اقتصادِ سیاسی جنگ تکنولوژیک ایالات متحده و چین – مانتلی ریویو، ترجمه و تلخیص: ا. مانا

جنگِ تکنولوژیک ایالات متحده و چین در متنِ سیستمِ سرمایه داری جهانی بهتر قابل فهم است…. این سیستم یک سلسله مراتبِ همیشگی مرکز / پیرامون را دارا بوده است : کشورهای هستهٔ مرکزی موفق شده اند روندهای شبه – انحصاری و به شدت ارزش افزا را در حیطه نفوذ خود مدیریت نمایند (فعالیتهای مرکز – آسا)؛ در حالی که پیرامونی ها درگیرِ روندهای به شدت رقابتی و کمتر ارزش افزا مانده اند (فعالیهای پیرامونی – آسا)؛ و کشورهای نیمه – پیرامونی ترکیبی از این دو را داشته اند

مقدمهٔ  (مترجم) : جون فو ژائو ( Junfu Zhao) نویسندهٔ این مقاله کوشیده است به جنگِ سرد جدید بین دو کشور از زاویهٔ خاصی (جنگِ تکنولوژیک) بنگرد. او با بیان این امر شروع می نماید که «در پی انتشار راهبردِ امنیت ملی ۲۰۱۷ و راهبردِ دفاع ملی ۲۰۱۸، از چین به عنوانِ رقیبِ راهبردی یاد گردیده ، تنشهای بین ایالات متحده و چین افزایش یافته، و منازعات تجاری – رژیمِ اقتصادی چین، یکپارچگی سرزمینی این کشور، و اختلافات بر سرِ نفوذِ ژئوپولتیک را شامل گردیده و فراتر از آن نزاع های بین دمکراسی لیبرالی و استبداد را هم در برگرفته است. انتقال قدرت به کابینهٔ بایدن تغییرات عمده ای در سیاستِ خارجی  در قبالِ چین را به دنبال نداشت». وی سپس به جنبه های گوناگون این اختلافات پرداخته و آنجا که به جنگِ تکنولوژیک مربوط می گردد از «صنعت مدارهای مجتمع» (Integrated Circuit Industry) آغاز نموده است. برای آنکه این ترجمه به درازا نکشد بخش های نخستین این مقاله را خلاصه نموده ام تا ضمن آشنایی خوانندگان محترم با اصلِ مطلب، به بخش پایانی آن که مهم است، پرداخته شود. در همین حال لینک نسخهٔ انگلیسی مقاله در پایان این ترجمه هم درج گردیده است.

تکنولوژی جنگ در صنعتِ مدارهای مجتمع 

هیچکس منکرِ اهمیت راهبردی تکنولوژی های پیشرفته که ستونِ فقرات حفظ و بهبودِ درآمد ملی، تقویت توانایی های نظامی، و حفاظت از امنیت ملی در سیستم کشورهای سرمایه داری می باشد، نیست. جنگِ تکنولوژیک بین ایالات متحده و چین گِرد محورِ «نیمه رساناها»، که من از آنها به عنوان مدارهای مجتمع و چیپ ها (تراشه در صنعت رایانه ای) یاد خواهم نمود، رقابتی از این دست می باشد. این مدارها جزء نهاده های کلیدی نسلِ آتی فن آوریهایی مانندِ ۵G، هوش مصنوعی، اینترنت، و Industry 4.0 System می باشند. ایالات متحده اقدامات لازم برای کند نمودن پیشرفت چین در این زمینه ها را، حتی پیش از شروعِ جنگ سردِ جدید، در سال ۲۰۱۸ آغاز نموده بود.  

تولید مدارهای مجتمع شدیداً پیچیده و جهانی شده است و می تواند به سه مرحلهٔ : ۱- طراحی ۲- تولید و ۳- مونتاژ، آزمایش و بسته بندی، تقسیم گردد. مرحلهٔ طراحی دانش – محور بوده و نیازمندِ مهندسین مجرب است. مرحله تولید سرمایه – محور بوده و نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و تجربهٔ فن آوری پیشرفته می باشد. و مرحلهٔ آخر برعکس، نیروی کار – محور بوده و به تجربهٔ تکنیکی کمتری نیاز دارد……. ایالات متحده بر زنجیره های جهانی تولید نیمه – رساناها تسلط داشته و در مجموع ۴۷٪ بازارِ جهانی آن را در اختیار دارد……

با توجه به نابرابر بودن رقابت در زمینهٔ تکنولوژی های نیمه – رساناها، می توان درک نمود که تلاش چین متوجه به روز کردن خود و خواستهٔ ایالات متحده کند نمودن و حتی توقفِ پیشرفت چین بوده است…… با درکِ فاصلهٔ بزرگ با پیشتازان این عرصه، شورای حکومتی چین در سالِ ۲۰۱۴ «طرحِ برنامهٔ ملی توسعهٔ صنعت مدارهای مجتمع» را منتشر نمود که در آن اقدام کلیدی، گشایشِ حسابی به بمبلغ ۱۲۰ میلیارد یوان برای این منظور بود تا به صورت جهشی عقب ماندگی موجود را جبران و در سال ۲۰۳۰ کشور را به سطح پیشرفتهٔ جهانی برساند…….

در طرف مقابل، ایالات متحده از دیرباز در صدد پیشگیری از انتقال تکنولوژی به چین بوده است. در آستانهٔ قرن جدید، هدفِ شرکتهای صادراتی ایالات متحده عقب نگهداشتن چین، حداقل برای دو نسل، بوده است. بیشتر آنکه، تلاش چین برای دستیابی به فن آوری از راهِ خریداری شرکتهای خارجی، با قوانین بسیار محدود کنندهٔ ایالات متحده و دیگر کشورها، خنثی گردیده است….

باید متوجه بود که در ایالات متحده، و در رابطه با چگونگی رفتار با چین، اجماع وجود ندارد چون سرمایه داران این کشور منافع مادی اساسی در دسترسی به بازارِ عظیم چین و نیروی کارِ ارزانِ آن دارند. در ماه مارس ۲۰۲۰ گروه مشاوره بوستون گزارشی را با عنوانِ «چگونه محدودیت های تجاری ایالات متحده در تجارت با چین، می تواند به پیشتازی ما در صنعت نیمه – رساناها خاتمه دهد» منتشر نمود. این گزارش ادعا نمود که پیشتازی ایالات متحده در بازارِ نیمه – رساناها مبتنی بر چرخهٔ پُرحُسنِ نوآوری بوده است : تحقیق و سرمایه گذاری بیشتر در امر توسعه به درآمد و سود بیشتر منجر گردیده، که به نوبهٔ خود تداوم تحقیق و سرمایه گذاری بیشتر را تضمین می نماید. آنان نگران بودند که کنترل صادرات به چین موجب گردد شرکتهای عرضه کنندهٔ نیمه – رساناها در ایالات متحده سهمشان از بازار را به رقبای خارجی واگذار نمایند. نگرانی دیگر آن است که محدودیت صادرات به چین به سرمایه گذاری بیشترِ چینی ها برای جبران عقب ماندگی و اتکا به تولیدات داخلی منجر گردد.

نگرانی اخیر، با واقعیت مطابقت دارد. سیاستِ «تجارت در قبالِ فن آوری» چینی ها در چهار دههٔ گذشته، در دستیابی به فن آوریهای کلیدی و اصلی ناکام مانده، و تکیه بر فن اوری های خارجی گاهی مانعِ نوآوریهای بومی بوده است. در توجیه موضعش در جنگ تجاری، چین اشاره نموده است که انتقال فن آوری ها در پایان چرخهٔ تولید کالاها،  معمولاً انتقال فن آوری های از رده خارج شده ، به کشورهای در حال توسعه بوده است. با آگاهی از این امر بود که شی جین پینگ تأکید نمود که فن آوریهای کلیدی و اصلی نمی تواند از راهِ درخواست، خریداری نمودن، و گدایی به دست آیند و باید با حمایت از راهبردِ نوآوری  متکی به خود جایگزین گردند. محدودیت های اعمال شدهٔ تجاری ایالات متحده موجب گردید تا سرمایه گذاران چینی که عناصرِ کلیدی را از بازارهای جهانی تأمین می نمودند بیشتر به بازار داخلی گرایش یافته و به خود متکی گردند. گرچه اجماعی در مورد راهبردِ تکیه بر بازارهای داخلی در حالِ شکل گرفتن است، هنوز موانعِ مهمی بر سرراه چین در دستیابی به این فن آوری ها وجود دارد…..

تقسیم کارِ بین المللی       

جنگِ تکنولوژیک ایالات متحده و چین در متنِ سیستمِ سرمایه داری جهانی بهتر قابل فهم است…. این سیستم یک سلسله مراتبِ همیشگی مرکز / پیرامون را دارا بوده است : کشورهای هستهٔ مرکزی موفق شده اند روندهای شبه – انحصاری و به شدت ارزش افزا را در حیطه نفوذ خود مدیریت نمایند (فعالیتهای مرکز – آسا)؛ در حالی که پیرامونی ها درگیرِ روندهای به شدت رقابتی و کمتر ارزش افزا مانده اند (فعالیهای پیرامونی – آسا)؛ و کشورهای نیمه – پیرامونی ترکیبی از این دو را داشته اند. چنانچه امانوئل والراشتاین اظهار داشت «یک جریان دائمی  ارزشِ افزوده از تولیدکنندگان کالاهای پیرامونی به تولید کنندگان کالاهای هستهٔ مرکزی» وجود داشته است. فشارِ کشورها و تولیدکنندگانِ بیشتری که در تلاشند به بازارهای پرسودتر دست یابند، بهرهٔ شبه – انحصاری حاصل از تولیدات مرکز – آسا را به مراتب کاهش می دهد. به همین دلیل کشورهای هستهٔ مرکزی ناگزیرند عرصه های شبه – انحصاری نوینی را اشغال نموده تا از ورود دیگران به آنها جلوگیری نمایند. این امر اساسِ اقتصادی رقابت تکنولوژیک جاری می باشد.

برای اندازه گیری تقسیم کارِ بین المللی، مدت زمان کاری نهفته در کالاهای تجاری ملاک سنجش قرار می گیرد. ایده اساسی ساده است : کالاها و خدماتی که هر کشور مصرف نموده یا بر آنها سرمایه گذاری می نماید، با میزان کار مصرف شده در هر بخش از شبکهٔ تولیدِ جهانی، خلق می گردند. با احتساب این کار نهفته در کالاها و خدمات و جریان آن از کشوری به کشورِ دیگر، می توان به سهم کشورهای گوناگون در سیستم تولیدِ جهانی دست یافت. گرچه، ارزش افزوده بر اساس هر واحد کار نهفته، در هر واحد تولید، با توجه به تولیدِ کالاهای مرکز یا پیرامونی آسا،  بسیار متفاوت می باشد. بنابراین میانگینی نیز برای هر کشور محاسبه شده است تا جایگاه آن را در تقسیم کار بین المللی از منظری دیگر مشخص گرداند.

نتیجه این روش برای ایالات متحده و چین برآورد گردید که در پی می آیند. از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ ایالات متحده در ردهٔ اول این تقسیم کار و چین برغمِ رشد سریعش در انتهای دیگر این سلسله مراتب بوده است. در ۲۰۱۵، ایالات متحده ۹،۷ میلیون نفر – سال کالا صادر و معادل ۷۲،۲  میلیون نفر – سال (۷،۵ بار بیشتر) کالا وارد نمود. برای صادرات ایالات متحده، ارزشِ افزوده میانگین برای نفر – سال تقریباً بر ۱۳۰،۰۰۰ دلار بالغ گردید در حالی که این رقم برای وارادت آن فقط معادلِ ۳۰،۶۰۰ دلار بود. به عبارتی در سال ۲۰۱۵ یک نفر – سال ایالات متحده معادل ۴،۲ برابر نفر – سال دیگران در بازار جهانی بود.

با اختلافی فاحش، چین یک صادر کنندهٔ اصلی نیروی کار انسانی بود. این کشور ۱۱۴،۱ میلیون نفر- سال کالا و خدمات صادر نمود و ۲۸،۶ میلیون نفر – سال وارد نمود. ارزش افزودهٔ میانگین برای هر نفر – سال صادرات چین ۱۴،۴۰۰ دلار و همین رقم برای واردات ۴۲،۱۰۰ دلار بود. نسبت ارزشِ نفر – سالِ صادرات چین ۳۴٪ واردات آن  بود. بعلاوه، برای روابطِ دو جانبهٔ ایالات متحده – چین، ایالات متحده قادر بود در ازای هر ۹ نفر – سال وارده از چین فقط معادل ۱ نفر – سال کالا و خدمات به این کشور صادر نماید.

آشکار است که اقتصاد جهانی سرمایه داری  از دیدگاهِ تبادل بین المللی نیروی کار سیستمی بسیار نابرابر است. چین هنوز جایگاهی غیردلخواه را دارا، و عمدتاً درگیر فعالیتهای پیرامونی – آسا بوده و نیروی کار عظیمی را به کشورهای شمالی عرضه می دارد. در زنجیره های جهانی تولید نیمه – رساناها ۵۰٪ از ارزش افزوده به کار طراحی تعلق می گیرد که ایالات متحده بر آن تسلط کامل دارد. مرحلهٔ مونتاژ، بسته بندی و آزمایش که چین جایگاهی در آن یافته است فقط ۶٪ از ارزش افزوده را از آن خود می نماید. گرچه چین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ موقعیت خود را در سلسله مراتب تقسیم کار جهانی بهبود بخشیده است، جایگاه کنونی آن هنوز با ایالات متحده قابل قیاس نیست. در همین سالها و برغم فراز و نشیب های فراوان، موقعیت آمریکا تقریباً تغییر نیافته است. به گفتهٔ جیووانی آریگی و بوورلی سیلوور، توسعهٔ فاینانس امری تکراری است که می تواند به طور موقت قدرتِ یک کشور برترِ در حال افول را، در شرایط رقابت شدید بین دولتها و شرکتها – و تضادهای اجتماعی اوج یافته،  فزونی بخشد. هر چند این پدیده برای مدتی طولانی ایالات متحده را کمک ننمود و موفقیت آن در تصاحبِ کار دیگران و موقعیت آن در سیستم تقسیم کار جهانی قطعاً از سال ۲۰۰۵ رو به افول نهاد.

این افول دلیلِ اصلی تهاجمی تر شدن سیاست ایالات متحده در قبال چین است. اگر چین به نقشش در تأمین نیروی کار ارزان ادامه داده بود، برتری ایالات متحده زمان بیشتری به درازا می کشید.

ضرورت به روز رسانی اقتصاد چین

مینکی لی در کتابش «خیزش چین و مرگِ اقتصاد جهانی سرمایه داری» سه وظیفهٔ اصلی را برای حزب کمونیست پس از کسب قدرت در ۱۹۴۹ برشمرد : ۱- معکوس نمودن سیر نزولی درازمدت اقتصادی و ژئوپولتیک چین در سیستم جهانی سرمایه داری ۲- فراهم نمودن شرایط مادی و اجتماعی برای تأمین نیازهای مردم چین ۳- تغییر اساسی روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در چین و همچنین در سیستم جهانی بسوی سوسیالیسم. چین انقلابی در تحقق هدف دوم به غایت موفق بوده است، بطور نسبی به هدف اول رسیده، و در دستیابی به هدف سوم ناموفق بوده است. محدود شده با رقابتِ بیرحمانهٔ ژئوپولتیک بین دولتی و نظامی و تمایل نخبگان دولتی – حزبی برای حفاظت از امتیازاتِ ویژهٔ مادی، چین چرخشی دراماتیک به سوی یک هدف مشخص، رشدِ اقتصادی،  را در پیش گرفت. نابرابری اقتصادی، تا آنجا که رشد اقتصادی دست آوردهای مشهود مادی را ممکن گرداند، تحمل شد. چنانچه آریگی مدعی شد، ثروت ملی که با درآمد سرانه اندازه گیری می گردد، منبع اولیهٔ قدرت ملی در جهان سرمایه داری است. از این زاویه، رفرم اقتصادی چین در ۱۹۷۸ موفقیتی باشکوه در تواناسازی کشور بوده است.

پس از رشد سریع برای مدت چهار دهه، اقتصادِ چین شاهد کاهشی چشمگیر در سودآوری سرمایه در سال های اخیر بوده است. براساسِ برآوردهای لی، سودآوری سرمایه از میزان ۲۰٪ در ۲۰۱۰ به ۱۲،۴٪ در ۲۰۱۸ کاهش یافته، و کاهش بیشتر آن به زیرِ ۱۰٪ برای چند سال پیاپی می تواند به بحران اقتصادی دامن زند. این پدیده منظر دیگری را عرضه می دارد که از زاویهٔ آن می توان جنگِ تکنولوژیک را درک نمود …….کاهش سود سرمایه به عبارتی دیگر به معنای تحلیل رفتن بازارهای ثمربخش برای سرمایه و در نتیجه تشدید رقابت بین سرمایه داران است.

تغییر در توازن قوای طبقاتی نیز بر مشکلات سودآوری تأثیرگذار بوده است. سودِ سرمایه از ۲۶،۶٪ در سال ۲۰۱۰ به ۲۴،۲٪ در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت. این تغییر نتیجهٔ افزایش سهم نیروی کار از ۴۶٪ درآمد در سال ۲۰۱۰ به ۵۰٪ در سال ۲۰۱۷ بوده است…… بروز رسانی و رشد برای اقتصاد چین ضروری است. این اقتصاد در تلاش است بیشتر به فعالیتهای مرکز – آسا روآورده و سهم بیشتری از ارزشِ شبکه های تولید جهانی را از آنِ خود نموده و بازارهایی برای سرمایه فراهم آورد که تقاضای رشدیابندهٔ نیروی کار را جوابگو باشد. این امر دلیلِ اصلی تلاش های چین برای تسریع بروزرسانی صنعتی و پیشرفت تکنولوژیک است که به طور ناگزیر، به درگیری با منافع ایالات متحده در حفظ برتری تکنولوژیک، خواهد انجامید.

تنگنای اقتصاد جهانی سرمایه داری معاصر   

در نگاه اول، تحمیل تحریم های تجاری تهاجمی توسطِ ایالات متحده به چین (و همچنین متحدانش، گرچه با شدتی کمتر)، با درنظر گرفتنِ این حقیقت که این کشور ارزش افزوده ای را از دیگر کشورها از رهگذرِ تقسیم کار کنونی جهانی حاصل می نماید، موجب سردرگمی بود. حداقل دو عامل به این سامان گریزی دامن زده است.

اول، دستمزدِ کارگران ایالات متحده راکد گشته و نابرابری داخلی در این کشور از سال ۱۹۷۰ به شدت افزایش یافته است. این امر احساسات ضد جهانی سازی و حمایت از ترامپ را دامن زد. چنانچه دارن اِسماگلو در «روابط خارجی» خاطر نشان ساخت برآمد ترامپ در جهتِ خلاف ارتدکسی جمهوری خواهان : محدود سازی تجارت، افزایش سرمایه گذاری بر تأسیسات زیربنایی، کمک و دخالت در شرکتهای تولیدی، و تضعیف نقشِ بین المللی این کشور، رخ داد. این تقاضاها در جهت خلاف خواستِ سرمایه دارانی است که سودهای اساسی از تولیدِ جهانی شده عایدشان می گردد.

دوم، سرمایه دارانِ ایالات متحده در پی حفظِ موقعیت کنونی شان و پرهیز از رقابت بیشتر در فعالیتهای مرکز – آسا هستند. ایالات متحده ادعا می نماید که سیاستهای اقتصادی پکن به ایجاد ظرفیت های اضافی بزرگی منجر شده است که قیمتهای جهانی را دگرگون و به چین اجازه می دهد تا سهم خود را در بازارهای جهانی به هزینهٔ دیگران، و با امتیازاتِ ناعادلانه ای که در اختیار شرکتهایش قرار می دهد، افزایش دهد. ارتقای صنعتی چین به احتمال قوی فشارهای رقابتی را افزایش و حاشیهٔ سودی را که سرمایه دارانِ ایالات متحده برای مدتی طولانی از آن بهره مند بوده اند کاهش خواهد داد. تحریم شرکتِ هواوی که پیشتازِ تکنولوژی ۵G است احساسِ عدم امنیتِ سرمایه داران ایالات متحده را بازتاب می دهد.

به هرحال، سرمایهٔ جهانی شدهٔ ایالات متحده خواهانِ رها نمودن بازارها و نیروی کارِ ارزان چین نیست. در سال ۲۰۱۷ فروش شرکتهایی با سرمایهٔ آمریکا که در چین فعالیت می نمایند بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار بود که سودی معادل ۵۰ میلیارد دلار را نصیب آنها نمود. مشارکت چین در فعالیت های کار – بر با ارزش افزودهٔ اندک شرکتهای ایالات متحده را قادر می سازد تا به فعالیتهای سودآور طراحی و بازاریابی ادامه دهند. از این رو بهترین سناریو برای سرمایه دارانِ ایالات متحده آن است که چین پروژهٔ بهسازی صنعتی خود را رها و با تقسیم کار کنونی جهانی کنار آید.

به یقین، نخبگان حاکم چین نیز علاقمند به حفظِ نظم کنونی بین المللی هستند. رشد دیرینهٔ «صادرات محور» چین منافعی را بوجود آورده که دولت های محلی در مناطق ساحلی، تولید کنندگان کالاهای صادراتی و لابیگرهای آنها در پی تداومش هستند. در کنار وابستگی شدید چین به نفت وارداتی، مسائل امنیت داخلی، این کشور را مشتاقِ حفظ ثباتِ سیستم کنونی بین المللی می نماید. با در نظر داشتن این موارد، کاملاً نامحتمل است که رقابتِ راهبردی ایالات متحده و چین در آیندهٔ نزدیک به برخوردی تمام عیار بیانجامد.

گرچه نیروهای پنهان اقتصاد جهانی سرمایه داری هیچگاه از عمل بازنایستاده، و تنگنایی اساسی را به همراه خواهند آورد که ویژهٔ چرخهٔ کنونی برتری جویی می باشد. از نظر تاریخی، جمعیت کشورهای هستهٔ مرکزی جهان سرمایه داری هیچگاه از ۲۰٪ جمعیت دنیا فراتر نرفته است. افزایش این جمعیت فقط با پیرامونی نمودنِ بخشهایی از جهان ممکن گردیده است که قبلاً خارج از حیطهٔ سیستم جهانی بوده اند. تحتِ برتری ایالات متحده، اقتصاد جهانی همهٔ گیتی را شامل شده و نواحی یا جمعیت های دست نخورده ای باقی نمانده است تا با استثمار آنها گسترش هستهٔ مرکزی امکان پذیر گردد. چین با جمعیت ۱،۴ میلیارد نفر (۱۸٪ جمعیت کل کرهٔ زمین)، در حال فرارفتن از سیستم نیمه پیرامونی بوده و تلاش می نماید تا فعالیتهای مرکز – آسای بیشتری را در محدودهٔ نفوذ خود بگنجاند، که بناگزیر فشار رقابتی شدیدی را بر کشورهای هستهٔ کنونی مرکزی و سرمایه داران این کشورها وارد می نماید. اگر چین در بهسازی صنعتی موفقیت حاصل نماید سود سرمایه داران در هستهٔ مرکزی، درآمد این کشورها، و امتیازاتِ مردمانشان به احتمال قوی کاهش خواهد یافت. برتری در حال افولِ ایالات متحده منابعی بسیار کمتر در اختیار خواهد داشت تا با آن مسائل داخلی و خارجی را که بطور فزاینده ای پیچیده می گردند مدیریت نماید. چنانچه چین در بهسازی صنعتی ناکام بماند، مشکلِ سودآوری حادتر و رکودی در پی خواهد آمد. میراثِ رهایی ملی چین، انقلاب سوسیالیستی، و جهان سومی بودن آن به گرایشات ضد سرمایه دارانه و ضد امپریالیستی کارگران چین دامن زده و با تبدیل آنان به طبقه ای انقلابی سیستم جهانی سرمایه داری را به لرزه در خواهد آورد. هیچ راه حلِ ساده ای برای این تنگنا وجود ندارد مگر آنکه نمونهٔ رشد اقتصادی بکلی کنار گذاشته شود، راه حلی که با سرمایه داری ناسازگار خواهد بود.

نتیجه گیری    

سرنوشت سیستم جهانی سرمایه داری بر پیشانی آن نقش بسته است. بی نظمی اخیر در روابط بین المللی، پندمیک جهانی و رکود اقتصادی متعاقب آن، و تضادهای داخلی ایالات متحده به موازاتِ مسائل طبقاتی و نژادی، نشانه های ورود اقتصاد جهان به دورهٔ آشوب است، که از ناتوانی ایالات متحده، در نتیجهٔ برتری رو به افولِ آن در مدیریت مسائل مدام پیچیده تر، ناشی می گردد. جنگِ تکنولوژیک ایالات متحده و چین نیز تنگنایی اساسی را آشکار می سازد : از یک طرف ورود چین به عرصهٔ تکنولوژی برتری کشورهای هسته مرکزی و سرمایه داران در تقسیم کار بین المللی را تهدید و برتری ایالات متحده را بیشتر تضعیف نموده ؛ و از طرفی دیگر برای اقتصادِ چین ضروری است که بروزرسانی نموده و رشد نماید تا نیازهای سرمایه و نیروی کار کشور را تأمین نماید. گذشت زمان نشان خواهد داد که حوادث آتی چه سیری را خواهند پیمود.

۲۴ اوت ۲۰۲۱   

منبع: مانتلی ریویو

چاپ کن