انتخابات ماه مه در ترکیه: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اردوغان از مخالفان عقب افتاده است
به گزارش خبرگزاری رویترز نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد ریاست‌جمهوری ترکیه، در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه مه سال جاری بیش از ۱۰ درصد آرا از رجب طیب اردوغان جلو افتاده است.
زمانه نوشت: این نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد که ائتلاف احزاب اپوزیسیون موسوم به «اتحاد ملت»، حداقل ۶ درصد از حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه (AKP) اردوغان و متحدانش جلو افتاده و به این ترتیب پیشتاز رقابت‌ها در انتخابات پارلمانی ترکیه است. حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که کردهای ترکیه را نمایندگی می‌کند به راحتی بیش از ۱۰ درصد آرا به دست می‌آورد و می‌تواند کرسی‌هایش در پارلمان را حفظ کند.
اردوغان به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی در ترکیه با بزرگ‌ترین چالش سیاسی در ۲۰ سال گذشته مواجه شده است. زلزله ماه گذشته ترکیه نیز وضع او را به خطر انداخته و بسیاری از زلزله‌زدگان از حزب عدالت و توسعه و اردوغان رویگردان شده‌اند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کشورش را رسماً ۱۴ ماه مه، یک ماه زودتر از زمان‌بندی قبلی، تعیین کرد. در انتخابات پیش روی نه تنها رهبری ترکیه و نحوه اداره کشور رقم می‌خورد، بلکه در اقتصاد ترکیه و همچنین در عرصه سیاست جهانی به ویژه در نقش ترکیه در جنگ اوکراین و همچنین در جایگاه این کشور در خاورمیانه هم اثرگذار است.
یک نظرسنجی که ۸ مارس سال جاری انجام شده و نتایج آن شنبه گذشته توسط آکسوی ریسرچ منتشر شد نشان‌دهنده پیشتازی قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق و نامزد مخالف اردوغان ۵۵ درصد از آرا را به دست می‌آورد. بر اساس این نظرسنجی ائتلاف «اتحاد ملت» ۴۴,۱ درصد از آرا را از آن خود خواهد کرد. حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) ۱۰,۱ درصد از آرا را به دست می‌آورد و حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن با هم ۳۸,۲ درصد از آرا را به دست می‌آورند.
در نظرسنجی دیگری که ۶ و ۷ مارس انجام شد قلیچ‌دار اوغلو ۵۵,۱ درصد از آرا و اردوغان ۴۴,۹ درصد از آرا را به دست می‌آورند. بر اساس این نظرسنجی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) با ۳۱,۸ درصد از آرا از حزب عدالت و توسعه با ۳۱ درصد از آرا جلو می‌افتد. ائتلاف «اتحاد ملت» در این نطرسنجی ۴۳,۵ درصد از آرا و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) ۱۱,۳ درصد از آرا را به دست آوردند. حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن با هم ۳۷,۵ درصد از آرا را کسب کردند.
جو بایدن: زیردریایی اتمی در اختیار استرالیا می‌گذاریم
آمریکا برای ادامه ی تسلط خود بر جهان و مقابله با نفوذ روز افزون چین، جهان را به یک انبار تسلیحاتی تبدیل می کند. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد واشینگتن به زودی «زیردریایی‌های اتمی تهاجمی» در اختیار استرالیا می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری «یورونیوز»، بایدن این موضوع را روز دوشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رهبران استرالیا و بریتانیا اعلام کرد. به گفته وی: «امروز ما مراحل انجام اولین پروژه خود تحت معاهده آکوس و توسعه ظرفیت زیردریایی هسته‌ای مسلح به سلاح متعارف برای استرالیا را اعلام می‌کنیم.» آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا در این باره گفت کانبرا از اوایل دهه آینده سه زیردریایی اتمی «کلاس ویرجینیا» را از آمریکا تحویل خواهد گرفت. او تاکید کرد معاهده آکوس نشانگر «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری روی قابلیت‌های دفاعی استرالیا» در تاریخ این کشور است، که در راستای «تقویت امنیت و ثبات ملی استرالیا» در منطقه اقیانوس هند و آرام صورت گرفته است. او همچنین فاش کرد: «ما به‌علاوه مفتخریم که با بریتانیا برای ساخت نسل بعدی زیردریایی تحت عنوان اس‌اس‌ان-آکوس همکاری کنیم. این یک زیردریایی جدید با سلاح متعارف با موتور هسته‌ای بر اساس طرحی بریتانیایی و دارای فناوری‌های پیشرفته استرالیایی، بریتانیایی و آمریکایی است.»
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا که در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشت، نیز با اشاره به حمله روسیه به اوکراین گفت طی هجده ماه اخیر جهان با چالشی روبرو بوده که روز به روز عمیق‌تر شده است. به گفته وی: «تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین، تخاصم فزاینده چین، رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران و کره شمالی، همگی عواملی برای سوق دادن جهان به سوی تهدید، تفرقه و بی‌نظمی است.»
به گفته یورونیوز، «آکوس» که پیمان دفاعی میان سه کشور مذکور است که در سال ۲۰۲۱ اعلام شد، راه را برای دسترسی استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای هموار می‌کند. این زیردریایی‌ها که مخفی‌تر و توانمندتر از زیردریایی‌های معمولی هستند، به‌عنوان وزنه‌ای در برابر حضور نظامی فزاینده چین به کار خواهند رفت.
رشد چشم‌گیر واردات تسلیحات به اروپا
اگرچه بازار بین‌المللی تسلیحات در دهه گذشته روندی رو به نزول را تجربه کرده اما گزارش‌های تازه از افزایش واردات سلاح به اروپا طی چند سال اخیر حکایت دارد. بر اساس گزارشی تازه واردات تسلیحات به اروپا عمدتاً به دلیل تنش‌های موجود میان روسیه و اغلب کشورهای اروپایی به شدت افزایش یافته است.
گزارش جدید انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد که واردات تسلیحات به اروپا در مقایسه بین دو دوره زمانی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ میلادی با وجود افت ۵.۱ درصدی بازار تسلیحات ۴۷ درصد رشد داشته است. افزایش تقاضا برای خرید تسلیحات در خاک اروپا به ویژه از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به شکل قابل توجهی افزایش نشان می‌دهد. آمریکا اولین صادر کننده سلاح به اروپا است و بعد از آن روسیه قرار دارد.
مسکو این موقعیت خود را حفظ کرده اما سهم این کشور از بازار جهانی سلاح به ۱۶ درصد کاهش یافته است؛ حال آنکه فرانسه اکنون با سهم ۱۱ درصدی از این بازار نزدیک‌ترین تعقیب کننده روسیه به شمار می‌رود. به گفته سیمون ویزمن، محقق ارشد برنامه انتقال تسلیحات در انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، تهاجم نظامی به اوکراین احتمالا در محدودتر کردن صادرات تسلیحات روسیه موثر بوده است. به گفته این پژوهشگر سوئدی روسیه بر همین اساس اولویت را در تامین تسلیحات نیروهای نظامی خود قرار داده و از دیگر سو، سفارش خرید تسلیحات سایر کشورها از روسیه به دلیل تحریم‌ها علیه کرملین همچنان به نسبت گذشته رو به کاهش خواهد بود. این در حالیست که بازار تسلیحاتی روز به روز فرصت‌های بیشتری را در اختیار پاریس قرار می‌دهد: فرانسه در مقایسه میان دو دوره زمانی یاد شده در بالا شاهد افزایش ۴۴ درصدی فروش و صادرات تسلیحات بوده است. اغلب واردکنندگان تسلیحات از فرانسه را کشورهایی از آسیا، اقیانوسیه و منطقه خاورمیانه تشکیل می‌دهند؛ هند در این میان نزدیک به ۳۰ درصد از صادرات تسلیحاتی فرانسه را به خود اختصاص داده است.
جای تعجب نیست که تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نیاز این کشور به تسلیحات را به نسبت گذشته چندین برابر کرد. کی‌یف از سال ۱۹۹۱ تا پایان سال ۲۰۲۱ عملاً اقدام به واردات سلاح‌های سنگین نکرده بود. این در حالیست که اوکراین در پی آغاز جنگ، پس از قطر و هند، به سومین واردکننده بزرگ تسلیحات در سراسر جهان تبدیل شده است. این شرایط به ویژه بواسطه کمک های نظامی ارائه شده از سوی ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی رقم خورده است. اعضای اروپایی ناتو نیز همزمان با ارائه کمک تسلیحاتی به کی‌یف، اغلب در واکنش به تهدید‌های فزاینده‌ای که از جانب روسیه احساس می‌کنند دست به تقویت زرادخانه‌های خود زده‌اند. واردات تسلیحات توسط کشورهای ناتو در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نسبت به سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ افزایش ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ این کشورها نیازهای تسلیحاتی خود را اغلب از آمریکا تامین می‌کنند.
به نظر می‌رسد کشورهای خاورمیانه بیشتر بر نوسازی و تقویت زرادخانه‌های خود متمرکز شده‌اند. بر همین اساس گزارش انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد که عربستان سعودی و قطر طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به ترتیب دومین و سومین وارد کننده بزرگ سلاح در جهان بوده‌اند. در این گزارش آمده است که به عنوان مثال واردات تسلیحاتی کشور قطر به نسبت به پنج سال گذشته ۳۱۱ درصد افزایش یافته است. آمریکا با سهم ۵۴ درصدی، مبدا بیشترین تسلیحاتی است که به مقصد این منطقه ارسال می‌شود؛ پس از آمریکا، فرانسه (با سهم ۱۲ درصدی)، روسیه (با سهم ۸.۶ درصدی) و ایتالیا (با سهم ۸.۴ درصدی) در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند. در میان سفارش‌های خرید تسلیحات از سوی کشورهای خاورمیانه حدود ۲۶۰ جنگنده مدرن، ۵۱۶ تانک جدید و ۱۳ ناوچه پیشرفته به چشم می‌خورد.
تظاهرات هزاران نفر علیه دولت غرب‌گرا مولداوی در کیشنائو
هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به سیاست‌های غربگرایانه دولت مولداوی در «کیشنائو»، پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمدند. به گزارش آسوشیتدپرس، معترضان خواستار تامین هزینه قبوض سنگین انرژی توسط دولت شدند و از قانونگذاران خواستند «کشور را درگیر جنگ نکنند.» مخالفان خانم مایا ساندو، رئیس‌جمهوری غرب‌گرای مولداوی بارها خواستار کناره‌گیری او شده و تاکید کرده‌اند که روسیه باید شریک شماره یک کشورشان باشد. از سوی دیگر، مقامات محلی می گویند که تظاهرکنندگان توسط ولادیمیر پلائوتنیوک و ایلان شور، الیگارش‌های طرفدار روسیه که به اتهام فساد تحت پیگرد مراجع بین‌المللی هستند، تحریک و هماهنگ شده بودند.تظاهرات روز یکشنبه، از جمله حرکت‌های اعتراضی در هفته‌های اخیر به شمار می‌رفت که توسط گروهی موسوم به «جنبش برای مردم» سازماندهی شده بود.
به گزارش یورو نیوز این تشکل سیاسی تحت حمایت حزب «شور» مولداوی است که از احزاب حامی روسیه قلمداد می‌شود و شش کرسی از ۱۰۱ کرسی پارلمان این کشور را در اختیار دارد. پلیس مولداوی روز یکشنبه اعلام کرد که توطئه گروهی از افراد تحت نفوذ روسیه را که قرار بود در ازای وعده دریافت ۹ هزار یورو دست به ایجاد بی‌نظمی عمومی و گسترده در جریان اعتراضات بزنند، خنثی کرده است. مسئولان پلیس و نیروهای امنیتی مولداوی اعلام کردند که هفت نفر را در همین ارتباط بازداشت کرده‌اند. رئیس پلیس مولداوی در یک کنفرانس خبری تصریح کرد که یک مامور خودی موفق شده بود به درون گروه‌هایی از «انحراف‌گرایان» که برخی از آنها را شهروندان روس تشکیل می‌دادند نفوذ کند. به گفته رئیس پلیس مولداوی به این گروه از افراد وعده داده شده بود که در ازای دریافت ۱۰ هزار دلار، دست به ایجاد بی‌ثباتی گسترده در جریان تظاهرات در پایتخت بزنند.
مولدوای از ژوئن گذشته کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپا است.
