نگاهی به توضیحات وزارت کشور در باره لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس
وزارت کشور جمهوری اسلامی روز شنبه جوابیه ای در پاسخ به مخالفت هایی که با طرح اصلاح قانون مطبوعات صورت گرفته است، منتشر ساخت. هر چند این جوابیه پاسخ به انتقاداتی است که از سوی محافظه کاران مطرح شده است و به پرسش ها، انتقادات و دغدغه های بخش وسیعی از مردم و فعالین سیاسی که به حذف دگراندیشان معترض هستند نمی پردازد، اما دلیلی نیست که این دسته از معترضین و منتقدین خاموش شوند و از بیان اعتراضات و انتقادات خود چشم پوشی کنند. پاسخ وزارت کشور نشانه آن است که دولت آقای خاتمی بر خلاف آن چه می گوید، دولت پاسخگویی نیست و بر اعتراضات و نگرانی های بخش مهمی از مردم ایران چشم پوشیده و همچنان پرسش های آن ها را نا دیده می گیرد و حاضر به برقراری یک گفتمان ملی پیرامون این لایحه نیست. یکی از دلایل این نحوه برخورد، در این است که دولت خاتمی علیرغم طرح شعار ایران برای همه ایرانیان، ایرانی را فقط موافقین این حکومت می داند و دلیل دیگر این است که این دولت، هیچ پاسخ منطقی در برابر انتقاداتی که از جنبه دموکراتیک به این لایحه طرح شده ندارد و نمی تواند همزمان هم ادعای مردمسالاری و دموکراسی داشته باشد و هم ارایه چنین لایحه ای به مجلس را توجیه کند.
با این تذکر، دو نکته اساسی در بیانیه وزارت کشور را مورد بررسی قرار می دهیم.
١
وزارت کشور می گوید در طرح اصلاح قانون مطبوعات، اصل را بر «برائت» قرار داده است. این وزارتخانه در اطلاعیه رسمی خود در این مورد با اشاره به اصل ٣۷ قانون اساسی می نویسد: «بر اساس قانون اساسی اصل بر برائت است… چرا که بر اساس این اصل (اصل ٣۷) آحاد مختلف مردم ایرا ن اسلامی پایبند به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی هستند مگر اینکه خلاف آن از طریق مراجع صالحه قضایی و دیگر مراجع قانونی مندرج در قانون به مجریان و ناظران اعلام گردد و این نگاه به معنای اعتماد کردن به مردم و خودی دانستن آن هاست، مگر خلاف آن ثابت شود»!
باید به مسئولان محترم این وزارتخانه یک نکته را خاطر نشان ساخت. این مسئولان محترم نسبت به مردم ایران کمال لطف و بزرگواری را دارند که اصل را بر این گذاشته اند که همه آن ها معتقد به نظام و قانون اساسی هستند و در نتیجه بری از گناه می باشند. اما این موضوع را نیز نباید فراموش کنند که آمارهای مختلفی که از سوی نهادهای دولتی تهیه شده است کاملا خلاف گفته آن ها را ثابت می کند و بر این نکته اذعان دارد که نزدیک به ۴۵ درصد مردم ایران امروز از جمهوری اسلامی ایران «فراتر» رفته اند و دیگر اعتقادی به این نظام و بخش اصلاح طلب آن ندارند. در خرداد ٨٠ بیش از یک سوم مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند و با عدم شرکت خود نشان دادند که از هر دو جناح حکومت و مجموعه نظام ناراضی و نسبت به آن ها بی اعتماد هستند. از آن زمان تا به حال تعداد معترضین و منتقدین و مخالفین بصورت بی وقفه ای در حال افزایش بوده است و باز مطابق آمارهایی که از سوی منابع وابسته به حکومت اعلام شده است، ماهانه یک درصد مردم امید خود را به اصلاح طلبان و روش های آن ها و اصلاح حکومت از دست می دهند و خواهان تحولات اساسی می شوند. این رقم در حال حاضر به چهل و پنج درصد رسیده است و قطعی است که بزودی از مرز پنجاه درصد نیز خواهد گذشت. باید توجه کرد که این یافته ها، یافته های دولتی است، وگرنه بنابر نظر بسیاری از تحلیل گران مسایل ایران، امروز اکثریت مردم کشور خواهان تحولات کاملا بنیادی و تبدیل جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و تماما انتخابی می باشند و اگر امکان انتخاب در این جهت فراهم شود، آن گاه مشخص خواهد شد که این ادعا که آحاد مردم ایران طرفدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن می باشند، بر مبنای هیچ واقعیت و دلیلی قرار ندارد و خلاف آن ثابت شده است!
آیا دولت، وزارت کشور و اصلاح طلبان حکومت هیچ دغدغه ای دارند که حقوق این گروه فزاینده از مردم ایران تامین شود و آن ها هم بتوانند مطابق نیروی اجتماعی و رایی که دارند، در ارگان های حکومتی ایران نمایندگان و سهم خود را داشته باشند. نهایت لطفی که دولت و وزارت کشور به این دسته از مردم ایران دارند این است که آن ها افکار و اعتقادات خود را پنهان سازند و با اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه، مشمول اصل «برائت» شوند و احتمالا بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
بخش عمده ای از نگرانی محافظه کاران نیز در همین مورد است. آن ها از این نگرانند که «ساواکی ها، فراماسونرها، اعضای گروهک ها و…» با استفاده از «تساهل و تسامحی» که دولت نشان داده است، بتوانند احیانا یکی دو کرسی مجلس را اشغال کنند!
ماهیت اختلاف اصلاح طلبان و انحصار طلبان اما همانگونه که در بالا دیدیم، در این نیست که اصلاح طلبان موافق حضور دگراندیشان در مجلس هستند. وزارت کشور می گوید اصل را بر برائت بگذاریم و فرض کنیم همه آحاد ملت موافق نظام و قانون اساسی هستند مگر خلاف آن ثابت شود (در اثبات این «خلاف» در پائین خواهیم دید که وزارت کشور از همین الان امتیازهایی بزرگ و بیشتر از آن چه که در لایحه دولت آمده است به محافظه کاران داده است) و محافظه کاران می گویند اصل را بر این بگذاریم که همه مردم گناهکار و مخالف هستند مگر وفاداری خود را «احراز»کنند. اصلاح طلبان با اصل قرار دادن برائت می کوشند جناح خود را از خطر حذف نج ات دهند و محافظه کاران با اصل قرار دادن عدم صلاحیت سعی می کنند اختیار حذف جناح مخالف را همچنان در دست داشته باشند. اما سرنوشت آن چهل و پنج درصد (در کم و زیاد بودن چنین رقمی مناقشه ای نیست. می توان حتی تعداد مخالفین را یک درصد فرض کرد، مهم این است که آن ها از حقوق خود محروم شده اند) در هر دو صورت یکسان خواهد بود: محرومیت از حق نماینده شدن!
٢
توضیحات بعدی وزارت کشور در مورد اثبات یا عدم اثبات «برائت»، داستان باز هم جالب تری دارد و ثابت می کند اصلاح طلبان از هم اکنون یا در برابر فشارهای محافظه کاران در حال عقب نشینی هستند و یا اینکه از اساس اعتقادی به آن چه خود بر روی کاغذ آورده اند هم ندارند.
مطابق توضیحات وزارت کشور موقع بررسی صلاحیت ها، «دادگاه های صالحه ای» که باید در مورد گروه های غیروابسته به رژیم و اعضا و هواداران آن ها نظر بدهند، تا پرونده های تشکیل شده در وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی نیز بسط داده خواهد شد.
وزارت کشور در اطلاعیه خود به ایرادی در همین زمینه که از سوی محافظه کاران مطرح شده، پاسخ داده است. این ایراد به تصریح وزارت کشور چنین است ««ایراد وارده به عبارت «وابستگان تشکیلاتی که حتما باید با تشخیص دادگاه باشد و مصرح شده که آیا بعضی از سرکردگان منافقین و یا بعضی از گروهک ها پرونده قضایی دارند و محکوم شده اند؟»» (به نقل از ایرنا)
مقامات وزارت کشور در پاسخ به این ایراد، به جای آنکه از لایحه ای که خود نوشته اند و به مجلس داده اند محکم دفاع کنند و بگویند اگر کسانی در دادگاه های صالحه محاکمه نشده و محکوم نشده اند، پس اصل بر برائت آن هاست و حق شرکت در انتخابات دارند، چنین پاسخ می دهند:
«باید گفت که عناصر ضدانقلاب و گروهکی و وابستگان به رژیم ستم شاهی یا در محاکم صالحه قضایی پرونده دارند و محکوم شده اند و یا در محاکم پرونده ای ندارند و صرفا در وزارت اطلاعات سوابق آن ها ثبت و ضبط گردیده است. در هر دو صورت کسب نظر مراجع چهارگانه از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت و احوال می تواند سوابق را به خوبی روشن کند و مبنای تصمیم گیری هیات های اجرایی و در نهایت نظارت قرار گیرد و آن عده از عناصر فوق الذکر و افراد دیگری که ممکن است شرایط مندرج در قانون را نداشته باشند با ساز و کارهای جاری امکان جلوگیری از ورود آن ها تامین شده است…»
پاسخ وزارت کشور شفاف و روشن است، حتی اگر دادگاه صالحه ای هم وجود نداشته باشد، پرونده های وزارت اطلاعات وجود دارد و با اتکابه این پرونده ها و سوابق جلوی ورود دگراندیش ها گرفته خواهد شد.
در مورد ادعای دادگاه صالحه باید گفت، در جمهوری اسلامی ایران تا به امروز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت گروه های سیاسی مخالف رژیم تشکیل نشده است و اگر هم دادگاهی تشکیل شده باشد، دادگاهی صالح نبوده است. زیرا مطابق اظهارات صریح همه اصلاح طلبان و از جمله شخص رئیس جمهور، دادگاه جرایم سیاسی باید اولا علنی و ثانیا با حضور هیات منصفه و سوما با برخورداری متهم از حق داشتن وکیل باشد. آیا وزارت کشور یک دادگاه را می تواند نمونه بیاورد که با این مشخصات برای رسیدگی به فعالیت احزاب غیرحکومتی تشکیل شده باشد؟
سرنوشت این گروه ها و از جمله اعلام انحلال آن ها تماما در نهادهای امنیتی تصمیم گیری شده و در این تصمیم گیری ها کوچکترین حق دفاع برای متهمین وجود نداشته است. وزارت کشور اکنون اعلام می کند که پرونده های نهادهای امنیتی علیه مخالفین که حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی، باید کاملا بی اعتبار تلقی شود و ساخته و پرداخته کسانی چون سعید امامی ها می باشد، را نیز در کنار دادگاه های صالحه ای که هرگز وجود نداشته اند، به عنوان دلیل و مدرکی برای جلوگیری از ورود عناصر غیروابسته به حکومت به مجلس قرار خواهد داد.
توضیحات وزارت کشور ماهیت واقعی لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را بهتر آشکار می کند، اما از آن مهم تر این نکته را تصریح می نماید که حتی همین لایحه نیز، در آن جایی که مربوط به دگراندیشان و مخالفین است، در جهتی کاملا ضددموکراتیک مورد «تفسیر» و سپس اجرا قرار خواهد گرفت. زیرا یک اصل در همه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی تخطئی ناپذیر و مورد توافق است. دگراندیشان و مخالفان رژیم به صورت قانونی و حتی اگر قانون صراحت نداشت، به ص ورت غیرقانونی، از ورود به نهادهای حکومتی محرومند و محروم خواهند ماند. اگر بنا بر تفسیری هم بر قوانین موجود باشد، مفسرین سیاه ترین شقوق را برخواهند گزید.
آیا تاسف انگیز نیست که گفته شود با اجرای چنین قانونی، گام بزرگی به سوی دموکراسی در ایران بر داشته می شو د.
اصلاح طلبان در ایران با دو چالش مواجه هستند. چالش اول آن ها با محافظه کاران است که می خواهند اصل را بر این بگذارند که آحاد مردم ایران موافق این نظام نیستند و باید وفاداری خود را اثبات کنند و از این طریق هم مخالفین و هم رقبای خود در حکومت را حذف کنند. وزارت کشور و همه اصلاح طلبان، تاکنون تمامی کوشش خود را متوجه این چالش نخست ساخته اند. اما چالش دیگر اصلاح طلبان با مردمی است که مطابق معیارهای اصلاح طلبان دارای «برائت» نیستند زیرا به نظام و قانون و ولایت آن اعتقادی ندارند و در عین حال حق مشارکت در امور سیاسی کشور را طلب می کنند. هر چند اصلاح طلبان تاکنون بر این چالش دوم چشم پوشیده و نسبت به آن بی اعتنایی می کنند، اما این وضعیت نمی تواند دوامی بیابد و آن ها بالاخره باید پاسخ این دسته از ایرانیان را هم بدهند.
