رهبران برخی از اتحادیه‌های بزرگ بین‌المللی روزنامه‌نگاری روز چهارشنبه خواستند تا “جولین آسانژ” بنیانگذار ویکی‌لیکس “به نام آزادی مطبوعات” آزاد شود.
به گزارش لو فیگارو، آسانژ در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار دارد؛ جایی که وی در سال ۲۰۱۰ به دلیل انتشار حدود ۷۰۰ هزار سند محرمانه مربوط به فعالیت‌های ارتش آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان در سایت ویکی‌لیکس، با ۱۷۵ سال زندان مواجه است.
به گفته امضاکنندگان این فراخوان که رهبران اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران فرانسوی، بریتانیایی، آلمانی، اسپانیایی و استرالیایی از جمله آنها هستند، تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر استرداد آسانژ به آمریکا، “نقض فاحش حقوق بشر” است و “بی‌اعتنایی کامل به آزادی مطبوعات” را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، استرداد آسانژ عواقب جدی برای روزنامه‌نگاری تحقیقی خواهد داشت؛ زیرا هرگونه استفاده از اسناد طبقه‌بندی شده یا محرمانه می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
تصمیم دولت انگلیس درباره آسانژ درحالی گرفته شده که این کشور از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی بشدت تحت فشار است که موافقت با استرداد نامبرده به آمریکا ناقض آزادی بیان خواهد بود.
کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا ماه پیش در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تاثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.
روز سه شنبه نیز سخنگوی وزارت خارجه چین به پرونده استرداد آسانژ به آمریکا اشاره کرد و گفت استانداردهای دوگانه آمریکا در برخورد با آزادی بیان آشکار شده است.
مکزیک آماده ی اعطای پناهندگی به آسانژ است
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهور مکزیک، اعلام کرد آماده ی اعطای پناهندگی به جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس است و در دیدار ماه آینده خود با جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، این موضوع را مطرح خواهد کرد.
رئیس‌جمهور معروف به آملو، روز سه‌شنبه در جریان یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که با این روزنامه‌نگار «بسیار ناعادلانه» رفتار شده که باعث شرم دنیا است و از ایالات متحده خواهد خواست اتهامات علیه او را کنار بگذارد.
جولیان آسانژ بهترین روزنامه نگار زمان ما در جهان است و با او بسیار ناعادلانه رفتار شده است، بدتر از یک جنایتکار. این مایه شرمساری جهان است.
رئیس جمهور مکزیک گفت از تصمیم پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا مبنی بر اجازه استرداد وی به ایالات متحده ناامید شده است، او در آمریکا تحت قانون ظالمانه جاسوسی با خطر ۱۷۵ سال زندان روبروست.
آملو آخرین رهبر جهان است که اقدامات بریتانیا و ایالات متحده در برخورد با آسانژ را محکوم کرده است.
در اوایل این هفته، چین اعلام کرده بود: «همه چشم‌ها به پرونده آسانژ دوخته شده است»، پکن تاکید کرد پرونده ی آسانژ ریاکاری کشورهایی را که ادعا می‌کنند از آزادی مطبوعات و دموکراسی حمایت می‌کنند، آشکار کرد.
آنتونی آلبانیز، نخست وزیر تازه منتخب استرالیا، به دلیل «رها کردن» پرونده آسانژ، علیرغم آن که قبل از به دست گرفتن قدرت با استراد او مخالفت کرده بود، مورد انتقاد قرار گرفته است.
دولت او اصرار دارد که از کانال‌های دیپلماتیک برای تضمین آزادی او استفاده می‌کند و درگیر«دیپلماسی مگافون» نشود.
جان پیلگر، روزنامه‌نگار کهنه‌کار استرالیایی، آلبانیز را همچون راسو و یک ترسو توصیف کرد. او گفت: «استرالیا از قدرت دیپلماتیک برای بازگرداندن جولیان آسانژ به خانه خود برخوردار است. انجام ندادن این کار خیانت است.»
