روز گذشته لایحه بودجه نزدیک به دو هزار هزار میلیاردتومانی سال ۹۹ به مجلس تقدیم شد. لایحه‌ای که می‌توان مهم‌ترین ارکان آن را در کسری بودجه، بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی و نفتی، کاهش هزینه‌های رفاهی و حمایتی، انتشار اوراق تورم‌زا و برداشت از صندوق توسعه ملی دانست. شرق در ادامه گزارش تفصیلی خود از جزئیات سند دخل‌و‌خرج دولت در سال ۹۹نوشت: بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که از نظر منابع بالغ بر هزار‌و ۹۸۸ هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از نظر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۵۶۳ هزار میلیارد است. به‌این‌ترتیب منابع عمومی بالغ بر ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است. مهم‌ترین اعداد کلان لایحه بودجه ۹۹ را می‌توان این‌طور خلاصه کرد: نرخ دلار واردات کالاهای اساسی چهار‌هزارو ۲۰۰ تومان و نرخ دلار واردات کالاهای دیگر هشت‌هزارو ۵۰۰ تومان، ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی (۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش در مقایسه با سال جاری) و ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی (کاهش ۱۰۶ هزار میلیاردتومانی در مقایسه با بودجه ۹۸). بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد هرچند درآمد نفت در بودجه ۹۹ دولت تقریبا یک‌سوم سال ۹۸ شده؛ اما در مقابل درآمد لحاظ‌شده از محل فروش اموال منقول و… تقریبا ۱۰ برابر شده است. دولت در بودجه عمومی و بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای عدد درخور‌توجهی برای واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول در نظر گرفته که این عدد به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در قانون بودجه ۹۸ حدود چهار‌هزارو ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. جهش عجیب این بخش به توجه ویژه دولت به واگذاری اموال مازاد و احتمالا از طریق بورس اشاره دارد. از سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هزار‌و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان و از نظر هزینه‌ها و دیگر پرداخت‌ها بالغ بر هزار‌و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان است. درحالیکه درآمد شرکت‌ها ۷۴٫۵ درصد کل سقف بودجه (ماده‌واحده) سال ۹۹ است، آنها سال آینده فقط شش هزار میلیارد تومان مالیات باید بپردازند که برابر با ۰٫۳۹ درصد کل درآمدهای آنها و حدود سه درصد کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۹ است. براساس لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان میان درآمدها و هزینه‌های جاری دولت اختلاف وجود خواهد داشت. بر‌اساس‌این و برای پوشش کسری نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی منتشر خواهد شد و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود. برداشت از حساب صندوق توسعه، اخذ وام خارجی، فروش (واگذاری) اموال و شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق، افزایش دریافت مالیات از عموم مردم، مسیرهایی است که دولت سال آینده برای پوشش هزینه‌های جاری خود در روزهای تحریم و افت شدید درآمدهای نفتی قرار است طی کند. هرچند باز از همین مسیرها نیز همه کسری بودجه ۹۹ پوشش داده نخواهد شد و با بیش‌برآوردی دولت در درآمدها می‌توان انتظار داشت که سال بعد دولت با توجیه ضرورت جبران کسری بودجه می‌گوید ناچار به چاپ اسکناس یا استقراض خارجی و آزادسازی قیمت کالاها (مانند آنچه در ماجرای گرانی بنزین شاهد بودیم)، هستیم.
آینده‌فروشی برای پرداخت هزینه‌های جاری
به گزارش «شرق»، براساس لایحه بودجه سال ۹۹، میزان درآمدهای مالیاتی معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که رشد ۱۳ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ داشته است. این در حالی است که رقم مصوب در قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ ۱۷۲هزار‌و ۵۳۶ میلیارد ریال بوده است. همچنین دولت برای سال آینده پیش‌بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. این در حالی است که دولت در سال جاری نتوانست ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی‌شده را بفروشد و حالا اینکه بتواند ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق را به فروش برساند، جای سؤال دارد. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که افزایش انتشار این حجم از اوراق باعث کاهش قیمت آن و افزایش نرخ بهره می‌شود که در سمت بنگاه‌ها مشکل‌زا خواهد بود،؛ همچنین انتشار اوراق و تبدیل آن به‌عنوان یک منبع درآمدی دولت به نوعی آینده‌فروشی است و دولت بدهی ایجاد می‌کند که پرداخت آن به سال‌های بعد موکول می‌شود. همه جزئیات لایحه نشان می‌دهد بودجه سال آتی کسری خواهد داشت و بسیاری از ارقام مندرج در لایحه فقط روی کاغذ اعتبار دارد؛ اما این سؤال همچنان پررنگ است که دولت چرا لایحه‌ای نوشته است که کسری بودجه میلیاردی دارد، آیا این لایحه ترفندی، ابزار توجیه منطقی در سال، برای استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برای پوشش کسری بودجه است؟
لایحه بودجه سال ۹۹ کشور به دولت اجازه داده مبلغ سه‌میلیارد‌و ۴۲۵ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کرده و در ۱۵ تکلیف به مصرف برساند. بر پایه لایحه بودجه ۱۳۹۹ از میان این ۱۵ردیف بیشترین سهم مربوط به تقویت بنیه دفاعی است که به این منظور دولت اجازه برداشت دو هزار میلیون یورویی از منابع صندوق توسعه خواهد داشت. طرح‌های آبیاری، آبخیزداری، مقابله با ریزگردها، تجهیزات آزمایشگاهی، سازمان صداوسیما، آب‌رسانی روستاها، پایداری آب، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارخانه‌های نوآوری، حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری از دیگر موارد در فهرست پرداختی از صندوق توسعه ملی هستند.
افزایش ۱۰برابری واگذاری اموال دولتی در جبران بودجه نفت
در ادامه بررسی لایحه متوجه می‌شویم دولت در این لایحه و در بخش درآمدها به یک بخش توجه ویژه‌ای داشته است. در بودجه عمومی و بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای عدد قابل‌توجهی برای واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت مشاهده می‌شود. این عدد به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در قانون بودجه ۹۸ حدود ۴۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. جهش عجیب این بخش به توجه ویژه دولت به واگذاری اموال مازاد و احتمالا از طریق بورس اشاره دارد. نکته جالب توجه اینکه درآمد نفتی تقریبا یک‌سوم شده و از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. اما درآمد لحاظ‌شده از محل واگذاری دارایی‌های دولت تقریبا ۱۰ برابر شده است. همچنین بخش دیگری از کسری بودجه ناشی از افت ۹۶ هزارمیلیاردی درآمد نفت با فروش بیشتر اوراق جبران خواهد شد. بر این اساس واگذاری دارایی مالی از ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. به‌این‌ترتیب این افزایش درآمد کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت و افزایش هزینه جاری نسبت به سال قبل را تاحدی قرار است پوشش دهد. همچنین درآمد دولت از واگذاری شرکت‌های دولتی با افزایش سه‌برابری همراه خواهد بود. بر اساس لایحه دولت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموعا ۱۱٫۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳٫۶ هزار میلیارد سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته است. همچنین درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از ۲٫۴ هزار میلیارد تومان به ۴٫۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
سال آینده چقدر یارانه پرداخت می‌شود؟
تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به بخش هدفمند‌کردن یارانه‌ها ارتباط دارد. بر اساس این بخش از لایحه بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که از سوی این وزارتخانه تعیین می‌شود، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده که در بخش‌های مختلف توزیع خواهد شد. این در حالی است که برای توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که در قیاس با سال جاری تفاوت چندانی ندارد و این رقم برای پرداخت یارانه به حدود ۷۸ هزار نفر در سال اختصاص پیدا می‌کند.
همچنین ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشت خانوارها پیش‌بینی شده که همان طرحی است که اخیرا با اجرای سهمیه‌بندی بنزین به تناسب اعضای خانوار در هرماه مبلغی به حساب آنها واریز می‌شود. طرح حمایت معیشتی خانوار حدود ۶۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد که مجموع ۱۸ میلیون خانوار است. در این میان، بر اساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نیست.
عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی (مصارف) این تبصره، پس از وصول در مدت یک‌سال به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ تا سقف ۵۷ هزار میلیارد ریال به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب خواهد شد. این رقم در سال ۸۹ بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت شده و قرار بود یک‌ساله برگردد. ماجرای تنخواه پنج‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومانی به دولت قبل برمی‌گردد و نکته مهم اینجاست که از سال ۸۹ تا ۹۸ هنوز این تنخواه به بانک مرکزی برنگشته است؛ آن‌هم درحالیکه طبق قانون باید حداکثر تا سال ۹۰ این بدهی تسویه می‌شد.
احتمال ممنوع‌الخروج‌شدن پزشکان فراری از کارتخوان
مطابق آنچه در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از صد میلیون ریال است، از کشور جلوگیری کند. باوجوداینکه ۱۵شهریور سال جاری به‌عنوان آخرین مهلت نصب کارتخوان در مطب‌ها در نظر گرفته شده بود ولی تاکنون حدود ۶۰ درصد از پزشکان که موظف به انجام این کار هستند، اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند.
این در حالی است که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دهم شهریور در گفت‌وگویی گفته بود: «چنانچه پزشکان در مهلت تعیین‌شده نسبت به نصب این دستگاه‌ها اقدام نکنند، مطابق با قانون با آنها برخورد شده و مورد ظن فرار مالیاتی قرار می‌گیرند». مطابق آنچه در ماده۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از صد میلیون ریال است، از کشور جلوگیری کند.
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت