ابراز نگرانی وکیل پدر محمدمهدی کرمی از اعدام شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ درباره وضعیت این خانواده
علی شریفزاده اردکانی، وکیل ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از معترضان اعدام شده در ایران درباره وضعیت این خانواده ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او به قید وثیقه شد. به گفته آقای شریفزاده، ماشاالله کرمی، با چهار عنوان اتهامی رو به رو شده است و در حال حاضر در زندان کرج زندانی است. او گفت که اخیرا با موکلش در زندان کرج ملاقات داشته و دریافته که همسر او یعنی مادر محمدمهدی کرمی، که پسرش را با اعدام از دست داده و همسرش هم چند ماه است در زندان است، «به لحاظ روحی و روانی، شرایط مطلوبی را نداشته است.» آقای شریفزاده گفت که ماشاالله کرمی، بیش از ۲۰۰ روز گذشته در زندان بوده و او به تازگی به همراه شهلا اروجی، دیگر وکیل پرونده، دفاع از آقای شریفزاده را برعهده گرفته است. به گفته آقای شریفزاده، در کیفرخواست علیه پدر محمدمهدی کرمی «چهار عنوان اتهامی قید شده که بررسی دو عنوان اتهامی به دادگاه انقلاب کرج ارجاع شده و دو عنوان نیز در دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد» رسیدگی می‌شود. فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و همچنین اتهام «تحصیل مال نامشروع» از جمله این اتهامات است. آقای شریفزاده به سایت امتداد گفت که هنوز اجازه دسترسی و مطالعه کامل پرونده به آنها داده نشده وفقط کیفرخواست ابلاغ شده است.
وکیل فعالان محیط زیست زندانی در ایران از رد درخواست آزادی مشروط آنها پس از ۶ سال حبس انتقاد کرد
حجت کرمانی، وکیل فعالان محیط زیست زندانی در ایران از رد درخواست آزادی مشروط هومن جوکار، سپیده کاشانی، طاهر قدیریان و نیلوفر بیانی خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی با عفو یا آزادی مشروط آنها در آستانه نوروز موافقت کند. این چهار زندانی پیشتر در نامه‌ای از زندان به رد درخواست آزادی مشروط خود اعتراض کرده بودند. آقای کرمانی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به اینکه بیش از سه سال از موعد قانونی تحمل یک سوم حبس این زندانیان، که اصلی ترین شرق قانونی برای امکان برخورداری از آزادی مشروط است گذشته، «صرفا با استناد به نوع جرم ارتکابی و اینکه حالات و رفتار محکومان نشان نمی‌دهد که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، درخواست آزادی مشروط آقایان هومن جوکار و طاهر قدیریان و خانم نیلوفر بیانی را مردود دانسته است.» تعدادی از فعالان محیط زیست زندانی از جمله عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی، امیرحسین خالقی و مراد طاهباز به دلیل پایان محکومیت یا عفو و یا تبادل زندانی آزاد شدند. شش سال پیش، در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ کاووس سیدامامی، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سام رجبی و طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بازداشت و در انفرادی «تحت بازجویی‌های شدید» قرار گرفتند. دو هفته بعد از بازداشت، کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست مشهور در ایران و مدیر موسسه حیات وحش پارسیان در زندان جان باخت. مسئولان قضایی ایران گفتند که او در زندان «خودکشی» کرده است. ادعایی که خانواده او به شدت رد کردند و خواهان تحقیقات مستقل درباره مرگ او شدند. درخواستی که بی‌نتیجه ماند. نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در دو نامه جداگانه از داخل زندان از شکنجه‌ها، تهدیدها و فشارهای پس از بازداشت را شرح دادند.
تجمع اعتراضی کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق
در پی تجمع اعتراضی کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق نسبت به عملکرد ضعیف مدیرعامل این شرکت، راه های ورودی به معدن چغارت با دامپتراک مسدود شد.
مهمترین خواسته پرسنل شرکت سنگ آهن بورسی نشدن سنگ آهن تا زمان انجام دادن تمامی تعهدات صندوق بازنشستگی نسبت به شهر و پرسنل از جمله واگذاری سهام ترجیحی به پرسنل، واگذاری ۱۵ درصد سهام شرکت سنگ آهن به شهرستان، جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت، احداث کارخانه های جوار معدنی و… که در صورتجلسه ۱۶ بندی سال ۹۳ و صورتجلسه ۲ دی ماه ۱۴۰۰ به آن اشاره شده است. و توضیح خواستن از مدیر شرکت در رابطه با اینکه چرا به جای اینکه قرار بوده ۵۰ هزار میلیارد تومان در شرکت سرمایه گذاری کنید امروز شرکت ۱۶ هزار میلیارد تومان بدهکار است.
صدور قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی برای سیامک امینی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰
سیامک امینی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه، می‌تواند بیرون از زندان باشد. بر اساس اطلاعات رسیده به زمانه، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب واقع در زندان اوین (دادسرای شهید مقدس) تاریخ دادگاه او را در آخر فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرده است. این شعبه با انجام بازپرسی نهایی در روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، حکم وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی برای سیامک امینی صادر کرد. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار است این زندانی سابق را به اتهام «عضویت در احزاب»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» در فروردین ۱۴۰۳ محاکمه کنند. امینی از مبتلایان به بیماری‌های خاص است که زندان می‌تواند سلامتی او را به خطر بیاندازد. امینی در ۱۸ دی ۱۴۰۲، با یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش در تهران مواجه شد. نیروهای امنیتی خانه او را تفتیش و لپ‌تاپ، گوشی موبایل و کتاب‌های او را ضبط کردند.
کاهش ۲۵ درصدی سود صنعت پوشاک
یک عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران از کاهش ۲۵ درصدی حاشیه سود صنعت و صنف پوشاک در سال ۱۴۰۲ به دلیل گران شدن تولید و عرضه قدرتمند کالا‌های قاچاق در بازار خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی مروت‌جو، از کاهش حاشیه سود فعالان این صنعت و صنف در سال ۱۴۰۲ خبر داد و در این باره گفت: «عید سال گذشته نخستین نوروزی بود که شیوع کرونا به‌طور کامل به پایان رسیده بود و این امر شرایط ویژه‌ای را بر بازار حاکم کرد و سبب شد پوشاک فروش خوبی داشته باشد.»
وی افزود: عید امسال نسبت به سال گذشته اوضاع بهتری ندارد، اما در کل بازار خوبی است. با این حال همزمانی نوروز و ماه رمضان تا اندازه‌ای در کاهش تقاضا موثر بوده و به طور کلی در ماه رمضان صنف پوشاک فروش کم‌تری دارد. افزون بر همه این‌ها نمی‌توان این واقعیت را هم نادیده گرفت که افزایش تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته قدرت خرید مردم را کم کرده و با توجه به اینکه پوشاک شب عید کالایی انگیزشی است نه اساسی، کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند آن را از سبد خرید خانواده خارج کند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران همچنین اظهار کرد: موضوع مهم دیگر اینست که در سال جاری قاچاق پوشاک به شدت و به طور منفی این صنعت و صنف را بیشتر از سال‌های گذشته متاثر کرده است؛ این نوع پوشاک به دلیل پایین بودن کیفیت آن و ورود قاچاق به قیمت پایین در بازار عرضه می‌شود و در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل شرایط تورمی پایین آمده تقاضای بازار را به سوی خود جذب می‌کند.
مقام قضایی ایران: تهران کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد
در ادامه واکنشهای مقامات ایران به گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در رابطه با اعتراضات مردمی ۱۴۰۱، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران اعلام کرد که این کمیته را به رسمیت نمی‌شناسد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، پنجشنبه ۲۴ اسفند، در گفت‌وگویی با خبرگزاری «میزان» با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت که تهران خود «مسئولانه با موضوع اتفاق‌های روی داده برخورد می‌کند» و یک «کمیته ملی» برای بررسی ناآرامی‌های سال گذشته به دستور ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری ایران منصوب شده است. سخنان غریب‌آبادی در حالیست که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران «در اعتراضات ۱۴۰۱ دست‌کم ۵۵۱ نفر ازجمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن جان خود را از دست داده‌اند»، اما تا کنون کمیته دولتی بررسی اعتراضات گزارش دقیقی در این رابطه ارائه نکرده است. این مقام قضایی ایران در ادامه این گفت‌وگو افزود: «شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ با حرکت در مسیر خواسته‌های سیاسی و عمدتا نامشروع کشورهای غربی، قربانیان نقض حقوق بشر را به رنج بیشتری دچار کرده و به ابزاری برای مداخله‌های سیاسی تبدیل شد». پیشتر نیز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را «مغرضانه» و «فاقد وجاهت قانونی» دانست. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته مردم ایران، مرتکب «نقض گسترده حقوق بشر» و «جنایات علیه بشریت» شده است.
خبرهای جهان
خیرت ویلدرس اعلام کرد قادر به تصاحب جایگاه نخست وزیری هلند نیست
خِیرت ویلدرس، سیاستمدار راست افراطی هلندی، که حزبش چهار ماه پیش در انتخابات این کشور بیشترین کرسی را به دست آورد، روز چهارشنبه اعلام کرد که قادر به تصاحب عنوان نخست وزیری نیست. «حزب آزادی» (PVV) خیرت ویلدرس در انتخابات آذرماه سال جاری ۳۷ کرسی در پارلمان به دست آورد که بیش از دو برابر سهم این حزب در انتخابات گذشته بود. با این حال این حزب از همان ابتدا برای جلب احزاب رقیب برای تشکیل دولت ائتلافی در هلند با چالش سختی روبه‌رو شد، تا آنجا که در نهایت خیرت ویلدرس اعلام کرد که نتوانسته است رضایت تمام این احزاب را جلب کند. تمامی احزاب رقیب حزب ویلدرس، پیش از رأی‌گیری، مشارکت در دولتی را که حزب راست افراطی ویلدرس رهبری آن را برعهده داشته باشد، به شکلی قاطعانه رد کرده بودند. ویلدرس روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند، در شبکه ایکس نوشت: «من تنها در صورتی می‌توانم نخست وزیر شوم که تمام احزاب ائتلافی از آن حمایت کنند. این اتفاق نیفتاد.» او در عین اذعان به ناکامی، در ادامه پیامش تأکید کرد که همچنان در پی تشکیل «کابینه‌ای دست راستی است، پناهجو و مهاجرت کمتر. هلندی‌ها اول از همه». خیرت ویلدرس سال‌هاست که لحن اسلام‌ستیزانه شدیدی داشته و به‌ویژه با مهاجران مسلمان ابراز مخالفت کرده، اما در جریان مبارزات انتخاباتی اخیرش لحن خود را تعدیل کرد و بیشتر به مسائل اقتصادی اقشار کم‌درآمدتر و معضل کمبود مسکن در کشور پرداخت. با این حال، برنامه حزب او همچنان شامل ممنوع کردن قرآن، مساجد و حجاب اسلامی در هلند است و او در سخنرانی پس از پیروزی خود گفت: «مردم هلند اکنون به مقابله با سونامی پناهجویان رأی داده‌اند.»
انتقاد رهبران کلیسای بریتانیا از تعریف جدید دولت سوناک از افراط‌گرایی
تلاش دولت محافظه‌کار ریشی سوناک در بریتانیا برای ارائه تعریف حکومتی جدید از افراط‌گرایی در این کشور با انتقاد دست‌کم دو اسقف اعظم کلیسای بریتانیا روبه‌رو شده است. دولت بریتانیا روز پنجشنبه، ۲۴ اسفندماه، افراط‌گرایی را چنین تعریف کرد: «تبلیغ یا پیشبرد ایدئولوژی مبتنی بر خشونت و نفرت و عدم تسامح.» بر اساس این تعریف، از این پس گروه‌ها یا افراد در بریتانیا در صورتی افراطی تلقی می‌شوند که از یک ایدئولوژی برای «نفی یا تخریب حقوق بنیادی و آزادی‌های دیگران و جایگزینی نظام دموکراسی پارلمانی» در بریتانیا بهره بگیرند. از این تعریف حکومتی جدید پس از آن رونمایی شده که دولت ریشی سوناک در هفته‌های اخیر به اسلام‌هراسی متهم شده است. این اتهام پس از آن مطرح شد که سوناک بلافاصله پس از یک تجمع اعتراضی در حمایت از مردم فلسطین درباره «افزایش شوکه‌کننده اخلال افراط‌گرایانه و جنایت» در بریتانیا هشدار داد. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های بریتانیا از وجود اسنادی مربوط به این تعریف جدید خبر داده که در آنها در کنار سازمان‌های راست افراطی به نام چند گروه عمده مسلمانان در این کشور نیز اشاره شده است. اقدام دولت سوناک در ارائه تعریفی جدید از افراط‌گرایی پیش از رونمایی رسمی با انتقاد دو اسقف اعظم روبه‌رو شد که در بیانیه‌ای اعلام کردند این اقدام «خطر هدف قرار گرفتن» جوامع مسلمانان را در پی خواهد داشت، گروه‌هایی که «هم‌اکنون نیز با نفرت و آزار فزاینده روبه‌رو هستند». یک روز پس از انتشار این بیانیه در روز سه‌شنبه، جاستین وِلبی، اسقف اعظم کانتربوری، در مصاحبه‌ای بار دیگر تأکید کرد که این تعریف جدید و اقدامات پس از آن می‌تواند خطر «دور کردن مردم از راه میانه و سوق دادن آنها به سوی افراط» را در بر داشته باشد.
تحقیقات سازمان ملل؛ خبرنگار رویترز در جنوب لبنان با گلوله تانک اسرائیلی کشته شد
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی اعلام کرد که سازمان ملل در پایان تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که عصام عبدالله، خبرنگار لبنانی این خبرگزاری، روز ۲۱ مهر بر اثر شلیک دو گلوله ۱۲۰ میلی‌متری توسط یک تانک اسرائیلی به سوی گروهی که کاملا مشخص بود خبرنگار هستند کشته شده و این نقض قوانین بین‌المللی است. این تحقیقات که توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان (یونیفل) انجام شده و رویترز بخشی از محتوای آن را روز چهارشنبه ۲۳ اسفند منتشر کرده است. در این گزارش گفته می‌شود که یونیفل از چهل دقیقه قبل از شلیک تانک اسرائیلی به سوی محل استقرار خبرنگاران هیچ موردی از تبادل آتش و درگیری در این بخش از نوار مرزی بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان ثبت نکرده بود. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان در بخشی از گزارش خود می گوید: «بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت شلیک به سوی غیرنظامیان و در این مورد خبرنگارانی که هویت آنها کاملا قابل تشخیص بود مصداق نقض قوانین بین‌المللی است.» این گزارش هفت صفحه‌ای می‌گوید: «ارزیابی ما این است که در زمان وقوع این حادثه هیچ موردی از درگیری در نوار مرزی وجود نداشت و دلیل شلیک به سوی خبرنگاران نامعلوم است.» نیروهای حافظ صلح سازمان ملل براساس قطعنامه ۱۷۰۱ که در سال ۲۰۰۶ با هدف پایان دادن به جنگ اسرائیل و حزب‌الله لبنان در شورای امنیت تصویب شد، برای نظارت بر آتش بس در ۱۲۰ کیلومتر از نوار مرزی دو کشور که به «نوار آبی» موسوم است مستقر شدند. یکی از وظایف آنها ثبت موارد نقض آتش بس و تحقیق در موارد فاحش است. بر اثر شلیک دو گلوله توسط یک تانک اسرائیلی عصام عبدالله کشته شد و شش خبرنگار دیگر که در این نقطه بودند مجروح شدند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به سئوال خبرگزاری رویترز در این زمینه گفت نیروهای حزب‌الله لبنان در آن روز به سربازان اسرائیلی در نزدیکی «هانیتا» یک روستای کوچک اسرائیل حمله کردند و نیروهای ما برای خنثی کردن تهدید با توپخانه و تانک به سوی آنها شلیک کردند. او افزود: «ارتش اسرائیل از تلفات غیرنظامی متاسف است و عمدا به سوی غیرنظامیان از جمله خبرنگاران شلیک نمی‌کند. آزادی رسانه‌ها برای ارتش اسرائیل بسیار مهم است ولی درعین حال می‌دانیم که مناطق جنگی خطرناک هستند.» سخنگوی ارتش اسرائیل یادآوری کرد که بخش ویژه حقیقت‌یابی ستاد نیروهای مسلح اسرائیل به بررسی این حادثه ادامه خواهد داد.
الساندرا گالونی، سردبیر ارشد خبرگزاری رویترز، از اسرائیل خواسته است در مورد جزئیات حمله‌ای که به مرگ عصام عبدالله منجر شد توضیح دهد و افراد مسئول این حادثه را مجازات کند. دو منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که گزارش تحقیقات نیروهای حافظ صلح مستقر در لبنان روز ۸ اسفند به مقر سازمان ملل در نیویورک ارسال و نسخه‌ای از آن نیز به نیروهای مسلح لبنان و اسرائیل داده شده است. خبرگزاری رویترز روز ۱۶ آذر در پایان تحقیقات خود در مورد این حمله گزارش داد که دو گلوله توپ ۱۲۰ میلی متری توسط یک تانک ارتش اسرائیل که حدود ۱.۳ کیلومتر از مرز فاصله داشت شلیک شده است. هفت خبرنگار و فیلمبردار از خبرگزاری‌های فرانسه، رویترز و الجزیره در نقطه‌ای که گلوله‌ها به آن اصابت کرد مشغول کار بودند.
