رفقای کارگر! به بخش دوم این مجموعه مقالات خوش آمدید. در آستانه ی روز جهانی کارگران کماکان مهمترین اولویت و دغدغه ی اصلی کارگران ایران مبارزه ی پیگیر طبقاتی برای افزایش دستمزد منطبق بر رفاه و ایجاد تشکل مستقلِ از کل طیف ها و بلوک های بورژوازی است. در بخش پیشین با یک بازگشت تاریخی نشان دادم که شعار “معیشت حق مسلم ماست” – که از سوی بخشی از چپ و جمعی از کارگران – مطرح شده ناآگاهانه علیه منافع طبقاتی کل بخش های طبقه ی کارگر موضع گرفته است. گفتم و تاکید می کنم و در این بخش نیز ابعاد بیشتری از موضوع را می کاوم که “معیشت” یا “سبد معاش” همان “مزد بخور و نمیر” یا مزد حداقل فیزیکی منطبق بر خط فقر نسبی است. پیش از ورود به این مولفه ی مهم لازم می دانم بار دیگر وارد تبیین صف بندی های دو جناح اصلی بورژوازی حاکم شوم تا بخشی از توهم و شائبه هایی که اینجا و آنجا از سوی این و آن به میان آمده است را بشکنم. این توهم خطرناک چیزی جز این نیست که کارگران ایران تصور کنند با واگذاری مراکز تولیدی و خدماتی خود از “بخش خصوصی” به دولت حاکم وضع دستمزدشان بهتر از پیش خواهد شد. من در مقاله “خصوصی سازیِ خوب بد زشت” با آمار استدلال کردم بر خلاف نظام های اجتماعیِ سرمایه داریِ معاصر به ویژه در غرب که نئولیبرالیسم با خصوصی سازی و رقابت میان دولت و سرمایه داران خصوصی شکل بسته است در ایران “بخش خصوصی” به شکل رایج حقوقی و حقیقی آن که امثال دیوید هاروی – همچون خصلت انفکاک ناپذیر و اصلی نئولیبرالیسم آب بندی کرده اند – وجود خارجی ندارد. در نظام اجتماعی تولید سرمایه داری ایران مراکز و بنگاه های صنعتی و خدماتی متعلق به مردم – که دولت متصدی اداره ی آنها و خدمات رسانی رایگان یا بسیار ارزان به مردم است – به ثمن بخس و بدون هرگونه تشریفات صوری به سرمایه داران وابسته به قدرت سیاسی حاکم واگذار می شوند. این صاحبان جدید و مفت خر و مفتخوار، مزد و ساعت کار و تعداد کارگران و کیفیت و کمیت تولید و سایر خدمات را بنا بر منافع و سود شخصی خود تعیین می کنند. به عبارت روشن تر اصطلاح خصوصی سازی در ایران چیزی شبیه دودره کردن (بالا کشیدن) اموال عمومی و حذف خدمات ارزان دولتی است. به همین سبب اصلاح طلبان با انتقاد از این “خصوصی سازی بد” آن را “خصولتی سازی” خوانده اند و خواستار “خصوصی سازی متعارف” شده اند. جناح راست و فاشیست اپوزیسیون ایران – از مجاهدین خلق (ماده ی ۸ از “طرح مریم رجوی برای آینده ی ایران: “عدالت و فرصت های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران“) تا سلطنت طلبان و غیره ضمن حمایت آشکار از “بازار آزاد” – که همان توحش مالکیت خصوصی است- از “خصوصی سازی زشت” کنونیِ جمهوری اسلامی انتقاد می کنند. این گروه ها درست مانند اصلاح طلبان و جماعت عمده یی از جمهوری خواهان “تقدس مالکیت خصوصی” – به عنوان یکی از اصول بنیادی “منشور جهانی حقوق بشر” – و البته “خصوصی سازی خوش خیم و خوب” را به رسمیت شناخته اند. در نهایت داستان “خصوصی سازی” یا به تعبیر “برنامه هفتم توسعه” / “مولد سازی” همان تقدس و تقدیس “مالکیت خصوصی” و قوام بخشیدن به سلسله قوانین ضد کارگری “بازار آزاد” است. واگذاری و فروش اموال مردم به هر فرد و نهادی از “شرکت تعاونی مبین ناجا” تا فلان طیف نظامی و امنیتی و سیاسی بوروکرات و تکنوکرات نزدیک و دور و بهمان فرد کراواتیِ ژیگولِ تازه از فرنگ آمده همان خصوصی سازی است. به یاد داشته باشیم که اموال ملی از مخابرات و پست و نفت و گاز و حمل و نقل و جاده و برق و آب و گاز و بیمارستان و درمانگاه و دانشگاه و مدرسه و کل صنایع از ذوب آهن و آلومینیوم و فولاد گرفته تا خودروسازی و معادن و دریا و زمین و جنگل و آسمان موقتاً به عنوان “امانت” به دولت سپرده شده است تا از این طریق به استخدام آحاد مردم نیازمند در آید. افرادی که این اموال ملی را “گران” یا به ثمن بخس میخرند بدانند روزی صاحبان اصلی این صنایع و خدمات توی سرِ این حضرات سرمایه دار خواهند زد و اموال ملی را اجتماعی و به نفع آحاد جامعه خواهند کرد.
به جز این ها اصطلاح عجیب “کار آفرین” هم در ادبیات اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایران جای کارفرما و سرمایه دار را گرفته است و هر سال به “کارآفرینِ خوب و موفق” جوایزی ویژه اهدا می شود. با این توصیف کمتر کسی است نداند که “شورای عالی کار” که برای تعیین دستمزد در اواخر هر سال خورشیدی تشکیل جلسه میدهد “شورای سه جانبه ای” است که علاوه بر نماینده ی دولت سرمایه داری حاکم (وزیر کار یا…) و حضرات کارفرما (همان افراد وابسته به قدرت و صاحبان ثروت های افسانه ای و رانتی و کارآفرین) از “نمایندگان شوراهای اسلامی کار” تشکیل شده است. طی دو سال گذشته و همزمان با عروج دولت “سید محرومان” نرخ تورم از دولت شدیداً دست راستی “شیخ خندان” و “حلقه نیاوران” پیشی گرفت. در همین راستا تعمیق فقیرسازی و تصویب برنامه ی ضد کارگری هفتم و تعرض جدید به سطح زنده گی طبقه ی کارگر شاغل و بازنشسته و بیکار به برنامه و سیاست رسمی دولت تبدیل شد. به موازات تشدید وخامت زنده گی کارگران، “نمایندگان” خودخوانده ی “کارگری” عضو شورای سه جانبه بدون امضای مصوبه ی نهایی تعیین مزد، از شورا بیرون جهیدند. داستان چیست؟ چرا این افراد که همه گی از وفاداران ثابت شده ی نظام حاکم هستند حاضر به تمکین در برابر مصوبه ی “شورا” و “مزد” معین آن نشدند؟ چرا این “نمایندگان” هنوز هم از حداقل مزد دوبرابری مصوبه ی دولت دفاع می کنند؟ برای ورود به جزئیات بیشتری از این ماجرا یک بار دیگر رفقای کارگر را به بخش پیشین این مقاله و داستان انتقاد غازان خان از لت و پار کردن فیزیکی نیروی کار و دفاع از “مزد بخور و نمیر” ارجاع می دهم. چنین ارجاعی اما سخت نابسنده است. سال جاری و بر خلاف توهم “فعالان کارگری” طرفدار دولت “سید محرومان” صف بندی های سه طیف بورژوازی بسیار جالب بود. اجازه دهید به منظور پرهیز از داستان “تشویش افکار عمومی” گوشه ای از ماجرا را به نقل از “برادری خودی” بشنویم. حمید حاج اسماعیلی – که روزنانه ی نئولیبرال “هم میهن” وابسته به باند رفسنجانی او را “کارشناس بازار کار” معرفی کرده است- روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ گفت:
« بنده بلافاصله بعد از تعیین مزد در شورایعالی کار با یکی از نمایندگان اصلی کارفرمایان صحبت کردم که ایشان به صراحت گفت ما آمادگی این را داشتیم که دستمزدی به مراتب بیشتر از این رقم را برای کارگران تصویب کنیم… [اما] دولت مانع افزایش دستمزد و واقعی شدن دستمزد کارگران در کشور است… اقدامات و رفتارهای دولت در سال گذشته علیه کارگران و ضد منافع آنان و منافع ملی بود و در واقع دولت اعتنایی به حقوق کارگران در کشور ندارد.»۱
واووووووو! به خطر افتادن و ضدیت با “منافع ملی” را که می دانید یعنی چه؟ و البته واوووووووو ی بعدی اینکه سنگر طرح دفاع از “حقوق کارگران” به تسخیر کارفرمایان “محترم” و روزنامه ی عمیقاً دست راستی و ضدکارگری و نئولیبرال “هم میهن” در آمده است. ممکن است گفته شود این فقط یک مورد خاص است. اما چنین نیست. در تمام رسانه های نئولیبرال – از سرکرده ی آنان یعنی “شرق” تا اعتماد و دنیای اقتصاد و آرمان و جهان صنعت و جهان اقتصاد و همه و همه – می توان ده ها مورد مشابه و حتا “رادیکال تر” سراغ گرفت. به نمودار ذیل خم شوید تا به تهِ تهِ عرض من برسید. این نمودار را “تجارت نیوز” منتشر کرده. همان پایگاهی که تا ۳ سال پیش مخالف خونی افزایش دستمزدها بود و از انجماد مزد حمایت بی قید و شرط می کرد:
می شود این بحت را با اصطلاح « No Comment» بست و دنبال کار خود رفت. اما نه نمی شود. توجه کنید این “تجارت نیوز” ( گونه ی وطنیِ فایننشال تایمز) است که “سبد معیشتِ” منطبق بر تورم ۲۵ درصدی را در همین سال جاری که نفس های ما را در اردیبهشت ماهش به شماره انداخته است، رقم ناقابل ۲۷ میلیون تومان اعلام کرده است. سَرِتان را نخارانید! وال استریت ژورنال های دیگر ایرانی نیر همین روایت را از حداقل دستمزد نقل کرده اند. لطفاً و محض رضای هر که دوست دارید عبارت های بالای این ارقام را با صدای بلند برای آقایان “محترم” غنی نژاد و نیلی و نوبخت و نهاوندیان و رقبا و شرکای شان در دولت سید محرومان – از جمله جنابان صولت مرتضوی و احسان خاندوزی محمدرضا فرزین و سایرین – بخوانید:
“افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن نرخ تورم نمی شود.”
“افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن انگیزه کارگران می شود.”
و سرانجام بله سرانجام زده تو خال. بنگ بنگ:
“افزایش حداقل دستمزد باعث تعدیل کارگران از محیط کار نمی شود.”
لغت نامه یا دیکشنری: این نویسنده ی سراپا تقصیر اضافه می کند که معنای سرراست و آدمیزادگونه ی عبارت “تعدیل کارگران” همان اخراج و بیکاری کارگران است. نئولیبرالیسم ترم “تعدیل” را ساخته است تا هیولای “اخراج” را بی رنگ کند!
به پدر و پدر جد آدام اسمیت و هایک و فریدمن قسم که ترسیم کننده ی نمودار “تجارت نیوز” نه مارکسیست است نه بلشویک است نه با استالین و مائو “چت” کرده است و نه اصلاً از سرکوچه ی کینز و استیگلیتز و کروگمن و بچه محل هاشون رد شده است! نمودار هم “فیک” و “فوتو شاپ” نیست. محصول “پژوهش های پایان نامه نویسان سفارشی و نابغه ی کارشناسی ارشد و دکترای” جلوی دانشگاه تهران هم نیست! خب نیست دیگه دوست عزیز! مضاف به اینکه تاکید مکرر بر ضرورت پرداخت دستمزد ۲۲ میلیون تومانی از سوی “دانشجویان عدالتخواه و بسیجی” صورت نگرفته است. همانها که گاه و بیگاه در شوش مهمان این و آن بودند و سرانجام با هزار نیرنگ “جنگ شکر” را در رقابت دو جناح قربانی کردند. این آمار از سوی رسانه هایی به میان آمده است که صاحبان شان نئولیبرالیسم وطنی را زائیده و بزرگ کرده اند. این گونه مباحث را که نمی شود در قالب جدل های موسوم به “فکشنالیسم” دیوید هلد جاسازی کرد. به نظر شما می شود؟
به این ترتیب وارد شدن به مساله ی حیاتی سرکوب مزد طی سال های گذشته اولویت اساسی جنبش کارگری است. کمااینکه مقاومت در مقابل برنامه ی هفتم توسعه و نبرد علیه سیاست فقیرسازی [“افزایش ۸ میلیون نفر دیگر (۱۰ درصد جمعیت زنده ی کشور) به جمعیت فقیران طی دو سال گذشته”] (روزنامه اعتماد/ دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ش: ۵۷۴۴)۲ وظیفه ی اصلی طبقه ی کارگران ایران و هر انسان شریف و مبارزی است که دل در گرو رفاه و شادی زحمتکشان دارد. این فقیرسازی هدفمند است. استراتژی ویژه یی در قفای آن نهفته است. این فقیرسازی فقط غنی تر سازی بورژوازی و امتیاز دادن به خرده بورژوازی مرفه و فروپاشی نظم و زوال انتظام هستی اجتماعی ۶۰ میلیون خانوار کارگری را هدف نگرفته است. این فقیرسازی یک “نا به جایی طبقاتی” را در مرکز تعرض خود قرار داده است. همان مبحثی که در آستانه ی انقلاب اکتبر نیز مورد توجه لنین واقع شده بود و مترجمان به اشتباه آن را “خطر فلاکت” خوانده اند.
توجه کنید! توجه کنید! این یک خبر فوری نیست! این اخطار فاجعه است: از سال ۱۳۹۳ تا همین سال جاری یعنی طی ده سال اخیر حداقل دستمزد کارگران از امکان خرید ۷ سکه ی تمام به ۲ تا ۴ سکه کاهش یافته است. فاشیست های سلطنت طلب بُل نگیرند. در سال ۱۳۵۷ با احتساب دستمزد ۱۷۴۰ تومانی و بهای هزار تومانی یک سکه ی تمام کارگران و مزدبگیران می توانستند در سال ۲۰.۸۸ سکه تمام بخرند. این هم یک نمودارش تا “همه با هم” بگویند: “فلسطینو رها کن/ فکری به حال ما کن!”
راستی هنوز هم زیر پرچم “سبز” و بنفش” و “عدالتخواه” معتقدی که انباشت مکرر و موفقِ سرمایه یعنی کشک و آز سیری ناپذیر بورژوازی ایران به تجمیع ثروت و سرمایه یعنی زرشک و تمام این هزار و هفتصد هشتصد میلیارد دلار درآمد نفتیِ این چهار دهه رفته تو کیسه ی حوثی های یمن و مردم سوریه و فلسطین و خرج جنوب لبنان و حزب الله و حماس شده؟ هنوز هم فکر می کنی اگر “غزه و لبنان و سوریه و عراق” از روی کره ی زمین محو شده بودند و جان و مال ات فدای “ایران، این مرز پرگهر” می شد اکنون دستمزد کارگر ۲۰۰۰ دلار در ماه بود؟ هنوز هم فکر می کنی اگر چهار تا پهپاد شاهد به حوثی نمی دادند این ۴۰ میلیون نفر بی خانمان ایرانی – آمار دولتی ۳۲ میلیون نفر مساوی ۸ میلیون خانوار است- صاحب خانه ی مناسب می شدند؟ اگر هنوز اینگونه می اندیشی بهتر است به جای مطالعه در مورد چیستی و روند “انباشت سرمایه” طی چهل و چهار سال گذشته بروی چهار عمل اصلی و جدول ضرب بیاموزی و در میدان خیلی خیالی و خالی از نان و کار و مسکنِ “آپارتاید جنسی”و هویتی و قومی بچرخی. اقتصاد سیاسی پیشکش! و به جای اینکه دنبال این دلارها و سکه ها و پورشه ها و زمین های ازگل و لواسانت و دربند و هتل ها و قصرهای باکینگ هامی تهران و غیره بگردی و بیهوده گورستان های بی نام و نشان کودکان و زنان و مبارزان به خاک و خون افتاده ی فلسطینی را شخم بزنی سری هم به ولنجک و زعفرانیه و الاهیه و اندرزگو و نیاوران بکشی! صحبت از فلسطین ذکر مصیبت است؟ بس کنم؟ باشد! اما تو هم که برای ناتو و نتانیاهو و زلنسکی و فاشیسم و صهیونیسم کف می زنی و خواب عراقیزه شدن ایران می بینی و خود را کرزای و چلبی و علاوی فرض می کنی کمی انسان باش! تو شکوه مبارزه ی طبقاتی را به ابتذال بکش و من به بحث معاش ادامه می دهم! رفقا من را به خاطر این حاشیه روی خواهند بخشید!
خط معاش – خط فقر
در بخش پیشین گفتم که موضوع “معیشت” همان “خط فقر نسبی” یا “دستمزد فیزیکی” و “بخور و نمیر” است. همچنین گفتم پدیده ی تعیین دستمزد بر مبنای معاش خانوار متاثر از بند دوم ماده ی چهل و یک قانون کار است. خیلی ها در ایران تحت عنوان “چپ” و “فعال کارگری” از این ماده و دو بند آن دفاع می کنند. واقعیت اما این است که بخش های پیشتاز جنبش کارگری سوسیالیستی از این ماده و هر دو بند آن عبور کرده اند. باری ریشه ی نظری موضوع معاش و معیشت به عنوان پایه ی مزد به لحاظ تاریخی از تئوری “وجه مزد بر اساس سطح معیشت” Subsistence theory of wages یا قانون مفرغ مزدIron Law Of Wage تاثیر گرفته است و از سوی نویسنده گانی چون مولی اورشانسکی در متن مبحث “آستانه های فقر” The Poverty Thresholds در مسیر دیگری تبیین شده است. از سوی دیگر از نظریه ی کنسرواتیستی دستمزد منطبق بر “خط فقر مطلق” Absolute Poverty نیز تحت عنوان دستمزد “بخور و نمیر” Subsistence Level یاد شده. بنا به یک تعبیر اصل این ماجرا به نظریه ی جمعیتی مالتوس پیوند خورده است. به این اعتبار تغییر و تحول جمعیتی به مثابه ی مبنای متغیر عوامل اجتماعی به لحاظ واقعی و عینی دستمزدها را در حدی باز می دارد که کارگران کار می کنند و دستمزد می گیرند که بخورند و نمیرند تا باز هم کار کنند! از سوی دیگر مفاد “سبد معاش” در هر کشوری و بنا به تمایل و منافع طبقاتی دولت های حاکم امری کاملاً تفسیرپذیر است. مثلاً بورژوازی ایران برای تعریف محتویات “سبد معاش” هیچ جایی برای این امر قائل نیست که کارگران و فرزندان شان حق دارند یک ساز موسیقی بیاموزند، مدرسه ی فوتبال یا شنا و ژیمناستیک و… بروند، لپ تاپ داشته باشند، تئاتر و سینما و کنسرت و استادیوم ورزشی و مسافرت داخل و خارج بروند، هفته ای یک بار خانواده گی در یک رستوران جمع شوند، اعضای فامیل و همسایه ها را برای جشن سال یاد ازدواج یا تولد دعوت به شام کنند، نت پرسرعت داشته باشند، روزنامه و کتاب بخرند و هزینه ی آموختن یک زبان رایج خارجی را بپردازند و غیره! تمام اینها از نظر بورژوازی حاکم ایران در شمار کالاهای “لاکچری” محسوب می شوند و صرفاً برای VIP نشینان رزرو شده اند. وقتی مصرف گوشت و ماهی و لبنیات و آجیل و شیرینی و دارو و درمان و تامین مبلغ رهن یک آپارتمان فسیل دو اتاقِ در جنوب شهر برای کارگران به امری رویایی تبدیل شده است پس طرح موضوع رفتن به سینما و تئاتر و آموزش زبان خارجی و ورزش که از بیخ و بن جایی در سبد معاش ندارد. به این ترتیب بنیاد بند دوم از ماده ی ۴۱ قانون کار از بیخ و بن بر باد است.
جمع بندی:
الف. خصوصی سازی یا واگذاری اموال ملی به افراد و نهادها مستقل از شخصیت حقیقی و حقوقی این دسته باید زیر ضرب جنبش کارگری سوسیالیستی قرار گیرد. در اینجا مسئله مطلقاً این نیست که در جریان واگذاری فلان بخش صنعتی یا خدماتی یک کراواتی لیبرال و جمهوری خواه یا مجاهد و سکولار و پهلوی چی صاحبِ و مالک جدید شده یا فلان فرد و سازمان نظامی امنیتی. مساله به ساده گی بر سر مالکیت است. مالکیت خصوصی در تمام ابعاد آن به زیان کارگران و علیه منافع عمومی جامعه است. به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در هر کجا – از جمله “منشور جهانی حقوق بشر” – علیه منافع عمومی اکثریت جامعه و طبقه ی کارگر است.
ب. در مورد مالکیت دولتی بر صنایع و خدمات نیز همین امر صادق است. حمایت از کنار زدن بخش خصوصی و تحویل این یا آن بخش صنعتی به دولتی که سرسختانه از “تقدس مالکیت” دفاع می کند – و چنانکه نشان دادم طرفدار پرو پا قرص انجماد دستمزدها است – اگر ناشی از نااگاهی “فعالان کارگری” نباشد طرح و برنامه ی اتاق فکرهای حکومتی است که قصدشان مشروعیت بخشیدن به دولت بورژوازی حاکم است.
پ. بورژوازی ایران تجدید آرایش طبقاتی خود را به منظور آغاز دور جدیدی از انباشت سرمایه از دو سال پیش در دستور کار قرار داده است. انجماد دستمزدها، ارزان سازی نرخ ریال، تشدید واگذاری ها و خصوصی سازی ها، برنامه ی هفتم که به تمامی در خدمت واگذاری ها است و حتا کلمه یی از مبارزه با فقر سخن نمی گوید، امکان حذف ماده ی ۴۱ قانون کار و حواله ی تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی و خلاص شدن دولت از بحث ها و چالش های اسفندماه هر سال، افزایش سن بازنشسته گی، تعمیق فقیرسازی به ویژه در حوزه ی مسکن و غذا و درمان و چشم بستن به روی فسادهای دامنه دار و رها کردن مافیای پزشکان جراح برای اخذ رشوه های بالای پنجاه میلیون تومانی و… از “دستاوردهای انقلابی و درخشان” دولت سید محرومان است.
ت. استحاله ی پیشتازان سوسیالیست جنبش کارگری در جریان های لیبرالی که خود را اخیراً به صورت امضاهای گروهی با امثال خانم فائزه رفسنجانی نشان داده است و دل بستن به امضا نکردن مصوبه ی مزد از سوی “نمایندگان شوراهای اسلامی” یک دامچاله ی خطرناک است. دیروز و پریروز که “دانشجویان عدالتخواه” در “اپوزیسیون” دولت روحانی بودند با طرح مباحث حاشیه یی سر دوستان ما را کلاه گذاشتند و امروز لیبرال ها و دمکراسی خواهان و حقوق بشری ها در “اپوزیسیون” دولت رئیسی صف بسته اند و وارد معرکه ی جدیدی شده اند. بی تردید این جماعت شدیداً ضد کارگر و ضد سوسیالیسم – که به دنبال خصوصی سازی نفت هم هستند – به لحاظ نظری حرفی برای تقابل با ما ندارند اما از نظر تشکیلاتی و مالی و سازماندهی تا اطلاع ثانوی بر جنبش های مطالباتی هژمون هستند. این امضاها هر قدر هم که صوری و مجازی و بی خاصیت باشند بازهم تکیه گاهی برای لیبرال دمکراسی وطنی به شمار می روند. بوی باروت نفس ما را به شماره انداخته است. لطفاً به سوغات دمکراسی و ارمغان حقوق بشر برای افغانستان و عراق و لیبی رضایت دهید!
فعلاً همین!
این بحث را ادامه خواهم داد… (۸ اردی بهشت ۱۴۰۳)
پی نوشت ها
۱. نیز بنگرید به این مطلب در همان روزنامه:
این مقاله نشان میدهد که چپ در بن بست است !؟
تولید ،شامل نیروی کار ” نیروی مولد ارزش اضافی” ابزار تولید و سرمایه است ،در کنارش تقسیم تولید هم نقش با اهمیتی دارد.
حال نگاهی سطی به تغییرات این قسمت ها باید انداخت و دید کجا باید تعریف ها را دوباره و دقیقتر نو کرد!
تحول تکنولوژی، روبات ،هوش مصنوعی ابزار تولید را متحول کرده است یا نه! کی ملک آن است و جریان چگونه به پیش خواهد رفت در سطح متخصصان است ،مانند دکتر ما .
حال ، آیا مبارزه برای حد اقل دستمزد مشکل طبقه کارگر را حل خواهد کرد، طبقه ای که در با جانشین کردنش با روبات در حال کوچک شدن است!؟
شما چه نبوغی دارید!!!
از این مقاله فهمیدی که چپ در بن بست ست؟
منظورت چپ ِ ایرانه دیگه ، نکنه چپ ِ جهانی را میگی ؟
خودت را هم حساب کردی یا اصلا «چپ» نیستی ؟
هر دوم از این باغ بری میرسد…
من تعجب می کنم که چرا دکتر قراگوزلو موقع بحث دستمزد هم بی خیال فلسطین و اوکراین نمی شود و به دولت دمکراتیک زلنسکی گیر می دهد؟
البته خودشان در آخر نوشته اند که با حقوق بشر به خاطر مالکیت خصوصی و دمکراسی مخالف هستند.
یاد مقالات سازمان های اول انقلاب می افتم که اگر ضدیت با امپریالیسم آمریکا و لیبرال ها را ازشون می گرفتی خلع سلاح می شدن.
لیبرالیسم دشمن سوسیالیسم نیست. همانطور که خانم شیرین عبادی و نرگس محمدی و علینژاد دوستان ما هستند.
پاسخ خود را از زبان زنده یاد فریبرز رئیس دانا بخوانید:
“ای مردم! مبارزه امروز شما برای آزادی و برای عدالت جدای از مبارزه ضد امپریالیستی نیست…. این مبارزه شما به مقاومت مردم فلسطین و سوریه مربوط‌است!
باید حقیقتی را بدانیم و آن اینکه شصت برابر کمک های صورت گرفته به یمن، فلسطین و لبنان و سوریه در داخل دزدیده می شود و به جیب دزدان می رود!”
جناب راوی ممنون میشویم اگر لطف کرده یک نمونه و فقط یک نمونه از آن مردم را در این سیاره بنام کره زمین نشان دهید که آزادی و عدالت کسب کرده خود را مربوط به مبارزه برای فلسطین و سوریه کرده باشند. آیا منظورتان کشور های فنلاند و نروژ و سوئد و کانادا و سنگاپور و کره جنوبی و ژاپن است یا روسیه و کوبا و کره شمالی؟
شما هرچه که شکست‌های کارفرمایانت (که خودت بدان اذعان داری) برملاتر می‌شوند، پریشان گویی ات بیشتر می‌شود ! یکبار دیگر نوشته ات را بخوان. من جای صاحب کارت بودم یک سنت هم برای آن به شما نمی پرداختم.
امیر خان اگر یک کشوری حق داشته باشد بخاطر جنایات دولت آمریکا در حق مردمش امریکا را هرگز نبخشد و تا ابد سیاست های ضد امپریالیستی پیشه کند آن ژاپن نیست که دو شهرش با بمب های اتمی با خاک یکسان شد بلکه ویتنام است که برای ۱۲ سال بیش از تمامی بمب های ریخته شده در جنگ جهانی دوم امریکا بر سرش بمب ریخت. حال ما کمونیست های ایرانی خیلی بهتر از این سازش کاران ویتنامی میفهمیم و منافع آنان را تشخیص میدهیم و همچنان که به دوستان خط امامیمان آموختیم و ۴۰ سال است نتیجه درخشانش را مشاهده میکنیم باید آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و رفاه مردم را فدای مبارزه ضد امپریالیستی کنیم تا نکند مارک هایی که خود سالها بر پیشانی دیگران زدیم بر پیشانی خود ما ظاهر شود.آن دو کشور منافع مردمشان را فدای امریکا ستیزی نکردند.
فقط یک “طرفدار” ناتو قادر است چشمها را ببندد و این حد مزخرف بیرون بریزد!
در حالی که فقر و فلاکت در جامعه بیداد می کند و دستمزد کارگران یک پنجم زیر خط فقر است و مسئله اصلی چپ باید پرداختن به مشکلات و بدبختی های فرودستان باشد متاسفانه سایت اخبار روز تبدیل شده به یک پایگاه حقوق بشری و لیبرالی برای تبلیغ افکار برندگان جایزه نوبل و غیره. جالب اینکه حتی در اینستاگرام این سایت مقاله کارگری از جمله همین مقاله پوشش نمی گیرد. فعلا هم که کاربران سایت مشغول دعوا بر سر خانم نرگس محمدی و شیرین عبادی و نوبل هستند و البته غزه و فلسطین و نسل کشی هم که در دنیا به اتمام رسیده است.
خوشبخت و خوشحال باشید.
من اگر جای دکتر بودم مقالات خود را به سایت های سوسیالیستی و کارگری می فرستادم. پر بیننده بودن اخبار روز نباید ما را به حاشیه براند.
اقلا دُمب ِ خروس را قایم کنی !
بعد ننه من غریبم بازی در بیار !
و بعدش برای دیگران توصیه کن مقالات اشان را کجا بفرستند.
در ضمن سایت های دیگر را معرفی کن چرا شرم حضور داری؟
افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن نرخ تورم نمی شود.”
“افزایش حداقل دستمزد باعث بالا رفتن انگیزه کارگران می شود.”
و سرانجام بله سرانجام زده تو خال. بنگ بنگ:
“افزایش حداقل دستمزد باعث تعدیل کارگران از محیط کار نمی شود.”
اجازه دهید یک
کیو کیو بنگ بنگ هم من اضافه کنم.
میترا ح
مقاله جالب و مهمی است از چند جهت:
اول. دست محور مقاومتی های طرفدار دولت رئیسی را می بندد و دانشجویان بسیجی و عدالتخواه را خلع سلاح می کند.
دوم. به احزاب سیاسی و به ویژه جریان حکمتیست که تا ثانیه آخر از فعالان بسیجی نفوذ کرده در هفت تپه حمایت کردند هشدار می دهد. این جریان حتی زمانی که فلان کارگر به ستاد رئیسی رفت و هنگام سال تحویل گذشته در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد گفت ” انشالله گربه است!”
سوم. به جنبش کارگری و فعالانش هشدار می دهد که دست دولت ها و کارفرما و اعضای شده اپوزیسیون امثال فائزه رفسنجانی در دست هم است و بیخودی دنبال این جماعت راه نیفتند.
چهارم. قربانی شدن جنگ شکر در هفت تپه از شعار خلع ید از اسد بیگی و حمایت از رئیسی و دولتی شدن شرکت شروع شد.( محض اطلاع)
-اختلاس چهارمیلیارد دلاری “چای دبش” و داغی آن جگر بازنشستگان را سوزاند.
-زمین خواری کاظم صدیقی بوقلمون صفت امام جمعه موقت تهران و فرزندان و اختلاس بزرگ فولاد مبارکه که جای خود دارند
-قیمت متوسط مسکن درمنطقه ۵ تهران: سال ۷۴:مترمربع۱۳۵۰۰۰ تومان و سال ۱۴۰۲:مترمربع۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-فیش حقوقی نمایندگان مجلس:آجیل شب یلدا+آجیل شب عید:۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
-عیدی بازنشسته متاهل تامین اجتماعی:۳,۲۰۰,۰۰۰۰ تومان
-ژست “قهرمانانه” “نمایندگان” کارگری؟؟ شورایعالی کار: ما “سرافرازانه” جلسه افزایش دستمزد را بدون امضای آن ترک کردیم.
-به همین دلیل است که مبارزان دیروز وبازنشستگان امروز فریاد میزنند:
فقط کف خیابان بدست میاد حقمون و یا یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه
و فرزندان کارگران و بازنشستگان در کف خیابانها:
نه نان داریم نه خانه؛ حجاب شده بهانه
فقر؛ستم؛گرونی میریم تا سرنگونی
سقف؛ کتاب و گندم-قدرت به دست مردم
خلاصه چه باید کرد!؟