انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قطبی شده است؛ اتحادیه اروپا، روسیه و جمهوری اسلامی کجا ایستاده اند

ماهیت ارتجاعی رهبری فعلی ترکیه، اختلافات احتمالی در ائتلاف اپوزیسیون، امکان همزیستی بین رئیس جمهور جدید و پارلمان در تعلیق، اعتراض قابل پیش بینی از سوی روسیه، احساسات ضد غربی یا ضد اروپایی در سراسر طیف‌های سیاسی ترکیه و فقدان اتفاق نظر در میان پایتخت‌های اروپایی در مورد نحوه برخورد با تغییر رهبری در آنکارا. این موارد دلایل قانع کننده‌ای برای رهبران غربی به ویژه در اروپا به منظور آماده شدن برای مواجهه با چنین تغییر سیاسی فرضی‌ای هستند

کارزار انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان پارلمان ترکیه نه تنها در داخل این کشور بلکه در منطقه، اروپا و آمریکا با حساسیت پیگیری می شود. ماندن و یا رفتن اردوغان در این انتخابات کانون توجه کرملین، تهران، ، دمشق، ریاض، باکو، بروکسل، واشنگتن و میلیون ها شهروند ترکیه است. نظر سنجی ها گاه قلیچداراوغلو رقیب ارودغان را پیشتاز و گاه این دو را  نزدیک و شانه به شانه ی هم ارزیابی می کنند.

در آخرین نظرسنجی موسسه متروپول، ۴۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که در دور اول به قلیچداراوغلو و ۴۱.۱ درصد به اردوغان رای خواهند داد. سایر نامزدها با هم ۷.۲ درصد از حمایت را دریافت کردند. نتایج نظرسنجی ها بسیار به هم نزدیک است و نشان می دهد جامعه ترکیه بر سر ماندن و رفتن اردوغان به شدت قطبی شده است.

اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه همچنان قلب تپنده سیاست امروز ترکیه است. او از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ شهردار استانبول بود و پس از آن نردبان ترقی را بالا رفته و به سمت‌های عالی‌تر در این کشور رسید. او حزب اسلامگرای میانه روی عدالت و توسعه (AKP) را در سال ۲۰۰۱ تأسیس کرد و یک سال بعد شاهد پیروزی این حزب در انتخابات بود.

اردوغان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ به عنوان نخست وزیر ترکیه خدمت کرد و پس از آن دوره و در پی کناره گیری از رهبری حزبش، رئیس جمهور شد. در ادامه او به سرعت دست به افزایش اختیارات ریاست جمهوری زد. اردوغان در سال ۲۰۱۷ یک همه پرسی برای تصویب یک سری اصلاحات برای آنکه به این نهاد اختیارات بیشتری در قانون اساسی دهد، برگزار کرد.

رجب طیب اردوغان حالا چنان کنترلی بر سیاست، دولت و دستگاه قضایی ترکیه پیدا کرده که هیچ یک از رهبران این کشور در ۱۰۰ سال گذشته در این زمینه با او برابری نمی‌کنند. او حتی در سال ۲۰۱۲ اصل تفکیک قوا را به عنوان یک “مانع” توصیف کرد.

روزنامه آمریکایی پولیتکو هفته گذشته در باره عملکرد رهبر حزب عدالت و توسعه “آ. ک. پ” نوشت: اردوغان در طول دو دهه قدرت خود ترکیه را با اسلامیزاسیون خزنده و با تضعیف سیستم مبتنی بر پارلمان تغییر شکل داده و نظام سیاسی آن کشور را به نظامی ریاستی تبدیل کرده که به معنای حکومت تک نفره است. سلطان ترکیه مدرن دادگاه ها، سازمان‌های مجری قانون، خدمات ملکی، سازمان‌های اطلاعاتی، کادر افسری نیرو‌های مسلح و رسانه‌ها را پاکسازی کرده است و وفاداران به خود را در آن نهاد‌ها منصوب کرده است.

هم چنین، رئیس جمهور ترکیه از یک کودتای نظامی شکست خورده برای تسریع در شکل دادن به “نظام اردوغانی” بهره برد. او در بدو ورود به فرودگاه آتاتورک استانبول پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی وعده انتقام از توطئه گران را مطرح کرد. او گفته بود:”آنان بهای سنگینی برای این کار پرداخت خواهند کرد. این حرکت هدیه‌ای از طرف خداوند به ما بوده است”.

اردوغان هرگز در استفاده از اهرم‌های قدرتی که در اختیار داشته مردد نبوده است و کسانی که برای سالیان متمادی رفتار‌های او را رصد کرده اند تردیدی ندارند که او مانند جادوگر بدجنس شهر اوز از استفاده از هیچ اهرمی به عنوان انتقام، جایزه و پاداش دادن دست نخواهد کشید.

انتخابات در پیش رو ترکیه، بزرگ ترین چالش سیاسی اردوغان از زمان به قدرت رسیدن حزب حاکم عدالت و توسعه  ترکیه است.

 به ویژه اگر بلوک اپوزیسیون متحد دست به کار شود و به شیوه‌ای منسجم و پیوسته به مبارزات انتخاباتی بپردازد، از نقاط قوت استفاده کند و بی امان بر هدف عالی کنار زدن اردوغان از قدرت متمرکز شود.

“از هفته ی گذشته اردوغان” رئیس جمهوری ترکیه، کارزار رسمی انتخاباتی خود را با وعده های اقتصادی مبنی بر کاهش نرخ تورم به تک رقمی و تقویت رشد اقتصادی آغاز کرده است.

نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت جامعه ترکیه از اردوغان در سال های اخیر و از زمانی که ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافته و تورم سر به فلک کشیده، کاهش یافته است. مخالفان، سیاست های اقتصادی شخص اردوغان و تیم او را مقصر می دانند

با این حال، رئیس جمهوری ترکیه در مبارزات انتخاباتی جاری،  شعار اقتصادی خود را تکرار کرد: «سرمایه گذاری، تولید، صادرات و مازاد حساب جاری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه می شود»

او روز سه‌شنبه در جمع حاضران در ورزشگاه آنکارا گفت: «ما تورم را به تک رقمی برمی‌گردانیم و قطعا کشورمان را از این مشکل نجات می‌دهیم.»

پس از زلزله های فوریه گذشته که بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰ هزار نفر را در استان های جنوبی ترکیه به کام مرگ فرستاد، حمایت از اردوغان اندکی کاهش یافته است، بسیاری از رای دهندگان می گویند که واکنش اولیه ی رئیس جمهور به این فاجعه بسیار کند بوده است.

اگرچه وضعیت اقتصادی نابسامان، نرخ بالای تورم، سقوط ارزش لیر و کاهش شدید قدرت خرید مردم پاشنه آشیل حکومت بیش از دو دهه ای اردوغان می باشد اما سیاست تنش زای خارجی وی نیز در رویگردانی و کم شدن اعتماد مردم ترکیه به ادامه ی حضور وی در راس قدرت سیاسی این کشور کم اثر نیست.

اروپا و اردوغان

 در عمده ی رویدادهای سال های اخیر، در درگیری های منطقه، ائتلاف های نظامی آشکار و پنهان، دوری و نزدیکی غیر قابل محاسبه با روسیه و واشنگتن، استفاده از مهاجران برای اعمال فشار بر اروپا، مشروط کردن موافقت با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو به عودت مخالفان ترک تبار ساکن در این دو کشور، ایجاد دولت دوگانه در بخشی از مناطق مرزی ترکیه با سوریه از طریق حمایت و سازمانگری نیروهای محلی، جانبداری فعال در جنگ آذربایجان و ارمنستان … و کشمکش های سیاسی نظامی دیگر دخالت و ردپای اردوغان قابل انکار نیست. اردوغان در حالی که رئیس جمهور یک کشور عضو ناتو است سیاستی در قبال روسیه پیش گرفته که واشنگتن و بروکسل همچنان به تلخی آن را قورت می دهند.

در اروپا تحلیلگران نزدیک به سیاست اتحادیه اروپا بر این نظر هستند که با رفتن اردوغان غرب باید خود را برای مواجه با یک ترکیه ی متحول آماده کند. در این مورد مارک پیرنی سفیر اسبق اتحادیه اروپا در آنکارا و از همکاران ارشد اندیشکده کارنگی در اروپا با نگاهی به انتخابات ترکیه نوشته است:

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چه در دور اول در تاریخ ۱۴ مه چه در دور دوم در تاریخ ۱۸ مه در نهایت بین “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور فعلی و “کمال قلیجداراوغلو” رهبر اپوزیسیون ترکیه خواهد بود. اگر اردوغان برنده انتخابات شود و یک دور پنج ساله دیگر در قدرت باقی بماند فیلمنامه از پیش نوشته شده است.

اگرچه ممکن است رهبری ترکیه برخی از لفاظی‌های تفرقه انگیز خود را کنار بگذارد با این وجود، تنش‌ها بر سر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه و زوال آزادی‌های دموکراتیک در آن کشور کماکان به عنوان موانعی بر سر راه پیشرفت‌های معنادار باقی خواهند ماند و شرکای غربی ترکیه تلاش خواهند کرد تداوم اختلال در روابط با آن کشور را مدیریت کنند.

اگر نامزد اپوزیسیون ترکیه پیروز شود رهبران غربی باید با پیامد‌های عظیمی روبرو شوند. در آن صورت آنکارا به سرعت برای عادی سازی روابط خود با ناتو اقدام خواهد کرد، اما برخی از اختلافات فعلی برای مثال در مورد قبرس و سوریه از بین نخواهند رفت. از جنبه مثبت حاکمیت قانون احیا خواهد شد و روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بهبود خواهد یافت.

در نتیجه، مهم‌ترین تغییر مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی خواهد بود. اگر همان طور که اعلام شد رهبری جدید ترکیه به ایفای نقش سازنده‌تر در داخل ناتو بازگردد این موضوع پیامد‌های استراتژیک بسیار مهمی به همراه خواهد داشت.

نخست آن که ترکیه تلاش خواهد کرد تا مانع روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب شود. دوم آن که آنکارا ممکن است بلافاصله به مخالفت خود با پیوستن سوئد به ناتو پایان دهد. سوم آن که ترکیه ممکن است تصمیم به حضور نظامی قابل توجه در عملیات اطمینان بخش در جناح شرقی ناتو از استونی تا رومانی بگیرد.

چهارم آن که ترکیه ممکن است به حضور سامانه‌های موشکی اس – ۴۰۰ تحویلی از روسیه در ژوئیه ۲۰۱۹ میلادی در خاک خود پایان دهد. پنجم آن که ترکیه ممکن است وارد بحث با کشور‌های غربی در مورد دستیابی به سامانه‌های دفاعی ناتو و یا توسعه معماری دفاع موشکی خود در سازگاری با سامانه‌های ناتو شود. این امر نوسازی ناوگان جنگنده‌های نیروی هوایی ترکیه را تسهیل می‌کند.

این بحث‌ها که طبیعتا ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو را شامل می‌شوند تاثیر ملموسی بر امنیت قاره اروپا خواهند داشت. این بحث‌ها هم چنین درک سیاسی ترکیه را به طور اساسی تغییر خواهند داد. برعکس روسیه با هر یک از این حرکت‌ها مقابله خواهد کرد و ترکیه را با ابزار‌های مختلف تحت فشار قرار می‌دهد؛ از جمله با گاز و ترانزیت. هم چنین، روسیه مالک نیروگاه برق هسته‌ای آکویو در ترکیه است. از سوی دیگر، گردشگران روس نیز بخش مهمی از صنعت گردشگری ترکیه را شامل می‌شوند. از سوی دیگر، ترکیه خرید‌های زیادی از روسیه در عرصه کشاورزی دارد.

در مورد سوریه رهبری تازه ترکیه دو هدف روشن خواهد داشت: آشتی با “بشار اسد” رئیس جمهور سوریه و بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان. پیامد فوری عادی سازی رابطه ترکیه و سوریه برای ائتلاف ضد داعش چالش بیش تری را ایجاد خواهد کرد، زیرا حضور نیرو‌های ایالات متحده و متحدان اش در سوریه و مناطق پیرامونی آن مورد مناقشه قرار خواهد گرفت.

آنکارا به طور همزمان برای پیشبرد مسیر به سمت عادی سازی روابط تحت فشار فوری دمشق و مسکو قرار می‌گیرد تا نیرو‌های خود را از چهار منطقه‌ای که در حال حاضر در آن مستقر هستند (ادلب، عفرین، جرابلس و منطقه بین تل ابیض و راس العین) خارج کند.

علاوه بر این، سیاستی با هدف بازگرداندن آوارگان سوری، عدم وجود هیچ چارچوب قانونی بین المللی برای چنین انتقال گسترده جمعیتی را مطرح خواهد کرد. این موضوع به نوبه خود بر پیمان اتحادیه اروپا با ترکیه در مورد پناهجویان تاثیر خواهد گذاشت. به طور کلی آنکارا با پیوستن به اجماع عربی برای پذیرش بازگشت اسد به مشروعیت بین المللی، از سیاست غرب مبنی بر عدم تعامل با رئیس جمهور سوریه فاصله خواهد گرفت.

یکی دیگر از محور‌های اصلی اختلاف ترکیه با اتحادیه اروپا به طور خاص مسئله قبرس خواهد بود. صرفنظر از این که رهبری جدید ترکیه از از گزینه فعلی راه حل دو کشوری حمایت خواهد کرد یا خیر هر گونه بحث در مورد حل و فصل جامع موضوع قبرس دشوار خواهد بود. حل مسائلی مانند وضعیت جامعه ترک زبان، بهره برداری از منابع زیر آب و پیامد‌های عدم برسمیت شناختن جمهوری قبرس توسط ترکیه بسیار دشوار خواهد بود.

در مجموع اختلافات اتحادیه اروپا با ترکیه در صورت انتخاب قلیجداراوغلو از بین نخواهد رفت. با این وجود، به احتمال زیاد گفتگوی حرفه‌ای و شرافتمندانه بین آنکارا و پایتخت‌های غربی صورت خواهد گرفت. این یک تسکین بزرگ برای برلین، بروکسل، لندن، پاریس و واشنگتن خواهد بود.

در خارج از حوزه امنیتی یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم بازگشت تدریجی به ساختار حاکمیت قانون است که به معیار‌های غربی نزدیک‌تر می‌شود: تعدادی از زندانیان سیاسی بدون تاخیر آزاد خواهند شد. اصلاحات مربوط به دستگاه قضایی، رسانه‌ها و جامعه مدنی آغاز شده و بازگشت به نظام پارلمانی در ترکیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در مجموع تکمیل چنین حلقه‌ای مزایای عمده‌ای به همراه خواهد داشت: شهروندان و نیروی کار ترکیه احساس آرامش و آشتی می‌کنند در حالی که شرکای تجاری خارجی ترکیه را با دیدی بسیار بهبود یافته می‌بینند. ارائه یک سیاست اقتصادی قابل درک‌تر به ویژه در زمینه پولی کمک زیادی به افزایش اعتماد سرمایه گذاران غربی به ترکیه خواهد کرد. به طور خاص، گفتگویی سیاسی میان ترکیه و اتحادیه اروپا از سر گرفته خواهد شد و کلیت روابط میان دو طرف مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

سناریوی مذکور با تعدادی از موانع مواجه خواهد بود: ماهیت ارتجاعی رهبری فعلی ترکیه، اختلافات احتمالی در ائتلاف اپوزیسیون، امکان همزیستی بین رئیس جمهور جدید و پارلمان در تعلیق، اعتراض قابل پیش بینی از سوی روسیه، احساسات ضد غربی یا ضد اروپایی در سراسر طیف‌های سیاسی ترکیه و فقدان اتفاق نظر در میان پایتخت‌های اروپایی در مورد نحوه برخورد با تغییر رهبری در آنکارا. این موارد دلایل قانع کننده‌ای برای رهبران غربی به ویژه در اروپا به منظور آماده شدن برای مواجهه با چنین تغییر سیاسی فرضی‌ای هستند.

نوشته ی پیرنی به روشنی با اشاره به وقایع مشخص و عملکرد اردوغان نشان می دهد اتحادیه اروپا و روسیه چه نفعی در رفتن و یا ماندن اردوغان دارند و از هم اکنون در کشمکشی که بین اپوزسیون و کاندیدای حزب عدالت و توسعه در جریان است کجا ایستاده اند.

اردوغان و جمهوری اسلامی

رابطه ی جمهوری است با اردوغان از مناسبات “برادرانه” تا رویارویی در سوریه و بحران اخیر تهران با باکو دچار افت و خیز تند شده است. در جریان کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی ترکیه، رهبران جمهوری اسلامی با افتخار اعلام می کردند که تا روشن شدن سرکوب کودتاگران شب زنده داری کرده اند. اردوغان هم به پاس این همبستگی و درآمد حاصل از خرید و فروش های پنهانی، تا به حال جمهوری اسلامی را در دور زدن تحریم های غرب همراهی کرده است. اما در سوریه اردوغان و جمهوری اسلامی رودر روی هم قرار گرفتند. در سوریه اردوغان به عنوان یکی از گردانندگان جنگ نیابتی زیر پای رو در روی نیروهای جمهوری اسلامی ایستاده است، تهران و آنکارا در این سال ها در سرکوب کردها به هم نزدیک و در مورد بشار اسد از هم دور شدند. ترکیه و اسرائیل علیرغم پرخاش های موردی اردوغان علیه این و یا آن رفتار تل آویو مناسبات با ثباتی دارند، جنگ آذربایجان و ارمنستان در سال ۲۰۲۰ که با جانبداری فعال اردوغان و سکوت معنی دار تهران همراه بود مناسبات طرفین را با شکاف تازه ای مواجه کرد. در تازه ترین رویداد حزب عدالت و توسعه “آ.ک.پ” جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی ترکیه و پشتیبانی آشکار از اپوزسیون متهم کرده است. سردبیر روزنامه “ینی شفق” ابراهیم کاراگول کسی که در همه ی سفرهای اردوغان وی را همراهی می کند ضمن اشاره به همدستی روسیه، امارات و جمهوری اسلامی علیه دولت اردوغان، به موضوع مهمانی افطار سفیر جمهوری اسلامی با حضور برخی از رهبران اسلامگرای اپوزسیون پرداخته است.

یعنی شفق در این نوشته از حضور تمل کارا مُلا اوغلو، رهبر حزب «سعادت» و شماری از اعضای این حزب و همچنین زکریا یاپیجی اوغلو ، رهبر حزب «هوداپار» و یاران او در این حزب در دو مراسم جداگانه افطاری سفیر ایران انتقاد کرده است.

ینی‌شفق نوشته است که سفیر ایران در این دیدارها درخواست تهران مبنی بر خارج کردن نظامیان ترکیه‌ای از سوریه را مطرح کرده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ فروردین در واکنش به روزنامه ینی‌شفق ترکیه با انتشار بیانیه ای ضمن تکذیب گزارش این روزنامه اعلام کرد: «در هیچ یک از این ضیافت‌های افطار که به رسم هر ساله برگزار می‌شوند، درباره چنین مسائلی بحثی انجام نگرفت و حتی اشاره‌ای هم به آن‌ها نشد.نگرش و رفتار جمهوری اسلامی ایران، همواره احترام به اصول دموکراسی در ترکیه و مداخله نکردن در امور داخلی یک کشور دوست و برادر بوده است.»

سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا در ادامه بیان کرد: درباره موضوع سوریه، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از شرکای روند صلح آستانه هستند. اخیرا، ابتکاری چهارجانبه برای کاهش تنش‌ها ایجاد شد. همکاری نزدیکی در چارچوب این دو سازوکار میان دو کشور وجود دارد و در هر فرصتی تاکید شده است که باید از این همکاری‌ها حمایت شود.»

این که این مهمانی یک افطاری معمولی بوده یا نه، گفته ها و نا گفته ها چه بوده، آنچه اهمیت دارد، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان این اقدام سفیر جمهوری اسلامی را دخالت در امور داخلی و به بیان روشن تر دخالت در روند انتخابات به سود رقبای اردوغان ارزیابی می کند.

علیرغم نظر سنجی ها و پیشتازی ده درصدی کاندیدای اپوزسیون اظهار نظر در باره نتیجه انتخابات ترکیه دشوار است. دشوارتر از آن این است که معلوم نیست رفتن اردوغان به سود جمهوری اسلامی باشد. اگرچه با قطعیت می توان این اتفاق را به سود مردم ترکیه و منطقه ارزیابی کرد.