکسره کنار گذاشته شود. همین ناپیگیری و تزلزل کمونیست های «چپ» در نقد حزب است که لنین را قادر می سازد به آنان حمله کند. او می نویسد:

به عنوان قاعده و در اکثر موارد ــ دست کم در کشورهای متمدنِ کنونی ــ طبقات را احزاب سیاسی رهبری می‌کنند؛ و احزاب سیاسی را نیز، به عنوان یک قاعدۀ عمومی، گروه‌ها‌ی کم وبیش ثابتی از مقتدرترین، بانفوذترین و باتجربه ترین اعضای طبقه، که برای پرمسئولیت ترین مناصب انتخاب می‌شوند و لیدر نامیده می‌شوند، اداره می‌کنند.۴۸

گفتنی است که ــ چنان که پیش‌تر اشاره کردم ــ لنین در جاهای دیگر برای تکمیل این ساختارِ یکسره سلسله‌مراتبی یک رکن فردی را نیز در رأس آن می گذارد، رکنی که سپس «دبیر کل حزب» نامیده شد. اما تا آن‌جا که به استدلال لنین دربارۀ توجیه «حزب سیاسی طبقۀ کارگر» مربوط می‌شود، می  بینیم که این استدلال اساساً بورژوایی است: چون در «کشورهای متمدنِ کنونی» احزاب سیاسی طبقات را «رهبری» می‌کنند، و از آن‌جا که در این کشورها «مقتدرترین، بانفوذترین و باتجربه ترین» اعضای طبقات احزاب سیاسی را اداره می‌کنند، پس طبقۀ کارگر را نیز باید حزب سیاسی رهبری کند و این حزب را نیز باید مقتدرترین، بانفوذترین و باتجربه ترین اعضای طبقۀ کارگر اداره کنند. در پاسخ به این استدلال باید گفت: درست است؛ طبقۀ بورژوازی را حزبِ این طبقه باید رهبری کند و این حزب را نیز باید نخبگان این طبقه، یعنی «مقتدرترین، بانفوذترین و باتجربه ترین» اعضای این طبقه اداره کنند. زیرا رهبری و ادارۀ جامعۀ سرمایه داری مستلزم حکومت اقلیت بر اکثریت است و این حکومت به اقتدار، نفوذ و تجربه نیاز دارد، و این ویژگی ها را نیز فقط در نخبگان طبقۀ بورژوا می توان یافت. اما آیا ازمیان برداشتن سرمایه داری و پیشروی به سوی جامعۀ کمونیستی نیز مستلزم حکومت اقلیت بر اکثریت است؟ پاسخ مارکس به این پرسش آشکارا منفی است، زیرا او می خواهد طبقۀ کارگر به نیروی خود از بند کارگری کردن، یعنی کارِ مزدی، رها شود و این رهایی الزاماً به حکومت اکثریت کارگرانِ خودآگاه، خودگردان و متکی به خود بر اقلیت جامعه نیاز دارد، حکومتی که خود در گرو ایجاد تشکلی است که اکثریت جامعه در آن سازمان یافته باشد. اما کسی که می خواهد همۀ افراد جامعه را به کارگرِ مزدبگیرِ دولت تبدیل کند، چه بخواهد و چه نخواهد، ناچار است به این پرسش پاسخ مثبت بدهد. زیرا نظامِ مزدی، اعم از خصوصی و دولتی، مستلزم حکومت اقلیت بر اکثریت است، که طبعاً به حزبی نیاز دارد که اقلیتی از نخبگان را در خود سازمان داده باشد، و نخبه نیز به دلایل روشن معمولاً خاستگاه بورژوایی دارد. از همین روست که لنین و کائوتسکی نظریه پردازان سوسیالیسم را، که قاعدتاً به‌نظر آنها باید رهبران «حزب سیاسیِ طبقۀ کارگر» باشند، به صراحت «روشنفکران بورژوا» می نامند. این نیز که چه گونه این «روشنفکران بورژوا» یک باره به «مقتدرترین، بانفوذترین و باتجربه ترین» اعضای طبقۀ کارگر تبدیل می‌شوند فقط می تواند مصرف چهرۀ کارگری دادن به تشکیلاتی را داشته باشد که نخبگان بورژوا آن را بنیاد گذاشته اند.

لنین، در سخنرانی خود در کنگرۀ دوم «انترناسیونال کمونیستی» به تاریخ ۲۳ ژوییۀ ۱۹۲۰، به-صراحت می گوید منظور او از دیکتاتوری پرولتاریا همان دیکتاتوری حزب یعنی دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت است و، به این ترتیب، بر تمام آن‌چه که پیش‌تر (مثلاً در دولت و انقلاب) در تعریف دولت کارگری به‌عنوان دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت گفته است خط بطلان می کشد. او این سخنرانی را با نقد نظرات دو تن از کمونیست های «چپِ» انگلستان این گونه آغاز می‌کند:

رفقا، مایلم چند نکته را دربارۀ سخنان رفقا تَنِر (Tanner) و مکلَین (McLaine) به اطلاع شما برسانم. تَنِر می گوید طرفدار دیکتاتوری پرولتاریاست. اما او دیکتاتوری پرولتاریا را درست آن-گونه که ما [بلشویک ها] می‌بینیم نمی بیند. او می گوید منظور ما [بلشویک ها] از دیکتاتوری پرولتاریا درواقع دیکتاتوری اقلیتِ سازمان یافته و آگاه پرولتاریاست. کاملاً درست است؛ در عصر سرمایه داری، که توده‌ها‌ی کارگر در معرض استثمار مدام قرار دارند و نمی توانند استعدادهای انسانیِ خود را رشد دهند، مشخص ترین ویژگیِ احزاب سیاسیِ طبقۀ کارگر این است که فقط اقلیتی از این طبقه را در بر می‌گیرند. حزب سیاسی فقط اقلیتی از طبقه را در بر می گیرد، همان گونه که کارگرانِ واقعاً آگاه به منافع طبقاتی در هرجامعۀ سرمایه داری فقط اقلیتی از تمام کارگرانِ آن جامعه را تشکیل می دهند. بنابراین، ما ناچاریم بپذیریم که فقط این اقلیت آگاه به منافع طبقاتی است که می تواند توده‌ها‌ی وسیع کارگر را هدایت و رهبری کند.۴۹

لنین در این‌جا نیز از درِ نقطۀ ضعف کمونیست های «چپ»، یعنی باور آنها به مضمون «حزب سیاسی طبقۀ کارگر»، وارد می‌شود و در واقع برای خلع سلاح سیاسیِ آنها سخنان خود را این گونه ادامه می‌دهد:

و اگر رفیق تَنِر  بگوید با حزب مخالف است اما در همان حال با اقلیتی از سازمان یافته ترین و انقلابی ترین کارگران که راه را به کل پرولتاریا نشان دهد موافق است، آن گاه من خواهم گفت درواقع  بین ما اختلافی نیست. این اقلیت سازمان یافته چیست؟ اگر این اقلیت همان کارگران آگاه به منافع طبقاتی‌اند، اگر می توانند توده‌ها‌ را رهبری کنند، و اگر می توانند به هر مسئله ای که در دستور روز قرار می گیرد پاسخ دهند، پس در واقع آنها همان حزب‌اند.۵۰

کسی که مشکل طبقۀ کارگر را در این ببیند که فقط اقلیتی از این طبقه به منافع طبقاتی «آگاهی»۵۱ دارند،  قاعدتاً باید برای تبدیل این اقلیت به شمار هرچه بیشتری از کارگران بکوشد و کمک کند طبقۀ کارگر هم از نظر خودآگاهی و هم به لحاظ سازمان یافتگی روی پای خود بایستد و به این یا آن حزب سیاسی وابسته نشود. اما کسی چون لنین که ــ به دلایلی که در این کتاب آورده ام ــ مسئلۀ اصلی مبارزۀ طبقاتیِ کارگران را نه رهایی طبقۀ کارگر از چنگ سرمایه به نیروی خود بلکه سازمان دهی قدرتِ یک حکومت ایدئولوژیک می داند، به راحتی می تواند کمبود خودآگاهی و سازمان یافتگی طبقۀ کارگر را به محمل و دستاویزی برای ایجاد تشکلی از انقلابیون حرفه ای با هدف کسب قدرت سیاسی تبدیل کند. روشن است که چنین حزبی نه سازمان مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رهایی از چنگ سرمایه بلکه، برعکس، سازمان سلطۀ ایدئولوژیک «انقلابیون حرفه ای» برای استثمار طبقۀ کارگر به‌شیوۀ سرمایه-داری دولتی است. بنابراین، صرف نقد «حزب سیاسی طبقۀ کارگر» کافی نیست و، چنان که استدلال لنین در بالا نشان می‌دهد، اگر منتقدِ «چپ» نقد حزب را تا نقد دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت، یعنی سلطۀ ایدئولوژیک کارِ فکری  بر کارِ مادی برای برقراری سرمایه داری دولتی، پیش نبرد، او همچنان در اسارت ایدئولوژی مارکسیستیِ لنین قرار دارد و نمی تواند به کُنه این ایدئولوژی همچون نظریۀ دگردیسیِ کمونیسم مارکس پی ببرد.

اکنون وقت آن است که ببینیم پس از جنگ داخلی چه پیش آمد. تا زمانی که جنگ داخلی ادامه داشت نه مردم می توانستند آشکارا به سیه روزی خود اعتراض کنند و نه مخالفان لنین در حزب فرصت می یافتند اختلاف نظر خود را عیان سازند. همین که جنگ پایان یافت، هم پرده ای که جنگ بر روی اعتراض مردم به سیه روزی و قحطی و فقر و بیکاری کشیده بود کنار رفت و هم مخالفان فرصت پیدا کردند اختلاف نظر خود را آشکارا بیان کنند. به موضوع نخست بعداً خواهم پرداخت. در این‌جا به عیان شدن اختلاف های درون حزب و نحوۀ برخورد لنین به آنها اشاره می‌کنم.

تشدید اختلاف های درونیِ حزب، که لنین آن را «بحران حزب» می نامید، از برخورد با اتحادیه‌ها‌ی کارگری شروع شد. نخست تروتسکی بود که از «تریدیونیونیسمِ ساویتی» سخن گفت و بدین سان به جای سلطۀ حزب بر اتحادیه‌ها‌ی کارگری از ادغام اتحادیه‌ها‌ در ساویت ها دفاع ‌کرد. زینوویف به نقد دیدگاه تروتسکی پرداخت. در این تقابل، لنین جانب زینوویف، تامسکی و دیگر دست اندرکارانِ اتحادیه‌ها‌ی کارگری را گرفت. او در سخن‌رانی خود با عنوان اتحادیه‌ها‌ی کارگری، موقعیت کنونی و خطاهای تروتسکی به تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۲۰ جایگاه اتحادیه‌ها‌ی کارگری در دیکتاتوری پرولتاریا را این گونه تعریف می‌کند:

گذار به سوسیالیسم در گرو دیکتاتوری پرولتاریاست، اما این دیکتاتوری را سازمانی که تمام کارگران صنعتی را در بر می گیرد عملی نمی‌کند… . می توان گفت اتفاقی که می افتد این است که حزب، پیشاهنگ پرولتاریا را جذب می‌کند، و این پیشاهنگ است که دیکتاتوری پرولتاریا را به عمل در می‌آورد. … از یک‌سو، اتحادیه‌ها‌ی کارگری حلقۀ واسط بین پیشاهنگ و توده‌ها‌یند، و با فعالیت روزمره شان [حقانیت پیشاهنگ] را برای توده‌ها توضیح می‌دهند… . از سوی دیگر، اتحادیه‌ها‌ی کارگری «نیروی ذخیرۀ» قدرت دولتی‌اند. چنین است جایگاه اتحادیه‌ها‌ی کارگری در دورۀ گذار از سرمایه داری به کمونیسم. به طور کلی، این گذار بدون رهبریِ تنها طبقه ای که سرمایه داری او را برای تولید بزرگ مقیاس تربیت کرده و تنها طبقه ای که هیچ منفعتی در خرده-مالکی ندارد، نمی تواند صورت گیرد. اما دیکتاتوری پرولتاریا را نمی توان به‌وسیلۀ سازمانی اجرا کرد که کل این طبقه را در بر می گیرد، زیرا  در تمام کشورهای سرمایه داری (نه تنها در این‌جا، یعنی یکی از عقب مانده ترینِ آنها) بخش هایی از پرولتاریا هنوز چنان پراکنده، منحط و فاسدند (در برخی کشورها بر اثر امپریالیسم) که سازمانی که کل پرولتاریا را در بر می گیرد نمی‌‌تواند مستقیماً دیکتاتوری پرولتاریا را اجرا کند. این دیکتاتوری را فقط پیشاهنگی می تواند عملی کند که انرژی انقلابیِ طبقه را جذب کرده است. کل [طبقۀ کارگر] به‌سان چرخ دنده‌ها‌ی [این پیشاهنگ] عمل می‌کند. چنین است ساز و کار دیکتاتوری پرولتاریا و لوازم گذار از سرمایه داری به کمونیسم.۵۲

لنین برای تعیین رابطۀ اتحادیه‌ها‌ی کارگری و حکومت از دو پیش فرض اساسی عزیمت می‌کند: ۱- طبقۀ کارگر نمی‌تواند حکومت کند، زیرا اکثریت این طبقه پراکنده، منحط و فاسدند. ۲- فقط اقلیتی از طبقه، که دارای انرژی انقلابی اند، می توانند حکومت کنند و جامعه را از سرمایه داری به‌سوی کمونیسم ببرند

چنان که می بینیم، لنین برای تعیین رابطۀ اتحادیه‌ها‌ی کارگری و حکومت از دو پیش فرض اساسی عزیمت می‌کند: ۱- طبقۀ کارگر نمی‌تواند حکومت کند، زیرا اکثریت این طبقه پراکنده، منحط و فاسدند. ۲- فقط اقلیتی از طبقه، که دارای انرژی انقلابی اند، می توانند حکومت کنند و جامعه را از سرمایه داری به‌سوی کمونیسم ببرند. یادآوری می‌کنم که نظر لنین در این مورد همان نظر کائوتسکی در مقالۀ «دیکتاتوری پرولتاریا»ست، مقاله ای که لنین بر اساس آن کائوتسکی را «مرتد» نامید. تفاوت آنها فقط در این است که کائوتسکی ناتوانی طبقۀ کارگر برای حکومت را از آن رو می داند که این طبقه «توده ای بی شکل»۵۳ است، حال  آن‌که لنین علت این ناتوانی را «پراکندگی، انحطاط و فساد» اکثریتِ این طبقه می‌داند. اما با این پیش فرض ها، خواننده انتظار دارد که هدفِ حکومتِ حزب، یعنی دیکتاتوری اقلیت طبقۀ کارگر، از نظر لنین، رفع پراکندگی، انحطاط و فساد اکثریت طبقه باشد. اما مطلقاً چنین نیست. لنین «واقع بین» تر از آن است که همچون کمونیست های «چپِ» آلمان بگوید حزب قدرت سیاسی را برای آن به دست  می گیرد که سپس آن را به طبقه بسپارد. او خوب می داند که حزبی که قدرت را به دست  می گیرد آن را به هیچ نیروی دیگری واگذار نخواهد کرد. لنین قدرت گیری اقلیت را برای آن می خواهد که اکثریت را به «چرخ دندۀ» این اقلیت تبدیل کند. اکثریتِ مورد نظر لنین نه تنها اتحادیه‌ها‌ی کارگری، نه تنها کل کارگران، بلکه دهقانان را نیز شامل می‌شود. او، ضمن نقد دیدگاه تروتسکی، سلطۀ دولت اقلیت بر اکثریت جمعیت جامعۀ روسیه را این گونه بیان می‌کند:

تروتسکی این واقعیت را نادیده می گیرد که ما در این‌جا نه با یک آرایش ساده بلکه با آرایش پیچیده ای از چرخ دنده‌ها‌ رو  به روییم؛ زیرا دیکتاتوری پرولتاریا را نمی توان با یک سازمان توده ایِ پرولتری عملی کرد. این دیکتاتوری بدون تعدادی «تسمه نقاله» نمی‌تواند کار کند، «تسمه نقاله»-هایی که پیشاهنگ را به تودۀ طبقۀ پیشرو و این توده را به تودۀ مردم زحمت‌کش متصل می‌کنند. در روسیه، این تودۀ مردم زحمتکش دهقانان‌اند.۵۴

لنین، در جایی دیگر از همین سخن‌رانیِ مورد بحث، در پاسخ به تروتسکی که دولت ساویت ها را «دولت کارگری» نامیده بود، تأکید می‌کند: «دولت ما در واقع نه دولت کارگران بلکه دولت کارگران و دهقانان است».۵۵  لنین اندکی پس از سخن‌رانیِ فوق در مقالۀ «بحران حزب» این گفتۀ خود را «تصحیح» می‌کند و می نویسد:

باید یک اشتباه دیگرم را در سخن‌رانی ۳۰ دسامبر تصحیح کنم. من در آن سخن‌رانی گفتم: «دولت ما در واقع نه دولت کارگران بلکه دولت کارگران و دهقانان است». رفیق بوخارین یک باره فریاد کشید: «چه نوع دولتی؟» من در پاسخ او را به کنگرۀ هشتم ساویت ها ارجاع دادم، که در آن زمان تازه پایان یافته بود. من به گزارشِ این بحث در آن کنگره رجوع کردم و دریافتم که اشتباه از من بوده و رفیق بوخارین درست گفته است. من باید مسئله را این گونه بیان می‌کردم: «دولت کارگری یک انتزاع است. چیزی که ما در واقع داریم دولتی کارگری است که این ویژگی ها را دارد: اولاً نه طبقۀ کارگر بلکه دهقانان اند که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند و، ثانیاً، دولت ما دولتی است که دچار اعوجاجِ بوروکراتیک است». هر آن کس که کل سخن‌رانیِ من را بخواند درخواهد یافت که این تصحیح هیچ خدشه ای به استدلال یا نتیجه گیری من وارد نمی‌کند.۵۶

لنین درست می گوید. استدلال یا نتیجه گیری او در سخن‌رانی ۳۰ دسامبر این بود که اقلیت طبقۀ کارگر، یعنی حزب بلشویک، بر اکثریت جمعیت جامعه اِعمال دیکتاتوری می‌کنند، اکثریتی که نه تنها اتحادیه‌ها‌ی کارگری، نه تنها کل توده‌ها‌ی کارگر بلکه دهقانان را نیز شامل می‌شوند. همان گونه که لنین می گوید، «تصحیح» فوق هیچ خدشه ای به این نتیجه گیری وارد نمی‌کند. اما این نتیجه گیری، تا آن‌جا که به اتحادیه‌ها‌ی کارگری مربوط می‌شود، هیچ معنایی جز تبدیل این تشکل ها به زائدۀ «حزب سیاسی طبقۀ کارگر» ندارد. در این مورد، برخورد حزب بلشویک با اتحادیه‌ها‌ی کارگری همان برخورد احزاب کنونیِ دنیای سرمایه داری یعنی حزب سوسیال دموکرات آلمان، حزب کارگر انگلستان و حزب دموکرات آمریکا با این تشکل هاست؛ تفاوت فقط در این است که احزاب اخیر اتحادیه‌ها‌ی کارگری را درخدمت سرمایه داریِ نولیبرال می خواهند، حال  آن‌که حزب بلشویک این تشکل ها را برای تثبیت و تحکیم سرمایه داری دولتی می‌خواست.

معلوم بود که این نگرش لنین با مخالفت بخش های از حزب بلشویک رو به رو خواهد شد. در این مقطع، دست کم پنج گروه مخالف در حزب بلشویک وجود داشت: تروتسکی و هم نظرانش، بوخارین و هم-فکرانش، «اپوزیسیون کارگری» به رهبری شلیاپنیکف، اپوزیسیون «سانترالیسم دموکراتیک» به رهبری ساپرانف، و گروه ایگناتف. با آن‌که این گروه‌ها‌ همه پلاتفرم های خاص خود را داشتند و مخالفت خود را با سیاست حاکم بر حزب با شعارهای مخصوص به‌خود بیان می‌کردند ــ مثلاً «تریدیونیونیسمِ ساویتی»(تروتسکی)، «دموکراسی صنعتی» (بوخارین)، «سپردن مدیریت اقتصاد کشور به اتحادیه‌ها‌ی کارگری»۵۷ (اپوزیسیون کارگری) و… ــ اما همه در یک نکته اشتراک داشتند و آن مخالفت با دولتی-کردنِ کامل اتحادیه‌ها‌ی کارگری بود. البته مخالفت این گروه‌ها‌ با حزب بلشویک از بحث اتحادیه‌ها‌ی کارگری فراتر می رفت؛ اما عمدتاً به رابطۀ دولت و اتحادیه‌ها‌ی کارگری گره خورده بود. در این‌جا نیز واقع بینیِ بورژواییِ لنین بر توهم مخالفانش پیروز شد. در واقع، مخالفان در زمین لنین با او مبارزه می‌کردند. این زمین، همانا دیکتاتوری و تاخت و تاز مطلق حزب بلشویک در تمام عرصه‌ها‌ی جامعه بود. نقطۀ ضعف مخالفان این بود که در حالی که با نفس وجود حزب مشکلی نداشتند و همچون لنین از دیکتاتوری حزب عزیمت می‌کردند، می کوشیدند از دامنۀ دخالت این دیکتاتوری در امور جامعه بکاهند. و این چیزی جز غفلت از علت اصلیِ «بحران حزب» نبود. لنین در این‌جا نیز با تکیه بر نقطۀ ضعف مخالفانِ خود توانست آنها را از میدان به در کند. برای مثال، به این گفتۀ او در همان مقالۀ «بحران حزب» توجه کنید:

کمونیسم می گوید: حزب کمونیست، پیشاهنگ پرولتاریا، تودۀ کارگرانِ غیرحزبی را رهبری می‌کند و توده‌ها‌ ــ نخست کارگران و سپس دهقانان ــ را آموزش می‌دهد، تربیت می‌کند و آماده می سازد («مدرسۀ» کمونیسم) تا آنها بتوانند درنهایت ادارۀ کل اقتصاد کشور را به دست گیرند. [حال آن‌که] سندیکالیسم مدیریت صنایع («ادارات اصلی و هیئت های مرکزی») را به تودۀ کارگران غیرحزبی، که در صنایع تقسیم شده اند، واگذار می کند و بدین سان حزب را به امری زائد تبدیل می‌کند و نمی تواند مبارزه ای بی وقفه را برای تربیت توده‌ها‌ یا تمرکز واقعی مدیریت کل اقتصاد کشور در دستان آنها پیش برد.۵۸

لنین به این ترتیب با تکیه بر باور «اپوزیسیون کارگری» به حزب و دیکتاتوری حزبی و معرفی این باور به‌عنوان «کمونیسم» می تواند این اپوزیسیون را به راحتی به انحراف «سندیکالیستی و آنارشیستی»۵۹ از کمونیسم متهم کند، و فعالیت آن را «مغایر با عضویت در حزب کمونیست روسیه»۶۰  اعلام کند. او نه تنها می تواند اعضای «اپوزیسیون کارگری» را از حزب اخراج کند بلکه با تکیه بر نقطۀ ضعف خودِ اپوزیسیون قادرمی‌شود مخالفان دیگر را نیز مرعوب سازد و از میدان به در کند.

سیر دگردیسی و پسرفت کمونیسم مارکس، که پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ خود را به صورت دیکتاتوری اقلیت حزبی بر اکثریت مردم روسیه نشان داده بود، در سال های پس از ۱۹۲۰ شتاب بیشتری گرفت. فقر و بیکاری و قحطیِ مزمن جامعه ی روسیه، که جنگ جهانی اول نیز مزید بر علت شده و آنها را تشدید کرده بود، کم بود، مصائب خانمان سوز دو سال جنگ داخلی نیز به آنها افزوده شد و جانِ بخش های وسیعی از مردم را به لب رساند. دولت در سال های جنگ داخلی و تا اوایل سال ۱۹۲۱ غلۀ مورد نیاز مردم شهرها را با مصادرۀ محصولات دهقانان تأمین می‌کرد. حاکمیت «کمونیسم جنگی» در دورۀ جنگ داخلی را مردم به دلایلی قابل درک تحمل می‌کردند؛ اما پس از پایان این جنگ دیگر نه کارگران تناسبی بین تشدید بی امان بارآوری کار و تلاش سخت و توان فرسای خود برای تولید محصولات مورد نیاز دولت از یک‌سو و تداوم فضای جنگی و سیه روزی مشقت بارِ زندگیِ کوپنی و نیز تشدید اختناق سیاسی از سوی دیگر می دیدند، و نه دهقانان مصادرۀ محصول خود را از سوی دولت بر می‌تابیدند. ازهمین رو، مناطقی از کشور دستخوش قتل و غارت و شورش و ناآرامی شد. پاسخ دولت بلشویکی به این اوضاع، همچون پاسخ هر دولت بورژوایی، از یک‌سو سرکوب و از سوی دیگر رفرم اقتصادی بود.

برجسته ترین نمونۀ سرکوب شورش های سال ۱۹۲۱ در روسیه، درهم کوبیدن قیام کرونشتات بود. مشکل اصلی مردم شهرهای روسیه در سال ۱۹۲۱ نان بود. تولید غلات در روستاها نیازهای مردم را برآورده نمی‌کرد، ضمن آن‌که بخشی از همان تولیدِ ناکافی را نیز دهقانان احتکار می‌کردند و به دولت نمی دادند. سیاست دولت برای تأمین نان در دوران «کمونیسم جنگی» عبارت بود از مصادرۀ غلات در روستاها و سهمیه ای کردنِ نان در شهرها. طبیعی بود که بخش وسیعی از دهقانان با این سیاست مخالف باشند. در شهرها نیز ۲۰۰ گرم نان (که در موارد خاصی به۴۰۰ ، ۶۰۰ و به‌ندرت به ۸۰۰ گرم می رسید) به-عنوان سهمیۀ روزانۀ هر نفر بخش ناچیزی از نیازهای غذایی کارگران را تأمین می‌کرد و بسیاری از کارگران سایر نیازهای خود را در زیر پوست سیاست دولت تأمین می‌کردند. آنان، دور از چشم شبه-نظامیان دولتی، اجناس مورد نیاز روستاییان همچون نفت و نمک و کبریت و پوتین و لباس دست دوم را با خود به روستا می بردند و آنها را با آرد و سیب زمینی مبادله می‌کردند. البته گاه در برگشت گیر میلیشیا  می افتادند و همان آرد و سیب زمینی ناچیزشان هم مصادره می‌شد. از سوی دیگر، دستمزدهای کارگران سخت کاهش یافته و به سطح ۹ % دستمزدهای سال ۱۹۱۳ رسیده بود.۶۱

پس از پایان جنگ داخلی، نارضایتی کارگران از وضع موجود در شکل اعتصاب های پرشمار و گستردۀ آنها آشکار شد. طبق آمارِ یکی از روزنامه‌ها‌ی وابسته به اتحادیه‌ها‌ی کارگری روسیه، این کشور در سال ۱۹۲۱ شاهد ۴۷۷ اعتصاب با شرکت ۱۸۴۰۰۰ نفر بوده است.۶۲  مهم ترینِ این اعتصاب ها، اعتصاب کارگران پتروگراد در فوریۀ ۱۹۲۱ بود. خواست های این کارگران از این قرار بود: تأمین مواد غذایی، برابری سهمیۀ نان، بازگشایی بازارهای محلی برای به دست آوردن مواد غذایی، آزادی مسافرت تا شعاع ۳۰ کیلومتری، عقب نشینی شبه نظامیانی که شهر را به محاصرۀ خود درآورده بودند، و آزادی بیان، مطبوعات و زندانیان سیاسی. ملوانان کرونشتات (شهری در ۳۰ کیلومتریِ غرب پتروگراد)، که پیش‌تر در انقلاب ۱۹۰۵ و هر دو انقلاب ۱۹۱۷ از پیشروان انقلاب بودند اما در ژانویۀ ۱۹۲۱ بسیاری از آنان حزب بلشویک را ترک کرده بودند، نمایندگانی را به پتروگراد فرستادند تا از اوضاع شهر به ویژه اعتصاب کارگران و خواست های آنان گزارشی تهیه کنند. آنان در اول مارس ۱۹۲۱ پس از شنیدن این گزارش قطع‌نامه ای صادر کردند و خواست های خود را به این ترتیب به اطلاع دولت رساندند: تجدید انتخابات ساویتِ کرونشتات (انتخابات کنگرۀ هشتم ساویت ها در کرونشتات مورد قبول آنها نبود)، آزادی بیان برای آنارشیست ها و احزاب چپِ سوسیالیست، تشکیل اتحادیه‌ها‌ی مستقل کارگری، آزادی زندانیان سیاسیِ آنارشیست و سوسیالیست، کاهش مقررات سخت گیرانۀ دوران «کمونیسم جنگی»، آزادی عمل برای دهقانان در زمین خودشان و حق نگه داریِ دام به شرط عدم استخدام کارگر، و قانونی شدنِ تولید کارهای دستی به شرط عدم استفاده از کارگرِ مزدی. دولت بلشویکی قطع‌نامۀ ملوانان کرونشتات را به-عنوان «توطئۀ گارد سفید» محکوم کرد و نمایندگانی را برای اعلام این موضع به کرونشتات فرستاد. ملوانان نمایندگان دولت را گروگان گرفتند و ضمن تصرف پایگاه‌ها‌ی دولتی در کرونشتات قیام خود را «انقلاب سوم زحمت‌کشان»۶۳ نامیدند و اعلام کردند تا تحقق خواست هایشان گروگان ها را آزاد نخواهند کرد. چنین بود که دولت بلشویکی در کمتر از سه هفته پس از اعلام خواست های ملوانان، قیام ملوانان کرونشتات را از زمین و دریا و هوا درهم کوبید. رادیو مسکو شورش کرونشتات را به ژنرالی تزاری به نام کازلوفسکی نسبت داد، اما شورشیان این خبر را تکذیب و اعلام کردند کرونشتات در دست ملوانان، سربازان سرخ و کارگران است. معلمی به نام دنیسوف، که از حزب بلشویک استعفا داده و به قیام کرونشتات پیوسته بود، اعلام کرد:

من علناً به کمیتۀ موقتِ انقلابی اعلام می دارم که از همان لحظه ای که گلوله ای به سوی کرونشتات شلیک شد، من دیگر خود را عضو حزب نمی دانم. من از فراخوان کارگران کرونشتات طرفداری می‌کنم. تمام قدرت به ساویت ها، نه به حزب.۶۴

لنین و تروتسکی نیز به صرف حمایت گارد سفید، اس – ارها و منشویک ها از قیام کرونشتات آن را به «ضدانقلاب» نسبت دادند. البته حضور طرفدارانی از این جریان های سیاسی را در میان توده ی ملوانان شورشی نمی‌شد انکار کرد. همچنین، آغشتگی برخی از این ملوانان را به ایدئولوژی آنارشیسم، که آنان را به اقدام مسلحانۀ زودرس واداشت، غیرقابل انکار بود. با این همه، در نفس برحق بودنِ جنبش آزادی-خواهانۀ ملوانان کرونشتات و خواست‌های آنها تردید نمی توان کرد. در ضمن، ملوانان شورشی را نمی-توان مسئول حمایت های «ضدانقلاب» از آنان قلمداد کرد. سرکوب قیام کرونشتات به بهانۀ «وابستگی» آن به «گارد سفید» نشان می‌دهد که انتساب هرگونه اعتراض علیه دیکتاتوری بلشویک ها به «ضدانقلاب» و «امپریالیسم» برای مرعوب ساختن مخالفان از همان دورۀ حکمرانی لنین باب شد، و آن‌چه در زمان استالین به حربۀ رایج برای کشتار مخالفان تبدیل شد درواقع ادامه و شکل حاد و عریان و فراگیر همین برخورد لنینی بود. این‌که اگر کسی با این یا آن جنبه از «انقلاب» مخالفت کرد پس حتماً با «ضدانقلاب» و «دشمن» است حربۀ هرگونه دولت ایدئولوژیک از جمله دولت‌های ایدئولوژیک مارکسیستی و مارکسیستی- لنینیستی برای سرکوب مخالفان است، حربه ای که با تحمیل «تضاد»ی صوری بر واقعیتِ زنده آن را در وجود دو قطب «متضادِ» ایدئولوژیک خلاصه می‌کند و هیچ جایی برای قطب ثالث باقی نمی گذارد. در صوری و غیرواقعی بودنِ این دوقطبی ایدئولوژیک همین بس که تاب محک خوردن با واقعیت را ندارد و به‌محض برخورد با آن فرو می پاشد. برای مثال، در مورد همین نسبت دادن قیام کرونشتات به «گارد سفید» و «ضدانقلاب»، می توان گفت: بسیارخوب، فرض کنیم این قیام کار «گارد سفید» و «ضدانقلاب» بوده باشد. اما این ملوانان کرونشتات، که به گفتۀ خودِ بلشویک ها هم در انقلاب ۱۹۰۵ و هم در انقلاب های ۱۹۱۷ جزءِ پیشتازان انقلاب بودند، چه نوع بلشویک هایی بودند که به سادگی آلت دست و بازیچۀ «گارد سفید» و «ضدانقلاب» شدند؟!  آیا همین بازیچۀ  دست-احزاب سیاسی شدنِ آنها نشان نمی‌دهد که این ملوانان در همان زمان نیز که در صفوف بلشویک ها بودند آلت دست و بازیچۀ بلشویک ها بودند و بلشویک‌ها درواقع از آنان استفادۀ ابزاری می‌کردند تا خود به قدرت برسند؟! روشن است که خلاصه کردنِ واقعیت سیاسیِ جامعه در دو قطب «انقلاب» و «ضدانقلاب» ایدئولوژیک تر از آن است که این واقعیت را توضیح دهد، و به سادگی به حربه ای بر ضد خودش بدل می‌شود. چنان که پیش‌تر اشاره کردم، کارکرد این دوقطبی های ایدئولوژیک ارعاب و سرکوب یک قطب از سوی قطب دیگر از طریق اتهام‌زنی و پرونده‌سازی از یک‌سو و تحریف و  پرده پوشی واقعیت از سوی دیگر است.

پس از قیام کرونشتات، سرکوب مخالفان بیش از پیش تشدید شد و لنین، در مقالۀ «دربارۀ مالیات جنسی»، آشکارا اعلام کرد جای منشویک ها و  اس – ارها نه در کنفرانس های غیرحزبی بلکه در زندان است. او بدین سان هر منشویک و اس – اری را صرفاً به دلیل منشویک بودن یا اس – ار بودن مجرم اعلام کرد. تنها در این مورد نبود که لنین همچون بالاترین مقام دولت در واقع برای دادگستری – که علی القاعده باید مستقل از دولت می‌بود –  تعیین می‌کرد که چه کسی مجرم است و چه کسی نیست. او در فوریۀ ۱۹۲۲ در نامه ای به کِرسکی، کمیسر دادگستری، ضمن جلب توجه او به درنظرگرفتن قوانین کشورهای اروپای غربی، از ضرورت بازنگری در قانون مدنی برای تشدید دخالت دولت در روابط خصوصیِ مردم سخن می گوید و می نویسد:

خود را به قوانین کشورهای اروپای غربی محدود نکنید (مهم ترین نکته همین است). کورکورانه از “کمیساریای خلق برای امور خارجه” پیروی نکنید. ما نباید مجیز «اروپا» را بگوییم بلکه باید فراتر از آن برویم و دخالت دولت را در «روابط حقوقیِ خصوصی»، در امور مدنی و شهروندی، تشدید کنیم. من دقیقاً نمی توانم بگویم این کار را چه گونه باید کرد، زیرا در شرایطی نیستم که این مسئله را بررسی کنم و یا وارد بحث دربارۀ حتی یکی از این قوانین شوم. اما در این‌که این کار را باید بکنیم تردید ندارم. خطری که ما را در این زمینه تهدید می‌کند تفریط است (و نه افراط)؛ در این مورد نیز من هیچ تردیدی ندارم. کنفرانس آتیِ ژنو نباید باعث شود ما مرتکب حرکت نادرستی شویم، خود را ببازیم و اجازه دهیم امکان تشدید دخالت دولت در روابط «مدنی و شهروندی» از دست  مان برود.۶۵

لنین حدود سه ماه بعد در نامۀ دیگری به‌تاریخ ۱۷ مه ۱۹۲۲ به همین وزیر دادگستری، ضمن ارسال پیش نویس خود به عنوان متمم قانون مجازات، ضرورت تشدید این مجازات و «حقانیت ترور» را به او گوشزد می‌کند و می‌نویسد:

دادگاه‌ها‌ نباید ترور را ممنوع کنند ــ دادنِ وعدۀ چنین چیزی فریب یا خودفریبی است ــ بلکه باید انگیزه‌ها‌ی نهفته در پس ترور را مدون سازند و، به صراحت و بدون هیچ گونه خیال بافی یا  آب و-تاب، آن را به عنوان یک اصل به قانون تبدیل کنند. اصل ترور باید در وسیع ترین شکل ممکن فرمول بندی شود، زیرا فقط قانون انقلابی و وجدان انقلابی می تواند محدودیت های کاربرد آن را کم وبیش تعیین کند.۶۶

لنین پیش‌تر، در مقالۀ «دربارۀ مالیات جنسی»، لزوم ترور را این گونه بیان کرده بود:

بدون تروریسم نمی توان کاری از پیش برد. یا تروریسم بورژواییِ گارد سفیدی از نوع آمریکایی، بریتانیایی (ایرلند)، ایتالیایی (فاشیست‌‌ها)، آلمانی، مجارستانی و غیره یا تروریسم سرخ پرولتری. حد وسطی وجود ندارد. شق «ثالث»ی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.۶۷

دفاع آشکار لنین از تروریسم هیچ سنخیتی با کمونیسم مارکس ندارد. مارکس اساساً ترور و توطئۀ مخفیانه را در شأن طبقۀ کارگر نمی‌دانست و می گفت طبقۀ کارگر برای غلبه بر بورژوازی هیچ نیازی به توطئه و دسیسه چینی در خفا ندارد و مبارزه اش با سرمایه داری باید به  همان آَشکاری و علنیتِ مبارزۀ روشنایی بر ضد تاریکی باشد. او پس از آن‌که باخبر شد پلیس فرانسه در آستانۀ همه پرسیِ لویی بناپارت برخی از اعضای انترناسیونال اول را به‌اتهام توطئه علیه امپراتور و ترور او بازداشت کرده است، پیش نویس بیانیه ای را نوشت و آن را در جلسۀ شورای عمومی انترناسیونال در تاریخ ۳ مه ۱۸۷۰ مطرح کرد، که به‌اتفاق آراء تصویب شد. هنری کالینز و کایمن آبرامسکی در کتاب کارل مارکس و جنبش کارگری بریتانیا، سال های انترناسیونال اول دیدگاه مارکس را در این بیانیه این گونه گزارش می-کنند:

شاخه‌ها‌ی انترناسیونال باید همچون مراکز سازمان طبقۀ کارگر عمل کنند و برای آنها «هرگونه جنبش سیاسی باید درخدمت… رهایی اقتصادی طبقۀ کارگر باشد». طبیعت تشکلی که هویت کارگری دارد «آن را از هرگونه انجمن مخفی متمایز می‌کند». اگر بتوان برای مبارزۀ طبقات کارگر، که بدنۀ عظیم جامعه را تشکیل می‌دهند و تمام ثروت آن را تولید می‌کنند، لفظ توطئه را به کار برد، باید گفت «آنها علناً توطئه می‌کنند، همان گونه که روشنایی علناً علیه تاریکی توطئه می‌کند، با آگاهی کامل از این  که بدون وجود آنها هیچ قدرت مشروعی نمی تواند وجود داشته باشد». … مارکس، در مخالفت با پرودونیست ها، توانسته بود [به جای توطئه و ترور] از ضرورت کنش سیاسی طبقۀ کارگر دفاع کند. او در مقابل گروه‌ها‌ی دیگری که از تروریسم همچون وسیله ای برای کمک به کنش سیاسی دفاع می‌کردند ــ  جمهوری خواهان ایرلند و اعضای فرانسویِ انترناسیونال در لندن ــ همین دیدگاه را مطرح می‌کرد. دیدگاه مارکس دوباره در شکل جدیدی مطرح شد آن گاه که باکونینیست ها و بلانکیست ها ــ از دو موضع متضاد ــ دست به تشکیل انجمن های مخفی برای اهداف توطئه گرانه زدند.۶۸

اما، چنان که گفتم، سرکوبِ صرف مشکل حکومت بلشویک ها را حل نمی‌کرد. حل یا دست کم تخفیف بحرانِ سیاسیِ پس از جنگ داخلی در گرو توأم کردن سرکوب سیاسی با رفرم اقتصادی بود. این رفرم همان بود که «سیاست نوین اقتصادی» (نپ) نام گرفت. پیش از این رفرم، سیاست دولت در برخورد با دهقانان خرید محصول مازاد آنها بود. از آن‌جا که این مازاد را در بازار سیاه بهتر می خریدند، دهقانان ترجیح می دادند آن را احتکار کنند تا به قیمت بالاتری بفروشند. دولت نیز غلۀ احتکارشده را مصادره می‌کرد. حاصل این سیاست به هرحال نارضایتی دهقانان و جنبش های اعتراضیِ آنان بود. بر اساس «سیاست نوین اقتصادی»، دهقانان می توانستند محصول خود را در بازار آزاد بفروشند و، دقیق تر بگویم، آن را با محصولات صنعتیِ مورد نیاز خود مبادله کنند، مشروط به آن‌که بخشی از آن را به عنوان مالیات («مالیات جنسی») به دولت تحویل دهند. در بخش صنعت نیز، دولت سرمایه داران صنعتی، اعم از خرد و کلان و داخلی و خارجی، را تشویق می‌کرد که خواه به صورت گرفتنِ امتیاز از دولت و بستن قرارداد با آن، خواه به شکل ایجاد تعاونی یا حق العمل کاری یا اجاره کردنِ معدن و جنگل و زمین از دولت به تولید و توزیع محصولات صنعتی بپردازند. لنین این شکل از تولید کالا را که زیر نظارت و حسابرسیِ دولت انجام می گرفت «سرمایه داری دولتی» می نامید و آن را هموارکنندۀ راه تولید سوسیالیستی می‌دانست، که به زعم او به دست خودِ دولت انجام می گرفت. لنین اقتصاد روسیه را در سال ۱۹۲۱ شامل پنج بخش یا پنج مرحله می‌دانست که – آن‌گونه که در مقالۀ «دربارۀ مالیات جنسی» می-نویسد ــ عبارت بودند از :

۱- کشاورزی پدرسالارانه، یعنی اقتصادی که تا درجۀ زیادی طبیعی و دهقانی است؛ ۲- تولید کالاییِ کوچک (که شامل اکثریت دهقانانی می‌شود که غلات خود را می فروشند)؛ ۳- سرمایه داری خصوصی؛ ۴- سرمایه داری دولتی؛ ۵- سوسیالیسم. ۶۹

لنین می نویسد گسترده ترین بخش اقتصاد روسیه را تولید کالاییِ کوچک تشکیل می‌دهد و، به‌نظر او، همین بخش از اقتصاد به اضافۀ سرمایه داری خصوصی است که مانع گذار روسیه به سوسیالیسم است:

خرده بورژوازی به‌علاوه  سرمایه داری خصوصی است که دست در دست یکدیگر با سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم مبارزه می‌کنند.۷۰

لنین ممانعت تولید کوچک از گذار به سوسیالیسم را دارای چنان اهمیتی می داند که می نویسد:

یا ما این خرده بورژوازی را تابع حسابرسی و کنترل خود خواهیم کرد… یا او قدرت کارگریِ ما را سرنگون خواهد ساخت… .۷۱

او خرده بورژوازی را دشمن «سرمایه داری دولتی» می داند و معتقد است برای از میان برداشتن این دشمنی باید ابتدا به خرده بورژوازی و نیز سرمایه داری خصوصی «باج»۷۲ داد تا در ازای آن بتوان فعالیت اقتصادی آنها را به مجرای «سرمایه داری دولتی» انداخت. لنین این سیاست دولت برای مقابله با دشمنی خرده بورژوازی و سرمایه داری خصوصی را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهد. می نویسد فرض کنیم عده ای از کارگران در چند روز ۱۰۰۰ عدد کالا تولید می‌کنند. بازهم فرض کنیم ۲۰۰ عدد از این کالاها را خرده بورژوازی و سرمایه داری خصوصی مال خود می‌کنند.۷۳ به‌نظر لنین، در چنین شرایطی، هر «کارگر آگاهِ» طرفدارِ «دولت پرولتری» خواهد گفت برای آن‌که این ۲۰۰ عدد را در درازمدت به ۱۰۰ یا ۵۰ عدد برسانم لازم است که در کوتاه مدت به جای این ۲۰۰ عدد، ۳۰۰ عدد را از دست بدهم اما درعوض به جای تولید خُرد و خصوصی، تولیدِ زیر نظارت دولت داشته باشم . به  این ترتیب، به‌نظر لنین، با اجرای این «سیاست نوین اقتصادی» تولید کالاییِ کوچک و سرمایه داری خصوصی به «سرمایه داری دولتی» تبدیل می‌شود، سرمایه داری یی که از این شکل های اقتصادی به مراتب عالی تر است و با سوسیالیسم فقط یک گام فاصله دارد. از نظر لنین، تفاوت این «سرمایه داری دولتی» با سوسیالیسم فقط در وجود دولتی است که آنها را اداره می‌کند. او در این مورد آلمان را مثال می زند و می-نویسد:

این‌جا [در آلمان] با «حرف آخر» مهندسی و سازمان‌دهیِ برنامه‌ریزی‌شدۀ سرمایه‌داریِ مدرن و بزرگ‌مقیاس رو به‌روییم، که در حاکمیت امپریالیسم یونکری-بورژوایی قرار دارد. به جای دولت میلیتاریستی، یونکری، بورژوایی، و امپریالیستیِ آلمان دولتی از نوع اجتماعیِ متفاوت و با مضمون  طبقاتیِ متفاوت ــ دولتی ساویتی، یعنی  پرولتری  ــ بگذارید، آن گاه تمام شرایط لازم را برای سوسیالیسم خواهید داشت.۷۴

این کلمات درک لنین را از سوسیالیسم به روشنی نشان می دهند. به‌نظر او، سوسیالیسم عبارت است از پیشرفته ترین شکل سرمایه داری در صورتی که به حاکمیت «دولت پرولتری» درآید، دولتی که، چنان که پیش‌تر نشان داده ام، چیزی جز سازمانِ برساختۀ «حزب کمونیست» نیست. بنابراین، برای لنین، سوسیالیسم عبارت است از پیشرفته‌ترین شکل سرمایه داری به شرط آن‌که در حاکمیت حزب کمونیست باشد. لنین در جایی دیگر از آثار خود سوسیالیسم را این گونه تعریف می‌کند: ساویت ها به‌اضافۀ الکتریفیکاسیونِ تمام کشور. به بیان روشن تر، به‌نظر لنین، تولیدی که سرمایه دارِ تحت نظارتِ «دولت پرولتری» انجام می‌دهد، درصورتی که به دستِ خودِ این دولت انجام پذیرد، تولید سوسیالیستی است. می بینیم که تفاوت این دو نوع تولید صرفاً در این است که در اولی سرمایه دارِ تحت نظارتِ «دولت پرولتری» به کارگر مزد می‌دهد و او را استثمار می‌کند و در دومی خودِ این دولت در ازای مزد از کارگر ارزش اضافی بیرون می کشد. در این «تبدیلِ سرمایه داری به سوسیالیسم» هیچ اتفاقی در زمینۀ رابطۀ اجتماعیِ خریدار و فروشندۀ نیروی کار نمی افتد و فقط یک خریدارِ نیروی کار جای خود را به خریدار دیگر می‌دهد؛ سرمایه دارِ تحت نظارتِ دولت جای خود را به سرمایه دار مستقیماً دولتی می‌دهد. سوسیالیسم لنین چیزی جز همین سرمایه داریِ مستقیماً دولتی نیست. تضادی که لنین آن را تضاد بین سرمایه داری و سوسیالیسم می پندارد درواقع تضاد بین سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی است. اما، چنان که پیش‌تر دیدیم، به‌نظر لنین، تنها سرمایه داری خصوصی نیست که با سرمایه داری دولتی مبارزه می‌کند، بلکه در مقابل سرمایه داری دولتی جبهه ا‌ی متشکل از سرمایه‌داری خصوصی+ تولید کالاییِ پیشاسرمایه‌داری قرار دارد. فرمول اخیر همان است که لنین در آثار اولیۀ خود، برای مثال، تحولات اقتصادیِ جدید در زندگی دهقانان، ضمن نقد نارودنیسم، سرمایه داری روسیه را با آن بیان می‌کرد و من در فصل نخستِ این بخش نشان دادم که این برداشت از سرمایه داری با درک مارکس مغایر است، درکی که بر اساس آن حاکمیت سرمایه بر اقتصادِ جامعه هرگونه تولید کالاییِ پیشاسرمایه داری را از میان بر می دارد.

آن‌چه در شورویِ پس از لنین اتفاق افتاد چیزی نبود جز ادامه و تشدید سرکوب سیاسی از یک‌سو و تداوم و گسترش رفرم فوق («سیاست نوین اقتصادی») برای تبدیل تولید کالاییِ کوچک و سرمایه داری خصوصی به سرمایه داری دولتی تحت نام سوسیالیسم از سوی دیگر، رفرمی که در دوران استالین به شکل مشخصِ رشد آمرانۀ صنعت و اقتصاد ملی از طریق کلکتیویزه کردن کشاورزی اجرا شد. نتیجۀ این سیاست اقتصادی در دوران پس از استالین رشد تدریجیِ سرمایۀ خصوصی (در هیئت «مدیران تولید») در دل سرمایۀ مسلط دولتی و بدین سان تشدید تضاد سرمایه   خصوصی با سرمایۀ دولتی و سپس ماجرای «پرسترویکا» یعنی بازسازی اقتصادیِ اتحاد شوروی بود. واقعیت تشدید سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی در دوران استالین و پس از آن نیز روشن تر از آن است که به توضیح نیاز داشته باشد. اما تا آن‌جا که به ادامۀ رفرم سرمایه دارانۀ فوق مربوط می‌شود، در این‌جا شرح کوتاهی را دربارۀ دیدگاه اقتصاددانان شورویِ استالینی در دهۀ ۴۰ قرن بیستم، یعنی لئونتیف و دیگران که نشریۀ زیر پرچم مارکسیسم را در دهۀ ۱۹۲۰ منتشر می‌کردند، لازم می دانم.

این اقتصاددانان برای اثبات این که سرمایه داری در روسیه از میان رفته و این کشور سوسیالیستی شده است همان درک لنین از سرمایه داری، یعنی تولید کالایی + خریدوفروش نیروی کار، را مبنای استدلال خود قرار می دادند. آنها می گفتند «تولید ارزش» یک چیز است و «تولید ارزش اضافی» چیزی دیگر. مدعی بودند که در شورویِ سوسیالیستی ارزش اضافی تولید نمی‌شود و به این ترتیب کارگر استثمار نمی‌شود، اما ارزش تولید می‌شود، و تولید ارزش همان «انباشت سوسیالیستی» برای رشد و توسعۀ صنعت در جامعۀ سوسیالیستی است. این اقتصاددانان برای اثبات این ادعای خود که پس از الغای سرمایه داری، تولید کالایی به موجودیت خود ادامه می‌دهد به وجود تاریخیِ این تولید پیش از حاکمیت سرمایه داری اشاره می‌کردند و نوشتند:

تولید کالا، مبادله و پول مقدم بر ظهور تولید سرمایه داری است. آغاز تولید کالایی به چندهزار سال پیش از عصر سرمایه داری برمی‌گردد. در پایان قرون وسطی، تولید کالا و گردش پول توسعۀ بازهم بیشتری یافت. با این همه، تولید کالایی تنها در سرمایه داری به شکل مسلط تولید تبدیل می‌شود و خصلت فراگیر پیدا می کند.۷۵

به‌نظر این اقتصاددانان، یکی از نکات نادرستی که تا پیش از ۱۹۴۳(زمان انتشار مقالۀ آنان) به عنوان اقتصاد سیاسیِ مارکسیستی آموزش داده شده این بوده که در سوسیالیسم جایی برای قانون ارزش وجود ندارد:

در آموزش ها و مطالب کتاب های درسیِ ما این اندیشۀ نادرست ریشه دوانده که گویا در اقتصاد سوسیالیستی جایی برای قانون ارزش وجود ندارد. این اندیشه با انبوه گفته‌ها‌ی بزرگان مارکسیسم و کل تجربۀ ساختمان سوسیالیسم [در شوروی] مغایر است. می دانیم که قانون ارزش مدت ها پیش از ظهور سرمایه داری وجود داشته است؛ انگلس «عمر» این قانون را پنج تا هفت هزار سال تخمین می زند. پس از الغای سرمایه داری، جامعۀ سوسیالیستی به کمک دولت قانون ارزش را تابع خود می سازد و مکانیسم آن (پول، تجارت، قیمت و نظایر آنها) را درخدمت منافع سوسیالیسم و درجهت منافع هدایتِ برنامه ریزی‌شدۀ اقتصاد ملی به کار می گیرد.۷۶

چنان که می بینیم، اقتصاددانانِ دورۀ استالین تقدم تاریخیِ قانون ارزش بر شیوۀ تولید سرمایه داری را دال بر آن می دانند که این قانون پس از الغای این شیوۀ تولید نیز همچنان به موجودیت خود ادامه می‌دهد. این ادعا مبتنی بر همان درکی است که، در شیوۀ تولید سرمایه داری، تولید کالایی و خرید و فروش نیروی کار به‌صورت جدا از یکدیگر وجود دارند، درکی که در فصل هشتم کتاب حاضر به نقد کشیده شده است. این اقتصاددانان این واقعیت را نادیده می‌گیرند که کالایی که مارکس نقد سرمایه را با آن آغاز می‌کند کالایی نیست که در قرون وسطی تولید می‌شده بلکه کالایی است که در سرمایه داری تولید می‌شود، که بر خرید و فروش نیروی کار مبتنی است. به سخن دیگر، روش مارکس در تحلیل کالا در فصل نخستِ جلد اول سرمایه روش منطقی است و نه تاریخی. مارکس، در این تحلیل، کالای تولیدشده در سرمایه-داری را منطقاً مقدم بر خریدوفروش نیروی کار می داند و نه تاریخاً. این روش نه تنها جایی برای جدا دیدن تولید کالا از خریدوفروش نیروی کار باقی نمی گذارد بلکه تولید کالا را جز به‌صورت تولید ارزش اضافی در شیوۀ تولید سرمایه داری امکان پذیر نمی داند. به‌عبارت دیگر، بی‌تردید تولید کالاییِ ساده (قانون ارزش) از نظر تاریخی بر تولید کالاییِ سرمایه‌داری (قانون ارزش اضافی) مقدم است.  اما با حاکمیت خرید و فروش نیروی کار، هر گونه تولید کالاییِ ساده به‌ضرورت به تولید کالاییِ سرمایه‌داری تبدیل می‌شود، و همراه با آن مالکیت تصاحب سرمایه‌دارانه جای مالکیت تولید کالایی را می‌گیرد. بنابراین، پارش شاتوپادای درست می‌گوید آن‌جا که در کتاب‌اش به‌نام سوسیالیسم و تولید کالایی به این مسئله می‌پردازد. او در نقد نظریۀ اقتصاددانان استالینیست دربارۀ تولید ارزش در سوسیالیسم به مارکس استناد می‌کند و می‌نویسد:

درست است که تولید کالایی صدها سال پیش از سرمایه‌داری وجود داشته است. اما پیش از سرمایه‌داری، اقتصاد فقط تا حدودی کالایی بود، و آن هم عمدتاً به مبادلۀ محصولات مازاد بر مصرف بی‌واسطه مربوط می‌شد، و هدف اساسیِ تولید ایجاد ارزش استفاده بود و نه ارزش مبادله (از جمله توسعۀ آن). طبعاً مسئله‌ای به اسم سرمایه‌داری وجود نداشت. «قیمت و نیز مبادله قدمت زیادی دارد. اما تعیین قیمت بر اساس هزینۀ تولید و دست‌اندازی (فزایندۀ) مبادله به تمام قلمروهای مناسبات تولیدی نخست فقط در جامعۀ بورژوایی به‌طور کامل به‌وجود می‌آید و بیش از پیش به توسعۀ خود ادامه می‌دهد». در واقع، «همان‌گونه که تولید کالایی در مرحلۀ معینی از تکامل خود به‌ضرورت به تولید کالاییِ سرمایه‌داری تبدیل می‌شود، قانون مالکیت تولید کالایی نیز به‌ضرورت به قانون تصاحب سرمایه‌دارانه بدل می‌شود».۷۷

افزون بر این، اقتصاددانان استالینیست برای اثبات ادعای خود در مورد قانون ارزش در سوسیالیسم به مارکس استناد می‌کردند که در نقد برنامۀ گوتا می‌گوید در مرحلۀ نخستِ  جامعۀ کمونیستی (که لنین آن را «سوسیالیسم» می نامد) هرکس مقداری معینی کار را به شکلی به جامعه تحویل می‌دهد و همان مقدار را به شکلی دیگر دریافت می‌کند. اما منظور مارکس در این‌جا تولید ارزش در مرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی نیست:

فرد تولیدکننده دقیقاً همان چیزی را که به جامعه تحویل داده است، پس از کسر [مقادیر مورد نیاز کل جامعه]، از جامعه دریافت می‌کند. چیزی که او به جامعه تحویل داده مقداری از کارِ فردی خویش است. برای مثال، زمان یک روز کارِ جامعه از مجموع ساعات کار افراد آن جامعه تشکیل می‌شود. زمان کار فردیِ فرد تولیدکننده جزئی از یک روز کارِ جامعه و سهم او از این کار است. او رسیدی از جامعه تحویل می گیرد که نشان می‌دهد وی فلان مقدار کار را (پس از کسر مقدار کاری که به عنوان اندوختۀ مشترک جامعه ذخیره می‌شود) برای جامعه انجام داده و می تواند از فروشگاه‌ها‌ی جامعه معادل همان مقدار کار را برحسب ساعات کار، وسایل مصرفی تحویل بگیرد. [به این ترتیب] او همان مقدار کار را که در یک شکل به جامعه تحویل داده در شکل دیگر دریافت می‌کند.۷۸

مارکس سپس می افزاید با آن‌که این مبادله بر اساس همان اصل مبادلۀ کالا صورت می گیرد، اما مضمون و شکل آن تغییر یافته است:

روشن است که اصل [حاکم بر این مبادله] همان اصل  مبادلۀ کالاست، زیرا در آن ارزش های برابر با یکدیگر مبادله می‌شوند. مضمون و شکل این مبادله دگرگون شده، زیرا  در شرایطِ تغییریافته هیچ کس جز کارش چیزی برای تحویل به جامعه ندارد، و هیچ کس جز وسایل مصرفِ فردی مایملک دیگری نمی تواند داشته باشد. اما، تا آن‌جا که به توزیع وسایل مصرف در میان افراد تولیدکننده مربوط  می‌شود، اصلی که عمل می‌کند همان اصل مبادلۀ ارزش های برابر است: مقدار معینی از کار در یک شکل با همان مقدار در شکلی دیگر مبادله می‌شود.۷۹

منظور مارکس از حاکمیت اصل مبادلۀ کالا در مرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی فقط به عرصۀ توزیع مربوط می‌شود و نه عرصۀ تولید

می بینیم که منظور مارکس از حاکمیت اصل مبادلۀ کالا در مرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی فقط به عرصۀ توزیع مربوط می‌شود و نه عرصۀ تولید. به عبارت دیگر، آن‌چه مارکس آن را نابرابری و بی عدالتی در این مرحله می داند صرفاً به توزیع محصول در جامعه بر اساس «حق برابرِ»۸۰ افراد مربوط می‌شود که، به‌نظر مارکس، مانند هر حق دیگری حاوی نابرابری است. مارکس به صراحت می نویسد حتی در مرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی هیچ ارزشی تولید نمی‌شود، یعنی هیچ کاری برای تولید کالا به قصد فروش صورت نمی گیرد. او این مضمون را با نقد عبارتی بیان می‌کند که سوسیال دموکرات های آلمان از لاسال گرفته و (در کنگرۀ گوتا در سال ۱۸۷۵) آن را در برنامۀ خود گنجانده بودند: «توزیع عادلانۀ عواید حاصل از کار»۸۱ در«جامعۀ به‌طور تعاونی سازمان‌یافته»۸۲، که منظور برنامه‌نویسان از آن همان جامعۀ کمونیستی بود. نقد مارکس بر این عبارت هم شامل مقولۀ «توزیع عادلانه» می‌شود و هم «عواید حاصل از کار» را هدف می گیرد. در مورد «توزیع عادلانه» بحث مارکس همان بحث توزیع بر اساس حقوق بورژوایی است که به آن اشاره کردم. اما در مورد «عواید حاصل از کار» فشرده و خلاصۀ بحث مارکس آن است که این عبارت در واقع بیان شرمگینانۀ «ارزش کار» است، و نظر «حزب کارگران آلمان» (طرفداران لاسال) در واقع این است که در «جامعۀ به‌طور تعاونی سازمان‌یافتۀ» مورد نظرِ آنها بازهم همچون جامعۀ سرمایه‌داری کار انسان مقیاسی است برای تعیین ارزش کالاها یا اشیاء. ازهمین-روست که مارکس به صراحت مخالفت خود را با این دیدگاه بیان می‌کند و می نویسد:

در جامعه ای که به صورت تعاونی و بر اساس مالکیت عمومیِ وسایل تولید سازمان یافته است، تولیدکنندگان محصولات خود را مبادله نمی‌کنند؛ همچنین، کاری که صرف تولید این محصولات می‌شود دیگر به صورت ارزش این محصولات، یعنی خاصیت مادی آنها، ظاهر نمی‌شود، زیرا در این جامعه، برخلاف جامعۀ سرمایه‌داری، کار افراد دیگر به طور غیرمستقیم جزئی از کل کار نیست بلکه مستقیماً جزئی از این کل را تشکیل می‌دهد. بدین سان، اصطلاح «عواید حاصل از کار»، که حتی امروز به دلیل ابهام آن بی معناست، هرگونه معنای ظاهری خود را نیز از دست می‌دهد.۸۳

این گفتۀ مارکس بیان دیگری است از همان دیدگاه او در کتاب سرمایه که در سطور بالا نقل شد، دیدگاهی که بر اساس آن حاکمیت تولید سرمایه داری به‌معنای نابودی هرگونه تولید ارزشِ پیشاسرمایه‌داری است. بنابراین، بر خلاف نظر اقتصاددانان استالینیست دربارۀ تولید ارزش در مرحلۀ نخست جامعۀ سرمایه‌داری، مارکس بر این باور است که با استقرار شیوۀ تولید سرمایه‌داری هر گونه تولید ارزش به‌معنای استثمار نیروی کار یعنی تولید ارزش اضافی است. همین مدرک این اقتصاددانان برای اثبات وجود قانون ارزش در اتحاد شوروی بهترین دلیل آن است که «جامعۀ سوسیالیستیِ» آنها چیزی نیست جز جامعۀ مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی. بگذارید ببینیم این اقتصاددانان در مورد علت وجود قانون ارزش در سوسیالیسم چه می‌گویند:

در نگاه نخست، به‌نظر می رسد که ساده ترین راهِ اندازه گیریِ کار این است که آن را برحسب ساعت یا روز اندازه بگیریم، همان که مارکس آن را مقیاس طبیعیِ کار می نامد ــ یعنی زمان کار، ساعات کار، روز کار و نظایر آنها. اما دشواری در این است که کارِ شهروندان یک جامعۀ سوسیالیستی از نظر کیفیت یکدست نیست و، از این نظر، با کارِ اعضای یک جامعۀ کمونیستی متفاوت است. این نابرابری های کار در سوسیالیسم از وضعیت زیر سرچشمه می‌گیرد. در سوسیالیسم، تضاد بین شهر و ده تضعیف می‌شود و تقابل اساسیِ بین طبقۀ کارگر و دهقانان از میان می رود. با این همه، برخی تفاوت ها بین شهر و ده، بین صنعت و کشاورزی، بین کارگران و دهقانان ادامه می یابد. این تفاوت ها تعیین مقدار کار را دشوار می‌کند، زیرا کارگران و کارمندان دستمزدی ثابت ــ در بیشتر موارد بر اساس قطعه کاری ــ می گیرند، حال  آن‌که کشاورزِ کلکتیو برحسب روزِ کار مزد می‌گیرد؛ و نیز بخشی از اجرت او به صورت جنسی پرداخت می‌شود. افزون بر این، کشاورزِ کلکتیو برای خودش هم مقداری محصول کمکی کشت می‌کند. همچنین، در سوسیالیسم تضاد دیرینۀ کارِ فکری و کارِ جسمی ریشه کن می‌شود. اما تفاوت بین کارِ جسمی و کارِ فکری هنوز باقی می ماند. کارِ یک دسته نسبت به دستۀ دیگر به آموزش بیشتری نیاز دارد. به-عبارت دیگر، بین کارگر ماهر و کارگر ناماهر، و بین درجات مختلف مهارت، تفاوت وجود دارد. یک حرفه از نظر فنی مجهزتر از حرفۀ دیگر است؛ سطح مکانیزاسیون و الکتریفیکاسیون تولید در شاخه‌ها‌ی مختلفِ تولید یکسان نیست. اینها همه بدین معناست که یک ساعت (یا یک روز) کار یک کارگر با یک ساعت (یا یک روز) کارِ کارگر دیگر برابر نیست. در نتیجه، مقیاس کار و مقیاس مصرف در یک جامعۀ سوسیالیستی را فقط بر اساس قانون ارزش می توان محاسبه کرد.۸۴

کاری که مارکس آن را در مرحلۀ نخست کمونیسم معیار توزیع محصولات مصرفی می داند کار عامِ مجزا از هرگونه مهارتِ ناشی از انقیاد بورژوایی نسبت به تقسیم کار است، صرف نظر از سطوح متفاوت مکانیزاسیون و الکتریفیکاسیون تولید به‌علت الزام‌های رشد سرمایه. از این مهم‌تر، به‌نظر مارکس، حتی در این مرحله از جامعۀ کمونیستی، هر گونه پرداخت مزد، چه در ازای قطعه‎کاری و چه به‌صورت مزد روزانه یا جنسی، الغاء می‌شود. به‌عبارت دیگر، بیشتر عواملی که، به‌نظر اقتصاددانان استالینیست اندازه‌گیری کار و مصرف در جامعۀ سوسیالیستیِ ادعاییِ آنها را بر اساس قانون ارزش الزامی می‌سازد، به جامعۀ سرمایه‌داری تعلق دارند که، به‌نظر مارکس، قاعدتاً باید در دورۀ گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم از میان رفته باشند. بدیهی است که در جامعه‌ای که در حال گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم است، کار ماهر و کار ناماهر، کار فکری و کار مادی، سطح ابتدایی تولید و سطح پیشرفتۀ آن در کنار یکدیگر وجود دارند. اما اگر علت وجودیِ طبقۀ کارگر سازمان‌یافتۀ مستقل برای انقلاب بر ضد سرمایه –  نه برای مبارزۀ حزبی برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی – نفی انقیاد به این عوامل پیشاکمونیستی است، این طبقه دیگر نمی‌تواند آنها را تحمل کند. بنابراین، برای از میان برداشتن آنها مبارزه می‌کند، زیرا جامعۀ حاوی این عوامل یکسره سرمایه‌دارانه است و کمترین نسبتی با جامعۀ کمونیستی ندارد. پس، تا آن‌جا که به استدلال نظریِ اقتصاددانان استالینیست برای اثبات ضرورت قانون ارزش در مرحلۀ نخست کمونیسم مربوط می‌شود، ما شاهد استدلالی آشفته هستیم که می‌کوشد دورۀ گذار پیشاکمونیستی را با مرحلۀ نخست کمونیسم در هم آمیزد تا اساس سرمایه‌داری دولتی را در اتحاد شوروی پنهان سازد.

هر چند مارکس الغای مناسبات تولید سرمایه‌دارانه را در گرو رشد کافی نیروهای تولیدی می‌داند، اما گذار از سرمایه‎‌داری به کمونیسم را با مناسبات تولیدی می‌سنجد و نه با رشد نیروهای تولیدی

نکتۀ آخر این‌که، به‌نظر مارکس، علت ناگزیریِ توزیع کالاهای مصرفی بر اساس حقوق بورژوایی در مرحلۀ نخست جامعۀ کمونیستی ناکافی‌بودن تولید ثروت در این مرحله است، و در صورتی که جامعه آن قدر ثروت تولید کند، و مردم به چنان سطحی از فرهنگ و تمدن برسند، که هر کس بتواند به هر آن‌چه نیاز دارد دست یابد، نیازی به توزیع محصولات بر اساس مقدار کار یا تقسیم جامعۀ کمونیستی به دو مرحله نخواهد بود، چه رسد به ضرورت به‌رسمیت شناسیِ انقیادِ مبتنی بر تقسیم کار. هم‌چنین، نباید از یاد برد که، هر چند مارکس الغای مناسبات تولید سرمایه‌دارانه را در گرو رشد کافی نیروهای تولیدی می‌داند، اما گذار از سرمایه‎‌داری به کمونیسم را با مناسبات تولیدی می‌سنجد و نه با رشد نیروهای تولیدی. در این مورد، حق با نورمن لی‌واین است آن‌جا که دیدگاه مارکس دربارۀ بالاترین مرحلۀ کمونیسم را در مقابل دیدگاه انگلس می‌گذارد که، به‌نظر لی‌واین، پیش‌نمایش دیدگاه لنین در باره این موضوع است.۸۵  لی‌واین می‌گوید نظر مارکس دربارۀ این مرحله از کمونیسم بر «سوخت و ساز طبیعی بین توانایی و نیاز» استوار است، حال آن‌که «انگلس برآورده شدن نیاز را در گرو سوخت و ساز با وسایل تولید می‌بیند».۸۶  و آخرین اما نه بی‌اهمیت‌ترین نکته‌ای که تکرارش در این‌جا لازم است این‌که، به نظر مارکس، در شیوۀ تولید سرمایه‎‌داری، ارزش اضافی تولید نمی‌شود مگر از طریق تولید ارزش، و ادعای الغای ارزش اضافی بدون الغای ارزش نقض‌غرضِ محض است.

بدین‌سان، روشن می‌شود که اولاً آبشخور فکری اقتصاددانان دورۀ استالین همان نظرات اقتصادیِ لنین است، ثانیاً، نظام سرمایه داری دولتیِ روسیه که «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» نام گرفت نوعی سازمان دهی جامعه بر اساس سلطۀ ایدئولوژیک کارِ فکری بر کارِ مادی برای استثمار طبقۀ کارگر بود و، ثالثاً، ایدئولوژی مارکسیسم و سپس مارکسیسم – لنینیسم چیزی جز دگردیسی کمونیسم مارکس نبوده و نیست.

شهریور ۱۴۰۱

*فصل هشتم از مبحث «لنین و دگردیسی قطعی کمونیسم مارکس»

پی نوشت:

 [۱]- Lenin, V.I., “Second All-Russia Congress of Soviets of Workers’ and Soldiers’ Deputies”, Collected Works, Vol.26, Progress Publishers, 1977, p.247.

۲– Ibid., p.260.

۳– Lenin, V.I., “Draft Regulations on Workers’ Control”, Collected Works, Vol.26, Progress Publishers, 1977, p.264-5.

۴– Ibid., p.265

۵– Anweiler, Oskar, The Soviets, The Russian Workers, Peasants, and Soldiers Councils 1905-1921, translated from the German by Ruth Hein, Pantheon Books, 1974, p.104.

۶ -Lenin, V.I., “Draft Regulations on Workers’ Control”, Collected Works, Vol.26, Progress Publishers, 1977, p.265.

۷– Lenin, V.I., “Speech Made at the First Petrograd Conference of Shop Committees”, Collected Works, Vol.24, Progress Publishers, 1977, p.557.

۸– Dashtestani, Gerami, and Moein, Factory Committees in Russian Revolution, Workers Control Movement: The Standpoints of Bolsheviks and Other Socialist Parties (Originally in Persian: Komitahaye Karkhaneh dar Enghelab-e Rusiie, Jonbesh-e Kontrol-e Kargari: Moze-e Bolshevikha va Sayer-e Ahzab-e Susyalist, Pazhoohesh-e Kargari (Workers Research), Sep. 1996, Printed in Hanover, Germany, https://www.iran-archive.com/node/13786), quoting Ordzhonikidze, D. K., Izbranny Stati, 1911-1937, Moskva 1939, S.124.

این اثر پژوهش ارزشمندی دربارۀ «کمیته‌های کارخانه» در انقلاب فوریۀ ۱۹۱۷ روسیه است و نویسندگانش، با آن‌که هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل از نگاه حزبی و ایدئولوژیک به جنبش کارگری بگسلند و درنیافته‌اند که باور به حزب («سازمان انقلابیون حرفه‌ای») با سرمایه‌ستیزی مغایر است، رویکرد سرمایه‌دارانه و دولت‌مدارانۀ بلشویک‌ها و شخص لنین با این تشکل‌های ضدسرمایه‌داری و مستقل دوران انقلاب ۱۹۱۷ را به‌درستی به نقد کشیده‌اند.

۹– Ibid., p. 88.

۱۰– Ibid., p.309.

۱۱– Ibid., p.280-1.

۱۲– Carr, Edward Hallett, The Bolshevik Revolution 1917 – ۱۹۲۳, Vol.1, W.W. Norton & Company, New York, London, P. 86, quoting VKP (B) v Rezolyutsiyakh (1941), I, 45.

۱۳– Lenin, V.I., “Theses on the Constituent Assembly”, Collected Works, Vol.26, Progress Publishers, 1977, p.383.

۱۴– Ibid.

۱۵– Chattopadhyay, Paresh, Socialism and Commodity Production, Essay in Marx Revival, Brill, 2018, p. 12, quoting Banyan, J. and H.H. Fisher 1934, The Bolshevik Revolution:1917-1918: Documents and Materials, Stanford University Press, pp.387-8.

۱۶– Lenin, V.I., “The Immediate Tasks of the Soviet Government”, Collected Works, Vol.27, Progress Publishers, 1977, p.258

۱۷– Ibid., p.263.

۱۸– Ibid., p.268.

۱۹– Ibid., p.268-9.

۲۰– ترور دوم لنین در ۳۰ اوت ۱۹۱۸، که به دست دُرا کاپلان از جناح چپِ «انقلابیون سوسیالیست» صورت گرفت و خود به‌فاصلۀ چند روز بدون محاکمه به‌دست بلشویک‌ها تیرباران شد.

۲۱– Carrère d’Encousse, Hélène, Lenin, translated by George Holoch, Holmes & Meier, New York London, 2001, p.216, quoting Balabanova (A.), Ma vie de rebelle, op. cit. pp. 190-191.

۲۲– Kautsky, Karl, The Dictatorship of the Proletariat (Classic Reprint). S.l.: Forgotten Books, 2015, p.4.

۲۳– Ibid., p.25.   

۲۴– Ibid.

۲۵– Ibid., 42-43. Bracket added.

۲۶– Ibid., 26-27.

۲۷– Ibid., p.33-34.

۲۸– تردیدی نیست که این مجازات نباید به معنی محروم کردن فرد حقیقی و حقوقیِ خاطی از حقوق قانونی اش باشد. در بررسی نقد لنین بر کائوتسکی به این نکته خواهم پرداخت.

۲۹– Lenin, V.I., The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, Collected Works, Vol.28, Progress Publishers, 1977, p.231.

۳۰– Marx, Karl, The Critique of the Gotha Programme, Marginal Notes on the Programme of the German Workers’ Party, Later Political Writings, edited and translated by Terrell Carver, Cambridge University Press, 1996, p.214-15.

۳۱ -Lenin, V.I., The State and Revolution, the Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution, Collected Works, Vol.25, Progress Publishers, Moscow, 1977, p.472.

۳۲– Ibid.

۳۳– Marx, Karl, The Critique of the Gotha Programme, Marginal Notes on the Programme of the German Workers’ Party, Later Political Writings, edited and translated by Terrell Carver, Cambridge University Press, 1996, p.214.

۳۴– Lenin, V.I., The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, Collected Works, Vol.28, Progress Publishers, 1977, p.235.

۳۵– Ibid., p.252.

۳۶– Ibid., p.250.

۳۷– Marx, Karl, The Civil War in France, Later Political Writings, edited and translated by Terrell Carver, Cambridge University Press, 1996, p.192.

۳۸– Lenin, V.I., The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, Collected Works, Vol.28, Progress Publishers, 1977, p.254.

۳۹– Ibid., p.255.

۴۰– Lenin, V.I., A Letter to G. Myasnikov, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.504

۴۱– Ibid., p.505-6.

۴۲– Lenin, V.I., The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, Collected Works, Vol.28, Progress Publishers, 1977, p.269. Bracket added.

۴۳– Lenin, V.I., “Left-Wing” Communism: An Infantile Disorder, Collected Works, Vol.31, Progress Publishers, 1977, p.40.

۴۴– Ibid.

۴۵– Ibid., p.39-41.

۴۶– Pannekoek, Anton, Lenin as Philosopher, edited, annotated, and with an introduction by Lance Byron Richey, Marquette University Press, 2003, p.63.

۴۷ -Ibid., p.151.

۴۸– Lenin, V.I., “Left-Wing” Communism: An Infantile Disorder, Collected Works, Vol.31, Progress Publishers, 1977, p.41.

۴۹– Ibid., p.235.

۵۰– Ibid.

۵۱– آن‌چه طبقۀ کارگر نیاز دارد نه آگاهی بلکه خودآگاهی است. در این‌جا اما «آگاهی طبقاتیِ» ادعایی را معادل همان خودآگاهی می‌گیرم و به این نکته نمی‌پردازم تا بحث اصلی تحت شعاع آن قرار نگیرد.

۵۲– Lenin, V.I., “The Trade Unions, The Present Situation and Trotsky’s Mistakes”, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.20-21. Square bracket added.

۵۳- Kautsky, Karl, The Dictatorship of the Proletariat (Classic Reprint). S.l.: Forgotten Books, 2015, p.25.

۵۴– Lenin, V.I., “The Trade Unions, The Present Situation and Trotsky’s Mistakes”, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.21.

۵۵– Ibid., p.24.   

۵۶– Lenin, V.I., “The Party Crisis”, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.48.

۵۷– Lenin, V.I., “The Second All-Russia Congress of Miners”, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.65.

۵۸- Lenin, V.I., “The Party Crisis”, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.50.

۵۹– Lenin, V.I., “Tenth Congress of the R.C.P. (B.)”, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.248.

۶۰– Ibid.

۶۱– Mett, Ida, The Kronstadt Uprising 1921, originally published in French as La Commune de Cronstadt, Paris, 1938, first published in English by Solidarity, 1967, then by Black Rose Books, Montréal, Canada, n.d.

Brendel,Cajo,“Kronstadt: Proletarian Spin-Off of The Russian   Revolution”-۶۲ https://www.marxists.org/archive/brendel/index.htm.

۶۳– Mett, Ida, The Kronstadt Uprising 1921, originally published in French as La Commune de Cronstadt, Paris, 1938, first published in English by Solidarity, 1967, then by Black Rose Books, Montréal, Canada, n.d.

۶۴- Ibid.

۶۵– Lenin, V.I., Letter to D.I. Kursky with Notes on the Draft Civil Code, Collected Works, Vol.33, Progress Publishers, 1976, p.203.

۶۶ -Lenin, V.I., Letter to D.I. Kursky, Collected Works, Vol.33, Progress Publishers, 1976, p.358.  

۶۷– Lenin, V.I., “The Tax in Kind”, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.356.

۶۸– Collins, Henry and Abramsky, Chimen, Karl Marx and the British Labour Movement, Years of the First International, Macmillan & Co. LTD, 1965, p.177-8. Bracket added.

۶۹– Lenin, V.I., “The Tax in Kind”, Collected Works, Vol.32, Progress Publishers, 1977, p.331

۷۰– Ibid.

۷۱– Ibid., p.332.

۷۲– Ibid., p.347.

۷۳– Ibid., p.332.

۷۴– Ibid., p.334. Bracket added.

۷۵– Leontiev, L. A., et al, “Teaching of Economics in the Soviet Union”, from the Russian Journal Pod Znamenem Marxizma, translated by Raya Dunayevskaya, The American Economic Review, September 1944.

۷۶– Ibid.

۷۷– Chattopadhyay, Paresh, Socialism and Commodity Production, Essay in Marx Revival, Brill, 2018, p.230, quoting Marx, Karl 1953[1857–۸], Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin: Dietz Verlag, p.74, and Marx, Karl 1987a [1872], Das Kapital Volume I, in MEGA2, Section 2, Volume 6, Berlin: Dietz, p.538, respectively. 

۷۸– Marx, Karl, Critique of the Gotha Programme, Marginal Notes on the Programme of the German Workers’ Party, Marx’s Later Political Writings, edited and translated by Terrell Carver, Cambridge University Press, 1996, p.213.

۷۹– Ibid. Emphasis added.

۸۰- Ibid., p.214.

۸۱– Ibid., p.211.

۸۲– Ibid., p.213

۸۳– Ibid.

۸۴– Leontiev, L. A., et al, “Teaching of Economics in the Soviet Union”, from the Russian Journal Pod Znamenem Marxizma, translated by Raya Dunayevskaya, The American Economic Review, September 1944.

۸۵– Levine, Norman, Marx’s Rebellion against Lenin, Palgrave Macmillan, 2015, pp.203-13.

در این‌جا، لی‌واین نخست با تعریف مقولات «تولید افزایش‌یافته»، «پایان تقسیم کار»، «برنامۀ وسیع»، و «حسابرسی و کنترل» در آنتی دورینگ، نگرش انگلس دربارۀ کمونیسم را توصیف می‌کند و سپس با تعریف همین مقولات در دولت و انقلاب دیدگاه لنین را دربارۀ کمونیسم با دیدگاه انگلس مقایسه می‌کند.

۸۶– Ibid., p.207.

https://akhbar-rooz.com/?p=166404 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Rosa
Rosa
1 سال قبل

«اسم من فنجا کاپلان است. امروز به لنین شلیک کردم. من این کار را به انتخاب خودم انجام دادم. نمی گویم چه کسی این هفت تیر را به من داده است. من هیچ جزئیاتی نمی دهم. مدتها بود که تصمیم گرفته بودم لنین را بکشم. من او را خائن به انقلاب می دانم. من به دلیل شرکت در سوءقصد به یک مقام تزاری در کیف به آکاتوی تبعید شدم و یازده سال را در کار اجباری گذراندم. بعد از انقلاب آزاد شدم. من طرفدار مجلس مؤسسان بودم و امروز هم هستم.»
https://de.wikipedia.org/wiki/Fanny_Kaplan

Rosa
Rosa
1 سال قبل

Um 1905 wurde sie Anarchistin und bewegte sich mit dem Decknamen „Dora“ in revolutionären Zirkeln.
درا اسم آنارشیستی او در سال۱۹۰۵ بود:)
Unter dem Einfluss Maria Spiridonowas wandte sie sich vom Anarchismus ab und wurde Sozialrevolutionärin.
فانی (دُرا) در زندان تزار به سوسیالیستهای انقلابی می پیوندد و بعد هم به لنین سو قصد می کند.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x