اتحاد بازنشستگان با انتشار بیانیه ای حول تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ گفته است که در روزهای پایانی اسفند دوباره همان التهاب و انتظار برای تعیین حداقل دستمزد در خانواده‌های کارگری به چشم می‌خورد. کارگران چطور باید در این شرایط دشوار دوام بیآورند وقتی هیچ تناسبی میان دستمزد دریافتی و هزینه‌های زندگی‌شان برقرار نیست؟ اگر در شورای‌عالی کار امکان رسیدن به توافقی عادلانه وجود ندارد که تاکنون نداشته است بهترین گزینه‌ی پیشِ روی به اصطلاح نمایندگان کارگران – صرف نظر از این پرسش جدی که آیا نماینده‌ی کارگران هستند یا خیر- این است که میز مذاکرات را ترک کنند و از کارگران بخواهند که خود مطالبات خود را مطرح کنند و نیروی اعتراضی کارگران را برای کسب حقوق خود بسیج نمایند. می‌توان برای مدتی مردم را به ریاضت کشی وادار کرد ولی نمی‌توان به کارگران گفت که به این گرسنگی کشیدن ادامه دهند.
متن کامل این بیانیه در زیر آمده است:
مطالبی حول دستمزد سال ۱۴۰۱
در روزهای پایانی اسفند دوباره همان التهاب و انتظار برای تعیین حداقل دستمزد در خانواده‌های کارگری به چشم می‌خورد. تجربه‌ی همه‌ی این سال‌ها نشان داده است که حداقل دستمزد فقط در شرایطی تغییر می‌کند و می‌تواند متناسب با نیازهای واقعی کارگران باشد که کارگران خود در صحنه‌ی مطالبه‌گری نیروی فعالی باشند زیرا شماری از کسانی که به نام نماینده‌ی کارگران در گفتگوهای سه‌جانبه حضور دارند گاه منافع کارفرمایان را بیشتر در نظر می‌گیرند تا منافع کارگران را و طوری وانمود می‌کنند که گویی کارفرما از دادن دستمزد بالا ناتوان است و اگر ناگزیر شود نیروی کار را تعدیل یا کارخانه و کارگاه را تعطیل می‌کند.
کارگران چطور باید در این شرایط دشوار دوام بیآورند وقتی هیچ تناسبی میان دستمزد دریافتی و هزینه‌های زندگی‌شان برقرار نیست؟
در مسئله‌ی تعیین نرخ حداقل دستمزد می‌بایست علاوه بر متناسب‌بودن این نرخ با میزان تورم، همآهنگی آن با سبد معیشت خانوار را هم مد نظر داشت. متاسفانه بارها دیده‌ایم که ما یک نرخ تورم نداریم، وقتی در بازار نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کنیم از بلندگوهای رسمی نرخ تورمی را می‌شنویم که کاملا مشخص است با عددسازی و دست کاری آمار به دست آمده است، به همین دلیل سبد معیشتی خانوار همراه با نرخ تورم باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
کارگران و تشکل‌های مستقل موجود دستمزد ماهانه‌ای معادل معادل با ۱۶میلیون تومان در ماه را متناسب با سطح تورم کنونی و برطرف کننده‌ی نیازهای معیشتی می‌دانند در مقابل استدلال می‌شود که چنین دستمزدی موجب بیکاری بیشتر و تعطیلی مراکز کاری می‌شوند، اما چنین استدلالی هیچ مبنایی ندارد و از پایه و اساس غلط است زیرا در کشورهایی که سطح دستمزدها بالاست تولید و سوددهی هم وجود داشته است. اگر دستمزد پایین و حداقلی در خدمت تولید بود در حال حاضر ایران باید در شمار تولید‌کنندگان اعظم به شمار می رفت زیرا کمترین دستمزد به کارگران تعلق می‌گیرد.
این کارگران نیستند که تولید را از رونق انداخته‌اند بلکه این صاحبان سرمایه در بخش خصوصی و دولتی و نیمه خصوصی هستند که کارخانه‌های بسیاری را از رونق انداخته و تعطیل کرده‌اند.
چرا کارفرمایان نباید بتوانند دستمزدی متناسب با تورم و سبد معیشت به کارگران پرداخت کنند؟ وقتی آمار جهانی می گوید در بدترین روزهای همه‌گیری کرونا تعداد میلیاردهای ایرانی به رقم ۲۵۰۰۰۰ نفر رسیده است، این آمار معنای مشخصی دارد: رانت خواری، دستمزدهای معوقه‌ی کارگران، غارت ثروت ملی، قاچاق کالا، احتکار و زدوبند و… درست در شرایطی که تعداد میلیاردرها بالا می‌رود بر تعداد فرودستان هم افزوده می‌شود و شرایطی رقم می‌خورد که کشور را به یکی از نابرابرترین کشورها به لحاظ سطح درآمد تبدیل کرده است.
شورای‌عالی کار قرار است حداقل دستمزد را بر مبنای قانون تعیین کند، این قانون کم و کاستی‌های بسیار دارد و همین قانون حداقلی هم از تعرض دولت در امان نیست و هر چند گاه یک بار برای حذف چند ماده‌ی نسبتا قابل قبول آن خیز برداشته می‌شود. اگر همه دست به دست هم داده‌اند تا سفره‌ی کارگران را کوچک و کوچک‌تر و سهم بزرگ کیک را از آن خود کنند، کارگران هم برای رهایی از این وضعیت غیر قابل تحمل راهی ندارند مگر تحمیل خواسته‌ها و مطالبات خود به دولت و کارفرمایان.
اگر در شورای‌عالی کار امکان رسیدن به توافقی عادلانه وجود ندارد که تاکنون نداشته است بهترین گزینه‌ی پیشِ روی به اصطلاح نمایندگان کارگران – صرف نظر از این پرسش جدی که آیا نماینده‌ی کارگران هستند یا خیر- این است که میز مذاکرات را ترک کنند و از کارگران بخواهند که خود مطالبات خود را مطرح کنند و نیروی اعتراضی کارگران را برای کسب حقوق خود بسیج نمایند. این شیوه بسی شهامت می‌خواهد که این به اصطلاح نمایندگان تاکنون نشان داده‌اند از آن بهره‌ای نبرده‌اند.
حقوق کارگران باید متناسب با سطح واقعی تورم و با درنظرگرفتن سبد غذایی مطلوبِ وزارت بهداشت انجام گیرد و نه بر اساس گفته‌های سراپا کذب سخنگویان دولت که خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان است.
همچنین باید این را در نظر داشت این حداقل دستمزد درباره‌ی بسیاری از گروه‌های کارگری که از هیچ چتر حمایتی برخوردار نیستند هرگز در این سال‌ها رعایت نشده است و کارفرماها به شیوه‌های گوناگون از پرداخت آن خودداری کرده‌اند ولی تعیین عادلانه حداقل دستمزد دست کم می‌تواند مبنایی قرار گیرد که انحراف از آن و کاستن از همین مقدار هم کاملا در اختیار کارفرمایان نباشد.
می‌توان برای مدتی مردم را به ریاضت کشی وادار کرد ولی نمی‌توان به کارگران گفت که به این گرسنگی کشیدن ادامه دهند.
اتحاد بازنشستگان
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
