دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای، ضمن حمایت از مصوبه ی اخیر مجلس در مورد برجام، به طور تلویحی مقامات دولت و به ویژه رئیس دفتر روحانی را مورد حمله قرار داد.
پیش از این محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در رابطه با اظهارنظر سخنگوی هیات رییسه مبنی بر اینکه نظر دولت مهم نیست با دییرخانه شورای عالی امنیت ملی مشورت کرده ایم، گفته بود: رییس شورای عالی امنیت ملی آقای رییس جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.
وی افزوده بود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.
بدنبال این اظهارات دبیرخانه ی شورای امنیت ملی روز شنبه اطلاعیه ای انتشار داد و نوشت:
حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشستهای شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرحهای مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.
در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنیها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و دراغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
در مراحلی نیز برخی نگرانی های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید.
مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاههای دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد، نداشته است.
در این اطلاعطه همچنین آمده است: نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون” اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم ” این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می باشد همین جنجالها است که شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند.
بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می کند.
دبیرخانه ی شورای عالی امنیت ملی در پایان بیانیه ی خود نوشته است: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرفهایی که بدنبال گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرفها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی حاصل،هشدار میدهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد.
