امروز چهارشنبه ۸ نوامبر، بیستمین و شاید آخرین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار گردید و در آن وکلای حمید نوری آخرین دفاعیات خود را ارائه دادند.
بعد از شروع جلسات دادگاه تجدید نظر، بوضوح شاهد تغییر استراتژی دفاعی وکلای حمید نوری در مقایسه با وکلای دادگاه بدوی بودیم.
در دادگاه بدوی، خط کلی دفاعیات وکلای مدافع، مبتنی بود بر انکار همه چیز و همه ادعاهای دادستان و شاهدان و شاکیها. از انکار و به زیر علامت سئوال بردن فتوای خمینی گرفته تا انکار وقوع این کشتار و حضور حمید نوری در گوهردشت و یا کمک و مساعدت او به روند این کشتار.
اما وکلای مدافع جدید حمید نوری با تجربه گرفتن از ناکارا بودن استدلالات گذشته، تلاش نمودند با استفاده از همان استراتژی کلی انکار، اما این بار با پافشاری روی انکار حضور حمید نوری در پروسه اعدامها و عدم دست داشتنش در کشتار، سعی در تبرئه کردن او نمایند.
وکلای حمید نوری و به ویژه آقای توماس بودستروم، در موارد زیادی پا را از گلیم دفاع از حمید نوری فراتر گذاشتند و به دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی و حتی دفاع از خمینی و معرفی او به عنوان فردی مهربان، پرداختند.
داشتن سیستم قضایی مستقل و رعایت موازین درست و پذیرفته شده جهانی در دادگاهها، از اصول محکم و جدایی ناپذیر دموکراسی و از افتخارات کشورهای آزاد اروپایی است. یکی از این موازین بسیار پایه ای و اصولی، برخورداری متهمین از وکیل و حق دفاع قانونی وکلا از موکلین خود است. چیزی که متهمین دادگاههای ج.ا و همه کسانی که دادخواه حمید نوری بوده اند، از آن محروم و حکم آنها در دادگاههای چند دقیقه ای و بدون حضور هیچ وکیلی صادر شده است.
در حرفه وکالت به مانند حرفه پزشکی، فاصله کم و شکننده ای میان عملکرد شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه وجود دارد. یک پزشک باید ومی تواند شرافتمندانه فقط در جهت درمان بیماران و کاستن از درد و رنج آنها عمل کند و یا در دستگاه شکنجه و قتل و انسان کشی نازیها و ج.ا، همکار جانیان برای نابودی انسانها باشند. وکلا نیز می توانند یا با دفاع شرافتمندانه از موکلین خود زبان گویای آنها برای احقاق حقوق خود و روشن شدن جنبه های تاریک و مجهول پرونده اشان باشند و یا با زیر پا گذاردن تمام معیارهای اخلاقی و انسانی فقط در صدد راضی نگهداشتن متهم در قبال دستمزد دریافتی خود باشند .
دفاعیاتی که وکلای حمید نوری در این بیست جلسه دادگاه تجدید نظر انجام دادند نشان داد که این وکلا خود را ملزم به رعایت و اجرای این حد و مرزهای اخلاقی ندیده اند. آنها حتی دموکراسی و سلامت سیستم قضایی و زندانهای سوئد را برای خشنودی حمید نوری زیر علامت سئوال بردند و همگام و هم صدا با حمید نوری و رسانه های ج.ا، به انتقاد شدید از به اصطلاح فشارها و محدودیت های اعمال شده بر حمید نوری در زندانها، پرداختند. چیزی که بی شک آقای توماس بودستروم به عنوان یک سوئدی و کسی که سالها وزیر دادگستری سوئد بوده، نمی تواند به آن معتقد باشد.
وکلای مدافع نوری در طی جلسات دادگاه تجدیدنظر سعی کردند در وحله اول حساب حمید نوری را از کشتار ۶۷ جدا کنند و در وحله بعد با استناد به اظهارات مقامات ج.ا، به تطهیر هیئت مرگ و تبدیل آن به هیئت بررسی احکام زندانیان و انکار دادگاههای چند دقیقه ای این هیئت، بپردازند.
آنها همچنین مسئولیت حمید نوری را تا حد یک نگهبان معمولی زندان که فقط موظف به اجرای دستورات مافوق خود می باشد کاهش دادند و به طرز عجیبی او را با زندانبانان زندانهای سوئد و عملکرد آنها مقایسه کردند.
آنها در آخرین دفاعیات خود دو اصل اساسی و قبلا تایید شده بین المللی را نیز نادیده گرفته و بر اساس آن تلاش کردند حمید نوری را بی گناه و ناموثر در کشتار ۶۷ بدانند.
وکلای نوری در اظهاراتی عجیب همان حرفهای آیشمن در دادگاه اورشلیم را تکرار می کردند که اگر حمید نوری نبود، فرد دیگری کارهای او را انجام می داد. چیزی که ضمن بی اساس و ناموجه بودن آن، تایید ضمنی حضور حمید نوری در پروسه اعدامها است. اگر دادگاه آیشمن این استدلال را پذیرفت، دادگاه سوئد هم این استدلال را خواهد پذیرفت.
نکته دیگری که وکلای حمید نوری امروز با ارائه چند نمونه از دادگاههای جنایی تشکیل شده در استکهلم و شهرهای دیگر سوئد، سعی در اثبات کردنش داشتند، این نکته بود که همراهی در انجام یک جرم به معنی شرکت در جرم و صدور حکم محکومیت نیست. آنها حتی با قبول کردن ضمنی این موضوع که حمید نوری در صدا کردن اسامی زندانیان برای حضورشان در هیئت مرگ و بردنشان تا محل اعدام، شرکت داشته است، این همراهی و همکاری حمید نوری را کاری در راستای انجام مسئولیت شغلی او در زندان دانستند. آنها در پافشاری روی این استدلال بی اساس، مثالی بی اساس تر ارائه دادند مبنی بر بی گناه بودن فرد نشسته کنار راننده متخلف راهنمایی و رانندگی.
آنها حتی با تایید ضمنی شادیها و شیرینی پخش کردنهای حمید نوری پس از برگشتن از اعدام جمعی در حسینیه زندان گوهردشت، آنرا مسئله ای مربوط به اعتقادات فردی او دانسته و آنرا برای همه کسانیکه در هر اداره ای کار میکنند، مجاز دانسته و غیر مرتبط با پروسه همکاری با یک عمل مجرمانه.
این استدلالها به وضوح مغایرت دارد با قوانین بین الملل و رویه های قضایی گذشته دادگاههای بین المللی برای جنایتکاران و ومتجاوزان به حقوق انسانها، بویژه دادگاه نورنبورگ و اورشلیم.
سنگین بودن وزنه مدارک و شواهد برعلیه حمید نوری و دادخواست قوی و اظهارات بی نهایت مستدل دادستانها، وکلای حمید نوری را با این واقعیت عینی مواجه ساخت تا با اعتراف تلویحی به اتهامات وارده به حمید نوری، آنها را جزئی و غیر مرتبط با پروسه اعدامها جلوه داده و برای حمید نوری به عنوان کارمند وظیفه شناسی که همچون آیشمن فقط وظیفه تنظیم لیست افراد اعزامی به کوره های آدم سوزی و یا حسینیه گوهردشت، را به عهده داشته اند، تقاضای صدور حکم بی گناهی نمایند.
دادگاه حمید نوری تا همین جا یکی از درخشان ترین و افتخارآمیزترین دست آوردهای مبارزه ۴۴ ساله مردم ایران درمسیر دادخواهی بوده و صرف نظر از رای دادگاه تجدیدنظر در تاریح ۱۹ دسامبر که به عقیده همه کسانیکه این دادگاهها را به دقت دنبال کرده اند، چیزی جز تایید حکم دادگاه بدوی نخواهد بود، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران و مبنایی برای محاکمه دیگر جنایتکاران حاکم در ایران، به شمار خواهد رفت.
توماس بوداستروم وزیر اسبق دادگستری دولت سوسیال دموکرات در بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ بوده که آنقدر در آن دوره تصمیمات علیه رفاه عمومی گرفتند که حزب سوسیال دموکرات بزرگترین حزب سوئد را به شکست سختی با ریزش زیاد آرا به نفع راسیست ها و خارجی ستیزان وادار کردند. این آقای وکیل بعدا در ارتباط با موسسه ای که راه انداخته بودند به سوئ استفاده متهم شد. در جریان تحویل دو پناهنده ی متهم مصری به آمریکا مدتها تحت انتقاد نیروهای حقوق بشری سوئد بود و با وقاحت ادعا کرد که وقتی در جلسه دولت راجع به تحویل دو مصری شده بود متوجه موضوع نشده بو که بخاطر شکنجه ی آنها در مصر به تحویل آنها اعتراض کند. روابط دولت های دست راستی و سوسیال دموکرات همیشه مورد اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی در سوئد بوده و ماموریت این وکیل شناخته شده برای دادگاه تجدید نظر با سر و صدا و اعتراض روبرو بود.