۶۲ درصد از کسانی که حق رای دارند به اصلاحات رأی منفی دادند. رئیس جمهور بوریچ از همه احزاب سیاسی دعوت کرد تا تا برای یک روند جدید قانون اساسی با یکدیگر همکاری کنند. احزاب راست این دعوت را رد کردند
راهپیمایی در محله‌های ثروتمند پایتخت، جمعیت ثروتمند و عمدتاً راست‌گرای محله‌های طبقات بالا جشن گرفته‌اند. «شیلی از کمونیسم آزاد شده است». اکثریت تقریباً ۶۲ درصدی روز یکشنبه به پیش نویس قانون اساسی جدید رای مخالف دادند.
قانون اساسی جدید به منظور رسمیت بخشیدن به حقوق اجتماعی، فمینیسم در ساختار دولت و تبدیل کشور به یک دولت چند ملیتی بود. همه اینها در حال حاضر شکست خورده است.
کارلوس پنیا، وکیل و ستون نویس در ال پایس، نوشت: «فکر این که مردم شیلی خواهان تغییرات بنیادی هستند، ساده سازی بیش از حد واقعی بود، اما از اکتبر ۲۰۱۹ چنین به نظر می رسید.»
به گزارش تارنمای «آمریکا ۲۱»، نتیجه انتخابات یک عقب گرد بزرگ برای چپ سیاسی و دولت اصلاح طلب چپ گابریل بوریچ است که با تمام توان تلاش کرده تا شیلی را به “آرامگاه نئولیبرالیسم” تبدیل کند. ائتلاف گسترده ای از احزاب جناح راست و شخصیت های سیاسی مهم از ائتلاف حکومتی چپ میانه سابق که مخالف قانون اساسی جدید بودند، با اصلاحات مخالفت کردند.
کریستین مونکبرگ ، عضو راست‌گرای سابق کنوانسیون قانون اساسی، به رسانه‌ها گفت “چپ ایدئولوژیک و رادیکال” نیز در این انتخابات شکست خورد.
قبل از انتخابات نیز، همه نظرسنجی ها پیروزی اردوگاه مخالف را پیش بینی می کردند. با این حال، امید موافقان این بود که قانون شرکت اجباری انتخابات این پیش بینی ها را تغییر دهد. اما دقیقاً برعکس شد: نظرسنجی ها پیروزی انتخاباتی حدود ۵۵ درصدی را برای مخالفان پیش بینی می کرد، اما نتیجه واقعی حتی هفت درصد بیشتر به سمت راست چرخید.
در حالی که برخی دلایل شکست در انتخابات را یک کمپین گسترده اطلاعات نادرست جناح راست می‌دانند، برخی دیگر تصور می‌کنند قانون اساسی پیشنهادی بیش از حد رادیکال بوده است. رئیس جمهور بوریچ در شامگاه رای گیری در سخنانی گفت: “مردم شیلی گفته اند که با این پیش نویس موافق نیستند. از ما خواسته می شود تا با گفتگو، احترام و محبت بیشتر روی قانون اساسی جدید کار کنیم.”
به محض مشخص شدن اولین نتایج رای گیری، رئیس جمهور همه احزاب را برای جلسه روز دوشنبه دعوت کرد. هدف آغاز یک روند جدید قانون اساسی است. زیرا طبق تفسیر فقط همین یک پیش نویس قانون اساسی رد شده است. وظیفه روشن است: تدوین قانون اساسی جدید باید ادامه یابد.
با این حال، در حال حاضر مشخص نیست که چگونه این اتفاق خواهد افتاد. احزاب راست دعوت به نشست مشترک را رد کرده اند.
