در تداوم جنگ نرم واشنگتن علیه چین، دولت آمریکا روز چهارشنبه مقررات جدیدی را با هدف محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های این کشور در چین در صنایع حاوی فناوری‌های پیشرفته اعلام کرد.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن اعلام این محدودیت‌ها تاکید کرد که این اقدام به منظور محافظت از امنیت ملی آمریکا در شرایطی که تنش‌ها با پکن تشدید شده، انجام می‌شود.
قوانین جدید، محدودیت‌هایی را بر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایالات متحده همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک در هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و نیمه‌رساناهای چینی اعمال می‌کند.
گفته می‌شود که هدف از وضع این محدودیت‌ها، جلوگیری از سرازیر شدن دانش، پول و فناوری‌های پیشرفته آمریکایی به چین است و مقامات آمریکایی تاکید دارند که قصدشان از این کار نه ضربه زدن به اقتصاد چین بلکه جلوگیری از دستیابی ارتش این کشور به این فناوری‌ها است.
یک مقام ارشد کاخ سفید در این خصوص به خبرنگاران گفت: «این یک اقدام امنیتی ملی است، نه اقتصادی. ما نقش مهمی را که جریان‌های سرمایه‌گذاری فرامرزی در سرزندگی اقتصادی ایالات متحده ایفا می‌کند، می‌شناسیم و این فرمان اجرایی به‌طور محدود از منافع امنیت ملی ما محافظت می‌کند.»
واکنش چین
وزارت خارجه چین روز پنجشنبه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری از سوی آمریکا را «اقدام آشکاری از اجبار اقتصادی و قلدری علمی و فناوری» خواند که هدف واقعی آن محروم کردن چین از فعالیت‌های خود و جلوگیری از توسعه پکن است.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین هم در بیانیه‌ای جداگانه گفت این کشور به‌طور جدی نگران تحولات است و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که اقداماتی را انجام دهد. به گفته این سخنگو، این دستور بطور جدی از اصول اقتصاد بازار و رقابت منصفانه منحرف می‌شود و زنجیره تامین جهانی را مختل می‌کند.
یک مقام ارشد آمریکایی در این همین رابطه به سی‌ان‌ان گفت که یکی از اهداف مهم دستور اجرایی جدید، محدود کردن دسترسی چین به «توانمندی‌های نامشهود» از جمله دانش فنی یا روابط با کارشناسانی است که اغلب همراه با سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذار در اختیار چین قرار می‌گیرد.
او در ادامه افزود: «چین به پول ما نیاز ندارد. آنها یک صادرکننده سرمایه خالص هستند. چیزی که ما سعی می کنیم از آن جلوگیری کنیم انتقال دانش فنی است. قانون پیشنهادی برای هدف قرار دادن فناوری‌هایی که برای پیشرفت نظامی حیاتی هستند، طراحی شده است.»
چندین ماه است که بحث‌ها پیرامون اجرایی شدن این قوانین مطرح شده است و طرف چینی نیز پیش از این نگرانی خود را در این رابطه اعلام کرده بود. در همین رابطه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در ماه آوریل این اقدامات را تخصصی توصیف و تاکید کرد که قرار نیست پکن تحت یک محاصره فناوری قرار گیرد.
این قوانین همچنین شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند که در مورد فعالیت‌های خود در چین، به دولت گزارش دهند.
برخی از جمهوریخواهان به شدت انتقاد کرده‌اند و می‌گویند که اجرای این اقدامات بسیار طولانی بوده و به اندازه کافی موثر نخواهد بود.
نیکی هیلی، فرماندار سابق کارولینای جنوبی و سفیر سازمان ملل که اکنون برای نامزدی ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه نامزد شده است، گفت: «قوانین جدید جو بایدن بسیار کم است و برای جلوگیری از سرازیر شدن پول آمریکایی به ارتش چین کار چندانی انجام نمی‌دهند. برای توقف کمک مالی به ارتش چین، ما باید تمام سرمایه گذاری‌های آمریکا در شرکت‌های مهم فناوری و نظامی چین را متوقف کنیم.»
چین به ما تراشه ندهید، موادخام آن را نمی دهیم
در واکنش به تلاش واشنگتن برای محدود کردن دسترسی پکن به فناوری پیشرفته ریزتراشه‌ها (میکروچیپ‌ها) چین اعلام کرد صادرات دو عنصر گالیوم و ژرمانیوم که برای ساخت تراشه‌ها یا چیپ‌های کامپیوتری استفاده می‌شود و کاربرد نظامی هم دارد نیاز به مجوزهای ویژه‌ای از دولت خواهد داشت.
چین با فاصله بزرگترین تامین‌کننده گالیوم و ژرمانیوم جهان است. به گزارش نهاد صنعتی «ائتلاف مواد خام حیاتی» ۸۰ درصد گالیوم و ۶۰ درصد ژرمانیوم دنیا در چین تولید می‌شود.
علاوه بر آمریکا، دو کشور ژاپن و هلند هم که ASML، شرکت بزرگ ساخت ابزارهای نیمه‌هادی در آنها فعال است، صادرات فناوری تراشه‌ای به چین را محدود کرده‌اند.
کالین همیلتون از شرکت سرمایه‌گذاری بی‌ام‌او کپیتال مارکتس به بی‌بی‌سی گفت: «اگر تصمیم هلند و کشورهای دیگر برای محدود کردن صادرات تراشه به چین را در نظر بگیریم، می‌بینیم که زمان‌بندی این اقدام چین تصادفی نیست.»
«خیلی ساده، پیام چین این است که اگر به ما تراشه ندهید ما هم موادی را که با آن تراشه می‌سازید، به شما نخواهیم داد.»
