از ابتدای انقلاب تا کنون بلوچستان درگیر تلاطمات، درگیری‌ها و فراز و فرود بسیاری بوده است. پس از انقلاب بهمن توسط خوانین و عوامل وابسته به حکومت سرنگون شدهٔ پیشین، این درگیری‌ها و نا امنی ها ازجمله درگیری‌های مسلحانهٔ روزانه و باج گیرها آغاز و تا مرز جدایی طلبی نیز پیش رفت. طی چهل و اندی سال گذشته با توجه به پتانسیل بالای ناامنی در مرزهای شرق کشور، عملاً سیستان و بلوچستان را دچار بحران امنیتی کرده است.
ویژگیهای خاص اقلیمی، مذهبی، قومی و جغرافیای بلوچستان همیشه چالش بر انگیز بوده اند. محرومیت های فرهنگی، حضور قاچاقچیان بین المللی، عدم زیر ساخت های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی همه در ایجاد نامنی در مرزهای شرقی کشور دخیل هستند. در این میان بی ثباتی دولت های همسایه و حتی گاهی پیشه کردن سیاست های خصمانه و پایگاهی امن بودن برای تروریست هایی در گذشته چون جندالله و اکنون جیش العدل، ورود جاسوسان موساد، سیا و دیگر جاسوسان سازمان های امنیتی که از مرزهای شرقی ورود می کنند، بستر ساز تهدید و ناامنی در این خطه از میهنمان و تهدیدی برای کشورهستند.
متاسفانه ضعف امنیت توانسته میزان تهدید و آسیب پذیری را در این منطقه بالا برده و توان دفاعی کشور را تضعیف کند، حملهٔ ۲۴ آذر به مقر فرماندهی شهرستان مرزی راسک توسط تروریست های جیش العدل که منجر به کشته شدن ۱۱مرزبان و زخمی شدن عده ای شده ، گواه آنست.
در حوزهٔ نظامی امنیت، دولت تا کنون نتوانسته و موفق نشده درمرزهای شرقی کشوراز ورود نیروهای تروریستی و جاسوسان به درون کشور جلوگیری کند. طی ۹ ماه گذشته چهار حملهٔ خونین در این منطقه صورت گرفته، اردیبهشت،تیر، مهر و آذر ۱۴۰۲که طی آن ده ها تن از مرزبانان، سربازان و نیروهای انتظامی کشته و گروگان گرفته شدند.
دولت جمهوری اسلامی موظف است برای حفظ جان شهروندان وامنیت مرزهای شرق کشور تدابیری برای یک امنیت پایدار اتخاذ کند.
با توجه به شرایط حاکم و بی ثباتی در منطقهٔ خاورمیانه، می توان گفت جمهوری اسلامی توانسته یکی از با ثبات ترین مرزها را داشته باشد، اما بدون تردید در مورد مرزهای جنوب شرقی نتوانسته امنیتی پایدار و مدیریت مرزی توانمندی داشته باشد.
اگر به برخی عوامل نا امنی خارجی در بلوچستان و سیستان مانند تحصیل رهبران مذهبی در عربستان و پاکستان، بحران کشورهای پاکستان و افغانستان، حضور نیروهای فرامنطقه ای، حمایت مالی و آموزشی برخی کشورهای منطقه… و عوامل داخلی چون شکاف طبقاتی، تقویت ناسیونالیسم قومی، موقعیت مرزی، قاچاق مواد مخدرو حضور برخی گروه های تروریستی، توجه کنیم؛ برای رفع این نا امنی ها دولت موظف است که در راستای رفع فقراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام و آنان را رفع کند، مبارزه قاطع با قاچاقچیان بین المللی را قاطعانه انجام داده و کنترل قاچاق کالا و اقتصاد زیر زمینی را پیگیری کند. دولت موظف است شغل های غیر کاذب ایجاد کند و تهدیدهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی را بکاهد. از ابزارهای مدرن برای کنترل مناطق مرزی استفاده کند و مهم‌ترین مورد استفاده از ظرفیت مردم منطقه برای توسعهٔ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استفاده و بهره ببرد شاید گامی باشد در راه امنیتی نسبتا پایدار، تا دوباره شاهد کشتار و ورود نیروهای تروریست به کشور نباشیم!
دنا بابااحمدی – یکشنبه ۲۶آذر ۱۴۰۲
خانم بابااحمدی عزیز!چقدر خوب که با این دقت مصالح و منافع کشور را بررسی می کنید.