امروز شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۲ هشتمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، با ادامه مسدود کردن و کنترل تمامی درهای ورود و خروج شرکت، تجمع و راهپیمایی اعتراضی در جریان است.
کارگران یک بار دیگر نسبت به حضور خبرنگاران امنیتی در اعتصاب هشدار داده اند. در متنی که تحت عنوان «هشدار جدی به تمام همکاران شرکت!» منتشر شده آمده است:
در پی حضور تیم خبرنگاران امنیتی در اهواز و میان کارگران اعتصابی ، روز گذشته پاسخ مناسبی به آنان داده شد.
اما این فعالان فاسد رسانه‌ای گویا دست‌بردار نیستند و برنامه‌ریزی جدی برای اخلال در روند اعتصاب به‌حق ما دارند و در حال دسیسه‌چینی های پنهان و یارگیری از بین پرسنل شریف گروه ملی می‌باشند.
این افراد چهره‌های شناخته شده‌ای در میان بسیجیان عدالتخوار بحساب میایند و هرکه آنها را می‌شناسد از وابستگی آنها به دستگاه امنیتی و از فسادهای اخلاقی‌شان باخبر است.
لطفا به تمام همکاران اطلاع بدهید با این کفتارهای رسانه‌ای ارتباط نگیرند.
خطاب به تیم رسانه‌ای مزدور یعنی اسماعیل محمدولی،سعید خلیفه و محسن صباغی، دست از کثافت‌کاری و مزدوری بردارید.
شرم کنید از اینکه به اسم حمایت از کارگر او را به نشست‌های خصوصی دعوت می‌کنید.
سمتی که ایستادید رسوایی و تحقیر نصیبتان می‌گردد و طرف کارگر مملو از شرافت و انسانیت است. ما را مجبور نکنید تا علاوه بر درهای شرکت درهای دهان شما را هم ببندیم. خائنان را همه‌جا رسوا و طرد می‌کنیم.
نادره وائلی‌زاده در گزارشی پیرامون اعتصاب کارگران در روزنامه ی شرق نوشته است: اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد حالا به هفته دوم رسیده است. اعتراضاتی که چهارشنبه ۲۹ آذر با تجمع گروهی از کارگران در داخل شرکت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شروع شده بود، درپی تعلیق و ممنوع‌الورودی ۲۱ نفر از کارگران در روز شنبه دوم دی‌ماه شدت گرفت و در طول هفته گذشته به خارج از محدوده شرکت گسترش یافت. در این مدت کارگران درهای شرکت را بستند، دست از کار کشیدند و پنج خط تولید کارخانه نیز متوقف شد. کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی به اجرای نادرست طرح طبقه‌بندی مشاغل و تعلیق همکارانشان اعتراض کردند و خواستار خلع ید بانک ملی (مالک این شرکت) و بازگشت آن به دولت شدند.
معترضان که تعدادشان در این تجمعات، بیش از یک هزار نفر برآورد شده، روزانه فاصله یک‌کیلومتری شرکت (در جاده اهواز- خرمشهر) تا میدان بقایی را راهپیمایی کردند.
کارگران مطالباتشان را در این اعتراضات، رفع ممنوعیت ورود همکارانشان به شرکت، اجرای فوری و کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی دستمزدها برابر دریافتی کارگران شرکت‌های فولادی همجوار، قراردادی‌شدن همه کارگران شفق و خلع ید از بانک ملی اعلام کرده‌اند.
۸ سال اعتراض
گروه ملی صنعتی فولاد ایران نخستین کارخانه نورد فولاد کشور است که در سال ۱۳۴۲ در اهواز تأسیس شد. این مجتمع عظیم با سه هزار نفر پرسنل و ظرفیت سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن فراورده‌های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی، بخش عمده‌ای از نیازهای کشور و صادرات را تأمین می‌کند.
اعتراضات کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد به نیمه سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ شش سال بعد از واگذاری شرکت به گروه موسوم به «امیرمنصور آریا» و چهار سال بعد از افشای فساد سه هزار میلیارد تومانی این گروه که بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران تا آن زمان عنوان شد. با اعدام «مه‌آفرید خسروی» مالک گروه ملی فولاد در سال ۱۳۹۳، این شرکت چند سال بلاتکلیف ماند و بعد به بانک ملی واگذار شد. اعتراضات کارگران که تا اواخر سال ۱۳۹۷ به خاطر عدم پرداخت حقوق بود، در این سال به اوج رسید. تجمعات بیش از یک ماه ادامه داشت و درهای شرکت ۱۷ روز مسدود شد. ۴۰ نفر از کارگران نیز به مدت یک هفته تا یک ماه بازداشت شدند. یکی از این کارگران مصطفی عبیات است که کارش به تعلیق و اخراج هم کشید. او می‌گوید: «اواخر سال ۱۴۰۰ با همکاری مدیرعامل وقت شرکت، جلسات هفتگی در تالار شرکت برگزار کردیم که نتیجه آن یک توافق‌نامه با مصوبه ۱۴بندی با حضور شورای تأمین شهرستان اهواز بود. مهم‌ترین مصوبه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تا خرداد ۱۴۰۱ بود، اما با تغییر مدیرعامل و انتصاب مدیر فعلی این طرح اجرا نشد».
سرانجام خصوصی‌سازی
تیرماه سال گذشته کارگران دوباره به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی اعتراض کردند و شش نفر از آنها به محل کار ممنوع‌الورود شدند. دادگاه ۱۷ نفر از کارگران را هم با شکایت پیمانکارشان، به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» به شلاق و حبس تعزیری محکوم کرد.
عبیات می‌گوید: «قبلا بهانه می‌آوردند که کارگران نماینده ندارند، به خاطر همین انتخابات برگزار کردیم و نیمه پارسال نماینده معرفی کردیم. ولی هرچه پیگیری کردیم و جلسه گرفتیم نتیجه‌ای نداشت. حدود یک ماه پیش بازهم اعتراض کردیم. سه روز تجمع در داخل کارخانه و سه روز اعتصاب غذا و چند ساعت هم خطوط تولید را خواباندند، مسئولان آمدند و قول دادند که مشکل را حل کنند. اما هشت سالی که تلاش کردیم و در خیابان اعتراض کردیم، نتیجه‌اش این شد که مدیرعامل در سخنرانی اخیرش اعلام کرد بانک ملی توان مالی ندارد و در طرح طبقه‌بندی مشاغل فقط ۱۰ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌شود. این رقم بسیار ناچیز است، برای مثال کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، تنها یک میلیون تومان اضافه حقوق خواهد داشت. این ادعا که شرکت مشکل مالی دارد، برخلاف تبلیغات بانک ملی درباره افزایش تولید کارخانه است و برای کارگران هم قابل قبول نیست و احساس می‌کنند به آنها توهین شده چراکه این شرکت پنج کارخانه و خط تولید دارد و علاوه بر این سهام‌دار ۴۰ درصد کارخانه فولاد اکسین است. درحالیکه حقوق کارگران گروه ملی فولاد بسیار کمتر از شرکت‌های فولادی همجوار است».
او معتقد است: «خصوصی‌سازی در این شرکت موفق نبوده و بانک ملی نمی‌تواند شرکت را اداره کند. بنابراین یکی از خواسته‌های اصلی کارگران خلع ید بانک ملی و بازگشت شرکت به دولت است؛ مثل شرکت هفت‌تپه و چند شرکت دیگر. اما می‌بینیم یک هفته است که پنج خط تولید در استان متوقف شده و برای هیچ‌کس مهم نبوده که بیایند و حرف کارگران را بشنوند. به‌جای اینکه مشکل مسدود‌شدن کارت ۲۱ نفر را حل کنند، تعداد آنها را به ۳۸ نفر رساندند. اعتراض ما صنفی و برای حقوق کارگران است که طبق قانون مجاز است، اما همه کاسه کوزه‌ها در آخر بر سر کارگران شکسته می‌شود».
ممنوع‌الورودی به دستور شورای تأمین
حسینی محراب، استاندار خوزستان، سوم دی‌ماه هم‌زمان با دومین روز اعتراضات کارگران، در نشست خبری خود با اشاره به ضعف جدی در مدیریت گروه ملی فولاد به کارکنان توصیه کرد «بهانه‌ای به دشمنان و رسانه‌های بیگانه ندهند. چراکه با توقف تولید، کسی سود نخواهد برد». او همچنین گفت که از کارگران حمایت می‌کند و پیگیر مطالبات آنها و رفع مشکل گروه ملی فولاد است. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی فولاد، گزارش داد که ممنوع‌الورودشدن کارگران با «هماهنگی و تصمیم شورای تأمین خوزستان» انجام شده تا به گفته او، «تجمعات با متوقف‌کردن خطوط تولید دنبال نشود». محمدی شرکت گروه ملی فولاد را یک شرکت زیان‌ده عنوان کرد که با شرکت‌های فولادی که سودآوری دارند، متفاوت است: «مشاور طرح طبقه‌بندی به ما اعلام کرده که در گروه ملی فولاد این طرح بین پنج تا ۱۶ درصد قابلیت اجرا دارد. ما به‌دلیل آنکه مجموعه‌ای با بدهی‌های فراوان و مشکلات متعدد هستیم، عدد ۱۰ درصد را پیشنهاد دادیم اما کارگران معترض آن را نپذیرفتند».
توافق نکردیم
بحث زیان‌ده‌بودن گروه ملی صنعتی فولاد در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش سایت این شرکت، مدیرعامل گروه ملی فولاد آذر‌ماه امسال در هشتمین اجلاس سراسری، نشان عالی مدیر سال را دریافت کرده است. همچنین طبق گزارش این سایت، تولید هشت‌ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۵۸درصدی داشته و بعد از هشت سال رکورد تولید در یک ماه را به‌دست آورده است.
بهنام نجفی، نماینده کارگران گروه ملی فولاد در طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گوید: «طبق سناریوهای پیشنهادی مشاور طرح طبقه‌بندی، افزایش شش تا ۱۶درصدی حقوق مطرح شده که شرکت اعلام کرد افزایش ۱۰درصدی را انتخاب کرده است. بر اساس قانون این طرح باید با موافقت نمایندگان کارگران اجرا شود، درحالیکه کارگران هیچ‌گونه توافقی با کارفرما نداشتند و شرکت دارد کاملا یک‌طرفه آن را اجرا می‌کند. این تخلف را به اداره کار اعلام کردیم. اعتراض دیگر کارگران به همسان‌سازی حقوق با سایر شرکت‌های فولادی همجوار است».
او ادامه می‌دهد: «مدیران گروه ملی فولاد خیلی وقت است که مدعی پیگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند اما از پاییز پارسال که مسئول پیگیری موضوع شدم، اداره کار اعلام کرد که مکاتبات یک سال آنها با گروه ملی بی‌نتیجه بوده و شرکت پاسخی نداده است. پیگیری‌های یکی، دو ماهه من هم از طریق کارفرما نتیجه نداد که همین را به اداره کار گزارش کردم. به همین دلیل مقرر شد ماده۵۰ قانون کار درباره گروه ملی اعمال شود که علاوه بر اجباری‌شدن اجرای طرح، جریمه‌هایی نیز شامل شرکت می‌شد. این مسئله دی‌ماه پارسال طی مکاتباتی از سوی اداره کار خوزستان به وزارت کار اعلام شد اما شرکت مهلت مجددی درخواست کرد. در‌نهایت وزارت کار تا فروردین امسال به گروه ملی مهلت داد طرح طبقه‌بندی را اجرا کند اما شرکت به بهانه‌های مختلف بارها اجرای آن را به تأخیر انداخت».
به گفته نجفی، «روز پنجشنبه مذاکراتی با مسئولان استانی داشتیم و قرار شد نشست سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرما و اداره کار انجام شود اما کارگران می‌گویند تا زمان تحقق مطالباتشان به اعتصاب ادامه می‌دهند».
واحدهای تولیدی متعلق به کسانی ست که در آن کار می کنند و کارگران تا نتیجه ی نهائی صف مستقل خود را بدون فرقه گرائی ادامه می دهند . طرح طبقه بندی به داشتن یا نداشتن بودجه ربطی نداره چون این یک قانون است مالک باید برای اجرای قانون بودجه تهیه کند . حکومت جمهوری اسلامی را باید گفت بهشت سرمایه داران و چپاولگران رانتخوار برای تحمیل فقر فاقه به کارگران . امسال طبق قانون تورم ۵۳ درصد داشتیم فقط ۲۰ درصد افزایش تطبیقی حقوق کارگران را داشتیم و دولت علنا قانون را زیر پایش له کرد برای سال ۱۴۰۲ نیز برخلاف قانون در بودجه افزایش حقوق ا باز هم ۲۰ درصد اعلام کرده در حالی که تا امروز تورم ۴۰ درصد را اعلام کرده است پس نیروهای انتظامی نظامی امنیتی و سرکوبگر دیگر صحبت از قانون نکنند زیرا تنها قانون جمهوری اسلامی قانون حسین قلی خانی است بی جهت برای چاپلوسی مزاحم کارگران نشوید چون شما اگر برقرار کننده ی نظم و قانون بودید اول یقه ی دولت را می گرفتید مملکت بی صاحب کرده اید بعد حرف از قانون می زنید ؟