بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر جمهوری اسلامی تا پایان اجلاس جاری این گروه که از روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن در پاریس آغاز شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه دارد ، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه پولشویی ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات در جهت کنترل و محدودیت فعالیت های پولی جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود. اگر تحریم‌ها تا حالا شامل یک لیست یا نهایتا یک بخش می‌شد، تحریم FATF تابعیت افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد به سود جمهوری اسلامی با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل خواهد شد. با اینکه هنوز FATF تصمیم نهایی خود درباره ایران را اعلام نکرده است، اما بررسی اجرای تعهدات ایران در زمینه قوانین جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله دستورکارهای نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف است.
در این نشست شش روزه بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ملل و بانک جهانی حضور دارند.
گروه ویژه اقدام مالی، « FATF »، گروهی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای جلوگیری از محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی جمهوری اسلامی لازم می‌داند.
توصیه‌های FATF فقط مربوط به روابط بانکی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم همه روابط مالی و تجاری، اعم از بخش خصوصی و دولتی را در تمام حوزه‌ها؛ از املاک و بورس تا تجارت، بیمه، خریدوفروش، اشتغال، گمرک و حتی صرافی‌ها تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. طبیعتا همه اجزای اقتصاد و مراودات اقتصادی با عدم عضویت در FATF زیر سؤال می‌روند.
به گفته وزیر اقتصاد، به احتمال زیاد دیگر مهلت جمهوری اسلامی توسط کارگروه ویژه اقدام مالی تمدید نخواهد شد، بنابراین در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازگشت ایران به لیست سیاه قطعی خواهد بود.
دولت ایران با اجرائی‌شدن برجام چهار لایحه برای راه‌نیافتن به لیست سیاه FATF ارائه کرد، دو لایحه ی «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است. در تازه‌ترین واکنش، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن گفت تصویب این لوایح «از توان دولت خارج است». خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خرداد سال گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس از آنها خواست به جای تصویب لایحه جنجالی پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند.
نگرانی جمهوری اسلامی این است که با تصویب لوایح چهارگانه، در رساندن کمک‌های مالی به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و نقل و انتقال پول با مشکل مواجه شود و ترفندهای پنهانی که اکنون برای دور زدن تحریم‌ها به کار می برد ، کارایی خود را از دست بدهند.
در این میان کشورهایی مثل مالزی و ایتالیا اعمال محدودیت بر حساب‌های ایرانیان را آغاز کرده اند. از چند ماه پیش تعدادی از بانک‌های مالزی و اخیرا بانک‌های ایتالیا حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم این کشورها را مسدود کرده‌اند.
کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با شرق در باره ی پی آمد قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید: طبعا با قرارگرفتن در لیست سیاه حتی کشورهای همکار هزینه‌های جابه‌جایی منابع پولی و تعاملات مالی را به‌خاطر ریسکی که در رابطه تعاملات مالی با ما وجود دارد، متحمل نخواهند شد، چون هزینه برایشان بالاتر می‌رود. حتی اگر ما بتوانیم کمافی‌السابق تعاملاتمان را از مسیرهایی که می‌شناسیم و عمدتا غیررسمی هستند ادامه دهیم، هزینه‌های تعاملات ما افزایش پیدا خواهد کرد و در شرایطی که اقتصاد ما وضعیت خوبی ندارد، افزایش هزینه‌ها وضع را بدتر می‌کند. ضمنا افزایش هزینه‌ها حداقل تبعات این مسئله است. به دنبال تحریم‌ها و حتی قبل از آن بسیاری از بانک‌ها حاضر نبودند با ما کار کنند و ما عمدتا نقل‌وانتقالاتمان را از طریق صرافی‌ها و ایرانیانی که در خارج حساب داشتند انجام می‌دادیم. با قرارگرفتن در لیست سیاه این مسیرها بسته خواهند شد و برای ایرانیان خارج از کشور مشکل‌ساز می‌شوند. تعدادی مسیر باز می‌ماند که برای نقل‌وانتقال غیررسمی، هم ریسک و هم هزینه بالاتری دارند. او به تبعات روانی FATF بر اقتصاد اشاره کرده و ادامه می‌دهد: تبعات روانی این داستان را باید در نظر گرفت؛ با توجه به اینکه مسیرهای مالی از قبل هم بسته بوده، شاید اثر واقعی این داستان از آثار روانی آن که در روزهای آینده بازارهای ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، کمتر باشد. جو روانی از هفته قبل ایجاد شده و در صورت تصمیم منفی FATF هفته آینده به اوج خود خواهد رسید.
در گزارشی که روزنامه ایران روز دوشنبه ۲۸ بهمن منتشر کرده به تاثیر تصمیم “اف آ تی اف” پرداخته و به نقل از دلالان ارز نوشته است: «برخی معامله‌گران از سه روز گذشته، علت رشد جدید نرخ دلار در روزهای اخیر را نزدیک شدن به نشست اف‌ای‌تی‌اف می‌دانند».
قیمت دلار در روزهای اخیر از مرز ۱۴ هزار تومان که بانک مرکزی ایران آن را خط قرمز خود می‌داند، گذشته است.
