سازمان عفو بین‌الملل خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول را “خطرناک” دانست. به گفته این سازمان خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول خشونت علیه زنان و دختران را افزایش خواهد داد.
به گزارش دویچه وله، آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۰ تیر (اول ژوئیه) اعلام کرد که ترکیه با خروج از کنوانسیون استانبول برابری حقوقی زنان را ۱۰ سال به عقب انداخته است.
کالامارد تاکید کرد که با خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول خطر خشونت علیه زنان دوباره افزایش می‌یابد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ماه مارس سند خروج این کشور از پیمان موسوم به کنوانسیون استانبول را امضاء کرد و خروج ترکیه از این کنوانسیون از روز پنجشنبه اول ژوئیه اجرایی شده است. اردوغان سال ۲۰۱۱ به عنوان نخست‌وزیر ترکیه این کنوانسیون را خود امضاء کرده بود.
ناظران این تصمیم رئیس جمهور ترکیه را امتیاز اردوغان به محافل محافظه‌کار و اسلام‌گرای ترکیه می‌دانند. آنها استدلال کردند که این کنوانسیون به وحدت خانواده آسیب می‌زند و باعث افزایش طلاق و رواج همجنس‌گرایی می‌شود.
کنوانسیون استانبول یک توافق‌نامه بین‌المللی است که ۱۰ سال پیش توسط شورای اروپا تنظیم شد. بر اساس این کنوانسیون باید یک چارچوب قانونی در سراسر اروپا برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد شود.
کنوانسیون استانبول، کشورهای امضاءکننده این پیمان را به تدوین قوانینی برای مقابله با خشونت علیه زنان، خشونت خانگی و تجاوز در زندگی زناشویی و هرگونه آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه زنان ملزم می‌کند.
اردوغان روز پنجشنبه اول ژوئیه نیز طی سخنانی در “چهارمین برنامه اقدام ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان” در آنکارا گفت: «مبارزه با خشونت علیه زنان نه با کنوانسیون استانبول آغاز شده و نه با خروج ترکیه از این کنوانسیون پایان می‌یابد.»
رئیس جمهور ترکیه در ادامه صحبت‌های خود خشونت علیه زنان را با اپیدمی کرونا مقایسه کرد و گفت مقابله با اپیدمی را باید بدون تنش‌های سیاسی انجام داد.
شماری از سیاستمداران ترکیه از جمله شهردار استانبول، خروج از کنوانسیون استانبول را ضربه‌ای به حقوق قانونی زنان قلمداد کردند. صدها تن از شهروندان استانبول و چند شهر دیگر ترکیه نیز در مخالفت با این اقدام دولت بارها تظاهرات کردند.
