قتل عام مردم غزه «حق دفاع» مشروع اسرائیل است؟ – سیاوش قائنی

کوشش آنست که در این نوشتار׳ قوانین بین المللی بررسی گردد، کنوانسیون هایِ حقوقیِ پذیرفته شده در مجامع بین المللی معرفی شود و سپس با توصیف همه جانبه وضعیت حاصل از اشغال طولانی فلسطین، که بی شک با ابعاد تاریخی، سیاسی، اجتماعی و انسانی متعددی همراه بوده است ، ادعای “حق دفاع مشروع” اسرائیل مورد راستی آزمایی قرار گیرد

پیش و پس از حمله نظامی اسرائیل به غزه، بیشترین سیاستمدارانِ آمریکایی و اروپایی و رسانه های همسو با آنها بر سر ادعای اسرائیل مبنی بر “حق دفاع مشروع” از خود و مشروعیت قانونی حمله به غزه، با اسرائیل هم نظر بوده و همچنان هستند.

اما امروز ما در رسانه ها و محافل اجتماعی گوناگون شاهد گفتگو های گسترده ای هستیم  که با صدای رسا می پرسند: “حق دفاع مشروع” از خود، (چه در معنای عام آن و چه در معنای خاص آن یعنی اسرائیل و یا فلسطین)  به چه معناست و حد و حدود آن کدام است؟ حقوق و وظائف دولت اشغالگر در سرزمین های اشغالی چیست؟ 

کوشش آنست که در این نوشتار׳ قوانین بین المللی بررسی گردد، کنوانسیون هایِ حقوقیِ پذیرفته شده در مجامع بین المللی معرفی شود و سپس با توصیف همه جانبه وضعیت حاصل از اشغال طولانی فلسطین، که بی شک با ابعاد تاریخی، سیاسی، اجتماعی و انسانی متعددی همراه بوده است ، ادعای “حق دفاع مشروع” اسرائیل مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

بررسی ماهیت حقوقی “حق دفاع مشروع“

حق “دفاع مشروع”، بعنوان یکی از اصطلاحات و مفاهیم اساسی در حقوق بین الملل، از دیرباز مورد توجه و استناد دولت ها قرار گرفته است. اما شایان درنگ آنست که درگذر زمان، این اصل حقوقی مورد دست اندازی های ناروا قرار گرفته و ماهیت آن قلب شده است. به ویژه در دهه های گذشته، شاهد آن بوده ایم که قدرت های بزرگ در کاربست ناروای آن هماهنگ با منافع خودخواهانه خویش، تغییراتی در این اصل وارد کرده اند، که با سرشت آن بیگانه است. آشکارا قدرت های بزرگ مفاهیم و تعریف جدیدی درباره دفاع مشروع ارائه داده و می دهند. آنها در چارچوب بازتعریف و باز تفسیر این مفهوم حقوقی برای حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش به کشورهایی همچون افغانستان، عراق، لیبی و… زمینه سازی کردند، و امروز روز هم׳ دولت اسرائیل کشتار کور و گسترده ی مردم غزه را حق کاربرد “دفاع مشروع” معرفی می کند.

اما پرسش های درنگ ناپذیر این است: این برداشت های گژدیسه و مفاهیم برخاسته از آنها، و بطور طبیعی کاربست این مفهوم سازی ها و پیامدهای فاجعه آفرین آنها  تا چه اندازه قانونیت و مشروعیت داشته و دارد؟ همچنین معیار پذیرش عنوان “قاعده دفاع مشروع” چیست؟  

یکی از اصلی ترین چهارچوب های قانونی “دفاع مشروع”، که مبنای اقدامات در موقعیت های مخاصمه مسلحانه و اشغال نظامی قرار می گیرد، قانون بین المللی بشردوستانه است. بیشتر مفاد و اصول این قانون در مقررات سال ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹، پروتکل های متمم یک و دو سال  ۱۹۷۷ و منشور سازمان ملل متحد قابل دسترس است.

اصل حق دفاع از خود ماده  ۵۱ منشور سازمان ملل مقرر می دارد:‌ 

در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود׳ خواه فردی و خواه جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. بر اساس بند چهار ماده ۲ منشور، به غیر از شرایط دفاع از خود، کلیه اعضا در روابط بین المللی خود می بایست از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.

آیا «حق دفاع مشروع» برای یک کشور اشغالگر موضوعیت دارد؟

شمار زیادی از حقوقدانان و مفسران حقوقی با بیان اینکه “اسرائیل قدرت اشغالگر در سر زمین های فلسطین (“کرانه باختری” و “نوار غزه”) محسوب می شود”، دلیل آوری های  این دولت برای بکارگیری اصل دفاع از خود را رد می کنند. آنها برآنند که اسرائیل موظف است در چارچوب قوانین ویژه ی بین المللی حاکم بر وضعیت اشغال نظامی با ساکنان سرزمین های فلسطینی  رفتار کند و نمی تواند اقداماتی را که برای مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از وضعیت اشغال اتخاذ می کند با استناد به اصل “حق دفاع از خود” توضیح دهد، زیرا این اصل اساسا مربوط به توسلِ به زور نظامی برای پاسخ دهی به حمله نظامی از سوی یک قدرت خارجی یا نیروهایی بیرون از مرزها و مناطق اشغالی است و به نحوه ی برخورد با ساکنان مناطق اشغالی ربطی ندارد.

مفهوم سرزمین اشغالی در حقوق بین‌­الملل

در حقوق بین ­المللی، سرزمین اشغالی به سرزمینی گفته می‌­شود که تحت کنترل موثر دولتی است که بر آن سرزمین حق حاکمیت ندارد. به عبارت دیگر، اگر یک دولت بر سرزمینی کنترل موثر داشته باشد، بی آنکه حق حاکمیت آن دولت بر آن سرزمین به رسمیت شناخته شده باشد، آن دولت اشغالگر خوانده می شود. 

این مفهوم در کنوانسیون ۱۹۰۷ صلح لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو تحت عنوان اشغال توسط طرف متخاصم شناخته می ­شود.

اینکه  دولتی  خودسرانه دست به اشغال یک سرزمین زده یا مجبور به این کار شده است، تفاوتی در تعریف اشغال ندارد. 

همچنین اگر جنگی که به اشغال انجامیده، جنگی مشروع بوده است یا نامشروع اهمیتی ندارد. 

به عبارت دیگر، به زبان حقوقدانان بین الملل، اشغال یک “امر موضوعی است نه یک امر حکمی”. 

وقتی حرف از اشغالگر بودن یک دولت به میان می آید، صرفاً به توصیف آنچه که رخ داده است پرداخته می شود و در مورد علت و شرایط اشغال و اینکه کدام طرف مقصر بشمار می رود داوری به عمل نمی‌­آید. 

در اینجا لازم است به دستورنامه های حقوق بین المللی برای مناطق اشغالی اشاره شود. در اسناد حقوق بین­ المللی چند دستور نامه و یا حکم حقوقی مهم برای سرزمین های اشغالی وجود دارد:

۱–  اشغال باید موقتی باشد و صرفاً در مواقعی انجام شود که ضرورت نظامی ایجاد کند. (اشغال کرانه باختری و نوار غزه برای چند دهه نشانگر آن است که اسرائیل این الزام بین­ المللی را نقض کرده است.)

۲– دولت اشغالگر حق اخراج ساکنان مناطق تحت اشغال را ندارد. 

۳–  دولت اشغالگر حق بازداشت بدون محاکمه ساکنان این مناطق را ندارد. 

۴– دولت اشغالگر حق از بین بردن تأسیسات و ساختمان‌های غیر نظامی را ندارد و به طور کلی موظف است که حقوق بشردوستانه را در این مناطق رعایت کند. 

۵– دولت اشغالگر حق اسکان اتباع خود در مناطق اشغالی را ندارد. ( این در حالی است که اسرائیل تمامی این تعهدات را در خصوص ساکنان نوار غزه و کرانه باختری نقض کرده است)

در ادامه به برخی از این تخلفات قانونی و حقوقی اشاره خواهد شد.

چرا “کرانه باختری و نوار غزه” مناطق اشغالی شناخته می شوند

در این بخش کوشش آنست تا نشان داده شود که چگونه “سازمان جهانی صهیونیسم” و دولت اسرائیل طی سالیان دراز توانسته اند با یک افسانه پردازی، گزاره ‌های مسلم تاریخی را به کمک امپراتوری های رسانه ای خود قلب کنند و آن را ترویج دهند. این افسانه‌پردازی در حالی است که سوژه تاریخی آن متعلق به روزگاران دور نیست بلکه از سال ۱۹۴۸ رقم خورده است.

“افسانه فلسطین سرزمینی خالی“، گزاره ای است که با یک داستان‌پردازیِ تاریخیِ بی مانند ساخته و پرداخته و تبلیغ شده است. بر پایه آن، فلسطین سرزمینی خالی از سکنه، بیابانی و بی‌ بر و بار بود که با بازگشت اهالی واقعی آن – یعنی یهودیان- به سرزمین موعودشان، سرنوشت متفاوتِ مطلوبی را تجربه کرد و اینگونه بود که شعار “سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین” (A Land Without a People for People Without a Land) شکل گرفت؛ خوانشی تاریخی که در محیط علمی و دانشگاهی و برنامه ‌های درسی و آموزشی بسیاری از جوامع غربی چیرگی دارد و در پرتو چنین نگرشی طبیعی است که جای بستانکار و بدهکار و همچنین اشغالگر  و تحت اشغال عوض می گردد و قواعد حقوقی از جمله دفاع مشروع وارونه تحلیل و نسل‌کشی و پاکسازی ملت فلسطین تحت لوای آن روا شمرده می شود.

“ایلان پاپه”، از مورخان بنام اسرائیلی، در رد این روایت چنین گفته است: 

“فلسطین یک سرزمین خالی نبود؛ فلسطین بخشی از جهان ثروتمند و حاصل‌خیز شرق مدیترانه در قرن نوزدهم و در مسیر نوسازی و ملی‌گرایی بود؛ فلسطین بیابانی نبود که منتظر شکوفایی باشد؛ فلسطین از حیث مفهومی، یک کشور بود و آماده می‌شد تا به‌عنوان یک جامعه مدرن وارد قرن بیستم شود؛ با تمام محاسن و معایب چنین دگرگونی و تبدیل از یک بخش امپراطوری عثمانی به یک کشور مستقل، اما استعمارِ این کشور توسط جنبش صهیونیسم، این روند را ناکام گذاشت و آن را برای اکثریت مردم بومی‌ای که آنجا زندگی می‌کردند، تبدیل به یک فاجعه کرد.“

فرایند برپایی وشکل گیری اسرائیل و روند اشغالگری آن

نویسنده، بخشی از روند تحولات سرزمین فلسطین، یعنی از آغاز تا تصویب قطعنامه ۱۸۱ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تاسیس دولت اسرائیل ۱۹۴۹ را در نوشتار خود  “۷۵ سال پیش قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل برای تقسیم فلسطین و راه‌حل ایران در آن زمان”   بررسی کرده و یاد آور شد که سر انجام بدنبال پیامد های جنگ جهانی اول و دوم که کشور بریتانیا سرپرستی سرزمین فلسطین را به سازمان ملل متحد واگذار کرد و سازمان ملل متحد ناگزیر گردید وظیفه ساماندهی به مسئله فلسطین را بر عهده بگیرد.

در سال ۱۹۴۷ سازمان ملل׳ کمیسیون ویژه ای با نام آنسکوپ ـ “کمیته ویژه سازمان ملل در فلسطین”۱  در برگیرنده ی یازده کشور را تعیین کرد تا پس از بررسی های میدانی پیشنهادی برای گره گشایی مسئله فلسطین به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. این کمیسیون، پس از پژوهش های میدانی، نتیجه بررسی خود را چنین ارائه کرد: 

جمعیت یهودی، با همه‌ی کوچ‌های سازمان یافته از سوی جامعه ی صهیونیستی ۵۰۷ هزار نفر و تنها مالک پنج و نیم درصد اراضی سرزمین فلسطین بودند

و 

عربهای ساکن فلسطین در آن سال یک میلیون و ۲۱۸ هزار نفر و مالک نود و چهار و نیم درصد اراضی بودند.

هموندان این کمیسیون نتوانستند به یک طرح مشترک دست یابند. از این رو، دو طرح جداگانه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد:

ـ طرح اقلیت را ایران با پشتیبانی دو کشور هند و یوگوسلاوی پیشنهاد کرد. درونمایه این طرح ایجاد یک دولت ائتلافی عرب و یهود۲ بود.

ـ طرح اکثریت پیشنهادگر تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور عبری و فلسطینی بود. در چارچوب این طرح ۵۶ درصد اراضی سرزمین فلسطین به اسرائیل و ۴۴ در صد به کشور فلسطین تعلق می‌گرفت و شهر بیت‌المقدس (اورشلیم) باید به صورت بین‌المللی اداره می شد. 

همان گونه که در نوشتار پیشین اشاره شد سازمان ملل در نوامبر ۱۹۴۷ این طرح را ـ که امروز به نام قطعنامه ۱۸۱ شناخته می شود ـ پس از سه بار رای گیری توانست بتصویب برساند. 

دلیل آوری های مخالفان قطعنامه ۱۸۱ به قرار زیر بود:

برپایه ی موازین مندرج در منشور سازمان ملل، کشورهای عضو حق دخالت در سرنوشت مردم کشورهای دیگر را ندارد. اما برخلاف این واقعیت، اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل با چشم بستن بر منشور این سازمان، تمامیت ارضی کشور به رسمیت شناخته شده ی فلسطین را زیر سئوال بردند و برای اقلیتی در برابر اکثریتی برتری قائل شدند.  

شاید بتوان دلیل آوری های کشورهای مخالف قطعنامه را چنین جمعبندی کرد:

۱- قطعنامه ۱۸۱ ناقض موازین مندرج در منشور سازمان ملل است. زیرا طبق موازین سازمان ملل، مردم هر کشور تصمیم گیرنده ی سرنوشت کشورخود هستند.

۲- قطعنامه به گونه ای نا عادلانه و غیر منصفانه اراضی را بین طرفین تقسیم کرده است.

۳- سازمان ملل وارث اختیارات «جامعه ملل» در باره مسائل مربوط به سرزمین های تحت سرپرستی آن جامعه نبوده است.

نقشه زیر ترکیب جمعیتی سرزمین فلسطین در سال ۱۹۴۵ را نشان می دهد. 

این دو نقشه در کنار هم به سه دلیل حائز اهمیت فراوان است: 

اول اینکه نشان می دهد، تقسیم سرزمینی بر پایه  قطعنامه ۱۸۱، از همان آغاز تا به امروز پرسش برانگیز بود و مشخص نیست که با کدام منطق و معیار این تقسیم ناعادلانه صورت گرفته است؟

دوم اینکه نشان می دهد، روایت “افسانه فلسطین سرزمینی خالی” از سوی “سازمان جهانی صهیونیسم” بکلی بی پایه و ادعای باطلی است برای برحق جلوه گرسازی سیاست اشغالگری.

سوم اینکه به ویژه به کمک این نقشه ـ و دیگر نقشه های موجود در این مقاله ـ به خوبی می توان نشان داد که از همان زمان برپایی دولت اسرائیل در ماه مه ۱۹۴۸ چگونه گروه های تروریستی و شبه نظامی (به کمک ارتش و پلیس اسرائیل) با به راه انداختن موج های ترور و کشتار و هراس افکنی در میان ساکنان این سرزمین، پاکسازی قومی را سازمان دادند.

پس از تصویب قطعنامه ۱۸۱ در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، تلاش صهیونیست‌ها برای تشکیل دولتِ مستقل یهودی با کمک مستقیم انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا، سرانجام در چهاردهم مه ۱۹۴۸ به نتیجه رسید و دیوید بن‌گوریون به مقام نخست‌وزیر و هم‌زمان وزیر دفاع برگزید شد و در همان روز استقلال و برپایی اسرائیل اعلام گردید.

بن‌گوریون در نخستین سخنرانی‌خود بر پیوند تاریخی قوم یهود با فلسطین در دوران باستان اشاره کرد و تأسیس اسرائیل بر اساس قطعنامه‌ی ۱۸۱ را تحقق وعده الهی برای بازگشت یهودیان به ارض موعود توصیف نمود.

چند دقیقه پس از اعلام تشکیل اسرائیل، ترومن، رئیس جمهور وقت امریکا، دولت جدید اسرائیل را به رسمیت شناخت. انگلیسی ها نیز هنگام خروج از فلسطین، تجهیزات نظامی و اداری خویش را در اختیار دولت نوبنیاد اسرائیل گذاشتند.

گروه‌های تروریستی یهودی، دربرگیرنده ی “هاگانا” و‌ “اشترن” و “پالماخ” در مناطقی که قطعنامه در اختیار یهودیان قرار داده بود، با کشتار، ترور، وحشت آفرینی در میان ساکنان و نیز با تصرف شهرها و روستاها مردم عرب  فلسطینی را از خانه و کاشانه خود بیرون راندند. گروه های تروریستی هر آن جا که با مقاومت مردم  روبه رو شدند، از هیچ تبهکاری خونباری کوتاهی نکردند. از آن زمره است کشتار مردم روستای “دیر یاسین” و “کفر قاسم” در آوریل ۱۹۴۸. در نتیجه این سیاست ترور و اشغال گری ملت فلسطین تقریباً به ملتی آواره و پناهنده تبدیل شد و به زندگی دشوار در اردوگاه های پراکنده در دیگر کشورهای عربی ناگزیر گردیدند.

برپایه ی آمار موجود، در آن زمان، این گروه های تروریستی  بیش از ۷۰۰ هزار فلسطینی یعنی نزدیک به نیمی از فلسطینیان را به دربه دری و آوارگی کشاندند.  آنها ۴۰۰ تا ۶۰۰ روستای فلسطینی را با خاک یکسان کردند. بسیاری از این ویرانگری ها به این دلیل رخ می‌داد که فلسطینی‌های آواره دیگر نتوانند به خانه‌های خود بازگردند. 

در آن بازه زمانی، ساکنان آواره سرزمین‌های اشغالی، بعنوان نمادِ امیدِ به بازگشت، کلید خانه‌هایشان را همراه خود  برداشتند و در جهان آواره شدند. از این رو، روز ۱۵ مه ۱۹۴۸ در ادبیات جهان، “روز نکبت”۳ نامیده می شود.

 ایلان پاپه، استاد دانشگاه  و نویسنده نام آور یهودی، در کتاب مشهور خود “پاکسازی  ملت فلسطین” تمام این جنایت ها را ثبت کرده است. 

این جنایت ها خشمِ مردم کشور های مسلمان را برانگیخت و با تظاهرات های گسترده خود دولت های عرب را تحت فشار سنگین قرار دادند تا از  مردم فلسطین حمایت کنند. کشور های عرب که از همان ابتدا با قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل مخالف بودند، در واکنش به  تبهکاری های هر روزه ی اسراییلی ها׳ ارتش‌های مصر، اردن، عراق، سوریه و لبنان به مدت یکسال (از سال ۱۹۴۸ تا ژوئیه ۱۹۴۹) وارد جنگ با اسرائیل شدند . آن جنگ پس از چندین قرارداد آتش بس در فاصلۀ میان فوریه و ژوئیۀ سال ۱۹۴۹، سرانجام با پیروزی اسرائیل پایان یافت.

رهاورد این جنگ برای یهودیان، استقلال  بود و برپایی دولت اسرائیل دوفاکتو۴ و اشغال تمام صحرای نقب تا مرز مصر (به جز غزه). اورشلیم نیز به دو نیمه تقسیم گردید، یک بخش عربی در شرق و یک بخش اسرائیلی در غرب. در نتیجه مساحت سرزمین اسرائیل بیش از یک سوم افزایش یافت و از ۵۶ در صد به  ۷۸  در صد رسید.

در نهایت با آن جنگ، طرح تشکیل دولت فلسطین در عمل کنار گذاشته شد؛ ادارۀ نوار غزه  به مصر واگذار گردید و در سال ۱۹۵۰ “امارت فرا – اردن” نیز بخش شرقی بیت المقدس و کرانۀ باختری رود اردن را ضمیمۀ خاک خود کرد و “پادشاهی اردن هاشمی” نام گرفت. مرزهایی که در قراردادهای آتش بس ۱۹۴۹ تعیین شدند به “خط سبز فلسطین” معروف هستند. از آن پس، سازمان ملل آن مرزها را به طور ضمنی به رسمیت شناخت و مرزهای “طرح تقسیم فلسطین” را به بوته ی فراموشی سپرد.

بحران کانال سوئز و نقش اسرائیل در آن

در پی به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور ملی‌گرای مصر، تنش ها شدت گرفت. در ۱۹۵۶، دولت مصر آبراهه ی سوئز را که در مالکیت اروپاییان بود، ملی اعلام کرد.  این اقدام مصر به یک بحران بین‌المللی انجامید. انگلیس و فرانسه برای تامین منافع حیاتی و انرژی (نفت) خود از غرب آسیا (خاورمیانه) که اقتصاد آنها را تغذیه می کرد به کانال سوئز محتاج بودند. از نظر آنها، ناصر تهدیدی جدی برای منافع اقتصادی شان به شمار می رفت. در وجود او، یک دیکتاتور را می دیدند که قصد داشت جهان عرب را علیه آنها متحد کند، دامنه ی نفوذ آنها را در غرب آسیا و شمال آفریقا از بین ببرد و از کنترل  کانال به عنوان سلاحی برضد آنها استفاده کند. بنابراین، برای برکناری ناصر و تغییر رژیم مصر پنهانی میان خود به توافق رسیدند.

در ۲۹اکتبر ۱۹۵۶، اما نه انگلیس و فرانسه، بلکه این اسرائیل بود که در حمایت ازآن دو دولت به مصر حمله کرد. چتربازان اسرائیلی در صحرای سینای فرود آمدند، گذرگاه استراتژیک “میتلا” را تصرف کردند و شرایط را برای حمله نیروهای زمینی خود فراهم آوردند. ارتش اسرائیل ظرف ۵ روز غزه، رَفَح و عَریش را تصرف کرد، هزاران اسیر گرفت و بیشتر شبه‌جزیرۀ سینا را در شرق آبراهه ی سوئز به اشغال خود درآورد. اسرائیلیان در وضعیتی قرار گرفتند که می‌توانستند از خلیج عقبه راه ارتباطی آبی برای خود باز کنند و مصریان را بیشتر در معرض تهدید قرار دهند. در دسامبر ۱۹۵۶، در پی یک آتش بس، نیروی اضطراری سازمان ملل در منطقه مستقر شد و ارتش اسرائیل در مارس ۱۹۵۷ از آنجا عقب نشست.

جالب توجه است که اسرائیل آن زمان هم در سازمان ملل حملات خود در صحرای سینا را، عملیات “دفاع مشروع از خود” نامید و آن را چونان واکنش در برابر حملات جنگجویانِ فلسطینیِ موسوم به “فداییون” در پایگاههایی در صحرای سینا توجیه کرد. نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفت: “اسرائیل مصمم است پایگاه های صحرای سینا که قتل و مرگ و ویرانی از آنجا آغاز می شود را، از بین ببرد.” استدلالی نخ نما که همواره  تا به امروز از طرف اسرائیل ارائه می شود.

گفتنی است که بعد ها ثابت شد که در صحرای سینا هیچ پایگاه “فداییون” وجود خارجی نداشت.

جنگ ۶ روزه

از آنجا که جنگ شش روزه بی گمان برای خوانندگان رخداد تاریخی شناخته شده ای است، نویسنده در این جا به گونه ای گذرا به آن می پردازد.    

در جنگ شش روزه، کشورهای عربی (مصر و سوریه و اردن) و اسرائیل برای سومین بار با یکدیگر در گیر جنگ شدند. این جنگ′ روز پنجم ژوئن ۱۹۶۷ با حملۀ هواییِ ناگهانیِ  اسرائیل به پایگاه‌های هواییِ مصر آغاز شد.

 پیشتر در ۲۳ ماه مه آن سال، مصر تنگۀ تیران را به روی کشتی‌های اسرائیلی بسته بود. این تنگه خلیج عَقَبه را از دریای سرخ جدا می‌کند. دولت اسرائیل همچنین پیش‌تر گفته بود که بستن آن تنگه را “اعلان جنگ” با خود برخواهد شمرد. البته سه کشور مصر و سوریه و اردن همراه با عراق از مدت‌ها پیش خود را آمادۀ جنگ می‌کردند. اما اسرائیل با پیش‌دستی آن‌ها را غافلگیر کرد. نیروهای اسرائیلی در شش روز توانستند نوار غزه و صحرای سینا، بیت المقدس شرقی و کرانۀ باختری رود اردن  و بلندی‌های جولان را اشغال کند. و در نهایت کشتی‌رانی اسرائیلی‌ها در تنگۀ تیران نیز به رسمیت شناخته شد. 

سرانجام شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۲۴۲ خواهان استقرار یک صلح پایدار و عادلانه در خاور میانه شد. این قطعنامه خواهان عقب‌نشینی قوای مسلح اسرائیلی از مناطق اشغالی در نبردهای اخیر، پایان دادن به همه ادعاها یا حالت‌های تجاوز، و احترام به حق همه کشورهای منطقه برای زندگی در مرزهای به رسمیت شناخته شده و امن و در پناه صلح بود.

واژهٔ “مناطق اشغالی” درباره اسراییل، اولین بار در قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت، پس از جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ به کار رفت. اسرائیل عقب‌نشینی خود از این مناطق را مشروط بر به رسمیت شناخته شدن خود توسط کشورهای عربی دانست و از بازگشت ساکنان آواره شده از مناطق اشغالی سرباز زد و به این ترتیب مناطق بیشتری از سرزمین فلسطینی را وصله ی سرزمین خود کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ),مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد همگی اسرائیل را برای این مناطق یک قدرت اشغالگر به حساب می آورند.

ریچارد ای. فالک گزارشگر ویژه سازمان ملل “اشغالگری اسرائیل” را بی حرمتی به قوانین بین‌المللی خوانده‌است.

جنگ یوم کیپور و پیمان کمپ دیوید

جنگ چهارم اعراب و اسرائیل “یوم کیپور” (مهر ۱۳۵۲/ اکتبر ۱۹۷۳) بود. این جنگ “یوم کیپور” نام گرفت چون در روز مخصوص یهودیان تحت عنوان یوم کیپور آغاز شد و آتش آن از روز ۶ تا ۲۵ اکتبر شعله ور بود. سوریه و مصر با پشتیبانی قوای سایر کشورهای عربی، از جمله عراق، برای بازپس گیری مناطق اشغالی، علیه اسرائیل وارد عملیات نظامی شدند. جنگ با حمله‌ای وسیع و موفقیت‌آمیز از سوی نیروهای مصری آغاز شد. نیروهای مصر از کانال سوئز گذر کرده و بدون برخورد با مقاومت جدی در صحرای سینا پیشروی کردند. اسرائیل پس از سه روز توانست با به تحرک درآوردن بیشتر نیروهای خود یورش مصری‌ها را دفع کند و نبرد را به بن‌بست بکشاند. سوری‌ها نیز در حمله هم‌زمان نقاط حساسی را در جولان به تصرف خود درآوردند، اما اسرائیل پس از سه روز توانست آن‌ها را هم به خط آتش‌بس قبل از جنگ بازگرداند.

مناخیم بگین – جیمی کارتر – انور سادات در کمپ دیوید – ۱۳۵۷ در واشنگتن

این جنگ تأثیری بسیار عمیق و دیرپا بر طرفین درگیر و منطقهٔ خاورمیانه گذاشت. عرب‌ها که با شکست یک‌طرفهٔ ائتلاف مصر و سوریه و اردن در جنگ سال ۱۹۶۷ به شدت تحقیر شده بودند، این بار با موفقیت‌های ابتدایی در این جنگ روحیهٔ خود را بازیافتند. اسرائیلی‌ها نیز با وجود دستاوردهای چشمگیر عملیاتی و تاکتیکی که در میدان جنگ به دست آوردند، به این نکته پی بردند که برتری نظامی آن‌ها بر نیروهای عربی همیشگی و تضمین‌شده نخواهد بود. این تغییر نگرش، راه را برای فرایند صلح میان دو طرف باز کرد، تا جایی که در سال ۱۹۷۸ “پیمان کمپ دیوید” صحرای سینا را به مصر بازگرداند و اسرائیل از سوی مصر که آن را پیش از آن اصلی‌ترین دشمن خود می دانست ، به رسمیت شناخته شد. همچنین این جنگ به فاصله گرفتن مصر از اتحاد شوروی انجامید، تا جایی که این کشور به‌طور کامل از دایرهٔ نفوذ شوروی خارج گردید.

از پایه‌گذاری “سازمان آزادی‌بخش فلسطین“(ساف)

تا پیمان اسلو و دولت خودگردان فلسطین

یاسر عرفات در سال ۱۹۵۹ “جنبش ملی آزادی فلسطین“، موسوم به فتح، را در کویت پایه‌گذاری کرد. جنبش فتح مدت‌های دراز، صرفاً یک سازمان چریکی بود و در دهه‌ی ۶۰ سده ی بیست از خاک اردن مبارزه‌ی مسلحانه‌ی خود را علیه اسرائیل پیش می‌‌برد. 

در سال ۱۹۶۴، یاسر عرفات از جنبش فتح به همراه گروه های مختلف فلسطینی همچون “جبهه مردمی برای آزادی فلسطین” به رهبری جرج حبش، “جبهه دمکراتیک برای آزادی”  به رهبری نایف حواتمه، “سازمان آزادی‌بخش فلسطین” (ساف) را بنیان گذاردند.

اتحادیه عرب، در ۱۹۷۴ میلادی این سازمان را تنها نهاد مشروع برای نمایندگی مردم فلسطین به رسمیت شناخت و به عضویت خود پذیرفت. در نوامبر همان سال، “ساف” به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد پذیرفته شد. در ژانویه ۱۹۷۶ شورای امنیت سازمان ملل اجازه شرکت نماینده آن در جلسات شورای امنیت را صادر کرد، البته بدون برخورداری از حق رای. حقی که معمولاً فقط مختص اعضای سازمان ملل است.

پیمان اسلو

۱۵ سال پس از پیمان “کمپ دیوید”، در اوج بحران‌های منطقه خاورمیانه در آغاز دهه ۹۰، از جمله  حمله صدام حسین به کویت و دیگر رخدادهای جهانی، در سال ۱۹۹۱ زمانی که اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود نداشت، بوشِ پدر پس جنگ ۱۹۹۱ علیه صدام، در یک سخنرانی در کنگره اعلام کرد: “ما در صددیم از دستاوردهای این جنگ برای خاتمه منازعات درخاورمیانه بهره ببریم”! او به اعراب برای ایجاد صلح درمنطقه وعده داد و اجرای اصل مبادله صلح با زمین، آن هم براساس قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت و بازگرداندن سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۶۷ سخن راند. دو سال بعد در سال۱۹۹۳ در دوران ریاست جمهوری “بیل کلینتون” مذاکراتی چند ماهه در ۱۴ دوره  و پنهانی میان دولت اسرائیل و “سازمان آزدی‌بخش فلسطین”(ساف) با مدیریت ایالات متحده آمریکا در اسلو، پایتخت نروژ، انجام شد که در ۲۰ اوت ۱۹۹۳ به پایان رسید و پیمانی گرفت که به «پیمان اسلو ۱» شهره است. این پیمان به ‌طور رسمی در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳ در واشینگتن دی‌سی با حضور یاسر عرفات، اسحاق رابین و بیل کلینتون به امضا رسید.

در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵، در شهر طابا در مصر “پیمان اسلو۲” کهبعنوان مکمل موافقتنامه مقدماتی اسلو ۱ بشمار می رفت، مورد توافق  اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) قرار گرفت و در ۲۸ سپتامبر به طور رسمی نیز بار دیگر در واشینگتن دی‌سی به امضای یاسر عرفات و اسحاق رابین رسید. 

از همان آغاز، پیمان های اسلو ۱و ۲ در میان احزاب و سازمان های سیاسی، شخصیت ها و مردم فلسطین  پرسش برانگیز و به شدت مورد انتقاد بودند که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد.

 اساس این توافق برپایه ی سیاست تشکیل دو دولت فلسطین و اسرائیل در یک فرایند زمانی پنج ساله بود. امری که هیچ‌گاه به واقعیت نپیوست. 

در چارچوب این توافق، دو منطقه ی غزه و کرانه باختری (اراضی ۱۹۶۷ میلادی) به عنوان قلمرو دولت فلسطینی تعیین شد. شرط آن نیز به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی “سازمان آزادی بخش فلسطین” بود.

“پیمان اسلو” به تشکیل دولت خودگردان فلسطین (PA)، به ریاست عرفات و به پایتختی شهر رام الله انجامید. این “دولت”، یک نهاد اداری است که برای گرداندن امور فلسطینیان ـ به صورت غیر نظامی ـ  تشکیل شد. ابومازن (محمود عباس) رئیس فعلی دولت خودگردان است. 

مفاد توافق اسلو ۱ و ۲ غیر عادی بود. کرانه باختری طبق پیمان اسلو به سه قسمت  A، B و C تقسیم شدند: 

منطقه A (که در فارسی به منطقه “آ” شهرت دارد): این منطقه ۱۸% از کرانه باختری را در برمی گیرد. مسئولیت امور داخلی با دولت خودگردان است.

منطقه  B(“ب”): این منطقه ۲۱% از کرانه باختری است. مسئولیت گرداندن امور داخلی با دولت خودگردان است، ولی دولت اسرائیل بر این منطقه کنترل نظامی و امنیتی دارد.

منطقه  C(“ج”): این منطقه ۶۱% از کرانه باختری را در بر می گیرد و به طور کامل در اختیار اسرائیل است. 

نکته اینجاست: نظامیان و نیرو‌های امنیتی اسرائیل در تمام کرانه باختری حضور دارند و فقط امور اداریِ روزمره  دو منطقه A و B که قریب به ۲/۸ میلیون فلسطینی در آن ساکن هستند بر عهده دولت خودگردان قرار گرفته است. به دیگر سخن، نقش دولت خودگردان عملاً  تدارکات‌چی در مناطق فلسطینی نشین است. برای نمونه در مناطقی که به ظاهر در اختیار دولت خودگردان قرار گرفته است، این نهاد فقط اعمال مقررات داخلی شهرها و روستاها را برعهده دارد. راه‌های ارتباطی بین شهرها و روستاهای فلسطینی در کنترل ارتش اسرائیل می باشد!

بعد از پیمان اسلو، نه تنها شرایط زندگی مردم فلسطین بهبود نیافت، بلکه  بسیار بدتر هم شد. قسمت ‌های بیشتری  از سرزمین های فلسطینی در اختیار اسرائیل قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که حتی یاسر عرفات نیز برای ورود و خروج از غزه نیاز به اجازه اسرائیل داشت. 

از نظر بسیاری از اندیش وران  و مردم فلسطین، پیمان اسلو به جای آنکه صلحی دائمی را برای آنها به ارمغان آورد، به عامل اصلی ادامه اشغال فلسطین به دست اسرائیل تبدیل شده است.

دکتر حنان عشراوی، استاد دانشگاه و از اعضای هیئت فلسطینی مذاکره کننده با اسرائیل در اسلو، بعد از امضای پیمان صلح گفت: 

“هرکس مفاد طرح صلح اسلو را دیده و یا خوانده باشد، می‌داند که اقدام عرفات یک خودکشی سیاسی است… او از درون نابود می‌شود.”

 ادوارد سعید، اندیشمند و استاد دانشگاه کلمبیا گفت: “با پیمان اسلو نه ‌تنها بیت‌المقدس را از کرانه باختری و غزه جدا کردند، بلکه مانند بازداشتگاهی بزرگ درِ آن را به روی جهان خارج بستند.» 

خبرگزاری شهاب فلسطین در یادداشتی در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ با اشاره به پیمان اسلو نوشت: 

“اکنون، پس از ۲۸ سال که از امضای توافق اسلو می گذرد، به جرات می توان گفت که هیچ یک از رویاهای فلسطینی‌ها در خصوص صلح، تشکیل کشور و بازگشت آوارگان محقق نشده است و  این توافق رسما یک توافق مُرده ای است که تنها در خدمت منافع اشغالگر اسرائیلی و یک گروه بانفوذ در تشکیلات خودگردان است.”

 به باور منتقدان پیمان اسلو، محتوای این پیمان رویهمرفته به گونه ای باور نکردنی  به نفع اسرائیل و پایمال کننده حقوق مردم فلسطین است.  نویسنده در زیر گزیده ای از آن انتقاد ها را  ارائه می دهد:

۱– قرار بود پیمان اسلو موقت باشد و مسائل پیچیده ای چون مرزها، شهرک‌ها، پناهندگان، امنیت و بیت المقدس، که در آن زمان “امکان توافق بر روی آنها ممکن نبود” در یک  دوره ۵  ساله، حل و فصل گردند. اکنون ۲۰ سال از آن زمان می گذرد. با این وجود، آن “توافقنامه موقتی”، به توافقنامه‌ای دائم تبدیل شده است و هیچ یک از مسائل آن زمان، که به برخی از آنها در بالا اشاره شد، حل نشده اند. 

۲– نبود محدودیت در شهرک سازی 

درحالیکه گفته می‌شود مذاکره کنندگان فلسطینی در طول این دوره ی موقت ۵ ساله، کوشش کردند  که ساخت تمام شهرک ‌های رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورند، اما در انجام این تعهد شکست خوردند و اکنون با گذشت ۲ دهه از امضای این پیمان، اسرائیلی‌ها در نبود یک چارچوب مناسب، آزادانه و در هرکجا و هرزمانی که اراده کنند، بدون هیچ گونه محدودیت قانونی، به ساخت و ساز خود ادامه می‌دهند. در حال حاضر، شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی، نسبت به سال ۱۹۹۳، دوبرابر شده است.

۳– بیت المقدس (اورشلیم)

به خاطر وجود اختلافات عمده بر سر بیت المقدس، طرفین این قرارداد، توافق کردند که اختلافات و بحث های موجود را جهت روشن شدن وضعیت دائمی این شهر مقدس و جمعیت آن  در عرض ۵ سال حل و فصل کنند و در مورد آن به نتیجه برسند. اما تا به امروز، یعنی با گذشت ۲۸ سال، هنوز در این رابطه گره ای گشوده نشده است. با  نبود چارچوب و عدم توافق بر سر این مسئله،  اسرائیل در شرق اورشلیم قوانین خود را خودسرانه پیاده می‌کند و با کشیدن دیواری ده  متری و ایجاد ده‌ها ایستِ بازرسی، موفق به جداسازی این شهر شده است. هیچ کنترلی بر سیاست‌های اجرایی که منجر به از دست دادن اقامت هزاران فلسطینی ساکن در بیت المقدس شود، وجود ندارد. برعکس پیوسته سیاستمداران اسرائیلی و شهرک نشینان مسلح یهودی با مجوز پلیس اسرائیل با اقدامات تحریک آمیز خود علیه فلسطینیان و مسلمانان وارد محوطه مسجد الاقصی شده و موجب اذیت و آزار نمازگزاران و حتی زنان فلسطینی معتکف در مسجد الاقصی می شوند.

۴– روابط اقتصادی 

“پروتکل پاریس”، که از پیمان اسلو سرچشمه گرفته، تا حد بسیار زیادی به سود اقتصاد و امور بازرگانی اسرائیل بوده است. اسرائیل همچنان ورود کالاها به مناطق فلسطینی را کنترل و از کالاهایی که برای ارسال به فلسطین در نظر گرفته شده‌اند، عوارض گمرکی دریافت می‌کند. تولیدکنندگان اسرائیلی نیز بدلیل انحصار تقریبی، بر بازار فلسطین کنترل داشته اند و از آن بهره‌مند می شوند.

۵– محدودیت‌های جابه جایی 

گر چه پیمان اسلو مقرراتی برای حضور دائمی پلیس فلسطین در تمامی گذرگاه‌های مرزی معین کرده است، اما دولت اسرائیل  پس از انتفاضه ی دوم در اکتبر ۲۰۰۰، این مقررات را زیر پا گذاشت و صدها ایستگاه بازرسی ایجاد کرد. این ایستگاه ها تا به امروز پابرجا هستند و با وجود اینکه دولت اسرائیل پیوسته در مقابل مجامع بین المللی متعهد می شود که  به وضعیت پیش از سال ۲۰۰۰ باز گردد اما تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌است.

۶– آب 

کمبود آب و سرپیچی اسرائیل از دادن اجازه به فلسطینی‌ها برای حفر چاه در منطقه C، که دارای منابع بسیار سرشار آب‌های زیرزمینی است، به کمبود شدید آب منجر شده است و  این در حالیست که دولت اسرائیل، مقادیر فراوانی از آب یارانه‌ای را در اختیار شهرک نشینان خود قرار می‌دهد.

۷– دیوار  

از آنجایی که در پیمان اسلو، هیچ اشاره‌ای به دیوار های امنیتی اسرائیل نشده است، اسرائیل در غیاب یک توافقنامه در خصوص مرزها بطور فعال سرگرم دیوارکشی مرزی است. در این سالها، دولت اسرائیل توانسته است به طورغیرقانونی پیوسته  دیوارها و حصار های بتُنی و فولادی ای پیرامون مناطق فلسطینی احداث کند که بخشی از آنها زیرزمین قرار دارند و با حسگرها و دستگاه‌های رادار و سلاح‌های خودکارِ کنترل از راه دور مجهز هستند. این موانع برای حفاظت از شهرک‌های یهودی نشین و تقویت مرزهای وسیع اورشلیم  ایجاد شده است. با اینکه فلسطینی‌ها این موضوع را به دادگاه لاهه کشاندند، اما اسرائیل زیر بار رای این دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن این دیوارها  نرفت و حاضر به جابه جایی آنها نشد.

۸- انزوای غزه

برپایه ی پیمان اسلو، غزه و کرانه باختری دارای یک موجودیت واحد هستند. مقامات بین المللی بارها اعلام کرده‌اند که از دولت مستقل فلسطین حمایت می‌کنند. اگر چه اسرائیل ۲۰۰۵ مدعی شد بطور یکجانبه به اشغال پایان داده‌است. اما با  ساخت ۶۵ کیلومتر دیوار و موانع طولانی در امتداد مرز خود با نوار غزه که از سال ۱۹۹۴ آغاز و تا به امروز پیوسته مجهز تر می شود. گذشته از آن، اسرائیل فرودگاه و بندر غزه را نیز تخریب کرده است.

اگر چه برپایه ی پیمان اسلو، غزه و کرانه باختری دارای یک موجودیت  واحد هستند، ولی عدم اجرای توافقنامه‌های مرزی و تعهدات مربوط به مجوز عبور غزه – به کرانه باختری و بر عکس، بیش از پیش بر انزوای غزه دامن زده است. بدینسان، غزه در محاصره کامل قرار گرفته است و امروزه جهانیان به درستی غزه را  بزرگترین زندان روباز جهان می داند.

۱۹۶۷ اشغال طولانی و آغاز پروژه استعماری شهرک سازی

در ژوئن ۱۹۶۷، اسرائیل از “مرزهای موقت خود” عبور کرد و با حمایت نیروهای نظامی خود، پروژه استعماری گسترده ای را در سرزمین های اشغال شده آغاز کرد.

بزنگاه تاریخی آغاز این پروژه استعماری، بزنگاه شگفت‌انگیزی است: اواخر دهه ۶۰، یعنی زمانی که به نظر می‌رسید دوران استعمار رو به پایان است. در  دهه‌های پنجاه و شصت سده ی پیش، زمانی که جنبش‌های ضد استعماری کشورهای مستعمره شده  در آسیا و آفریقا یکی پس از دیگری به پیروزی دست می یافتند و پرچم استقلال خود را بالا می بردند.

 در سال ۱۹۶۷، یعنی تنها دو سال پس از آنکه آزادی خواهان الجزیره ، بعد از ۱۳۲ سال، استعمارگران  فرانسوی را از کشور خود اخراج کردند و سرانجام به استقلال دست یافتند و زمانی که  ایالات متحده در جنگ ویتنام گرفتار شده بود، اسرائیل در حال باز کردن فصل جدیدی در تاریخ استعمار بود: تحمیل حکومت نظامی خود بر بیش از یک میلیون و نیم فلسطینی. ناگفته نماند که کشورهای قدرتمند غرب تمام حقوق سیاسی را به اسرائیل دادند، تا نه تنها  شرق اورشلیم،  بلکه بلندی های جولان و قسمت هایی از جنوب لبنان  را نیز ضمیمه خود گرداند.

اسرائیل دیگر به یک قدرت نظامی “شکست ناپذیر” منطقه تبدیل شده بود.

سال ۱۹۵۶، تنها چند هفته پس جنگ “کانال سوئز”، دیوید بن گوریون آغاز “پادشاهی سوم قوم یهود” را اعلام کرد. حالا پیروان او پس از جنگ ۶ روزه، سر مست از  پیروز های نظامی، راه را برای پروژه جدید اشغال های گسترده تر و استعماری خود آماده می دیدند.

گادی القاضی، استاد دانشگاه تل آویو، در مقاله ای در ژوئن  ۲۰۰۷ با عنوان “۱۹۶۷ آغاز یک پروژه استعماری گسترده در اسرائیل” می نویسد:

“امروز با نگاهی سنجشگرانه به  گذشته، به راحتی می توان دریافت که اشغال سرزمین های فلسطینی و بلندی های جولان در سوریه و شهر ها و روستا هایی در جنوب لبنان از طرف اسرائیل اساساً یک پروژه استعماری است که تحت حمایت یک ارتش اشغالگر انجام می گیرد. این اشغالگری ها علیه ساکنان بومی فلسطینی، که از هرگونه  حقوق مدنی محروم هستند، با پشتیبانی ارتش اسرائیل و گروه های مسلح اجرا می گردد. “قوانین اضطراری“ که از طرف دولت اسرائیل وضع می شوند، قدرتی نامحدود به اشغالگران اهدا می کند و شرایط ایده آلی را برای سلب مالکیت و کوچاندن بومیان فلسطینی از سرزمین های خود فراهم می کند. این قوانین اضطراری به همراه ارتش اسرائیل  به روند استعمار به گونه ای مؤثر یاری رسانده،  زمینه را برای غصب منابع طبیعی، زمین و آب بومیان فلسطینی آماده کرده، و سرانجام حقایق جدیدی را ایجاد می کنند. به درستی شهرک سازی ها قلب و روح استعمار و دلیل وجودی آن هستند.“

تارنمای خبری «اِل دیاریو اسپانیا» در گزارشی با عنوان «پروژه صهیونیستی اسرائیل، یک پروژه استعماری است» آورده است:

“ایلان پاپه، مورخ اسرائیلی، در کتاب خود با عنوان “بزرگ‌ترین زندان روی زمین“ تاکید می‌کند که به کار بردن واژه اشغال، صحیح نیست؛ ما باید از کلمه استعمار استفاده کنیم. می‌دانم که این یک مفهوم قرن نوزدهمی است، اما این بهترین تعریف برای تعریف سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری و غزه می باشد. این پروژه شامل یک اشغال نظامی موقت نیست، بلکه شامل یهودی‌سازی و عرب‌زدایی این مناطق است.“

وی می‌افزاید:

“اسرائیل از وضعیت جنگی برای حفظ و گسترش استعمار خود استفاده کرده است و به گفته پاپه، این مساله، هر گونه امکان دستیابی به راه حل دو دولتی به عنوان پذیرفته‌شده‌ترین راه‌حل بین‌المللی را از بین برده است. اسرائیل از سال ۲۰۰۰، یک رژیم آپارتاید را در سراسر فلسطین تاریخی ایجاد کرده است.“

پروژه استعماری اسرائیل در سرزمین های اشغالی׳  پیوسته با نقض حقوق اساسی و بنیادین مردم فلسطین همراه است. پر شمارند نهادهایِ حقوق بشریِ ای که این نقض­‌ها را جمع آوری و مستند کرده ­اند. چند مورد از این نقض ­ها که به صورت منظم و سازمان یافته در سرزمین های فلسطینی صورت می گیرد، به قرار زیر است:

 سیستم ایست و بازرسی

یکی از بارزترین ویژگی­‌های کرانه باختری، وجود سیستم های “ایست و بازرسی­‌” متعددی است که توسط ارتش اسرائیل در جای جای این منطقه برپا شده است. مردم فلسطین برای جابجایی میان مناطق مختلف کرانه باختری و خروج از آن باید از برابر این قرارگاه های “ایست و بازرسی­” عبور کنند، که اغلب ساعات طولانی معطل نگه داشته می­شوند، مورد سوال قرار می­گیرند و گاه حتی بازداشت می گردند.

 سیستم پروانه عبور

دومین مورد از نقض حقوق بشر در کرانه باختری، سیستم  پروانه عبور است. سیستم  پروانه عبور به نوعی مکمل سیستم ایست و بازرسی است. فلسطینی ­ها در کرانه باختری برای اینکه بتوانند از قرارگاه “ایست و بازرسی” عبور کنند نیاز به پروانه عبور دارند. بدست آوردن پروانه عبور هم بسیار دشوار، زمان بر­ و هزینه ­بر است. مقامات اسرائیل می­توانند بدون هیچ دلیلی از صدور پروانه عبور خودداری کنند و هیچ امکان تجدیدنظر خواهی نیز نسبت به تصمیمات آنها وجود ندارد. در عمل، اسرائیل از این پروانه ی عبور به عنوان یک اهرم فشار بر فلسطینی ­ها و حتی جذب جاسوس از میان آنها استفاده می­کند و حتی می توانند ارائه پروانه را منوط به همکاری با دستگاه امنیتی آن رژیم ­کنند.

ساخت دیوار حائل

از سال ۲۰۰۳، اسرائیل اقدام به ساخت یک حصار امنیتی یا دیوار حائل در مناطق فلسطینی کرده است. فلسطینی­ها این دیوار را دیوار الحاق یا دیوار آپارتاید می ­نامند و با این نامگذاری اشاره به نقض آزادی و حقوق بشر دارند.  این دیوارها سمبل اشغال، الحاق خاک فلسطین به اسرائیل است.

دیوارهای یاد شده در همه نقاط به یک شکل  نیستند. حدود۱۰ درصد آن یک دیوار بتنی ۸ تا ده  متری است که در برخی نقاط آن برج­های مراقبت وجود دارد. در دیگر موارد، حصارهای فلزی ای هستند به ارتفاع  ۲ متر و مجهز به حسگرهای الکترونیکی. این حسگرها نسبت به هر حرکتی حساس اند و نیروهای نظامی رژیم اشغالگر را از هر تلاشی برای عبور از آنها آگاه می­کنند. طول دیوار در مجموع حدود ۷۰۰ کیلومتر است. ساخت هر کیلومتر از این دیوار ۲ میلیون دلار هزینه داشته است و مجموع هزینه برای ساخت آن حدود ۲ میلیارد و هفتصد هزار دلار برآورد می­شود. 

۸۵ درصد دیوار یاد شده عمدتاً در داخل خاک مناطق فلسطین ساخته شده است. این واقعیت از دید فلسطینی ها به معنای آنست که اسرائیل به بهانه ساخت این دیوار در صدد است تا بخشی هر چه بیشتری از سرزمین فلسطین را بسود خود سلب مالکیت کند. تا به امروز، اسرائیل با ساختن دیوار های یاد شده  حدود ۲۰۰ مایل مربع (حدود ۱۰ درصد از خاک کرانه باختری) را به سرزمین­های مورد ادعای خود الحاق کرده است. این مناطق شامل حدود ۲۰ روستای فلسطینی می شوند که پشت این دیوارها قرار گرفته ­اند و عملاً اسرائیل آنها را در اختیار خود گرفته، که این خود نمونه بارز الحاق غیر قانونی و خلاف حقوق بین­ الملل است. 

 شهرک سازی ها و دیوارهای حافظ آنها، پروانه های عبور و مرور برای فلسطینی ها، جاده ها و سیستم های ایست و بازرسی  و موانع اضافیِ دیگر، روستاها و شهرهای فلسطینی را به جزیره های جدا از یکدیگر و منزوی تبدیل کرده است و به ارتش و شهرک نشینان مسلح امکان کنترل دائمی فلسطینی ها را می دهد.

شهرک سازی ها

مورد دیگری از نقض حقوق بین­الملل که اسرائیل در کرانه غربی انجام داده و زمینه ساز مناقشات بسیاری شده، شهرک سازی بوده است. 

جنگ شش روزه، در سال ۱۹۶۷، برای اسرائیل امکان آنرا فراهم کرد تا سایر اراضی اختصاص داده شده به دولت فلسطین، نوار غزه و کرانه باختری، از جمله بیت المقدس شرقی و حتی شبه جزیره سینا و بلندی‌های جولان را اشغال کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در همان سال، بر اساس قطعنامه ۲۴۲،  خواستار عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی در جریان جنگ ۶ روزه شد، اما اسرائیل هرگز اعتنایی به خواست شورای امنیت و این قطعنامه نشان نداده است.

تا سال ۱۹۶۷ هیچ شهرک یهودی نشینی در مناطق اشغالی وجود نداشت. ۵۰ سال بعد، حدود ۴۰۰  هزار یهودی در بیش از ۱۰۰ شهرک یهودی در این مناطق زندگی می­کردند. رشد این شهرک­ ها تدریجی است. در سال ۱۹۶۸، یک سال بعد از جنگ، تعداد ۲۵۰ شهرک نشین اسرائیلی وجود داشت. ۱۰ سال بعد در سال ۱۹۷۸ این تعداد به ۱۹۰۰ نفر رسید. ۱۰ سال بعد از آن، در سال ۱۹۹۷ به ۱۵۰ هزار نفر رسید. و باز ۱۰  سال بعد از آن، در سال ۲۰۰۷ به ۲۸۰ هزار نفر رسید و  باز ۱۰ سال بعدتر، در سال ۲۰۱۷ به ۴۰۰  هزار نفر رسید. و امروز بیش از ۴۵۰ شهرک نشین یهودی  در این مناطق ساخته شده است که حدود ۶۵۰ هزار نفر در آن‌ها ساکن هستند.  

ساکنان اولیه شهرک یهودیان افراطی و بنیادگرایی بودند. آنها بر این باور بودند قوم یهود باید در مناطق مقدس فلسطین که کرانه باختری بخشی از آن محسوب می­ شود سکنا گزینند. آنها پیروزی اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ را معجزه­ای می دیدند که به نفع قوم یهود رخ داده است.

با این حال، تنها دلیل و انگیزه شهرک سازی در مناطق اشغالی، تمایلات مذهبیون افراطی نبوده است. دولتهای مختلفی که در دوره ­های مختلف در اسرائیل (اسحاق رابین، مناخیم بگین، اسحاق شامیر، شیمون پرز، آریل شارون، ایهود باراک، بنیامین نتانیاهو، ایهود اولمرت…) شهرک سازی را ترویج و توسعه داده­ اند. برآیند پشتیبانی آنها از شهرک سازی ها اینست که در کرانه باختری هیچ گاه یک دولت مستقل فلسطینی بوجود نیاید و طرح دو دولت هرگز نتواند جامعه عمل بخود بپوشد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی اسرائیل، در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد، که در صورت پیروزی، دره اردن و شرق “بحر المیت” را به اسرائیل الحاق می‌کند؛ مناطقی که حدود ۳۰ درصد از مساحت کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و این رسمیت بخشی به اشغال مناطق یاد شده در راستای طرح آمریکا موسوم به “معامله قرن” صورت می‌گیرد.

منطقه ی دره ی اردن و شمال بحر المیت، که به “غور اردن” (دره اردن) معروف است، بخش شرقی کرانه باختری است به طول ۱۲۰ کیلومتر و عرض ۱۵ کیلومتر. بر اساس آخرین آمارها، حدود ۶۵ هزار فلسطینی و ۱۱ هزار شهرک‌نشین یهودی در این منطقه زندگی می‌کنند. ۹۰ درصد این  منطقه بر اساس “توافق اسلو” جزء مناطق «c» به شمار می‌رود. این مناطق از نظر امنیتی و اداری کاملا تحت کنترل دولت اسرائیل هستند.

در خصوص اینکه شهرک سازی های اسرائیل خلاف حقوق بین­ الملل است، تقریباً تمامی حقوقدانان بین­ الملل و دولت ها وحدت نظر دارند. برخی حتی با استناد بند ۶ از ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو این کار را جنایت جنگی می­دانند (چرا که ساخت و ساز در مناطق اشغالی، کوچ دادن و جا به جایی اجباری مردم سرزمینی نقض حقوق جنگ است). حتی اگر کنوانسیون ژنو در این موارد قابل اعمال نباشد، نقض حاکمیت سرزمینی فلسطین و تصرف غیر قانونی آن مناطق، به روشنی نقض حقوق بین ­الملل است.

با وجود مخالفت‌های جهانی با سیاست شهرک‌سازی‌ها و اشغالگری‌های اسرائیل، دولت های این کشور در دهه‌های گذشته از غصب و مصادره بیشتر اراضی متعلق به شهروندان فلسطینی و احداث شهرک‌های یهودی ‌نشین در کرانه باختری، از جمله شهر اشغالی اورشلیم، دست بر نداشته اند.

شورای امنیت سازمان ملل اواخر سال ۲۰۱۶ با صدور قطعنامه ۲۳۳۴ بار دیگر هرگونه ساخت و ساز دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیرقانونی اعلام کرد و بر ضرورت تخلیه فوری تمامی شهرک‌های صهیونیستی ساخته شده در کرانه باختری تاکید ورزید. دولت اسرائیل  بارها این قطعنامه را نقض کرده و نه تنها شهرک‌سازی را متوقف نکرده، بلکه آن را شدت بخشیده است.

حنان عشراوی، عضو کمیته اجرایی “ساف”، اعلام کرد: تروریسم روزانه اسرائیل در قدس و خارج آن، عینیت بخشی به سیاست رژیم اشغالگر است که اجرای پاکسازی نژادی را دنبال می‌کند.

بنابراین، سیاست شهرک سازی موضوعی اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه پروژه‌ای است استعماری و کاملا برنامه‌ریزی شده در راستای شکل گیری “پادشاهی سوم قوم یهود”.

“کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن“

در این نوشتار کوشش شد تا نشان داده شود، که حتی اگر روند تصویب قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل، که بر بنیان آن کشور اسرائیل برپا گردید، پذیرفتنی باشد، اما رفتار وحشیانه ی گروه های مسلحِ ترویستی در کشتار و کوچاندن مردم بومی فلسطینی از سرزمین آبایی شان را نمی توان پذیرفتنی و قانونی دانست. در همان حال نمی توان اشغالگری ها و  شهرک سازی های استعماری اسرائیلی را در سرزمین های فلسطینی و بلندی های جولان و جنوب لبنان پس از جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ قانونی قلمداد کرد.

همچنین در این نوشتار کوشش شد با واکاوی روند اشغالگری اسرائیل از آغاز تا به امروز نشان داده شود که ما در بحران فلسطین – اسرائیل به لحاظ حقوقی با یک معادله “طرف اشغالگر- مردم تحت اشغال” روبرو هستیم و بنابراین دیگر اصل “دفاع از خود” قابل استناد نیست و در این مورد مشخص کاربرد ندارد. طبیعی است که اسرائیل، بعنوان نیروی اشغالگر، در جایگاهی نامشروع قرار می گیرد و باید به اشغالگری پایان دهد. در همان حال، براساس قوانین و حقوق بین‌الملل، وظایف معینی در حفاظت و حمایت از مردم تحت اشغال را باید به دوش بگیرد، به دیگر سخن از نظر حقوقی اقدام به کشتار جمعی مردم بی دفاع و تخریب خانه و کاشانه و آواره سازی آنها تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست و نخواهد بود.

و سرانجام؛

با در نظر گرفتن داده های موجود ـ که به بخشی از آنها نیز در این نوشتار اشاره شد ـ،  امروز بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که با به بن بست رسیدن “پیمان اسلو”، در چشم انداز دگرگونی های آینده منطقه دیگر جایی برای پیاده کردن نظریه دو دولت باقی نمانده است و به این راه حل برای گره گشای بحران منطقه و برقراری یک صلح و امنیت پایدار به دیده تردید می نگرند.

و اما؛  

آیا ایجاد یک دولت واحد دموکراتیک در کل سرزمین فلسطین، دولت واحدی که بتواند صلحی عادلانه استوار بر اصول جهانشمول برابری، حقوق بشر (شامل حقوق اجتماعی و اقتصادی)، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و امنیت انسانی، دولتی بر اساس بنیادهای  فراتر از ملی‌گرایی، روایت‌ها و مناقشات قومی، می تواند جایگزین آن شود؟

ای چه بسا زمان آن فرارسیده است که این گفته ی آنتونیو گرامشی را درذهن تکرار کنیم:  “کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن“. 

سیاوش قائنی

۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ / ۲۳ آبان ۱۴۰۲

---

۱ – United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP)

۲ – estate Federal

۳ – Nakba Day

۴ – de facto