بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز شنبه سوم مهر از اجرایی شدن حکم چهار سال حبس مهدی محمودیان که از اواخر مرداد در بازداشت به سر می‌برد، خبر داد.
آقای پاک‌نیا حدود دو هفته پیش ابراز امیدواری کرده بود که با انتقال مهدی محمودیان از سلول انفرادی به بند عمومی، بتوان «به زودی» امکان آزادی این فعال سیاسی از زندان را فراهم کرد.
با این حال، او روز شنبه در گفت‌وگو با پایگاه خبری امتداد توضیح داد که حکم چهار سال حبس آقای محمودیان که پیشتر قطعی شده بود به اجرا درآمده است و «با این اوصاف، حتی اگر درخواست تبدیل قرار تامین به دادگاه ارائه و با آن موافقت شود باز هم اجرای حکم قبلی، مانع آزادی این فعال سیاسی و مدنی خواهد بود».
مهدی محمودیان پیشتر به‌دلیل امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و نیز روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان هواپیمای اکراینی در مجموع به پنج سال حبس محکوم شده بود که چهار سال آن قابل اجرا است.
مهدی محمودیان به‌همراه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی نوشته بود که افراد بازداشت‌شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز نُهم شهریور اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.
از میان بازداشت‌شدگان مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به‌رغم صدور کیفرخواست و تعیین شعبه دادگاه، همچنان در بند عمومی زندان اوین به سر می‌برند.
به گفته بابک پاک‌نیا، او تاکنون چندین‌بار برای مطالعه پرونده موکل خود به شعبه دادگاه مربوطه مراجعه کرده اما پرونده آقای محمودیان را در اختیار او قرار نداده‌اند.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از مصاحبه اخیر خود درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود افزود، فعلا جلساتی با هدف بررسی ابعاد پرونده مورد بحث و تبادل نظر جهت دفاع از موکلین با حضور وکلای هر پنج متهم پرونده تشکیل شده است.
آقای پاک‌نیا همچنین افزود که مادر مهدی محمودیان سه‌شنبه گذشته، ملاقاتی با او داشته و خودش نیز احتمالا روز چهارشنبه هفته جاری با موکلش ملاقات خواهد کرد.
خانواده‌های مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی روز ۱۸ شهریور با انتشار نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه اعلام کرده بودند که «در بی‌خبری مطلق از وضعیت این سه وکیل و فعال مدنی، هدف هجوم خبرهای ضد و نقیض و سناریوسازی‌های مغرضانه و فشار و تهدید و جوسازی روانی» قرار گرفته‌اند.
ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران نیز روز دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای، بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.
