چند وکیل پایه یک دادگستری در تهران با امضای یادداشتی، به سخنان دادستان این شهرستان واکنش نشان دادند.
کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» در سی و سومین روز اعتصاب خود مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. آن‌ها در این تجمع که تعداد کثیری از کارگران در آن شرکت داشتند، بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به همه مطالبات از جمله خلع ید از بخش خصوصی تاکید کردند.
بازداشت کارگران، اظهارات دادستان شوش و واکنش جمعی از وکلا
روز سه‌شنبه بیست و چهام تیر ۱۳۹۹، دقایقی پس از پایان تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه، چهار تن از نمایندگان کارگران به نام‌های «ابراهیم عباسی»، «یوسف بهمنی»، «محمد خنیفر» و «مسلم چشمه خاور» بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند.
به دنبال دستگیری این افراد، دادستان شهرستان شوش تجمعات کارگران را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: «این چهار نفر از محرکین و مخلین نظم عمومی هستند که به اتهام ارتکاب جرم مشهود، توسط ضابطین قضایی بازداشت شده‌اند.»
او از کارگران خواست تا به اعتصاب خود پایان دهند و نظم و امنیت شهر را حفظ کنند.
چند وکیل پایه یک دادگستری در تهران روز پنج‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹ با امضای یادداشتی، به سخنان دادستان این شهرستان واکنش نشان دادند. در این یادداشت که توسط کانال تلگرامی مستقل کارگران این شرکت منتشر شده، آمده است: «دادستان شوش در اظهارات خود مرتکب جرایمی من جمله نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، هتک حرمت و هتک حیثیت چهار کارگر هفت تپه و نیز مجموعه کارگران هفت تپه، اظهارات کذب و مخرب منجر به سنگ‌اندازی در چرخه تولید و آسیب رساندن به اقتصاد کشور، حمایت از باند اختلاس‌گران، اظهارات و ادعاهای دایر بر نقض حقوق اولیه شهروندان مندرج در قانون اساسی و موارد متعدد دیگری شده است که جا دارد بدین اعتبار علیه ایشان اعلام جرم شود.»
دادستان شوش در مصاحبه خود چهار تن از کارگران هفت تپه را «کارگر نما» خوانده و آن‌ها را مسبب بر هم زدن نظم و امنیت شهرستان شوش معرفی کرده بود. این وکلا با استناد به این جمله وی در یادداشت خود نوشته‌اند: «در همین اظهارات دادستان، چندین جرم مشهود نهفته است؛ اولا که عنوان کارگرنما ناظر بر تحقیر و نیز انکار رابطه کارگری-کارفرمایی این اشخاص با شرکت هفت تپه است. این عبارت تحقیرآمیز می‌تواند به عنوان هتک حرمت و هتک حیثیت مورد شکایت کیفری، من‌جمله “اعاده حیثیت” قرار گیرد و نیز انکار کارگر بودن این اشخاص که قابل استعلام از امور اداری مالی شرکت هفت تپه است، می‌تواند به مثابه نشر اکاذیب مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرد.»
وکلا در ادامه یادداشت خود انتساب تجمع قانونی کارگران هفت تپه در شهر شوش به چند نفر خاص را مصداق بارز نشر اکاذیب دانسته و افزودهاند: «تجمع قانونی کارگران هفت تپه به فراخوان فرد یا افراد خاص شکل نگرفته و حتی مطابق اسناد و شواهد و قرائن و من‌جمله فیلم‌ها و نوشته‌جات منتشره مختلف در مجاری فضاهای مجازی کارگران هفت تپه، افراد نام‌برده در اظهارات دادستان شوش، روزها بعد از تشکیل تجمعات بدان پیوسته‌اند. هم‌چنین این افراد در بیانیات خود در جمع کارگران مرتکب هیچ اقدام یا اظهار غیرقانونی نشده بلکه برعکس و مضاعف کارگران را به انجام تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز ترغیب کرده‌اند.»
در نامه این وکلا آمده است: «اطلاق عنوان بر هم زدن نظم و امنیت شهر به تجمع کارگران هفت تپه، مغایر قانون اساسی [و نیز] نشر کذب و تشویش اذهان عمومی است. زیرا تجمعات کارگران هفت تپه اولا مورد اعتراض شهروندان نبوده و ثانیا مترتب است بر حق قانونی شهروندان برای تجمعات مسالمت آمیز بدون حمل اسلحه ( اصل ۲۷ قانون اساسی ) و ثالثا برخلاف اظهارات دادستان شوش، این تجمعات مورد حمایت شهروندان شوش نیز قرار گرفته است.»
به نوشته این وکلا، دادستان شوش هم‌زمان چند مورد نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مورد چهار کارگر و نیز جمع کارگران تجمع کننده در شهر شوش مرتکب شده است که این موارد قابل پی‌گرد قضایی هستند: «انکار تلویحی حق شهروندان از برخورداری از حقوق تصریح شده آن‌ها در قانون اساسی، من‌جمله حق تجمع تصریح شده در اصل ۲۷ قانون اساسی، مصداق مخالفت و عناد دادستان شوش با قانونی اساسی و لاجرم مخالفت و عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران و قابل پی‌گرد قضایی من‌جمله در دادگاه انتظامی قضات است.»
این وکلا در ادامه یادداشت خود با اعلام این که نمی‌شود به همه تخلفات نظری، دادستان شوش که در مصاحبه خود مرتکب شده است پرداخت، نوشته‌اند: «به طور خلاصه باید گفت مصاحبه و اظهارات ایشان مملو است از نشر اکاذیب علیه چهار کارگر و نیز نشر اکاذیب علیه کارگران هفت تپه و نیز همکاری با باند اختلاس و ارتشا و فساد، کمک به ایجاد اختلال در چرخ اقتصادی کشور، کمک به ایجاد ناامنی در شهر شوش، مشارکت در بخش تبلیغی، روانی، حقوقی برای کمک به اختلاس‌گران و سرکوب مطالبات برحق کارگران، تبلیغ علیه نظام و عناد با قانون اساسی و نظام من‌جمله در مخالفت با حق قانونی شهروندان برای تجمع مسالمت‌آمیز مندرج در قانون اساسی.»
این وکلا در انتهای یادداشت خود با استناد به مصاحبه نظری، دادستان شوش، آورده‌اند: «به استناد به همین مصاحبه و اظهارات، بایسته است که در درجه اول سلب مسوولیت و ثانیا مورد پی‌گرد قضایی، من‌جمله در دادگاه انتظامی قضات قرار گیرد.»
بازداشت نمایندگان، اعتراض کارگران را در پی داشت و آن‌ها در تجمع روز چهارشنبه خود آزادی فوری کارگران بازداشت شده را خواستار شدند.
عصر همان روز، «فرزانه زیلابی»، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه از آزادی چهار کارگر بازداشت شده خبر داد و گفت: «آن‌ها با قرار کفالت از زندان آزاد شده‌اند.»
معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده،ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی خود اعلام کرده‌اند.
