کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در نشست اسفند ۱۳۹۹ خود پس از بررسی و تبادل نظر دربارۀ بحران عمیق اقتصادی و ورشکستگی اقتصاد کشور در عرصه‌های گوناگون، ادامۀ فاجعهٔ همه‌گیری کووید-۱۹ و تأثیرهای آن، ادامۀ روند اعتراض‌های کارگران و لایه‌های گوناگون زحمتکشان و دیگر قشرهای آسیب‌دیدۀ جامعه، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، و همچنین برخی از تحوّلات منطقه و جهان، بیانیهٔ زیر را برای انتشار بیرونی به تصویب رساند.
چهل و دو سالگی انقلاب بهمن ۵۷
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ مصادف با چهل و دوّمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بود. چهل و دو سال از عمر یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اجتماعی منطقهٔ ما که به سرنگونی رژیم پلیسی و دیکتاتوری سلطنتی پهلوی منجر شد می‌گذرد. آنچه ما امروز پیش رو داریم، نه ایرانی آزاد و دموکراتیک و در راه شکوفایی و پیشرفت اقتصادی- خواستی که میلیون‌ها ایرانی برای تحقّق آن جان‌فشانی کردند- بلکه کشوری اسیر زنجیرهای حکومتی واپس‌گرا و عمیقاً ضدمردمی است که عرصهٔ زندگی را برای اکثریت قاطع شهروندان میهن ما تنگ و ایران را به زندانی بزرگ تبدیل کرده است.
در پی خیانت روشن سردمداران رژیم به آرمان‌هاى آزادى‌خواهانه، استقلال‌جویانه، و عدالت‌طلبانهٔ توده‌هاى عظیم مردمى که در انقلاب بهمن ۵۷ شرکت کرده و فداکارى‌هاى بزرگی از خود نشان داده بودند، بار دیگر استبداد در میهن ما استقرار یافت. بار دیگر قشری کوچک از کلان‌سرمایه‌دارى تجارى و سرمایه‌دارى بوروکراتیک نوینِ پرورده و رشد یافته در درون دستگاه ادارى فاسد و رانت‌خوار جدید، به غارت منابع اوّلیه و سرمایه‌های ملّی کشور که به همهٔ مردم تعلق دارد مشغول است و فضای اختناق و سرکوب را در کشور حاکم کرده است. همان‌طور که ما قبلاً نیز اشاره کرده‌ایم، انقلاب ایران در مرحلهٔ سیاسى متوقف و سپس به بیراهه کشانده شد، و در نتیجه نتوانست به مرحلهٔ نوسازى و پیشرفت اجتماعى دموکراتیک فراروید. کارنامهٔ حاکمیت انحصارى روحانیّت بر کانون‌های قدرت، کارنامهٔ سیاهى آکنده از ارتکاب جنایت، بى‌عدالتى، ظلم، و تخریب اقتصادى-اجتماعى در ابعادى سهمگین در میهن ماست. میلیون‌ها بیکار، ده‌ها میلیون انسانِ مجبور به زیستن در زیر خط فقر، ویرانی پایه‌هاى تولیدى کشور به‌جاى گسترش زیرساخت‌های اقتصادى سالم و متّکى به تولید ملّى، رواج خرافات و اندیشه‌هاى واپس‌گرایانه و تخریب فرهنگى جامعه، به‌خصوص در زمینهٔ حقوق زنان، گسترش ناهنجارى‌هاى اجتماعى در ابعادی بى‌سابقه، بى‌آیندگى میلیون‌ها جوان، و سیاست خارجی مداخله‌جویانه و ماجراجویانه، بخشى از کارنامهٔ سیاه رژیم «ولایت فقیه» حاکم بر میهن ماست.
توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که “نهضت اسلام سیاسی” که خمینى امیدوار بود با آن “امپراتورى اسلام” را در سراسر جهان بازسازى کند، و در مجموع تجربهٔ پیاده کردن حکومتی متّکى بر عقاید واپس‌گرایانه و روابط حاکم بر جامعه و فرهنگِ ۱۴۰۰ سال پیش، و اجرای قوانینى که با سطح تحوّلات اجتماعى و اقتصادى امروزی جامعهٔ بشرى همخوانى ندارد، نمى‌توانست سرنوشتى جز آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، یعنی رسوایی و ورشکستگی کامل سیاسی-نظری جمهوری اسلامی ایران، داشته باشد. امروزه نیروهاى طرفدار “ولایت فقیه” نه با اتّکا بر تمایل و حمایتِ اکثریت جامعهٔ ما، که با تکیه بر سرکوب خونین و ضدانسانى این اکثریت، اتّکا به امتیاز دادن به قدرت‌های خارجی و سلطه‌جو به حکومت خود ادامه مى‌دهند.
چهل و دو سال پس از انقلاب بهمن، اکنون روشن است که عدم هماهنگی و اشتراک عمل نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه، برداشت‌های نادرست این نیروها از توان و ظرفیت روحانیّت و اسلام‌گرایانی که رهبری انقلاب را به دست گرفته بودند- به‌ویژه شخص خمینی- و عدم مقابلهٔ اصولی متّحد و مشترک و به‌موقع آنها با حمله‌های گام‌به‌گامِ نیروهای ارتجاعی، از جمله ضعف‌هایی است که با جسارت باید به آنها پرداخت و برای پیکار کنونی و آینده از آنها درس گرفت. برخلاف تاریخ‌سازی رایجی که شماری از نیروها مُبلّغ آن هستند، که گویا تنها حزب تودۀ ایران بود که از رهبری خمینی دفاع کرد، لازم به تذکر است که به دلیل جوّ سیاسی و انقلابی حاکم در جامعه در آن زمان و ضرورت اتّحاد عمل در مبارزۀ ضداستبدادی بر ضد حکومت پلیسی شاه، همۀ نیروهای عمدۀ سیاسی کشور، از جبههٔ ملّی و نهضت آزادی گرفته تا سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق، و دیگر نیروهای ملّی-مذهبی، در آغاز انقلاب از رهبری خمینی استقبال کردند. نهضت آزادی و جبهۀ ملّی نخستین دولتِ بعد از انقلاب را به رهبری مهندس بازرگان به دست گرفتند. سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری از خمینی تقاضا کرد که نامزد انتخاباتی این سازمان باشد. و حزب تودۀ ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز دفاع از خمینی و نیروهای “رادیکال” حامی او را راهکار ممکن برای تعمیق دستاوردهای انقلاب در مسیر تأمین استقلال و عدالت اجتماعی در ایران ارزیابی میکردند. شماری از این نیروها نه‌تنها تا کنون ارزیابی روشن و منتقدانه‌ای از سیاست‌های آن زمانِ خود در این عرصه ارائه نداده‌اند، بلکه در سال‌های اخیر برای شرکت در انتخابات متعدد “التزام” خود را به “ولایت فقیه” و نظام سیاسی حاکم همچنان اعلام کرده‌اند.
حزب تودۀ ایران به نوبهٔ خود در اسناد گوناگون، از جمله در اسناد کنفرانس ملّی حزب در سال ۱۳۶۵ با عنوان “ارزیابی خط‌مشی حزب تودۀ ایران در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱” (مندرج در ویژه‌نامۀ دنیا، سال ۱۳۶۵، شمارۀ ۳) و سپس در سند “تزهایى دربارهٔ سیاست حزب تودهٔ ایران در انقلاب بهمن” مصوّب پنجمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران در سال ۱۳۸۲، در این زمینه اظهار نظرهای روشن و صریحی کرده است. در سند اخیر گفته می‌شود: “پذیرش ضمنى اصل ولایت فقیه، که تمامى اصول دیگر قانون اساسى را عملاً تحت‌الشعاع قرار می‌داد و زمینه را براى استقرار یک دیکتاتورى فردى واپس‌گرا و ارتجاعى فراهم مى‌کرد، از خطاهاى رهبرى حزب پس از انقلاب بود. اتّخاذ این سیاست، عمده کردن فرد فراى محدودیت‌هاى طبقاتى-ایدئولوژیک و متّکى بر حدسیّات خوش‌باورانه در مورد خمینى و اهداف او بود.” (مجموعهٔ اسناد پنجمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (کنگرۀ ارانی)، ص ۱۳۲، مهر۱۳۸۲) در ادامۀ این سند می‌خوانیم: “هفدهمین پلنوم کمیتهٔ مرکزى حزب تودهٔ ایران، که در آغاز سال ۱۳۶۰ برگزار شد، با وجود همهٔ علایم و نشانه‌هاى بسیار نگران‌کننده دربارهٔ استقرار یک حکومت دیکتاتورى نتوانست ارزیابى واقع‌بینانه‌اى از شرایط ارائه داده و حزب را براى خطراتى که در آینده آن را تهدید مى‌کرد آماده کند.” (همان‌جا) حزب ما همچنین در اسناد دیگری که منتشر کرده است، از جمله در سند “فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه‌ها و برنامه‌های حزب تودهٔ ایران” به‌تفصیل به نقد و ارزیابی سیاست‌های حزب در سال‌های نخست پس از انقلاب پرداخته است. به قول رفیق زنده‌یاد حیدر مهرگان (رحمان هاتفی)، “مسئلهٔ اینکه چگونه می‌توان تاریخ را به وجود آورد، مسئلهٔ دانستنِ درس‌های تاریخ است. همیشه هستند، و تا وقتی بشریّت با تیغ آختۀ طبقات متخاصم شقّه شده است، خواهند بود آنهایی که از تجربۀ تاریخ هیچ نیاموخته‌اند، اما به نوبهٔ خود به تاریخ استناد می‌کنند و اشتباهاتی را که اینجا و آنجا حزب ما مرتکب شده است به باد انتقاد و شماتت می‌گیرند…” (نقل از مجموعۀ “اسناد و دیدگاه‌های حزب تودۀ ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن ۵۷”، ص ۲۱)
ورشکستگی اقتصادی و تشدید فقر و محرومیّت
سال ۱۳۹۹ سالی دشوار برای ده‌ها میلیون ایرانی بود که با محرومیّت و فقر فزاینده و ظلم فراگیر دستگاه‌های حاکمیّت جمهوری اسلامی روبرو بودند. تشدید بحران اقتصادی و ورشکستگی رژیم به‌خاطر اِعمال سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی متّکی بر نولیبرالیسم، در کنار تحریم‌های اقتصادی و بانکی ضدانسانی و کمرشکن امپریالیسم آمریکا، و در عین حال فلج شدن بخش بزرگی از اقتصاد کشور به‌خاطر همه‌گیری کووید-۱۹، به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکاری فزاینده، و تشدید درّۀ عظیم میان فقر و ثروت در جامعه منجر شد. به گزارش “اقتصادنیوز”، در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ منتشر کرده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است، و درآمدِ سرانهٔ کشور نیز در همین دوره با شیب تندی مواجه بوده و کاهشی ۳۴درصدی داشته است. در بخش دیگری از همین گزارش مطرح می‌شود که با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینهٔ خانوارهای فقیرتر، نرخ تورّم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال‌های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیّت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین‌تر است. طبق نمودار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورّم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۶۰٫۷درصد در سال ۹۲ به ۸۵٫۳درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است و علی‌رغم افزایش درآمد رسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوّم کاهش یافته است. بدین ترتیب، و به اعتراف مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۵درصد مردم در زیر خطر فقر زندگی می‌کنند. علی خامنه‌ای در دیداری که با سران سه قوّه در ماه آذر سال جاری داشت، ضمن اشاره به وضعیّت وخیم اقتصادی کشور، از جمله مجبور به اعتراف شد که “معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه‌های اخیر نیز کرونا مشکلات را بیشتر کرده است.”
بر این دشواری‌های اقتصادی باید برخورد نابخردانه و فاجعه‌بار رژیم با همه‌گیری ویروس کرونا را افزود تا سیمای روشن‌تری از دشواری‌های طاقت‌فرسا و مداوم هم‌میهنان ما به دست آورد: بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، همه‌گیری کرونا تا کنون به مرگ بیش از شصت‌هزار تن از شهروندان منجر شده است (بسیاری از کارشناسان بین‌المللی، داخلی، و حتّیٰ دولتی معتقدند که این رقم به‌مراتب کمتر از ارقام واقعیِ درگذشتگان کرونا در ایران است). بدیهی است که شرایط اسفناک و طاقت‌فرسای اقتصادی کنونی، اگر با محدویّت وسیع اجتماعی به‌خاطر همه‌گیری کرونا همراه نبود، می‌توانست به انفجارهای بزرگ اجتماعی، از نوعی که بعد از گران شدن نرخ بنزین شاهد بودیم، منجر گردد.
روابط ایران و آمریکا در دوران پس از ترامپ
دوران ریاست‌جمهوری چهار سالهٔ ترامپ دورانِ پایانِ سیاستِ “مهار چندجانبه” در خاورمیانه بود که در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، با قبول ایفای نقش توسط ایران در معادلات سیاسی منطقه، به اجرا درآمده بود. ترامپ با انتقاد از برخوردهای دیپلماتیک دولت اوباما با ایران، این سیاست‌ها را برخورد از موضع ضعف و عقب‌نشینی از اصل هژمونی امپریالیسم آمریکا اعلام کرد و با خروج از “برجام” که دولت اوباما و دولت‌های آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، و روسیه با ایران امضا کرده بودند، در مسیر تحقّق خواست دولت ارتجاعی عربستان سعودی و دولت نژادپرست اسرائیل برای “برخورد قاطع با ایران” به عنوان “خطر عمدۀ منطقه” گام برداشت. اِعمال دور جدیدی از تحریم‌های گستردۀ ضدانسانی دولت آمریکا بر ایران و تشدید تنش‌های جدّی نظامی که گاه تا مرز خطرناک شعله‌ور شدن آتش جنگ پیش رفت، از جمله پیامدهای سیاست‌های دولت ترامپ بود.
به نظر حزب تودۀ ایران، با روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید، تغییری اساسی در ماهیّت امپریالیسم آمریکا و نظام سرمایه‌داری حاکم بر این کشور پدید نخواهد آمد. در سیاست داخلی آمریکا، به نظر می‌رسد که دولت بایدن به‌دلیل شرایط بدِ اقتصادی و نارضایتی عمیق توده‌ها در آن کشور، ناگزیر امتیازهای محدودی به سود برنامه‌های برنی سندرز و جمعی از ترقی‌خواهان در درون حزب دموکرات داده است. امّا حوادث هفته‌های اخیر، از جمله اجرای عملیات نظامی در سوریه و گفت‌وگوهای نظامیان و نمایندگان دولت بایدن با دولت‌های عربی حاشیهٔ خلیج فارس برای ایجاد پیمان “ناتو”ی منطقه‌یی با شرکت دولت اسرائیل، نشان می‌دهد که تحوّلی مشابه در سیاست خارجی دولت بایدن- از جمله در خاورمیانه- دیده نمی‌شود.
در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا، جو بایدن با اتّخاذ مواضعی متفاوت با ترامپ در ارتباط با موضوع هسته‌یی ایران و سرنوشت برجام، قول داد که آمریکا دوباره به توافق برجام برخواهد گشت. در پی این موضع‌گیری‌ها، و در نهایت در پی پیروزی جو بایدن در انتخابات، امیدها برای بازگشت آمریکا به توافق برجام و رفع تحریم‌های سه‌گانهٔ برجامی و غیربرجامی وضع شده توسط شورای امنیّت سازمان ملل متّحد، دولت‌های اروپایی، و آمریکا افزایش یافت.
روشن است که دولت ج.ا. ایران با هدایت خامنه‌ای به طور کلی تلاش دارد به هر صورت ممکن تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده توسط آمریکا و اروپا و سازمان ملل متّحد هرچه زودتر برداشته شود و مبادلات تجاری و بانکی ایران، و به‌ویژه فروش نفت و گاز و فراورده‌های پتروشیمی، تسهیل شود. در اوّلین اظهار نظرهای دولت جدید آمریکا این طور به نظر می‌رسد که سیاست بایدن در مورد ایران دو محور اصلی دارد. نخست، تمایل به حل‌وفصل موضوع برجام و “پروندهٔ هسته‌یی” ایران مطابق با شروط آمریکا، و دوّم، مهار کردن فعالیت‌های برون‌مرزی ایران و تأمین منافع آمریکا و متّحدانش مثل عربستان و اسرائیل در منطقه. رژیم ایران نیز در روند بده‌بستان با قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و رسیدن به توافق با آمریکا و اروپا، تلاشش معطوف به حفظ موقعیّت خود و تقویت مواضعش در سیاست‌های منطقه‌یی است. بر این اساس می‌توان گفت که فرجام برجام در گرو سیاست مهار چندجانبهٔ آمریکا باقی می‌ماند.
حزب تودهٔ ایران ضمن اینکه خواهان لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی مطابق با توافق‌نامۀ برجام است، به‌شدّت با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران نیز مخالف است.
”انتخابات“ ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و تبلیغات عوام‌فریبانه در مورد ”گشایش سیاسی“ در کشور
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. حواشی مرتبط با این انتخابات به یکی از مباحث عمدۀ خبری و تحلیلی نیروهای سیاسی بدل شده است و از هم اکنون تلاش زیادی برای فریب مردم و به قول خامنه‌ای “پُرنشاط کردن” انتخابات به راه افتاده است. خامنه‌ای در سخنانی که روز ۲۹ بهمن در دیدار با مردم آذربایجان شرقی ایراد کرد، از جمله گفت: “انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ است و نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی نمی‌خواهند از این فرصت استفاده شود…” او در ادامه افزود: “دشمن این را نمی‌خواهد. لذا نزدیک انتخابات که می‌شود شروع می‌کنند می‌گویند آزادی نیست. گاهی می‌گویند مهندسی است و… برای اینکه مردم را دلسرد کنند. حقیقت این است که انتخابات برای کشور یک افتخار و فرصت است. یک ذخیره و امکان است که اگر شرکت پُرشور مردم باشد، به آیندهٔ کشور کمک می کند.” (نقل از “خبر آنلاین”، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹)
خامنه‌ای در حالی این سخنان را بیان کرد که به گفتهٔ وزیر کشور دولت روحانی “هنوز فضای عمومی جامعه در بحث انتخابات مشارکت‌جویانه نشده است و هنوز افکار عمومی حساسیّت زیادی به آن نشان نداده‌اند. گروه‌ها و احزاب نیز حرکت مُتقَنی نسبت به این موضوع نداشته‌اند.” در بسیاری از نظرسنجی‌هایی که در هفته‌های بعد از این سخنان خامنه‌ای توسط رسانه‌های مُجاز کشور، با پرسیدن این سؤال‌ها از مردم عادی صورت گرفت که “آیا در انتخابات شرکت می‌کنند؟” یا “چه عاملی سبب خواهد شد که در انتخابات شرکت کنند؟” این پاسخ روشن و قاطع داده شد که “به‌هیچ‌وجه در انتخابات شرکت نخواهم کرد.”
سران رژیم ولایی برای “پُرنشاط” نشان دادن انتخابات و جلوگیری از تکرار تجربۀ “انتخابات” دورۀ یازدهم مجلس شورای اسلامی که در آن کمترین تعداد افراد واجد شرایط شرکت کردند و در بسیاری از شهرها مزدوران ج.ا. و سپاه فقط با چند درصدِ آرا به مجلس راه یافتند، کارزاری گسترده را برای منحرف کردن افکار عمومی آغاز کرده‌اند. در این کارزار، سناریوهای گوناگونی از امکان ریاست‌جمهوری نظامیان تا انتخاب رئیسی، و همچنین امکان گشایش سیاسی و تغییر سیاست‌های ولی فقیه و باز شدن راه برای برخی اصلاحات مطرح می‌شود.
محمدرضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از رهبران شاخص اصلاح‌طلبان حکومتی که کارنامهٔ فعالیتش در مجلس دهم شامل سکوت و حمایت از همهٔ لایحه‌های ضدمردمی دولت روحانی و تمرکزش بر “اعتماد سازی با مقام رهبری” بود، در سخنانی در “همایش مردم و انتخابات ۱۴۰۰” در روز ۱۵ بهمن، با اقرار به اینکه امروز فضای انتخاباتی فضای گرمی نیست و مردم سرد و بی‌انگیزه شده‌اند، از جمله گفت: “مردم احساس می‌کنند حضورشان پای صندوق رأی نتیجه ندارد و نگاه قیّم‌مآبانه و ارباب رعیتی آنها را آزار می‌دهد. متأسفانه به دلیل ناکارآمدی‌ها، شکافی بین مردم و حاکمیّت ایجاد شده که آن هم در نتیجهٔ عملکردها است… اگر دو جریان سیاسی کشور به صورت سنّتی ۴۰درصد رأی دارند، آن ۶۰درصد باقی‌مانده که تا دقیقهٔ ۹۰ انگیزهٔ حضور ندارند کسانی هستند که جریان اصلاحات می‌تواند آنها را به میدان بیاورد. لذا ما باید در انتخابات شرکت کنیم.”
همچنین، در روزهای اخیر گزارش شد که محمد خاتمینامه‌ای ۳۷ صفحه‌یی به علی خامنه‌ای نوشته است. این نامه، به گفتهٔ محمدجواد حق‌شناس، از چهره‌های اصلاح‌طلبان حکومتی، حدود دو ماه پیش نگاشته و به دفتر خامنه‌ای ارسال شده است. بر اساس اظهارات حق‌شناس، این نامه شامل طیف وسیعی از موضوع‌های شخصی، سیاسی، پیشنهادها، و تعریف و تمجید از خامنه‌ای بوده است. به گفتهٔ منابع نزدیک به اصلاح‌طلبان حکومتی، خاتمی در این نامه با اشاره به سوابق انقلابی خود و خانواده‌اش تأکید کرده که او «هیچ‌گاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیّت» نبوده است. خاتمی در این نامه از جایگاه و موقعیّت علی خامنه‌ای در “محوریّت انقلاب” سخن گفته و اظهار داشته که اصلاح‌طلبان نیروهای وفادار به “رهبر و نظام هستند که توان خود را برای حفظ نظام گذاشته‌اند.” روزنامۀ “فرهیختگان” نزدیک به علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای، در تحلیل نامهٔ خاتمی می‌نویسد که “این نامه تلاش برای نزدیک شدن اصلاح‌طلبان به حاکمیّت” است و اینکه “اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند زمینه‌های حضور در انتخابات را با کاندیدای مشهور خود فراهم کنند.”
شباهتِ نظرهای داده شده از جانب عارف در زمینۀ “اعتمادسازی با رهبری” و نکته‌های گزارش‌شده از نامۀ خاتمی به خامنه‌ای دربارهٔ وفاداری‌اش به “رهبری و نظام” نشانگر خط‌مشی روشنی در سیاست اصلاح‌طلبان حکومتی است که محتوای آن در نهایت به حفظ نظام سیاسی کنونی، یعنی ولایت مطلق فقیه، و حمایت از آن ختم می‌شود. اشاره به این نکته نیز ضروری است که در جریان اعتراض‌های توده‌یی سال‌های اخیر– ۹۶ و ۹۸- و سرکوب وحشیانهٔ این اعتراض‌ها، هیچ‌کدام از اصلاح‌طلبان حکومتی به یاد مردم نیفتادند. اصلاح‌طلبان حکومتی فقط هنگام برگزاری انتخابات مهندسی‌شدهٔ دوره‌یی است که ضروری می‌بینند برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات به میدان بیایند و فعّال شوند.
بحث‌ها در دفاع از ضرورت شرکت در انتخابات، همان بحث‌های همیشگی “انتخاب میان بد و بدتر” و طرح این نظر ساختگی و عوام‌فریبانه است که اگر در انتخابات شرکت نکنیم حاکمیّت یکدست خواهد شد و وضع بدتر می‌شود. با توجه به تجربۀ دو دههٔ اخیر، و از جمله رأی دادن در دو انتخابات ریاست‌جمهوری به روحانی و رأی دادن به لیست “امید” عارف در انتخابات مجلس، باید گفت که این عوام‌فریبی‌ها، با هر بهانه و عنوانی، هدفش در نهایت امر یاری رساندن به حفظ رژیم ولایت فقیه، و نشانی روشن از بی‌توجهی به وضعیّت به‌شدّت وخیم زندگی ده‌ها میلیون ایرانی است که از ظلم و جور این رژیم جانشان به لب رسیده است. این ارزیابی‌های معیوب از شرایط کشور، در عین حال نشانگر دید کاسبکارانه و درک انتزاعی از نظامی سیاسی است که وظیفهٔ تمام نهادهای به‌اصطلاح انتخابی‌اش نیز کارگزاری دستگاه ولایت است.
به نظر حزب تودۀ ایران، رژیم ولایت فقیه اصلاح‌ناپذیر است. چشم امید داشتن به “انتخابات” مهندسی شده‌ای که کارگردان اصلی آن خامنه‌ای و رهبری سپاه است، نه‌تنها نمی‌تواند گرهی از وضعیّت بحرانی موجود باز کند، بلکه در واقعیّت امر، تلاشی مذبوحانه به منظور فرونشاندن آتش خشم توده‌ها علیه رژیم استبدادی حاکم است. حزب تودۀ ایران همچنان معتقد است که فقط با طرد و حذف کامل رژیم ولایت فقیه از اهرم‌های قدرت سیاسی است که می‌توان به گشوده شدن راه برای رهایی میهن از چنگال حاکمیّت استبداد مذهبی کنونی امیدوار بود. اینکه این تحوّل و گذار چگونه و با چه شیوه‌ای صورت بگیرد، به عوامل گوناگونی وابسته است، از جمله به توان جنبش مردمی و همبستگی و سازمان‌یافتگی آن در عقب نشاندن رژیم ارتجاعی حاکم و دستگاه‌های سرکوبگر و منشأ سرکوب و خون‌ریزی آن، همچون سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج، و دیگر نهادهای رنگارنگ امنیتی.
برخی چالش‌ها بر سر راه اتّحاد عمل و همکاری نیروهای مترقی
حزب تودۀ ایران در سال‌های اخیر تأکید کرده است که با وجود همهٔ بحران‌هایی که رژیم ولایی با آنها روبرو است، و به‌رغم وجود شرایط عینی برای تحوّل بنیادی در ایران، شرایط ذهنی لازم- یعنی وجود نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته با رهبری معتبر و اثرگذار در شکل جبهه‌ای متّحد با برنامهٔ سیاسی-مبارزاتی مشخص برای ارائهٔ جایگزینی مردمی، تحقّق خواست‌های جنبش مردمی، و طرد کامل رژیم ولایت فقیه از حیات سیاسی کشور- موجود نیست. از جمله راهکارهای پیشنهادی حزب تودۀ ایران برای حل این معضل اساسی، تشکیل جبههٔ واحد ضددیکتاتوری از همهٔ حزب‌ها، سازمان‌ها، نیروها، و شخصیت‌های ملّی، مترقی، و آزادی‌خواه است که در راه طرد رژیم ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت مبارزه می‌کنند، و هدفشان استقرار آزادی، دموکراسی، استقلال، صلح، و عدالت اجتماعی است. به نظر ما، این جبهه در مقام ستاد مشترک مبارزه برضد استبداد حاکم، و با توجه به شرایط مشخص هر مقطع از مبارزه، تعیین‌کنندۀ مسیر و شیوه‌های مبارزه بر اساس تبادل‌نظر و توافق نیروهای شرکت کننده در آن خواهد بود.
واقعیّت امر این است که در دهه‌های اخیر، به‌رغم آنکه اکثر نیروهای سیاسی عمدۀ کشور از ضرورت اتّحاد عمل سخن رانده‌اند، این امر تحقّق نیافته است و برخی همکاری‌ها صرفاً منحصر به صدور این یا آن اعلامیۀ مشترک بوده است. این پدیده فقط در میان نیروهای چپ کشور دیده نمی‌شود، بلکه در بین نیروهای “ملّی” نیز این پدیده را به‌روشنی می‌توان مشاهده کرد. در طیف این نیروها، از جبهه ملّی، نهضت آزادی، و اصلاح‌طلبان رادیکال گرفته تا دیگر نیروهای ملّی-مذهبی نیز هماهنگی و همیاری مشخصی در دفاع از مبارزات مردم و تلاش برای طرد استبداد مشاهده نمی‌شود. معضل جدّی در این زمینه تأکید بر اختلاف‌ها و خط‌کشی‌های تاریخی و شرط گذاشتن برای همکاری‌ها بدون توجه به نقاط مشترکی است که می‌تواند برای همکاری وجود داشته باشد. این بحث‌های بی‌سرانجام، که رژیم ولایت فقیه بی‌شک بیشترین سود را از آنها می‌برد، از اختلاف‌نظر دربارۀ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا تحوّلات نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، همه بر سر معضلات و اختلاف‌هایی است که گویا تا به شکل کامل و به نفع نظرهای یک طرف حل و فصل نشود، امکان هیچ همکاری عملی و جدّی وجود نخواهد داشت.
حزب تودۀ ایران بر این اعتقاد است که با توجه به تجربۀ دهه‌های اخیر، باید تلاش برای رسیدن به حداقلی از برنامۀ عمل مشترک، یعنی طرد رژیم استبدادی و گشودن راه به سمت تحقّق آزادی و دموکراسی را دوچندان کرد. فراموش نکنیم که اعتراض‌های مردمی بر ضد رژیم ولایی که در سه سال اخیر شاهد صدها نمونهٔ آنها بوده‌ایم، همانند جنبش انقلابی ضدسلطنتی منتهی به انقلاب بهمن ۵۷، بدون در نظر گرفتن این پیش‌شرط‌ها و پیش‌داوری‌های ذهنیِ نیروهای سیاسی، و بدون آنکه شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌های مردمی نخست از هم بخواهند که مواضع خود را دربارۀ این یا آن حادثۀ تاریخی روشن کنند، با شرکت اعضا و هواداران شمار زیادی از گروه‌ها و نیروهای سیاسی گوناگون، و با حضور افرادی با طیف‌های متنوّعی از نظرها و برداشت‌ها، صورت گرفته است. آیا برای سازمان‌ها، حزب‌ها، و گروه‌های سیاسی هنگام آن نرسیده است که از توده‌های حاضر در صحنهٔ مبارزه بیاموزند؟
بدون تلاش برای هماهنگ کردن این مبارزات دلیرانهٔ زحمتکشان و ستم‌دیدگان پیرامون شعارهای حداقل و قابل توافق و تحقّق، بدون پیوند زدن مبارزهٔ قهرمانانهٔ کارگران و زحمتکشان با مبارزۀ زنان، جوانان و دانشجویان، بدون شرکت مجموعهٔ بخش‌های گوناگون جامعه که خواهان تحوّل بنیادی‌اند، رژیم ولایت فقیه با وجود درگیر بودن با همهٔ بحران‌های کنونی‌اش همچنان می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
با هم به سوی تشکیل جبههٔ واحد ضددیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و طرد رژیم ولایت فقیه!
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت
تا چند ی پیش همین اقایان استالینیست در پیک نت و نامه مردم چنان دفاعی از فاشیسم و اصلاح طلبی اسلامی میکردند که بعضی از اصلاح طلبان حکومتی چنان جرئت نمیکردند !
تغییر موضع امروز ، روی دیگر همان سکه است و یکبار دیگر ورشکستگی و انحطاط کامل استالینیسم را نمایان میسازد