سازمان «عفو بین‌الملل»، با انتشار بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواست فورا تضمین کند که با تصویب لایحه استرداد یا تبادل زندانیان، زمینه «مصونیت قضایی» ناقضان حقوق بشر و مجرمان بین‌المللی را فراهم نخواهد کرد.
در این بیانیه که سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر شده، آمده است لایحه مورد بحث باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی کافی باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و مجرمان بین‌المللی، مورد استفاده قرار نگیرد.
به گزارش العربیه، پارلمان بلژیک طرح لایحه‌ای تک فوریتی را در دست بررسی دارد که احتمال می‌رود در صورت تصویب آن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در اروپا به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، آزاد شود.
اگر کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک پیش‌نویس این لایحه را تصویب کند، روز پنجشنبه ۱۶ تیر برای رأی‌گیری به جلسه پارلمان ارائه خواهد شد.
عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود هشدار داده است که «اگر جامعه بین‌المللی از جمله دولت بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به رژیم ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، خطر وقوع حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان افزایش می‌یابد».
این سازمان در بیانیه خود به طور مستقیم به قرارداد تنظیمی دولت بلژیک و حکومت ایران در مارس گذشته و شخص اسدالله اسدی، دلیل بازداشت و روند محاکمه این فرد در بلژیک اشاره کرده است.
«کمیته پارلمانتر‌های ایتالیایی برای ایران آزاد»، سازمان «دوستان ایران آزاد» و «کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت»، پیشتر طی بیانیه‌های جداگانه نسبت به توافق میان دولت بلژیک و ایران برای استرداد زندانیان به کشور متبوع خود هشدار داده بودند.
شماری از مقامات پیشین نهادهای اجرایی و امنیت ملی در آمریکا نیز با ارسال نامه‌ای به پارلمان بلژیک، خواستار عدم تصویب این لایحه شدند.
بخشی از این نامه که به رویت نشریه «پولیتیکو» آمده است، خاطرنشان می‌کند: «این لایحه بی‌احترامی کامل به ماموران اجرای قانون است که برای جلوگیری از حمله سال ۲۰۱۸ جان خود را به‌خطر انداختند.»
یک دیپلمات بلژیکی به پولیتیکو گفته است، پارلمان این کشور برای تصویب این لایحه، تحت «فشار زیادی به‌ویژه از سوی فرانسه» است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد، تحولات اخیر درباره لایحه «استرداد مجرمین» یک بار دیگر سوء‌استفاده جمهوری اسلامی از بازداشت و زندانی‌کردن غیرقانونی شهروندان خارجی و دوتابعیتی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اجرای عدالت درباره مقامات ایرانی در کشورهای خارجی را برجسته کرده و امکان پیگرد و محاکمه عوامل و مقامات ایرانی در این کشورها در آینده را ضعیف می‌کند.
با این حال، دولت بلژیک طرح اتهام مبادله اسدی با برخی از محکومان در زندان‌‌‌های ایران را رد کرده و گفته است این لایحه صرفا به ایران محدود نیست.
عفو بین‌الملل و ۹ سازمان حقوق‌بشری دیگر سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده بودند که اگر جامعه بین‌المللی با فعالیت‌های غیرقانونی و خشونت‌بار جمهوری اسلامی در خارج از کشور مقابله نکند، تهدیدها علیه جان و امنیت روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و فعالان حقوق بشر ایرانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، افزایش خواهد یافت.
