خبرگزاری «فرانسه» به نقل از وزارت دادگستری بلژیک نوشت، نشست رای‌گیری پارلمان بلژیک در خصوص توافق استرداد محکومان بین این کشور و ایران به سه‌شنبه ۲۸ تیر موکول شد.
این توافقنامه که قرار بود امروز در صحن علنی پارلمان بلژیک بررسی شود، هفته گذشته به‌رغم مخالفت‌های گسترده در کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور تصویب شده بود.
کمیته روابط خارجی در پارلمان بلژیک پیش از آن‌که با توافقنامه استرداد محکومان موافقت کند طی دو روز و به مدت بیش از ۶ ساعت مفاد آن را بررسی کرده بود.
در صورت تصویب این توافقنامه امکان بازگرداندن و آزادی عوامل تروریستی ایران در خارج و از جمله اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در اروپا به اتهام طرح‌ریزی برای انفجار مقر برگزاری همایش سالانه «سازمان مجاهدین خلق» به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، فراهم خواهد شد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته تصریح کرد که «ایران خواهان آزادی بی‌قید و شرط آقای اسدالله اسدی است و در این ارتباط گفت‌وگوها و مشورت‌های سیاسی با مقامات کشور بلژیک و مشورت‌های نزدیکی در حوزه قضایی با این کشور برقرار است.»
۱۱ سازمان حقوق بشری ایرانی در بیانیه‌ای مشترک از پارلمان بلژیک خواستند توافق استرداد زندانیان با ایران را تصویب نکند.
در این بیانیه که چهارشنبه ۲۲ تیر منتشر شده، آمده است: «ما از پارلمان بلژیک می‌خواهیم به توافقی که ممکن است منجر به مصونیت از مجازات حقوق بشر شود، نه بگوید.»
امضاکنندگان بیانیه به «توافق سیاسی که به رویکرد گروگان‌گیری ایران مشروعیت می‌بخشد» شدیدا هشدار داده‌اند.
این بیانیه با اشاره به این که توافق مذکور می‌تواند جان «اروپایی‌ها» و «دوتابعیتی‌ها» را به خطر بیاندازد، افزوده است که «از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تلاش‌های خود را برای پاسخگویی ایران به خاطر نقض حقوق بشر افزایش دهد.»
سازمان «عفو بین‌الملل» نیز در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر کرد، از دولت بلژیک خواست بی‌درنگ تضمین کند که این لایحه تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نمی‌کند.
جمهوری اسلامی که پیشتر از طریق سیاست گروگان‌گیری اروپاییان و بازداشت شهروندان دوتابعیتی امتیازات مالی و سیاسی کسب کرده بود، پس از محکومیت دیپلمات خود، به بازداشت شهروندانی از فرانسه، بلژیک و چند کشور دیگر اروپایی برای فشار جهت آزادی اسدی اقدام کرد.
