خبر تکان دهنده‌ی خودکشی دانش‌آموزی یازده ساله به نام سید محمد موسوی‌زاده در بندر دیر استان بوشهر، در روزهای آغازین سال تحصیلی جاری، به اندوه فراگیر در سطح کشور دامن زده و خشم عمومی را برانگیخته‌است. مادر این نوجوان، در مصاحبه‌ای آکنده از خشم و حسرت، خبر داد که پسر یازده‌ساله‌اش به دلیل عدم دسترسی به گوشی و لپ‌تاپ و استرس و فشار ناشی از طرد شدن از محیط آموزش مجازی، به زندگی خود پایان داده است. واقعه‌ای که نامی جز فاجعه بر آن نتوان گذاشت.
خودکشی سید محمد موسوی زاده، یگانه مورد از خودکشی‌هائی از این دست نیست. در چند ماهه‌ی اخیر دست کم ۱۰ مورد خودکشی در استان‌های غربی کشور رخ داده‌‌است که اکثر آن‌ها از بین جوانان و نوجوانان این استان‌ها بوده‌اند. از دختر نوجوان ۱۴ ساله، نوعروس ۱۸ ساله، زینب دختر ۱۱ ساله‌ی ایلامی تا آرمین ۱۱ ساله‌ی کرمانشاهی که همگی به دلیل فقر مالی و فشار شرائط نامناسب، به زندگی خود پایان داده‌اند.
خودکشی یک کودک به‌خاطر این‌که خود را محروم از درس و مشق می‌بیند، خود را می‌کشد چون می‌بیند به دلیل فقر و نداری نمی تواند مثل دیگر همکلاسی‌های خود در شرایط کرونائی مدرسه را ادامه دهد. این نه یک خودکشی که گه‌گاه و در کشور ما در مقیاس وسیع به‌گونه‌ی دردمندانه رخ می دهد، بلکه بیشتر با جنایت قابل توضیح است. شرایطی که کودک یازده ساله ای را به سوی مرگ می کشاند، بستر و زمینه‌ی آن در جامعه ایجاد شده است و سید محمد موسوی زاده را نباید استثنا پنداشت. این واکنش دردناک نمی تواند در اشکال دیگر بازتولید نشود.
با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، و ناتوانی دولت در مهار و کنترل آن، وزارت آموزش و پرورش، نرم‌افزاری به نام «سامانه‌ی شاد» را به عنوان جایگزین آموزش حضوری معرفی کرد. اما بر اساس آمار این وزارتخانه، از حدود ۱۴ و نیم میلیون دانش‌آموزش کشور، بیش از چهار میلیون دانش‌آموز به دلیل فقر و ناتوانی خانواده‌هایشان در تهیه‌ی امکانات لازم برای اتصال به سامانه‌ی شاد -ولو در حد یک گوشی ساده- عملاً از تحصیل بازماندند. در نتیجه‌ی بی‌مسئولیتی دولت در زمینه‌ی تامین زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی، این دانش آموزان از محیط‌های آموزشی طرد شدند. این چهار میلیون دانش‌آموز، آن بخش از دانش‌آموزانی هستند که حتی یک‌بار هم نتوانسته‌اند وارد سامانه‌ی شاد شوند. بر اساس آمار کمیسیون فرهنگی مجلس، میزان نفوذ سامانه‌ی شاد در کل کشور حدود سی‌درصد و در استان‌های محروم حتی کمتر از ده درصد است.
بروز بحران عالمگیر کووید-۱۹ و مجازی شدن آموزش، نابرابری در توزیع امکانات آموزشی را تعمیق، و تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را افزایش داده است. اما این بحران جهانی را نباید اساس نابرابری آموزشی و بازماندن کودکان و نوجوانان ایرانی از تحصیل دانست. اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.» طبق این اصل، نه تنها آموزش همگانی و رایگان است، بلکه تامین آن نیز وظیفه‌ی مشخص دولت است. تاسیس مدارس غیر انتفاعی، اخذ شهریه برای ثبت نام در مدارس دولتی، دریافت هزینه‌ی کتاب‌های درسی و حتی عدم تامین لوازم تحریر توسط دولت، سال‌هاست که این اصل را نقض می‌کنند و به سدی در مقابل حق تحصیل کودکان و نوجوانان تبدیل شده‌اند.
تامین امکانات و ایجاد شرائط برای دسترسی عمومی به آموزش رایگان، وظیفه‌ی قانونی حکومت است. جمهوری اسلامی هزینه‌های نظامی و تبلیغاتی‌اش، بودجه‌ی آموزشی را محدود، و آموزش رایگان را به یک آرزو و مطالبه‌ی اجتماعی تبدیل کرده است. در سال‌های اخیر، معلمان شریف و متعهد کشور با طرح حق آموزش رایگان، بارها دست به اعتصاب زده‌اند و تعدادی از فعالان صنفی معلمان از جمله به دلیل طرح همین مطالبه در زندان به سر می‌برند. محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، جواد لعل محمدی، محمود بهشتی لنگرودی، و چندین تن دیگر از فعالان صنفی معلمان، اکنون رنج زندان‌های طولانی مدت را به «جرم» فریاد «حق آموزش رایگان» به جان خریده‌اند.
حزب چپ ایران(فدائیان خلق)، ضمن تسلیت به خانواده‌ی سید محمد موسوی‌زاده، جامعه‌ی آموزش کشور، و تمام مردم ایران که از نظر اقتصادی روزهای دشواری را طی می‌کنند، جمهوری اسلامی و به طور مشخص دولت و وزارت آموزش و پرورش را در این مرگ فجیع، مقصر می‌داند. بدون شک به فراموشی سپردن حق آموزش رایگان بیش از چهار میلیون کودک و نوجوان، یک بی‌مبالاتی شرم‌آور و زمینه‌ساز بروز و تشدید بحران‌های اجتماعی به‌ویژه در میان گروه‌های اجتماعی تهیدست است و دولت وظیفه دارد در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کند و امکانات لازم برای دسترسی همه‌ی کودکان و نوجوانان به آموزش رایگان را در اختیار آنان قرار دهد.
هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ۲۳ مهر ۱۳۹۹ – ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰
