لحظه خوشی که جنبش دادخواهی شاهد آن بوده، زمانی به تاریخ خوش و زمانه خوش منجر خواهد شد که بدانیم سازوکار عدالت واقعی چیست و چگونه متحقق خواهد شد. دادگاه نوری یک‌بار دیگر برای انقلابیون و کمونیست‌ها فرصتی برای بیان حقایق و ضروری‌ترین فقدان‌های لحظه حاضر جهان فراهم آورده است. فقدان‌هایی که باید مجدانه برطرف شوند تا «عدالت واقعی» متحقق شود
«جرئت تخیل پایان خوش، آغاز آن پایان است.» – آریل دورفمان
لحظه شکستن طلسم وحشت
سرانجام دادستان سوئد خواستار اشد مجازات برای حمید نوری شد؛ دژخیمی که یکی از چرخ‌دنده‌های «کارخانه کشتار» در دهه شصت بود. احتمالاً طی چند روز آینده این حکم توسط قضات دادگاه مورد تأیید قرار خواهد گرفت. اینکه سرنوشت نوری به کجا خواهد انجامید، چند سال در زندان خواهد ماند یا سرانجام کی و کجا به درک واصل خواهد شد، اهمیت چندانی ندارد. مهم فضای مثبتی است که این حکم در میان مردم بالأخص خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی سابق به وجود آورده است.
در سال ۱۹۹۸ وقتی پینوشه در لندن بازداشت‌شده بود و دادگاهی در اسپانیا علیه وی اعلام جرم کرد، آریل دورفمان نویسنده متعهد شیلیایی (که اغلب آثارش به موضوع ناپدیدشدگان سیاسی در دوران پینوشه اختصاص دارد) دراین‌ارتباط نوشت: «محاکمه پینوشه به سرانجامی که مستحقش بود، نرسید ولی مهم بود که در جایگاه متهم نشست و سایه عدالت، ترس به جانش انداخت.» فراتر از آن دورفمان نوشت: «مردم در روزهای تیره‌وتار به امید نیاز دارند … در زندگی وقت‌هایی را کم داریم که در آن رویای ناممکن را در سرزنده کنیم، تا ممکن را بخواهیم و برای ناممکن فریاد بزنیم.» بی‌شک لحظه محکومیت حمید نوری به بسیاری جرئت داد تا سرنگونی جمهوری اسلامی را در خیال خویش تصور کنند.
اما تجربهٔ لحظه‌ای خوش در فرایند دادخواهی هنوز با تحقق عدالت واقعی فاصله بسیار دارد. نمی‌توان پروسه دادگاه نوری را تنها با توجه به رأی صادره نهایی آن بررسی کرد. قطعاً نتیجه هر امری مهم است اما توجه به اصول و مبانی حقوقی و سیاسی حاکم بر دادگاه و فرایندهای طی شده از اهمیت بیشتری برخوردار است. به‌ویژه آنکه بسیاری تلاش دارند با ایده آلیزه کردن این دادگاه و نتیجه‌اش مدلی برای دادخواهی ارائه دهند و آن را مصداق کامل عدالت قلمداد کرده و به اشکال گوناگون مفهوم دادخواهی و عدالت واقعی را خدشه‌دار کنند. (۱) دادگاه نوری موضوعات حقوقی – سیاسی مهمی را به صحنه آورده است. موضوعاتی که توجه به آن‌ها درک همگان را از مفاهیمی چون عدالت واقعی و تحقق آن ارتقا خواهد داد. مهم استفاده از این فرصت پیش‌آمده برای تقویت فرجام سیاسی رهایی‌بخش است.
*****
دادگاه نوری چند ویژگی مهم داشت:
نخست، دادگاه بر مسئولیت کیفری یک فرد متمرکز بود نه نهاد دولتی که آمر و عامل اصلی یک جنایت بزرگ بود. مشغله اصلی دادگاه مانند اغلب فرایندهای حقوقی این‌چنینی بررسی صحت‌وسقم اتهام وارده به شخص متهم بود.
دوم، تلاش دائمی دادگاه احتراز از سیاسی شدن مسئله بود. دادگاه سعی کرد تنها بر جنبه‌های حقوقی جنایت‌های صورت گرفته تمرکز کند؛ سیاستِ «سیاست‌زدایی» به‌صورت آگاهانه‌ای در طول پروسه دادگاه در جریان بود. از همین رو قضات بارها مانع بسط سخنان شاهدان و شاکیانی می‌شدند که بر انگیزه‌های سیاسی جنایت ۶۷ تأکید داشتند و ماهیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی را افشا می‌کردند.
سوم، حتی مقاطعی که به ناگزیر دلایل سیاسی جنایت به میان می‌آمد، دادگاه فقط به‌طور قسمی و ناقص خصلت سیاسی جنایت صورت گرفته را پوشش می‌داد. در تحلیل نهایی این مسئله بی‌ارتباط با اهداف سیاسی دادگاه نبود.
به‌خودی‌خود در این امر ایرادی نیست که در یک فرایند حقوقی، دادستان یا وکلا تلاش کنند به حداکثر از کلیه امکانات حقوقی در قوانین یک کشور سودجویند تا جنایتکاری را محکوم کنند. ازنظر اثبات مسئولیت کیفری فردی نیز حیاتی است که به روش صحیح و عادلانه میزان مشارکت یک فرد در جنایت به همان صورتی که بوده طرح و اثبات شود. اما محدودیت در عرصه مبارزه قانونی و حقوقی و اتخاذ سیاست ِ«سیاست‌زدایی» از همان آغاز در مورد تعریف جرمی که نوری مرتکب شده بود، مشکل‌ساز شد. دادستان‌ها مدعی شدند به دلیل قوانین سوئد مجبورند از اتهام جنایت جنگی در ارتباط با مجاهدین و قتل در ارتباط با نیروهای چپ سودجویند تا بتوانند نوری را محکوم کنند. اینکه این ادعا تا چه حد با واقعیت‌های حقوق بین‌الملل و قوانین سوئد وقف می‌دهد، محل تردید و بحث است. (۲)
اتهام جنایت جنگی عملاً دامنه و عمق جنایت دهه شصت و حتی سال ۶۷ را محدود می‌کند. زیرا این اتهام به‌عنوان بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی فقط شامل دوره زمانی معین می‌شود و تنها به مدارک و مستنداتی رجوع می‌کند که این مقطع زمانی را پوشش می‌دهد. (۳) فرق کیفی است میان اعمالی که در فرایند یک جنگ رخ می‌دهد (آن‌هم با مؤلفه‌های بین‌المللی در محدوده جغرافیایی و زمانی معین) با جنایتی بزرگ که دولتی آگاهانه علیه زندانیان سیاسی – عمدتا غیرنظامی – در سراسر کشور صورت داده است. پافشاری دادستان بر ارتکاب جنایت جنگی (به‌عنوان بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی) و احتراز از به‌کارگیری دیگر ترم‌های رایج در حقوق بین‌الملل مانند نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت به ناگزیر پیشاپیش مانع از کشف تمام و کمال حقیقت شده است.
اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت می‌توانست عواقب حقوقی – سیاسی سنگین‌تری برای نوری و به‌ویژه برای دولت جمهوری اسلامی داشته باشد و براثر بخشی جهانی این دادگاه و اهمیت آن از زاویه حقوق بین‌الملل بیفزاید. لزوماً اراده سیاسی از پیش تعیین‌شده‌ای در کار نبود تا جمهوری اسلامی از این اتهام مبرا شود. بلکه محدودیت‌های روش‌های قانونی در دنیای امروز به ناگزیر چنین نتایج سیاسی را ببار می‌آورد. دوری جستن آگاهانه از متهم کردن جمهوری اسلامی به «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» به معنای احتراز از اختلال در روابط سیاسی میان دو دولت نیز است.
دادگاه نوری بر حقیقت بنیادین مربوط به کشتار دهه شصت سرپوش گذاشته و آن را کم‌رنگ جلوه داده است. متصدیان دادگاه به لحظه یا جنبه‌ای از حقیقت تکیه کرده‌اند تا حقیقت اساسی‌تر و گسترده‌تر رونیاید. این حقیقت اساسی که قتل‌عام سال ۶۷ یک جنایت سازمان‌یافته دولتی بوده است. جنایتی که عامدانه و آگاهانه طراحی‌شده و به شکلی نظام‌مند در مقیاسی بزرگ و سراسری به اجرا درآمده بود. در این جنایت برنامه‌ریزی‌شده بخش وسیعی از شهروندان به دلایل عقیدتی/ مذهبی/ سیاسی به قتل رسیدند. این جرم (با تعاریف امروزی حقوق بین‌الملل) مصداق کامل جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب می‌شود. نسلی از انقلابیون نابود شدند تا انقلابی سرکوب شود. درست است که هنوز در نظام حقوق بین‌الملل اعمالی چون سرکوب انقلاب‌ها و جنبش‌های انقلابی جرم محسوب نمی‌شود و مجازاتی در پی ندارد و قوانین تصویب‌شده در ارتباط با نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت عطف به ماسبق نمی‌شود. اما فی النفسه جنایت دهه شصت و ۶۷ قبل از هر چیز و بیش از هر چیز جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود. متأسفانه این حقیقت بنیادین تحت مناسبات کنونی حاکم برجهان و دادگاه‌های دولتی (تحت لوای بررسی جرم مشخص) مجبور است از هزارتوی رابطه میان حقوق و سیاست‌های حاکم بر آن بگذرد و در انتها رنگ ببازد.
خلاصه کنیم: آنچه مراحل، مقاطع و لحظات دادگاه ۹ ماهه نوری را رقم زد. تضاد بین مسئولیت کیفری فردی با مسئولیت نهادی به نام دولت جمهوری اسلامی، تضاد میان فرایند حقوقی با فرایند سیاسی و سرانجام تضاد میان واقعیت با حقیقت بود.
در هر نظام قضایی تحت هر سیستم حکومتی، چنین پرونده‌هایی با چنین تضادهای پیچیده‌ای روبرو خواهند شد. پرسش کلیدی این است که این تضادها به کدام شیوه و با اتخاذ کدام سیاست و جهت‌گیری حل می‌شوند. در هر نظام قضایی این قبیل تضادها به ناگزیر به شیوه طبقاتی معین، در خدمت اهداف طبقاتی معین و همراه با پیامدهای طبقاتی معین حل می‌شوند. این امر، هم در مورد نظام‌های قضایی اغلب کشورهای تحت سلطه که معمولاً در آن عدالتِ سلاخ خانه‌ای برقرار است، صدق می‌کند و هم در مورد کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و امپریالیستی که در آن قوه قضائیه از استقلال نهادینه‌شده برخوردار است و خود را مدافع ارزش‌های دمکراتیک می‌داند. علیرغم هر نیتی که یک دولت داشته باشد، روش‌ها و محدودیت‌های نظام حقوقی و چارچوب سیاسی حاکم بر آن، منافع پایه‌ای آن دولت (اینجا دولت سوئد) را تأمین و تضمین می‌کند.
نگارنده تخصص آن را ندارد که در مورد الگوی دادگاه نوری ازنقطه‌نظر حقوق بین‌الملل و اهمیت، جایگاه و تأثیرات آن بر فرایندهای حقوقی مشابه اظهارنظر کند و قضاوت کند که نتایج این دادگاه ازنقطه‌نظر جنبش دادخواهی در عرصه بین‌المللی به‌طور واقعی چه دستاوردهایی خواهد داشت و تا چه اندازه امکان استفاده از این دستاوردهای حقوقی در آینده خواهد بود. کارشناسان و دانشجویان متعهدی هستند که در حال مطالعه و تحقیق در این زمینه‌ها هستند. اما ازنقطه‌نظر روش و اهداف ایدئولوژیک – سیاسی شباهت‌هایی میان دادگاه نوری با دادگاه‌هایی موجود است که تاکنون تحت عنوان «عدالت انتقالی» در چهارگوشه جهان برگزارشده است.
«عدالت انتقالی»؛ دادگاه نوری: تفاوت و تشابه!
تفاوت دادگاه نوری با دادگاه‌هایی که تاکنون در عرصه بین‌المللی برای محاکمه برخی جنایتکاران جنگی (با اتهاماتی چون نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت) صورت گرفته، واضح است. آن دادگاه‌ها عمدتاً در چارچوب سیاست‌ها، مصوبات حقوقی سازمان ملل و اراده سیاسی آن سازمان به‌پیش رفته اما دادگاه نوری عمدتاً در چارچوب محاکمه جنایتکاری در یک کشور معین (سوئد) و عمدتاً با تکیه به قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی که این کشور بدان متعهد شده، برگزارشده است. از این نظر دادگاه نوری با دادگاه‌هایی که به اشکال مختلف تحت عنوان «عدالت انتقالی» و «تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» برگزارشده، غیرقابل مقایسه است. یعنی با دادگاه‌ها و «کمیسیون‌های حقیقت‌یابی» که عمدتاً در داخل کشوری که در آن جرم صورت گرفته، تشکیل‌شده است.
اما دادگاه نوری درزمینهٔ رسیدگی صرف به مسئولیت کیفری فردی، یعنی کنار گذشتن بررسی منشأ اصلی جنایت و استفاده از روش تسکین آلام قربانیان از طریق بازگویی خاطرات تلخ تقریباً یکسان عمل کرده است. به این معنا می‌توان گفت از همان اصول، روش و ارزش‌هایی پیروی کرده که دادگاه‌های تشکیل‌شده مبتنی بر اصل «عدالت انتقالی» و «عدالت ترمیمی» (به معنا التیام درد قربانیان و ترمیم روان‌های زخم‌خورده و بازسازی روحیه بازماندگان خانواده‌های قربانیان) که در برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین تاکنون سازمان‌یافته، پیروی کرده‌اند.
بررسی مفهوم «عدالت انتقالی»، «عدالت ترمیمی» و تجارب «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» طی چند دهه گذشته می‌تواند بر نقش، کارکرد و ماهیت دادگاه نوری پرتو بیشتری بیفکند و مهم‌تر از آن نشان دهد که آیا اساساً می‌توان در چارچوب نظم حقوقی حاکم برجهان کنونی به عدالتی در این زمینه‌ها دست‌یافت یا خیر. به‌ویژه آنکه شوربختانه اغلب کسانی که له یا علیه «عدالت انتقالی» هستند کمتر به محتوی آن پرداخته‌اند و کمتر اطلاعات لازم و دقیقی از آن ارائه داده‌اند. برای اغلب موافقان و پیروان آن، این پروسه حقوقی می‌تواند پاسخگوی هر نوع بی‌عدالتی در جهان باشد و برای بسیاری از مخالفان «عدالت انتقالی» اساساً توطئه‌ای امپریالیستی محسوب می‌شود. شاهد کمتر تلاشی هستیم که به‌طور علمی نشان دهد چرا تکیه به «عدالت انتقالی» – بر بستر ساختار و روابط نابرابر حاکم برجهان کنونی (من‌جمله درزمینهٔ حقوقی) – به عدالتی ختم نمی‌شود، حتی اگر به بهترین شکل ممکن عملی گردد.
مفهوم «عدالت انتقالی» نخستین بار در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس انستیتوی صلح آمریکا (توسط شخصی به نام نیل کرایتز) مورداستفاده قرار گرفت و به‌مرور فراگیر شد و سرانجام توسط دبیر کل سازمان ملل در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۱ ازلحاظ حقوقی به‌طور کامل تبیین شد. جزوه مبانی دستیابی به عدالت انتقالی در سال ۲۰۱۰ توسط دبیر کل سازمان ملل منتشر شد.
مفهوم «عدالت انتقالی» در اساس واکنشی بود به تغییرات سیاسی مهمی که در جهان صورت گرفته بود. تغییرات مهمی که در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی در سطح جهانی شاهدش بودیم. یکی از مؤلفه‌های اصلی این تغییرات پایان جنگ سرد بود. جنگ سردی که با بسیاری از منازعات سیاسی – نظامی به‌ویژه در قاره آفریقا همراه بود. با پایان جنگ سرد باید چاره‌ای برای حل‌وفصل این منازعات اندیشیده می‌شد. تحولات سیاسی در اروپای شرقی و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز ضرورت دوران گذاری را گوشزد می‌کرد تا در طی آن مرهمی بر زخم‌های به‌جامانده گذاشته شود. به‌ویژه در کشورهایی چون شیلی و آرژانتین که دیکتاتوری‌های نظامی جنایت‌های بزرگی علیه مردم سازمان داده بودند. «عدالت انتقالی» روش و پاسخی برای فیصله دادن به این منازعات و فجایع باقیمانده از دوران جنگ سرد و مصائب مردم درگیر بود. مصائبی که مردم زیادی را به فغان آورده بود.
«مرکز بین‌المللی برای عدالت انتقالی» همواره تأکید کرده است که: «عدالت انتقالی» نه شکلی از عدالت بلکه اساساً فرایند نیل به عدالت است.» این روش با تکیه به تجارب تاریخی از دادگاه نورنبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم و برخی قطعنامه‌های سازمان ملل (از دهه ۷۰ میلادی) و کسب تجارب جدید به‌مرور کامل شد و مؤلفه‌هایی چون «عدالت کیفری»، «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب»، «عدالت ترمیمی» و «جبران خسارت و پرداخت غرامت مالی» بدان اضافه شد. هدف اصلی این روش طبق گفته دبیر کل سازمان ملل برقراری «عدالت، صلح و آشتی» در جوامع درگیر کشمکش یا پسا کشمکش بوده است تا روابط اجتماعی در این جوامع بازسازی و اصلاح شوند و دیگر به‌اصطلاح شاهد نقض حقوق بشر نباشند.
بر این پایه از سال ۱۹۷۴ تا سال ۲۰۰۵ حداقل ۲۵ «کمیسیون حقیقت‌یاب» در کشورهای مختلف تشکیل شد. طی ۲۰ سال اخیر نیز تعدادی از کشورهای دیگر به این لیست اضافه شدند. برای نخستین بار «عدالت انتقالی» در کشورهایی چون روآندا، موزامبیک، اوگاندا، سیرالئون و تیمور شرقی، آرژانتین، شیلی و آفریقای جنوبی به کار بسته شد و در دهه‌های بعد به کشورهایی چون افغانستان، لیبی، مصر، کامبوج، پرو و کلمبیا و برخی کشورهای دیگر از آمریکای لاتین و اروپای شرقی تسری یافت. بر همین پایه دادگاه‌های بین‌المللی یا کشوری یا محلی یا ترکیبی از هر سه در ارتباط با هر کشور مشخص تشکیل شد. البته در هر کشوری روش‌ها و سیاست‌ها متفاوت بود. برای مثال در روآندا به دلیل ناکارآمدی نظام قضایی از سازوکارهای سنتی با تکیه به روسای قبایل، بزرگان و ریش‌سفیدان «عدالت انتقالی» پیش رفت. در موزامبیک از مراسم مذهبی و شبه‌مذهبی مانند احضار روح سرباز مرده برای برقراری عدالت استفاده شد. در تمامی این تجارب اصل راهنما و هدف اساسی در هر کشورترمیم و بازسازی روابط قدرت در جهت استحکام نهاد دولت بوده و کماکان هست. این امر چارچوب و میزان پیگیری و برقراری عدالت در هر کشور را تعیین کرده است. در مرکز این روش تقویت دولت‌های ضعیف و ترمیم و بازسازی دولت‌های فروپاشیده قرار داشته است. برای مثال در کامبوج به دلیل نیاز به کادرهای خمرهای سرخ برای بازسازی دولت، سروته ماجرا زود به هم آورده شد. در افغانستان پس از لشکرکشی آمریکا و ناتو، از همان گام نخست «قانون مصالحه ملی و عفو عمومی» تصویب شد. زیرا تقریباً عناصر اصلی سازندگان دولت تحت‌الحمایه آمریکا خود از جنایتکاران اصلی جنگ داخلی در دوران حاکمیت مجاهدین بوده‌اند. در مصر مابعد حسنی مبارک سریعاً عدالت و مجازات تحت‌الشعاع برقراری امنیت قرار گرفت و به کودتای السیسی منجر شد. رژیم السیسی ۳۰ زندان جدید ساخت و تاکنون تعداد زندانیان سیاسی را به ۶۰ هزار نفر رسانده است. در لیبی بازیگران بین‌المللی «عدالت انتقالی» را به پاک‌سازی برخی از اعوان‌وانصار قذافی دیکتاتور پیشین تقلیل دادند و ریاست «کمیسیون حقیقت‌یاب» را به رئیس دیوان عالی زمان قذافی سپردند و کل ماجرای برقراری عدالت تحت تأثیر روابط قدرت و منازعات درونی آن قرار گرفت.
تنها کشوری که می‌توان گفت فرایند «عدالت انتقالی» در آن تقریباً همه‌جانبه و با برنامه‌تر به‌پیش رفت آفریقای جنوبی بود. پس از چهار سال مذاکره میان ماندلا و دکلرک رئیس‌جمهور سفیدپوست وقت آفریقای جنوبی، آپارتاید به‌طور رسمی لغو شد و کنگره ملی آفریقا در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسید. تا مدتی دکلرک در مقام معاون اول ماندلا باقی ماند تا انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ارتجاعی کامل شود. یک سال پس از جابجایی قدرت بزرگ‌ترین «کمیسیون حقیقت‌یاب» تشکیل شد که تقریباً ده سال فعالیت‌هایش به درازا کشید. طی این ده سال به پرونده هزاران قربانی و هشت هزار مجرم که تقاضای بخشش کرده بودند، رسیدگی شد. «کمیسیون حقیقت‌یاب» از این حق انحصاری برخوردار بود که از طرف قربانیان، مجرمان را عفو کند. اصل اساسی حاکم بر این کمیسیون بررسی جنایت‌ها در سطح فردی بود. کمیسیون نه به سرمنشأ جنایت کاری داشت و نه بر مسئولیت گردانندگان اصلی نظام و دولت آپارتاید تأکید کرد. «کمیسیون حقیقت‌یاب» وظیفه داشت با انجام برخی اقدامات اعتماد ساز و اجازه دادن به عقده‌گشایی قربانیان فضای سازش و آشتی و امتیاز دادن طرفین به یکدیگر را فراهم آورد. همه این اقدامات برای حفظ دولتی بود که در حال تعویض نگهبانش بودند. آپارتاید بدون کمترین هزینه برای گردانندگانش از میان برداشته شد اما نظامی که ستم نژادی، طبقاتی و جنسیتی در آن نهادینه‌شده بود، علیرغم برخی اصلاحات محدود اساساً دست‌نخورده باقی ماند. (۴)
منطقی لاعلاج، برآیندی ناگزیر!
با سیاست «عدالت انتقالی» نمی‌توان به عدالت واقعی دست‌یافت؛ نه ازآن‌رو که واضعان یا پیروان آن دچار سو نیت هستند. «عدالت انتقالی» ناکارآمد است زیرا از منطقی متناقض برخوردار است. تناقضاتی که بازتاب وارونگی جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.
اولین و مهم‌ترین تناقض «عدالت انتقالی» به لحاظ حقوقی دور زدن نهادی به نام دولت است. یکی از شروط اولیه برقراری «عدالت انتقالی» وجود «عدالت حقوقی» است. طبق این شرط تا زمانی که دولت ارتجاعی قالبی به‌اصطلاح «دمکراتیک» به خود نگیرد شروع فرایند «عدالت انتقالی» میسر نیست. «عدالت انتقالی» از یکسو خواهان «عدالت حقوقی» است از سوی دیگر نمی‌خواهد با اصلی‌ترین عامل و مانعی که بر سر راه آن قرار دارد، روبرو شود. بهتر است گفته شود نمی‌خواهد با اُس و اساس عاملی که بازدارنده «عدالت حقوقی» و تداوم آن در جامعه است، روبرو شود. فقط می‌خواهد با حک و اصلاحاتی صرفاً «خاطره‌های ناخوشایند» از این نهاد را در اذهان پاک کند. به همین دلیل محدود ماندن مسئولیت‌های کیفری به افراد (من‌جمله سران کشورها در صورت اثبات ارتکاب جرم) جز اصول بنیادین آن است و در روند تحقق عدالت، دولت‌ها فاقد هرگونه مسئولیت کیفری جدی شناخته می‌شوند.
بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه حقوق بین‌الملل متفقین به‌منظور اجتناب از تکرار عوارض معاهده ورسای که موجب مجازات و تحقیر دولت آلمان (و سرانجام رشد فاشیسم) شد از مفهوم «مسئولیت جمعی» نهاد دولت دوری کردند و برای نخستین بار بر مسئولیت افراد در جرائم جنگی و جرائم علیه جامعه بین‌المللی تمرکز کردند. در دادگاه نورنبرگ که پس از جنگ جهانی دوم برای محاکمه برخی از سران نازی تشکیل شد، مسئولیت کیفری فردی به رسمیت شناخته شد. بر پایه این تغییر در روابط حقوقی در سطح بین‌المللی معدودی از گردانندگان نظام فاشیستی هیتلر محاکمه شدند. (۵) دادگاه نورنبرگ در عین اینکه دولت نازی را به‌عنوان یک کل مسئول شناخت بر مسئولیت کیفری افراد نیز تأکید کرد. اما دولت خاطی را از مسئولیت کیفری جدی مبرا کرد. این روش از همان زمان نتایج متناقضی ببار آورد. زیرا مجازات مسببین جنایت وسیله‌ای شد برای اجتناب از تغییر اساسی نظام دولتی در آلمان. وقتی به‌ضرورت پیش پای دولت‌های آمریکا و انگلیس یعنی بازسازی سریع دولت آلمان بعد از جنگ و وجود یک اردوگاه پیروز سوسیالیستی در شرق نظر کنیم درمی‌یابیم که دول فوق ناچار از تکیه به بسیاری از همکاران فاشیست رژیم هیتلری بودند، تا دستگاه فروپاشیده دولت در آلمان را هر چه سریع‌تر بازسازی کنند. محدودیت‌های نظام حقوق بین‌الملل مبتنی بر «دولت – ملت» قادر نبوده (و نخواهد بود) تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چگونه می‌توان عدالت را فقط با مسئولیت کیفری فردی متحقق کرد درصورتی‌که جنایت به طریقی سازمان‌یافته توسط رژیمی سرکوبگر به‌پیش برده شده است.
تناقضات برشمرده فوق در مفهوم «عدالت انتقالی» نیز مشهود است. استفاده از مفاهیم «مسئولیت فردی»، «مسئولیت جمعی» یا «تقصیر جمعی»، «مسئولیت مدنی اتباع یک کشور» «دوری جستن از تنبیه و مجازات دولت‌ها» هنوز قادر نشده تا پیچیدگی رابطه مجازات مجرمان به‌صورت فردی با ماهیت «جمعی» اراده سیاسی حاکم بر فجایع رخ‌داده شده را حل‌وفصل کند و تقریباً در تمامی موارد به اجرا درآمده، به نادیده انگاشتن مسئولیت یا تقصیر جمعی نهاد دولت انجامیده است. به همین دلیل تاکنون دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تشکیل‌شده بر پایه «اساسنامه رم» اغلب شامل محاکمه مهره‌های کوچک (و بعضاً دانه‌درشت) دولت‌هایی می‌شود که مرتکب اعمال جنایت‌کارانه شده‌اند. این دادگاه‌ها کاری به منشأ سیاسی جنایت ندارند.
بر پیچیدگی امر زمانی افزوده می‌شود که مفاد حقوقی حاکم بر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی بر بستر ساختار و روابط قدرتی بس نابرابر در سطح جهانی عمل می‌کند. قوانین و روش‌های برخاسته از «عدالت انتقالی» مدام خود تحت‌الشعاع این روابط و ساختار قرار داشته، شکاف‌ها و تناقضات آن‌ها را بازتاب داده و به حفظ و تداوم آن‌ها یاری می‌رسانند. مشکل اساسی اینجاست که کلیه حقوق برشمرده در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های اعلام‌شده توسط سازمان ملل در سطح بین‌المللی (از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا اساسنامه رم) اساساً ادعاهای نظری مجرد هستند و در چارچوب روابط قدرت حاکم بر جهان (که زور و قلدری بر آن حاکم است) هیچ راه‌حل واقعی برای عملی کردنشان وجود ندارد. این حقوق اغلب مورداستفاده قدرت‌های جهانی برای پیشبرد رقابت‌ها در عرصه سیاسی – اقتصادی یا نظامی – دیپلماتیک یا تهاجمات ایدئولوژیک و پوشش دادن به جنگ‌های تجاوزکارانه مورداستفاده قرارگرفته و می‌گیرد.
فقط کافی است نگاهی به عملکرد دولت آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی بیندازیم تا دریابیم که چگونه اصل «هر که زورش بیشتر حقش بیشتراست» عمل می‌کند. برای مثال زمانی که دیوان فوق خواهان تحقیق و بررسی جنایت‌های جنگی آمریکا در افغانستان شد. دولت آمریکا در سال ۲۰۰۲ طی فرمانی قانون حفاظت از سربازان خود را صادر کرد تا بر اساس آن در صورت لزوم بتواند با استفاده از نیروی نظامی، سربازان بازداشت‌شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری را آزاد کنند. ترامپ رسماً در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد «آنجایی که به آمریکا برمی‌گردد، هیچ حمایت یا شناسایی از دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه نخواهد داد. این دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با جنایت‌های جنگی آمریکا هیچ صلاحیت، مشروعیت و اختیاری ندارد.» او حتی اعلام کرد که در صورت لزوم اقدامات تلافی جویانه علیه کارکنان این نهاد بین‌المللی انجام خواهد داد. متعاقب آن در ۱۵ مارس ۲۰۱۹ پمپئو وزیر خارجه ترامپ علناً و با قلدری دو تن از کارکنان این دیوان را تهدید کرد که علیه آنان و اعضای خانواده‌هایشان با «عواقب دقیق» اقدام خواهد کرد. او حتی ویزای دادستان‌هایی را که قصد ورود به آمریکا را داشتند، لغو کرد. ترامپ در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ فرمانی صادر کرد تا در صورت لزوم بتواند اجازه مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت ورود برخی از مقامات دیوان بین‌المللی کیفری را صادر کند. این فرمان‌ها و تحریم‌های مشابه حتی می‌تواند شامل کسانی شود که تنها به برخی تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری کمک کرده باشند. در واقعیت، در جهان کنونی دیوان کیفری بین‌المللی حق رسیدگی به جنایت‌های جنگی آمریکا را ندارد. از این زاویه برای آمریکا این دیوان ابزاری است برای «تنبیه» قدرت‌های رقیب و روسای برخی کشورهایی که به هر دلیلی با آمریکا تضاد منافع دارند.
نمونه متأخر دیگر از عملکرد متناقض «عدالت انتقالی» کشور کلمبیاست که بیش از ۵ دهه درگیر جنگ داخلی با ۹ میلیون تن کشته، ناپدیدشده و آواره روبرو بوده است. در سال ۲۰۱۷ ، توافق صلحی میان طرفین ظاهراً به این جنگ خاتمه داد. بر همین راستا «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» نیز تشکیل شدند. اما علیرغم برقراری «صلح»، دولت کلمبیا به خشونت‌های خود علیه مردم و افراد مسلحی که حتی تسلیم‌شده بودند ادامه داد. بر اساس گزارش کمیته ناظران سازمان ملل متحد از زمان برقراری صلح تاکنون دست‌کم ۲۹۶ شورشی که سلاح خود را تحویل داده بودند به اشکال گوناگون به قتل رسیدند.
همه این تناقضات و معیارهای دوگانه در «روندهای حقوقی» در سطح جهان نشانه آن است تحقق عدالت منوط به تغییرات اساسی، در درجه نخست برقراری عدالت سیاسی (به معنای تغییر اساسی در روابط قدرت در یک کشور و جهان) است. یعنی تا زمانی که دولت‌های ارتجاعی پابرجا باشند، پرچم عدالت در چارچوبِ نظام حقوقی حاکم بر جهان همواره پاره‌پاره خواهد ماند. ازاین‌رو انتظار دادخواهی واقعی در چارچوبِ نظم کنونی بیهوده است و برقراری عدالت در محدوده نظام حقوقی حاکم بر جهان توهمی بیش نیست.
*****
لحظه خوشی که جنبش دادخواهی شاهد آن بوده، زمانی به تاریخ خوش و زمانه خوش منجر خواهد شد که بدانیم سازوکار عدالت واقعی چیست و چگونه متحقق خواهد شد. دادگاه نوری یک‌بار دیگر برای انقلابیون و کمونیست‌ها فرصتی برای بیان حقایق و ضروری‌ترین فقدان‌های لحظه حاضر جهان فراهم آورده است. فقدان‌هایی که باید مجدانه برطرف شوند تا «عدالت واقعی» متحقق شود.
منابع و توضیحات:
۱ – هنوز حکمی صادر نشده، برخی از سر ناآگاهی یا بی‌اطلاعی تقاضای مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی را داده‌اند. اظهارات مادر عصمت وطن‌پرست یکی از این نمونه‌هاست. مادر عصمت وطن‌پرست از دادخواهان دهه شصت در همایشی که به مناسبت اتمام دادگاه نوری در سوئد برگزار شد ابراز داشت که «اگر قرار است کسی را در ایران بکشند بگویید حمید نوری را آزاد کنند.» اشاره‌اش به احمدرضا جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی بود که توسط جمهوری اسلامی به گروگان گرفته‌شده و به اتهام واهی محکوم به اعدام‌شده است.
کلام مادر عصمت می‌تواند بیانی از روحیه بشردوستانه باشد. اما این کلام فقط در حد یک اعلام تأسف از احتمال مرگ یک انسان دیگر ارزش دارد. موضع مادر عصمت نادرست است به‌ویژه زمانی که با موضع ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی مقایسه شود. ویدا مهران نیا در مصاحبه‌ای با رادیو فردا تقریباً یک هفته قبل از پایان دادگاه نوری اعلان کرد که با مبادله احتمالی همسرش با حمید نوری، دادیار سابق در دوران اعدام‌های تابستان ۶۷، مخالف است.
او در دفاع از «حق همه دادخواهان» از «حق خود» گذشته است. ولی مادر عصمت با استفاده از حق شخصی خویش از «حق همگان» صرف‌نظر کرده و طلب آزادی نوری را کرده است. این موضع اشتباه است و خلاف اهداف جنبش دادخواهی قرار می‌گیرد.
یکم، به این دلیل که علیرغم تقاضای اشد مجازات برای نوری هنوز حکمی به‌طور رسمی و قانونی صادر نشده است. تا زمانی که حکم صادر نشود نمی‌توان گفت دستاوردهای این دادگاه درصحنه بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد. اگر حکم صادر نشود مشخص نخواهد بود که بعدها چگونه دستاوردهای این دادگاه منبع رجوع دادگاه‌های احتمالی بعدی خواهد شد. این دل‌رحمی به ضرر جنبش دادخواهی است.
دوم، زمانی می‌توان مجرم جنایتکاری مانند نوری را مورد عفو قرارداد که حداقل تضمین‌ها برای جلوگیری از تکرار جرم به وجود آمده باشد. حداقل ازلحاظ فرمال و قانونی و طبق معیارهای عدالت‌های نیم‌بندی (چون عدالت انتقالی) راه‌های تکرار جنایت بسته‌شده باشد. زمانی که زور و قدرت قهری جمهوری اسلامی پابرجاست امید و تضمینی نیست که حتی با آزادی نوری امثال احمدرضا جلالی از مجازات و مرگ رهایی یابند و حتی آزادی‌شان تسریع شود. هیچ ترحمی بر پلنگ تیزدندان روا نیست. این را حتی دولت سوئد که خود یک پای مهم روابط زور و قدرت درصحنه بین‌المللی است می‌داند و به همین خاطر حداقل تاکنون خواهان چنین معاوضه‌ای نشده است.
سوم، با باج‌دهی هیچ ستمگری را نمی‌توان رام کرد. نمی‌توان انتظار داشت که دشمن با خواهش و تمنا دلش به رحم آید. این منطق مادر عصمت درست نیست. همان‌طور که تجربه مبارزاتی هزاران مادران خاوران – من‌جمله خودش – نشان داده با تاخت زدن نمی‌توان مبارزه‌ای را در جهت درست به‌پیش برد و بی‌جهت خود را بر سر دوراهی‌های بیهوده و ضرورت‌های غیرضروری قرارداد.
ممکن است نظر مادر عصمت از روی احساسات بوده باشد اما زمانی که این احساسات در برنامه تلویزیونی مسیح علی نژاد در بوق و کرنا دمیده می‌شود و توسط ایرج مصداقی (سلطنت‌طلب شرمگین) با سکوت رضایت مندانه همراه می‌گردد، بیان سیاست آگاهانه‌ای است که توسط رسانه‌های حامی سلطنت دنبال می‌شود. سیاستی که منطبق بر سیاست «آشتی ملی» برای حفظ ارگان‌های اصلی سرکوب نظام جمهوری اسلامی است.
۲- در این زمینه به مقاله بابک عماد به نام «تأملی بر روند حقوقی دادگاه حمید نوری» که در ۱۴ اردیبهشت در سایت اخبار روز منتشرشده است رجوع شود. بابک عماد تلاش دارد با تکیه به مستندات حقوقی در چارچوبِ قوانین سوئد و تعهدات حقوقی بین‌المللی این کشور، ثابت کند که چرا دادستان‌های سوئد می‌توانستند به‌جای اتهام «جنایت جنگی» از اتهام «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» استفاده کنند. مقاله مذکور دلیل این کار را عمدتاً ناشی از امتیازات سیاسی می‌داند که قدرت‌های اروپایی به مجاهدین داده‌اند.
۳- تکیه صرف به مستندات و مدارک قابل‌دسترس برای اثبات جرم حمید نوری خود موجب نادیده گرفتن تمامی جنایت‌هایی می‌شود که وی در آن شرکت داشت. برای نمونه در دادگاه نوری به دلیل فقدان «مدارک و مستندات» حتی به کشتار زنان در زندان گوهردشت در سال ۶۷ اشاره‌ای نشد. حمید نوری حداقل ازنظر سیاسی از تمامی قتل‌عام‌های دهه 60 دفاع کرد.
۴ – برخی از گرایش‌های چپ مدعی هستند که سیاست «عدالت انتقالی» و فرایندهای حقوقی ناشی از آن اساساً برای جلوگیری از انقلاب‌ها تدوین‌شده‌اند. بی‌شک می‌توان گفت که این‌یکی از اهداف و بهتر است گفته شود در تحلیل نهایی یکی از نتایج آن است. اما این هم واقعیت دارد که در دوره‌ای که سازمان ملل و سازمان‌های متبوعش به سیاست «عدالت انتقالی» روی آوردند عمدتاً دوره افت انقلاب‌ها و جنبش‌های انقلابی در سراسر جهان (به‌جز کشورهایی چون مکزیک، نپال و …) بود. به این معنا در دوره‌ای که «عدالت انتقالی» طرح شد به‌طور عینی امپریالیست‌ها با خطر جدی انقلاب روبرو نبوده‌اند. از این زاویه نسبت دادن مستقیم هر تصمیم سیاسی یا تصویب هر مواد حقوقی به تضادهای میان انقلاب و ضدانقلاب، گمراه‌کننده بوده و ناشی از عدم درک درست از دینامیک‌های حاکم بر نظام سرمایه‌داری است. تصمیم بر پیشبرد سیاست «عدالت انتقالی» برخاسته از مؤلفه‌های گوناگون در سطوح مختلف و تداخل آن‌ها با یکدیگر بوده است. تا حدی می‌توان تصویب مفاد حقوقی در ارتباط با «عدالت انتقالی» را مشابه تصویب قانون کار در قرن نوزدهم میلادی در انگلیس دانست. مارکس در کتاب «سرمایه» تلاش عظیمی صورت داد تا دریابد که چرا اساساً قانونی به نام قانون کار به وجود آمد. او نشان داد که این قانون صرفاً حاصل مبارزه میان کارگران و سرمایه‌داران یا بیان تناسب قوای میان آنان نبوده بلکه تضادهای میان خود سرمایه‌داران با یکدیگر و حتی تضادهای اشراف قدیمی با سرمایه‌داران جدید از مؤلفه‌های مهم تصویب قانون کار بوده‌اند. باید مانند مارکس نشان داد که چگونه سلطه طبقه حاکم از دل فرایندهای مختلف عمل می‌کند و قوانین مصوب و سازوکارهای حقوقی را شکل می‌دهد.
۵- البته این محاکمات شامل بررسی جنایت‌های جنگی دیگر قدرت‌های پیروز در جنگ نشد. مانند جنایت جنگی دولت آمریکا که فقط برای قدرت‌نمایی و اعمال هژمونی خویش بر جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم، دو شهر هیروشیما و ناکازاکی را با بمب هسته‌ای نابود کرد و صدها هزار نفر را به فجیع‌ترین شکل به قتل رساند.
.
