مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰ و دو دهم درصد رسید.
این سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد در کشور ثبت می‌شود. قبلا در سال‌های ۷۴ و ۹۸ نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود.
اعلام نرخ تورم از سوی دستگاه‌های آمار جمهوری اسلامی ایران همواره با تردید کارشناسان و اقتصاددانان مستقل روبرو شده و آن‌ها همواره اشاره می‌کنند که نرخ واقعی تورم بالاتر از آمارهای رسمی است.
جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت خوراکی‌ها در ۱۲ ماهه پارسال نسبت به دور مشابه سال ۱۳۹۹ رشدی نزدیک به ۵۲ درصد داشته، اما دیگر اقلام، نظیر خدمات و حوزه مسکن رشد کمتری داشته است.
البته این گزارش می‌گوید قیمت مسکن و هزینه اجاره‌بها در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ تنها ۲۷ درصد رشد داشته است، در حالی که آمارهای بانک مرکزی و تحقیقات رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که قیمت مسکن و اجاره‌بها حداقل در تهران دو برابر رقم ادعا شده توسط مرکز آمار است.
جزئیات گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است.
اوج‌گیری تورم به بالای ۴۰ درصد در حالی است که در سال گذشته خورشیدی، هم حجم نفت صادراتی و هم قیمت آن، تقریبا دو برابر شد و صادرات غیرنفتی کشور نیز شاهد رشدی بالای ۴۰ درصد بود.
به رغم چند برابر شدن درآمدهای ارزی، اما متوسط قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶ هزار تومان بود که ۱۳ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ است.
چنین حجمی از جهش شاخص قیمت‌ها در حالی است که دولت در تلاش است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را در سال جاری خورشیدی متوقف کند؛ موضوعی که به شتاب رشد تورم خواهد انجامید.
در همین زمینه خبرگزاری ایرنا با انتشار گزارشی در ۲۷ اسفند اعلام کرد تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کاهش تورم «اندک» بوده و ارز ترجیهی منجر به فساد و رانت شده است.
