امروز خبر احکام مربوط به پرونده‌ی متهمان هفت‌تپه در فضای مجازی منتشر شد. بیش از یک قرن حبس برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی. دو تن از این هفت تن کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه و دیگران مدافعان کارگران معترض بوده‌اند و اخبار اعتراضات را در فضای مجازی پوشش می‌دادند. اکنون در پی ماه‌ها بازداشت و انواع فشارها، قاضی مقیسه به هر یک از چهار نویسنده و تهیه‌کننده‌ی نشریه اینترنتی گام حکم ۱۸ سال و به یکی از آنها (سپیده قلیان) جکم ۱۹ سال‌ونیم زندان داده است.
در توضیح صدور این حکم‌های بسیار سنگین اشاره به شرایط موجود، انباشتگی خواست‌ها و اعتراض‌ها و نیاز حاکمیت به ایجاد رعب و وحشت گرچه لازم است، کفایت نمی‌کند. بهتر است از نزدیک نگاهی به این رویه بیندازیم و منابع تغذیه‌ی سنگینی حکم‌ها را بشناسیم.
یکی از ویژگی‌های دوران‌نمای این پرونده و این احکام، زن بودن سه تن از هفت متهم پرونده است که پنجاه و پنج سال از یک‌صد و شش سال حکم زندان متوجه آنهاست. گر چه تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم معترض انگیزه‌ی صدور این‌گونه حکم‌هاست، از منابعی نیز تغذیه می‌شوند که یکی از آنها ستم و نفرت جنسیتی است؛ زن بودن است. در همین روزها عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، یکی پژوهشگر و دیگری خبرنگار، هر یک به بیش از ده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در همین روزها برای اسرین درکاله و مریم محمدی دو فعال حقوق زنان کیفرخواستی سنگین شامل انواع اتهام‌ها ساخته‌اند که مقدمه‌ی صدور حکم‌های سنگین است. فهرست زنان فعال در بند یا دارای پرونده بسیار طولانی است.
منبع دیگر این حکم‌ها ستم و تنفر طبقاتی است. پرونده‌ی هفت‌تپه نوعی شرح اعتراض کارگری – طبقاتی است و برای حافظان نظم موجود چیزی سهمگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر از آن نیست که چنین اعتراض‌هایی سویه‌ی طبقاتی پیدا کند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر هفت تپه مجموعا به بیست سال زندان محکوم شده‌اند و پنج تن دیگر به سبب دفاع از اعتراضات کارگران هفت‌تپه حکم‌های سنگین گرفته و ده‌ها تن از کارگران معترض هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شده‌اند و نیز فعالان کارگری که در زندان به‌سر می‌برند بسیارند و پرونده‌های در نوبت رسیدگی فراوان.
سومین منبع تغذیه‌ی حکم‌های سنگینِ متهمان پرونده‌ی هفت تپه، استبداد و تنفر از آزادی بیان است. پنج تن از متهمان جرمی ندارند جز پوشش دادن به اخبار اعتراضات کارگران در قالب یک نشریه‌ی اینترنتی. اعتراض خود نوعی بیان است. آزادی بیان مخل ستم جنسی و ستم طبقاتی است و موجب ناکارآمد کردن یکی از ابزارهای مهم اعمال آن یعنی جهل و خرافه می‌شود.بی‌سبب نیست که حاکمان به‌شدت از آن بیزارند. بسیارند کسانی که به دلیل ابراز نظر یا عقیده‌اشان اکنون در زندان به‌سر می‌برند یا برایشان پرونده‌سازی شده است.
حکم‌های سنگین متهمان اعتراضات هفت‌تپه از هر سه منبع تغذیه شده است و برآمد و برآیند آنهاست. به همین معنا به سه جنبش تاخته‌اند: جنبش‌های کارگری، زنان و آزادی بیان. همین‌ها را نیز در مقابل خود خواهند داشت.
درست است که بیشتر آمران و عاملان صدور این‌گونه احکام از دهه‌ی ۶۰ آمده‌اند و لابد نتایج “طلایی” سرکوب آن دوره را به‌یاد دارند؛ اما نباید از یاد ببرند که اگر آنها همان‌اند، دنیا دیگر شده است. با صدور احکام سنگین وحشتناک حتما فشارها و رنج‌هایی به فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل و موانعی در راه اعتراض‌های مردم ایجاد خواهند کرد؛ اما سکوت و سکون را نمی‌توانند بر آنها غالب کنند.
“عبور از مرز بیداد”
روز شنبه شانزدهم شهریور ماه به همان اندازه که برای مشروعیت و اعتبار جنبش کارگری ایران یک نقطه عطف و برگ درخشان در تازیخ ایران خواهد بود بدون هیچ تردیدی برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی موجب شرم از احکام بیدادگرایانه علیه شریف ترین فرزندان این سرزمین خواهد بود. بنا بر خبرهای اعلان شده احکام محکومیت سنگین کارگران و حامیان آنان در پرونده نیشکر هفت تپه موسوم به پرونده “کار، نان، آزادی” صادر گردید. احکام “اسماعیل بخشی” کارگر هفت تپه ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، “محمد خنیفر” کارگر هفت تپه ۶ سال حبس تعزیری، “سپیده قلیان” حامی کارگران هفت تپه ۱۸ سال حبس تعزیری، “عسل محمدی” عضو تحریریه نشریه گام ۱۸ سال حبس تعزیری، “امیرحسین محمدی فرد” سردبیر نشریه گام ۱۸ سال حبس تعزیری، “ساناز الهیاری” عضور تحریره نشریه گام ۱۸ سال حبس تعزیری، “امیر امیرقلی” عضو تحریریه نشریه گام ۱۸ سال حبس تعزیری بوده است. بدون هیچ تردیدی این احکام سبعانه در مورد کارگران جان به لب رسیده و حامیان جوان آنان که دغدغه زندگی میلیون ها کارگر را داشته و دارند نه تنها با هیچ رویه حقوق انسانی نمی خواند که حتی بر طبق قوانین همین نظام نیز غیرقابل توجیه می باشد. این چنین احکامی در دادگاه هایی که از اصول اولیه قانونی هم برخوردار نبوده و متهمان این پرونده امکان دفاع حقوقی مستدل را نداشته اند تنها یک “انتقامجویی کور” از جنبش کارگری و حامیان آنان می باشد. امروز این جنبش به دلیل استقلال وجودی خود و مشروعیت ذاتی آن که ریشه در مطالبات طبقات زحمتکش و به شدت استثمار شونده دارد در معرض کینه و تنفر دوگانه حاکمیت سرکوب و نظام سرمایه داری نئولیبرال – رانتیر قرار گرفته است. دفاع و حمایت از این کارگران و فعالین کارگری امروز به یک وظیفه میهنی و طبقاتی توده های مردم و فعالین سیاسی – اجتماعی تبدیل شده است و به همین دلیل باید یک صدا علیه این احکام اعتراض کرد. آزادی کارگران زندانی و حامیان آنان هم اکنون مطالبه اصلی تمام نیروهای ملی، ترقیخواه و چپ ایران می باشد چرا که “جای کارگران و حامیان آنان زندان نیست”.
اردشیر زارعی قنواتی
۱۶/۶/۹۸