در روزهای اخیر بالاخره دادگاهی که برای حمید نوری یکی از دست اندرکاران جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در سوئد تشکیل شده بود با درخواست اشد مجازات برای وی توسط دادستان به پایان رسید. اعلام شده که حکم نهائی دادگاه در مورد مجازات حمید نوری، در تیر ماه ۱۴۰۱ صادر خواهد شد.
ترتیب دهندگان این دادگاه و برخی از نیروهای مدافع دادگاه مذکور، آن را بزرگترین پیروزی برای دادخواهی خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال ۱۳۶۷ اعلام کردند. اما آیا به راستی این یک “پیروزی” آن هم “بزرگترین” آنها برای این خانواده های داغ دیده و توده های تحت ستم ایران بود؟ عمده دلایلی که برای این ادعا مطرح می شود نمایش مدارک و گزارشات عینی از گوشه هایی از جنایت صورت گرفته می باشد که با توجه به شهادت برخی خانواده ها و عده ای از زندانیان سیاسی ای که از نزدیک شاهد اعمال جنایکارانه حمید نوری بودند، ممکن گشت. آنها ضمن تکیه بر این نتیجه مثبت، تأکید می کنند که با توجه به این که یک دولت (دولت سوئد) در پشت این دادگاه قرار دارد، موضوع جنایت صورت گرفته توسط رژیم جمهوری اسلامی در سطح بین المللی مطرح خواهد شد.
اما نکته “ظاهراً کوچکی” که این مدعیان آگاهانه یا ناآگاهانه از کنار آن می گذرند، اتفاقاً دخالت دولتی در امر دادخواهی مردم ایران است که به هنگام وقوع آن جنایت به دلیل داشتن سهمی در بازسازی زیر ساخت های نابود شده بعد از جنگ ایران و عراق، نه تنها در مقابل کشتار عزیزان مردم در سال ۱۳۶۰ و سراسر دهه ۶۰ و به هنگام انجام جنایت فجیع قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ همگام با سایر قدرتهای امپریالیستی و دشمنان مردم ما سکوت کردند و به لاپوشانی آگاهانه فجایع صورت گرفته پرداختند بلکه در همان مقطع دست به فریب افکار عمومی زده و از رفسنجانی که دستانش به مثابه یکی از عاملین آن فجایع تماماً به خون عزیزان مردم آغشته بود چهره یک فرد “میانه رو” و معتدل” در جمهوری اسلامی ساختند. آیا چنین دولتی می تواند دادخواه واقعی ظلم و ستم هائی که به مردم ایران رفته است باشد؟ بدون شک پاسخ این سئوال برای هر نیرو یا فردی که شناخت صحیحی از ماهیت قدرت های امپریالیستی داشته باشد منفی است، چرا که می داند که اینان به دلیل سهمی که از خوان یغمای گسترده توسط رژیم های دست نشانده (چون جمهوری اسلامی) در ایران می برند، تاکنون پشتیبان جمهوری اسلامی بوده و عامل اصلی فقر و فاقه و بدبختی مردم ایران می باشند.
البته در رابطه با دادگاه حمید نوری صرفا دولت سوئد مطرح نیست بلکه همه دست اندرکاران و ترتیب دهندگان این دادگاه که پرونده سلطنت طلبی و وابستگی شان به نیروهای ارتجاعی معرف حضور همگان است و یا آلوده پروژه های امنیتی جمهوری اسلامی هستند نیز باید مورد توجه قرار گیرند که بنا به ماهیت ضد مردمی شان ثابت کرده اند که نمی توانستند خدمت‌گزار سیاست های ارتجاعی علیه مردم ایران ظلم دیده و زجر کشیده ایران نباشند.
بنابراین باید دید که امروز چه شرایطی در ایران به وجود آمده است که قوه قضائیه سوئد که یکی از ارکان حاکمیت سرمایه داران این کشور است ظاهراً چهره عوض کرده و یکی از مهره های دست چندم جمهوری اسلامی را به محاکمه کشیده و نقش دادخواهی از ستمدیدگان ایران به خود گرفته است. ما باید به این اصل مارکسیستی که تجربه بارها درستی اش را ثابت کرده پایبند باشیم که در پشت هر سیاستی منافع طبقاتی خاصی نهفته است. بر این اساس می توانیم درک کنیم که اگرمنافع دولت سوئد و دیگر نیروهای امپریالیستی دیروز در پیش گرفتن سیاست لاپوشانی جنایات صورت گرفته درحق زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی بود آنها امروز در شرایطی که مردم ایران علاوه بر جنبش مردمی- دانشجوئی سال ۱۳۸۸ دو قیام قهرآمیز بزرگ در دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برپا کرده و امروز ایران روی “بشکه باروت” قرار گرفته، درست به خاطر حفظ همان منافع استثمارگرانه و غارتگرانه شان در ایران سیاست دیگری در پیش گرفته اند.
واقعیت این است که امپریالیستها و همه نیروهای ضد خلقی با پی بردن به شرایط مبارزاتی در جامعه و هنگامی که بوی انقلاب توده ها برای سرنگونی رژیم حاکم به مشامشان می رسد برای این که بتوانند اهداف استثمارگرانه شان را کماکان تداوم بخشند سعی می کنند خود را وارد جنبش توده ها بکنند و با پز طرفداری از حقوق بشر و همدرد و هم صدا نشان دادن خود با مردم ایران برای خود، قدرت مانور و فضائی در میان نیروهای مبارز و تحت ستم دست و پا کنند. این سیاست که در اواخر دوره شاه نیز از طرف نیروهای ضد مردم ایران در پیش گرفته شده بود جز در خدمت منحرف کردن مسیر مبارزات کارگران و زحمتکشان قرار ندارد که رهائی آنان تنها در گرو نابودی سیستم سرمایه داری در جامعه و قطع هرگونه نفوذ امپریالیست ها از ایران می باشد. درست با آگاهی به این سیاست ضد خلقی، بسیاری از زندانیان سیاسی و خانواده های آنان از شرکت در دادگاه حمید نوری امتناع کردند.
البته امروز آن دسته از زندانیان سیاسی هم که با شرکت در آن دادگاه خواستار افشای هر چه بیشتر چهره جنایت بار جمهوری اسلامی بودند، علیرغم همه تبلیغات نیروهای سیاسی رفرمیست، با مشاهده نتایج حاصل از این دادگاه بیش از پیش به ماهیت و اهداف چنین دادگاهی پی می برند. اتفاقا با پایان کار محاکمه حمید نوری، مراسم جشن و پایکویی در صحن بیرون از دادگاه ترتیب داده شد بود که عده ای از این زندانیان سابق و یا خانواده های آنان با آهنگ های مردمی به پایکوبی پرداختند. اما از طرف دیگر آوازهای مبتذل هم در آنجا پخش شد که بیانگر حضور افرادی با فرهنگ مبتذل و مرتجع و رقص آنها در آن محوطه و نشانه تفاوت این دسته با بقیه بود.
در رابطه با نتایج این دادگاه نکاتی قابل تأکید است. یکی این که دادستان نپذیرفته است که جمهوری اسلامی مرتکب نسل کشی در مورد زندانیان سیاسی مارکسیست شده است. در مورد قتل زندانیان سیاسی مجاهد هم از نظر دادستان گویا نسل کشی و جنایت علیه بشریت مطرح نبوده است بلکه جمهوری اسلامی مرتکب “جنایت جنگی” شده است. صرفنظر از این که دادستان با کدام دلایل و توجیه قانونی چنین موضوعی را مطرح کرده، اما در هر حال با این تلقی حقیقت تاریخی را در مورد ماهیت و چرایی قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد در سال ۶۷ زیر پای خود له کرده است. چرا که همه گزارشات زندانیان سیاسی جان به در برده از آن کشتار حاکی است که جمهوری اسلامی خیلی پیش از عملیات نظامی سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی تحت نام “فروغ جاویدان” به تدارک این کشتار مشغول بود و کشتار مجاهدین زندانی به خاطر “فروغ جاویدان” نبوده است. نکته دیگر این است که دادستان، فاجعه کشتار زندانیان سیاسی را اساساً از گردن کل رژیم جمهوری اسلامی برداشته و آن را به عملکرد عده ای در این رژیم منتسب کرده است که قوانین بین المللی یا قوانین داخلی ایران را زیر پا گذاشته بودند.
تجارب مشابه با دادگاه حمید نوری در استکهلم، نشان داده اند که دادخواهی واقعی در مورد خونهای پاک ریخته شده از ده ها هزار زندانی سیاسی کمونیست و مبارز هرگز از طریق قدرتهای امپریالیستی و محافل مرتجع امکان پذیر نیست. جنبش دادخواهی مردم ایران هرگز از کانال احکام دادگاه هایی که از سوی این قدرتها بر پا شده به اهداف بر حق خود نخواهد رسید. تنها با نابودی جمهوری اسلامی به دست توانای توده ها امکان برگزاری یک دادگاه مردمی برای مجازات تمامی آمرین و عاملین و مجریان این جنایت بزرگ تاریخی بر قرار خواهد شد.
جاودان باد خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم!
نه میبخشیم و نه فراموش می کنیم، با انقلاب علیه استثمارگران
در هم می شکنیم بساط دار و شکنجه را!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!
چریکهای فدایی خلق ایران
۹ ماه می ۲۰۲۲ برابر با ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
عمر چریک که بر اساس نوشته های پویان و احمد زاده شش ماه بیشتر نبود. اما هستند چریکهایی که بیش از چهل سال در خارج کشور زندگی کردند و در این مدت حتی یک عملیات مسلحانه نداشتند. به این چریکها میگویند شارلاتان که هیچ گونه وجهه مشترکی با ان فداییان نداشته و ندارند.
باهم یکی شویم با هم یکی شویم! در مقابل رژیم فاشیست و جنایت کار جمهوری اسلامی
کاملا مشهود هست دیدگاه نویسنده یا نویسندگان این متن پر از کینه ورزی‌و حسودی هست. برای ستم دیدگان این نظام بله این یک پیروزی بسیار بزرگ هست . قابل ذکر هست با کوچک شمردن نه تنها ارزشی از این دادخواهی کم نمیشه بلکه با چنین حمله های می توان به بزرگی این دادخواهی پی برد . شما تو این سالها چه کردید ؟ جز ناله کردن این چنینی ؟ البته نسل جدید دادخواه واقعی و دلسوز مردم ایران رو به خوبی می شناسند.
چریک های فدایی خلق …. چه کردید شما ها برای دادخواهی تو این سال ها ؟ کاش گزارشی می دادید که نقش شماها چیست تو این سالها جز اینکه بگید ما چریک های فدایی خلق هستیم..
واقعا ادم متاثر می شود از این درماندگی…۰
جناب وحید عزیز، قصد قضاوت در مورد این بیانیه و گروه صادر کننده آن را ندارم. اما دو نکته مهم در آن نهفته است، که نپرداختن و بی پاسخ گذاشتن آنها حداقل ما را با خطر انحراف مواجه خواهد کرد:
۱- باز کردن پای کشورهای خارجی به دادخواهی کشتار ۱۳۶۷، که مطالبه ای ملی است، عاقلانه و به سود ماست یا رژیم؟
۲- صرفنظر از تحرکات مشمئز کننده مدعیان مرتجع دادگاه، چهره های پشت ماجرای بدام انداختن یک مامور دست چندم قضایی، دارای پرونده همکاری های آشکار و بعضا پر ابهام با نهادهای امنیتی رژیم هستند. چه اگر سرنخ سناریوی ماجرای حمید نوری در خیابان پاسداران نوشته شده باشد. از کوچکترین ابهام در حکم دادگاه، رژیم نهایت بهره برداری برای “جعلی” خواندن کل جنایت کشتار ۶۷ را خواهد برد. امیدوارم چنین نشود. ولی اگر شد چه؟ و در آنصورت نقش آن همکاران سابق و شاید فعلی امنیتی ها در اجرای این پروژه شوم چه بوده و می باشد؟