وضعیت اقتصادی جامعه تأثیر مستقیم و مهمی بر وضعیت زنان دارد و سیاست‌های اقتصادی حکومت‌ها در رهایی زنان از ستم جنسیتی دخیل هستند. استقلال اقتصادی زنان و کاسته‌شدن از وابستگی آنها به مردان، به زنان قدرت آن را می‌دهد که در مواجهه با مشکلاتی که نظام فرهنگی مردسالاری برای آنها ایجاد می‌کند، مقاومت کنند و راحت‌تر به حل آنها نائل شوند
دکتر سیمین کاظمی در شرق نوشت: «عموما فرودستی زنان به فرهنگ نسبت داده می‌شود و این عامل در تحلیل ستم جنسیتی چنان برجسته می‌شود که گویا تغییر فرهنگ یک‌باره زندگی زنان را از این روی فرودستی به آن روی رهایی می‌غلتاند. برجسته‌شدن فرهنگ موجب می‌شود نقش تعیین‌کننده‌های دیگر مثل اقتصاد پنهان شود و کمتر در توضیح مسئله زن به حساب بیاید. تأکید بر فرهنگ در شکل‌دهی به وضعیت زنان موجب می‌شود زنان به‌مثابه توده همگنی دیده شوند که به یک نسبت از ستم جنسیتی آسیب می‌بینند؛ اما چنین برداشتی که متضمن نادیده‌گرفتن زیربنای اقتصادی است، عملا مسئله زن را به گرهی فروبسته و ناگشودنی تبدیل می‌کند؛ چرا‌که تغییر فرهنگ امری نیست که به‌راحتی و با آنچه در لفاظی‌های مرسوم «فرهنگ‌سازی» خوانده می‌شود، ممکن باشد. در هر مسئله‌ای که فرهنگی خوانده می‌شود، ناگزیر باید به دنبال کنار‌زدن گل‌و‌لای نشسته بر زیربنای اقتصادی آن بود.
در پرداختن به مسئله زن، توجه به اقتصاد از دو جهت مهم است؛ یکی اینکه تغییر مبنای اقتصادی و دگرگونی شیوه تولید در یک جامعه به ناگزیر تغییرات فرهنگی را رقم خواهد زد و از سوی دیگر نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی موجب می‌شود زنان کمتر به‌عنوان توده‌ای همگن دیده شوند. وقتی خطوط تمایز طبقاتی پررنگ می‌شوند، آن‌گاه مشخص می‌شود که الزاما همه زنان به یک نسبت تحت تأثیر فرهنگ مردسالاری قرار نمی‌گیرند و بر حسب منابع و امکاناتی که در اختیار دارند، میزان آسیب‌پذیری‌شان متغیر است. در ایران یک سده اخیر تحولات مهم اقتصادی و سیاسی رقم خورده که حیات اجتماعی زنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ اما آنچه بیشتر به چشم آمده، دیدگاه نظام‌های سیاسی به زنان و حقوق آنان بوده است و اینکه وضعیت اقتصادی چگونه بر زنان و حقوق فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذشته، عموما از نظر دور مانده است.
در دوره پهلوی اول وجه تولید شهری در ایران را وجه تولید خرده‌کالایی صنایع دستی و وجه تولید سرمایه‌داری صنعتی جدید تشکیل می‌داد و دولت پیشگام گسترش توسعه سرمایه‌داری در کشور بود. این شیوه تولید جدید، زندگی زنان در جامعه شهری را تحت تأثیر قرار داد، از طرفی ورود زنان به حوزه‌های آموزش و اشتغال را به دنبال داشت. در‌حالی‌که ورود زنان به این دو عرصه به معنی شکل‌گیری هویت جدیدی از زن در جامعه ایران است و اندک‌اندک زن مدرن در عرصه عمومی پدیدار می‌شود که از تصویر آشنای زن سنتی فاصله می‌گیرد؛ اما با گذشت یک سده این پاگذاشتن زن مدرن به عرصه عمومی تقریبا در گام اول متوقف شده؛ چرا‌که نه عمومیت پیدا کرده و نه رهایی زنان را به ارمغان آورده است. در واقع تغییرات اقتصادی دوره پهلوی که گمان می‌رود مواهبی برای زنان به همراه داشته، آن‌قدر محدود و ناچیز بوده که غیر از کسر کوچکی از زنان طبقه متوسط در شهرهای بزرگ را در بر نگرفت و عملا نتوانست تغییری در سرنوشت زنان ایرانی ایجاد کند. ورود زنان به بازار کار به شیوه‌ای سازمان یافته بود که آنچه نصیب زنان می‌شد، مشاغل با منزلت پایین بود که دستمزدشان نصف دستمزد مردان بود. به نوشته جان فوران «زنان در صورت فارغ‌التحصیلی از دانشگاه مشاغل خوبی به دست می‌آوردند؛ اما در سوی دیگر ساختار اجتماعی، یعنی طبقه کارگر، ۸۰ هزار زن در صنایع و تعداد نامعلومی در ادارات و مغازه‌ها کار می‌کردند که مزدشان بسیار ناچیز و از مزد مردها کمتر بود و ساعت‌های طولانی در شرایط نامطلوب به‌ویژه در قالی‌بافی و بافندگی به کار می‌پرداختند». در واقع در این دوره که بحث رهایی زن شهری با کشف حجاب بزرگ‌نمایی می‌شود، سایر وجوه زندگی زنان از‌جمله استثمار زنان کارگر به محاق رفته و زنان روستایی نیز گویا از شمول جنس زن و ضرورت رهایی خارج بوده‌اند.
با وقوع انقلاب اسلامی، سیاست دولت انقلابی درمورد زنان با دوره پهلوی تفاوت عمده‌ای داشت. اگر در دوره پیشین تمرکز بر زنان طبقه متوسط شهری بود که باید به‌عنوان جزئی از نمایش مدرنیزاسیون، مشابه نمونه‌های اروپایی به نظر می‌رسیدند، در دوره بعد از انقلاب با تقبیح شیء‌شدگی زنان، نه‌تنها سوژگی زنان احیا نشد بلکه پرده‌نشینی و بازگشت به پشت مرزهای خانواده به‌عنوان الگوی مطلوب حیات زنان معرفی شد. در این دوره همواره بر الگویی از زن تمرکز و تأکید شده که بالاترین حد تعالی او در خانه و خانواده تعیین شده است؛ از‌این‌رو محدودیت بر ورود زنان به بازار کار، اصلی‌ترین سیاست اقتصادی بوده که درمورد زنان دنبال شده است. در طول چهار دهه هیچ‌گاه نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۸ درصد فراتر نرفته و مشارکت اقتصادی زنان به‌مثابه تهدیدی برای خانه‌نشین‌ماندن زنان و فرارفتن از نقش‌های سنتی مادری و همسری درک شده است. در این دوره با وجود افزایش چشمگیر زنان تحصیل‌کرده و تقاضای اشتغال، بازار کار رسمی ظرفیت محدودی برای زنان داشته و بخشی از زنان به ناچار جذب بازار کار غیررسمی شده‌اند و آنچه نصیب‌شان شده، مشاغل ناپایدار، پاره‌وقت، کم‌درآمد و فاقد هر نوع مزیت بوده است.
یکی از موضوعات مربوط به زنان در سده اخیر که همواره در حوزه عمومی درمورد آن بحث می‌شود، پوشش زنان است؛ اما وجه اقتصادی مرتبط با این موضوع نیز عموما نادیده گرفته شده است. از‌جمله در پرداختن به کشف حجاب در دوره رضاخان به تعیین‌کننده‌های اقتصادی آن اشاره نمی‌شود و عموما بحث درباره رهایی‌بخش‌بودن یا سرکوبگرانه‌بودن چنین اقدامی است. اغلب این واقعیت مغفول می‌ماند که به لحاظ طبقاتی کشف حجاب پیش از اجباری‌شدن، مورد استقبال زنان متجدد طبقه متوسط شهری قرار گرفته بود که نیازی به اجبار حکومت نداشتند. اجبار و سرکوب برای برداشتن حجاب بیش از همه متوجه زنان تهیدست شهری بود که علاوه بر تحمل سرکوب، باید هزینه بدون حجاب ظاهر‌شدن در انظار عموم را نیز پرداخت می‌کردند. اگر زنان اشراف و اعیان می‌توانستند برای کاهش شرم از برهنه‌بودن سر، کلاه‌های اروپایی و وارداتی به سر بگذارند، زنان تهیدست قادر به پرداخت پول کلاه هم نبودند؛ بنابراین انزوا، خانه‌نشینی و حتی خودکشی سرنوشت زنانی بود که به لحاظ طبقاتی در برابر رفع حجاب اجباری بیشتر آسیب‌پذیر بودند. در دوره پهلوی دوم نیز برای شکل‌گیری الگویی از زن ایرانی که دست‌کم به لحاظ ظاهری به زن غربی شبیه است و در کوچه و خیابان حضور دارد، تلاش شد. زنی که در این دوره از قید حجاب، آزادشده به نظر می‌رسید، به اقتضای سرمایه‌داری در حال رشد، به سمت نقش مصرف‌کننده سوق داده می‌شد و هم‌زمان رهایی و آزادی او به کلیشه‌های زنانگی و مجموعه آداب آن الصاق می‌شد. بعد از انقلاب نیز با وجود تغییر در محتوای ایدئولوژیکی که مبنای هدایت جامعه قرار گرفته، این نقش زن مصرف‌کننده همچنان حفظ شد. به‌عنوان مثال در‌حالی‌که چادر مشکی به‌عنوان حجاب برتر معرفی می‌شود و زنان به استفاده از آن ترغیب می‌شوند، این واقعیت کمتر بازگو می‌شود که واردات و قاچاق چادر چه منافع و عوایدی برای دست‌اندرکاران این تجارت به همراه دارد. واقعیت این است که در سده اخیر که نوع پوشش به‌مثابه میانجی رهایی یا تعالی زنان معرفی شده؛ در پشت پرده، منافع اقتصادی شرکت‌ها یک عامل تعیین‌کننده بوده، چه منافعی که نصیب صنایع پوشاک و کلاه اروپایی می‌شده و چه عوایدی که از واردات و فروش چادر مشکی به جیب برخی رفته و می‌رود.
کوتاه سخن آنکه وضعیت اقتصادی جامعه تأثیر مستقیم و مهمی بر وضعیت زنان دارد و سیاست‌های اقتصادی حکومت‌ها در رهایی زنان از ستم جنسیتی دخیل هستند. استقلال اقتصادی زنان و کاسته‌شدن از وابستگی آنها به مردان، به زنان قدرت آن را می‌دهد که در مواجهه با مشکلاتی که نظام فرهنگی مردسالاری برای آنها ایجاد می‌کند، مقاومت کنند و راحت‌تر به حل آنها نائل شوند. استقلال اقتصادی به زنان امکان می‌دهد که کمتر مورد خشونت قرار گیرند یا کمتر محیط خشونت‌زا را تحمل کنند. استقلال اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری زنان در خانواده را افزایش می‌دهد و به آنها حق انتخاب بیشتری می‌دهد؛ بنابراین حرکت به سوی برابری جنسیتی، پیوند ناگسستنی با بهبود وضعیت اقتصادی زنان دارد. زنان ایرانی در سده اخیر همواره در جریان توسعه اقتصادی کشور در حاشیه نگه داشته شده‌اند و زحمت و تلاش آنها عمدتا به صورت کار غیرمزدی در خانه بوده است و اگر درصد اندکی از آنها وارد عرصه تولید شده‌اند، همواره سهم ناچیزتری نسبت به مردان نصیب‌شان شده است. تقسیم منابع و توزیع ثروت چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، همواره به زیان زنان بوده و هر باد ناملایمی که در عرصه اقتصاد وزیده است، زندگی زنان را بیشتر به ویرانی کشانده است. چنان‌که در دو سال گذشته با وقوع همه‌گیری کووید، زنان بیش از مردان مشاغل‌شان را از دست دادند و بیشتر از پیش به خانه رانده شدند. این قرن تمام شد و زنان ایرانی در حالی پا به سده جدید شمسی می‌گذارند که با وجود صد سال مبارزه و مقاومت، هنوز رؤیای برابری جنسیتی در حقوق اولیه‌ای مانند اشتغال و استقلال اقتصادی برای آنها محقق نشده است؛ اما این امید هنوز زنده است که آینده چنین نباشد.»
