جمهوری اسلامی در صدد است ٢٨ خرداد ماه قبای “ریاست ” را بر دوش “ابراهیم رئیسی”، یکی از هفت نامزد برگزیده‌ی شورای نگهبان بیاندازد. او یکی از آمران و عاملان اصلی اعدام‌های چهار دهه‌ی گذشته و به‌ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶٧ است که از بیشترین حمایت رهبری جمهوری اسلامی برای احراز پست ریاست جمهوری برخوردار است. برگماری این جنایتکار بی بهره از دانش و تحصیلات و فاقد تجربه‌‌ی مدیریت در دستگاه دولتی بر منصب ریاست دولت، نشانه‌ی آشکاری از بیگانگی دم افزون سران رژیم با نیازهای جامعه و تنگ‌تر شدن حلقه‌ی حکومتگران درون آن است.
”رقبا”ی رئیسی شانس کم‌تری برای رفتن به ساختمان پاستور دارند. اگرچه “انتخاب” هر یک از آن‌ها نیز تغییری در روندهای موجود نخواهد داد، سران حکومت و در راس آن‌ها خامنه‌ای ولی فقیه، تصمیم خود را گرفته‌اند. حتی اگر لازم افتاد با رای سازی و خواندن رای‌ها به نامی دیگر.
این انتصاب با مقاومت گسترده‌ی جامعه و نیروهای سیاسی و مدنی مواجه شده‌است. اکثریت مردم کشور ما در ابعادی بی‌سابقه پرچم تحریم را برافراشته و با رد انتصابات حکومتی، در خط مقدم قرار گرفته اند. جریان های سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، با تحریم “انتخابات” حکومت، به سوی یک هم‌صدائی ملی گام برداشته‌اند. در این هم صدائی تاکنون “جبهه‌ی اصلاحات”، “مجمع روحانیون مبارز”، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حبس خانگی، اسحاق جهانگیری معاون روحانی، احمدی نژاد و حامیان او و شماری از کادرهای روحانی موثر، عدم شرکت خود در این انتخابات فرمایشی را اعلام کرده‌اند.
این انتصاب، آغازی برای تغییرات جدید در جمهوری اسلامی و رویکردهایی است که ابعاد آن‌ها از انتخابات‌های تاکنونی فراتر می‌رود.
بحران ها و نقشهی راه حکومت
جمهوری اسلامی در دهه‌ی پنجم حیات خود با بحران های پیچیده و درهم تنیده‌ای روبروست و در تقلا برای گشودن راهی است که خود را از بن بست‌هایی که با آن‌ها مواجه است، خارج نماید. حکومت طی این سال‌ها با ابر بحران اقتصادی، نارضایتی فزاینده در جامعه، گسترش جنبش‌های مطالباتیِِ گروه های مختلف مردم، فساد ساختاری، ناکارآمدی دستگاه دولتی، انزوای بین‌المللی و فشار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است. اکنون شکاف بین حکومت و مردم بسیار عمیق‌تر از پیش شده‌است. فشار فزاینده‌ی تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه محدودیت امکان فروش نفت، منابع درآمد آن را برای تامین نیازهای مالی دستگاه‌های عریض و طویل حکومتی و تامین مالی سیاست‌های منطقه‌ای خود محدودتر کردهاست. علاوه بر این، حضور نظامی در کانون‌های بحرانی خاورمیانه و حمایت از نیروهای شبه نظامی در چند کشور، به یکی از موضوعات مورد مناقشه با همسایگان و در مذاکرات بر سر پرونده‌ی اتمی، احیای برجام و بازگشت آمریکا به برجام تبدیل شده است. عدم پاسخگویی حکومت به مطالبات مردم، بی‌ثباتی داخلی و تنش افزایی در سیاست خارجی، عواملی هستند که فشارهای خارجی از تحریم‌های اقتصادی تا خطر درگیری نظامی را برای مردم کشور ما به همراه دارند.
راهی که تاکنون رهبری جمهوری اسلامی و هسته‌ی اصلی قدرت هم‌چنان بر ادامه‌ی آن تاکید داشته، مقابله با خواست‌های مردم، عدم تمکین به نیازهای جامعه، اتکا به نیروهای سرکوب، بی توجهی به نیازهای رشد جامعه و تقویت ارگان های نظامی ـ امنیتی و تشدید سرکوب بوده‌است. تصمیم هسته‌ی سخت قدرت برای یک‌دست کردن حکومت نشان می‌دهد که هم‌چنان بر ادامه‌ی این سیاست تاکید می‌شود.
از این رو نیز، این “انتخابات” بر زمینه‌ی نقشهی کلانی صورت می‌گیرد که طی سال‌ها برنامه‌ریزی شده و از سه سال پیش زیر عنوان سند “گام دوم انقلاب” رونمائی شده‌است و در واقع نقشهی راه حکومت برای برون رفت از بحران‌های دامنگیر خود، هم در عرصه‌ی داخلی و منتفی نمودن تهدید جنبش‌های مردمی، هم در مناسبات خارجی و ایجاد نوعی ثبات در این مناسبات، حتی در حد محدود آن است. از این رو نیز، رویکرد اصلی در جهت یک دست سازی حکومت، پایان دادن به یک ساختار دوگانه، به طریق اولی محدودتر کردن رقابت‌های درونی و افزودن بر اقتدار در بالاست. هدف تقویت اقتدار درونی برای مقابله با خطرات داخلی، فشارهای خارجی و تسهیل امر جایگزینی رهبری جمهوری اسلامی در شرایط آتی است و این نیازها ایجاب می‌کند که در نهادهای حکومتی، برنامه‌ریزی‌ها و چیدمان مهره‌ها مطابق با منویات ولی فقیه و حلقه‌ی نزدیک به او صورت گیرد. تا در عین یک صدائی در مقابله با معضلات و موانع موجود، برای بر کشیدن “رهبری” بعدی تدارکی صورت گیرد و سیاست‌های کنونی جمهوری اسلامی بتواند ادامه یابد. این “انتخابات” در خدمت چنین رویکردی است.
اهمیت و جایگاه مقاومت جامعه
جمهوری اسلامی امروز با جامعه‌ای مواجه است که انباشته از بحران‌هایی است که توانائی حل آن‌ها را ندارد. از طرف دیگر، جامعه‌ی ما پتانسیل اعتراضی عظیمی را در خود نهفته دارد و نشانه‌های آن، در هر فرصتی سر بر‌می آورد. جامعه‌ای که در فاصله‌ی چهار ساله‌ی دو “انتخابات” ریاست جمهوری، خیزش‌های عظیم دی ٩۶ و آبان ٩٨ مواجه بوده و کشتار بیرحمانه در بیش از صد شهر و حرکات اعتراضی تابستان ۹٧ را پشت سر دارد. بالغ بر دو هزار برآمد مدنی و اعتصاب از سوی کارگران، مالباختگان، بازنشستگان، درویشان، کولبران و سوخت رسان‌ها، دختران خیابان انقلاب، دانشجویان و آموزگاران و دیگر گروهبندی‌های اجتماعی را به خود دیده‌است که از این یا آن تبعیض و یا هم‌زمان از چندین نوع از تبعیض رنج می‌برند.
مردم کشور ما در دهه های گذشته همواره شاهد قطبی‌تر شدن بیشتر جامعه و تعمیق شکاف عظیم بین حکومت و مردم بوده‌اند. یکی از عرصه‌هائی که این شکاف خود را نشان داده‌است، دخالت مردم در انتخابات‌های حکومتی با استفاده از رای اعتراضی خود بوده‌است. از دوم خرداد ۱۳۷۶ به بعد، به نحوی هر انتخابات حکومت را به رفراندومی برای ابراز نارضایتی بخش بزرگی از مردم از حکومت تبدیل کردهاست. تبدیل انتخابات غیر دموکراتیک و مهندسی شدە به انتصابات و بستن راه هرگونه رقابت حتی محدود در بالا در واقع بستن این منفذ محدود فشار از پائین است. هر چند خود مردم دیگر به بی‌حاصل بودن این نوع انتخاب‌ها پی‌برده‌اند.
حزب ما ٨ بهمن ماه ١٣۹۹ یعنی چهار ماه و نیم قبل، در برخورد با سیزدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ، طی بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی بسته‌ترین “انتخابات” طول عمر خود را تدارک می‌بیند و با تاکید بر ضرورت تحریم گسترده این انتخابات فرمایشی، دعوت به مخالفت فعال با آن کرد. آن‌چه در این چند ماه از سوی حکومت در جهت اجرای این برنامه صورت گرفته، موید تحلیل و سیاست ما بوده‌است.
اهمیت این تحریم منحصر به گستردگی آن نیست، بسی بیشتر به بار استراتژیکی است که در خود دارد. طیف پر دامنه‌ی “نه!” به این “انتخابات”، نه فقط دیدگاه‌ها و چشم اندازهای متنوع را در بر می‌گیرد بلکه مشمول آنانی هم می‌شود که در اعتراض به میزان بسته بودن این “انتخابات” راهکار عدم شرکت را برگزیده‌اند. اهمیت شکل‌گیری چنین طیف هم‌سویی را می‌باید دریافت و آن را ارج نهاد. این، از یک‌سو ایستگاهی مهم در مسیر مبارزه مردم ایران برای بنیان جامعه‌ای آزاد و عادلانه به شمار می‌رود که اکنون در مقابله با استبداد ولایت فقیه قد برافراشته‌است، و از سوی دیگر امکانی بالقوه برای رشد اندیشه‌ی انتخابات آزاد محسوب می‌شود.
مجموعه‌ی رویدادها، پس از اعلام اسامی کاندیداهای “واجد صلاحیت” توسط شورای نگهبان و واکنش‌های متعاقب آن، نشان داد که یک‌دستی مطلوب رهبری جمهوری اسلامی هدفی دست نایافتنی است. افشای چگونگی رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی توسط وزیر اطلاعات سابق، درخواست علی لاریجانی به اعلام دلائل عدم احراز صلاحیت خود، نامه‌های متعدد در مورد رویه‌ی حاکم بر رد صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، بیانگر نارضایتی وسیع در برابر نقشهی راه “نظام” در درون حکومت است. گسترش هم‌صدائی در تحریم “انتخابات” قطعاً نه تنها دوگانگی، بلکه چندگانگی در درون رژیم را بیشتر دامن خواهد زد.
ضرورت همگرائی
با پیشبرد نقشهی راه هسته‌ی سخت قدرت و برنامه ریزی برای انتصاب رئیسی به مقام ریاست، حکومت ناپایدار‌تر و شکننده تر شده، موجبات نارضایتی و ریزش در بدنه‌ی نظام را فراهم آورده و به چالش ها در جریان اصول گرایان دامن زده است. حکومت با این روندها لاغرتر و صفوف مخالفان و منتقدان وسیع تر می شوند. این امر در گستردگی تحریم خودش را نشان می دهد.
ارزش تحریم این “انتخابات” فقط به برآمد گسترده‌ی مردمی در روز ٢٨ خرداد نیست، بلکه هم‌چنین به صف‌آرایی سیاسی گسترده‌ای است که در تقابل میان جمهوری اسلامی و مخالفان و منتقدان آن شکل گرفته‌است. صف‌بندی که در برابر نمایش جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است، کم سابقه و در نوع خود نوید دهنده‌ی گشایش جدیدی در سمت‌گیری نیروهای اپوزیسیون و منتقد نظام است. اکنون شاهدیم علاوه بر بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان و نیروهای حول و حوش آنان، احزاب و جریان‌های جمهوریخواه فعال در کشور از جبهه‌ی ملی ایران تا نهضت آزادی ایران، تشکل‌های مدنی موثر در میان کارگران، معلمان، جنبش زنان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران، همراه با نیروهای جمهوریخواه، سکولار طیف چپ، ملی، دموکرات و نیروهای ملی و قومی، فعالان سیاسی و مدنی در خارج از کشور در برابر برگزاری انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و با “نه” به انتخابات مهندسی شده، برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سپردن قدرت به دست جمهور مردم مبارزه می‌کنند. انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نیست. سرنوشت انتخابات را نهادهای وابسته به رهبری نظام تعیین می‌کنند و فردی که “انتخاب” می‌شود، در برابر مردم پاسخگو نبوده، از اوامر ولی فقیه تبعیت می‌کند.
بدون تردید هم‌صدائی در تحریم گسترده‌ی این “انتخابات”، یک حرکت سیاسی آگاهانه و هم‌خوان با مقاومت مردم و در خدمت گذار به دموکراسی است. تحریم انتخابات نمایشی دامنه‌ی مخالفت با رژیم را افزایش داده و نیروهای اپوزیسیون را نیرومندتر و هم‌سوتر کردهاست. تقویت همکاری‌ها در بین بخش‌های مختلف اپوزیسیون جمهوریخواه و دموکرات، امید به تغییر و تاثیرگذاری اپوزیسیون جمهوریخواه در جامعه را بیشتر می‌کند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از موضع منافع کارگران و زحمتکشان ایران، بر ضرورت و اهمیت همگرائی نیروهای جمهوریخواه برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران مبارزه می کند. از نظر ما منشاء مشروعیت حکومت رای و اراده‌ی مردم است. ما آمادگی خود را برای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام و از گفت و گو با همه‌ی نیروها استقبال می‌کنیم.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم گسترده‌ی “انتخابات” را گام مهمی در راستای تقویت جنبش اعتراضی مردم، در خدمت تقویت نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی و گامی بە پیش در جهت گذار از جمهوری اسلامی می‌داند. ما مجموعه‌ی نیروهای جمهوریخواه سکولار و دموکرات را به اقدامات مشترک در این عرصه و برای هم‌سو نمودن فعالیت‌های خود برای ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی فرامی‌خوانیم. ما از دوستداران حزب در داخل و خارج از کشور می‌خواهیم که کمپین “رای نمی‌دهم” و “نه!” به انتخابات فرمایشی را به مقابله با نقشهی راه هسته اصلی قدرت پیوند بزنند.
شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
٢۶ خرداد ماه ١۴٠٠ – ۱۶ ژوئن ۲۰۲۱
