برای ارزیابی نسبت به صحت شعارها و گفته های احزاب و شخصیت های سیاسی معیارهای مختلفی وجود دارد، که یکی از آن ها چگونگی دفاع این احزاب و شخصیت ها از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی به مثابه قربانیان نفی آزادی بیان و عقیده است. در این عرصه در کشور ما تجارب تلخ و دردناکی وجود دارد که چگونه حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی قربانی منافع گروهی و مبارزه بین جناح ها و احزاب مختلف شده است. اگر دوران پیش از انقلاب را – که در آن کمتر شاهد بروز این وضعیت بوده ایم – از این بررسی مستثنی کنیم، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب، این سنت در میان احزاب و شخصیت های سیاسی پایه ریزی شد. وقتی بیدادگاه های حکومت اسلامی شخصیت ها و مقامات رژیم سابق را در دادگاه هایی چند دقیقه ای «محاکمه» و در برابر جوخه اعدام قرار دادند، این عمل با تایید بسیاری از نیروها و شخصیت های سیاسی کشور مواجه شد، غافل از آن که در این تاییدیه ها، نه تنها حقوق انسان های اسیر ـ صرف نظر از اینکه تا چه میزان گناهکار بودند – نادیده گرفته و نقض می شد، بلکه بنیان رفتارهایی ریخته می شد که بعدتر دامن اکثریت مطلق تاییدکنندگان آن محاکمات را نیز گرفت. این رفتار کمابیش تا سال های نزدیک تر نیز ادامه یافت و هر گروه و حزب سیاسی نسبت به نقض حقوق زندانیان سیاسی فقط تا آن جا واکنش و حساسیت نشان داد که این زندانیان سیاسی تا چه حد با افکار و سیاست های آن گروه ها و احزاب سیاسی نزدیکی داشتند. چنین رفتاری، در سال های ۶۰ و ۶۷ که هزاران زندانی سیاسی بدون رعایت کمترین اصول حقوق بشر «محاکمه» و اعدام شدند، نیز ادامه یافت و تا همین امروز نیز ادامه یافته است.
در طول یک دهه گذشته بخش مهمی از نیروهای سیاسی کشور سرانجام پذیرفتند که دفاع از حقوق زندانیان سیاسی صرف نظر از گرایش های سیاسی و عقیدتی آن ها، یکی از پایه ای ترین و مهم ترین اصول مبارزه برای دفاع از حقوق انسانی و شهروندی است و در حد امکانات و توانایی های خود در این جهت قدم های مثبت و ارزنده ای برداشتند.
این تغییر در نگرش ها در میان نیروهای اصلاح طلب وابسته به حکومت که خود را طرفدار دموکراسی و مردم سالاری می نامند، کمتر دیده می شود. در میان این نیروها دفاع از حقوق زندانیان سیاسی هنوز بطور عمده بر این مبنا و معیار قرار دارد که آیا چنین زندانیانی «خودی» و وابسته به گروه و حزب و گرایش سیاسی آن ها هستند یا نه.
دکتر ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل های زنجیره ای و دکتر هاشم آقاجری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تقریبا همزمان با هم دستگیر شده و به زندان افتادند. نیروهای دموکرات اپوزیسیون، علیرغم مواضع فکری و سیاسی متفاوتی که با هاشم آقاجری دارند، در دفاع از وی – نسبت به امکانات و توانایی های خود – کوتاهی نکردند، اصلاح طلبان درون حکومت، به عکس نسبت به محکومیت ناعادلانه ناصر زرافشان و انواع تهمت هایی که علیه او عنوان شد، عکس العملی نشان ندادند و چشم خود را بر بی عدالتی دستگاه قضایی نسبت به وکیل خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای بستند. ناصر زرافشان از نظر این گروه ها نه «خودی» بوده است و نه دستگیری وی ربط مستقیمی به مبارزه قدرتی که بین دو جناح درگیر است، داشته است. توجیهات و دلایلی که گاه بگاه از سوی نیروهای اصلاح طلب در مورد عدم دفاع از حقوق نیروهای دگراندیش و از جمله زندانیان سیاسی شنیده می شود این است که چنین دفاعی «باری اضافی» بر دوش جنبش دوم خرداد تحمیل می کند و «هزینه» های زیادی دارد. این چنین استدلالاتی واقعی نیست. زیرا اولا جبهه دوم خرداد نشان داده است وقتی پای زندانیان «خودی» در میان است، حاضر است «هزینه ها» و ریسک های زیادی را بپذیرد (نمونه دفاع جانانه ای که از آقاجری صورت گرفت و می باید صورت می گرفت) و ثانیا اگر این چنین دلایل و گفته هایی صحیح هم باشد، مگر به غیر از این است که تمکین به آن ها، همان هدفی است که محافظه کاران دنبال می کنند، یعنی افزایش «هزینه» برای کسانی که از حقوق زندانیان سیاسی به دفاع بر می خیزند، برای اینکه این دفاع و حمایت هر چه بیشتر محدود شود؟
محکومیت دکتر ناصر زرافشان به همت نیروهای دموکرات اپوزیسیون که امکانات چندانی نیز در مقایسه با اصلاح طلبان درون حکومت ندارند، به یک کارزار بزرگ جهانی تبدیل شده است و از موارد نادری است که فشار بین المللی شدیدی را بر حکومت اسلامی وارد می کند. این کارزار برخلاف ادعاهای عده ای از دنباله روان حکومت در بیرون از حکومت، نشانه توجه خاص به شخص ناصر زرافشان نیست. بلکه نشانگر حساسیت افکار عمومی ایران و جهان بر دو موضوع مختلف است. نخست انکه زرافشان به دلیل دفاع از حقوق موکلین خود به زندان افتاده و با زندانی کردن وی، همان گونه که وکلا در ایران عنوان کرده اند، «امنیت دفاع از حقوق موکلین» بطور جدی نقض شده است و دوم این که ناصر زرافشان در ارتباط با یکی از مهمترین پرونده های ملی سال های اخیر در ایران یعنی پرونده قتل های زنجیره ای به زندان افتاده است. دفاع جهانی از ناصر زرافشان به این معنا است که افکار عمومی مترقی چه در سطح جهان و چه در داخل کشور، همچنان پیگیر موضوع قتل های زنجیره ای است و حاضر به فراموش کردن این جنایات نبوده و به نتیجه ای که دادگاه های جمهوری اسلامی رقم زده اند، رضایت نخواهد داد.
تجربه شش ساله اخیر به ما آموخته است از همه کسانی که خود را اصلاح طلب می دانند، نمی توان انتظار اصلاح طلبی واقعی و دفاع از حقوق انسانی و شهروندی مردم ایران را داشت، اما برخی از این گروه های اصلاح طلب نظیر جبهه مشارکت اسلامی که در کار خود جدی تر هستند و شعار ایران برای همه ایرانیان را می دهند، چرا در این سکوت سهیم اند؟ آن ها این روزها با همه قوا مشغول دفاع از لایحه ای هستند که کسانی چون ناصر زرافشان را که زندگی خود را در راه آزادی و اینک در خدمت کشف حقیقت قتل های زنجیره ای قرار داده اند، از نمایندگی در مجلس محروم سازد و در عوض آمرین قتل های زنجیره ای را بدون هیچ گونه ممانعتی شایسته نمایندگی مجلس بداند. اما اگر از نظر چنین اصلاح طلبانی ناصر زرافشان و دیگرانی چون او، شایسته آن نیستند که بتوانند خود را به رای مردم ایران بگذارند، حتی شایستگی آن را ندارند که از حقوق انسانی آن ها وقتی که مورد تعرض قرار می گیرد، دفاع شود؟
پابه پای گسترش کارزار جهانی برای آزادی ناصر زرافشان این سوال پررنگ تر می شود که چرا اصلاح طلبان مدعی آزادی و حقوق شهروندی با این مبارزه جهانی همراه نمی شوند؟ آیا آن ها نمی دانند پیوستن به این کارزار جهانی به معنای پیوستن به
دفاع از حقوق شهروندی و دموکراتیک، یک هموطن
مبارزه برای تامین «امنیت دفاع از موکلین»
و ادامه مبارزه برای روشن شدن سرنوشت پرونده قتل های زنجیره ای روشنفکران و نویسندگان کشور است؟
